9-خرداد-1395, 16:30
1394/12/11
موضوع: استصحاب/خاتمه /تذنیب/ رابطه استصحاب با قاعده قرعه
خلاصه مباحث گذشته:
متن خلاصه ...
تقدم استصحاب بر قاعده قرعه
بحث در تتمه کلام مرحوم آخوند بود. ایشان در آخر کلامش نسبتِ بین استصحاب و قرعه را ملاحظه کرده است و بیان کرده است که چرا استصحاب بر قرعه مقدم است؟ اصل تقدم استصحاب بر قرعه جای شک و شبهه ندارد و مسلم است و همه معتقدند که استصحاب بر قرعه مقدم است. انما الکلام در وجه این تقدم است. مرحوم آخوند ابتداءً دو وجه برای تقدم ذکر می کند و بعد اشکالی را مطرح می کند و در جواب آن اشکال وجه آخری را طرح می کند. لذا از مجموع کلمات ایشان سه وجه بر تقدم استصحاب بر قرعه استفاده می شود.
وجه اول:
فرموده است ادله استصحاب از ادله قرعه اخص مطلق هستند. ادله قرعه اطلاق و عموم دارد، «القرعة لکل امر مشکل» که جمله ای است که علماء از روایات مختلف قرعه اصطیاد کرده اند اطلاق دارد، «القرعة لکل مشتبه»، «القرعة لکل مجهول» که این دو در روایات وارد شده است مطلق هستند، عام هستند، چه حالت سابقه وجود داشته باشد و چه حالت سابقه وجود نداشته باشد. اما ادله استصحاب خاص است و منحصر به وجود حالت سابقه یقینی هستند. پس اخبار استصحاب از ادله قرعه اخص هستند و مقتضای جمع عرفی این است که عام بر خاص حمل شود و نتیجه اینگونه بشود که القرعة لکل امر مشکل الا جایی که یقین سابق داریم.
بعد ایشان اشکالی را مطرح می کند که ادله قرعه هم از یک جهت خاص هستند و در نتیجه نسبت بین اخبار قرعه و اخبار استصحاب عام و خاص من وجه است. جهت خاص بودن ادله قرعه این است که این ادله به حکم اجماع و تسالم مختص به شبهات موضوعیه هستند و احدی از علماء قرعه را در شبهات حکمیه جاری نکرده است. بنابراین اخبار استصحاب از جهت وجود یقین سابق خاص هستند، ولی از جهت شبهات حکمیه و موضوعه عام هستند. اما ادله قرعه منحصر به شبهات موضوعیه هستند، اما از جهت وجود یقین سابق و عدم وجود یقین سابق عام هستند. فلذا این دو در مجمع که شبهه موضوعیه ای است که یقین سابق وجود دارد تعارض می کنند.
ایشان از این اشکال جواب داده است که درست است که این اجماع وجود دارد ولی این اجماع ظهور اولیه اخبار قرعه را تغییر نمی دهد و «القرعة لکل امر مشکل» اطلاق دارد و به ظهور اولی شبهات حکمیه و موضوعیه، یقین سابق و عدم یقین سابق را می گیرد. لکن دو مخصص بر آن وارد شده است یک مخصص از راه اجماع آمده است و قرعه را منحصر به شبهات موضوعیه کرده است و مخصص دوم از راه اخبار استصحاب آمده است و آن را منحصر در عدم وجود یقین سابق کرده است. مرحوم آخوند چون منکر انقلاب نسبة است لذا ظهور اولیه ادله را در نظر گرفته است ظهور اولیه استصحاب را با ظهور اولیه قرعه در نظر گرفته است. حتی می توان گفت که قائلین به انقلاب نسبت نیز باید این وجه را قبول کنند؛ چون اگر ما یک عامی داشته باشیم که دو مخصص داشته باشد وجهی ندارد که ابتداء عام را با یک خاص در نظر بگیریم و سپس با خاص دیگر ملاحظه کنیم، بلکه باید همه خاص ها را در عرض هم به اکرم العلماء وارد کنیم.مثل اینکه گفته شده است اکرم العلماء و سپس با دلیل منفصل گفته شده است لا تکرم الفساق من العلماء، لا تکرم الادباء من العلماء، لا تکرم النحویین من العلماء و هکذا.. همه این ها در عرض هم بر اکرم العلماء وارد می شوند.
در اینجا نیز این حرف تطبیق می شود و در آن واحد و در زمان واحد ادله قرعه که عام هستند دو تخصیص می خورد.
