امتیاز موضوع:
  • 1 رای - 3 میانگین
  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5
«تقریر» کتاب الصلوه
#41
95/10/04
بسم الله الرحمن الرحیم
موضوع: کتاب الصلاۀ/أوقات نماز های یومیه /أدله قول به وقت مختص
أدله قول به وقت مختصّ
بحث راجع به روایات دالّ بر قول به وقت مختص برای نماز ظهر و یا نماز عصر بود.
روایت أول (داود بن فرقد)
اولین روایت، روایت داود بن فرقد بود که سند آن مرسله بود. مرحوم آقای بروجردی خواستند با عمل مشهور جبر ضعف سند کنند ولی به نظر ما تمام نیست.
مناقشه مرحوم خویی (بیان شرطیّت ترتیب نه وقت مختصّ)
راجع به دلالت مرحوم خویی فرمودند: ظاهر این جمله که: « إِذَا زَالَتِ الشَّمْسُ فَقَدْ دَخَلَ وَقْتُ الظُّهْرِ- حَتَّى يَمْضِيَ مِقْدَارُ مَا يُصَلِّي الْمُصَلِّي أَرْبَعَ رَكَعَاتٍ- فَإِذَا مَضَى ذَلِكَ فَقَدْ دَخَلَ وَقْتُ الظُّهْرِ وَ الْعَصْرِ- حَتَّى يَبْقَى مِنَ الشَّمْسِ مِقْدَارُ مَا يُصَلِّي أَرْبَعَ رَكَعَاتٍ- فَإِذَا بَقِيَ مِقْدَارُ ذَلِكَ فَقَدْ خَرَجَ وَقْتُ الظُّهْرِ- وَ بَقِيَ وَقْتُ الْعَصْرِ حَتَّى تَغِيبَ الشَّمْسُ[1] » بیان شرطیّت ترتیب بین ظهر و عصر است یعنی در حال ذکر و عدم نسیان، تا نماز ظهر را نخواند تمکّن فعلی ندارد تا نماز عصر را بخواند، نه اینکه چهار رکعت أول وقت مختص نماز ظهر است که اگر نماز عصر را بخواند باطل باشد یا اگر اعتقاد به دخول وقت داشت و نماز ظهر را شروع کرد و سلام نماز ظهر بعد از دخول وقت واقع شد و روایت اسماعیل بن رباح گفت نماز ظهر او صحیح است، نتواند نماز عصر را بخواند. هم قرائن روائیه منفصله و هم قرائن غیر روائیه داریم.
قرائن ظهور روایت داود بن فرقد در بیان شرطیّت ترتیب
قرائن روائیه منفصله
روایاتی مثل روایت قاسم بن عروه که می گفتند: الْقَاسِمِ بْنِ عُرْوَةَ عَنْ عُبَيْدِ بْنِ زُرَارَةَ قَالَ: سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ ع عَنْ وَقْتِ الظُّهْرِ وَ الْعَصْرِ- فَقَالَ إِذَا زَالَتِ الشَّمْسُ- دَخَلَ وَقْتُ الظُّهْرِ وَ الْعَصْرِ جَمِيعاً إِلَّا أَنَّ هَذِهِ قَبْلَ هَذِهِ- ثُمَّ أَنْتَ فِي وَقْتٍ مِنْهُمَا جَمِيعاً حَتَّى تَغِيبَ الشَّمْسُ.[2] کاملاً نشان می دهد که با اذان، وقت ظهر و عصر داخل می شود و تنها یکی قبل از دیگری است.
قرائن غیر روائیه (مبعّدات قول به وقت مختصّ)
قول به وقت مختصّ مبعّداتی دارد:
مبعّد أول
لازمه وقت مختص این است که اگر نماز ظهر را قبل از اذان خواند و کمی از نماز در وقت بود و طبق روایت اسماعیل بن رباح (إِسْمَاعِيلَ بْنِ رَبَاحٍ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ: إِذَا صَلَّيْتَ وَ أَنْتَ تَرَى أَنَّكَ فِي وَقْتٍ وَ لَمْ يَدْخُلِ الْوَقْتُ- فَدَخَلَ الْوَقْتُ وَ أَنْتَ فِي الصَّلَاةِ فَقَدْ أَجْزَأَتْ عَنْكَ.)[3] گفتیم نماز اوصحیح است باید صبر کند تا وقت مختص تمام شود. و التزام به این بعید است.
مبعّد دوم
مراد شما از مقدار چهار رکعت که وقت مختص است، مقدار فعلی نیست زیرا چه بسا شخصی نمازش مثلاً نیم ساعت طول بکشد بلکه مهم مقداری است که مکلف به آن احتیاج دارد و حداقل زمان ملاک است. حال در ما یحتاج إلیه المکلف چه چیزی معیار است: متعارف مردم یا هر شخصی جدا حساب کند که چه مقدار زمان برای خواندن چهار رکعت نماز نیاز دارد. اگر متعارف مردم معیار باشد و شخصی سریع نماز را خواند آیا نمی تواند نماز عصر را شروع کند. یا کسی که بعضی از أذکار نماز را فراموش کرده است و با حدیث لاتعاد نماز او را درست کردیم؛ این شخص باید صبر کند تا بقیه مردم که متذکّر اند نمازشان تمام شود. این مطلب بعید است. و نیز اگر معیار را متعارف خود شخص بگیریم باز این اشکال می آید که اگر نماز او زودتر تمام شد باید صبر کند تا به اندازه چهار رکعت زمان بگذرد و این بعید است.
و اگر معیار را شخص مکلّف می گیرید؛ همین شخص حالاتش فرق می کند؛ گاهی که مشکلی ندارد با سرعت نماز را می خواند و گاهی به خاطر خستگی و لکنت زبان و علل دیگر نمازش را آرام تر می خواند.
تذکّر مهم: شما نماز فعلی را در نظر نمی گیرید و نظر ما به جایی است که نماز ظهر را نخوانده و سهواً نماز عصر را خوانده است و دنبال این هستیم که ببینیم این شخص نماز عصر را در وقت مختص خوانده است یا در وقت مشترک خوانده است؛ لذا باید به صورت قضیه تعلیقیه بحث را مطرح کنیم که اگر نماز ظهر را می خواند چه مقدار طول می کشید.
اگر معیار را هر شخص به لحاظ حال فعلی او قرار دهیم و نسبت به هر مکلّفی حال امروز او را حساب کنیم؛ با توجّه به این معیار زمان مختصّ قابل محاسبه نیست و ضابط مشخصی ندارد: آیا امروز دچار نسیان می شد یا نه و حمد و سوره را فراموش می کرد یا نه؟ آیا دچار لکنت زبان می شد یا نه؟
آقای حکیم فرموده است؛ معیار حال فعلی مکلف است یعنی این شخص مکلف، در خصوص امروز برای انجام نماز ظهر چه مقدار وقت لازم دارد. حداقل زمانی که برای چهار رکعت نماز نیاز دارد، وقت مختص خواهد بود.
طبق این معیار وقت مختص ضابط مشخصی پیدا می کند: مثلاً شخص نگاه می کند می بیند امروز حال خوبی دارد و در دو دقیقه چهار رکعت را می خواند. یک روز نگاه می کند می بیند خسته است لذا در پنج دقیقه می تواند چهار رکعت را بخواند.
این مطلب هم عرفی نیست؛ زیرا معیار برای جایی است که نماز ظهر را نخوانده است و نمی دانیم اگر می خواند چه مقدار طول می کشید. لذا این که امروز چه مقدار نیاز دارد تا نماز ظهر را بخواند ضابط معیّنی ندارد.
و این که وقت مختص نماز ظهر را با نماز عصری که خوانده است محاسبه کنیم و ببینیم چه مقدار طول کشیده است فایده ای ندارد؛ زیرا چه بسا در نماز عصر شرائطی پیش می آید و در نماز ظهر شرائطی دیگر پیش می آید. شاید اگر از ابتدا قصد می کرد هشت رکعت نماز بخواند در روحیه اش تأثیر می گذاشت و زمان انجام نماز ظهر او متفاوت می شد. و علاوه بر این که این مطلب در نماز مغرب و عشاء نمی آید و نمی توان با نماز عشائی که خوانده است وقت نماز مختص نماز مغرب را فهمید.
و بر فرض اگر بگویید: نماز ظهر و عصر وقتش مشخص است و اگر این شخص امروز آرام نماز می خواند برای نماز ظهر هم همین گونه نماز می خواند و لذا نماز عصری که خواند معیار است و کشف می کند که نماز ظهر در امروز چه مقدار طول می کشید؛
می گوییم: این مطلب در مورد نماز های دیگر مثل نماز مغرب و عشاء جاری نمی شود و نمی توان با نماز عشاء وقت نماز مغرب را به دست آورد.
محصّل اشکال آقای خویی این بود که: قرائن روائیه منفصله و قرائن غیر روائیه قرینه می شود که این روایت ظهور پیدا نکند یا حداقل ظهور روایت داود بن فرقد را حمل کنیم بر این که مراد از این که «مقدار چهار رکعت وقت بگذرد تا وقت نماز عصر برسد» این است که در حالات عادی تمکّن فعلی از نماز عصر بعد از اتیان به نماز ظهر پیدا می شود.
جواب از مناقشه مرحوم خویی
به نظر ما این اشکال آقای خویی قابل جواب است؛
جواب از قرائن روائیه منفصله (مقتضای جمع بین روایت داود بن فرقد و قاسم بن عروه)
اما این‌که فرمودند: «جمع عرفی بین روایت داوود بن فرقد و روایت قاسم بن عروه اقتضاء می‌کند روایت داوود بن فرقد را حمل کنیم بر این‌که، تا نماز ظهر نخوانی در حالات عادی تمکن فعلی از نماز عصر پیدا نمی‌کنی،»؛
می گوییم: لم لایعکس؟ ما دو تا روایت داریم؛ روایت داوود بن فرقد که می‌گوید «اذا زالت الشمس دخل وقت الظهر فاذا مضی مقدار اربع رکعات من الظهر دخل وقت العصر»، و دیگری روایت قاسم بن عروه که می‌گوید «اذا زالت الشمس دخل وقت الظهر و العصر جمیعا الا ان هذه قبل هذه»:
چرا روایت قاسم بن عروه قرینه بشود بر این‌که روایت داوود بن فرقد را بر بیان شرطیت ترتیب حمل کنیم؟ لم لایعکس؟ روایت داوود بن فرقد قرینه بشود بر این‌که امام علیه السلام در روایت قاسم بن عروه می‌خواهند بفرمایند: مثل اهل سنت فکر نکنید که می‌گویند وقت نماز عصر موقعی است که سایه شاخص برابر شاخص بشود یا دو برابر شاخص بشود. نخیر. اذا زالت الشمس دخل وقت الظهر و العصر جمیعا. ولی نماز عصر وقتش بعد از مقدار اتیان نماز ظهر است. الا ان هذه قبل هذه. یعنی الا ان وقت هذه قبل هذه.
نظر مرحوم بروجردی (درمقتضای جمع بین روایت داود بن فرقد و قاسم بن عروه)
مرحوم آقای بروجردی فرموده اتفاقا متعین همین است که: روایت قاسم بن عروه «الا ان هذه قبل هذه» را حمل کنیم بر این‌که «الا ان وقت هذه قبل هذه». زیرا؛
قرینه أول
این که نماز عصر بعد از نماز ظهر است، توضیح واضحات است. آنی که روشن نبود این بود که عامه فکر می‌کردند وقت نماز عصر بعد از بلوغ ظل به اندازه مثل الشاخص است، به گونه ای در روایت آنها آمده که وقتی یکی از امراء یا فقهاء در منزل بعد از نماز ظهر، نماز عصر را خواند تعجّب کردند و سؤال کردند این چه نمازی است؟ گفت این، نماز عصر است.
یعنی این که نماز عصر موقع ظهر خوانده شود برای عامه نامأنوس بوده است. و می گویند نماز عصر یعنی در عصر باید خوانده شود و معنا ندارد در ظهر نمازی که برای عصر است خوانده شود. و نیز نماز عشاء که وقت آن در عشاء است و معنا ندارد در مغرب، نمازی که برای زمان عشاء است خوانده شود. فکر عامه این گونه بوده است. و لذا روایت قاسم بن عروه این فکر را تخطئه می کند. پیغمبر هم بین صلاة الظهر و العصر من غیر مطر و لاسفر، جمع کرد تا بر أمّت حضرت تسهیل شود. و این که اسم آن را صلاۀ العصر گذاشته اند به این خاطر است که وقت فضیلت آن در عصر است و مشکلی ندارد زودتر خوانده شود. (و شما که خلیفه تان نماز جمعه را چهارشنبه خوانده است دیگر این تعلیل ها را نیاورید که چون نماز عصر است نباید در ظهر خوانده شود!!)
آقای بروجردی فرموده اند: برای از بین بردن این شبهه عامه، روایت قاسم به عروه گفت «اذا زالت الشمس دخل وقت الظهر و العصر جمیعا» بعد استثناء زد؛ فرمود «الا ان هذه قبل هذه» و این فقره اگر می‌خواست بگوید نماز عصر اتیانش بعد از نماز ظهر است و ترتیب معتبر است از توضیح واضحات می بود. ولی بیان این که وقت عصر بعد از أذان ظهر شروع می شود توضیح واضحات نیست.
قرینه دوم
استثناء منفصل خلاف ظاهر است و ظاهر در استثناء، استثناء متصل است لذا اگر بگوییم با زوال شمس وقت نماز ظهر و عصر داخل می شود لکن نماز عصر شرطش این است که بعد از نماز ظهر باشد؛ این استثناء منفصل می شود و خلاف ظاهر است ولی اگر بگوییم: با زوال شمس وقت نماز ظهر و عصر داخل می شود لکن وقت نماز ظهر قبل از نماز عصر است این استثناء، متّصل می شود.
قرینه سوم
اگر روایت به صدد بیان ترتیب بود باید این گونه تعبیر می کرد: «الا انّ هذه بعد هذه»، زیرا شرط صحت نماز ظهر این نیست که قبل از نماز عصر خوانده شود به گونه ای که اگر نماز عصر نخواند و قبلیّت صدق نکرد نماز ظهر باطل باشد و تعبیر کنند که «الا أن هذه قبل هذه». بلکه شرط صحّت نماز عصر این است که بعد از نماز ظهر خوانده شود به گونه ای که اگر نماز عصر را ابتدا خواند نماز عصر او باطل می شود یعنی شرط ما «الا أن هذه بعد هذه» است.
و خلاصه مرحوم آقای بروجردی در مقابل مرحوم آقای فرموده اند: روایت داوود بن فرقد باید قرینه بشود بر این‌که ما در روایت قاسم بن عروه تصرف کنیم. اگر این قرائنی که درروایت قاسم بن عروه وجود داشت برای استظهار این که مراد آن «الا أن وقت هذه قبل هذه» است، کافی نباشد؛ لااقل روایت داوود بن فرقد قرینه بر این معنا می شود.
مناقشه در فرمایش مرحوم بروجردی
این قرائن شما مخدوش است:
مناقشه در قرینه أول
این که فرمودید بیان شرطیّت ترتیب و این که «الا ان صلاة العصر مشروطة بالترتیب بینها و بین الظهر» توضیح واضحات است؛ می گوییم اگر ابتدای کلام این را بگوید عرفی نیست أما برای دفع دخل اشکالی ندارد که حضرت بفرماید: ای عامه که فکر می کنید وقت نماز عصر از زمانی است که سایه شاخص مثل شاخص شود شما اشتباه می کنید. وقت نماز عصر از أذان ظهر است مثل وقت نماز ظهر و فقط فرق این دو نماز این است که نماز عصر بعد از نماز ظهر خوانده می شود. فقط از این حیث تفاوت دارند و از حیث وقت فرقی با هم ندارند. این عرفی است.
مثل این که گفته شود: مرد و زن با هم فرقی ندارند جز این که این زن است و او مرد است. این برای تأکید است و عرفی است. یا مثل این که بگوییم حضرت صدیقه طاهره در عصمت هیچ فرقی با أئمه ندارد إلا أنّها إمرأۀ و هم رجال. آیا گفته می شود که این توضیح واضحات است؟ توضیح واضحات ابتداء به ساکن عرفی نیست. برای تاکید مطلب که هیچ فرقی بین این دو نیست الا این حیث، یک بیان عرفی است.
هیچ فرقی در وقت بین نماز ظهر و عصر نیست فقط فرق این دو نماز در این است که نماز عصر باید بعد از نماز ظهر باشد، فرق دیگری با هم ندارند، این کاملا عرفی است. این توضیح واضحات، مستهجن نیست.
مناقشه در قرینه دوم
اما قرینه دوم که فرمودند؛ استثناء باید با مستثنی منه تناسب داشته باشد:
می گوییم با این بیانی که عرض کردیم تناسب کاملاً عرفی است که: وقت أذان که شد وقت نماز ظهر و عصر داخل می شود فقط نماز عصر باید بعد از نماز ظهر خوانده شود.
استثناء منقطع نیست: زیرا اگر«دخل وقت الظهر و العصر جمیعا» اطلاق مقامی می داشت توهّم می شد که می توان نماز عصر را هم خواند. لذا روایت می گوید هر چند وقت نماز عصر رسیده است ولی وقتی نیست که بالفعل بتوانی از آن استفاده کنی و مزاحم دارد. و این استثناء عرفی است. مثل این که گفته شود:«وقت خرید نان و حلیم رسید. الا این‌که اول حلیم بخر بعد نان بخر. این کاملا عرفی است.»
و استثناء منقطع نیست زیرا اگر این جمله گفته نشود یک عده ای ممکن است توهّم کنند که مخیّراند که هر کدام را می خواهند أول شروع کنند.
مناقشه در قرینه سوم
این که اگر به صدد بیان شرطیّت ترتیب بودند چرا تعبیر به «إلا أنّ هذه بعد هذه» نکردند؛
می گوییم این جمله «إلا أنّ هذه قبل هذه» یک بیان عرفی برای بیان شرطیّت ترتیب است. شما برای این‌که بگویید که بعد از نماز ظهر نماز عصر بخوان، نماز عصر مشروط است به این‌که قبلش نماز ظهر بخوانی، یک بیان عرفی این است که بگویی «لابد ان تکون العصر بعد صلاة الظهر»، یک بیان عرفی هم این است که «نماز ظهر قبل از نماز عصر است-ألا أن هذه قبل هذه». اول نماز ظهر را بخوان بعد نماز عصر را.
مثل این که گفته می شود: اول وضوء بگیر بعد نماز بخوان؛ مگر صحت وضوء مشروط به لحوق نماز است. وضوء بگیر نماز نخوان. این‌که می‌گویند اذا قمتم الی الصلاة فاغسلوا وجوهکم که ظاهرش این است که یعنی اول وضوء بگیرید بعد نماز بخوانید، یک بیان عرفی است که نماز مشروط به وضوء است. وضوء که مشروط به نماز نیست. اینجا هم برای این‌که بگویند نماز عصر مشروط به سبق نماز ظهر است می‌گویند هذه قبل هذه، اول نماز ظهر را بخون بعد نماز عصر را. و این بیان کاملاً عرفی است.
اما در عین حال این فرمایش آقای بروجردی قابل توجه است.
این‌که صحیحه قاسم به عروه (که به نظر ما صحیحه است، چون قاسم بن عروه، مروی عنه ابن ابی عمیر است)، دال بر وقت مشترک است، ما انصافا تردید نداریم. آن قرائن مذکوره هم تمام نبود. ولی بحث در این است که ما دو تا ظهور داریم. ظهور صحیحه قاسم به عروه دال بر این است که وقت نماز ظهر و عصر از زوال شمس شروع می‌شود، فقط بین ظهر و عصر ترتیب است. و روایت مرسله داوود بن فرقد که ظاهرش این است که مقدار چهار رکعت اول اذان ظهر، وقت عصر نرسیده است. این دو تا ظهور که آقای خوئی فرمود ظهور روایت قاسم بن عروه مقدم است بر ظهور روایت داوود بن فرقد، آقای بروجردی بر عکس کرد، به نظر ما ظاهر این است که هیچکدام از این‌ها تمام نیست. و این دو حدیث متکافئان فی الظهور هستند.
آیا راه حل‌های دیگر دارد یا ندارد که اگر نداشت تعارض می‌کنند علی فرض تمامیة السند، بحثی است که ان شاء الله جلسه بعد دنبال می‌کنیم.

[1] وسائل الشيعة، ج‌4، ص: 127‌.
[2] وسائل الشيعة، ج‌4، ص: 126‌.
[3] وسائل الشيعة، ج‌4، ص: 206‌.

پاسخ
#42
95/10/05
بسم الله الرحمن الرحیم
موضوع: کتاب الصلاۀ/أقات نماز های یومیه /أدله قول به وقت مختص/ادامه روایت أول/روایت دوم
 
