19-ارديبهشت-1403, 19:27
بسم الله الرحمن الرحیم
فرق بین استدلال به سیره‌ی عقلائیه بر حجیت خبر ثقه و بین استدلال به سیره‌ی متشرعه بر حجیت آن
بین استدلال به سیره‌ی عقلائیه و استدلال به سیره‌ی متشرعه بر حجیت خبر ثقه فرق وجود دارد و ثمراتی بر آن مترتب می‌شود. زیرا نسبت به سیره‌ی مشترعه نمی‌توان جازم به انعقاد آن در مواردی که در ذیل می‌آید، شد و دلیل لبی است باید به قدر متیقن آن اخذ کرد ولی نسبت به سیره‌ی عقلائیه می‌توان با رجوع به ارتکاز خود توسعه و ضیق آن را به دست آورد چون ما نیز ان‌شاء الله از عقلاء هستیم.
ثمره‌ی اول: حجیت خبر ثقه در موضوعات
اگر دلیل حجیت خبر ثقه سیره‌ی عقلائیه باشد چون در سیره‌ی عقلاء فرقی بین خبر ثقه بر احکام و خبر ثقه بر موضوعات وجود ندارد حجیت خبر ثقه در موضوعات نیز ثابت می‌شود. لذا امثال مرحوم خویی[1] و تبریزی[2] و شهید صدر[3] رحمهم الله قائل به حجیت خبر ثقه در موضوعات می‌شوند. و بر این اساس قول ثقه به نجاست این فرش حجت خواهد بود.
ولی اگر دلیل حجیت خبر ثقه سیره‌ی متشرعه باشد قدر متیقن از این سیره حجیت خبر ثقه در احکام است و الا در موضوعات مشهور نیز قائل به لزوم قیام بینه و شهادت عدلین می‌شوند و موضوع حکم شرعی حتی با شهادت عادل واحد نیز ثابت نمی‌شود. چه این موضوع حکم شرعی موضوع محض باشد مثل نجاست این فرش یا موضوعی باشد که در طریق استنباط حکم شرعی کلی قرار می‌گیرد مثل وثاقت راوی یا اجتهاد و اعلمیت مرجع تقلید.
ثمره‌ی دوم: حجیت خبر ثقه غیر امامی
اگر دلیل بر حجیت خبر ثقه سیره‌ی عقلاء باشد عقلاء بین عادل و صحیح المذهب و غیر عادل و فاسد المذهب فرق نمی‌گذارند بلکه در نظر آن‌ها مهم این است که شخص متحرز از کذب و مورد وثوق باشد[4].
ولی اگر دلیل سیره‌ی متشرعه باشد قدر متیقن از این سیره خبر امامی عدل است. لذا بعضی از علماء مثل علامه حلی و شهید ثانی و مقدس اردبیلی و صاحب مدارک و صاحب معالم[5] فرموده‌اند: خبر غیر امامی عدل ولو ثقه باشد حجت نیست زیرا او مصداق فاسق است و «ان جائکم فاسق فتبینوا» شامل او می‌شود.
البته شیخ طوسی رحمه الله فرموده‌اند: طایفه یعنی علمای امامیه به خبر موثق در صورتی که معارض از خبر امامی عدل نداشته باشد، عمل می‌کردند[6].
ولی این قطعا به معنای تسالم اصحاب نیست بلکه مواجه عامه‌ی علمای شیعه در زمان شیخ طوسی رحمه الله چنین بوده است. و این کاشف از حکم شرعی یا سیره‌ی قطعیه متشرعه در زمان ائمه علیهم السلام نیست.
ثمره‌ی سوم: تخصیص قرآن کریم به خبر واحد
اگر دلیل سیره‌ی عقلائیه باشد در سیره‌ی عقلاء خبر ثقه بر مخصص را مقدم بر عموم عام می‌کنند ولو عموم عام قطعی الصدور باشد. و هچنین اگر دلیل حجیت خبر ثقه روایات باشند مثل صحیحه حمیری باشد اطلاق «اسمع له و اطع»[7] شامل خبری عمری که مخصص عموم قرآنی است نیز می‌شود.