وجه دوم:
افرض که اینها من وجه هستند، و نمی توان گفت که به قرینه اجماع ظهور ادله قرعه از اول منحصر در شبهات موضوعیه است و شامل شبهات حکمیه نمی شود، لکن ادله استصحاب اقوی از ادله قرعه هستند و باید به آنها اخذ کرد. مرحوم شیخ در مکاسب هم فرموده است که اطلاق ادله قرعه قابل اخذ نیست و باید در جایی به قرعه عمل کرد که اصحاب به آن عمل کرده اند و الا اگر قرار باشد همه جا به ادله قرعه عمل کنیم فقه جدید لازم می آید. از بس ادله قرعه تخصیص خورده است سبب شده است که عمل به آن نیاز به جبر داشته باشد. اگر دلیلی زیاد تخصیص بخورد ابناء عرف در اطلاق آن هم شک می کنند و به آن عمل نمی کنند لذا تخصیصات زیاد وارده بر قرعه سبب می شود که اطلاق قرعه ضعیف بشود در مقابل، عموم و اطلاق استصحاب قوی است لذا بین دو دلیلی که تعارض شد اقوی دلالة بر اضعف دلالة مقدم است.
بعد از بیان این مطلب ایشان به یک اشکالی برخورد می کند.و آن اشکال این است که چگونه شد که تا حالا می گفتید که در تعارض اصل با اماره اماره مقدم بر اصل است و الا تخصیص بلا مخصص و تخصیص علی وجه دائر لازم می آید اما در اینجا می گویید که اخبار استصحاب مخصص ادله قرعه است؟ استصحاب اصل است و قرعه اماره است و این تقدیم با حرفهای سابق جور در نمی آید؟
ظاهراً مرحوم آخوند قبول کرده است که قرعه هم اماره است و لذا در بیان اشکال می گوید کذا که سائر امارات مقدم هستند قرعه هم بر استصحاب مقدم است فما هو الوجه فی تقدیم الاستصحاب علی الامارة؟
وجه سوم:
از این اشکال جوابی داده است که از دل آن جواب، جواب سومی بر تقدم استصحاب بر قرعه استفاده می شود. فرموده است وجه اینکه استصحاب مقدم بر قرعه است این است که اخبار استصحاب رافع موضوع قرعه هستند چون موضوع قرعه عبارت است از المشتبه علی نحو الاطلاق ظاهراً و واقعاً، المجهول علی وجه الاطلاق فی مقام الظاهر و الواقع، این لسان با لسان رفع ما لا یعلمون فرق می کند، رفع ما لایعملون یعنی چیزی که حکم واقعی آن را نمی دانی برداشته شده است و مربوط به واقع است، اما اینجا که می گوید القرعة لکل امر مشکل و مشتبه معنایش این است که مشکل و مشتبه مستقر باشد و آخرین مرحله باشد، آنجا که استصحاب جاری است حکم ظاهری وجود دارد و با وجود حکم ظاهری بالوجدان عنوان مشکل و مشتبه من جمیع الجهات از بین می رود.
فرموده است موضوع اخبار قرعة مشکل علی نحو الاطلاق است خصوصاً به ملاحظه خود عنوان قرعه که در عرف مردم عنوان قرعه انصراف دارد به جایی که همه راهها بسته است؛ فلذا هم موضوع ادله قرعه و هم مناسبت حکم و موضوع در این ادله اقتضاء می کند که موضوع آنها مجهول من حیث الاطلاق است و در جایی که اخبار استصحاب جاری می شود ما مشکلی نداریم. هر گاه خطابی به شمولش موضوع خطاب دیگر را رفع کرد دون العکس، آنچه که رافع است مقدم است دون العکس. قرعه با جریانش انسان را از شک بودن خارج نمی کند و با وجود آن، موضوع برای استصحاب محقق است، ولی استصحاب با جریانش موضوع قاعده قرعه را که مشتبه و مشکل است از بین می برد. لذا می بینیم که علماء به قرعه در آخرین مرحله عمل می کنند، اگر همه چیز منتفی شد حتی اصول عقلیه نوبت به قرعه می رسد.
از این بیان روشن می شود که اینکه گفته می شود نمی توان به اطلاق دلیل قرعه اخذ کرد حرف درستی نیست، ما اگر مشکل را مشتبه من جمیع الجهات معنا کنیم که مقتضای ظهور مشتبه یا لا اقل قدر متیقن آن اینگونه است تخصیص اکثر به آن وارد نشده است و اطلاق او قابل اخذ است.
و از این بیان هم روشن می شود که جواب اول آخوند و تخصیص درست نیست و استصحاب نمی تواند قرعه را تخصیص بزند و همچنین روشن می شود که اخبار استصحاب نسبت به ادله قرعه قوة دلالت ندارند.
