9-خرداد-1395, 16:26
1394/12/9
دیدگاه مرحوم نائینی.. 1
اشکال نقضی و پاسخ آن. 2
تفاوت نظر مرحوم شیخ و مرحوم نائینی.. 3
مناقشه استاد در کلام نائینی.. 3
قسم رابع: علم به انتقاض حالت سابقه در یکی از اصلین و لزوم اذن در مخالفت عملیه. 5
موضوع: استصحاب/خاتمه /تعارض استصحابین/ قسم ثالث و رابع
خلاصه مباحث گذشته:
متن خلاصه ...
دیدگاه مرحوم نائینی
بحث در نظر سوم بود. مرحوم نائینی در قسم ثالث که از جریان اصلین یا اصول اذن در مخالفت عملیه لازم نمی آید تفصیل دیگری مخالف تفصیل مرحوم شیخ داده است. مرحوم شیخ به لحاظ مقام اثبات تفصیل داده بود. فرموده بود در هر دلیلی که ذیل وجود دارد تعارض صدر و ذیل لازم می آید. در اصول عملیه ای که مذیل به ذیل هستند در جایی که یقین آخر مخالف عین مستصحب سابق و مسانخ آن باشد تعارض صدر و ذیل لازم می آید. مثل اینکه مستصحب نجاست است و یقین آخر طهارت است. بخلاف جایی که مستصحب ها دو نوع هستند یکی حدث و دیگری طهارت است که در اینصورت یقین آخر نمی تواند ناقض آن باشد. در واقع ایشان دو تفصیل داده است یک تفصیل داده است بین ادله ای که مذیل به ذیل هستند با ادله ای که مذیل به ذیل نیستند. تفصیل دوم ایشان است در ادله مذیله در جایی تعارض داخلی پیش می آید که ناقض هم سنخ مستصحب سابق باشد.
همانطور که ملاحظه می شود مبنای این تفصیل قصور اثباتی است. لکن مرحوم نائینی تفصیل دیگری بر اساس قصور ثبوتی ارائه داده است وی کلام شیخ را قبول نکرده و تفصیل آخری داده است که به مانع ثبوتی بر می گردد. فرموده است این مانع ثبوتی در بعض اصول وجود دارد و در بعض دیگر وجود ندارد. فرموده است: در اصول محرزه مثل استصحاب و قاعده فراغ و اصالة الصحة و قاعده ید-اگر اصل عملی باشد- محذور ثبوتی وجود دارد. در اصول محرزه که شارع ما را متعبد به احراز و یقین در مقام عمل کرده و فرموده است تو را من از حیث عمل متیقن اعتبار کردم در این نوع اصول اصلین جاری نمی شوند. در مقابل اصول غیر محرزه مثل قاعده طهارت و قاعده حل که مفادشان مجرد تعبد به طهارت و حلیت است و تعبد به احراز نیست. فرموده است در اصول غیر محرزه ما مشکل نداریم، این اصول در جایی که علم داریم یکی از آنها خلاف واقع است جاری هستند چون مقتضی موجود و مانع مفقود است و کلام مرحوم آخوند در اینجا تمام است. اما در اصول محرزه درست است که مقتضی موجود است و لاتنقض هر دو را می گیرد و از این حیث قصوری نیست لکن مانع ثبوتی فی البین موجود است. آن مانع این است که تعبد به دو احرازی که علم دارم یکی از آنها کذب است محال است. شارع ما را هم متیقن به نجاست این کأس قرار بدهد و هم متیقن به نجاست کأس آخر قرار دهد در حالی که من یقین تفصیلی دارم طهارتی فی البین وجود دارد ممکن نیست. تعبد به احرازین و لو اینکه در مقام عمل باشد با علم به مخالفت احدهما للواقع تفصیلاً معقول نیست. معنا ندارد که وقتی من در نفسم یقین دارم یکی از اینها پاک است به من بگویند تو عالم هستی به نجاست این کأس و نجاست کأس دیگر.