ولی اگر دلیل سیره‌ی متشرعه باشد سیره متشرعه بر عمل به خبر واحد ظنی و تقدیم آن بر عموم قرآنی محرز نیست. شاهد آن این است که سید مرتضی رحمه الله فرموده‌اند: «لو سلمنا ان العمل بخبر الواحد واجب فی الشرع لم یکن فی ذلک دلالة علی جواز تخصیص عموم الکتاب به لعدم قیام دلیل علیه»[8] و شیخ طوسی رحمه الله نیز فرموده‌اند: «و اختلف القائلون بأخبار الآحاد في إثبات الأحكام في هذه المسألة –تخصیص عموم قرآن به خبر واحد- و الّذي أذهب إليه: أنّه لا يجوز تخصيص العموم بها على كلّ حال، سواء خصّ أو لم يخصّ، بدليل متّصل أو منفصل، و كيف كان، و الّذي يدلّ على ذلك:»[9]
ثمره‌ی چهارم: حجیت خبر واحد در امور مهمه مثل دماء
اگر دلیل حجیت خبر ثقه عموم روایات باشد شامل خبر واحد در امور مهم –مثل این که مفاد خبر ثقه کسی است که دو بار روزه خود را خورد و تعذیر شد و بار سوم روزه‌ی خود را خورد- نیز می‌شود.
ولی اگر دلیل حجیت خبر ثقه سیره باشد اگر سیره‌ی مشترعه باشد واضح است که آن‌ها در امور مهمه به خبر واحد ثقه ظنی عمل نمی‌کنند.لذا محقق حلی رحمه الله فرموده‌اند: «خبر الواحد لا یحکم به فی الحدود لعدم افادته الیقین و الحد یسقط بالاحتمال».[10] مرحوم خوانساری نیز فرموده‌اند: «ان اعتبار خبر الثقة او العدل لا یخلو عن الاشکال فی الدماء مع شدة الاهتمام فیه –ایشان این اشکال را حتی در صورتی که دلیل حجیت خبر ثقه سیره‌ی عقلاء باشد نیز مطرح می‌کند- ألاتری ان العقلاء فی الامور الخطیرة لا یکفتون بخبر الثقة مع اکتفاءهم فی غیرها به.»[11]
البته ایشان این اشکال را حتی بنابر استفاده‌ی حجیت خبر ثقه از اخبار نیز مطرح می‌کنند و ممکن است وجه آن این باشد که ارتکاز استنکاری عقلاء بر این است که خبر ثقه‌‌ی ظنی در امور مهمه حجت نیست. که در این صورت وقتی ارتکاز استنکاری شد این موجب انصراف عمومات می‌شود زیرا ما یصلح للقرینیة است.
[1] موسوعة الامام الخوئی، خوئی، ابوالقاسم، ج33، ص196.
[2] تنقیح مبانی العروة، تبریزی، جواد، ج2، ص277.
[3] بحوث فی شرح العروة الوثقی، صدر، محمد باقر، ج2، ص86.
[4]مقرر: مرحوم خویی فرموده‌اند: مقتضای سیره‌ی عقلاء حتی حجیت خبر حسن است. (مصباح الاصول (طبع مؤسسة احیاء آثار السید الخوئی)، خوئی، ابوالقاسم، ج1، ص234.
[5] معالم الدین و ملاذ المجتهدین، ابن شهید ثانی، حسن بن زین الدین، ص200.
[6] العدة فی اصول الفقه، طوسی، محمد بن حسن، ج1، ص149.
[7] الکافی (ط-الاسلامیة)، کلینی، محمد بن یعقوب، ج1، ص329، ح1.
[8] الذریعة فی اصول الشریعة، علم الهدی، علی بن حسین، ج1، ص280-281.
[9] العدة فی علم الاصول، طوسی، محمد بن حسن، ج1، ص343-344.
[10] نکت النهایة، حلی، محقق، نجم الدین، جعفر بن حسن، ج3، ص324.
[11] جامع المدارک، خوانساری، سید احمد بن یوسف، ج7، ص35.