أدله قول به وقت مختص
بحث در ادله قول به وقت مختص بود که قول مشهور بود.
روایت أول (روایت داود بن فرقد)
به روایت داوود بن فرقد استدلال شده است؛« إِذَا زَالَتِ الشَّمْسُ فَقَدْ دَخَلَ وَقْتُ الظُّهْرِ- حَتَّى يَمْضِيَ مِقْدَارُ مَا يُصَلِّي الْمُصَلِّي أَرْبَعَ رَكَعَاتٍ- فَإِذَا مَضَى ذَلِكَ فَقَدْ دَخَلَ وَقْتُ الظُّهْرِ وَ الْعَصْرِ- حَتَّى يَبْقَى مِنَ الشَّمْسِ مِقْدَارُ مَا يُصَلِّي أَرْبَعَ رَكَعَاتٍ- فَإِذَا بَقِيَ مِقْدَارُ ذَلِكَ فَقَدْ خَرَجَ وَقْتُ الظُّهْرِ- وَ بَقِيَ وَقْتُ الْعَصْرِ حَتَّى تَغِيبَ الشَّمْسُ[1] »
مقتضای جمع بین روایت دال بر وقت مختص و روایت دالّ بر وقت مشترک
نظر مرحوم خویی
مرحوم آقای خوئی فرمودند؛ این روایت با روایت قاسم بن عروه و امثال آن جمع عرفی دارد؛
ظاهر فی حد نفسه روایت داوود بن فرقد این است که ابتدای ظهر، وقت مختص ظهر است و قبل از غروب، وقت مختص عصر است.
و از طرفی روایت قاسم بن عروه می‌گوید: «إِذَا زَالَتِ الشَّمْسُ- دَخَلَ وَقْتُ الظُّهْرِ وَ الْعَصْرِ جَمِيعاً إِلَّا أَنَّ هَذِهِ قَبْلَ هَذِهِ- ثُمَّ أَنْتَ فِي وَقْتٍ مِنْهُمَا جَمِيعاً حَتَّى تَغِيبَ الشَّمْسُ[2]
یا در صحیحه زراره چنین آمده است که: «إِذَا زَالَتِ الشَّمْسُ دَخَلَ الْوَقْتَانِ الظُّهْرُ وَ الْعَصْرُ- فَإِذَا غَابَتِ الشَّمْسُ- دَخَلَ الْوَقْتَانِ الْمَغْرِبُ وَ الْعِشَاءُ الْآخِرَةُ.»[3]
ایشان فرموده است که عرف بین این دو روایت جمع می کند به این که؛ روایت داود بن فرقد شرطیّت ترتیب را بیان می کند و نظر به حال اختیار دارد: یعنی روایت می گوید هر چند ابتدای ظهر وقت نماز عصر هم داخل شده است ولی عملاً تا نماز ظهر را نخوانی نمی توانی نماز عصر را بخوانی و باید ترتیب را رعایت کنی. و اگر نماز عصر را سهواً و نسیاناً در أول وقت خواندی و حدیث لا تعاد آن را تصحیح کرد بحث دیگری است.
همین که در حال عمد و اختیار نمی توانی ابتدای وقت، نماز عصر را بخوانی صحیح است تعبیر کنیم «اذا زالت الشمس دخل وقت الظهر فاذا مضی مقدار اربع رکعات دخل وقت العصر». و لااقل روایت قاسم بن عروه را قرینه بر این جمع عرفی می‌گیریم.
در آخر وقت هم روایت قاسم بن عروه گفت: «ثم انت فی وقت منهما حتی تغیب الشمس» می‌گوییم یعنی تا غروب آفتاب برای نماز ظهر و عصر فرصت داری. ولی اگر چهار رکعت به غروب آفتاب وقت باقی مانده است و نماز ظهر را نخوانده بودی، دیگر حق نداری نماز ظهر را بخوانی؛ باید فقط نماز عصر را بخوانی که روایت داود بن فرقد بیان می کرد أمّا نه این‌که وقت ظهرحقیقتاً تمام شد، بلکه عملاً کسی که نماز ظهر را نخواند تا چهار رکعت به آخر وقت، باید نماز عصر را بخواند.
حال اگر کسی نماز عصر را قبل از نماز ظهر سهواً در وقت مشترک خوانده، دیگر نتواند در چهار رکعت مانده به آخر وقت نماز ظهر بخواند چون وقت مختص است از روایت داود بن فرقد در نمی آید و لاأقل به قرینه روایت قاسم بن عروه، روایت داود بن فرقد را حمل می کنیم بر این معنا که نظر به این صورت ندارد و ناظر است به این فرض متعارف که عملاً شما نماز ظهر و عصر را هیچکدام نخواندی و توجه هم داری، عالم عامد هستی، که متعین است که بروی نماز عصر بخوانی. و این مطلب به این معنا است که عملاً وقت نماز ظهر تمام شد. توسعه در وقت نماز ظهر تمام شد. نه این‌که آثار وقت مختص را بار کنیم که یکی از این آثار این بود که نماز ظهرت حتی در صورتی که نماز عصر را قبلا خوانده‌ای و حدیث لاتعاد این نماز عصر را چون سهوا قبل از ظهر خوانده بودی تصحیح کرده باشد، قضاء شده است.
نظر مرحوم بروجردی
مرحوم آقای بروجردی نظری بر عکس نظر مرحوم خویی فرموده اند؛
فرموده اند بر فرض اگر از روایت قاسم بن عروه و صحیحه زراره استظهار کنیم که اول اذان ظهر، وقت نماز ظهر و عصر هر دو شروع می‌شود؛ اما روایت داوود بن فرقد قرینه می‌شود بر این‌که بگوییم مراد از «اذا زالت الشمس دخل وقت الظهر و العصر جمیعا» این است که: وقت نماز عصر بعد از بلوغ الظل مثل الشاخص یا بلوغ الظل مثلی الشاخص نیست؛ مجموع نماز ظهر و عصر وقتش با اذان ظهر شروع می‌شود. أما این مجموع به لحاظ أفراد وقتش متفاوت است، وقت نماز ظهر اول اذان است و وقت نماز عصر بعد از گذشت چهار رکعت از أذان است. این مقتضای جمع عرفی بین این دو روایت هست.
نظر استاد
به نظر ما هیچکدام از این دو جمع، عرفی نیستند. و عرف بین این دو دسته از روایات تعارض را مستقر می‌بیند؛
مفاد روایت داود بن فرقد
روایت داوود بن فرقد صریحا می‌گوید: «اذا زالت الشمس دخل وقت الظهر فاذا مضی مقدار اربع رکعات فقد دخل وقت العصر» آقای خویی می فرمایند مفاد این روایت این است که تا نماز ظهر را نخواندی نماز عصر را نمی توانی بخوانی و به صدد بیان شرطیّت ترتیب است، لذا اگر چهار رکعت از أول وقت هم بگذرد، برای خواندن نماز عصر کافی نیست در حالی که روایت می گوید اگر به مقدارچهار رکعت زمان از زوال شمس بگذرد وقت نماز عصر داخل می شود و می توان نماز عصر را خواند. و تنها در مقدار چهار رکعت ابتدای زوال نمی توان نماز عصر را خواند.
این جمع که ما بیاییم بگوییم مثل آقای خوئی، روایت قاسم بن عروه قرینه است بر تصرف در روایت داوود بن فرقد که بگوییم روایت داوود بن فرقد فقط بیان می‌کند که در آن چهار رکعت اول وقت، در حال عمد و اختیار نمی‌توانی نماز عصر را بخوانی و الا اگر سهوا نماز عصر بخوانی، حدیث لاتعاد شامل آن می‌شود، این خلاف فهم عرفی است.
مفاد روایت قاسم بن عروه
کما این‌که حمل روایت قاسم بن عروه بر آنچه که آقای بروجردی فرمودند که بگوییم فقط ناظر است به الغاء نظر عامه که می‌گفتند نماز عصر وقتش از زمانی شروع می‌شود که سایه مساوی با شاخص بشود یا دوبرابر شاخص بشود، این خلاف فهم عرفی است «اذا زالت الشمس دخل وقت الظهر و العصر جمیعا الا ان هذه قبل هذه»
مرجّحات در محلّ بحث
مرجِّح، از موافقت کتاب که نداریم. مخالفت عامه هم که هر دو مخالف عامه‌اند. چون عامه معقتدند اذان ظهر وقت نماز ظهر است و وقت نماز عصر وقتی است که سایه مساوی شاخص یا دوبرابر شاخص بشود. شهرت فتوائیه که مرجح نیست. اما شهرت روائیه که ظاهرا در هیچکدام از دو طرف نیست.
أصل عملی بعد از تعارض و تساقط
و لذا به نظر ما تعارض بین این دو دسته از روایات مستقر است؛ اگر سند روایت داوود بن فرقد را ما اشکال کردیم روایت قاسم بن عروه یا صحیحه زراره بدون معارض می شود ولی اگر در سند روایت داوود بن فرقد مناقشه نکردیم و از آن دو راهی که مطرح بود سند را تصحیح کردیم، تعارض مستقر می‌شود و باید بعد از تعارض و تساقط به اصل عملی رجوع کنیم که مقتضای اصل عملی طبق نظر ظاهر مشهور برائت است؛ برائت از این‌که وقت نماز عصر بعد از چهار دقیقه از اذان ظهر شروع بشود. (مثل این که نمی دانیم شارع وقت غسل جمعه را تا أذان ظهر روز جمعه دانسته یا تا غروب آفتاب: برائت می گوید وقت غسل جمعه مقیّد تا أذان ظهر نیست) و این اصل عملی که مشهور ظاهرا می‌گویند شبهاتی دارد که ان شاء الله بعدا متعرّض آن می‌شویم.
به هرحال ما روایت قاسم به عروه و صحیحه زراره را حجت بلامعارض می‌دانیم و مشکلی نداریم.
بررسی دلالی روایت زراره
مناقشه مرحوم بروجردی
برخی در روایت صحیحه زراره مناقشه کردند. از جمله آقای بروجردی فرموده اند؛ «اذا زالت الشمس دخل الوقتان» گفت دو وقت. معلوم می‌شود نماز ظهر و عصر دو وقت دارد؛ نه یک وقت. و خود این قرینه است بر این‌که سخن روایت داوود بن فرقد درست است. و الا اگر یک وقت بود برای نماز ظهر و عصر و آن، زوال شمس بود، باید می‌گفت: اذا زالت الشمس دخل وقتهما نه دخل الوقتان.
جواب
این اشکال انصافا عرفی نیست؛ دخل الوقتان، تثنیه به خاطر نوع نماز است؛ بالاخره وقت نماز ظهر اگر از اذان ظهر باشد، وقت نماز عصر هم از اذان ظهر باشد باز صحیح است که بگوییم اذا زالت الشمس دخل الوقتان.
این‌که آقای بروجردی می‌فرمایند: از این تثنیه وقتان معلوم می‌شود که ما دو وقت داریم، یکی وقت نماز ظهر یکی وقت نماز عصر و مجموع الوقتین از اذان ظهر است؛ منافات ندارد این مجموع الوقتین که از اذان ظهر است، نسبت به وقت نماز عصر با یک مقدار تاخیر آغاز بشود.
خلاف ظاهر است؛ دخل الوقتان یعنی وقت الظهر و العص، و به این خاطر تثنیه گفتند که متعلق وقت یکی نماز ظهر است، یکی نماز عصر است. و ظاهر اذا زالت الشمس دخل الوقتان مجموع من حیث المجموع نیست؛ انحلالی است. یعنی اذا زالت الشمس هم وقت نماز ظهر داخل می‌شود هم وقت نماز عصر. شاهد این مطلب روایت قاسم بن عروه است که تعبیر می‌کرد جمیعا؛ «اذا زالت الشمس دخل وقت الظهر و العصر جمیعا»
روایت دوم (روایت حلبی)
روایت دوم از أدله قول به وقت مختص، روایت حلبی است (که گاهی از آن تعبیر به صحیحه می‌شود. آقای خوئی هم ابتداء تعبیر به صحیحه کردند. بعد از مدتی دیدند اشتباه شده، گفتند این صحیحه نیست).
شیخ طوسی در تهذیب به اسنادش از حسین بن سعید عن ابن سنان عن ابن مسکان عن الحلبی نقل می‌کند. این ابن سنان محمد بن سنان است. چون عبدالله بن سنان مروی عنه ابن مسکان است نه راوی از او. حسین بن سعید از محمد بن سنان نقل می‌کند و محمد بن سنان راوی عبدالله بن مسکان است، عبدالله بن مسکان از عبدالله بن سنان نقل می‌کند. هر جا گفتند «ابن مسکان عن ابن سنان» او عبدالله بن سنان می‌شود و هر کجا گفتند«ابن سنان عن ابن مسکان» این محمد بن سنان می شود. و این واضح است.قال سألته،مضمره هم هست؛
وَ بِإِسْنَادِهِ عَنِ الْحُسَيْنِ بْنِ سَعِيدٍ عَنِ ابْنِ سِنَانٍ عَنِ ابْنِ مُسْكَانَ عَنِ الْحَلَبِيِّ فِي حَدِيثٍ قَالَ: سَأَلْتُهُ عَنْ رَجُلٍ نَسِيَ الْأُولَى وَ الْعَصْرَ جَمِيعاً- ثُمَّ ذَكَرَ ذَلِكَ عِنْدَ غُرُوبِ الشَّمْسِ- فَقَالَ إِنْ كَانَ فِي وَقْتٍ لَا يَخَافُ فَوْتَ إِحْدَاهُمَا- فَلْيُصَلِّ الظُّهْرَ ثُمَّ لْيُصَلِّ الْعَصْرَ- وَ إِنْ هُوَ خَافَ أَنْ تَفُوتَهُ فَلْيَبْدَأْ بِالْعَصْرِ- وَ لَا يُؤَخِّرْهَا فَتَفُوتَهُ فَتَكُونَ قَدْ فَاتَتَاهُ جَمِيعاً- وَ لَكِنْ يُصَلِّي الْعَصْرَ فِيمَا قَدْ بَقِيَ مِنْ وَقْتِهَا- ثُمَّ لْيُصَلِّ الْأُولَى بَعْدَ ذَلِكَ عَلَى أَثَرِهَا.[4]
مشهور گفته اند؛ امام فرمود اگر می دانی حداقل پنج رکعت به آخر وقت وقت است که هر دو را می خوانی. اگر خوف داری حداقل پنج رکعت را هم درک نکنی در وقت، نماز عصر را بخوان. چون اگر نماز عصر را نخوانی، نماز عصرت فوت می‌شود، فتکون قد فاتته جمیعا. آن وقت هم نماز عصرت فوت شده هم نماز ظهرت. اول نماز عصر را بخوان بعدش نماز ظهر را بخوان.
یک تقریب استدلال مشهور این است که؛ امام فرمود در این زمان که چهار رکعت به غروب آفتاب باقی مانده است، حتما نماز عصر را بخوان، اگر نماز عصر را نخوانی، بروی نماز ظهر بخوانی، نماز ظهرت هم باطل است. فتکون قد فاتتاه جمیعا. و لایوخرها فتفوته فتکون قد فاتتاه جمیعا. و بطلان نماز ظهر غیر از این که بگوییم وقت نماز ظهر گذشته است، توجیه دیگری ندارد.
بلکه حتی اگر بگوییم که این روایت نمی گوید: الان اگر نماز عصر را نخوانی و نماز ظهر بخوانی، نماز ظهر باطل است بلکه نماز ظهر اگر بخوانی ممکن است صحیح باشد؛ ولی این روایت می گوید نماز ظهر فوت شده است و اگر نماز عصر را نخوانی عصر هم فوت می شود و فوت نماز ظهر هیچ توجیهی غیر از گذشتن وقت آن ندارد.
مناقشه در روایت دوم
به نظر ما این روایت سنداً و دلالۀً مشکل دارد؛
مناقشه دلالی
خلاصه اشکال دلالی این روایت این است که؛ این أخص از مدعا است؛
أولاً: ما ملتزم می‌شویم که کسی که نماز عصر را نخوانده است و نماز ظهر را هم نخوانده است، چهاررکعت به غروب آفتاب که بشود حق خواندن نماز ظهر را عالما عامدا ندارد. وظیفه‌اش این است که نماز عصر بخواند. واین را از روایات دیگر هم استفاده کردیم. مثل آن روایت صحیحه عبد الله بن سنان، که می‌گوید اگر کسی خوف دارد که نماز مغرب و عشاء را نتواند در وقت بخواند، فلیبدأ بالعشاء، اول نماز عشاء را بخواند ثم لیصل المغرب. ما این را ملتزم می‌شویم. ولی این اخص از مدعا است و آثار وقت مختص را بار نمی‌کند:
اگر من قبلا نماز عصر را سهوا خوانده باشم و حدیث لاتعاد آن را تصحیح کرد، چهار رکعت مانده به غروب آفتاب، قائلین به وقت مختص می‌گویند نماز ظهرت که قضاء شده، دیگه هر کی می‌خواهی بخوانی بخوان. آیا از صحیحه حلبی می توان این را فهمید؟ نه. صحیحه حلبی در فرضی است که نماز عصرش را نخوانده، نماز ظهرش را نخوانده، چهار رکعت هم به غروب آفتاب زمان باقی مانده است، می‌گوید نماز عصرت را بخوان لااقل این فوت نشود مثل نماز ظهرت که فوت شد.
ثانیاً: این چه ربطی به اول وقت دارد؟ صدوق هم نسبت به آخر وقت به این مضمون ملتزم شده است. اما در اول وقت ملتزم نشده است. ما وقت مختص عصر قائل بشویم، ملازمه دارد که وقت مختص ظهر هم قائل بشویم؟ هذا اول الکلام.
نتیجه این که: این روایت یک مطلبی را می‌گوید که از روایات دیگر هم استفاده می‌شود: «وجوب المبادرة الی صلاة العصر عند ضیق الوقت». واستفاده می‌شود: عالم عامد که نماز ظهرش را تا آن زمان نخوانده است، نماز ظهرش فوت شده است.
نکته: روایت، فوت نماز ظهر را مفروغ عنه گرفته است: «فلیبدأ بالعصر ثم لیقض الظهر». و در ادامه هم می گوید: «فتکون قد فاتتاه جمیعا» یعنی نماز ظهرت که قبلا فوت شد، نماز عصرت هم اگر الان نخوانی فوت می‌شود، و هر دو فوت شده است.
أمّا آیا معنایش این است که احکام متعدده‌ای که برای وقت مختص گفتیم، آن احکام را می‌شود از این روایت استفاده کرد؟ نهایت مطلبی که از این روایت استفاده می‌شود این است که؛ نماز ظهر در ضیق وقت، مزاحم نماز عصر نیست. و شما اضافه کنید که اگر نماز ظهر هم بخوانی، در این وقت که نماز عصر را نخواندی و باید نماز عصر بخوانی، این نماز ظهرت باطل است. فوقش این را استفاده کنید، ما در همان هم گیر داریم، می‌گوییم راجع به عالم عامد است.
اما بر فرض هم بگویید در وقت مختص عصر نماز ظهر بخوانی نماز ظهرت باطل است، اما برای کسی است که نماز عصر نخوانده و این روایت در این مورد است. نماز عصر را اگر قبلا خوانده شده، این روایت شامل آن نمی‌شود.
و این روایت هم اصلا فرض اول وقت را شامل نمی‌شود؛ چون در آخر وقت نماز ظهر مزاحم نماز عصر است ولی اول وقت که نماز عصر با نماز ظهر مزاحم نیست؛ اگر نماز عصر را اشتباها هنگام اذان خواند، تا غروب آفتاب وقت دارد که نماز ظهر را بخواند و نماز عصر مزاحم نماز ظهر نیست. فقط مشکل نماز عصر اخلال به ترتیب بود، آن هم حدیث لاتعاد شاملش می شود.
مناقشه سندی
در سند روایت محمد بن سنان واقع شده است که بحث زیادی در مورد آن است؛ برخی مثل آقای زنجانی قبول دارند و برخی مثل آقای خویی و مرحوم امام قبول ندارند.
نظریّات رجالیّون در مورد محمد بن سنان
محمد بن سنان توسط برخی توثیق و توسط برخی تضعیف شده است؛
تضعیفات رجالی ها در مورد محمد بن سنان
1-نجاشی می‌گوید: محمد بن سنان أبو جعفر الزاهري ...و قال أبو العباس أحمد بن محمد بن سعيد إنه روى عن الرضا عليه السلام قال: و له مسائل عنه معروفة و هو رجل ضعيف جدا لا يعول عليه و لا يلتفت إلى ما تفرد به.[5]
حال این کلام نجاشی است یا کلام ابن عقده است فرق نمی‌کند. بالاخره ابن عقده از ثقات أجلاء بوده هر چند زیدی است.
2-نجاشی در ترجمه میاح مدائنی می‌گوید؛ ضعیف جدا له کتاب یعرف برسالة المیاه و طریقها اضعف منها و هو محمد بن سنان[6] . خودش که ضعیف است طریقش اضعف است، زیرا در طریقش محمد بن سنان است. این جمله کلام خود نجاشی است.
3-شیخ طوسی ره می‌گوید: محمد بن سنان: له كتب و قد طعن عليه و ضعف [7]
4-شیخ طوسی در تهذیب و استبصار می‌گوید: فَأَوَّلُ مَا فِي هَذَا الْخَبَرِ أَنَّهُ لَمْ يَرْوِهِ غَيْرُ مُحَمَّدِ بْنِ سِنَانٍ عَنِ الْمُفَضَّلِ بْنِ عُمَرَ وَ مُحَمَّدُ بْنُ سِنَانٍ مَطْعُونٌ عَلَيْهِ ضَعِيفٌ جِدّاً وَ مَا يَسْتَبِدُّ بِرِوَايَتِهِ وَ لَا يَشْرَكُهُ فِيهِ غَيْرُهُ لَا يُعْمَلُ عَلَيْهِ[8] ؛ استبد یعنی اختص، مستبد به رأی فحش نیست، من استبد برأیه علیک، در مقابل «اعلم الناس من جمع الناس الی علمه، ما خاب من استشار» می باشد. و من استبد برأیه‌ أی من انفرد برأیه و علیک.
5-شیخ مفید در رساله عددیه می فرماید: و هذا الحديث شاذ نادر غير معتمد عليه طريقه محمد بن سنان و هو مطعون فيه لا تختلف العصابة في تهمته و ضعفه و ما كان هذا سبيله لم يعمل عليه في الدين.[9]
6-کشی در رجالش از علی بن محمد بن قتیبه نیشابوری از فضل بن شاذان نقل می‌کند: (البته این سند، قابل مناقشه است. علی بن محمد بن قتیبه را هم قبلا بحث کردیم. ما اشکال نمی‌کنیم. ولی برخی مشکل دارند) قال فضل بن شاذان لااحل لکم ان ترووا احادیث محمد بن سنان. من اجازه نمی‌دهم احادیث محمد بن سنان را نقل کنید.
نکته: ظاهر این جمله این است که محمد بن سنان متّهم به کذب است. مثلاً روایات علی بن ابی حمزه بطائنی و امثال او مثل روایات سکونی،که قاضی عامی است را نقل می کنند و ترویج فکر آن‌ها نیست، و خود شیخ طوسی در عده می گوید که این ها أفرادی بودند که دروغ نمی گفتند و به این خاطر به روایات آن عمل می شود و بعید است به جهت این که ترویج فکر خاصی نشود فضل بن شاذان این حرف را زده باشد.
7-قال الکشی: ذكر حمدويه بن نصير أن أيوب بن نوح دفع إليه دفترا فیه أحاديث محمد بن سنان فقال لنا: إن شئتم أن تكتبوا ذلك فافعلوا فإني كتبت عن محمد بن سنان و لكن لا أروي لكم أنا عنه شيئا فإنه قال قبل موته: كلما حدثتكم به لم يكن لم سماع و لا رواية إنما وجدته.[10]
گفت من که نقل نمی‌کنم. دوست دارید خودتان از رویش بنویسید. محمد بن سنان به خود من، قبل از مرگش گفت:تمام این احادیثی که من برای شما نقل می‌کنم وجاده است. همین‌جوری در این دفتر این مغازه، در دفتر آن مغازه، در دفتر این کتابخانه، همین‌جوری دیدم و نقل کردم.نه سماع کردم از مشایخ، نه تحمل روایت کردم. و انما وجدته.
8-کشی از عیاشی، از عبدالله بن حمدویه نقل می‌کند: قال محمد بن مسعود قال عبد الله بن حمدويه سمعت الفضل بن شاذان يقول: لا أستحل أن أروي أحاديث محمد بن سنان و ذكر الفضل في بعض كتبه: أن من الكاذبين المشهورين ابن سنان و ليس بعبد الله[11] . ابن سنان جزء کذاب‌های مشهور بود. نه کاذب بود؛ کذاب بود. آن هم نه کذاب گمنام؛ کذاب معروف.
9-ابن غضائری هم می‌گوید: محمد بن سنان أبو جعفرالهمداني مولاهم هذا أصح ما ينسب إليه. ضعيف غال يضع (الحديث) لا يلتفت إليه[12] . یضع یعنی جعل حدیث می‌کرد.
وجود توثیق واحد در حق محمد بن سنان
در مقابل یک توثیق داریم، توثیقی که شیخ مفید در ارشاد راجع به من روی النص علی الرضا علیه السلام دارد؛ می‌گوید یکی از کسانی که از امام کاظم علیه السلام نص بر امامت امام رضا را نقل کرده است محمد بن سنان است. و کان من خاصته یعنی از خاصه امام کاظم بود. و ثقاته و اهل الورع و العلم و الفقه من شیعته.
ما در خود شیخ مفید گیر کردیم که در آن رساله عددیه گفت: «لاتختلف العصابة فی تهمته و ضعفه». حالا در ارشاد می‌گوید که انه کان من خاصة الامام الکاظم و ثقاته و اهل الورع و العلم و الفقه من شیعته.
تامل بفرمایید این توثیق اولا با تضعیف خود شیخ مفید چه رابطه‌ای دارد بعد راجع به تضعیف‌های دیگر تعارض می‌کنند یا نمی‌کنند؟ و چه باید کرد.

[1] وسائل الشيعة، ج‌4، ص: 127‌.
[2] وسائل الشيعة، ج‌4، ص: 126‌.
[3] وسائل الشيعة، ج‌4، ص: 125‌.
[4] وسائل الشيعة، ج‌4، ص: 129‌.
[5] محمد بن سنان أبو جعفر الزاهري ...و قال أبو العباس أحمد بن محمد بن سعيد إنه روى عن الرضا عليه السلام قال: و له مسائل عنه معروفة و هو رجل ضعيف جدا لا يعول عليه و لا يلتفت إلى ما تفرد به و قد ذكر أبو عمرو في رجاله قال: أبو الحسن علي بن محمد بن قتيبة النيسابوري (النيشابوري) قال: قال أبو محمد الفضل بن شاذان: لا أحل لكم أن ترووا أحاديث محمد بن سنان. و ذكر أيضا أنه وجد بخط أبي عبد الله الشاذاني أني سمعت العاصمي يقول: إن عبد الله بن محمد بن عيسى الملقب ببنان قال: كنت مع صفوان بن يحيى بالكوفة في منزل إذ دخل علينا محمد بن سنان فقال صفوان: إن هذا ابن سنان لقد هم أن يطير غير مرة فقصصناه حتى ثبت معنا و هذا يدل على اضطراب كان و زال و قد صنف كتبا منها: كتاب الطرائف ...و مات محمد بن سنان سنة عشرين و مائتين. رجال‌النجاشي ص : 328.
[6] رجال‌النجاشي ص : 424.
[7] محمد بن سنان: له كتب و قد طعن عليه و ضعف و كتبه مثل كتب الحسين بن سعيد على عددها و له كتاب النوادر. و جميع ما رواه إلا ما كان فيه تخليط أو غلو. أخبرنا به جماعة عن محمد بن علي بن الحسين عن أبيه و محمد بن الحسن عن سعد بن عبد الله و الحميري و محمد بن يحيى عن محمد بن الحسين و أحمد بن محمد عن محمد بن سنان. و رواها محمد بن علي بن الحسين عن محمد بن علي ماجيلويه عن محمد بن أبي القاسم عمه عن محمد بن علي الصيرفي عن محمد بن سنان. فهرست‌الطوسي ص : 406.
[8] تهذيب الأحكام، ج‌7، ص: 361‌.
[9] الرد على أصحاب العدد - جوابات أهل الموصل، ص: 20‌.
[10] رجال‌الكشي ص : 506.
[11] رجال‌الكشي ص : 506.
[12] ابن‌الغضائري ج : 1 ص : 92.
پاسخ
#43
95/10/06
بسم الله الرحمن الرحیم

بحث راجع به روایت حلبی بود، که در سندش محمد بن سنان است.
بررسی وثاقت محمد بن سنان
تضعیفات محمد بن سنان
محمد بن سنان توسط شیخ طوسی و نجاشی و فضل بن شاذان و جمع زیادی از بزرگان تضعیف شده است، به نحوی که مجلسی ثانی، علامه مجلسی فرموده اند: المشهور علی ضعفه، مشهور قائل به ضعف محمد بن سنان شدند.
توثیقات محمد بن سنان
توثیق متأخّرین مثل ابن طاووس و ابن شعبه حرّانی
متأخّرین مثل ابن طاووس محمد بن سنان را توثیق کرده اند. نقل شده حرّانی صاحب کتاب تحف العقول هم او را توثیق کرده است، ولی ما پیدا نکردیم؛ و اگر هم پیدا کنیم و به مؤلف کتاب تحف العقول هم اعتماد کنیم(و توثیق متأخّرین را قبول کنیم) مثل توثیق شیخ مفید در ارشاد طرف معارضه با تضعیف ها می شود.
توثیقات قدماء
أول: توثیق شیخ مفید در ارشاد
و نسبت به توثیق، موردی که در کلمات قدماء مطمئن هستیم دلالت بر توثیق می کند، کلام شیخ مفید در ارشاد است. و البته برخی از مطالب هم شبهه توثیق دارد ولی به نظر ما تمام نیست؛
دوم: توثیق شیخ طوسی (بیان آقای زنجانی)
مثلا شیخ طوسی در کتاب الغیبة که ممدوحین از اصحاب ائمه را اسم می برد، ‌اسم محمد بن سنان را هم می برد.
آقای زنجانی فرموده اند؛ کتاب الغیبة شیخ طوسی در سال 444 تالیف شده و از بقیه کتب ایشان متأخّر است و لذا این توثیق، آخرین نظر شیخ طوسی می شود.
مناقشه در توثیق شیخ طوسی
با مراجعه به عبارت شیخ طوسی در کتاب الغیبة می بینیم استظهار توثیق از آن مشکل است؛ زیرا در صفحه 346 از کتاب الغیبة می گوید[1] : ذکر الممدوحین من وکلاء الائمة علیهم السلام: فمن الممدوحین حمران الاعین و منهم المفضل بن عمر و منهم المعلی بن خنیس و منهم نصر بن قابوس و منهم عبدالله بن جندب و منهم صفوان بن یحیی و اما محمد بن سنان، و اما محمد بن سنان فانه روی عن علی بن الحسین بن داوود قال سمعت اباجعفر الثانی علیه السلام یذکر محمد بن سنان بخیر و یقول رضی الله عنه برضائی عنه فما خالفنی و ما خالف ابی قط. در ادامه باز شیخ طوسی می فرماید: و منهم عبدالعزیز بن المهتدی:
چرا راجع به محمد بن سنان نگفت و منهم؟ می گوید اما محمد بن سنان فانه رُوی عن علی بن الحسین بن داوود.أما این که این روایت،‌معتبره است و من این توثیق و مدح محمد بن سنان را قبول دارم؛ سخنی نگفته است.
و لذا اینکه آقای زنجانی می خواهند با این بیان بگویند شیخ طوسی از نظرش برگشته و در آخر محمد بن سنان را توثیق کرده است برای ما ثابت نیست.
و این که حدیث دال بر مدح محمد بن سنان را در کتاب الغیبۀ ذکر می کند دلالت بر توثیق محمد بن سنان نمی کند؛ زیرا کتاب الغیبه مقام بحث فقهی نیست بلکه مقام دفاع از حریم تشیّع و امامت بوده است، لذا جا ندارد مثل فقه ریز شود و در بحث اعتقادی جای تضعیف نیست چون بحث اعتقادی است. لذا این جا تضعیف نمی کند و به بحث فقهی در تهذیب و استبصار و أمثال آن که می رسد او را تضعیف می کند. و این ها با هم تعارض ندارد و دلیل بر عدول نیست.
سوم: توثیق علّامه حلی در مختلف (بیان آقای زنجانی)
آقای زنجانی فرموده اند: علامه حلی هم هر چند گاهی تضعیف کرده است ولی از نظر خود بر گشته و او را توثیق کرده است؛
علامه حلی در مختلف جلد 7 صفحه 31، می گوید:‌ لایقال که راوی این حدیث محمد بن سنان است و فیه قول، فانه یقال قد بینا رجحان العمل بروایة‌ محمد بن سنان فی کتاب الرجال.
مناقشه در توثیق علّامه حلی
ایشان در کتاب رجال خود، خلاصة الرجال، صریحا فرموده است: الوجه عندی التوقف فیما یروی فان فضل بن شاذان قال فی بعض کتبه ان من الکذابین المشهورین ابن سنان و دفع ایوب بن نوح الی حمدویه دفترا فیه احادیث محمد بن سنان فقال ان شئتم ان تکتبوا ذلک فافعلوا فانی لااروی لکم عنه شیئا و نقل عنه(محمد بن سنان) اشیاء اخر ردیئة ذکرناه فی کتابنا الکبیر.
علاوه بر این که همین مختلف 115 صفحه بعد یعنی صفحه 146 یک روایتی را از محمد بن سنان نقل می کند و می گوید: فالجواب ضعف الروایة فان فی طریقها محمد بن سنان.
و تنها در همان یک جا رحجان عمل به روایت محمد بن سنان را بیان کرده است ولی در همه کتبش او را ضعیف معرّفی می کند و مورد دیگری او را قبول نکرده است. و این یک مورد هم اشتباه کرده است که «قد بیّنا» گفته است.
جمع عرفی بین توثیقات و تضعیفات
آقای زنجانی می فرماید: با بررسی رجالی به این نتیجه رسیدیم که کلمات علماء مثل کلام شیخ طوسی، کلام علامه، کلام شیخ مفید اختلاف دارد و یک جا تضعیف می کنند و جای دیگر توثیق می کنند. حتی کشی هم یک جا محمد بن سنان را تضعیف می کند و جای دیگر می گوید که امام جواد علیه السلام و امام هادی علیه السلام از محمد بن سنان راضی شدند و او را ‌مدح کردند. و ابن غضائری هم که علامه حلی از او ذمّ محمد بن سنان را نقل می کند شاید به این خاطر باشد که تنها کتاب مذمومین ابن غضائری به دست علّامه رسیده است و اگر کتاب ممدوحین او هم به دست علّامه می رسد مدح محمد بن سنان هم پیدا می شد؛
ایشان می فرماید: به نظر ما محمد بن سنان ثقه است و این اختلاف ها توجیهش این است که؛
انسان وقتی در مقام بحث از یک مطلب مستقل و أصلی است، ‌استفراغ وسع می کند. ولی جاهایی که بحث استطرادی است بر حافظه تکیه می کند؛ و در این جا هم، این بزرگان وقتی می خواستند از محمد بن سنان به طور مستقل بحث کنند، دیدند وجهی برای تضعیفش نیست؛ توثیقش کردند. جاهای دیگر که استطرادا از محمد بن سنان بحث کرده اند تکیه بر حافظه کردند، و در ذهنشان گذشته و سابقه محمد بن سنان تداعی شده است و او را تضعیف کرده اند.
ایشان کلام آقای خویی را شاهد می آورد:
می فرماید: خود آقای خوئی در معجم الرجال در ترجمه مفضل بن عمر و معلی بن خنیس این ها را توثیق می کند، ولی در جاهای دیگر که استطرادی بحث می کند می گوید این روایت ضعیف است لوجود مفضل بن عمرو [عمر]، و تکیه بر حافظه می کند.
این بزرگان هم تکیه بر حافظه می کردند: استطرادی که بحث می کردند ذهنیتی از گذشته نامناسب محمد بن سنان داشتند، ‌می گفتند ضعیف. و در جایی که می خواستند بحث مستقل از محمد بن سنان کنند، ‌بازگشتش را از آن گذشته ناپسند مطرح می کردند و می گفتند که دیگر مشکلی ندارد.
و نیز خود نجاشی را ایشان شاهد می آورد:
(توثیق نجاشی)
می فرماید: نجاشی که در ترجمه میاح مدائنی می گوید که طریقش اضعف است از خود میاح مدائنی لوجود محمد بن سنان فیه. همین نجاشی راجع به محمد بن سنان که بحث می کند، می گوید که در رجال کشی روایت کرده است: قال: كنت مع صفوان بن يحيى بالكوفة في منزل إذ دخل علينا محمد بن سنان فقال صفوان: إن هذا ابن سنان لقد هم أن يطير غير مرة فقصصناه حتى ثبت معنا و هذا يدل على اضطراب كان و زال
و این تعبیر را بیان می کند: بالش را چیدم یعنی ابن سنان ثبات شخصیت نداشت، زود می خواست میل به غلو پیدا کند، هر بار که می خواست میل به غلو پیدا کند بالش را می چیدیم نمی توانست پرواز کند. فثبت معنا. خلاصه کنترلش کردیم از حد ولایت، به غلو خارج نشود.
بعد نجاشی می گوید و هذا یدل علی اضطراب کان و زال. این را در ترجمه خود محمد بن سنان می گوید.
معلوم می شود که اینجا چون بحث استطرادی نبوده است، ‌بحث راجع به محمد بن سنان بوده، لذا توجه داشته که یدل علی اضطراب کان و زال. ولی آن جایی که گفته: و طریق المیاح اضعف منه لان فیه ابن سنان، ‌آنجا تکیه بر حافظه کرده، تکیه بر آن حالت غلو کرده، بعد توجه نکرده که خودش جای دیگر گفته و لقد زال.
بعد آقای زنجانی فرموده اند: ما به منشأ اختلاف علماء پی بردیم که این تضعیف ها ناشی از اشکال غلو بوده است و محمد بن سنان مشکل دیگری نداشته است.
حال در مورد غلوّ هم ‌آقای زنجانی می فرمودند: یکی از بزرگان حدیثی نقل می کند که متضمن نفی غلو است ولی در آن، ‌علم غیب مطرح است. آن هایی که ضد غلو بودند گفتند راوی این حدیث خودش غالی است. یعنی کسانی مثل صدوق معتقد بودند که اول مرتبة الغلو نفی السهو و النسیان عن النبی و الائمة علیهم السلام (و من اگر زنده بمانم ان شاء الله رساله ای در اثبات سهو و نسیان برای پیامبر و ائمه خواهم نوشت، محقق بهایی هم گفته الحمدلله که موفق نشد).
آقای زنجانی می فرمایند: این تضعیف ها ناشی از غلو است. این هم که فضل بن شاذان گفت من الکذابین المشهورین، ‌مقصودش از کذاب این است که: این روایات غلو آمیز را که نقل می کند، مثلا فرض کنید از بزرگانی مثل ابن ابی عمیر نقل می کند و ابن ابی عمیر که کذاب نیست. امام هم که همچون مطلبی نفرموده است؛ پس معلوم می شود همین محمد بن سنان دروغ گفته است. یعنی از اثر پی به مؤثر برده است؛ از این حدیث غلو آمیز به نظر خودشان پی بردند پس این ها جعلیات همین محمد بن سنان است.
(توثیق فضل بن شاذان)
ایشان می فرماید: حال کار نداریم که خود فضل بن شاذان یکی از کسانی است که ضد و نقیض حرف زده است؛ زیرا گفته تا من زنده‌ام این احادیثی را که من از محمد بن سنان روایت می کنم از طرف من نقل نکنید[2] : یعنی وقتی من از دنیا رفتم نقل کنید. و اگر محمد بن سنان کذاب است نباید این گونه تعبیر کند و بگوید در زمان حیاتم از من نقل نکنید، زیرا آدم کذّاب هیچ گاه نباید از او روایت را نقل کرد.
آقای زنجانی می فرماید: از این مطلب فهمیده می شود که فضل بن شاذان از محیط و جوّ حاکم می ترسیده است. حالا گفته الکذابین المشهورین، ما حرفی نداریم. اما وقتی می گوید که تا من زنده‌ام از من نقل نکنید، این خودش دلیل بر این است که آن موقع که این حرف را زده است، محمد بن سنان را آدم کذابی نمی دانسته است، چون اگر کذاب می دانست می گفت هیچ وقت نقل نکنید، نه اینکه تا زنده ام نقل نکنید.
پس این تضعیف ها ناشی از غلوّ است و با توثیق ها معارضه نمی کند.
چهارم: أکثار أجلّاء (أحمد بن محمد بن عیسی)
آقای زنجانی می فرماید: و در توثیق محمد بن سنان اکثار اجلاء مثل احمد بن محمد بن عیسی کافی است. احمد بن محمد بن عیسی خودش ضد غلو بوده اما انصاف او اقتضاء کرده که از او روایت نقل کند و به او اعتماد کند و لو معتقد بوده که هذا کان مضطربا ثم زال.
لذا اکثار روایت اجلاء، توثیق شیخ مفید در ارشاد مفید، ‌توثیق شیخ طوسی در کتاب الغیبة، ‌توثیق صاحب تحف العقول، اینها کافی است. و لذا ایشان معتقد است که محمد بن سنان ثقه است.
پنجم: توثیق ابن حلیب
یک توثیقاتی هم ایشان مطرح می کند که خیلی مهم نیست:
شخصی است به نام احمد بن حلیب الکرخی که جمله ای در مورد محمد بن سنان دارد و از عبارت او استفاده می شود که تقریبا می خواهد او را توثیق کند. این شخص آدم ظاهر الصلاحی بوده و بعد انحرافاتی که در او پیدا شده مسئله دیگری است. آن قدر ظاهر الصلاح بوده که مردم قدح در مورد او را قبول نمی کردند. از این معلوم می شود که او شخصی نبوده که دروغ جعل کند و متظاهر به فسق باشد و الا فسق او مخفی نمی ماند. او هم ظاهرا محمد بن سنان را توثیق کرده است.
ما فرصت نکردیم بیان احمد بن حلیب الکرخی در مورد محمد بن سنان را پیدا کنیم. ولی اگر هم توثیق ثابت باشد از توثیق دیگران بالاتر نیست و حکم همان ها را پیدا می کند.
بعد هم این تعابیر که در کلمات آقای زنجانی آمده است مطلب را دشوار می کند: ظاهرا او را توثیق کرده است؟ تقریبا می خواهد او را توثیق کند؟ ظاهر الصلاح بوده.
و علاوه بر این که معلوم نیست توثیق در زمانی بوده که منحرف نشده بود. و شاید در زمان انحرافش این حرف را زده است.
مناقشه در کلام آقای زنجانی
به نظر ما این فرمایشات آقای زنجانی تمام نیست؛
1-راجع به کلام شیخ طوسی در کتاب الغیبة که ایشان توثیق استفاده کرده است: گفتیم توثیق شیخ طوسی در کتاب الغیبة برای ما ثابت نشد. و اگر هم ثابت بشود با تضعیفات خودش در کتاب های دیگر تعارض می کند.
و بر فرض ثبوت توثیق کتاب الغیبۀ: حتّی اگر آخرین کتاب شیخ طوسی باشد باز تعارض صورت می گیرد: زیرا ما دنبال تقلید از شیخ طوسی نیستیم تا آخرین نظر رساله ایشان با آخرین تجدید نظر را عمل کنیم. بحث رجالی است و وقتی در مورد یک شخص تبدّل رأی صورت می گیرد و یک بار او را تضعیف و بار بعد او را توثیق می کند، برای ما وثاقت شخص ثابت نمی شود و این دو کلام را متعارض می شوند.
علاوه بر این که خود آقای زنجانی هم برایشان روشن نیست کتاب الغیبة آخرین کتاب ایشان باشد. شاید کتاب اختیار معرفة الرجال آخرین کتاب ایشان باشد که اتفاقا آنجا هم شیخ طوسی نظریاتش را بیان می کند و هر جا سکوت بکند ظاهرش این است که قبول دارد.
2-و اما نجاشی، که فرمودید در ترجمه میاح مدائنی که بحث استطرادی است او را تضعیف می کند و در ترجمه محمد بن سنان که بحث مستقلّ است او را توثیق می کند:
نجاشی در خود ترجمه محمد بن سنان می گوید: «ضعیف جدا لایعول علی ما تفرد بروایته». و خود آقای زنجانی استظهار می کند کلام نجاشی است: چون به قول ایشان هیچ کجا نجاشی توثیق از ابن عقده نقل نمی کند که به او اکتفاء کند، لذا ظاهرش این است که کلام نجاشی است چون بعدش هم چیزی نگفته است. و در ترجمه میاح مدائنی هم گفت: «و طریقه اضعفه منه لان فیه محمد بن سنان»
3-اینکه ایشان می فرمایند: یک جا بحث استطرادی می کنند یک جا بحث استقلالی؛ چه فرق می کند و ظن هم فایده ای ندارد. بله، گاهی انسان اشتباه می کند، تکیه بر حافظه می کند اما اینکه رفع تعارض نمی کند: در ترجمه میاح مدائنی هر چی بد و ناسزا است به محمد بن سنان گفته. میاح ضعیف و طریقه اضعف منه لان فیه محمد بن سنان، بعد بگوییم تکیه بر حافظه کرده چون بحث استطرادی بوده است! اینها که منشا رفع تعارض نمی شود.
علاوه بر این که: نجاشی چه کلامی گفت که دال بر توثیق محمد بن سنان باشد؟ غیر از اینکه گفت کلام صفوان یدل علی اضطراب کان و زال. آیا این توثیق نجاشی است؟ نجاشی اگر بگوید این کلام که از صفوان نقل می شود معنایش این است که محمد بن سنان یک اضطراب اعتقادی داشت، آن اضطراب اعتقادی برطرف شد، آیا معنایش این است که پس من محمد بن سنان را ثقه می دانم؟ مضمون این عبارت این است که اگر این کلام درست باشد ایشان از اعتقاد انحرافی برگشته است، نه این که به این معنا باشد که او را توثیق کرده است. و کسی که این کلام را می گوید و به صدد توثیق است،آیا در چند سطر قبل می گوید ضعیف لایعول علی ما تفرد بروایته! و در ترجمه میاح مدائنی می گوید و طریقه ضعیف لان فیه محمد بن سنان؟
4-اگر این گونه باشد که محمد بن سنان یک زمانی از نظر نجاشی ضعیف بود و بعد ضعفش برطرفش شد؛
اگر می گویید که: منشأ ضعف رمی به غلوّ است و ما با این جور تضعیف ها مشکل نداریم، بلکه گاهی ایشان تعبیر می کند که تضعیف های رجالی اجتهادی بوده و هر جا احتمال عرفی بدهیم که ناشی از رمی به غلوّ بوده است با توثیق تعاض نمی کند؛ اگر این را می گویید که بحث دیگری است.
ولی اگر این گونه نگویید و تضعیف نجاشی نسبت به حال سابق محمد بن سنان را قبول کردید: نسبت به روایات محمد بن سنان شبهه مصداقیه پیدا می شود و نمی دانیم این روایت در زمان استقامت او بوده است یا در زمان اظراب او.
نتیجه بحث
نتیجه این که: تنها توثیق شیخ مفید باقی می ماند که با تضعیف خود او تعارض می کند؛ چون شخص واحد است. و اگر راجع به دو رجالی بود و یکی تضعیف می کرد و دیگری توثیق می کرد می توانستیم بگوییم شاید این تضعیف ناشی از غلوّ بوده است و اجتهاد کرده است و با توثیق تعارض نمی کند.
و روشن نیست ارشاد متأخّر است یا رساله عددیه متأخّر است. اگر هم روشن باشد ما که فرق نمی گذاریم.
و لذا یا تضعیف شیخ مفید با توثیق شیخ مفید تعارضا تساقطا و به تضعیف دیگران رجوع می کنیم و یا همه با هم تعارض می کنند: جمیع توثیقات و جمیع تضعیفات با هم تعارض می کنند و وثاقت محمد بن سنان ثابت نمی شود.
و للکلام تتمة. ان شاء الله جلسه بعد بحث را دنبال می کنیم.