اینکه ایشان کلمه «تفصیلاً» را ذکر کرده است به این جهت است که می خواهد از آن اشکال نقضی که به مرحوم شیخ وارد شده بود جواب بدهد. در متلازمین مرحوم نائینی معتقد است که جریان استصحابین اشکال ندارد با اینکه انفکاک بین متلازمین لازم می آید. هم استصحاب بقاء حدث جاری است و هم استصحاب طهارت اعضاء جاری است. دلیل جریان استصحابین این است که درست است که در اینجا شارع ما محرز به حدث و طهارت قرار می دهد لکن ما علم تفصیلی نداریم که یکی از اینها خلاف واقع است، به حدث نگاه می کنیم احتمال صحت آن را می دهیم، به طهارت نگاه می کنیم احتمال صحت آن را می دهیم، و در وجدانمان نمی یابیم که یکی از احرازها خلاف وجدان است . وقتی به وجدان خودمان رجوع می کنیم در هر دو، احتمال صحت می دهیم و استصحاب را جاری می نماییم. اما در مثال کأسین اگر شارع ما را متعبد به نجاست هر دو کأس قرار بدهد معقول نیست چون وجدان می کنیم که یکی از آنها طاهر است و استصحاب در یکی نقض شده است.
ایشان با این بیان بین جایی که ناقض هم سنخ منقوض باشد و جایی که هم سنخ نباشد تفاوت قائل شده است.
اشکال نقضی و پاسخ آن
به مرحوم نائینی اشکال نقضی کرده اند که لازمه کلام شما این است که اگر کسی عن غفلة وارد نماز شد و بعد از نماز متلفت شد که قبلاً جنب بوده است و شک کرد که آن هنگام که جنب بوده است غسل کرده است یا نه؟ اینجا همه معقتدند که نسبت به نمازهایی که خوانده است قاعده فراغ جاری است ولی نسبت به نمازهای آینده استصحاب بقاء جنابت و عدم غسل جاری است و باید غسل کند. نقض کرده اند که در اینجا هم دو اصل محرز داریم قاعده فراغ تعبد به احراز است، استصحاب هم تعبد به احراز است، اینجا ما متعبد به دو احرازی شدیم که یقین داریم یکی از آنها خلاف واقع است اگر غسل کرده است استصحاب خلاف واقع است و اگر غسل نکرده است قاعده فراغ خلاف واقع است پس علم داریم که یکی از مفادها نقض شده است اما با اینکه علم داریم شما هر دو اصل را جاری می دانید.
اما مرحوم نائینی می تواند همان جواب قبل را در اینجا هم تکرار کند و بگوید: استحاله تعبد به دو احراز که علم تفصیلی دارم یکی از آنها خلاف واقع است در جایی است که ناقض و منتقض هم سنخ باشند و در اینصورت است که در وجدان خود یقین به خلاف را می یابیم. اما در جایی که ناقض و منتقض هم سنخ نیستند مثل تعبد به حدث در مقابل تعبد به طهارت، تعبد به صحت نماز در مقابل تعبد به بقاء جنابت در اینها من هر کدام را که مستقلاً حساب می کنم علم به خلاف ندارم.
تفاوت نظر مرحوم شیخ و مرحوم نائینی
بین نظر مرحوم شیخ و مرحوم نائینی عموم و خصوص من وجه است در بعضی جاها هر دو معتقدند که استصحاب جاری نیست مثل استصحاب نجاستین. منتها مرحوم شیخ به خاطر نکته اثباتی و مرحوم نائینی به خاطر نکته ثبوتی. اما در بعضی جاها طبق نظر شیخ استصحاب جاری نیست ولی طبق نظر نائینی جاری است، مثل موارد قاعده حل و طهارت که اگر بخواهیم در دو جا جاری کنیم و علم به خلاف احدهما داریم اینجا مرحوم شیخ می گوید جاری نیست؛ چون تعارض صدر و ذیل لازم می آید. اما مرحوم نائنیی می گوید جاری است چون اینها اصل محرز نیستند. یا در بعض جاها طبق نظر مرحوم نائینی استصحاب جاری نیست ولی طبق نظر مرحوم شیخ جاری است، مثل جایی که دو تا قاعده فراغ نسبت به نماز داشته باشیم. مرحوم شیخ می گوید که هر دو جاری هستند چون قاعده فراغ ذیل ندارد و تعارض صدر و ذیل لازم نمی آید اما مرحوم نائنی می گوید که اینها اصل محرز هستند و جاری نیستند.