فرق بین استدلال به سیره‌ی عقلائیه بر حجیت خبر ثقه و بین استدلال به سیره‌ی متشرعه بر حجیت آن
بین استدلال به سیره‌ی عقلائیه و استدلال به سیره‌ی متشرعه بر حجیت خبر ثقه فرق وجود دارد و ثمراتی بر آن مترتب می‌شود. زیرا نسبت به سیره‌ی مشترعه نمی‌توان جازم به انعقاد آن در مواردی که در ذیل می‌آید، شد و دلیل لبی است باید به قدر متیقن آن اخذ کرد ولی نسبت به سیره‌ی عقلائیه می‌توان با رجوع به ارتکاز خود توسعه و ضیق آن را به دست آورد چون ما نیز ان‌شاء الله از عقلاء هستیم.
ثمره‌ی اول: حجیت خبر ثقه در موضوعات
اگر دلیل حجیت خبر ثقه سیره‌ی عقلائیه باشد چون در سیره‌ی عقلاء فرقی بین خبر ثقه بر احکام و خبر ثقه بر موضوعات وجود ندارد حجیت خبر ثقه در موضوعات نیز ثابت می‌شود. لذا امثال مرحوم خویی[1] و تبریزی[2] و شهید صدر[3] رحمهم الله قائل به حجیت خبر ثقه در موضوعات می‌شوند. و بر این اساس قول ثقه به نجاست این فرش حجت خواهد بود.
ولی اگر دلیل حجیت خبر ثقه سیره‌ی متشرعه باشد قدر متیقن از این سیره حجیت خبر ثقه در احکام است و الا در موضوعات مشهور نیز قائل به لزوم قیام بینه و شهادت عدلین می‌شوند و موضوع حکم شرعی حتی با شهادت عادل واحد نیز ثابت نمی‌شود. چه این موضوع حکم شرعی موضوع محض باشد مثل نجاست این فرش یا موضوعی باشد که در طریق استنباط حکم شرعی کلی قرار می‌گیرد مثل وثاقت راوی یا اجتهاد و اعلمیت مرجع تقلید.
ثمره‌ی دوم: حجیت خبر ثقه غیر امامی
اگر دلیل بر حجیت خبر ثقه سیره‌ی عقلاء باشد عقلاء بین عادل و صحیح المذهب و غیر عادل و فاسد المذهب فرق نمی‌گذارند بلکه در نظر آن‌ها مهم این است که شخص متحرز از کذب و مورد وثوق باشد[4].
ولی اگر دلیل سیره‌ی متشرعه باشد قدر متیقن از این سیره خبر امامی عدل است. لذا بعضی از علماء مثل علامه حلی و شهید ثانی و مقدس اردبیلی و صاحب مدارک و صاحب معالم[5] فرموده‌اند: خبر غیر امامی عدل ولو ثقه باشد حجت نیست زیرا او مصداق فاسق است و «ان جائکم فاسق فتبینوا» شامل او می‌شود.
البته شیخ طوسی رحمه الله فرموده‌اند: طایفه یعنی علمای امامیه به خبر موثق در صورتی که معارض از خبر امامی عدل نداشته باشد، عمل می‌کردند[6].
ولی این قطعا به معنای تسالم اصحاب نیست بلکه مواجه عامه‌ی علمای شیعه در زمان شیخ طوسی رحمه الله چنین بوده است. و این کاشف از حکم شرعی یا سیره‌ی قطعیه متشرعه در زمان ائمه علیهم السلام نیست.
ثمره‌ی سوم: تخصیص قرآن کریم به خبر واحد
اگر دلیل سیره‌ی عقلائیه باشد در سیره‌ی عقلاء خبر ثقه بر مخصص را مقدم بر عموم عام می‌کنند ولو عموم عام قطعی الصدور باشد. و هچنین اگر دلیل حجیت خبر ثقه روایات باشند مثل صحیحه حمیری باشد اطلاق «اسمع له و اطع»[7] شامل خبری عمری که مخصص عموم قرآنی است نیز می‌شود.
