21-آبان-1400, 23:26
این اشکال را آقای خویی در بعضی از بحث های فقهی خودشان مطرح کرده اند:
أمّا السند: فبمناقشة كبرويّة غير مختصّة بالمقام، وهي أنّ الشيخ الصدوق(قدس سره) ذكر في مشيخة الفقيه طريقه إلى جملة ممّن روى عنه في كتابه، منهم: ابن بزيع المزبور، فقال: وما كان فيه عن محمّد بن إسماعيل بن بزيع فقد رويته عن محمّد بن الحسن(رضي اللََّه عنه)، عن محمّد بن الحسن الصفّار، عن أحمد بن محمّد بن عيسى، عن محمّد بن إسماعيل بن بزيع. وطريقه إليه صحيح.
إنّما الكلام في أنّ هذه الطرق التي يذكرها إلى هؤلاء الرجال هل تختصّ بمن يروي بنفسه عنه مثل أن يقول: روى محمّد بن إسماعيل بن بزيع، أو روى عبد اللََّه بن سنان أو أنّها تعمّ مطلق الرواية عنهم ولو لم يسند بنفسه تلك الرواية إلى الراوي، بل أسندها إلى راوٍ مجهول عنه، مثل أن يقول: روى بعض أصحابنا عن عبد اللََّه بن سنان، أو روي عن ابن سنان، ونحو ذلك ممّا لم يتضمّن إسناده بنفسه إلى ذلك الراوي؟ والمتيقّن إرادته من تلك الطرق هو الأوّل.
وأمّا شموله للثاني بحيث يعمّ ما لو عثر على رواية في كتاب عن شخص مجهول فعبّر بقوله: روى بعض أصحابنا عن فلان، أو روي عن فلان فمشكل جدّاً، بل لا يبعد الجزم بالعدم، إذ لا يكاد يساعده التعبير في المشيخة بقوله: فقد رويته عن فلان كما لا يخفى. فهو ملحق بالمرسل.
وحيث إنّ روايتنا هذه مذكورة في الفقيه بصيغة المجهول حيث قال(قدس سره): وروي عن محمّد بن إسماعيل، فهي غير مشمولة للطريق المذكور في المشيخة عنه، بل هي مرسلة تسقط عن درجة الاعتبار. موسوعة ج ٢٢ ص ٢٠٦
آقای سیستانی کلام ایشان را در تقریرات القواعد الفقهية ص ٣٦٨ مناقشه میکنند.
همچنین خود مرحوم آقای خویی در جاهای دیگر این نوع از روایات را معتبر میدانند مثلا در مباني تکملة المنهاج ج 1 ص 15
أمّا السند: فبمناقشة كبرويّة غير مختصّة بالمقام، وهي أنّ الشيخ الصدوق(قدس سره) ذكر في مشيخة الفقيه طريقه إلى جملة ممّن روى عنه في كتابه، منهم: ابن بزيع المزبور، فقال: وما كان فيه عن محمّد بن إسماعيل بن بزيع فقد رويته عن محمّد بن الحسن(رضي اللََّه عنه)، عن محمّد بن الحسن الصفّار، عن أحمد بن محمّد بن عيسى، عن محمّد بن إسماعيل بن بزيع. وطريقه إليه صحيح.
إنّما الكلام في أنّ هذه الطرق التي يذكرها إلى هؤلاء الرجال هل تختصّ بمن يروي بنفسه عنه مثل أن يقول: روى محمّد بن إسماعيل بن بزيع، أو روى عبد اللََّه بن سنان أو أنّها تعمّ مطلق الرواية عنهم ولو لم يسند بنفسه تلك الرواية إلى الراوي، بل أسندها إلى راوٍ مجهول عنه، مثل أن يقول: روى بعض أصحابنا عن عبد اللََّه بن سنان، أو روي عن ابن سنان، ونحو ذلك ممّا لم يتضمّن إسناده بنفسه إلى ذلك الراوي؟ والمتيقّن إرادته من تلك الطرق هو الأوّل.
وأمّا شموله للثاني بحيث يعمّ ما لو عثر على رواية في كتاب عن شخص مجهول فعبّر بقوله: روى بعض أصحابنا عن فلان، أو روي عن فلان فمشكل جدّاً، بل لا يبعد الجزم بالعدم، إذ لا يكاد يساعده التعبير في المشيخة بقوله: فقد رويته عن فلان كما لا يخفى. فهو ملحق بالمرسل.
وحيث إنّ روايتنا هذه مذكورة في الفقيه بصيغة المجهول حيث قال(قدس سره): وروي عن محمّد بن إسماعيل، فهي غير مشمولة للطريق المذكور في المشيخة عنه، بل هي مرسلة تسقط عن درجة الاعتبار. موسوعة ج ٢٢ ص ٢٠٦
آقای سیستانی کلام ایشان را در تقریرات القواعد الفقهية ص ٣٦٨ مناقشه میکنند.
همچنین خود مرحوم آقای خویی در جاهای دیگر این نوع از روایات را معتبر میدانند مثلا در مباني تکملة المنهاج ج 1 ص 15