مناقشه استاد در کلام نائینی
لکن علیرغم این دفاع ما از کلام مرحوم نائینی فرمایش ایشان قابل تصدیق نیست. ما به تبع دیگران معتقدیم که تعبد به دو احرازی که یقین تفصیلی دارم یکی از احرازها خلاف واقع است اشکالی ندارد. اینها امر اعتباری هستند شارع نسبت به خصوص این اناء ما را متعبد به احراز نجاست کند و نسبت به اناء آخر هم متعبد به احراز نجاست کند و هیچ استحاله ای لازم نمی آید. اصول عملیه که واقعشان تعبد به احراز در مقام عمل است چه اشکالی دارد که شارع بگوید در این اناء مثل محرز النجاسة عمل کن و در آن اناء هم مثل محرز النجاسة عمل کن. ما صورت علمی و فنی برای بیان ایشان پیدا نکردیم. بله در باب امارات تعبد به هر دو معقول نیست از این باب که مثبتات امارات حجت است، اگر یک روایت می گوید فلان عمل واجب است و روایت دیگر می گوید واجب نیست، درست است که از عمل به هر دو قطع به مخالفت لازم نمی آید مع ذلک اینها با هم تعارض می کنند چون آن دلیلی که می گوید واجب است بالالتزام خبر دوم را تکذیب می کند، و خبر دوم که می گوید واجب نیست بالالتزام خبر اول را تکذیب می کند، مدلول مطابقی هر کدام مدلول مطابقی آخر را بالالتزام تکذیب می کند لذا التزام به هر دو مستلزم تعبد به متنافین است، هم واجب باشد و هم نباشد و این معقول نیست. اما در اصول عملیه اینگونه نیست، در اصول عملیه مدولول التزامیه وجود ندارد، استصحاب نجاست این اناء نجاست اناء دیگر را نفی نمی کند و کذا استصحاب نجاست اناء آخر نجاست اناء اول را نفی نمی کند لذا جریان هر دو به تکاذب و تنافی منتهی نمی شود. از اینجا است که معروف است که می گویند ملاک تعارض در امارات با ملاک تعارض در اصول فرق می کند، ملاک تعارض در امارات علم به کذب احدهما است اما ملاک تعارض در اصول عملیه اذن در مخالفت عملیه است. یا در جایی که مجرایشان یکی است تنافی در تعبد است. لذا در اصول عملیه گفته اند: غالباً ملاک تعارض احد الامرین است: إما اذن در مخالفت عملیه است که در قسم چهارم بحث خواهد شد، یا تنافی در تعبد است که درحالتان متضادتان وجود دارد. که در آن واحد هم حدث باقی باشد و هم طهارت باقی باشد. البته احیاناً ملاک تعارض در اصول عملیه چیز سومی هم می باشد. گاهی منشأ تعارض اصول این است که به خاطر دلیل خارجی مدلول هر دو قابل التزام نیست مثل اینکه مدلول آنها خلاف اجماع است. مرحوم شیخ برای این قسم مثال زده است به اینکه دوتا آب است که یکی قبلاً پاک و دیگری قبلاً نجس بود اینجا از جریان استصحاب طهارت در یک آب و جریان استصحاب نجاست در آب دیگر اذن در مخالفت عملیه و تنافی در تعبد لازم نمی آید. اما وقتی اینها را باهم ممزوج کردیم و یک آب کردیم اینجا دیگر نمی توان هر دو اصل را جاری کرد و گفت که نصف آب پاک و نصف دیگر نجس است چون لازم می آید که نیمی از یک آب پاک و نیمی دیگر نجس باشد و این خلاف اجماع نیست.
بنابراین ما معتقد می شویم که در قسم ثالث هر دو اصل جاری هستند لوجود المتقضی و عدم المانع مگر اینکه مدلول احدهما به خاطر مخالفت آنها با دلیل آخر قابل التزام نباشد.