ولی اگر دلیل سیره‌ی متشرعه باشد سیره متشرعه بر عمل به خبر واحد ظنی و تقدیم آن بر عموم قرآنی محرز نیست. شاهد آن این است که سید مرتضی رحمه الله فرموده‌اند: «لو سلمنا ان العمل بخبر الواحد واجب فی الشرع لم یکن فی ذلک دلالة علی جواز تخصیص عموم الکتاب به لعدم قیام دلیل علیه»[8] و شیخ طوسی رحمه الله نیز فرموده‌اند: «و اختلف القائلون بأخبار الآحاد في إثبات الأحكام في هذه المسألة –تخصیص عموم قرآن به خبر واحد- و الّذي أذهب إليه: أنّه لا يجوز تخصيص العموم بها على كلّ حال، سواء خصّ أو لم يخصّ، بدليل متّصل أو منفصل، و كيف كان، و الّذي يدلّ على ذلك:»[9]
ثمره‌ی چهارم: حجیت خبر واحد در امور مهمه مثل دماء
اگر دلیل حجیت خبر ثقه عموم روایات باشد شامل خبر واحد در امور مهم –مثل این که مفاد خبر ثقه کسی است که دو بار روزه خود را خورد و تعذیر شد و بار سوم روزه‌ی خود را خورد- نیز می‌شود.
ولی اگر دلیل حجیت خبر ثقه سیره باشد اگر سیره‌ی مشترعه باشد واضح است که آن‌ها در امور مهمه به خبر واحد ثقه ظنی عمل نمی‌کنند.لذا محقق حلی رحمه الله فرموده‌اند: «خبر الواحد لا یحکم به فی الحدود لعدم افادته الیقین و الحد یسقط بالاحتمال».[10] مرحوم خوانساری نیز فرموده‌اند: «ان اعتبار خبر الثقة او العدل لا یخلو عن الاشکال فی الدماء مع شدة الاهتمام فیه –ایشان این اشکال را حتی در صورتی که دلیل حجیت خبر ثقه سیره‌ی عقلاء باشد نیز مطرح می‌کند- ألاتری ان العقلاء فی الامور الخطیرة لا یکفتون بخبر الثقة مع اکتفاءهم فی غیرها به.»[11]
البته ایشان این اشکال را حتی بنابر استفاده‌ی حجیت خبر ثقه از اخبار نیز مطرح می‌کنند و ممکن است وجه آن این باشد که ارتکاز استنکاری عقلاء بر این است که خبر ثقه‌‌ی ظنی در امور مهمه حجت نیست. که در این صورت وقتی ارتکاز استنکاری شد این موجب انصراف عمومات می‌شود زیرا ما یصلح للقرینیة است.
[1] موسوعة الامام الخوئی، خوئی، ابوالقاسم، ج33، ص196.
[2] تنقیح مبانی العروة، تبریزی، جواد، ج2، ص277.
[3] بحوث فی شرح العروة الوثقی، صدر، محمد باقر، ج2، ص86.
[4]مقرر: مرحوم خویی فرموده‌اند: مقتضای سیره‌ی عقلاء حتی حجیت خبر حسن است. (مصباح الاصول (طبع مؤسسة احیاء آثار السید الخوئی)، خوئی، ابوالقاسم، ج1، ص234.
[5] معالم الدین و ملاذ المجتهدین، ابن شهید ثانی، حسن بن زین الدین، ص200.
[6] العدة فی اصول الفقه، طوسی، محمد بن حسن، ج1، ص149.
[7] الکافی (ط-الاسلامیة)، کلینی، محمد بن یعقوب، ج1، ص329، ح1.
[8] الذریعة فی اصول الشریعة، علم الهدی، علی بن حسین، ج1، ص280-281.
[9] العدة فی علم الاصول، طوسی، محمد بن حسن، ج1، ص343-344.
[10] نکت النهایة، حلی، محقق، نجم الدین، جعفر بن حسن، ج3، ص324.
[11] جامع المدارک، خوانساری، سید احمد بن یوسف، ج7، ص35.