[1] ذكر طرف من أخبار السفراء الذين كانوا في حال الغيبة. و قبل ذكر من كان سفيرا حال الغيبة نذكر طرفا من أخبار من كان يختص بكل إمام و يتولى له الأمر على وجه من الإيجاز و نذكر من كان ممدوحا منهم حسن الطريقة و من كان مذموما سيئ المذهب ليعرف الحال في ذلك... فمن المحمودين حمران بن أعين‌... و منهم المفضل بن عمر... [و منهم صفوان بن يحيى و زكريا بن آدم و سعد بن سعد] و منهم‌ مَا رَوَاهُ أَبُو طَالِبٍ الْقُمِّيُ‌ قَالَ: دَخَلْتُ عَلَى أَبِي جَعْفَرٍ الثَّانِي ع فِي آخِرِ عُمُرِهِ فَسَمِعْتُهُ يَقُولُ جَزَى اللَّهُ صَفْوَانَ بْنَ يَحْيَى وَ مُحَمَّدَ بْنَ سِنَانٍ وَ زَكَرِيَّا بْنَ آدَمَ وَ سَعْدَ بْنَ سَعْدٍ عَنِّي خَيْراً فَقَدْ وَفَوْا لِي وَ كَانَ زَكَرِيَّا بْنُ آدَمَ مِمَّنْ تَوَلَّاهُمْ.وَ خَرَجَ [فِيهِ‌] عَنْ أَبِي جَعْفَرٍ ع ذَكَرْتَ مَا جَرَى مِنْ قَضَاءِ اللَّهِ فِي الرَّجُلِ الْمُتَوَفَّى رَحِمَهُ اللَّهُ تَعَالَى يَوْمَ وُلِدَ وَ يَوْمَ يَمُوتُ وَ يَوْمَ يُبْعَثُ حَيّاً فَقَدْ عَاشَ أَيَّامَ حَيَاتِهِ عَارِفاً بِالْحَقِّ قَائِلًا بِهِ صَابِراً مُحْتَسِباً [لِلْحَقِ‌] قَائِماً بِمَا يَجِبُ لِلَّهِ وَ لِرَسُولِهِ عَلَيْهِ وَ مَضَى رَحِمَهُ اللَّهُ غَيْرَ نَاكِثٍ وَ لَا مُبَدِّلٍ فَجَزَاهُ اللَّهُ أَجْرَ نِيَّتِهِ وَ أَعْطَاهُ جَزَاءَ سَعْيِهِ‌. و أما محمد بن سنان‌: فإنه‌رُوِيَ عَنْ عَلِيِّ بْنِ الْحُسَيْنِ بْنِ دَاوُدَ قَالَ: سَمِعْتُ أَبَا جَعْفَرٍ الثَّانِيَ ع يَذْكُرُ مُحَمَّدَ بْنَ‌ سِنَانٍ‌ بِخَيْرٍ وَ يَقُولُ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ بِرِضَائِي عَنْهُ فَمَا خَالَفَنِي‌ وَ مَا خَالَفَ أَبِي قَط. و منهم عبد العزيز بن المهتدي القمي الأشعري‌
[2] أبو الحسن علي بن محمد بن قتيبة النيسابوري قال قال أبو محمد الفضل بن شاذان ردوا أحاديث محمد بن سنان و قال: لا أحل لكم أن ترووا أحاديث محمد بن سنان عني ما دمت حيا و أذن في الرواية بعد موته‌/ رجال‌الكشي ص : 507.

پاسخ
#44
95/10/07
بسم الله الرحمن الرحیم

أدله قول به وقت مختص
روایت دوم (روایت حلبی)
بحث راجع به روایت حلبی بود که در سندش محمد بن سنان واقع شده بود:
وَ بِإِسْنَادِهِ عَنِ الْحُسَيْنِ بْنِ سَعِيدٍ عَنِ ابْنِ سِنَانٍ عَنِ ابْنِ مُسْكَانَ عَنِ الْحَلَبِيِّ فِي حَدِيثٍ قَالَ: سَأَلْتُهُ عَنْ رَجُلٍ نَسِيَ الْأُولَى وَ الْعَصْرَ جَمِيعاً- ثُمَّ ذَكَرَ ذَلِكَ عِنْدَ غُرُوبِ الشَّمْسِ- فَقَالَ إِنْ كَانَ فِي وَقْتٍ لَا يَخَافُ فَوْتَ إِحْدَاهُمَا- فَلْيُصَلِّ الظُّهْرَ ثُمَّ لْيُصَلِّ الْعَصْرَ- وَ إِنْ هُوَ خَافَ أَنْ تَفُوتَهُ فَلْيَبْدَأْ بِالْعَصْرِ- وَ لَا يُؤَخِّرْهَا فَتَفُوتَهُ فَتَكُونَ قَدْ فَاتَتَاهُ جَمِيعاً- وَ لَكِنْ يُصَلِّي الْعَصْرَ فِيمَا قَدْ بَقِيَ مِنْ وَقْتِهَا- ثُمَّ لْيُصَلِّ الْأُولَى بَعْدَ ذَلِكَ عَلَى أَثَرِهَا.[1]
ادامه بررسی وثاقت محمد بن سنان
نتیجه وجود توثیق و تضعیف باهم (تساقط و عدم ثبوت وثاقت)
عرض کردیم؛ توثیق محمد بن سنان که عمدتاً توسط شیخ مفید در ارشاد ثابت است مبتلی به معارض است؛ زیرا خود ایشان در رساله عددیه محمد بن سنان را تضعیف کرد.
و تعارض توثیق شیخ مفید و تضعیف شیخ مفید یا منشا می شود که سایر تضعیف ها بدون معارض باشد یا اگر آنها هم طرف معارضه شوند، و تضعیف هم ثابت نشود، به هر حال وثاقت محمد بن سنان ثابت نمی شود.
و اینکه گفته می شود؛ شیخ مفید رساله عددیه را در جوانی نوشته و‌ ارشاد را اواخر عمرش نوشته است؛
‌بر فرض درست باشد، تاثیری ندارد: زیرا فوقش معنایش این می شود که نظر شیخ مفید اجتهادا برگشته است و ما تابع نظر اجتهادی شیخ مفید نیستیم. بالاخره دو کلام متهافت از شیخ مفید صادر شده است و با هم تعارض می کنند. و وجهی برای تقدیم آخرین شهادت، بر شهادت سابقه ای که معارض است، نداریم.
بر فرض اگر شهادت شیخ مفید به وثاقت به خاطر تأخّر آن بر تضعیف مقدّم باشد: با تضعیف بقیه تعارض می کند و نتیجه عدم ثبوت وثاقت محمد بن سنان می شود.
نظر آقای زنجانی درمورد منشأ تضعیفات نسبت به محمد بن سنان
آقای زنجانی فرموده اند: ما می دانیم محمد بن سنان مشکلی غیر از رمی به غلو نداشته است؛ زیرا چیزی راجع به محمد بن سنان غیر از رمی به غلو مطرح نبوده است.
و رمی به غلو هم درست نیست؛ محمد بن سنان کسی است که از اصحاب سرّ بود و یک مقدار در بیان اعتقادات خودش تهوّر داشت. و لذا در رجال کشی نقل می کند: وَجَدْتُ بِخَطِّ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ الشَّاذَانِيِّ، أَنِّي سَمِعْتُ الْعَاصِمِيَّ، يَقُولُ إِنَّ عَبْدَ اللَّهِ بْنَ مُحَمَّدِ بْنِ عِيسَى الْأَسَدِيَّ الْمُلَقَّبَ بِبُنَانٍ، قَالَ، كُنْتُ مَعَ صَفْوَانَ بْنِ يَحْيَى بِالْكُوفَةِ فِي مَنْزِلٍ، إِذْ دَخَلَ عَلَيْنَا مُحَمَّدُ بْنُ سِنَانٍ، فَقَالَ صَفْوَانُ: هَذَا ابْنُ سِنَانٍ لَقَدْ هَمَّ أَنْ يَطِيرَ غَيْرَ مَرَّةٍ فَقَصَصْنَاهُ حَتَّى ثَبَتَ مَعَنَا. وَ عَنْهُ قَالَ سَمِعْتُ أَيْضاً قَالَ، كُنَّا نَدْخُلُ مَسْجِدَ الْكُوفَةِ، فَكَانَ يَنْظُرُ إِلَيْنَا مُحَمَّدُ بْنُ سِنَانٍ، وَ يَقُولُ: مَنْ أَرَادَ الْمُعْضِلَاتِ فَإِلَيَّ، وَ مَنْ أَرَادَ الْحَلَالَ وَ الْحَرَامَ فَعَلَيْهِ بِالشَّيْخِ، يَعْنِي صَفْوَانَ بْنَ يَحْيَى.[2]
کنا ندخل مسجد الکوفة فکان ینظر الینا محمد بن سنان، معلوم می شود مکرر این کار پیش می آمده است. معضلات یعنی مشکلات، عویصات، مطالب سخت اعتقادی. محمد بن سنان می گفت: کسی که می خواهد معضلات او حل شود نزد من بیاید و جمعیت را دور خودش جمع می کرد و حرف هایی که از اسرار بود و نباید به همه کس می زد را مطرح می کرد. لذا غلات بعضی از تمایلات و سخنان او که موافق طبعشان بود را أخذ می کردند و احتمالاً چون أحادیث محمد بن سنان را شاهد عقائد خود می آوردند و به اسم او مطالب را بیان می کردند، او را هم بدنام و متّهم کرده بودند. نه این که محمد بن سنان غالی باشد.
و احتمال دارد برخی از مطالبی که قابل توجیه بوده را گفته است ولی ظاهر آن مطالب خلاف اعتقاد معتدلین شیعه بوده است.
در قرآن هم مطالبی هست که ظاهرش ناصحیح است: «الرحمن علی العرش استوی و جاء‌ ربک و الملک صفا صفا» که باید توجیه بشود. و یک سری روایات هم این گونه بود و باید توجیه می شد. محمد بن سنان این روایات را مطرح می کرد و در معرض عموم می گذاشت، لذا رمی به غلوّ می شد.
ولی این مطلب با وثاقت او منافات ندارد: چگونه محمد بن سنان، که فقهاء أصحاب شاگردی او را می کردند، یک انسان کاذب بلکه من الکاذبین المشهورین باشد، این با عقل جور نمی آید. و حتّی خود احمد بن محمد بن عیسی که خط مبارزه با غلو را رهبری می کرد بیش از چهار صد حدیث از محمد بن سنان نقل کرده است. لذا قطعاً محمد بن سنان ثقه بوده است.
منشأ تبرّی ائمه از روایات محمد بن سنان
بعضی آدم ها خوب اند ولی کم ظرفیت اند و وقتی وارد بحث و جدل می شوند کنترل خود را از دست می دهند و همه مطالبی که می دانند را بیان می کنند و قدرت کافی برای کتمان سرّ ندارند.
و لذا ائمه در برخی موارد از روایات محمد بن سنان تبرّی کرده اند تا هم شیعه حفظ شود و هم اسرار ائمه مخفی بماند و هم عبرتی برای محمد بن سنان و أمثال او باشد که هر مطلبی را که از اسرار است پیش کس و نا کس، حتی پیش کس ها که تحمل ندارند نگویند:
از جمله این روایات که امام علیه السلام از محمد بن سنان بدگویی کرده اند روایتی است که کشّی ذکر می کند؛
حَدَّثَنِي مُحَمَّدُ بْنُ قُولَوَيْهِ، قَالَ حَدَّثَنِي سَعْدٌ، عَنْ أَحْمَدَ بْنِ هِلَالٍ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ إِسْمَاعِيلَ بْنِ بَزِيعٍ، أَنَّ أَبَا جَعْفَرٍ (ع) كَانَ لَعَنَ صَفْوَانَ بْنَ يَحْيَى وَ مُحَمَّدَ بْنَ سِنَانٍ، فَقَالَ: إِنَّهُمَا خَالَفَا أَمْرِي، قَالَ، فَلَمَّا كَانَ مِنْ قَابِلٍ، قَالَ أَبُو جَعْفَرٍ (ع) لِمُحَمَّدِ بْنِ سَهْلٍ الْبَحْرَانِيِّ تَوَلَّ صَفْوَانَ بْنَ يَحْيَى وَ مُحَمَّدَ بْنَ سِنَانٍ فَقَدْ رَضِيتُ عَنْهُمَا.[3]
بررسی سندی: احمد بن هلال عبرتائی ‌مورد بحث است که ثقه است یا غیر ثقه است.آقای خوئی می فرمایند ثقه است، ولی ما مشکل داریم زیرا؛
این احمد بن هلال عبرتائی همان کسی است که در لعن او توقیع وارد شد و برخی او را به غلوّ و برخی به ناصبی بودن متّهم کردند. و خودآقای خوئی از بعضی بزرگان نقل می کند که معلوم می شود این احمد بن هلال اصلا دین نداشته است: چه جور می شود کسی به غلوّ و به ناصبی بودن متّهم شود ولی در عین حال ثقه باشد.
بررسی دلالت روایت:
لعن، به معنای طرد است. به معنای دور کردن است: لعنه أی تبرع منه. لذا روایت به این معنا می شود که، اینها از من دور هستند و با اینها هیچ نوع ارتباطی ندارم. حال یا به معنای این است که حضرت از این ها اظهار دوری می کند و لعن هم دور کردن با نفرت و بدبینی است. یا این که مصلحت در این بوده که این ها را لعن کنند، کما اینکه راجع به زراره روایاتی از این قبیل وجود دارد. ولی در هر صورت مهم این است که در سال آینده‌اش حضرت از او راضی می شود.
و جهت رضایت هم این بوده که معلوم نیست محمد بن سنان گناهی کرده باشد و تنها اسرار را فاش می کرده است. و اگر در مورد محمد بن سنان احتمال بدهید که گنه کار و کذّاب بوده و لذا حضرت او را لعن کرده اند، أما راجع به صفوان که کسی این احتمال را نداده است. در حالی که در روایت حضرت هر دو را نهی می کند.
لذا یا لعن مصلحتی بوده است و یا این که حضرت واقعاً ناراحت بوده است چون اسرار را فاش کرده بودند و باید توبیخ می شدند؛ و لو موقع کشف اسرار شخص معذور باشد چون ظرفیتش کم است و تحملش را از دست می دهد. بعد سال دیگر اینها برگشتند و اصلاح شدند. فقد رضیت عنهما.
راه حلّی دیگر از آقای زنجانی: تعارض و تساقط قول رجالیّون و اثبات وثاقت با روایات
آقای زنجانی می فرمایند: هر چند در این روایت، محمد بن سنان مورد لعن قرار گرفته است ولی مجموع روایات و از جمله ذیل همین روایت دلیل بر وثاقت محمد بن سنان است: فقد رضیت عنهما.
ایشان می فرمایند:اگر قول رجالیّون در مورد محمد بن سنان با هم تعارض کنند و وثاقت محمد بن سنان از این طریق ثابت نشود، اشکالی ندارد و ما وثاقت محمد بن سنان را از این روایات کشف می کنیم.
غیر از ذیل این روایتی که خواندیم دو تا روایت دیگر هم وجود دارد که دلالت بر وثاقت محمد بن سنان می کند:
روایت دوم:حَدَّثَنِي مُحَمَّدُ بْنُ قُولَوَيْهِ، قَالَ حَدَّثَنِي سَعْدُ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ، قَالَ حَدَّثَنِي أَبُو جَعْفَرٍ أَحْمَدُ بْنُ مُحَمَّدِ بْنِ عِيسَى، عَنْ رَجُلٍ، عَنْ عَلِيِّ بْنِ الْحُسَيْنِ بْنِ دَاوُدَ الْقُمِّيِّ، قَالَ، سَمِعْتُ أَبَا جَعْفَرٍ الثَّانِيَ (ع) يَذْكُرُ صَفْوَانَ بْنَ يَحْيَى وَ مُحَمَّدَ بْنَ سِنَانٍ بِخَيْرٍ، وَ قَالَ: رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا بِرِضَايَ عَنْهُمَا فَمَا خَالَفَانِي قَطُّ، هَذَا بَعْدَ مَا جَاءَ عَنْهُ فِيهِمَا مَا قَدْ سَمِعْتَهُ مِنْ أَصْحَابِنَا.[4]
عن رجل در سند آمده و سند مرسله است.
«فما خالفانی قط» را هم باید توجیه بکنیم که عصیان از دستورات امام نکردند و با این تنافی ندارد که آن ها کشف سرّ کردند و امام روی مصحلت یا برای این که بیشتر حواسشان را جمع کنند آن ها را لعن کرد.
نکته: ملعون بودن خیلی تند نیست: ملعون من نام وحده، ملعوم من اکل زاده وحده. یعنی از رحمت خدا دور باد! دور از رحمت خدا باد، ‌یک نوع بار منفی که قطعا دارد اما اینکه می گویید خیلی تند است، ‌نه. خیلی تند نیست.
روایت سوم: عَنْ أَبِي طَالِبٍ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ الصَّلْتِ الْقُمِّيِّ، قَالَ دَخَلْتُ عَلَى أَبِي جَعْفَرٍ الثَّانِي (ع) فِي آخِرِ عُمُرِهِ فَسَمِعْتُهُ يَقُولُ: جَزَى اللَّهُ صَفْوَانَ بْنَ يَحْيَى وَ مُحَمَّدَ بْنَ سِنَانٍ وَ زَكَرِيَّا بْنَ آدَمَ عَنِّي خَيْراً فَقَدْ وَفَوْا لِي وَ لَمْ يَذْكُرْ سَعْدَ بْنَ سَعْدٍ، قَالَ، فَخَرَجْتُ فَلَقِيتُ مُوَفَّقاً، فَقُلْتُ لَهُ: إِنَّ مَوْلَايَ ذَكَرَ صَفْوَانَ وَ مُحَمَّدَ بْنَ سِنَانٍ وَ زَكَرِيَّا بْنَ آدَمَ وَ جَزَاهُمْ خَيْراً، وَ لَمْ يَذْكُرْ سَعْدَ بْنَ سَعْدٍ! قَالَ، فَعُدْتُ إِلَيْهِ، فَقَالَ: جَزَى اللَّهُ صَفْوَانَ بْنَ يَحْيَى وَ مُحَمَّدَ بْنَ سِنَانٍ وَ زَكَرِيَّا بْنَ آدَمَ وَ سَعْدَ بْنَ سَعْدٍ عَنِّي خَيْراً فَقَدْ وَفَوْا لِي.[5]
ظاهراً سند روایت خوب است زیرا: بر سند روایت قبلی تعلیق شده است و راوی احمد بن محمد بن عیسی می شود که یکی از روات عبدالله بن صلت قمی بوده است و عبدالله بن صلت قمی هم از ثقات است.
‌تعلیق سند یعنی: بخشی از سند قبلی را تکرار نمی کند و از وسط آن، سند جدید ذکر می کند. مثلا سند قبلی این است که: عن حریز عن زرارة، سند بعدی می گوید: و عن زرارة. و عن زرارة مرسل نیست، بلکه ظاهرش این است که همان عن حریز عن زرارة است. اسم این کار تعلیق سند است. و در این جا هم ظاهراً تعلیق سند وجود دارد.
خلاصه این که: آقای زنجانی فرموده اند اگر توثیق رجالیّون با تضعیف آن ها با هم تعارض و تساقط کنند، این روایات وثاقت محمد بن سنان را برای ما ثابت می کند.
مناقشه در راه حل آقای زنجانی
برای ما شبهه است که چرا یک روایت صحیحه که دال بر وثاقت است و علم آور نیست، با تضعیف رجالی تعارض نمی کند؟ اگر یک حدیثی به سند معتبر بگوید محمد بن سنان ثقةٌ، ولی عده ای از رجالیون بگویند: ضعیف جدا لایعمل بروایاته فی الدین، چرا با هم تعارض می کنند. احتمال دارد راوی اشتباه نقل کرده است و احتمال دارد امام برای حفظ جان محمد بن سنان این گونه گفته است.
تذکّر: اگر گفته شود که جهت تضعیف معلوم است و مستند تضعیف رجالیین رمی به غلوّ است و اجتهادی بوده است و اعتبار ندارد دیگر تعارض رجالیین هم حل می شود و توثیق رجالیین بدون معارض می شود. و این وجه أول بود که آقای زنجانی مطرح کردند. و ما هم جواب دادیم که معلوم نیست این تضعیف ها ناشی از غلوّ باشد: من الکذابین المشهورینی که فضل بن شاذان گفت چه می دانیم بخاطر رمی به غلو است. شیخ مفید که گفت لاتختلف العصابة فی تهمته و ضعفه یا شیخ طوسی گفت ضعیف جدا، ‌نجاشی گفت ضعیف جدا، ‌ما چه می دانیم ناشی از رمی به غلو است. آن را ما جواب دادیم.
حال آقای زنجانی می فرمایند: بر فرض تضعیف رجالیین با توثیق شان تعارض و تساقط کنند این روایت معتبره دال بر وثاقت محمد بن سنان بدون معارض است. ما شبهه‌مان این است که اگر تضعیف رجالیین فی حد نفسه معتبر باشد آیا با یک روایت معتبره دال بر وثاقت راوی طرف معارضه نمی شود؟
خلاصه عرض ما این است: روایت معتبره طرف معارضه با تضعیف ها است. و تضعیفات رجالیین هم وجهی ندارد بگوییم مسلماً ناشی از رمی به غلوّ است.
نکته: فضل بن شاذان از أجلّاء است و این که فرموده من الکذّابین المشهورین نمی شود متّهم کرد که خطیب بوده و راجع به أفراد زود قضاوت می کرده است.
و کشی در جاهای مختلف از فضل بن شاذان راجع به افراد مختلف نقل کرده که من الکذابین المشهورین؛
در رجال ابن داوود صفحه 507 راجع به چهار نفر (ابوالخطاب، یونس بن ظبیان، ‌یزید صائغ، ابو ثمینه،) گفته است: ان الکذابین المشهورین اربعة. و این چهار تا حصر نیست و رجال کشی بیش از اینها نقل کرده است:
رجال کشی در صفحه 520 می گوید: فضل بن شاذان محمد بن بابا قمی را هم می گفت من الکذابین المشهورین.
در صفحه 521 علی بن حسکه را گفته که این هم من الکذابین المشهورین.
در صفحه 523 فارس بن حاتم قزوینی آن هم گفته من الکذابین المشهورین.
در صفحه 507 می گوید من الکاذبین المشهورین ابن سنان و لیس بعبدالله. عبدالله بن سنان را نمی گویم.
نکته: این جمله از فضل بن شاذان که من اجازه می دهم روایات محمد بن سنان را بعد از مرگ من نقل کنید را آقای زنجانی قرینه گرفتند که از جوّ می ترسیده است که او را متّهم به غلو کنند. ولی به نظر ما این قرینیّت ثابت نیست و شاید واقعاً محمد بن سنان را کذّاب مشهور می دانسته است و با همین جمله خواسته این را بفهماند. یعنی: وقتی دارم می گویم تا من زنده ام از من نقل نکنید بعدش نقل کنید، این را گفتم دیگه متهم نمی شوم. همه این را می دانند که این را گفتم. گفتم تا زنده ام از من نقل نکنید. و این که بعد از مرگ من برای کسی که از این خبر وثوق پیدا می کند نقل کنید، دلیل بر تأیید او نمی شود.
نکته: اینکه فضل بن شاذان می گوید من الکاذبین المشهورین: اگر در مشهور بودن به کذب مناقشه کنید و بگویید مطمئناً خلاف واقع است دلیل نمی شود خبر دیگر او یعنی «من الکاذبین» هم خلاف واقع باشد.
و مراد از مشهور هم شهرت جهانی نیست بلکه در جوّ و محیطی که فضل بن شاذان بوده است معروف بوده است و با این منافات ندارد که در محیط أحمد بن محمد بن عیسی معروف نبوده است. و گاهی شخصی در یک شهر به بدی معروف است ولی در شهر دیگر به خوبی معروف شده است. لذا این گونه مشهور نبودن دلیل نمی شود که کلام فضل بن شاذان خلاف واقع باشد. علاوه بر این که تضعیف منحصر به فضل بن شاذان نیست.
طرف معارضه بودن اکثار أجلّاء
این که احمد بن محمد بن عیسی چهار صد تا حدیث از او نقل کرده معنایش این است که او را ثقه می دانسته و غالی نمی دانسته، لذا این هم طرف معارضه می شود. و نیز حسن بن محبوب و حسین بن سعید هم به محمد بن سنان اعتماد کرده اند و ما اعتماد را قبول داریم ولی می گوییم این توثیق ها با تضعیف عده ای دیگر، طرف معارضه می شود.
نکته: محمد بن سنانی که برادر عبدالله بن سنان است گمنام است و شاید یک روایت داشته باشد، ولی عنوان منصرف به فرد مشهور است لذا محمد بن سنان که ذکر می شود مراد برادر عبدالله سنان نیست.
بررسی توثیق احمد بن هلیل کرخی
اینکه آقای زنجانی از احمد بن هلیل کرخی نقل کرده اند که ایشان یک حرفی زده که تقریبا دلالت بر وثاقت محمد بن سنان می کند:
جلسه قبل عبارت توثیق را نقل نکردیم. بررسی کردیم دیدیم ابن طاووس این را در فلاح السائل صفحه 13 نقل می کند: وَ رَوَيْتُ بِإِسْنَادِي إِلَى هَارُونَ بْنِ مُوسَى التَّلَّعُكْبَرِيِّ ره بِإِسْنَادِهِ الَّذِي ذَكَرَهُ فِي أَوَاخِرِ الْجُزْءِ السَّادِسِ مِنْ كِتَابِ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ حَمَّادٍ الْأَنْصَارِيِّ مَا هَذَا لَفْظُهُ أَبُو مُحَمَّدٍ هَارُونُ بْنُ مُوسَى قَالَ حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ هَمَّامٍ قَالَ حَدَّثَنَا الْحُسَيْنُ بْنُ أَحْمَدَ الْمَالِكِيُّ قَالَ: قُلْتُ لِأَحْمَدَ بْنِ هُلَيْلٍ الْكَرْخِيِّ أَخْبِرْنِي عَمَّا يُقَالُ فِي مُحَمَّدِ بْنِ سِنَانٍ مِنْ أَمْرِ الْغُلُوِّ فَقَالَ مَعَاذَ اللَّهِ هُوَ وَ اللَّهِ عَلَّمَنِي الطَّهُورَ وَ حَبْسَ الْعِيَالِ وَ كَانَ مُتَقَشِّفاً مُتَعَبِّداً وَ قَالَ أَبُو عَلِيِّ بْنُ هَمَّامٍ وُلِدَ أَحْمَدُ بْنُ هُلَيْلٍ سَنَةَ ثَمَانِينَ وَ مِائَةٍ وَ مَاتَ سَنَةَ سَبْعٍ وَ سِتِّينَ وَ مِائَتَيْن‌[6]
سند این حدیث مجهول فی مجهول است، و احمد بن هلیل کرخی هم توثیق ندارد. و با این سند ها نمی توان وثاقت را ثابت کرد.
و أما دلالت: ظاهرا غلات یک مقدار رجائشان زیاد بود. می گفتند علی روز قیامت شفیع ما است. حالا چند تا گناه هم مرتکب شویم مهم نیست. بعضی از غلات که اصلا نماز نمی خوانند. می گویند علی نماز خواند، دیگر بس است. و معروف به اباحی‌گری هم بودند.
در این عبارت می خواهد بگوید چگونه محمد بن سنان غالی باشد در حالی که‌ او به من وضوء گرفتن را یاد داد و او یاد داد چگونه زنم را در خانه حبس کنم نگذارم بیرون برود. و کان متقشفا متعبدا.
سند این حدیث ضعیف است. و در مقام این است که خیلی به مظاهر دینی ملتزم بود و أهل غلوّ نبوده است. و اینها به نظر ما قابل اعتماد نیست.
نتیجه بحث سندی در روایت حلبی
نتیجه این که دومین روایت از أدله قول به وقت مختص که روایت حلبی بود مشکل ضعف سند دارد.
روایت سوم از أدله قول به وقت مختص (روایت قاسم بن عروه)
وَ بِإِسْنَادِهِ عَنْ سَعْدِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنِ الْحُسَيْنِ بْنِ سَعِيدٍ وَ مُحَمَّدِ بْنِ خَالِدٍ الْبَرْقِيِّ وَ الْعَبَّاسِ بْنِ الْمَعْرُوفِ جَمِيعاً عَنِ الْقَاسِمِ بْنِ عُرْوَةَ عَنْ عُبَيْدِ بْنِ زُرَارَةَ قَالَ: سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ ع عَنْ وَقْتِ الظُّهْرِ وَ الْعَصْرِ- فَقَالَ إِذَا زَالَتِ الشَّمْسُ- دَخَلَ وَقْتُ الظُّهْرِ وَ الْعَصْرِ جَمِيعاً إِلَّا أَنَّ هَذِهِ قَبْلَ هَذِهِ- ثُمَّ أَنْتَ فِي وَقْتٍ مِنْهُمَا جَمِيعاً حَتَّى تَغِيبَ الشَّمْسُ.[7]
این روایت را در ذیل روایت أول به عنوان معارض بحث کردیم لذا اجمالاً به آن اشاره می کنیم:
تقریب مرحوم بروجردی
برخی مثل مرحوم بروجردی قرائنی آوردند که مراد از این روایت بیان شرطیّت ترتیب نیست بلکه روایت وقت مختص را بیان می کند؛
قرینه أول این بود که: بیان شرطیّت ترتیب نیاز به بیان ندارد و توضیح واضحات است.
قرینه دوم این بود که: مستثنی منه در رابطه با وقت صحبت می کند لذا ظاهر در استثناء هم این می شود که در مورد وقت صحبت کند، و «الا ان هذه قبل هذه» یعنی «الا ان وقت هذه قبل هذه»
قرینه دوم این بود که: اگر می خواست ترتیب را بیان کند باید این گونه تعبیر می کرد: « الا ان هذه بعد هذه » زیرا ترتیب این است که نماز عصر را بعدازظهر بخوانی نه اینکه نماز ظهر را حتما بعدش نماز عصر بخوانیم و نماز ظهر قبل از نماز عصر باشد. زیرا اگر نماز ظهر خواندیم و نماز عصر را نخواندیم نماز ظهر باطل نمی شود.
مناقشه
که ما از هر سه قرینه جواب دادیم.[8]
نتیجه نهایی بررسی أدله قول به وقت مختص
و لذا اقوی قول به وقت مشترک من اول زوال الشمس الی غروب الشمس است.
روایت داوود بن فرقد هم سنداً ضعیف بود، اگر هم سنداً تمام می شد با روایت قاسم بن عروه تعارض می کرد و بعد از تعارض و تساقط رجوع می کنیم یا به اطلاقات یا به اصل عملی که اصل عملی اقتضاء می کند که از تعین وقت نماز عصر بعد از چهار دقیقه از اذان ظهر، برائت جاری کنیم.
بحث تتمه ای دارد که جلسه بعد مطرح می کنیم و وارد بحث وقت نماز مغرب و عشاء می شویم که آیا تا نصف شب است یا تا أذان صبح فرصت دارد؟