قسم رابع: علم به انتقاض حالت سابقه در یکی از اصلین و لزوم اذن در مخالفت عملیه
قسم رابع در جایی است که از جریان اصلین اذن در مخالفت عملیه لازم می آید. هر کجا از جریان دو اصل اذن در مخالفت عملیه لازم بیاید در اینصورت دو اصل باهم تعارض می کنند. مثلاً دو آبی داریم که حالت سابقه هر دو طهارت است و الان یکی از آنها نجس شده است. اینجا استصحاب طهارت در این آب با استصحاب طهارت در آب دیگر تعارض می کند چون از جریان هر دو، اذن در مخالفت عملیه قطعیه لازم می آید. قبیح است که مولا به مجرد اینکه نجاست مردد شود طهارت را در هر دو جاری کند و این اذن عقلائی نیست. منتها یک بحثی وجود دارد. اینکه گفته می شود اصلین در هر دو جاری نمی شود قابل قبول است و بحثی در آن نیست، روایت هم داریم که حضرت نسبت به آبی که مشتبه است فرموده اند: یهریقهما. یا در مورد اشتباه مذکی به میته فرموده است آن را به مستحل المیته بفروشد و قاعده طهارت را جاری نکرده است یا در صحیحه زراره که فرض شده بود خون به جایی از لباسش اصابت کرده است حضرت در این روایت قاعده طهارت را جاری نکرد و فرمود همه آن ناحیه را بشور. اما یک بحثی در اینجا است، حالا که اصلین در هر دو جاری نمی شود آیا همه اصول تساقط می کنند یا تخییر است؟ این بحث در ابحاث برائت مطرح شده است که آیا در اطراف علم اجمالی که از جریان اصل مخالفت عملیه لازم می آید تخییر است و در احدهما تخییری می توان اصل را جاری کرد، یا اینکه اصول تساقط می کنند و در هیچکدام جاری نمی شوند. مرحوم شیح عبدالکریم فرموده بود که مقتضای جمع بین ادله، تخییر است ولی عموم اصولیون فرموده اند که اصول در همه اطراف تساقط می کند. پس اینکه اصول در همه جاری نمی شوند بلا کلام و شبهه است اما اینکه در هر دو تساقط می کنند یا تخییر وجود دارد فیه کلام مرّ فی موضعه.
اینجا یک نکته فنی دیگری هم وجود دارد. می دانید در اطراف علم اجمالی محل بحث است که اصول مرخصه جاری می شوند یانه؟ مرحوم آخوند قائل به علیت بود و معتقد بود که علم اجمالی علت حرمت مخالفت و وجوب موافقت است مرحوم شیخ علی اضطراب فی کلماته و مرحوم نائینی علی وجه الصراحة معتقد بودند که علم اجمالی نسبت به وجوب موافقت اقتضاء است نه علت. در اینجا مثل مرحوم آخوند باید یک نحوه تعبیر کند و مرحوم نائینی باید جور دیگری تعبیر کند. این بحث را ان شاء الله فردا مطرح می کنیم.
باسمه تعالی
دیدگاه مرحوم نائینی.. 1
اشکال نقضی و پاسخ آن. 2
تفاوت نظر مرحوم شیخ و مرحوم نائینی.. 3
مناقشه استاد در کلام نائینی.. 3
قسم رابع: علم به انتقاض حالت سابقه در یکی از اصلین و لزوم اذن در مخالفت عملیه. 5
موضوع: استصحاب/خاتمه /تعارض استصحابین/ قسم ثالث و رابع
خلاصه مباحث گذشته:
متن خلاصه ...
دیدگاه مرحوم نائینی
بحث در نظر سوم بود. مرحوم نائینی در قسم ثالث که از جریان اصلین یا اصول اذن در مخالفت عملیه لازم نمی آید تفصیل دیگری مخالف تفصیل مرحوم شیخ داده است. مرحوم شیخ به لحاظ مقام اثبات تفصیل داده بود. فرموده بود در هر دلیلی که ذیل وجود دارد تعارض صدر و ذیل لازم می آید. در اصول عملیه ای که مذیل به ذیل هستند در جایی که یقین آخر مخالف عین مستصحب سابق و مسانخ آن باشد تعارض صدر و ذیل لازم می آید. مثل اینکه مستصحب نجاست است و یقین آخر طهارت است. بخلاف جایی که مستصحب ها دو نوع هستند یکی حدث و دیگری طهارت است که در اینصورت یقین آخر نمی تواند ناقض آن باشد. در واقع ایشان دو تفصیل داده است یک تفصیل داده است بین ادله ای که مذیل به ذیل هستند با ادله ای که مذیل به ذیل نیستند. تفصیل دوم ایشان است در ادله مذیله در جایی تعارض داخلی پیش می آید که ناقض هم سنخ مستصحب سابق باشد.
