27-دي-1398, 14:25
جواز بیع زمین حق اولویت به دیگران در اراضی احیاء شده
برخی فقهاء بر خلاف مشهور قائل شده‌اند که محیی نسبت به زمین احیاء شده صرفا حق اولویت خواهد داشت و نه این که مالک زمین شود. یکی از اشکالاتی به این قول ذکر شده است این است که لازمه‌ی طبیعی قول مذکور عدم صحت بیع و شراء اراضی احیاء شده توسط محیی است؛ حال آن متشرعه اقدام به بیع و شراء چنین زمینی می‌کنند، کما اینکه در عبارت «ایما ذمی اشتری ارضا من مسلم فان علیه الخمس» اشتراء زمین از مسلم به واسطه ذمی مفروض دانسته شده است؛ فلذا رأی مذکور بر خلاف ارتکاز متشرعه بود و صحیح نخواهد بود.
محقق خوئی[1] در جواب از این اشکال چنین آورده‌اند: بیع عبارت است از «تبدیل مال بمال» و نه «تملیک مال بمال»؛ بنابر این ممکن است کسی نسبت به یک شیء تنها حقی مثل حق تحجیر داشته باشد، ولی بتواند آن را بفروشد به این شکل که زمین مذکور در مقابل ثمن در جهت اضافه حقیه، فروخته شود.
کما اینکه گاهی تبدیل مال به مال در جهت اضافه مصرفیه است؛ مثل اینکه ولی زکات کشوری، پس از اخذ زکات گوسفندان کشور متبوعش، متوجه شود مقدار زکات حاصل از گوسفند مازاد بر نیاز ارباب زکات است و از آنجا که گوسفندان در معرض تلف هستند با همتای خویش از کشور همسایه تماس حاصل کرده و زکات گوسفندان را با زکات گندم کشور همسایه مبادله می‌کند. در مثال مذکور ولو ولی زکات این دو کشور مالک زکات نیستند، لکن بیع گوسفند به گندم صادق است و ولی زکات این دو کشور دو مال مذکور را در جهت اضافه مصرفیت تبدیل می کنند چرا که مصرف زکات فقراء هستند؛ فلذا اگر گوسفندان از سادات اخذ شده باشد و مصرف آن أعم از سادات فقیر و عوام فقیر باشد و در مقابل گندم‌ها از غیر سادات اخذ شده باشد و مصرف آن خصوص عوام فقیر باشد، در صورت تحقق مبادله‌ی مذکور گندم‌ها را به سادات فقیر نیز می‌توان اعطاء کرد چرا که گندم‌ها جایگزین گوسفندانی شده‌اند که مصرفشان اعم از سادات فقیر و عوام از فقراء بود.
[1] مصباح الفقاهه: ج ۵ ص ۱۲۱.
برخی فقهاء بر خلاف مشهور قائل شده‌اند که محیی نسبت به زمین احیاء شده صرفا حق اولویت خواهد داشت و نه این که مالک زمین شود. یکی از اشکالاتی به این قول ذکر شده است این است که لازمه‌ی طبیعی قول مذکور عدم صحت بیع و شراء اراضی احیاء شده توسط محیی است؛ حال آن متشرعه اقدام به بیع و شراء چنین زمینی می‌کنند، کما اینکه در عبارت «ایما ذمی اشتری ارضا من مسلم فان علیه الخمس» اشتراء زمین از مسلم به واسطه ذمی مفروض دانسته شده است؛ فلذا رأی مذکور بر خلاف ارتکاز متشرعه بود و صحیح نخواهد بود.
محقق خوئی[1] در جواب از این اشکال چنین آورده‌اند: بیع عبارت است از «تبدیل مال بمال» و نه «تملیک مال بمال»؛ بنابر این ممکن است کسی نسبت به یک شیء تنها حقی مثل حق تحجیر داشته باشد، ولی بتواند آن را بفروشد به این شکل که زمین مذکور در مقابل ثمن در جهت اضافه حقیه، فروخته شود.
کما اینکه گاهی تبدیل مال به مال در جهت اضافه مصرفیه است؛ مثل اینکه ولی زکات کشوری، پس از اخذ زکات گوسفندان کشور متبوعش، متوجه شود مقدار زکات حاصل از گوسفند مازاد بر نیاز ارباب زکات است و از آنجا که گوسفندان در معرض تلف هستند با همتای خویش از کشور همسایه تماس حاصل کرده و زکات گوسفندان را با زکات گندم کشور همسایه مبادله می‌کند. در مثال مذکور ولو ولی زکات این دو کشور مالک زکات نیستند، لکن بیع گوسفند به گندم صادق است و ولی زکات این دو کشور دو مال مذکور را در جهت اضافه مصرفیت تبدیل می کنند چرا که مصرف زکات فقراء هستند؛ فلذا اگر گوسفندان از سادات اخذ شده باشد و مصرف آن أعم از سادات فقیر و عوام فقیر باشد و در مقابل گندم‌ها از غیر سادات اخذ شده باشد و مصرف آن خصوص عوام فقیر باشد، در صورت تحقق مبادله‌ی مذکور گندم‌ها را به سادات فقیر نیز می‌توان اعطاء کرد چرا که گندم‌ها جایگزین گوسفندانی شده‌اند که مصرفشان اعم از سادات فقیر و عوام از فقراء بود.
[1] مصباح الفقاهه: ج ۵ ص ۱۲۱.