[1] وسائل الشيعة، ج‌4، ص: 129‌.
[2] رجال الكشي، ص: 508‌.
[3] رجال الكشي، ص: 503‌.
[4] رجال الكشي، ص: 502‌.
[5] رجال الكشي، ص: 503‌.
[6] فلاح السائل و نجاح المسائل، ص: 13.
[7] وسائل الشيعة، ج‌4، ص: 126‌.
[8] جلسه 42. 4/10/95.

پاسخ
#45
95/10/11
بسم الله الرحمن الرحیم
موضوع: کتاب الصلاۀ/اوقات نماز های یومیه /وقت مختص/نتیجه أدله/أصل عملی در مسأله
خلاصه بحث راجع به وقت مختص این است که؛
عمده اشکال در قول به وقت مختص
به نظر ما عمده اشکال در قول مشهور اشکال سندی به روایت داوود بن فرقد و اشکال سندی و دلالی به روایت حلبی است؛
یعنی اگر روایت داوود بن فرقد سنداً و لو بخاطر جبر ضعف ارسال آن با عمل مشهور تمام شود، در مجموع بعد اللتیا و التی، به ذهن‌مان آمد که بین روایت داوود بن فرقد و روایت قاسم بن عروه «اذا زالت الشمس دخل وقت الظهر و العصر جمیعا» و یا موثقه زراره «اذا زالت الشمس دخل الوقتان الظهر و العصر»، به نظر می رسد جمع عرفی وجود دارد و اینکه در جلسات قبل جمع عرفی را انکار کردیم، به نظر ناتمام می آید.
نظر ما در جلسات قبل بیشتر ناظر به این بود که روایات جمع حکمی ندارند. أما این جلسه می خواهیم بگوییم جمع موضوعی به نفع مشهور دارند، و شاید مقصود مرحوم آقای بروجردی همین بیان امروز ما است:
وقتی روایت قاسم بن عروه می گوید: «هنگامی که زوال شمس می شود، وقت نماز ظهر و عصر با هم داخل می شود، ولی نماز ظهر قبل از نماز عصر است و تا غروب آفتاب این وقت ادامه دارد»،
و روایت داوود بن فرقد می گوید: «هنگام زوال شمس وقت نماز ظهر می رسد، بعد از گذشت مقدار چهار رکعت وقت نماز عصر می رسد و تا چهار رکعت مانده به غروب آفتاب، وقت هر دو نماز باقی است، و از چهار رکعت به غروب آفتاب وقت نماز ظهر خارج می شود و وقت نماز عصر باقی می ماند»؛
عرف روایت داوود بن فرقد را تفسیر کلام کلی در روایت قاسم بن عروه می بیند و روایت قاسم بن عروه را لغو نمی داند زیرا: به قول مرحوم آقای بروجردی وقتی ذهنیت عامه این است که: «تا بلوغ ظل شاخص به اندازه شاخص وقت نماز ظهر است و وقتی سایه شاخص مساوی با شاخص شد، ‌وقت نماز ظهر تمام می شود، ‌وقت نماز عصر شروع می شود یا وقت نماز عصر موقعی شروع می شود که سایه دوبرابر شاخص بشود. یعنی بعد از بلوغ الظل مثل الشاخص عامه می گویند وقت ظهر تمام شد و قبل از آن هم وقت عصر شروع نشده بود»
امام علیه السلام نظر عامه را با روایت قاسم بن عروه ردّ می کند و می فرماید: «اذا زالت الشمس دخل وقت الظهر و العصر جمیعا ثم انت فی وقت منهما حتی تغیب الشمس».
بعد در روایت داوود بن فرقد این مطلب را باز می کند؛ تفسیر و توضیح می دهد که از زوال به اندازه چهار رکعت وقت نماز ظهر است بعد وقت نماز عصر شروع می شود.
و عرف بین این دو روایت جمع می کند که: اجمال مطلب را در روایت قاسم بن عروه گفتند، به این هدف که بگویند سخن عامه صحیح نیست. (ألبته نه این که بیان ابهام داشته باشد بلکه به این معنا که بیان غیر مفصل و مطلق آمده که با تفسیر قابل تفصیل است) و تفصیل آن را در روایت داود بن فرقد بیان کردند.
و لذا ما به نظرما این فرمایش آقای بروجردی عرفی آمد.
بر خلاف فرمایش آقای خوئی که بر عکس عمل کردند و فرمودند مقصود روایت داود بن فرقد ولو به قرینه روایت قاسم بن عروع بیان وظیفه فعلیه مردم است: یعنی در حال عمد و اختیار نمی توانید نماز عصر بخوانید زیرا مبتلی به مزاحم است، و در عمل باید ابتدا نماز ظهر و بعد نماز عصر را بخوانید، زیرا ترتیب شرط است. لذا اگر سهواً نماز عصر را در ابتدای وقت خواند حدیث لاتعاد شامل آن می شود و صحیح خواهد بود.
خلاصه این که در جلسه قبل خواستیم بگوییم فرمایش آقای خوئی و فرمایش آقای بروجردی با هم تکافؤ دارند و هیچ کدام عرفی نیست و مرجحی ندارد که ما یکی از این دو را بر دیگری ترجیح بدهیم. ولی بعد اللتیا و التی وقتی فکر می کنیم می بینیم همان طور که آقای بروجردی فرمودند با توجه به فقه عامه و جو فقهی بین عامه بعید نیست که حق با مرحوم بروجردی باشد. و روایت داوود بن فرقد بنائا علی تمامیة السند مفسر روایت قاسم بن عروه است.
جواب از مبعّدات قول به وقت مختص
و اما این که از آقای خوئی تقریب کردیم که وقت مختص ظهر مبعداتی دارد، بله، این مبعدات انصافا وجود دارد و ما این مبعدات را انکار نمی کنیم که می گفتیم:
معیار در مقدار وقت مختص (مقداری که مکلف برای خواندن نماز ظهر به آن نیاز دارد نه مقدار بالفعل): آیا متعارف مردم اند یا متعارف این شخص؟ اگر متعارف مردم یا متعارف خود این شخص معیار باشد و این شخص زودتر از متعارف مردم یا متعارف خود، نماز را تمام کند باید صبر کند تا بقیه وقت متعارف نماز ظهر تمام شود بعد نماز عصر را شروع کند، و التزام به این بعید است.
این مبعد را آقای حکیم جواب دادند و فرمودند؛ هر روز حساب می کنیم که این شخص برای نماز ظهر چه مقدار زمان نیاز دارد.
و هر چند وقت نسبی می شود و نسبت به أفراد و نیز در روزها و حالات مختلف، وقت متفاوت می شود و یک مقدار بعید است ولی این باعث نمی شود که قطع به بطلان وقت مختص پیدا کنیم. اگر این استبعاد کالقرینۀ المتصله می بود مانع انعقاد ظهور می شد. ولی این که برویم فکر کنیم و برایش نقض پیدا کنیم قرینه متصله و مانع انعقاد ظهور نخواهد بود. بلکه قرینه منفصله می شود که باید ظهور داشته باشد و قرینه ظاهره باشد و به حدّ حجّیت برسد تا موجب تقیید شود و صرف این که موجب استبعاد شود فایده ای ندارد.
ما عرض می کردیم که: فرض این است که این شخص نماز ظهر نخوانده، و نماز عصر خوانده است و می خواهیم ببینیم نماز عصرش در وقت مختص ظهر بود تا باطل باشد یا در وقت مشترک بود تا صحیح باشد. و معلوم نیست اگر می خواند نماز ظهر او چه مقدار طول می کشید تا وقت مختص او را مشخص کنیم:
این اشکال هم قابل جواب است: و به قول دوستان، أفعال نماز ظهر و عصر مثل هم است و همین نماز عصری که خوانده است أماره عرفیه است که برای نماز ظهر چه مقدار وقت نیاز داشته است. و در نماز عشاء هم، همان سه رکعتی که از عشاء خوانده است أماره بر این است که سه رکعت مغرب چه مقدار وقت نیاز داشته است.
بله، ‌می ماند آن مبعد که: کسی به اعتقاد دخول وقت نماز را قبل از وقت خواند و سلام نماز ظهر او بعد از وقت واقع شد که بر اساس روایت اسماعیل بن رباح نماز او صحیح است: که در اینجا بعید است که واجب باشد این شخص صبر کند تا وقت چهار رکعت برسد. خصوصاً فرض کنید جایی که عده ای با هم مشغول نماز جماعت شدند بعد فهمیدند که تنها سلام نماز در وقت بوده است که چون وقت های أفراد متفاوت است یکی می تواند نماز عصر خود را شروع کند دیگری باید مقداری صبر کند. و یا اگر نماز عصر را هم خوانده اند و بعد فهمیده اند: نماز عصر یکی صحیح است چون جوان است و وقت مورد نیاز او سه دقیقه است و نماز دیگری باطل است چون مثلاً پیر است و وقت مورد نیاز او پنچ دقیقه است. این گونه حرف زدن استبعاد دارد.
و لکن عرض کردیم این بعد در حدی نیست که: قطع به بطلان این مطلب پیدا می کنیم و آقای حکیم ملتزم شده اند. اگر ما یصلح للقرینة المتصلة بود، ‌بله، ‌مانع از انعقاد ظهور بود. شما بعد التامل و التدقیق این موارد را پیدا کردید؛ این که موجب انهدام ظهور نیست. و در حد حجیت هم که نیست تا انسان به خاطر آن از ظهور معتبر روایت، رفع ید کند.
علاوه بر این که وقتی علم اجمالی پیدا می کنیم که یکی از این دو روایت مشکل دارد، و فرض هم این است که روایت داود بن فرقد معتبر است، چه وجهی دارد که از روایت داود بن فرقد دست بکشیم نه از روایت اسماعیل بن رباح؟ این، وجه صناعی ندارد.
و لذا به نظر ما تنها اشکال، ضعف سند روایت داوود بن فرقد است: و الا این مبعدات در حدی نیست که معتبر باشد و ما از یک ظهور معتبر رفع ید کنیم. و ملتزم می شویم حتی خرج مقدار اربع رکعات من الظهر، ملاک وقت مطلق نیست که خلاف ظاهر است بلکه وقت نسبی ملاک است که هر شخص در هر روز ببیند چه مقدار برای نماز وقت لازم دارد. و التزام به این مطلب هم، معلوم البطلان نیست.
نکته: توجّه شود که در نماز ظهر در روز جمعه کسانی که می گویند: آن هایی که می گویند تا می توانی به نماز جمعه برسی نماز ظهر را احتیاطاً نخوان، تمکّن از حضور در نماز جمعه را موضوع قرار می دهند و عنوان تمکّن مصادیقش متفاوت است: برای کسی که نزدیک مصلی نماز جمعه باشد مثلاً تا پنج دقیقه دیگر هم متمکّن است ولی کسی که در محلی دور تر قرار گرفته است تا نیم ساعت هم ممکن است متمکّن نباشد. اینجا عنوان تمکّن موضوع قرار گرفته است و مشکلی ندارد.
مرجّح در تعارض أدله وقت مختص با أدله وقت مشترک (استفاضه أدله وقت مشترک)
اگر روایات تعارض کردند گفته می شود که: روایات وقت مشترک مستفیض اند و وقت مشترک چندین روایت دارد: روایت قاسم بن عروه، موثقه زراره، و یک روایت دیگر هم که او هم از زراره است ولی موثقه نیست، ‌سندش ضعیف است.
به نظرما روایات در حدی نیست که بتوان گفت مستفیض اند زیرا؛‌ دو تا روایت زراره که آخرش به زراره برمی گردد و یک روایت می شود. یک روایت دیگر وجود دارد که قاسم بن عروه از عبید بن زراره نقل می کند. روشن نیست این روایات به حد استفاضه برسد.
تقدّم خبر مستفیض بر غیر مستفیض
اگر به حد استفاضه برسد آن وقت می گویند این روایات قطعی الصدور است و مقدّم می شوند:
آقای خوئی نظرش این است که: اگر دو خبر با هم تعارض کنند، یک خبر قطعی الصدور باشد، ‌خبر مستفیض یعنی قطعی الصدور، ‌خبر دیگر ظنی الصدور باشد، ‌خبر قطعی الصدور حجت بلامعارض است زیرا خبر قطعی الصدور یعنی سنت قطعیه، و خبر ظنی الصدور خبر مخالف سنت می شود که مردود است.
ما در اصول این را بحث کردیم؛‌ و نپذیرفتیم. گفتیم خبر قطعی الصدور از پیامبر سنت قطعیه می شود. خبر قطعی الصدور از امام معصوم که سنت قطعیه نیست. و اگر احتمال تقیه بدهیم و لو از باب «انا القیت الخلاف بینهم حتی لایؤخذ برقابهم»، ‌آن وقت به چه دلیل خبر قطعی الصدور ظنی الجهة‌ باعث می شود خبر ظنی الصدور در مقابلش از حجیت بیفتد؟ این واضح نیست. و با حدیث پیغمبر و کلام خدا فرق می کند: کلام خدا و حدیث پیامبر قطعی الجهة هستند؛‌ تقیه در آن مطرح نبوده. کتاب و سنت قطعی الجهة هستند، بخلاف کلام امام معصوم که تقیه در آن مطرح است.
و لذا حتی اگر خبر مستفیض هم باشد و قطعی الصدور بشود، ‌معتقدیم مرجح نیست. مخصوصا که خبر ظنی مطابق با فتوای مشهور هم هست.
نکته: تواتر با استفاضه دو فرق دارد؛ تواتر موجب قطع وجدانی می شود و استفاضه موجب علم عرفی و اطمینان می شود. و دیگر این که در تواتر عدد به اندازه ای است که أهل منطق می گویند تواطؤ بر کذب ممتنع است ولی در خبر مستفیض این گونه نیست.
مرجع بعد از تعارض و تساقط
اگر جمع بین روایت داوود بن فرقد بناء‌ بر اعتبار و بین روایت قاسم بن عروه عرفی نبود، ‌به چی رجوع کنیم؟
عام فوقانی
ابتدا باید به عام فوقانی و بعد به أصل عملی رجوع کنیم؛
ظاهراً عام فوقانی که اقتضاء کند بتوانیم نماز عصر را در ابتدای زوال بخوانیم، نداریم. و «اقم الصلاة لدلوک الشمس الی غسق اللیل» عام فوقانی نیست زیرا اصلاً درمقام بیان نیست و تنها می گوید که از اذان ظهر تا نیمه شب نماز بخوان، ‌اما کدام نماز را کی بخوان؟ در مقام بیان نیست. لذا باید به اصل عملی رجوع کنیم:
أصل عملی در أول وقت
مرحوم آقای خوئی در بحث زکات فطره یک بحث اصولی مطرح کرده که جایش در اصول خالی است، و آن این که: اگر شک کردیم مبدأ وجوب، مثلا مبدأ وجوب زکات فطره، از غروب آفتاب شب عید است یا از اذان صبح روز عید است، آقای خوئی فرموده اند:
مبادا بگویید: برائت از موسّع بودن وقت زکات فطره جاری می کنیم، زیرا: برائت از موسع بودن معنا ندارد جاری بشود، چون موسع بودن موافق امتنان است و حدیث رفع تضییق را بر می دارد نه توسعه را.
حکومت استصحاب عدم وجوب بر برائت از شرطیّت و تضییق
و نیز نگویید: برائت از شرطیت این که زکات فطره باید حتما بعد از اذان صبح داده بشود جاری می کنیم، آن وقت نتیجه بگیرید که وقت زکات فطره مضیّق نیست به این که بعد از طلوع فجر باشد و من مجازم همان شب عید زکاتم را اداء کنم،
زیرا؛ استصحاب عدم وجوب زکات فطره تا طلوع فجر می گوید وجوب زکات فطره تا طلوع فجر نیامده است. پس وجوب زکات فطره بعد از طلوع فجر است. و آقای خویی استصحاب عدم حکم را قبول دارند. تا طلوع فجر استصحاب می گوید واجب نیست و بعد از آن یقین داریم واجب است. و عملا طلوع فجر شرط وجوب زکات فطره می شود و هر شرط وجوبی شرط واجب هم هست. وقتی بگویند اذا زالت الشمس فصل، ‌زوال شمس شرط وجوب نماز ظهر است، ‌شرط وجوب واجب هم هست. می شود شرط وجوب باشد شرط واجب نباشد؟ استطاعت شرط وجوب است. می شود قبل از استطاعت کسی حج بجا بیاورد؟‌ استطاعت وقتی شرط وجوب بود پس حج قبل از استطاعت مصداق حج واجب نیست. وقتی اذان صبح شرط وجوب زکات فطره بود، دیگر زکات فطره در شب عید فطر مصداق زکات فطره واجب، نیست. لذا این استصحاب بر برائت حاکم است.
این بیان آقای خوئی در اینجا هم می آید؛ استصحاب می گوید نماز عصر واجب نشده است مگر بعد از مقدار چهار رکعت بعد از اذان ظهر. و این بر برائت از تقید نماز عصر به آن وقت مضیق (که ثابت می کند نماز عصری که سهواً در ابتدای زوال قبل از ظهر خوانده شده است صحیح است) مقدّم است.
مثبت بودن استصحاب عدم وجوب
به نظر ما این بیان اصولی تمام نیست زیرا؛ یک وقت علم وجدانی و اماره داریم که اذان صبح شرط وجوب زکات فطره است. این مدلول التزامی دارد که پس وقت واجب هم از اذان صبح است. ولی استصحاب که مثبتاتش حجت نیست. استصحاب عدم وجوب زکات فطره تا طلوع فجر اثبات نمی کند که طلوع فجر شرط الواجب است. این لازم عقلی او است. لازم اینکه وجوب واقعا از اذان صبح باشد این است که اذان صبح هم شرط واجب باشد. این اصل مثبت است.
وقتی اصل مثبت بود جاری نیست. و لذا برائت از تقید این واجب به آن وقت مضیق بدون معارض جاری می شود.
اتفاقا از جهاتی این اصل برائت از اقل و اکثر ارتباطی آسان‌تر است زیرا؛ من زکات فطره را که شب دادم، ‌اذان صبح که می شود برائت از وجوب زکات فطره جاری می کنم.
فرق می کند با اینکه بدانم الان یک وجوبی هست، نمی دانم آن وجوب تعلق گرفته به نماز ده جزئی یا نماز نه جزئی: شبهه این است که برائت از وجوب اکثر با برائت از وجب اقل لابشرط تعارض می کند. علم اجمالی داریم یا نماز لابشرط از سوره واجب است یا نماز بشرط سوره و این علم اجمالی منجز است.
اما در ما نحن فیه اگر من زکات فطره را شب بدهم در اصل وجوب زکات فطره در هنگام اذان صبح شک می کنم برائت جاری می کنم. در محل بحث هم وقتی اشتباهاً شخص، نماز عصر را قبل از ظهر و در ابتدای زوال می خواند برائت از وجوب نماز عصر جاری می شود.
استصحاب جامع وجوب
و این که گفته شود: من می دانم یک وجوبی آمد روی زکات فطره. اگر از اول شب آمد فقد امتثل یقینا. اگر از اذان صبح‌ آمد لم یمتثل یقینا. استصحاب می کنم بقاء این وجوب را؛ و منجّز است.
می گوییم: این استصحاب جامع بین ما یقبل التنجیز و ما لایقبل التنجیز است: زیرا شاید این وجوب متعلقش زکات فطره از شب باشد که من امتثالش کردم. پس در یک تقدیر این وجوب قابل تنجز نیست. چون وجوبی است که یقینا امتثال شده است قابلیت تنجز ندارد. امر دائر است در این وجوب بین وجوبی که یقینا امتثال شده است که قابل تنجز نیست و وجوبی که امتثال نشده است. جامع بین ما یقبل التنجیز و ما لایقبل التنجیز می شود. همین بیان را در نماز عصر هم می گوییم.
این راجع به اصل برائت در اول وقت.
اما راجع به آخر وقت، کسی که سهواً نماز عصرش را در وقت مشترک خوانده، چهار رکعت به آخر وقت مانده، نماز ظهرش را می گوید بخوانم؟ یا وقت، مختص عصر است، ‌و بعدا قضای نماز ظهر را بخوانم؟ مقتضای اصل عملی چسیت؟
ان شاء الله این را مطرح می کنیم و وارد بحث وقت مغرب و عشاء می شویم بعون الله و قوته.
http://www.mfeb.ir/taghrirat/159-shahf19...shahi.html
پاسخ
#46
95/10/12
بسم الله الرحمن الرحیم