همانطور که ملاحظه می شود مبنای این تفصیل قصور اثباتی است. لکن مرحوم نائینی تفصیل دیگری بر اساس قصور ثبوتی ارائه داده است وی کلام شیخ را قبول نکرده و تفصیل آخری داده است که به مانع ثبوتی بر می گردد. فرموده است این مانع ثبوتی در بعض اصول وجود دارد و در بعض دیگر وجود ندارد. فرموده است: در اصول محرزه مثل استصحاب و قاعده فراغ و اصالة الصحة و قاعده ید-اگر اصل عملی باشد- محذور ثبوتی وجود دارد. در اصول محرزه که شارع ما را متعبد به احراز و یقین در مقام عمل کرده و فرموده است تو را من از حیث عمل متیقن اعتبار کردم در این نوع اصول اصلین جاری نمی شوند. در مقابل اصول غیر محرزه مثل قاعده طهارت و قاعده حل که مفادشان مجرد تعبد به طهارت و حلیت است و تعبد به احراز نیست. فرموده است در اصول غیر محرزه ما مشکل نداریم، این اصول در جایی که علم داریم یکی از آنها خلاف واقع است جاری هستند چون مقتضی موجود و مانع مفقود است و کلام مرحوم آخوند در اینجا تمام است. اما در اصول محرزه درست است که مقتضی موجود است و لاتنقض هر دو را می گیرد و از این حیث قصوری نیست لکن مانع ثبوتی فی البین موجود است. آن مانع این است که تعبد به دو احرازی که علم دارم یکی از آنها کذب است محال است. شارع ما را هم متیقن به نجاست این کأس قرار بدهد و هم متیقن به نجاست کأس آخر قرار دهد در حالی که من یقین تفصیلی دارم طهارتی فی البین وجود دارد ممکن نیست. تعبد به احرازین و لو اینکه در مقام عمل باشد با علم به مخالفت احدهما للواقع تفصیلاً معقول نیست. معنا ندارد که وقتی من در نفسم یقین دارم یکی از اینها پاک است به من بگویند تو عالم هستی به نجاست این کأس و نجاست کأس دیگر.
اینکه ایشان کلمه «تفصیلاً» را ذکر کرده است به این جهت است که می خواهد از آن اشکال نقضی که به مرحوم شیخ وارد شده بود جواب بدهد. در متلازمین مرحوم نائینی معتقد است که جریان استصحابین اشکال ندارد با اینکه انفکاک بین متلازمین لازم می آید. هم استصحاب بقاء حدث جاری است و هم استصحاب طهارت اعضاء جاری است. دلیل جریان استصحابین این است که درست است که در اینجا شارع ما محرز به حدث و طهارت قرار می دهد لکن ما علم تفصیلی نداریم که یکی از اینها خلاف واقع است، به حدث نگاه می کنیم احتمال صحت آن را می دهیم، به طهارت نگاه می کنیم احتمال صحت آن را می دهیم، و در وجدانمان نمی یابیم که یکی از احرازها خلاف وجدان است . وقتی به وجدان خودمان رجوع می کنیم در هر دو، احتمال صحت می دهیم و استصحاب را جاری می نماییم. اما در مثال کأسین اگر شارع ما را متعبد به نجاست هر دو کأس قرار بدهد معقول نیست چون وجدان می کنیم که یکی از آنها طاهر است و استصحاب در یکی نقض شده است.
ایشان با این بیان بین جایی که ناقض هم سنخ منقوض باشد و جایی که هم سنخ نباشد تفاوت قائل شده است.
اشکال نقضی و پاسخ آن
به مرحوم نائینی اشکال نقضی کرده اند که لازمه کلام شما این است که اگر کسی عن غفلة وارد نماز شد و بعد از نماز متلفت شد که قبلاً جنب بوده است و شک کرد که آن هنگام که جنب بوده است غسل کرده است یا نه؟ اینجا همه معقتدند که نسبت به نمازهایی که خوانده است قاعده فراغ جاری است ولی نسبت به نمازهای آینده استصحاب بقاء جنابت و عدم غسل جاری است و باید غسل کند. نقض کرده اند که در اینجا هم دو اصل محرز داریم قاعده فراغ تعبد به احراز است، استصحاب هم تعبد به احراز است، اینجا ما متعبد به دو احرازی شدیم که یقین داریم یکی از آنها خلاف واقع است اگر غسل کرده است استصحاب خلاف واقع است و اگر غسل نکرده است قاعده فراغ خلاف واقع است پس علم داریم که یکی از مفادها نقض شده است اما با اینکه علم داریم شما هر دو اصل را جاری می دانید.
