28-دي-1398, 22:17
عدم صحت بیع زمین احیاء شده متعلقا للحق
به نظر می‌رسد مطلب محقق خوئی عرفی نباشد. به طور مثال این‌که نسبت به زمینی که متعلق حق تحجیر است، گفته شود: «زمین را می فروشم»، خلاف مرتکز عرفی است و صرف تعلق حق به یک شیء موجب آن نیست که عرف تعبیر «ابیع هذا الشیء» را صحیح بداند. یا به طور مثال اگر شخصی پشت محراب سجاده‌ای پهن کرده و حق سبق پیدا کرده باشد، مصحح این نمی‌باشد که بتواند بگوید: «این یک متر را در مقابل فلان مبلغ می‌فروشم»؛ کما این‌که عرفا صحیح نیست صاحب سرقفلی بگوید: «مغازه را می فروشم».
فلذا جواب اصلی آن است که:
۱. در نظر مسامحیِ عرف، اطلاق بیع در مواردی که شخص صرفا مالک توابع عین است و نه مالک عین، خالی از اشکال است. شاهد این مطلب تعبیر «یبیعها الذی فی یده[1]» در مورد اراضی مفتوحة عنوة است که همگان قبول دارند اراضی مذکور ملک مسلمین است. طبق این روایت حضرت تعبیر بیع را صحیح دانستند به این دلیل که تعبیر مذکور در حقیقت به معنای خرید و فروش حق است؛ به تعبیر دیگر از حیث فنی ولو متعلق بیع حق است، لکن تعبیر عرفی «ابیع هذه الارض» صحیح است. و قول صحیح این است که بیع متعلق حق از دید عرفی در تمامی موارد صحیح نیست؛ به طور مثال صحیح نیست گفته شود: «این مکان را در مسجد به شما می فروشم». بله عبارت «جای خودم را به فلان مبلغ می‌فروشم» عرفا به این معناست که حق خودم را در این مکان می‌فروشم. و لکن در بحث احیاء -چه در اراضی خراجیه که عدم ملکیت محیی اتفاقی است و چه در اراضی موات که احیاء در نظر برخی موجب ملکیت نمی‌شود- عبارت یبیع هذه الارض عرفا صادق است.
۲. ارتکازات متشرعه کاشف از حکم شرعی که نمی‌باشد. بالطبع متشرعه مسامحاتی در تعبیرات خود دارند؛ به طور مثال می‌گویند: بلیط هواپیما را به فلان مبلغ خریداری کرده‌ام حال آن که قطعا ما به ازاء ثمن این کاغذ بلیط هواپیما نیست بلکه حقیقت امر اجاره‌ی یکی از صندلی‌های هواپیما است که بلیط مذکور سند آن است.
فلذا به طور مثال نزد تمامی فقهاء و حقوقدان‌ها خرید و فروش اراضی وقفی مسامحی است و در حقیقت این بیع‌ها، عقد اجاره‌ی مدت دار است، فلذا بایع می‌بایست مدت معین شود که صد ساله یا بیشتر و کمتر اجاره می‌شود.
[1] قلت لابی عبدالله علیه السلام کیف تری فی شراء ارض الخراج قال و من یبیع ذلک هی ارض المسلمین. قلت یبیعها الذی فی یده قال و یصنع بخراج المسلمین ماذا؟ ثم قال لابأس اشتری حقه منها و یحول حق المسلمین علیه.
به نظر می‌رسد مطلب محقق خوئی عرفی نباشد. به طور مثال این‌که نسبت به زمینی که متعلق حق تحجیر است، گفته شود: «زمین را می فروشم»، خلاف مرتکز عرفی است و صرف تعلق حق به یک شیء موجب آن نیست که عرف تعبیر «ابیع هذا الشیء» را صحیح بداند. یا به طور مثال اگر شخصی پشت محراب سجاده‌ای پهن کرده و حق سبق پیدا کرده باشد، مصحح این نمی‌باشد که بتواند بگوید: «این یک متر را در مقابل فلان مبلغ می‌فروشم»؛ کما این‌که عرفا صحیح نیست صاحب سرقفلی بگوید: «مغازه را می فروشم».
فلذا جواب اصلی آن است که:
۱. در نظر مسامحیِ عرف، اطلاق بیع در مواردی که شخص صرفا مالک توابع عین است و نه مالک عین، خالی از اشکال است. شاهد این مطلب تعبیر «یبیعها الذی فی یده[1]» در مورد اراضی مفتوحة عنوة است که همگان قبول دارند اراضی مذکور ملک مسلمین است. طبق این روایت حضرت تعبیر بیع را صحیح دانستند به این دلیل که تعبیر مذکور در حقیقت به معنای خرید و فروش حق است؛ به تعبیر دیگر از حیث فنی ولو متعلق بیع حق است، لکن تعبیر عرفی «ابیع هذه الارض» صحیح است. و قول صحیح این است که بیع متعلق حق از دید عرفی در تمامی موارد صحیح نیست؛ به طور مثال صحیح نیست گفته شود: «این مکان را در مسجد به شما می فروشم». بله عبارت «جای خودم را به فلان مبلغ می‌فروشم» عرفا به این معناست که حق خودم را در این مکان می‌فروشم. و لکن در بحث احیاء -چه در اراضی خراجیه که عدم ملکیت محیی اتفاقی است و چه در اراضی موات که احیاء در نظر برخی موجب ملکیت نمی‌شود- عبارت یبیع هذه الارض عرفا صادق است.
۲. ارتکازات متشرعه کاشف از حکم شرعی که نمی‌باشد. بالطبع متشرعه مسامحاتی در تعبیرات خود دارند؛ به طور مثال می‌گویند: بلیط هواپیما را به فلان مبلغ خریداری کرده‌ام حال آن که قطعا ما به ازاء ثمن این کاغذ بلیط هواپیما نیست بلکه حقیقت امر اجاره‌ی یکی از صندلی‌های هواپیما است که بلیط مذکور سند آن است.
فلذا به طور مثال نزد تمامی فقهاء و حقوقدان‌ها خرید و فروش اراضی وقفی مسامحی است و در حقیقت این بیع‌ها، عقد اجاره‌ی مدت دار است، فلذا بایع می‌بایست مدت معین شود که صد ساله یا بیشتر و کمتر اجاره می‌شود.
[1] قلت لابی عبدالله علیه السلام کیف تری فی شراء ارض الخراج قال و من یبیع ذلک هی ارض المسلمین. قلت یبیعها الذی فی یده قال و یصنع بخراج المسلمین ماذا؟ ثم قال لابأس اشتری حقه منها و یحول حق المسلمین علیه.