موضوع: کتاب الصلاۀ/اوقات نماز های یومیه /وقت مختص و مشترک/أصل عملی در مسأله
خلاصه مباحث گذشته:
أصل عملی در بحث وقت مختص
بحث در رابطه با مقتضای أصل عملی راجع به بحث وقت مختص و مشترک بود.
أصل عملی در أول وقت
در رابطه با اول وقت، عرض کردیم؛ اصل برائت از تقید وقت نماز عصر به اینکه بعد از گذشت مقدار چهار رکعت از اذان ظهر باشد، جاری است و لذا اگر سهواً نماز عصر را در این زمان بخواند، نمازش صحیح است. چون اخلال به وقت وارد نکرده است و حدیث لاتعاد شامل آن می شود.
اصل عملی به لحاظ آخر وقت
مقدّمه: ثمره قول به وقت مختص و مشترک به لحاظ آخر وقت جایی بود که شخص سهواً قبل از این که نماز ظهر را بخواند نماز عصر را خواند که حدیث لاتعاد شامل آن می شود و نماز عصر را تصحیح می کند و مفروض هم این است که صحیحه زراره که می گفت: «فإنوها الاولی فانما هی اربع مکان اربع» معرض عنه مشهور است، لذا نماز عصر به عنوان نماز عصر صحیح شد، حال که ملتفت شده و می خواهد نماز ظهر بخواند، می گویند چهار رکعت به غروب آفتاب بیشتر وقت نداری. بناء‌ بر قول به وقت مختص(حتّی در جایی که نماز عصر را قبلاً خوانده باشی)، دیگر نماز ظهر قضاء شده است و هر زمان بخواهد می تواند قضاء کند. ولی بناء‌ بر وقت مشترک باید الآن نماز ظهر را بخواند؛‌ زیرا هنوز غروب آفتاب نشده و وقت نماز ظهر باقی است. حال ما شک داریم که حکم شرعی چیست، ‌به اصل عملی رجوع می کنیم؛
استصحاب موضوعی (بقاء وقت)
مرحوم حکیم فرموده اند: استصحاب بقاء وقت،‌ دو اشکال دارد:
مناقشه أول مرحوم حکیم (مفهومیه بودن شبهه)
ایشان فرموده است: استصحاب بقاء وقت، استصحاب در مفهوم مردد است و جاری نیست.
جواب (حکمیه بودن شبهه محلّ بحث)
شبهه ای که در محل بحث است شبهه حکمیه است نه مفهومیه؛
برای توضیح مطلب عرض می کنیم؛
مثال شبهه مفهومیه این است که شک می کنیم غروب که در روایات مطرح شده به چه معنا است: استتار قرص خورشید و یا زوال حمره مشرقیه؟ در این مثال استصحاب عدم غروب و بقاء نهار استصحاب موضوعی در شبهه مفهومیه است. و اشکال آن همانی است که محقق عراقی فرموده اند که این استصحاب، استصحاب فرد مردّد است؛ زیرا نمی دانم موضوع أثر آن مفهوم موسع است که یقینا صادق است یا مفهوم مضیق است که یقینا مرتفع است. اگر موضوع له لفظ نهار، زمان قبل از استتار قرص باشد که یقینا مرتفع است و اگر مفهوم نهار به معنای زمان قبل از زوال حمره مشرقیه باشد، یقینا هنوز این عنوان باقی است. استصحاب جامع «ما وضع له لفظ النهار» استصحاب فرد مردد می شود؛ چون «ما وضع له لفظ النهار» موضوع اثر شرعی نیست. واقع آن عنوان موضوع اثر شرعی است. واقع عنوان هم مردد است بین آن عنوان موسع که مقطوع البقاء است، «ما قبل زوال الحمرة المشرقیة» و بین آن عنوان مضیق که مقطوع الارتفاع است، «‌ما قبل استتار القرص».
اما در ما نحن فیه شبهه، ‌شبهه حکمیه است نه شبهه مفهومیه؛ نمی دانم شارع گفته است: «انت فی سعة من صلاة الظهر حتی تغرب الشمس» یا گفته «انت فی سعة من صلاة الظهر حتی یبقی مقدار اربع رکعات من غروب الشمس». در موضوع حکم شرعی به نحو شبهه حکمیه شک دارم. اینجا استصحاب بقاء وقت اصلا توهم جریانش نیست تا بگوییم این استصحاب مفهوم مردد است.
مناقشه دوم مرحوم حکیم (عدم اثبات قدرت بر أدای نماز ظهر با استصحاب بقاء وقت)
ایشان فرموده است اگر استصحاب بقاء‌ وقت جاری شود، قدرت بر اداء نماز ظهر را ثابت نمی‌کند.
جواب أول (استصحاب بقاء وقت، به ضمیمه علم به وجوب اداء در وقت، نافی شک در قدرت)
اگر استصحاب بقاء وقت جاری باشد، مثلا در همان مثال شبهه مفهومیه غروب و مغرب و نهار که نمی دانیم تا استتار قرص است یا تا زوال حمره مشرقیه، ‌اگر استصحاب موضوعی جاری باشد بگوید تا قبل از زوال حمره مشرقیه هنوز روز باقی است، دیگریقین دارم که اگر الان نهار باقی باشد و اداء نماز ظهر واجب باشد الان، ‌یقینا بر آن قادرم و در قدرت شک ندارم: استصحاب موضوعی گفت «النهار باق» و شارع هم گفته است «صل فی النهار»؛ ضم الوجدان إلی الاصل می کنیم و اگر الآن صلاۀ ظهر فی النهار واجب باشد، معنایش این است که الآن نهار است و یقیناً قادر بر آن هستم.
جواب دوم (مجرای قاعده اشتغال بودن شک در قدرت)
بر فرض استصحاب بقاء نهار، قدرت بر أدای نماز در نهار را ثابت نکند، شک در قدرت می شود که مشهور و از جمله خود مرحوم حکیم قائلند قاعده اشتغال جاری می شود. یعنی وقتی استصحاب بقاء نهار، وجوب صلاۀ ظهر را ثابت کرد و ما شک در قدرت بر اتیان نماز ظهر در نهار پیدا کردیم، قاعده اشتغال جاری می شود و حکم به اتیان نماز ظهر می کند.
تنبیه: در مقام، قاعده اشتغال مجوز تاخیر عمدی نماز ظهر تا آخر وقت نیست
نکته: در جایی که شخص قبل از چهار رکعت به غروب مانده ملتفت می شود قاعده اشتغال جاری می شود و می گوید نماز بخوان. ولی اگر در وقت مشترک قبل از نماز ظهر، نماز عصر را خواند و لاتعاد هم آن را تصحیح کرد، قاعده اشتغال تجویز نمی کند که می توانی عمداً تأخیر بیندازی. بلکه تجویز تأخیر در صورتی است که استصحاب بقاء نهار ثابت کند نماز ظهری که در زمان چهار رکعت مانده به غروب خوانده می شود، در نهار واقع شده است.
و آیا این استصحاب بقاء نهار ثابت می کند که این نماز در نهار واقع شده یا نه، ‌بحثی است که باید در اصول در بحث استصحاب در زمان و زمانیات دنبال کنیم. و بزرگان از جمله استادِ مرحوم آقای حکیم (ظاهراً قائل باشد زیرا اصول ایشان بیشتر از اصول محقق عراقی متأثّر است)، محقق عراقی و دیگران خواستند بگویند می شود استصحاب را به نحوی جاری کرد که اثبات کند نماز من در نهار واقع شده است. در اصول این بحث مفصل مطرح می شود و در اینجا چون شبهه حکمیه است و استصحاب بقاء وقت، از اساس باطل است دیگر مطرح نمی کنیم و در آخر وقت هم که بحث جواز تأخیر نیست و قاعده اشتغال جاری می شود.
استصحاب حکمی (استصحاب بقاء وجوب نماز ظهر)
اما استصحاب بقاء وجوب اداء نماز ظهر، اشکال‌هایی دارد:
مناقشه أول (عدم جریان استصحاب در شبهات حکمیه)
این استصحاب، استصحاب در شبهه حکمیه است که به خاطر معارضه با استصحاب عدم جعل زائد جاری نمی شود؛
شما در خارج شک ندارید و تنها نمی دانید وجوب اداء نماز ظهر تا غروب آفتاب است یا تا چهار دقیقه مانده به غروب آفتاب، استصحاب بقاء وجوب نماز ظهر تا غروب آفتاب، با استصحاب عدم جعل وجوب اداء‌ نماز ظهر در این چهار دقیقه مانده به غروب آفتاب، معارضه می کند و تساقط می کنند. کما هو الصحیح وفاقا للسید الخوئی.
ولی مشهور این اشکال را قبول ندارند.
مناقشه دوم (عدم اثبات موسّع بودن متعلّق وجوب)
استصحاب بقاء وجوب نماز ظهر تا آخرین لحظه قبل از غروب آفتاب، ثابت نمی کند متعلق این وجوب‌ موسع است؛‌ شاید متعلقش مضیق باشد که دیگر قابل امتثال نیست.
این را توضیح بدهیم:
بر شخصی واجب بود که غسل کند. اما نمی داند تا قبل از اذان ظهر واجب بود غسل کند، ‌(مثلا غسل جمعه بناء ‌بر وجوب آن) یا تا غروب آفتاب وقت داشت. و این شخص هم تا اذان ظهر غسل نکرد. در اینجا استصحاب بقاء وجوب جاری است ولی نمی گوید متعلق وجوب، ‌«غسل الجمعة الی غروب الشمس» است. این اصل مثبت است. شاید متعلق وجوب، ‌«غسل الجمعة‌ قبل زوال الشمس» باشد. اگر متعلق وجوب «غسل الجمعة قبل زوال الشمس» باشد، ‌قادر بر امتثال آن بعد از زوال نیستید. و نمی توانید بعد از اذان ظهر غسل جمعه قبل از زوال را بجا بیاورید.
و لذا استصحاب بقاء وجوب، جامع بین ما یقبل التنجیز و ما لایقبل التنجیز می شود؛ زیرا اگر متعلق وجوب در مثال غسل جمعه، غسل جمعه قبل از زوال باشد الآن (یعنی بعد از زوال) قابل تنجیز نیست.
مثل اینکه شما استصحاب کنید بقاء وجوب اکرام احدهما را، در حالی که اگر زید واجب الاکرام بود دیگر قادر بر اکرام او نیستید. علم به این حکمی که مردد است بین فرد قابل امتثال و فرد غیر قابل امتثال، علم به همچون حکمی عقلا و عقلائا منجز نیست. چه برسد به استصحاب که بخواهد موجب تنجیز شود.
اگر علم به بقاء وجوب داشته باشد لازم عقلی آن با این علم وجدانی ثابت می شود. علم به بقاء وجوب مساوق است و مستلزم است به اینکه علم پیدا کنید متعلق وجوب طبیعی غسل جمعه الی غروب الشمس است. ولی استصحاب جامع وجوب که اثبات نمی کند متعلقش فرد طویل است.
جواب از مناقشه دوم (لحاظ عرفی قیود متعلّق وجوب به عنوان قیود نسبت)
این اشکال را ما مطرح می کردیم و در بعضی از کلمات، از جمله کلام مرحوم آقای حکیم اشاره ای به این اشکال دارد. و این اشکال، اشکالی قوی است که استصحاب بقاء جامع وجوب ثابت نمی کند متعلق وجوب چیست.
ما در مباحث استصحاب در شبهات حکمیه یک وجهی را ذکر کردیم. خیلی هم اصرار به این وجه ندارم.
و لکن یمکن ان یقال که: هر چند در جعل شارع زمان، قید متعلق باشد و قیود متعلق، موجب تعدد افراد متعلق هستند، به این بیان که؛
مثلاً فرض کنید شارع پذیرایی را واجب کرده است و قید درجه یک و درجه دو دارد. و قیود عنوان موجب تعدد أفراد می شود یعنی وقتی عنوان پذیرایی مقیّد به درجه یک و مقیّد به درجه دو می شود، متعلّق وجوب دو فرد می شود؛ پذیرایی درجه یک و پذیرایی درجه دو. بله در وجود خارجی می توان گفت این شخص أول پذیرایی درجه یک داشت و احتمال می دهیم تنزّل کرده و در آخر پذیرایی درجه دو شده است اینجا می توان وجود خارجی پذیرایی را استصحاب کرد که قبلاً این پذیرایی درجه یک بود و الآن هم کما کان. ولی متعلق وجوب که وجود خارجی نیست بلکه عنوان است و قیود عنوان موجب تعدد أفراد معنون می شود. متعلق وجوب «پذیرایی درجه یک» باشد یا «پذیرایی درجه دو» ‌اینها دو فرد از متعلق می شوند.
این مطلبی است که امام قدس سره هم در بعضی از مباحث شان دارند. این اشکال بر این اساس است ‌ که در متعلّق وجوب عنوان کلی لحاظ می شود و وجود خارجی لحاظ نمی شود. لذا عنوان کلی «پذیرایی درجه یک» غیر از عنوان کلی «پذیرایی درجه دو» است. عنوان کلی «غسل جمعه قبل از اذان ظهر» غیر از عنوان کلی «غسل جمعه بعد از اذان ظهر و قبل از غروب آفتاب» است. اینها دو تا عنوان کلی هستند.
و لکن وجهی که به ذهن‌مان می آید این است که بگوییم؛
هر چند در جعل شرعی، قیود مفرِّد هستند. اما عرف نظر مسامحی می کند: مثل اینکه در الماء المتغیر عرف نظر مسامحی می کند می گوید ذات این آب نجس است، تغیر، حالت است، حیثیت تغیّر، تعلیلیه است. ‌در متعلق ها و قیودِ متعلق هم اگر عرفاً قیود مقومه نباشد، لقائل ان یقول که عرف این قیودی که به نظر عرفی از حالات هستند، این ها را در موضوع مستصحب اخذ نمی کند. می‌گوید غسل جمعه قبلا واجب بود. با اینکه شارع شاید گفته غسل الجمعة قبل الزوال واجب. ‌قبل از زوال را قید متعلق گرفته اما عرف در مقام استصحاب در این متعلق دخالت می کند، نه این که در جعل شارع دخالت کند. ‌جعل شارع که دست او نیست. بلکه تنها‌ در موضوع سازی برای استصحاب دخالت می کند و ‌می گوید غسل جمعه واجب بود، ‌کی؟‌ قبل از اذان صبح. قید متعلق را عرف ظرف نسبت قرار می دهد با اینکه قید متعلق است «غسل الجمعة‌ قبل الزوال، واجب». ولی قبل الزوال را از آنجا بر می دارد می برد قید نسبت قرار می دهد. می گوید «غسل جمعه واجب بود قبل از زوال».
این نظر مسامحی عرف را اگر بپذیریم این جواب از اشکال دوم داده می شود.
اینجا هم گفته می شود؛ نماز ظهر قبلا واجب بود نه این که نماز ظهر مقید به وقت، واجب بود تا بگوییم آن وقت، ‌مردد است بین وقت مضیق که دیگر قابل امتثال نیست و بین وقت موسع که قابل امتثال است تا استصحاب جامع بین ما یقبل التنجیز و ما لایقبل التنجیز بشود.
پس عمده در مقام اشکال اول است که این استصحاب در شبهه حکمیه است.
وقتی استصحاب جاری نشد نوبت به اصل برائت می رسد؛
برائت از وجوب مبادرت به نماز ظهر
گفته می شود که، أصل برائت اقتضاء می کند ملزم نباشیم نماز ظهر را در این چهار دقیقه مانده به غروب بخوانیم. شک دارم به این تکلیف به این نماز ظهر ادائی در این وقت تنگ، در این چهار دقیقه مانده به غروب آفتاب. اگر واقعا وقت مختص درست باشد و وقت نماز ظهر قبلا گذشته باشد دیگر قضاء شده است و وقت قضاء هم موسع است.
این اصل برائت اشکال هایی دارد:
مناقشه أول (وجود علم اجمالی)
گفته می شود: بنا بر قول به وقت مختص که نماز ظهر قضاء شده است آیا ملتزم می شوید که می توان در این چهار رکعت مانده به غروب آفتاب نماز ظهر را قضایی خواند یا ملتزم نمی شوید؛
اگر قائل نشوید و بگویید قضاء نماز ظهر باید بعد از غروب آفتاب باشد؛
چون یا به علم وجدانی معلوم شده است که قضاء باید بعد از غروب باشد و یا لااقل در فعلیت وجوب قضاء شک داریم: شاید وجوب قضاء بعد از غروب آفتاب بیاید و این چهار رکعت مانده به غروب آفتاب، بنا بر قول به وقت مختص نه وقت اداء نماز ظهر باشد و نه وقت قضاء. و با شک به قول آقای خویی استصحاب عدم وجوب جاری می شود.
اگر این را بگویید علم اجمالی درست می شود که؛ یا وقت مشترک صحیح است که اداء نماز ظهر در این چهار رکعت به غروب آفتاب مانده واجب است و یا قول به وقت مختص صحیح است که قضاء نماز ظهر بعد از غروب آفتاب واجب است. و این علم اجمالی منجز است. و أصل برائت از وجوب أدای نماز ظهر در این وقت باقیمانده به غروب با أصل برائت از وجوب قضا بعد از وقت با هم معارضه می کنند.
و اگر بگویید که بنا بر قول به وقت مختص می توان در همین چهار رکعت مانده به غروب قضای ظهر را خواند؛
دیگر مشکلی نداریم و علم اجمالی منجز شکل نمی گیرد.
ولکن دلیلی بر این که در همین زمان می توان نماز ظهر را قضاء کرد نداریم و استصحاب عدم وجوب جاری می شود لذا علم اجمالی مطرح می شود.
انصافا این علم اجمالی که در مستمسک مطرح شده قابل توجه است. ولی همانطور که خود ایشان گفتند مبتنی است بر اینکه قائل بشویم وجوب قضاء نماز ظهر بعد از غروب آفتاب است و لو قائل به وقت مختص هم باشیم.
نکته: این علم اجمالی از آن علم اجمالی هایی است که مخالفت قطعیه اش ممکن نیست؛ زیرا علم اجمالی دارد یا اداء نسبت به نماز ظهر واجب است یا بعدا قضاء آن واجب است. برای مخالفت قطعیه باید اداء نماز ظهر را الان ترک کند و اگر اداء ‌نماز ظهر را الان ترک کند، علم تفصیلی به وجوب قضاء پیدا می کند. ترک یک طرف علم اجمالی مساوی با علم تفصیلی به طرف دیگر است لذا مخالفت اجمالیه قطعیه این علم اجمالی ممکن نیست: زیرا مخالفت علم اجمالی یعنی مخالفت اجمالیه، و با ترک یک طرف اجمال برطرف می شود و علم تفصیلی حاصل می شد و مخالفت، مخالفت تفصیلی می شود.
این برائت اشکال دیگری دارد که ان شاء الله جلسه بعد مطرح می کنیم.

پاسخ
#47
95/10/13
بسم الله الرحمن الرحیم
موضوع: کتاب الصلاۀ/اوقات نماز های یومیه /وقت مختص و مشترک/نکات باقیمانده راجع به مرجّح و أصل عملی
خلاصه مباحث گذشته:
 