اما مرحوم نائینی می تواند همان جواب قبل را در اینجا هم تکرار کند و بگوید: استحاله تعبد به دو احراز که علم تفصیلی دارم یکی از آنها خلاف واقع است در جایی است که ناقض و منتقض هم سنخ باشند و در اینصورت است که در وجدان خود یقین به خلاف را می یابیم. اما در جایی که ناقض و منتقض هم سنخ نیستند مثل تعبد به حدث در مقابل تعبد به طهارت، تعبد به صحت نماز در مقابل تعبد به بقاء جنابت در اینها من هر کدام را که مستقلاً حساب می کنم علم به خلاف ندارم.
تفاوت نظر مرحوم شیخ و مرحوم نائینی
بین نظر مرحوم شیخ و مرحوم نائینی عموم و خصوص من وجه است در بعضی جاها هر دو معتقدند که استصحاب جاری نیست مثل استصحاب نجاستین. منتها مرحوم شیخ به خاطر نکته اثباتی و مرحوم نائینی به خاطر نکته ثبوتی. اما در بعضی جاها طبق نظر شیخ استصحاب جاری نیست ولی طبق نظر نائینی جاری است، مثل موارد قاعده حل و طهارت که اگر بخواهیم در دو جا جاری کنیم و علم به خلاف احدهما داریم اینجا مرحوم شیخ می گوید جاری نیست؛ چون تعارض صدر و ذیل لازم می آید. اما مرحوم نائنیی می گوید جاری است چون اینها اصل محرز نیستند. یا در بعض جاها طبق نظر مرحوم نائینی استصحاب جاری نیست ولی طبق نظر مرحوم شیخ جاری است، مثل جایی که دو تا قاعده فراغ نسبت به نماز داشته باشیم. مرحوم شیخ می گوید که هر دو جاری هستند چون قاعده فراغ ذیل ندارد و تعارض صدر و ذیل لازم نمی آید اما مرحوم نائنی می گوید که اینها اصل محرز هستند و جاری نیستند.
مناقشه استاد در کلام نائینی
لکن علیرغم این دفاع ما از کلام مرحوم نائینی فرمایش ایشان قابل تصدیق نیست. ما به تبع دیگران معتقدیم که تعبد به دو احرازی که یقین تفصیلی دارم یکی از احرازها خلاف واقع است اشکالی ندارد. اینها امر اعتباری هستند شارع نسبت به خصوص این اناء ما را متعبد به احراز نجاست کند و نسبت به اناء آخر هم متعبد به احراز نجاست کند و هیچ استحاله ای لازم نمی آید. اصول عملیه که واقعشان تعبد به احراز در مقام عمل است چه اشکالی دارد که شارع بگوید در این اناء مثل محرز النجاسة عمل کن و در آن اناء هم مثل محرز النجاسة عمل کن. ما صورت علمی و فنی برای بیان ایشان پیدا نکردیم. بله در باب امارات تعبد به هر دو معقول نیست از این باب که مثبتات امارات حجت است، اگر یک روایت می گوید فلان عمل واجب است و روایت دیگر می گوید واجب نیست، درست است که از عمل به هر دو قطع به مخالفت لازم نمی آید مع ذلک اینها با هم تعارض می کنند چون آن دلیلی که می گوید واجب است بالالتزام خبر دوم را تکذیب می کند، و خبر دوم که می گوید واجب نیست بالالتزام خبر اول را تکذیب می کند، مدلول مطابقی هر کدام مدلول مطابقی آخر را بالالتزام تکذیب می کند لذا التزام به هر دو مستلزم تعبد به متنافین است، هم واجب باشد و هم نباشد و این معقول نیست. اما در اصول عملیه اینگونه نیست، در اصول عملیه مدولول التزامیه وجود ندارد، استصحاب نجاست این اناء نجاست اناء دیگر را نفی نمی کند و کذا استصحاب نجاست اناء آخر نجاست اناء اول را نفی نمی کند لذا جریان هر دو به تکاذب و تنافی منتهی نمی شود. از اینجا است که معروف است که می گویند ملاک تعارض در امارات با ملاک تعارض در اصول فرق می کند، ملاک تعارض در امارات علم به کذب احدهما است اما ملاک تعارض در اصول عملیه اذن در مخالفت عملیه است. یا در جایی که مجرایشان یکی است تنافی در تعبد است. لذا در اصول عملیه گفته اند: غالباً ملاک تعارض احد الامرین است: إما اذن در مخالفت عملیه است که در قسم چهارم بحث خواهد شد، یا تنافی در تعبد است که درحالتان متضادتان وجود دارد. که در آن واحد هم حدث باقی باشد و هم طهارت باقی باشد. البته احیاناً ملاک تعارض در اصول عملیه چیز سومی هم می باشد. گاهی منشأ تعارض اصول این است که به خاطر دلیل خارجی مدلول هر دو قابل التزام نیست مثل اینکه مدلول آنها خلاف اجماع است. مرحوم شیخ برای این قسم مثال زده است به اینکه دوتا آب است که یکی قبلاً پاک و دیگری قبلاً نجس بود اینجا از جریان استصحاب طهارت در یک آب و جریان استصحاب نجاست در آب دیگر اذن در مخالفت عملیه و تنافی در تعبد لازم نمی آید. اما وقتی اینها را باهم ممزوج کردیم و یک آب کردیم اینجا دیگر نمی توان هر دو اصل را جاری کرد و گفت که نصف آب پاک و نصف دیگر نجس است چون لازم می آید که نیمی از یک آب پاک و نیمی دیگر نجس باشد و این خلاف اجماع نیست.
بنابراین ما معتقد می شویم که در قسم ثالث هر دو اصل جاری هستند لوجود المتقضی و عدم المانع مگر اینکه مدلول احدهما به خاطر مخالفت آنها با دلیل آخر قابل التزام نباشد.
قسم رابع: علم به انتقاض حالت سابقه در یکی از اصلین و لزوم اذن در مخالفت عملیه
قسم رابع در جایی است که از جریان اصلین اذن در مخالفت عملیه لازم می آید. هر کجا از جریان دو اصل اذن در مخالفت عملیه لازم بیاید در اینصورت دو اصل باهم تعارض می کنند. مثلاً دو آبی داریم که حالت سابقه هر دو طهارت است و الان یکی از آنها نجس شده است. اینجا استصحاب طهارت در این آب با استصحاب طهارت در آب دیگر تعارض می کند چون از جریان هر دو، اذن در مخالفت عملیه قطعیه لازم می آید. قبیح است که مولا به مجرد اینکه نجاست مردد شود طهارت را در هر دو جاری کند و این اذن عقلائی نیست. منتها یک بحثی وجود دارد. اینکه گفته می شود اصلین در هر دو جاری نمی شود قابل قبول است و بحثی در آن نیست، روایت هم داریم که حضرت نسبت به آبی که مشتبه است فرموده اند: یهریقهما. یا در مورد اشتباه مذکی به میته فرموده است آن را به مستحل المیته بفروشد و قاعده طهارت را جاری نکرده است یا در صحیحه زراره که فرض شده بود خون به جایی از لباسش اصابت کرده است حضرت در این روایت قاعده طهارت را جاری نکرد و فرمود همه آن ناحیه را بشور. اما یک بحثی در اینجا است، حالا که اصلین در هر دو جاری نمی شود آیا همه اصول تساقط می کنند یا تخییر است؟ این بحث در ابحاث برائت مطرح شده است که آیا در اطراف علم اجمالی که از جریان اصل مخالفت عملیه لازم می آید تخییر است و در احدهما تخییری می توان اصل را جاری کرد، یا اینکه اصول تساقط می کنند و در هیچکدام جاری نمی شوند. مرحوم شیح عبدالکریم فرموده بود که مقتضای جمع بین ادله، تخییر است ولی عموم اصولیون فرموده اند که اصول در همه اطراف تساقط می کند. پس اینکه اصول در همه جاری نمی شوند بلا کلام و شبهه است اما اینکه در هر دو تساقط می کنند یا تخییر وجود دارد فیه کلام مرّ فی موضعه.
اینجا یک نکته فنی دیگری هم وجود دارد. می دانید در اطراف علم اجمالی محل بحث است که اصول مرخصه جاری می شوند یانه؟ مرحوم آخوند قائل به علیت بود و معتقد بود که علم اجمالی علت حرمت مخالفت و وجوب موافقت است مرحوم شیخ علی اضطراب فی کلماته و مرحوم نائینی علی وجه الصراحة معتقد بودند که علم اجمالی نسبت به وجوب موافقت اقتضاء است نه علت. در اینجا مثل مرحوم آخوند باید یک نحوه تعبیر کند و مرحوم نائینی باید جور دیگری تعبیر کند. این بحث را ان شاء الله فردا مطرح می کنیم.