بحث راجع به اصل عملی در شک در آخر وقت بود. که آیا در چهار رکعت به غروب آفتاب مانده وقت نماز ظهر تمام شده یا وقت نماز ظهر باقی است.
عرض کردیم ثمره آن در جایی ظاهر می شود که شخص نماز عصر را در وقت مشترک سهوا خواند، حدیث لاتعاد هم تصحیحش کرد، ‌می خواهد نماز ظهر بخواند.
نظر مرحوم حکیم راجع به أصل عملی در آخر وقت
مرحوم آقای حکیم ظاهرا این گونه فرض کرده است که: شخص موقعی متذکر می شود که به اندازه چهار رکعت یا لااقل یک رکعت به غروب آفتاب بیشتر نمانده که بناء بر قول به وقت مشترک باید سریع نماز ظهر را بخواند. ایشان فرموده چون شبهه وقت مختص بودن را می دهیم ‌و اگر در وقت مختص باشد نماز ظهر فوت و ‌قضاء شده، و ‌اصراری نیست که الان نماز ظهر را بخواند و می تواند روزهای آینده بخواند، برائت از وجوب اداء نماز ظهر در این تنگی وقت جاری می کنیم.
بله، اگر قائل شویم که بناء بر قول به وقت مختص، نماز ظهر قضاء شده ولی الان نمی شود قضاء آن را خواند، ‌و باید بعد از غروب آفتاب قضاء آن را بخوانیم، ‌آن وقت علم اجمالی بین المتباینین می شود: یا الان وقت مشترک است پس اداء نماز ظهر در این وقت واجب است یا وقت مختص عصر است پس قضاء نماز ظهر بعد از غروب واجب است، لذا باید احتیاط کنیم؛ هم الان نماز ظهر را بخوانیم چون شاید اداء باشد و هم بعدا قضائش را بخوانیم شاید قضاء باشد.
و لکن ایشان فرموده است: وجهی ندارد بناء بر قول به وقت مختص ما بگوییم الان نمی شود نماز قضاء ظهر را خواند. «اقض ما فات کما فات» الان صدق می کند. لذا یک نماز ظهر به نیت ما فی الذمة می خوانیم. اگر اداء‌ است اداء‌ باشد، اگر قضاء است قضاء باشد.
مناقشه أول (عدم ملاحظه تمام فروض مسأله)
این فرمایش آقای حکیم اولا تمام فروض مسئله را لحاظ نکرده است. مسئله دو فرض دارد:
یک فرض همین است که در تنگی وقت متذکر شود که نماز ظهر را نخوانده است.
یک فرض این است که در سعه وقت متذکر بشود. ساعت سه بعدازظهر سهواً نماز عصر را قبل از نماز ظهر خواند بعد متوجه شد حدیث لاتعاد گفته است نماز عصرت صحیح است نماز ظهرت را بخوان. اینجا اصل برائت جاری می کنیم از اینکه اداء نماز ظهر مقیّد به اینکه حتما قبل از رسیدن چهار دقیقه به غروب آفتاب باشد، نیست و ‌در همین چهار دقیقه به غروب آفتاب هم بخوانید مانعی ندارد.
البته این اصل برائت مشکلاتی دارد که در بحث اقل و اکثر ارتباطی ما مطرح کردیم و سعی کردیم جواب هایی بدهیم، ولی اشکالات و جواب ها را مطرح نمی کنیم و ‌در جزوه عربی اشاره کردیم مراجعه کنید. زیرا مربوط به فرض آقای حکیم نیست و فرض آقای حکیم برای صورتی است که در زمان چهار رکعت مانده به غروب آفتاب ملتفت می شود که ظهر را نخوانده است. که برائت می گوید لازم نیست الآن بخوانی. و حال در سعه وقت برائت جاری شود یا نشود ضرری به برائت در تنگی وقت نمی زند و جاری است.
مناقشه دوم (تشکیل علم اجمالی منجّز با مبنای قصدی بودن عنوان أداء و قضاء)
این که آقای حکیم فرمود: «اگر ما قائل شویم به اینکه بناء بر وقت مختص، قضاء نماز ظهر همین الان هم صحیح است و لو هنوز آفتاب غروب نکرده است، اصل برائت بلامعارض جاری می شود، و ‌یک نماز به نیت ما فی الذمة می خواند، ‌اداء است اداء‌ باشد، قضاء است قضاء باشد و فقط بناء بر قول به اینکه قضاء نماز ظهر باید بعد از غروب آفتاب باشد، ‌ایشان فرمود علم اجمالی منجز پیدا می کنیم»:
اگر مثل ایشان قائل شویم که: وقت نماز قضاء از زمان صدق فوت است، از آن زمانی که فوت صدق کند قضاء نماز ظهر صحیح است، بنا بر قول به وقت مختص چهار رکعت مانده به غروب آفتاب اگر نماز ظهر را نخوانده باشیم فوت الظهر صدق می کند و می توان قضای نماز ظهر را خواند. (یا بناء‌ بر قول همه اگر نیم رکعت مانده به غروب آفتاب نه یک رکعت، چون من أدرک رکعۀ شامل این صورت نمی شود فوت الظهر صدق می کند و می توان قضای نماز ظهر را خواند)
و لکن باز علم اجمالی منجز داریم زیرا: مشهور می گویند اداء و قضاء عنوان قصدی هستند. مثل نماز ظهر و نماز عصر عنوان قصدی هستند. و لذا نماز ظهر و عصر دو فعل مباین هستند و لو ظاهرشان یکی است اما باطن این نماز، نماز ظهر است که با قصد تعیین می شود، ‌باطن دیگری نماز عصر است که با قصد تعیین می شود. اینجا هم باطن یکی نماز اداء است، ‌باطن دیگری نماز قضاء است، ‌دو فعل مباین هستند. لذا علم اجمالی منجز شکل می گیرد که یا بر من اداء ‌نماز ظهر در این وقت تنگ واجب است یا فعل دیگر واجب است و هو القضاء.
جمع بین منجّزیّت علم اجمالی و اتیان یک فعل (صرفه جویی در مقام امتثال)
و اینکه می توانم عملا احتیاط کنم و در این تنگی وقت یک نماز به نیت ما فی الذمة‌ بخوانم، ‌این صرفه‌جویی در مقام امتثال است و ربطی به منجزیت علم اجمالی به تکلیف ندارد.
گاهی در مقام امتثال انسان می تواند یک قدر مشترکی را بیاورد؛
مثلا شما نمی دانید که کفاره حنث عهد به عهده‌تان است یا کفاره حنث نذر و یمین: کفاره حنث عهد همان کفاره افطار عمدی است، «عتق رقبة او اطعام ستین مسکینا او صوم ستین یوما». کفاره حنث یمین (بلکه حنث نذر بناء بر قول صحیح خلافا للسید الامام) عبارت است از «اطعام عشرة مساکین او کسوتهم فمن لم یجد فصیام ثلاثة ایام». ده تا فقیر به هر فقیر یک مد گندم یا ماکارانی و أمثال آن بدهد کافی است؛
این علم اجمالی منجز است و نمی توانیم بگوییم فقط ده فقیر را اطعام می کنیم، چون علم اجمالی دارید یا بر شما واجب است جامع بین «اطعام ستین مسکینا یا صوم ستین یوما» و یا بر شما واجب است جامع بین «اطعام عشرة مساکین یا کسوة عشرة مساکین». دو جامع داریم این دو جامع با هم مباین هستند. علم اجمالی منجز است و لو در مقام عمل اگر من به شصت فقیر هر فقیری یک مد طعام بدهم، هر دو طرف علم اجمالی را مراعات کردم. و ‌صرفه‌جویی در مقام امتثال کرده ام. ‌لازم نیست شصت روز، روزه بگیرم و ده تا فقیر را هم اطعام کنم. بلکه شصت فقیر را اطعام می کنم و می گویم اگر کفاره حنث عهد است شصت فقیر را اطعام کردم اگر کفاره حنث نذر و یمین است که در ضمن اینها ده تا فقیر را هم اطعام کردم.
صرفه‌جویی در مقام امتثال ربطی به اینکه علم اجمالی متردد بین المتباینین است و این علم اجمالی منجز است ندارد.
اینجا هم همین است: صرفه‌جویی در مقام احتیاط می شود کرد. یک نماز به نیت ما فی الذمة در همین وقت تنگ می خوانیم اداء باشد اداء می شود، قضاء باشد قضاء‌ می شود. ولی علم اجمالی منجز داریم یا اداء بر ما واجب است در این تنگی وقت یا قضاء بر ما واجب است که فعل آخری است، عنوان آخری است.
مثل اینکه من علم اجمالی دارم یا یک نماز ظهر از من قضاء شده یا دو تا نماز عصر:
نمی توانم یک نماز به نیّت ما فی الذمّه بخوانم و از وجوب قضای نماز دوم برائت جاری کنم زیرا علم اجمالی بین متباینین است: یا بر من یک نماز ظهر واجب است یا چیز دیگری واجب است. نماز عصر غیر از نماز ظهر است و لو شکل ظاهری هر دو یکی است. لذا باید احتیاط کنم ولی می توانم در مقام احتیاط یک نماز چهار رکعتی به نیت ما فی الذمة و یک نماز عصر بخوانم و لازم نیست سه بار نماز بخوانم. این صرفه‌جویی در مقام امتثال است.
قصدی نبودن عنوان أداء و قضاء یک روز
البته این اشکال مبتنی بر این است که ما اداء و قضاء را عنوان قصدی بدانیم کما هو المشهور.
ولی به نظر ما اداء یک فریضه و قضاء آن عنوان قصدی نیست: زیرا اداء‌ یعنی اتیان به نماز فریضه مربوط به امروز فی داخل الوقت و قضا یعنی اتیان به نماز فریضه مربوط به امروز در خارج وقت؛ لذا اگر کسی نماز صبح را با اعتقاد به این که آفتاب طلوع نکرده خواند چون خارج از وقت واقع شده است اتوماتیک قضا می شود و برعکس: اگر کسی فکر کرد آفتاب طلوع کرده و نماز قضایی خواند بعد فهمید که نماز داخل وقت بوده است اتوماتیک أدایی می شود.
بله، اگر شما اداء‌ امروز و قضاء دیروز را حساب کنید تباین دارند:
و لذا یک وقتی اذان صبح را زود می گفتند: ‌یکی از آقایان در حرم بلافاصله بعد از اذان صبح نماز می خواند بعد اعلام کرد که ما تمام این نمازهایی که با شما خواندیم باطل بوده و قبل از وقت بود، همه را قضاء کنید.
مرحوم آقای تبریزی فرمودند: فقط روز آخر را قضاء کنند زیرا روز اول که نماز صبح را قبل از وقت خواندند قضاء صبح بر عهده‌شان نبود باطل شد. اما فردای آن روز نماز صبح را به قصد اداء خواندند ولی از باب خطای در تطبیق به جای قضای صبح دیروز قرار می گیرد.
ما عرض می کردیم: عرفاً اداء امروز با قضاء دیروز متباینان هستند. می گویند تو قصد کردی نماز امروز را بخوانی. چگونه قضاء نماز دیروز می شود؟ قصد نداشتی نماز دیروز را قضاء کنی پس چگونه قضای نماز دیروز بشود.
و این که عمداً نیّت قضاء کند اگر تشریع نباشد، و اول ما خلق الله او مشکل باشد که قطع از او متمشی بشود بله اشکال ندارد. ملتزم می شویم. اداء امروز و قضاء امروز عنوان قصدی نیستند.
بله اگر بگویید: قضاء نماز صبح دیروز هم یعنی نماز صبحی بخوانی خارج وقت، ‌عنوان قصدی نیست، و لذا فرمایش آقای تبریزی درست می شود. ولی خلاف وجدان عرف متشرعی است. و الا این نماز های یومیه مثلاً نماز صبح که می خوانیم و قضاء نماز صبح به گردن مان است کی می گوید این قضاء نماز صبح دیروز نیست؟ اگر عنوان قصدی نباشد کی گفته این قضاء دیروز حساب نشود، اداء امروز حساب بشود؟ فرقش با قصد است: قصد می کنی اداء امروز باشد نه قضاء دیروز. و این علامت این است که أدای امروز با قضای دیروز عنوان قصدی اند.
و لذا ما این اشکال علم اجمالی منجّز را مطرح نمی کنیم و أصل برائت مرحوم آقای حکیم را قبول داریم ولی کسانی که اداء و قضاء‌ را مطلقا می گویند متباینان و مختلفان هستند، ‌اختلاف شان به قصد است مثل نماز ظهر و نماز عصر، اینها مشکل پیدا می کنند.
ثبوت استفاضه روایات وقت مشترک
این اصل عملی هم از باب اینکه تمرین اصول بشود عرض کردیم وگرنه وقت مشترک روایات متعدده ای دارد که ما در جلسات قبل گفتیم استفاضه ثابت نیست ولی دوباره مراجعه کردیم و روایات را جمع کردیم، حدودا هفت روایت بود. و لکن راوی چهار تا از این روایت ها حسن بن محمد بن سماعة است. که البته سند شیخ به حسن بن محمد بن سماعة صحیح است مشکل ندارد. بعدا عرض خواهیم کرد.
ولی چهار تا روایت با یک سند است و در مستفیض و متواتر یک شرط اساسی وجود دارد که نباید فراموش بشود. و آن این که باید کل سلسله سند متعدد باشد. و الا اگر فقط راوی اخیر متعدد است، ‌راوی اول مشترک است، ده نفر از زراره نقل کنند، این که خبر متواتر و یا مستفیض نمی شود چون آخرش به یک نفر بر می‌گردد. این شبهه مستفیض بودن از اینجا ناشی می شود.
ولی هر چند این گونه است و حسن بن حمد بن سماعة در سند چهار روایت وجود دارد ولی بعید نیست که بگوییم آدم مطمئن می شود که چهار بار حسن بن محمد بن سماعه، اشتباه نمی کند. چون از چهار نفر نقل می کند. و خودش هم که آدم وضاع جعالی نبوده است. ما مطمئنیم، ما علم پیدا می کنیم به اینکه وقت مشترک خبرش از امام صادر شده، اذا زالت الشمس دخل وقت الصلاتین. حال احتمال های نیش غولی را مطرح نکنید. و این را ضمیمه کنید به آن سه روایت دیگر که البته دو تا روایتش هم از زراره است، ‌آنها سندش مشترک است، ‌بالاخره علم عرفی به صدور این حدیث وقت مشترک، پیدا می شود.
مرجّح بودن استفاضه
در جلسات قبل مطرح کردیم که در تعارض روایات وقت مشترک با وقت مختص اگر استفاضه روایات وقت مشترک ثابت شود مرجّح نیستند زیرا نکته ما خالف السنّه و الکتاب که مرجّح شده اند این است که علاوه بر قطعی الصدور بودن، قطعی الجهه هم هستند ولی در روایات وقت مشترک احتمال تقیّه داده می شود: و لکن تأمّل شد که در روایات وقت مشترک احتمال تقیه نیست زیرا هم روایات وقت مشترک و هم وقت مختص هر دو دسته خلاف تقیّه اند.
و لذا گفته می شود هم ما علم به صدور روایات وقت مشترک پیدا می کنیم هم قطعی الجهة است، فقط ظنی الدلالة است و ما در اصول گفتیم مرجحیت کتاب و سنت برای این است که کتاب و سنت قطعی الصدور و الجهة هستند و الا نه کتاب قطعی الدلالة است نه سنت. هر کلام معصومی که قطعی الصدور و الجهة بود، مثل قرآن کریم به واقع طریقیّت دارد. (احکام مقدسات مثل حرمت مس کتابت موضوعیت دارد ولی قرآن برای کشف حکم الله طریقیت دارد.)
و لذا ما از این حیث بعید نمی دانیم که بگوییم روایات وقت مشترک اگر با روایت داوود بن فرقد تعارض مستقر پیدا کنند با این بیان امروز هم معلوم الصدور می شوند هم قطعی الجهة می شوند و بعید نیست بر روایت داوود بن فرقد مقدّم شوند.
عدم ثبوت مخالفت و تعارض و شبهه مصداقیّه بودن محل بحث برای ماخالف الکتاب و السنّۀ
شبهه ای در محل بحث وجود دارد و آن این که: صحیحه ایوب بن حر گفت: ما خالف الکتاب و السنۀ فهو مردود، ولی ما تعارض مستقرّ و مخالفت را احراز نکرده ایم: شاید جمع عرفی آقای خوئی درست باشد که اخبار وقت مشترک را مفسر خبر داوود بن فرقد قرار داد. شاید جمع آقای بروجردی درست باشد که بر عکس کرد. که البته ما آخر استظهار کردیم جمع آقای بروجردی عرفی است. ولی کسی که مردّد است مثل اینکه ما قبلا مردد بودیم می گفتیم برای ما روشن نیست که آیا این دو حدیث، حدیث وقت مشترک و حدیث وقت مختص که روایت داوود بن فرقد است، جمع عرفی دارند یا ندارد و اگر جمع عرفی دارند جمع عرفی آقای خوئی عرفی است یا جمع آقای بروجردی عرفی است. پس اینجا احراز نکردیم که تعارض بین اینها مستقر است. شاید اینها جمع عرفی دارند ما نمی فهمیم.
همه چیزی که عرفی است مساوق نیست با اینکه بنده هم بفهمم. ممکن است واضح لنا نباشد اما عرف بین این دو حدیث جمع کند. و لذا احراز نمی کنیم که این روایت داوود بن فرقد مخالف با خبر قطعی الصدور باشد و شبهه مصداقیه ما خالف الکتاب و السنة می شود.
و لذا این هم مزید بر علت می شود که اگر روایت داوود بن فرقد معتبر بود ما نه می توانیم جمع عرفی بکنیم و نه می توانیم روایات وقت مشترک را بخاطر قطعی الصدور بودن ترجیح دهیم.
وقت نماز مغرب و عشاء
وقت مختصّ
قبل از اینکه آخر وقت نماز مغرب یا آخر وقت نماز عشاء را بگوییم اشاره ای هم به وقت مختص و وقت مشترک کنیم که همان بحث های راجع به وقت مختص و مشترک در نماز ظهر و عصر در نماز مغرب و عشاء هم هست. روایت داوود بن فرقد اینجا هم می آید: که اذا مضی مقدار ثلاث رکعات من غروب الشمس فقد دخل وقت العشاء.
أول وقت نماز مغرب و عشاء
صاحب عروه به جای اینکه طبق مقتضای ترتیب بفرماید آخر وقت نماز ظهر و عصر که غروب آفتاب است، به چی محقق می شود، به استتار قرص یا به زوال حمره مشرقیه که حدودا یک ربع بعد از آن است، این بحث را گذاشته آینده مطرح کند. بحثی که الان مطرح می کند وقت نماز مغرب و عشاء است. و از أول وقت آن صحبت نکرده و از آخر وقت شروع کرده است.
و أول وقت روشن است که غروب آفتاب است حال علی اختلافٍ که غروب استتار قرص است یا زوال حمره مشرقیه. مهم آخر وقت نماز مغرب است.
آخر وقت نماز مغرب و عشاء
اما بحث اصلی این است که آخر وقت نماز مغرب کی هست، ‌آخر وقت نماز عشاء کی هست.
مشهور می گویند آخر وقت نماز مغرب و عشاء مطلقا چه برای مضطرین چه برای مختارین نیمه شب است.
قول دوم قول محقق در معتبر و صاحب مدارک که: وقت مغرب و عشاء برای مختار تا نیمه شب است و ‌بعدش قضاء می شود ولی برای مضطر مثل حائض که تا نیمه شب پاک نشود، شخصی خواب بماند نیمه شب بیدار بشود، تا اذان صبح است. این زن هایی که ساعت دو نصف شب پاک می شود طبق این نظر که آقای سیستانی هم قبول دارد باید نماز را أدایی بخوانند.
قول سوم قول بعضی از اصحاب است که: در مبسوط نقل می کند، می گوید وقت نماز مغرب و عشاء مطلقا و لو برای مختار تا اذان صبح است. فقط گفته اند: مختار نباید نماز را تا نیمه شب تأخیر بیندازد و تأخیر حرام است ولی اگر تأخیر انداخت نماز مغرب وعشای او تا أذان صبح أداء است.
اقوال دیگری وجود دارد: مثلاً مرحوم شیخ فرموده است که تا سقوط شفق وقت ادامه دارد که این هم قول چهارم است.
ان شاء الله این ها در جلسه آینده با ادله اش بررسی می کنیم.
پاسخ
#48
95/10/14
بسم الله الرحمن الرحیم
موضوع: کتاب الصلاۀ/اوقات نماز های یومیه /آخر وقت مغرب و عشاء/بررسی اجمالی أدله أقوال

منتهای وقت نماز مغرب و عشاء
بحث در منتهای وقت نماز مغرب و نماز عشاء بود.
پنج قول مطرح است:
قول اول
قول مشهور است که می‌گویند منتهای وقت نماز مغرب و عشاء نیمه شب است.
دلیل أول (آیه شریفه)
مستند قول مشهور یکی آیه شریفه « أَقِمِ الصَّلاَةَ لِدُلُوكِ الشَّمْسِ إِلَى غَسَقِ اللَّيْلِ وَ قُرْآنَ الْفَجْرِ إِنَّ قُرْآنَ الْفَجْرِ كَانَ مَشْهُوداً[1] » است که:
غسق اللیل در لغت به شدت ظلمت معنا شده است و در صحیحه زراره[2] آمده است که «و غسق اللیل انتصافه». و نمازی که تا نیمه شب می‌شود خواند قطعا نماز ظهر و عصر نیست. پس باید نماز مغرب و عشاء باشد. و آیه اطلاق دارد و همه مکلفین مشمول این خطابند و لو تشریفا پیامبر مخاطب است. و همه خطابات قرآن به پیغمبر هم که خطاب می‌کند لولا القرینة الخاصة، معنایش این است که باید مسلمین باید این کار را انجام دهند.
مرحوم آقای خوئی فرموده است که: اطلاق این آیه علاوه بر مختار، شامل مضطر هم می‌شود. و لذا اگر روایاتی وقت نماز مغرب را مثلاً تا ذهاب حمره مغربیه دانسته اند، باید حمل بر فضیلت کنیم و وجهی ندارد از آیه رفع ید کنیم.
دلیل دوم (روایات)
ایشان می فرماید: مؤیّد قول مشهور چند روایت است ولی ضعیف السند اند. و دلیل أصلی آیه است.
مراد ایشان از چند روایت ضعیف السند:
یکی مرسله داوود بن فرقد است:
مُحَمَّدُ بْنُ الْحَسَنِ بِإِسْنَادِهِ عَنْ سَعْدِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ عِيسَى وَ مُوسَى بْنِ جَعْفَرٍ عَنْ أَبِي جَعْفَرٍ عَنْ أَبِي طَالِبٍ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ الصَّلْتِ عَنِ الْحَسَنِ بْنِ عَلِيِّ بْنِ فَضَّالٍ عَنْ دَاوُدَ بْنِ أَبِي يَزِيدَ وَ هُوَ دَاوُدُ بْنُ فَرْقَدٍ عَنْ بَعْضِ أَصْحَابِنَا عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ: إِذَا غَابَتِ الشَّمْسُ فَقَدْ دَخَلَ وَقْتُ الْمَغْرِبِ- حَتَّى يَمْضِيَ مِقْدَارُ مَا يُصَلِّي الْمُصَلِّي ثَلَاثَ رَكَعَاتٍ فَإِذَا مَضَى ذَلِكَ فَقَدْ دَخَلَ وَقْتُ الْمَغْرِبِ وَ الْعِشَاءِ الْآخِرَةِ حَتَّى يَبْقَى مِنِ انْتِصَافِ اللَّيْلِ مِقْدَارُ مَا يُصَلِّي الْمُصَلِّي أَرْبَعَ رَكَعَاتٍ وَ إِذَا بَقِيَ مِقْدَارُ ذَلِكَ فَقَدْ خَرَجَ وَقْتُ الْمَغْرِبِ وَ بَقِيَ وَقْتُ الْعِشَاءِ الْآخِرَةِ إِلَى انْتِصَافِ اللَّيْلِ.[3]
و دیگری روایت قاسم بن عروه:
مُحَمَّدُ بْنُ الْحَسَنِ بِإِسْنَادِهِ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ أَبِي نَصْرٍ عَنِ الْقَاسِمِ مَوْلَى أَبِي أَيُّوبَ عَنْ عُبَيْدِ بْنِ زُرَارَةَ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ: إِذَا غَرَبَتِ الشَّمْسُ فَقَدْ دَخَلَ وَقْتُ الصَّلَاتَيْنِ إِلَى نِصْفِ اللَّيْلِ إِلَّا أَنَّ هَذِهِ قَبْلَ هَذِهِ[4]
روایت سوم روایت ضحّاک بن زید:
وَ بِإِسْنَادِهِ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ عِيسَى عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ أَبِي نَصْرٍ عَنِ الضَّحَّاكِ بْنِ زَيْدٍ «2» عَنْ عُبَيْدِ بْنِ زُرَارَةَ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع فِي قَوْلِهِ تَعَالَى أَقِمِ الصَّلاةَ لِدُلُوكِ الشَّمْسِ إِلى غَسَقِ اللَّيْلِ قَالَ إِنَّ اللَّهَ افْتَرَضَ أَرْبَعَ صَلَوَاتٍ أَوَّلُ وَقْتِهَا زَوَالُ الشَّمْسِ إِلَى انْتِصَافِ اللَّيْلِ مِنْهَا صَلَاتَانِ أَوَّلُ وَقْتِهِمَا مِنْ عِنْدِ زَوَالِ الشَّمْسِ إِلَى غُرُوبِ الشَّمْسِ إِلَّا أَنَّ هَذِهِ قَبْلَ هَذِهِ وَ مِنْهَا صَلَاتَانِ أَوَّلُ وَقْتِهِمَا مِنْ غُرُوبِ الشَّمْسِ إِلَى انْتِصَافِ اللَّيْلِ إِلَّا أَنَّ هَذِهِ قَبْلَ هَذِهِ.[5]
شاید همان روایت قبلی است ولی به هرحال با این سند دیگر وارد شده است.
آقای خوئی سند این روایات را ضعیف می‌داند: ‌روایت داوود بن فرقد که مرسله است و به نظر ایشان ضعف سند آن به عمل اصحاب منجبر نیست و ‌روایت قاسم بن عروه هم به خاطر عدم توثیق قاسم بن عروه و روایت ضحاک بن زید به خاطر عدم توثیق ضحاک بن زید مشکل دارد و لذا این‌ها را به عنوان مؤید ذکر کرد.
ولی به نظر ما سند دو روایت أخیر خوب است: زیرا راوی از قاسم بن عروه و ضحاک بن زید، ابن ابی نصر بزنطی است طبق شهادت شیخ طوسی در عدّه: و هو ممن لایروی و لایرسل الا عن ثقة.
قول دوم
قول دوم تفصیلی است که محقق حلی در معتبر و صاحب مدارک اختیار کرده اند و فرموده اند:
وقت نماز مغرب و عشای مضطرّ تا طلوع فجر ادامه دارد ولی برای مختار تا نیمه شب ادامه دارد.
دلیل أول (صحیحه عبد الله بن سنان)
دلیل مرحوم محقق در معتبر و صاحب مدارک عمدتا صحیحه عبدالله بن سنان است؛
وَ عَنْهُ عَنْ فَضَالَةَ عَنِ ابْنِ مُسْكَانَ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ: إِنْ نَامَ رَجُلٌ أَوْ نَسِيَ أَنْ يُصَلِّيَ الْمَغْرِبَ وَ الْعِشَاءَ الْآخِرَةَ- فَإِنِ اسْتَيْقَظَ قَبْلَ الْفَجْرِ- قَدْرَ مَا يُصَلِّيهِمَا كِلْتَيْهِمَا فَلْيُصَلِّهِمَا- وَ إِنْ خَافَ أَنْ تَفُوتَهُ إِحْدَاهُمَا فَلْيَبْدَأْ بِالْعِشَاءِ الْآخِرَةِ- وَ إِنِ اسْتَيْقَظَ بَعْدَ الْفَجْرِ فَلْيُصَلِّ الصُّبْحَ- ثُمَّ الْمَغْرِبَ ثُمَّ الْعِشَاءَ الْآخِرَةَ قَبْلَ طُلُوعِ الشَّمْسِ.[6]
وَ عَنْهُ عَنْ فَضَالَةَ بْنِ أَيُّوبَ عَنِ ابْنِ سِنَانٍ يَعْنِي عَبْدَ اللَّهِ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع مِثْلَهُ
فرمود که اگر مردی خواب رفت یا فراموش کرد نماز مغرب و عشاء‌ را بخواند ولی قبل از طلوع فجر بیدار شد به اندازه این‌که نماز مغرب و عشاء را قبل از طلوع فجر بخواند، یعنی چهار رکعت، ‌سه رکعت نماز مغرب بخواند، ‌یک رکعت نماز عشاء قبل از طلوع فجر که بقیه‌اش را با من ادرک درست بکند، ‌این کار را بکند. و اگر خوف دارد که هر دو نماز را نتواند بخوند فلیبدأ بالعشاء، نماز عشائش را اول بخواند. معلوم می‌شود که هنوز نماز مغرب و عشاء با این‌که چند دقیقه بیشتر به اذان صبح نمانده فوت نشده است. منتها موردش مورد نوم و نسیان است که معذورند. لذا بین مختار و مضطر تفصیل می دهیم که مختار تا نیمه شب و مضطر تا طلوع فجر فرصت دارد.
صاحب مدارک می‌گوید: علامه حلی این مرد بزرگوار در منتهی این روایت را توجیه می‌کند و می فرماید: فان استیقظ قبل الفجر یعنی ان استیقظ قبل منتصف اللیل.
و لکن این تقیید بسیار بعید است: یعنی حتی مقیّد منفصل هم نمی‌تواند این روایت را تقیید بزند زیرا الغاء عنوان فجر می شود.
دلیل دوم (معتبره أبی بصیر)
ایشان می‌توانست به معتبره ابی بصیر هم تمسک کند:
وَ عَنْهُ عَنْ حَمَّادِ بْنِ عِيسَى عَنْ شُعَيْبٍ عَنْ أَبِي بَصِيرٍ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ: إِنْ نَامَ رَجُلٌ وَ لَمْ يُصَلِّ صَلَاةَ الْمَغْرِبِ وَ الْعِشَاءِ أَوْ نَسِيَ- فَإِنِ اسْتَيْقَظَ قَبْلَ الْفَجْرِ قَدْرَ مَا يُصَلِّيهِمَا كِلْتَيْهِمَا- فَلْيُصَلِّهِمَا وَ إِنْ خَشِيَ أَنْ تَفُوتَهُ إِحْدَاهُمَا- فَلْيَبْدَأْ بِالْعِشَاءِ الْآخِرَةِ وَ إِنِ اسْتَيْقَظَ بَعْدَ الْفَجْرِ فَلْيَبْدَأْ فَلْيُصَلِّ الْفَجْرَ- ثُمَّ الْمَغْرِبَ ثُمَّ الْعِشَاءَ الْآخِرَةَ قَبْلَ طُلُوعِ الشَّمْسِ- فَإِنْ خَافَ أَنْ تَطْلُعَ الشَّمْسُ فَتَفُوتَهُ إِحْدَى الصَّلَاتَيْنِ- فَلْيُصَلِّ الْمَغْرِبَ وَ يَدَعُ الْعِشَاءَ الْآخِرَةَ- حَتَّى تَطْلُعَ الشَّمْسُ وَ يَذْهَبَ شُعَاعُهَا ثُمَّ لْيُصَلِّهَا.[7]
منتها چرا تمسک نکرده نمی‌دانیم. در سندش حمّاد بن عیسی وجود دارد که ظاهرا او هم مشکل ندارد.
البته صاحب مدارک فقط به خبر صحیح عمل می‌کند. و لذا جهت عدم تمسّک به این روایت این است که ابی بصیر را مردد بین ابوبصیر متهم به واقفی بودن و ابوبصیر غیر متهم به واقفی بودن می داند. و مشکل را در خود ابوبصیر می‌داند.
ما قبلا گفتیم ابو بصیر مردد بین یحیی بن القاسم و لیث مرادی است و لکن هر دو امامی عدل هستند. لذا این روایت به نظر ما معتبره است.
قول سوم
این است که وقت نماز مغرب و عشاء و لو برای مختار تا اذان صبح است. فقط تکلیفا جایز نیست شخص مختار نماز مغرب و عشاء‌ را از نیمه شب تاخیر بیندازد.
ظاهر صاحب عروه این قول است: چون می‌گوید الاقوی امتداد وقت المغرب و العشاء الی طلوع الفجر حتی للعامد و ان کان الاحوط ان یأتی بصلاة بنیة ما فی الذمة. که ظاهر عبارت بیان احتیاط مستحب می‌شود، چون گفته اقوی این است که نماز مغرب و عشاء حتی برای متعمد وقتش تا طلوع فجر باقی است و لو احتیاط این است که اگر بعد از نیمه شب نماز مغرب و عشاء را خواند به نیت ما فی الذمة اعم از اداء و قضاء بخواند.
و آقای سیستانی اینجا حاشیه زده اند که این احتیاط ترک نشود. احتیاط واجب کرده اند.
در بین قدماء‌ هم به نقل شیخ طوسی در مبسوط، برخی أصحاب قائل به این قول بوده اند.
دلیل أول
یک دلیل‌شان ممکن است همین صحیحه عبدالله بن سنان و معتبره ابی بصیر باشد به این بیان که:
یا بگویند: نام شامل نوم اختیاری هم می‌شود. نام شامل صورتی که شخص عمداً می خوابد می شود و نام الرجل در فرض عمد هم صادق است.
بیان دوم این است که: بگوییم، هر چند انصراف نوم به نوم غیر اختیاری ونوم عذری است، و لکن این حکم، حکم وضعی است می‌گوید تا اذان صبح وقت نماز مغرب و عشاء باقی است، این نائم یا این ناسی قبل از اذان صبح که بیدار شد یا متذکر شد نماز مغرب و عشاء‌ را قبل از اذان صبح بخواند؛ لذا عرفا کشف می‌شود که وقت نماز مغرب و عشاء‌ به عنوان حکم وضعی ممتد است و عرف این وقت را شامل مختار هم می‌داند.
که این وجه دوم غیر وجیه است: برای این‌که تفصیل در وقت اجزاء به عنوان حکم وضعی بین مختار و مضطر غیر عرفی نیست.
نکته: نوم و نسیان که در روایت آمده است خصوصیّت ندارد و به عنوان یکی از مصادیق معذور ذکر شده است لذا اگر زنی حائض بود و قبل از طلوع فجر از حیض پاک شد روایت شامل او هم می شود.
دلیل دوم
یک دلیل دیگر هم ممکن است این‌ها ممکن است دلیل دیگری هم ذکر کنند:
وَ بِإِسْنَادِهِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَلِيِّ بْنِ مَحْبُوبٍ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ الْحَسَنِ بْنِ عَلِيِّ بْنِ فَضَّالٍ عَنْ عَلِيِّ بْنِ يَعْقُوبَ الْهَاشِمِيِّ عَنْ مَرْوَانَ بْنِ مُسْلِمٍ عَنْ عُبَيْدِ بْنِ زُرَارَةَ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ: لَا تَفُوتُ الصَّلَاةُ مَنْ أَرَادَ الصَّلَاةَ- لَا تَفُوتُ صَلَاةُ النَّهَارِ حَتَّى تَغِيبَ الشَّمْسُ- وَ لَا صَلَاةُ اللَّيْلِ حَتَّى يَطْلُعَ الْفَجْرُ- وَ لَا صَلَاةُ الْفَجْرِ حَتَّى تَطْلُعَ الشَّمْسُ.[8]
سند ضعیف است مگر همان کلام شیخ انصاری گفته شود که: خذوا ما رووا را به این معنا بگیریم که نگاه به واسطه بین این بنی فضال و امام نکنید. هر چی بودند قبول کنید: یعنی واسطه بین أحمد بن حسن بن علی بن فضال و امام در این روایت هر که باشد مهم نیست. که ما این استظهار را قبول نداشتیم.
دلالت: نماز روز تا غروب آفتاب فوت نمی‌شود، ‌نماز لیل، نماز لیل در مقابل صلاة النهار و صلاة الفجر یعنی نماز مغرب و عشاء فوت نمی‌شود حتی یطلع الفجر، و لاصلاة الفجر حتی یطلع الشمس.
نکته: این که مختار تکلیفاً باید تا نیمه شب نماز مغرب و عشاء را بخواند، تسالم أصحاب وجود دارد و نیز خود «اقم الصلاة لدلوک الشمس الی غسق اللیل» حداقلش این است که بگویید: تکلیف به وجوب مبادرت به نماز مغرب و عشاء تا نیمه شب وجود دارد. و این مقدار مسلم است و از روایات استفاده می‌شود. و کلام در وقت اجزاء است که اگر مختار به تکلیف خود عمل نکرد آیا ملزم است بعد از نیمه شب نماز مغرب و عشاء‌ را به نیت اداء بخواند یا بگوید حال که قضاء شد بعدا می‌خوانم؟‌ آقای خوئی می‌فرماید بگو حال که قضاء شد بعدا می‌خوانم. اما طبق قول دوم در مورد مضطر می‌گفت حق نداری بگویی قضاء شد. بله، مختار می‌گوید قضاء شد. قول سوم می‌گوید مختار هم نباید بگوید قضاء شد. باید بلند شود به نیت اداء نماز بخواند.
قول چهارم
قول رابع قولی است که شیخ طوسی در اکثر کتبش قائل شده و می‌گوید: آخر وقت نماز مغرب زوال حمره مغربیه و غیبوبت شفق است. شفق یعنی حمره مغربیه. و هو الحمرة. و به قال ابو حنیفة و الثوری و احمد بن حنبل.
این کلام شیخ طوسی را از خلاف نقل کردیم. از ابن براج هم مشابهش نقل شده است.
و جالب این است که قید نزده اند که این وقت برای مختار است و اگر به اطلاق این عبارت شیخ طوسی در خلاف اخذ کنیم یعنی مضطر هم بعد از ذهاب حمره مغربیه دیگر وقت مغربش فوت شده است ولی احتمال ندارد که شیخ طوسی بخواهد این را بگوید. چون در اکثر کتبش مثل مبسوط، می‌گوید آخر وقت مغرب برای مختار سقوط شفق است، ذهاب حمره مغربیه است. اما المضطر فیمتد الی ربع اللیل. یک مقدار تخفیف داده است. و وقت نماز عشاء هم برای مختار تا یک سوم شب است. و برای مضطر تا نصف شب است. و در غیر مبسوط هم در اکثر کتبش شیخ همین را می‌گوید.
ابوالصلاح حلبی و ابن حمزة هم همین نظر را اختیار کردند.
روایت أول
دلیل مرحوم شیخ طوسی عده‌ای از روایات است:
(تذکّر: صاحب حدائق همین روایات را مستند قرار داده برای این نظر که برای مختار وقت وجوب مبادرت به نماز مغرب تا سقوط شفق است. و لو وقت اجزاء تا نیمه شب است، مثل مشهور، اما مختار و غیر معذور گناه کرده اگر تا ذهاب حمره مغربیه نماز مغربش را نخواند. دلیلش هم همین روایات است.
و لذا با این دید هم این روایات را نگاه کنید.)
روایت موسی بن بکر: وَ بِإِسْنَادِهِ عَنِ الْحُسَيْنِ بْنِ سَعِيدٍ عَنِ النَّضْرِ عَنْ مُوسَى بْنِ‌ بَكْرٍ عَنْ زُرَارَةَ قَالَ سَمِعْتُ أَبَا جَعْفَرٍ ع يَقُولُ كَانَ رَسُولُ اللَّهِ ص لَا يُصَلِّي مِنَ النَّهَارِ شَيْئاً حَتَّى تَزُولَ الشَّمْسُ- فَإِذَا زَالَتْ قَدْرَ نِصْفِ إِصْبَعٍ صَلَّى ثَمَانِيَ رَكَعَاتٍ- فَإِذَا فَاءَ الْفَيْ‌ءُ ذِرَاعاً صَلَّى الظُّهْرَ- ثُمَّ صَلَّى بَعْدَ الظُّهْرِ رَكْعَتَيْنِ- وَ يُصَلِّي قَبْلَ وَقْتِ الْعَصْرِ رَكْعَتَيْنِ- فَإِذَا فَاءَ الْفَيْ‌ءُ ذِرَاعَيْنِ صَلَّى الْعَصْرَ- وَ صَلَّى الْمَغْرِبَ حِينَ تَغِيبُ الشَّمْسُ- فَإِذَا غَابَ الشَّفَقُ دَخَلَ وَقْتُ الْعِشَاءِ- وَ آخِرُ وَقْتِ الْمَغْرِبِ إِيَابُ الشَّفَقِ- فَإِذَا آبَ الشَّفَقُ دَخَلَ وَقْتُ الْعِشَاءِ- وَ آخِرُ وَقْتِ الْعِشَاءِ ثُلُثُ اللَّيْلِ- وَ كَانَ لَا يُصَلِّي بَعْدَ الْعِشَاءِ حَتَّى يَنْتَصِفَ اللَّيْلُ- ثُمَّ يُصَلِّي ثَلَاثَ عَشْرَةَ رَكْعَةً مِنْهَا الْوَتْرُ- وَ مِنْهَا رَكْعَتَا الْفَجْرِ قَبْلَ الْغَدَاةِ- فَإِذَا طَلَعَ الْفَجْرُ وَ أَضَاءَ صَلَّى الْغَدَاةَ.[9]
در سند این روایت موسی بن بکر است که ما به خاطر این‌که مروی عنه صفوان است توثیقش می‌کنیم.
آقای خوئی هم که آن جمله تهذیب را که «هذا مما لااختلاف فیه بین اصحابنا»، ‌گفته کلام صفوان است و می‌خواهد بگوید این حدیث موسی بن بکر مورد اتفاق بین اصحاب است، یعنی موسی بن بکر کسی است که حدیثش مورد اتفاق است.
که ما قبلا اشکال کردیم گفتیم این عبارت دلالت بر وثاقت موسی بن بکر نمی‌کند.[10]
روایت دوم
روایت دوم صحیحه زراره و فضیل: وَ بِالْإِسْنَادِ عَنْ حَرِيزٍ عَنْ زُرَارَةَ وَ الْفُضَيْلِ قَالا قَالَ أَبُو جَعْفَرٍ ع إِنَّ لِكُلِّ صَلَاةٍ وَقْتَيْنِ غَيْرَ الْمَغْرِبِ فَإِنَّ وَقْتَهَا وَاحِدٌ- وَ وَقْتَهَا وُجُوبُهَا وَ وَقْتَ فَوْتِهَا سُقُوطُ الشَّفَقِ.[11]
ذهاب حمره مغربیه یعنی اول وقت نماز عشاء است. اول وقت نماز عشاء این روزها شش و پنج شش دقیقه است. (أذان پنج و سی دقیقه است) دیگر خیلی باید از خدا ترسید. این نماز مغرب را خیلی جدی باید گرفت.
حالا این را عرض کنم، بعدها مطرح خواهیم کرد:
روایت سوم
روایت سوم روایت سهل بن زیاد:
عَلِيُّ بْنُ مُحَمَّدٍ وَ مُحَمَّدُ بْنُ الْحَسَنِ عَنْ سَهْلِ بْنِ زِيَادٍ عَنْ إِسْمَاعِيلَ بْنِ مِهْرَانَ قَالَ: كَتَبْتُ إِلَى الرِّضَا ع ذَكَرَ أَصْحَابُنَا أَنَّهُ إِذَا زَالَتِ الشَّمْسُ فَقَدْ دَخَلَ وَقْتُ الظُّهْرِ وَ الْعَصْرِ وَ إِذَا غَرَبَتْ دَخَلَ وَقْتُ الْمَغْرِبِ وَ الْعِشَاءِ الْآخِرَةِ إِلَّا أَنَّ هَذِهِ قَبْلَ هَذِهِ فِي السَّفَرِ وَ الْحَضَرِ وَ أَنَّ وَقْتَ الْمَغْرِبِ إِلَى رُبُعِ اللَّيْلِ فَكَتَبَ كَذَلِكَ الْوَقْتُ غَيْرَ أَنَّ وَقْتَ الْمَغْرِبِ ضَيِّقٌ وَ آخِرُ وَقْتِهَا ذَهَابُ الْحُمْرَةِ وَ مَصِيرُهَا إِلَى الْبَيَاضِ فِي أُفُقِ الْمَغْرِبِ.[12]
روایت چهارم
معتبره اسماعیل بن جابر:
وَ عَنْهُ عَنْ صَفْوَانَ بْنِ يَحْيَى عَنْ إِسْمَاعِيلَ بْنِ جَابِرٍ عَنْ أَبِي‌ عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ: سَأَلْتُهُ عَنْ وَقْتِ الْمَغْرِبِ- قَالَ مَا بَيْنَ غُرُوبِ الشَّمْسِ إِلَى سُقُوطِ الشَّفَقِ.[13]
روایت پنجم
صحیحه عبدالله بن سنان:
وَ بِإِسْنَادِهِ عَنِ الْحَسَنِ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ سَمَاعَةَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ زِيَادٍ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ سِنَانٍ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ: وَقْتُ الْمَغْرِبِ مِنْ حِينِ تَغِيبُ الشَّمْسُ- إِلَى أَنْ تَشْتَبِكَ النُّجُومُ.[14]
‌اشتباک نجوم یعنی روشن شدن ستاره‌ها که همان وقت ذهاب حمره مغربیه است.
روایت ششم
آخرین روایت را هم بخوانیم:
مرسله سعید بن جناح: وَ بِإِسْنَادِهِ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ عِيسَى عَنْ سَعِيدِ بْنِ جَنَاحٍ عَنْ بَعْضِ أَصْحَابِنَا عَنِ الرِّضَا ع قَالَ: إِنَّ أَبَا الْخَطَّابِ قَدْ كَانَ أَفْسَدَ عَامَّةَ أَهْلِ الْكُوفَةِ- وَ كَانُوا لَا يُصَلُّونَ الْمَغْرِبَ حَتَّى يَغِيبَ الشَّفَقُ- وَ إِنَّمَا ذَلِكَ لِلْمُسَافِرِ وَ الْخَائِفِ وَ لِصَاحِبِ الْحَاجَةِ.[15]
مغیرة‌ بن سعید نماز مغربش را نمی‌خواند تا بعد از زوال حمره مغربیه، امام می‌فرماید نوع مردم کوفه را به فساد کشانده، بعد از زوال حمره مغربیه تازه نماز مغرب می‌خوانند، نماز مغرب بعد از ذهاب حمره مغربیه مختص است به مسافر و الخائف و صاحب الحاجة.
این هم دلیل بر این‌که وقت نماز مغرب برای مختار تا ذهاب حمره مغربیه است.
ظاهراً ابوالخطاب می‌گفت أفضل این است که نماز مغرب را بعد از ذهاب حمره مغربیه بخوانیم. امام فرمود او عامه اهل کوفه را افساد کرد. یعنی نماز در آن وقت (یعنی بعد از زوال حمره مغربیه) فاسد است. و مشروعیت این نماز بعد از حمره مغربیه مخصوص مسافر و خائف و صاحب الحاجة است.
روایت هفتم (دلیل وقت مضطر)
حال چرا «وقت المغرب من غروب الشمس الی ذهاب الشفق» مختص شد به مختار ولی مضطر بیشتر وقت دارد؟ چون در روایات صحیحه ، ‌مثل صحیحه عمر بن یزید آمده است:
مُحَمَّدُ بْنُ يَعْقُوبَ عَنِ الْحُسَيْنِ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عَامِرٍ‌عَنْ عَلِيِّ بْنِ مَهْزِيَارَ عَنْ فَضَالَةَ بْنِ أَيُّوبَ عَنْ أَبَانٍ عَنْ عُمَرَ بْنِ يَزِيدَ قَالَ: قَالَ أَبُو عَبْدِ اللَّهِ ع وَقْتُ الْمَغْرِبِ فِي السَّفَرِ إِلَى ثُلُثِ اللَّيْلِ.[16]
از این روایت معلوم می‌شود که بعد از ذهاب حمره مغربیه در سفر می‌شود نماز مغرب را خواند.
در یک روایت دیگر ربع آمده:
معتبره عمر بن یزید: وَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ يَحْيَى عَنْ سَلَمَةَ بْنِ الْخَطَّابِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ الْوَلِيدِ عَنْ أَبَانِ بْنِ عُثْمَانَ عَنْ عُمَرَ بْنِ يَزِيدَ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ: وَقْتُ الْمَغْرِبِ فِي السَّفَرِ إِلَى رُبُعِ اللَّيْلِ.[17]
و لذا شیخ طوسی گفت سفر مصداقی از مصادیق عذر است. و لذا وقت نماز مغرب برای مضطرین و معذورین از جمله مسافرها تا یک چهارم شب است. دلیلش این روایت است.
این عمده دلیل قول رابع است.
قول پنجم
مرحوم شیخ مفید همین نظر شیخ طوسی را مطرح کرده ولی فرموده است که از روایات استفاده تفصیل بین مختار و مضطر نمی‌کنیم. از روایات استفاده می‌کنیم بین مسافر و حاضر فرق است. چون در آن روایات گفت وقت المغرب فی السفر الی ثلثی اللیل یا الی ربع اللیل. مرحوم شیخ طوسی این سفر را حمل بر مثال برای مطلق عذر و لو در حضر باشد، کرد، یعنی حاجت دارد که در روایت سعید بن جناح هم بود. اما مرحوم شیخ مفید و همینطور از صدوق نقل شده، که ‌وقت نماز مغرب برای حاضر تا سقوط شفق است، ‌برای مسافر تا ربع لیل است.
دلیل
دلیل این قول هم معلوم شد که منشأ این نزاع این است که آیا سفر را در این روایات معتبره که «وقت المغرب فی السفر الی ثلثی اللیل» در یک روایت معتبره دیگر «الی ربع اللیل» حمل کنیم برای مثالیت مطلق عذر و لو به قرینه روایت سعید بن جناح می‌شود نظر شیخ طوسی یا بگوییم ظاهر روایت موضوعیت مورد است که نظر شیخ مفید و صدوق می شود.
قول ششم
(وقت نماز مغرب برای مختار: ذهاب حمره مغربیه و برای مضطر متعارف: ربع لیل. و برای مضطر شدید: نیمه شب)
صاحب حدائق می‌گوید: نماز مغرب سه وقت دارد. ان للمغرب اوقاتا ثلاثة. وقت اول تا سقوط شفق. وقت دوم تا یک چهارم از شب. وقت سوم تا نیمه شب.
وقت اول که از غروب است تا سقوط شفق، به نظر مشهور وقت فضیلت است؛‌ به نظر ما وقت لزوم مبادرت برای شخص مختار است.
وقت دوم: وقت دوم تا یک چهارم شب برای مضطر متعارف. یعنی اضطرار عرفی دارد. حالا مسافر است، حاجتی دارد، می‌خواهد به منزلش بیاید جای بهتری را برای نماز انتخاب کند، در بین راه کجا نماز بخواند، ‌در خیابان نماز بخواند، ‌اگر در نیمه شب بود این کار را می‌کرد، حال سقوط شفق شده و تا یک چهارم وقت دارد نماز را بخواند زیرا معذور متعارف است.
وقت سوم، اضطرار شدید: که تا نیمه شب فرصت دارد مثل نوم، حیض، نسیان.
دلیل: (مقتضای جمع بین روایات)
ایشان می‌گوید دلیل ما جمع بین روایات است؛
چند طائفه روایات داریم: یک طائفه گفت وقت نماز مغرب و عشاء تا نیمه شب است.
یک طائفه گفت وقت نماز مغرب تا یک چهارم شب است.
یک روایت گفت وقت نماز مغرب تا سقوط شفق است.
آن روایتی که گفت وقت نماز مغرب تا یک چهارم شب راجع به مسافر بود؛ فی السفر. لذا عرف این‌جور جمع می‌کند، می‌گوید برای مختار تا سقوط شفق؛ وقت وجوب است. اما وقت اجزاء طبق آن روایات منتصف اللیل است. برای عذرهایی مثل سفر و مانند آن، وقت نماز مغرب تا یک چهارم شب است. اما تا نیمه شب، وقت کسانی است که اضطرار شدید دارند.
اینجا این بحث با صاحب حدائق شروع می‌شود و با مشهور شروع می‌شود که چرا قول دوم را که روایت صحیحه داشت، می‌گفت «ان نام رجل او نسی فاستیقظ قبل طلوع الفجر صلی المغرب و العشاء»، آن را راجع به مضطر نادیده گرفتید؟ بلکه چرا وقت تا طلوع فجر را نسبت به نوم الغاء خصوصیت نکردید از نوم غیر اختیاری به نوم اختیاری و شامل متعمد ندانستید؟ چرا قول دوم و سوم را مشهور عمل نکردند؟ این بحث اول ما است.
بحث دوم این است که چرا قول شیخ طوسی که مستندش روایات کثیره است، مورد عمل مشهور قرار نگرفته؟
ان شاء الله این را در جلسات بعد برای بحث صلاة مطرح می‌کنیم. و الحمد لله رب العالمین.
 

[1] اسراء/78.
[2] وسائل الشيعة، ج‌4، ص: 11‌.
[3] وسائل الشيعة، ج‌4، ص: 184‌.
[4] وسائل الشيعة، ج‌4، ص: 181‌.
[5] وسائل الشيعة، ج‌4، ص: 157‌.
[6] وسائل الشيعة، ج‌4، ص: 288‌.
[7] وسائل الشيعة، ج‌4، ص: 288‌.
[8] وسائل الشيعة، ج‌4، ص: 159‌.
[9] وسائل الشيعة، ج‌4، ص: 156‌.
[10] جلسه 37-22/09/95.
[11] وسائل الشيعة، ج‌4، ص: 187‌.
[12] الكافي (ط - الإسلامية)، ج‌3، ص: 281‌.
[13] وسائل الشيعة، ج‌4، ص: 182‌.
[14] وسائل الشيعة، ج‌4، ص: 182‌.
[15] وسائل الشيعة، ج‌4، ص: 192‌.
[16] وسائل الشيعة، ج‌4، ص: 193‌.
[17] وسائل الشيعة، ج‌4، ص: 194‌.

http://www.mfeb.ir/taghrirat/159-shahf19...shahi.html
پاسخ
#49
95/10/18
بسم الله الرحمن الرحیم

موضوع: کتاب الصلاۀ/اوقات نماز های یومیه /آخر وقت مغرب و عشاء/بررسی قول صاحب حدائق
خلاصه مباحث گذشته:
بحث راجع به روایات وقت نماز مغرب بود.
مبدأ نماز مغرب غروب آفتاب بود. بعدا بحث خواهد شد که مراد استتار قرص است یا زوال حمره مشرقیه. فعلا بحث راجع به منتهای وقت نماز مغرب است. که اقوال گوناگونی را ذکر کردیم.
 
آخر وقت نماز مغرب و عشاء
بررسی قول صاحب حدائق
آخرین قول، قول صاحب حدائق بود که فرمود ما از روایات استفاده کردیم که نماز مغرب سه وقت دارد:

وقت اول، ‌وقت اختیاری است که افرادی که عذر ندارند، باید نماز مغرب‌ را در این وقت بخوانند. در روایات این وقت را بین غروب شمس تا سقوط شفق یا ذهاب حمره مغربیه گفته اند.
وقت دوم، وقت افرادی است که عذر عرفی دارند مثلاً مسافر اند و جای مناسبی برای نماز پیدا نکرده اند. معذور عرفی مجاز است تا یک چهارم شب، یعنی یک دوم نیمه شب، نماز را تأخیر بیندازد.
وقت سوم، وقت افرادی است که اضطرار شدید دارند؛ مثل حائض و فاقد الماء و ناسی و نائم، که تا نیمه  شب فرصت دارند.
و وقت اجزاء همین نیمه شب است و اگر کسی بر خلاف وظیفه در حال اختیار نماز مغرب را تا ذهاب حمره مغربیه نخواند، و یا کسی در سفر نماز مغرب را تا یک چهارم شب نخواند، گناه کرده اما اگر قبل از نیمه شب بخواند، قضاء نیست؛ و تنها اگر از نیمه شب بگذرد موجب می‌شود نماز مغرب قضاء بشود.
نکته: گناه فوت اصل فریضه مغرب با گناه ترک مبادرت به نماز مغرب، فرق می کند و دو گناه است. و  ترک أصل نماز گناه کبیره است أمّا اگر مبادرت به نماز را ترک کند گناه کبیره نیست. مثل کسی که أداء دین بر او واجب فوری است که اگر مبادرت را ترک کند (و گفته اند حتّی اگر در حال نماز است و طلبکار آمد و صبر هم نمی کند باید نماز را قطع کند و دین را أداء کند و نماز مخلّ به فوریت عرفیه أداء دین است) گناه کرده است، ولی اگر اصل أداء دین را ترک کرد تا از دنیا رفت گناه بزرگتری است و این دو گناه ربطی به هم ندارد.
این فرمایش صاحب حدائق را باید بیشتر بررسی کنیم. فعلاً فرمایش ایشان راجع به وقت نماز مغرب را بررسی کنیم بعد نماز عشاء را هم بررسی می‌کنیم.
راجع به فرمایش ایشان مطالبی وجود دارد:
عدم ملاحظه طائفه دالّ بر امتداد وقت مغرب تا طلوع آفتاب
ایشان سه تا طائفه از روایات را قبول کرده است ولی طائفه رابعه را قبول نکرده است؛
طائفه أول: وقت وجوب نماز مغرب، تا سقوط شفق است و اگر نماز مغرب تا ذهاب حمره مغربیه خوانده  نشد، نماز مغرب فوت شده است.
ایشان این طائفه را بر حال عمد و اختیار حمل کرده است و فرموده مراد از فوت، فوت واجب است نه فوت أداء. یعنی وجوب فوری فوت شده است. ما هم ان شاء الله این طائفه را بررسی می‌کنیم.
طائفه دوم: روایاتی که می‌گوید در سفر می‌توانی نماز مغرب را تا یک چهارم شب تاخیر بیندازی، که این  روایات را هم ان شاء الله بررسی می‌کنیم.
طائفه سوم: روایاتی است که موافق با آیه اقم الصلاة لدلوک الشمس الی غسق اللیل وارد شده و مفادش  این است که وقت نماز مغرب و همین‌طور عشاء تا نیمه شب است. که ایشان این طائفه را بر وقت إجزاء به لحاظ تکلیف زمان ضرورت شدید، حمل کرده است. یعنی کسی که مثلاً حائض یا نائم و ناسی بوده است می تواند تا نیمه شب نماز را بخواند.
طائفه رابعه:روایاتی که وقت نماز مغرب و عشاء‌ را تا طلوع فجر قرار داده است و ایشان این روایات را جداگانه مطرح کرده و فرموده است که حمل بر تقیّه می کنیم.
تذکّر: بحث فعلی ما در مورد این است که وقت نماز مغرب و عشاء تا نیمه شب است یا تا أذان صبح، أما  این که شاید تا ربع لیل یا تا ذهاب حمره مغربیه باشد را جدا مطرح می کنیم. و فعلاً روایاتی که می گوید وقت نماز مغرب و عشاء تا أذان صبح است را بررسی می کنیم که آیا معارض دارد تا حمل بر تقیّه شود. که إدّعای ما این است که معارض ندارد.
بررسی طائفه رابعه از نظر سند و دلالت و جهت
روایاتی که بر امتداد وقت نماز مغرب و عشاء تا طلوع فجر دلالت می‌کند:
یکی صحیحه عبدالله بن سنان بود: إِنْ نَامَ رَجُلٌ أَوْ نَسِيَ أَنْ يُصَلِّيَ الْمَغْرِبَ وَ الْعِشَاءَ الْآخِرَةَ- فَإِنِ اسْتَيْقَظَ قَبْلَ الْفَجْرِ- قَدْرَ مَا يُصَلِّيهِمَا كِلْتَيْهِمَا فَلْيُصَلِّهِمَا- وَ إِنْ خَافَ أَنْ تَفُوتَهُ إِحْدَاهُمَا فَلْيَبْدَأْ بِالْعِشَاءِ الْآخِرَة.
و نیز معتبره ابی بصیر که به نظر ما صحیحه است:‌ : إِنْ نَامَ رَجُلٌ وَ لَمْ يُصَلِّ صَلَاةَ الْمَغْرِبِ وَ الْعِشَاءِ أَوْ نَسِيَ- فَإِنِ اسْتَيْقَظَ قَبْلَ الْفَجْرِ قَدْرَ مَا يُصَلِّيهِمَا كِلْتَيْهِمَا- فَلْيُصَلِّهِمَا وَ إِنْ خَشِيَ أَنْ تَفُوتَهُ إِحْدَاهُمَا- فَلْيَبْدَأْ بِالْعِشَاءِ الْآخِرَةِ
روایات منحصر به این دو روایت نیست و روایات متعددی راجع به زن حائض وارد شده است؛
صحیحه عبدالله بن سنان؛ وَ عَنْهُ عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ أَبِي نَجْرَانَ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ سِنَانٍ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ: إِذَا طَهُرَتِ الْمَرْأَةُ قَبْلَ غُرُوبِ الشَّمْسِ- فَلْتُصَلِّ الظُّهْرَ وَ الْعَصْرَ- وَ إِنْ طَهُرَتْ مِنْ آخِرِ اللَّيْلِ فَلْتُصَلِّ الْمَغْرِبَ وَ الْعِشَاءَ.[1]
آخر شب یعنی قبل از طلوع فجر: زیرا از روایات فهمیده می شود که مبدأ نهار اذان صبح و ‌طلوع فجر است، انتهاء شب ما قبل طلوع فجر است. عرفا هم نیمه شب هنوز نیمه شب است و نیمه دیگرش باقی مانده است. و لذا حمل آخر اللیل بر قبل از نیمه شب عرفی نیست.
تذکّر: این که آقای خوئی می‌فرمایند لیل تا طلوع آفتاب ادامه دارد بحث دیگری است: و ما هم پذیرفتیم  که شب از نظر عرف عام تا طلوع آفتاب ادامه دارد. و لذا اگر ما بودیم و ظهور عرفی، مثل آقای خوئی می‌گفتیم مثلا در اقامه عشرة ایام، در الحیض ثلاثة ایام، الخیار ثلاثة ایام، معیار روز است که از طلوع آفتاب تا غروب آفتاب است. ولی قبلا بحث کرده ایم که روایت صحیحه داریم که می‌گوید نماز ظهر بین دو نماز در نهار است: صلاة الغداء و صلاة العصر. می‌گوید نماز عصر و نماز صبح در نهارند و نماز ظهر، بین الصلاتین فی النهار، است. یعنی نماز صبح هم در روز حساب کرده است. و فعلاً بحث در این جهت نیست. بحث‌ این است که تا طلوع فجر مسلم شب است و ان طهرت من آخر اللیل فلتصل المغرب و العشاء.
و روایت ابی الصلاح کنانی، روایت داوود دجاجی، ‌روایت عمر بن حنظله هم شبیه همین روایت عبدالله بن سنان است.
پس این روایات مفادش این است که: حداقل برای مضطر نماز مغرب و عشاء تا اذان صبح ادامه دارد.
مشهور به این روایات فتوی نداده اند و حداکثرِ وقت نماز مغرب و عشاء را نیمه شب قرار داده اند.
بررسی وجه حمل طائفه رابعه بر تقیّه
و لکن کلام در این است که به چه وجهی صاحب حدائق این روایات را حمل بر تقیّه نموده است؟
اگر این روایات معارض داشت و در مقام رفع تعارض رجوع به مرجحات باب تعارض می‌کردیم؛ ایشان می توانستند بگویند این روایاتی که می‌گوید وقت نماز مغرب و عشاء تا نیمه شب است، مخالف عامه است و این روایات که می‌گوید وقت نماز مغرب و عشاء تا طلوع فجر است، موافق عامه است.
و لکن ما معارضی برای این روایات پیدا نکردیم؛ و حداکثر این است که یک اطلاقاتی داریم که این روایات مقیّد آن می شود. روایات مطلقه أعم از ضرورت و اختیار است و لذا تقیید می زنیم و می گوییم مختص صورت اختیار است و این روایات را حمل بر صورت ضرورت می کنیم.
نسبت بین أدله دال بر امتداد وقت تا نیمه شب با طائفه رابعه
نسبت آیه با طائفه رابعه

البته ما قبول داریم که ظاهر آیه این است که نمی شود نماز مغرب و عشاء را تا بعد از نیمه شب تأخیر انداخت و لکن:
مناقشه أول (امکان حمل آیه بر صورت اختیار، کما علیه السید الخویی)
اولا: این آیه و نیز صحیحه زراره که گفت: «و غسق اللیل انتصافه» مطلق است و قابل تخصیص به فرض  اختیار است؛ و صحیحه عبدالله بن سنان چه روایتی که نوم و نسیان را ذکر کرد و چه روایت دیگر که طهارت از حیض را ذکر کرد در مورد مضطرّ است. و نتیجه این می شود که برای مضطرّین وقت تا أذان صبح ادامه دارد که محقق در معتبر و صاحب مدارک و آقای خویی این را پذیرفته اند.

مناقشه دوم (حمل آیه بر بیان حکم تکلیفی نه وقت اجزاء، علی الأقوی)
ثانیا: بر فرض آیه تخصیص نخورد، و روایتی که می گوید تا أذان صبح نماز مغرب و عشاء فوت نشده  است شامل مختار هم بشود می توان گفت آیه تکلیف را بیان می کند و وقت إجزاء را نمی گوید، که به نظر ما این جواب أقوی است: یعنی اگر ما مثل صاحب عروه گفتیم: اقوی این است که وقت نماز مغرب و عشاء حتّی برای مختار تا طلوع فجر ادامه دارد، ‌منافات با این ندارد که مختار مکلف به این‌ باشد که نماز مغرب و عشاء را قبل از نیمه شب بخواند. آیه هم می‌گوید باید نماز ظهر و عصر و مغرب و عشاء‌ را از اذان ظهر تا نیمه شب بخوانید. حال روایت هم می‌گوید اگر نخواندید تا نیمه شب گذشت، نماز مغرب و عشاء هنوز فوت نشده است زیرا روایت می‌گوید «و ان خاف ان تفوته احدیهما فلیبدأ بالعشاء»، که ظاهرش این است که تا اذان صبح نشده، نسبت به نماز مغرب و عشاء فوت صدق نمی‌کند. جمع عرفی بین آیه و روایت این است: بگوییم فوت نماز مغرب و عشاء با طلوع فجر است و لکن آیه می‌گوید بر شما واجب است، وظیفه دارید، تکلیف دارد که نماز مغرب و عشاء را تا نیمه شب بخوانید. مثل این که واجب است حدوداً موقع أذان ظهر در عرفات باشیم ولی روز عرفه در حج تا قبل از غروب آفتاب هم به عرفات برویم مجزی است.

اما روایات دیگر:‌
نسبت روایت داوود بن فرقد با طائفه رابعه (تعارض مستقرّ)

داوود بن فرقد: اذا غابت الشمس فقد دخل وقت المغرب حتی یمضی مقدار ما یصلی المصلی ثلاث رکعات فاذا مضی مقدار ذلک فقد دخل وقت المغرب و العشاء حتی یبقی من انتصاف اللیل مقدار ما یصلی المصلی اربع رکعات و اذا بقی مقدار ذلک فقد خرج وقت المغرب و بقی وقت العشاء الآخرة الی انتصاف اللیل.
این روایت نسبت به نماز مغرب قابل حمل بر تکلیف محض نیست زیرا می گوید چهار رکعت مانده به نیمه شب وقت مغرب تمام می شود و نباید دیگر مغرب بخوانی.
مناقشه أول (امکان حمل مطلق بر صورت اختیار)
ولی این روایت غیر از این که مرسله است، دو اشکال دلالی هم دارد:
أول این که: دلالت ندارد که حکم مضطرّ هم همین است. بله اطلاق دارد ولی اطلاق به قرینه روایات دیگر قابل حمل بر مقیّد است و می گوییم مورد روایت داوود بن فرقد مختار است. لذا بین این روایت و روایاتی که می گوید وقت نماز مغرب و عشاء تا طلوع فجر ادامه دارد تعارض ،مستقرّ نیست.
مناقشه دوم (اختصاص تعارض به نماز مغرب)
دوم این که: این روایت که می گوید چهار رکعت به نیمه شب وقت مغرب گذشته است و وقت عشاء تا نیمه شب است: مراد از وقت عشاء، وقت تکلیف است یا وقت اجزاء؟ نهایت به ظهور عرفی می گوییم تا نیمه شب وقت اجزاء هم هست؛ لذا اگر دلیلی وقت اجزای نماز عشاء را برای مختار تا اذان صبح ذکر کرد می توانیم این روایت را حمل بر این کنیم که وقت امتثال تکلیف اختیاری نماز عشاء را می گوید. که اگر تکلیف را امتثال نکردی و نیمه شب شد روایات دیگر می گوید تا اذان صبح مجزی است.

به نظر ما عمده اشکال این روایت، ‌غیر از اشکال سندی همان اشکال دلالی اول است که نسبت روایت داوود بن فرقد با روایاتی که راجع به نائم و ناسی و حائض بود، مطلق و مقیّد است و تعارض مستقرّ نیست تا به مرجّحات باب تعارض رجوع کنیم.
جواب از مناقشه دوم
و اشکال دوم قابل جواب است؛
زیرا روایاتی که می گوید وقت نماز مغرب و عشاء تا طلوع فجر امتداد دارد مغرب و عشاء را با هم ذکر می کند و این گونه نیست که در خصوص نماز عشاء بگوید وقت امتداد دارد. در حالی که روایت داوود بن فرقد می گوید وقت مغرب قبل از چهار رکعت مانده به نیمه شب تمام می شود و دیگر مجزی هم نیست.
نسبت روایت قاسم بن عروه با طائفه رابعه
روایت قاسم بن عروه: که اذا غربت الشمس فقد دخل وقت الصلاتین الی نصف اللیل الا ان هذه قبل هذه.
به نظر ما سند این روایت خوب است.
مناقشه دلالی (امکان حمل مطلق بر صورت اختیار)
و از نظر دلالی روایت مطلق است و می توان بر فرض اختیار حمل کرد لذا تعارض بین این روایت و روایاتی که برای مضطرّین وقت را تا طلوع فجر ممتد می دانند، مستقر نیست.



[1] وسائل الشيعة، ج‌2، ص: 364‌.


پاسخ
#50
95/10/19
بسم الله الرحمن الرحیم
خلاصه مباحث گذشته:
 
بحث راجع به فرمایش صاحب حدائق بود که روایات وقت نماز مغرب و عشاء را به سه طائفه تقسیم کرد. و ما فعلا از وقت نماز مغرب بحث می کنیم؛
که طائفه اولی گفت منتهای وقت نماز مغرب سقوط شفق و ذهاب حمره مغربیه است. طائفه دوم گفت منتهای وقت مغرب گذشت یک سوم و یا یک چهارم شب است و طائفه ثالثه گفت منتهای وقت نماز مغرب نیمه شب است.
ما عرض کردیم ایشان طائفه رابعه را حمل بر تقیّه کرد، در حالی که این طائفه رابعه در مورد مضطر می گوید وقت نماز مغرب و عشاء تا طلوع فجر امتداد دارد. وجهی نداشت که این روایات طائفه رابعه را حمل بر تقیه بکند و فقط به آن سه طائفه اول عمل کند (با این توجیه و جمع که: طائفه اولی راجع به وقت اختیاری است، طائفه ثانیه راجع به وقت اضطراری است، طائفه ثالثه راجع به وقت اضطراری شدید است)
بررسی کلام صاحب حدائق در رابطه با حمل طائفه رابعه بر تقیّه
ایشان فرموده است که:
عامه همین قول را قائلند که وقت نماز مغرب و عشاء تا طلوع فجر هست. محقق در معتبر نقل می کند که شافعی و احمد بن حنبل منتهای وقت نماز مغرب و عشاء برای مضطر را طلوع فجر می دانند. و ابوحنیفه و مالک حتی برای مختار هم انتهاء وقت نماز مغرب و عشاء را طلوع فجر می دانند.

و راجع به زنی که قبل از طلوع فجر پاک شده معتبر از شافعی و مالک و احمد بن حنبل نقل می کند که گفته اند: باید نماز مغرب و عشاء را بخواند. و روایتی از عبدالرحمن بن عوف و عبدالله بن عباس نقل کرده اند که اینها در مورد حائضی که قبل از طلوع فجر و حتّی قبل از یک رکعت مانده به طلوع فجر، پاک می شود باید نماز مغرب و عشاء را بخواند.
ایشان می فرماید: مفاد روایاتی که می گوید وقت نماز مغرب و عشاء برای مضطرّین تا طلوع فجر ادامه  دارد موافق عامه است و به خاطر مشکلاتی باید حمل بر تقیّه کنیم؛
قرائن حمل طائفه رابعه بر تقیّه
قرینه أول (مخالفت با قرآن)
این روایات با قرآن مخالف است:
قرآن می گوید «اقم الصلاة لدلوک الشمس الی غسق اللیل و قرآن الفجر» که در صحیحه زراره این آیه را تفسیر کرده است که مراد از غسق اللیل، نصف شب است. لذا این روایات که می گوید وقت نماز مغرب و عشاء تا اذان صبح است مخالف قرآن می شود.

مناقشه (عدم مخالفت مستقرّ)
هر چند این روایات که امتداد وقت نماز مغرب و عشاء را تا طلوع فجر دانسته است موافق عامّه است ولی تا معارض قطعی نداشته باشد وجهی ندارد حمل بر تقیّه کنیم. و صرف موافق عامه بودن موجب طرح یک خبر نیست.
و این آیه شریفه مطلق است و شامل وقت اختیاری و اضطراری می شود که با آمدن این روایات که وقت را برای مضطرّین تا طلوع فجر می داند تقیید می خورد.
جواب از مناقشه
اگر بگویید؛در این روایات تعبیر به «من نام أو نسی» شده است و نائم شامل نائم اختیاری و از روی عمد هم می شود. لذا طبق اطلاق این روایات، وقت اختیاری نماز مغرب و عشاء هم تا طلوع فجر ادامه پیدا می کند و لذا تعارض بین آیه و این روایات مستقرّ می شود.

اشکال به جواب
می گوییم: اولا: بر فرض اطلاق «من نام»، من نام باختیاره را بگیرد، باز هم مخالف بالتباین با آیه نیست.  چون می توان آیه را حمل بر تکلیف محض کرد. و این که در روایتی که آیه را تفسیر می کند، تعبیر به «وقّتهنّ» کرد نص در وقت اجزاء نیست و با این می سازد که خداوند توقیت کرده که حتماً باید قبل از نیمه شب نماز مغرب و عشاء را بخوانید. یعنی وقت مبادرت تا نیمه شب است و ممکن است وقت اجزاء تا طلوع فجر باشد.

ثانیا: «نام او نسی» انصراف به نوع غیر اختیاری دارد. و اطلاق «نام» در کنار «او نسی» نسبت به کسی  که بعد از اذان مغرب عمدا بخوابد، مشکل است و انصراف و یا شبهه انصراف به نوم غیر عمدی دارد.
ثالثا: بر فرض «نام» شامل نوم اختیاری بشود، این فقره با آیه شریفه معارضه می کند، اما فقره دیگر«أو  نسی» که اختیاری نیست. و نیز صحیحه عبدالله بن سنان در مورد حائض وارد شده است و حائض مثال عرفی برای مضطر است.
لذا: ما نسبت به امتداد وقت نماز مغرب و عشاء برای خصوص مضطر تا طلوع فجر، طبق این روایات  ملتزم می شویم که وقت نماز مغرب و عشاء برای مضطرین تا طلوع فجر امتداد دارد و تعارض به نحو تباین هم با این آیه شریفه و صحیحه زراره ندارد.
قرینه دوم (عدم ذکر مضمون طائفه رابعه در طوائف دیگر)
قرینه دیگری که صاحب حدائق ذکر کرده برای این که بگوید روایات راجع به امتداد وقت نماز مغرب و عشاء تا طلوع فجررا باید حمل بر تقیّه کنیم این است که:
این همه روایات راجع به وقت نماز مغرب و عشاء ذکر شد: در یک طائفه گفت وقت نماز مغرب تا سقوط شفق است یک طائفه گفت تا ربع لیل است و یک طائفه گفت تا نصف لیل است. و در هیچ کدام از این روایات نگفت تا طلوع فجر ادامه دارد و اگر بنا بود وقت تا طلوع فجر امتداد داشته باشد مناسب بود در این روایات بیان شود. لذا عدم ذکر طلوع فجر در این همه روایت با این کثرت و اختلافی که دارند قرینه بر این است که تا نیمه شب وقت تمام می شود.
مناقشه (عدم ذکر طائفه رابعه در طوائف دیگر به خاطر مورد ابتلا نبودن)

این طوائف از روایات، طبق نظر مشهور وقت اختیاری را بیان کرده اند: وقت اختیاری نماز مغرب و عشاء تا نیمه شب است، وقت فضیلتش هم تا ذهاب حمره مغربیه است. و منافات ندارد که وقت اضطراری نماز مغرب و عشاء تا اذان صبح باشد. و این که در این روایات وقت اضطراری را بیان نکردند به این خاطر است که محل ابتلاء عموم مردم نیست.
قرینه سوم (تعبیر روایات راجع به تأخیر از نیمه شب)
موثقه زراره
1-در موثقه زراره چنین آمده است:
(به خاطر وجود موسی بن بکر موثقه گفته می شود)وَ فِي عِقَابِ الْأَعْمَالِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ الْحَسَنِ عَنِ الْحُسَيْنِ بْنِ الْحَسَنِ بْنِ أَبَانٍ عَنِ الْحُسَيْنِ بْنِ سَعِيدٍ عَنِ النَّضْرِ بْنِ سُوَيْدٍ عَنْ مُوسَى بْنِ بَكْرٍ عَنْ زُرَارَةَ عَنْ أَبِي جَعْفَرٍ ع قَالَ: 
مَلَكٌ مُوَكَّلٌ يَقُولُ مَنْ نَامَ- عَنِ الْعِشَاءِ إِلَى نِصْفِ اللَّيْلِ فَلَا أَنَامَ اللَّهُ عَيْنَهُ.[1]
کسی که بخوابد و نماز عشاء را نخواند تا نیمه شب بشود، نفرین بر او باد! روز قیامت چشمانش از حول و نگرانی از عذاب جهنم به خواب نرود. فلاانام الله عینیه: ان شاء الله خواب به چشمش نرود. اگر بنا باشد وقت تا اذان صبح امتداد داسته باشد چرا نخواندن نماز تا نیمه شب موجب نفرین می شود.
صحیحه حلبی
2-و نیز در صحیحه حلبی چنین آمده است: وَ عَنْهُ عَنِ الْحُسَيْنِ بْنِ هَاشِمٍ عَنِ ابْنِ مُسْكَانَ عَنِ الْحَلَبِيِّ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ
: الْعَتَمَةُ إِلَى ثُلُثِ اللَّيْلِ- أَوْ إِلَى نِصْفِ اللَّيْلِ وَ ذَلِكَ التَّضْيِيعُ.[2]
می گوید نماز عشاء یا تا یک سوم شب یا حداکثر تا نصف شب است ولی نصف شب هم تضییع است، و اگر بناء باشد نماز عشاء تا اذان صبح امتداد داشته باشد چرا نیمه شب تضییع است؟
مرسله فقیه
3-و همینطور در مرسله فقیه آمده است:

قَالَ: وَ رُوِيَ فِي مَنْ نَامَ عَنِ الْعِشَاءِ الْآخِرَةِ إِلَى نِصْفِ اللَّيْلِ- أَنَّهُ يَقْضِي وَ يُصْبِحُ صَائِماً عُقُوبَةً وَ إِنَّمَا وَجَبَ ذَلِكَ عَلَيْهِ- لِنَوْمِهِ عَنْهَا إِلَى نِصْفِ اللَّيْلِ.[3]
می گوید کسی که نماز عشاء را نخواند و تا نیمه شب خواب برود، اولا باید آن نماز عشاء را قضا کند، خود این قضاء دلیل بر این است که وقت اداء گذشته است که می گویند قضاء کند. از طرف دیگر می گویند یصبح صائما عقوبتا، که اگر وقت اداء باقی است چرا عقوبتش می کنید؟
این ها قرائنی است که اگر نیمه شب گذشت وقت أداء گذشته است.
مناقشه در قرینه سوم
جواب از موثقه زراره (اختصاص به نوم اختیاری)

أما روایت أول: «من نام عن العشاء الآخرة» مراد نوم اختیاری است و نوم غیر اختیاری رفع القلم عن النائم  در موردش جاری است. کسی که از وقت نماز واجب خواب بماند، معذور است. خدا او را خواب کرد، ما غلب الله علیه فهو اولی بالعذر.
و نوم اختیاری تا نیمه شب، اشکالی ندارد که موجب نفرین شود؛ یا از این باب که وقت مبادرت به نماز مغرب و عشاء را ضایع کردی یا حتّی وقت اختیاری را ضایع کردی و امتداد وقت تا طلوع فجر برای مضطرّین بود. پس این روایت دلیل نمی شود بر اینکه وقت مضطر تا طلوع فجر امتداد ندارد.
جواب از صحیحه حلبی (بیان وقت اختیاری یا وجوب مبادرت)
و اما روایت دوم؛ «و ذلک التضییع» این بیان وقت اختیاری می کند. علاوه بر این که می گوید اگر کسی نزدیک نیمه شب و چند دقیقه به نیمه شب نماز عشاء بخواند این خودش تضییع وقت نماز عشاء است، و این منافاتی با این که وقت مضطرّ تا طلوع فجر امتداد داشته باشد تنافی ندارد.

و حتی با این تنافی ندارد که وقت مختار هم تا اذان صبح امتداد داشته باشد لکن چون تضییع کرده است و بعد از نیمه شب خوانده است عقاب می شود. و در روایت راجع به نماز عصر هم این گونه ذکر کرد که کسی که قبل از غروب آفتاب و نزدیک غروب نماز عصر را می خواندتضییع کرده است یعنی حقّ نماز تضییع شده است نه این که نماز قضاء شده است.
البته ما تضییعی که در مورد نماز عصر بود را به قرینه روایات دیگر، از باب تضییع حق مستحب نماز گرفتیم. و می گفتیم ظاهر «و ذلک تضییع» حرمت تأخیر نماز عصر تا تنگی وقت است. و قرآن هم می گفت «و حافظوا علی الصلوات» یعنی نماز را تضییع نکنید.
این روایت هم می گوید اگر نماز عشاء را نزدیک نصف شب بخوانی تضییع است. فوقش می گوید حرام است. اما معنایش این نیست که وقت نماز مغرب و عشاء به لحاظ اجزاء و اداء تا طلوع فجر امتداد نداشته باشد. حداقل راجع به مضطر این روایت دلیل نمی شود که وقت مضطر تا طلوع فجر امتداد نداشته باشد.
جواب از مرسله فقیه
ضعف سند
اما روایت سوم یعنی روایت فقیه: این روایت مرسله غیر جزمی است و تعبیر به «قال» ندارد تا جزمی باشد؛ لذا حتّی کسانی مثل امام قدس سره که مرسلات جزمیه را قبول دارند این روایت را ضعیف می دانند.

البته سید مرتضی ادعای اجماع کرده که اگر کسی از نماز عشاء خواب بماند تا شب به نیمه برسد باید صبح روزه بگیرد. و لکن اجماع های منقول سید مرتضی قوی نیست و اعتبار ندارد؛ و خود ایشان در جا نقل شده که در غسل به ماء مضاف ادعای اجماع بر جواز کرده است. محقق حلی از ایشان نقل کرده است که وجه ادعای اجماع این است که بر أصل برائت اجماع داریم و غسل به ماء مضاف هم مجرای برائت است. و لکن أولاً استصحاب نجاست در غسل به ماء مضاف جاری است و نوبت به برائت نمی رسد. و ثانیاً ایشان به خاطر اجماعی بودن کبری یعنی أصل برائت فرموده جواز غسل به ماء مضاف هم اجماعی است. و ایشان این گونه نتیجه گیری هایی می کند.
استعمال لفظ «قضی» در اتیان به فعل نه اتیان خارج وقت
أما این که صاحب حدائق فرموده است «یقضی» قرینه بر این است که بعد از نیمه شب، نماز قضاء است:

ما قبول داریم که خیلی از موارد قضاء را برای خروج وقت تعبیر می کنند ولکن ظهور عرفی قضاء این نیست و قضاء به معنای اتیان به فعل است. و ما دو روایت پیدا کردیم که قضاء را در مورد ادای واجب در وقت به کار برده است؛
(کما این که در آیه «فلما قضی زید منها وطرا زوجناکها» و نیز آیه «فاذا قضیتم الصلاة فانتشروا فی الارض» قضی به معنای قضاء کردن خارج از وقت نیست.)
1-در روایت مستطرفات سرائرمی گوید:
مُحَمَّدُ بْنُ إِدْرِيسَ فِي آخِرِ السَّرَائِرِ نَقْلًا مِنْ كِتَابِ حَرِيزِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ عَنْ زُرَارَةَ عَنْ أَبِي جَعْفَرٍ ع قَالَ: إِذَا جَاءَ يَقِينٌ بَعْدَ حَائِلٍ- قَضَاهُ وَ مَضَى عَلَى الْيَقِينِ وَ يَقْضِي الْحَائِلَ وَ الشَّكَّ جَمِيعاً- فَإِنْ شَكَّ فِي الظُّهْرِ- فِيمَا بَيْنَهُ وَ بَيْنَ أَنْ يُصَلِّيَ الْعَصْرَ قَضَاهَا- وَ إِنْ دَخَلَهُ الشَّكُّ بَعْدَ أَنْ يُصَلِّيَ الْعَصْرَ- فَقَدْ مَضَتْ إِلَّا أَنْ يَسْتَيْقِنَ- لِأَنَّ الْعَصْرَ حَائِلٌ فِيمَا بَيْنَهُ وَ بَيْنَ الظُّهْرِ- فَلَا يَدَعُ الْحَائِلَ لِمَا كَانَ مِنَ الشَّكِّ إِلَّا بِيَقِينٍ.[4]
یعنی اگر بعد از نماز عصر یقین کند نماز ظهر را نخوانده است نماز ظهر را بخواند. و اگر قبل از اینکه نماز عصر را بخواند شک کند در نماز ظهر آن را قضاء می کند.
2-صحیحه معاویة بن عمار:
مُحَمَّدُ بْنُ الْحَسَنِ بِإِسْنَادِهِ عَنْ مُوسَى بْنِ الْقَاسِمِ عَنْ صَفْوَانَ بْنِ يَحْيَى عَنْ مُعَاوِيَةَ بْنِ عَمَّارٍ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ: لَا بَأْسَ أَنْ يُقْضَى الْمَنَاسِكُ كُلُّهَا عَلَى غَيْرِ وُضُوءٍ- إِلَّا الطَّوَافُ فَإِنَّ فِيهِ صَلَاةً وَ الْوُضُوءُ أَفْضَلُ.[5]
در حج می تواند جمیع مناسک را بدون وضو انجام دهد و فقط طواف باید با وضو انجام شود. قضاء مناسک یعنی الاتیان بالمناسک.
صوم عقوبتی از باب جریمه نه عذاب
و اما اینکه اگر قضاء نشده است چرا باید روزه بگیرد «یصبح صائما عقوبتا»؛

این اشکالی ندارد زیرا طبق این روایت وقت اختیاری نماز عشاء که تا نیمه شب است را مراعات نکرده است لذا هم قبل از طلوع فجر نماز عشاء را می خواند و هم به خاطر جبر آن نقص وقت اختیاری روزه می گیرد. و لذا عقوبت به معنای عذاب نیست بلکه یک جریمه و گوش مالی است تا دیگر یادش نرود.
در روایت نسیان هم داریم: کسی که صلی فی ثوب نجس نسیانا دارد یعید صلاته و انما جعلت ذلک علیه عقوبتا لنسیانه. این هم عقوبتا لنومه.
و مهم مرسله بودن روایت است. و لذا این روایت هم دلیل نمی شود.
وجه شمول طائفه رابعه برای مختار
به نظرما روایات امتداد وقت مغرب و عشاء تا طلوع فجر قابل اخذ است. ولی در مورد شخص مختار این را نمی گوییم.
صاحب عروه گفت الاقوی امتداد وقتهما الی طلوع الفجر حتی للعامد: یا به این دلیل که «نام» اطلاق دارد و شامل نوم عمدی و اختیاری می شود که ما ادعای انصراف کردیم. و یا به خاطر روایت عبید بن زراره که در سند آن علی بن یعقوب هاشمی است و توثیق ندارد لذا ضعیف السند است:
وَ بِإِسْنَادِهِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَلِيِّ بْنِ مَحْبُوبٍ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ الْحَسَنِ بْنِ عَلِيِّ بْنِ فَضَّالٍ عَنْ عَلِيِّ بْنِ يَعْقُوبَ الْهَاشِمِيِّ عَنْ مَرْوَانَ بْنِ مُسْلِمٍ عَنْ عُبَيْدِ بْنِ زُرَارَةَ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ: لَا تَفُوتُ الصَّلَاةُ مَنْ أَرَادَ الصَّلَاةَ- لَا تَفُوتُ صَلَاةُ النَّهَارِ حَتَّى تَغِيبَ الشَّمْسُ- وَ لَا صَلَاةُ اللَّيْلِ حَتَّى يَطْلُعَ الْفَجْرُ- وَ لَا صَلَاةُ الْفَجْرِ حَتَّى تَطْلُعَ الشَّمْسُ.[6]
مناقشه
این روایت اطلاق دارد و شامل متعمّد هم می شود ولی سند آن ضعیف است. لذا ما وفاقاً للسیّد الخوئی راجع به مضطرّ قائل به توسعه وقت تا طلوع فجر می شویم.
وجه حمل طائفه رابعه بر وقت قضایی

صاحب وسائل فرموده است: روایاتی که می گوید مضطرّ بعد از نیمه شب تا طلوع فجر نماز مغرب و  عشاء را بخواند صریح در وقت أداء نیست و شاید مراد قضاء باشد؛
قرینه آن معتبره أبی بصیر(و نیز صحیحه عبدالله بن سنان) است: وَ عَنْهُ عَنْ حَمَّادِ بْنِ عِيسَى عَنْ شُعَيْبٍ عَنْ أَبِي بَصِيرٍ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ: إِنْ نَامَ رَجُلٌ وَ لَمْ يُصَلِّ صَلَاةَ الْمَغْرِبِ وَ الْعِشَاءِ أَوْ نَسِيَ- فَإِنِ اسْتَيْقَظَ قَبْلَ الْفَجْرِ قَدْرَ مَا يُصَلِّيهِمَا كِلْتَيْهِمَا- فَلْيُصَلِّهِمَا وَ إِنْ خَشِيَ أَنْ تَفُوتَهُ إِحْدَاهُمَا- فَلْيَبْدَأْ بِالْعِشَاءِ الْآخِرَةِ وَ إِنِ اسْتَيْقَظَ بَعْدَ الْفَجْرِ فَلْيَبْدَأْ فَلْيُصَلِّ الْفَجْرَ- ثُمَّ الْمَغْرِبَ ثُمَّ الْعِشَاءَ الْآخِرَةَ قَبْلَ طُلُوعِ الشَّمْسِ- فَإِنْ خَافَ أَنْ تَطْلُعَ الشَّمْسُ فَتَفُوتَهُ إِحْدَى الصَّلَاتَيْنِ- فَلْيُصَلِّ الْمَغْرِبَ وَ يَدَعُ الْعِشَاءَ الْآخِرَةَ- حَتَّى تَطْلُعَ الشَّمْسُ وَ يَذْهَبَ شُعَاعُهَا ثُمَّ لْيُصَلِّهَا.[7]
نماز بعد از طلوع فجر یقیناً قضا است ولی باز در این روایت تعبیر به خوف فوت می کند. و شاید کسی بگوید: قبل از طلوع فجر هم تعبیرخوف فوت قرینه بر أدایی بودن نماز نمی شود و به خاطر جمع بین این روایات و روایاتی که می گوید آخر وقت نماز مغرب و عشاء نیمه شب است باید بگوییم مراد این روایت، أمر به مبادرت به قضاء است یعنی تا طلوع فجر نشده است قضای نماز را بخوان و اگر طلوع فجر شد تا طلوع آفتاب نشده است قضای نماز را بخوان.
مناقشه
و لکن این مطلب خلاف ظاهر است زیرا:
أولاً،
نسبت به بعد از طلوع فجر قرینه واضحه داریم که قضاء است. ولی نسبت به قبل از طلوع فجر چنین نیست.

ثانیاً، در روایت چنین آمد که اگر بعد از طلوع فجر نماز مغرب و عشاء را می خوانی و خوف فوت داری  أول نماز مغرب را بخوان بعد نماز عشاء را بخوان. و روایت در این فرض ترتیب را ملاحظه کرد. ولی نسبت به قبل از طلوع فجر گفت أول نماز عشاء را بخوان و ترتیب را ملاحظه نکرد و وجهی برای عدم ملاحظه ترتیب نیست جز این که قبل از طلوع فجر آخر وقت مغرب و عشاء است و به اندازه چهار رکعت در آخر وقت مختص نماز عشاء است، لذا باید نماز عشاء را بخواند و مغرب را ترک کند. لذا ظاهر این روایت در مورد مضطرّ امتداد وقت تا طلوع فجر است.
البته ادعا نمی کنیم که صریح در اداء است ولی ظهور در أداء بودن دارد و از طرفی أخص است و لازم نیست دلیل أخص صریح باشد؛ مثل اکرم العالم العادل که صریح در وجوب نیست، یا إن أصابک ثوبک بول فاغسله مرّتین صریح در وجوب غسل مرتین نیست و تنها ظهور در روجوب دارند و قابل حمل بر استحباب اند. ولی باز جمع موضوعی می شود و اطلاقات اغسل المتنجس را تقیید می زنیم و حمل بر استحباب نمی کنیم.
اینجا هم همین است. موضوع مضطر است که خطاب، ظهور در وجوب أداء تا قبل از طلوع فجر دارد و نمی توان از این ظهور رفع ید کرد و حمل بر قضاء کرد. این جمع عرفی نیست.
نتیجه بررسی طائفه رابعه
و لذا به نظر ما وقت نماز مغرب و عشاء برای مضطرّ تا طلوع فجر ادامه دارد و حمل بر تقیّه وجهی ندارد زیرا این روایات معارضی ندارد. و لذا این زن هایی که نیمه شب از حیض پاک می شوند باید بلند شوند غسل کنند نماز مغرب و عشاء را قبل از طلوع فجر بخوانند.
مطلب دوم را بیان کنیم تا روی آن فکر کنید:
صاحب حدائق فرمود: طائفه اولی که می گوید وقت مغرب تا سقوط شفق و ذهاب حمره مغربیه است حمل بر وقت وجوب مبادرت به نماز مغرب در حال اختیار می شود.
از دو جهت باید این ادعا را بررسی کنیم:
أول این که قرینه واضحه داریم وقت تا نیمه شب ادامه دارد لذا باید این طائفه را حمل بر وقت فضیلت کنیم که مشهور از جمله مرحوم خویی چنین می فرمایند.
دوم این که: برخی گفته اند که طائفه اولی نص در این است که اگر نماز را در حال عمد و اختیار نخواند تا حمره مغربیه از بین برود نماز مغرب او فوت شده است «و وقت فوتها ذهاب الحمره». در حالی که صاحب حدائق ادعا می کند که فوت نشده است و تنها مبادرت واجب را ترک کرده است.



[1] وسائل الشيعة، ج‌4، ص: 215‌.
[2] وسائل الشيعة، ج‌4، ص: 185‌.
[3] وسائل الشيعة، ج‌4، ص: 214‌.
[4] وسائل الشيعة، ج‌4، ص: 283‌.
[5] وسائل الشيعة، ج‌1، ص: 374‌.
[6] وسائل الشيعة، ج‌4، ص: 159‌.
[7] وسائل الشيعة، ج‌4، ص: 288‌.



پاسخ


موضوعات مشابه ...
موضوع نویسنده پاسخ بازدید آخرین ارسال
  کتاب الصلاه آیت الله سیستانی mohammadniroumand 0 165 10-مهر-1402, 19:01
آخرین ارسال: mohammadniroumand
  معنای عبارت «مما انفردت به الامامیه» در کتاب الانتصار میرزا مرتضی 1 281 18-خرداد-1401, 20:26
آخرین ارسال: میرزا مرتضی
  صحت انتساب کتاب المسائل الصاغانیه موجود به شیخ مفید میرزا مرتضی 0 378 28-اسفند-1400, 00:49
آخرین ارسال: میرزا مرتضی
  نقل فتوای زراره در کتاب الصلاه حریز عرفان عزیزی 0 541 19-آذر-1399, 10:40
آخرین ارسال: عرفان عزیزی
  توثیق راویان کتاب کامل الزیارات حسین بن علی 0 2,267 25-اسفند-1397, 21:20
آخرین ارسال: حسین بن علی
  اطلاق کتاب جزء کتاب یا خارج از کتاب؟؟ فقه جواهری 3 4,984 15-اسفند-1396, 07:49
آخرین ارسال: مسعود عطار منش
  بررسی اعتبار کتاب عوالی اللئالی فقه جواهری 2 5,242 2-بهمن-1396, 13:12
آخرین ارسال: 82036
  بررسی اعتبار کتاب تفسیر قمی و دیباجه آن!! فقه جواهری 2 4,916 29-دي-1396, 02:55
آخرین ارسال: حسین بن علی
  تعارض دونسخه ازیک کتاب ویک نقل از کتاب دیگر سید حسینی 7 15,368 14-فروردين-1392, 11:39
آخرین ارسال: سید محمود فریمانه

پرش به انجمن:


کاربران در حال بازدید این موضوع: 1 مهمان