به نظر ما آنچه که مرحوم آخوند در کلام اخیرش فرموده است حرف متینی است و نضیف الی کلامه اینکه اگر این حرفها را نگوییم و حرف سوم را هم کنار بگذاریم باز همان جوابی را که مرحوم آخوند در تقدم قاعده فراغ و تجاوز بر استصحاب گفت اینجا هم می آوریم و تقدم استصحاب بر قرعه را نتیجه می گیریم. می گوییم: اگر بناء باشد که قرعه بر استصحاب مقدم شود الغاء ادله استصحاب یا حمل بر فرد نادر لازم می آید؛ چون شما گفتید که القرعة لکل امر مشکل یعنی در هر آنچه که نمی دانی قرعه بیانداز، اگر اینگونه شد لغویت اخبار استصحاب لازم می آید چون در اخبار استصحاب گذشت که قدر متیقن از اخبار استصحاب شبهات موضوعیه است و ادله استصحاب بر شبهات موضوعه تطبیق شده است، حتی در برائت هم رفع ما لا یعلمون به قرینه ورود آن در سیاق اضطرار و اکراه قدر متیقن آن شبهات موضوعیه است لذا اگر قرعه را بر استصحاب یا برائت مقدم کنیم لازم می آید که در قدر متیقن از مورد استصحاب و برائت به آنها عمل نکرده باشیم و این الغاء اخبار استصحاب و برائت است.
لذا به قرینه لبی لغویت می توان اخبار استصحاب را بر قرعه مقدم دانست.[1]
بهذا بحث کفایه را تمام می کنیم و از این به بعد به بررسی قاعده فراغ، تجاوز، اصالة الصحة و قرعه می پردازیم و بحثهای آن را بر طبق مصباح الاصول مطرح می کنیم که ایشان این قواعد را خوب و منقح بیان کرده است.
قاعده فراغ
ایشان اولین قاعده ای را که مطرح کرده است قاعده فراغ است.
در این قاعده از جهاتی بحث کرده است:
جهت اولی: قاعده فراغ مسأله اصولی است یا فقهی
بحث اول آیا این قاعده از مسائل اصولیه است یا از قواعد فقهیه است. خوب در اینجا باید به معیار اصولی بودن یا فقهی بودن یک مسأله برگردیم و ببینیم این ضابطه در اینجا منطبق است یانه؟ مرحوم آخوند معیار اصولی بودن را احد الامرین قرار داده بود وَقَعَ فی طریق الاستباط او ینتهی الیه المجتهد فی مقام العمل. قاعده فراغ از هیچکدام از اینها نیست چون این قاعده در موضوعات خارجیه جاری می شود و در این موضوعات هیچکدام از دو معیار فوق وجود ندارد.
ادامه بحث در جلسه آینده
[1] و أما القرعة فالاستصحاب في موردها يقدم عليها لأخصية دليله من دليلها لاعتبار سبق الحالة السابقة فيه دونها و اختصاصها بغير الأحكام إجماعا لا يوجب الخصوصية في دليلها بعد عموم لفظها لها هذا مضافا إلى وهن دليلها بكثرة تخصيصه حتى صار العمل به في مورد محتاجا إلى الجبر بعمل المعظم كما قيل و قوة دليله بقلة تخصيصه بخصوص دليل.
لا يقال كيف يجوز تخصيص دليلها بدليله و قد كان دليلها رافعا لموضوع دليله لا لحكمه و موجبا لكون نقض اليقين باليقين بالحجة على خلافه كما هو الحال بينه و بين أدلة سائر الأمارات فيكون هاهنا أيضا من دوران الأمر بين التخصيص بلا وجه غير دائر و التخصص.
فإنه يقال ليس الأمر كذلك فإن المشكوك مما كانت له حالة سابقة و إن كان من المشكل و المجهول و المشتبه بعنوانه الواقعي إلا أنه ليس منها بعنوان ما طرأ عليه من نقض اليقين بالشك و الظاهر من دليل القرعة أن يكون منها بقول مطلق لا في الجملة فدليل الاستصحاب الدال على حرمة النقض الصادق عليه حقيقة رافع لموضوعه أيضا فافهم.
فلا بأس برفع اليد عن دليلها عند دوران الأمر بينه و بين رفع اليد عن دليله لوهن عمومها و قوة عمومه كما أشرنا إليه آنفا. کفایة
موضوع: استصحاب/خاتمه /تذنیب/ رابطه استصحاب با قاعده قرعه
خلاصه مباحث گذشته:
متن خلاصه ...
تقدم استصحاب بر قاعده قرعه
بحث در تتمه کلام مرحوم آخوند بود. ایشان در آخر کلامش نسبتِ بین استصحاب و قرعه را ملاحظه کرده است و بیان کرده است که چرا استصحاب بر قرعه مقدم است؟ اصل تقدم استصحاب بر قرعه جای شک و شبهه ندارد و مسلم است و همه معتقدند که استصحاب بر قرعه مقدم است. انما الکلام در وجه این تقدم است. مرحوم آخوند ابتداءً دو وجه برای تقدم ذکر می کند و بعد اشکالی را مطرح می کند و در جواب آن اشکال وجه آخری را طرح می کند. لذا از مجموع کلمات ایشان سه وجه بر تقدم استصحاب بر قرعه استفاده می شود.
وجه اول:
فرموده است ادله استصحاب از ادله قرعه اخص مطلق هستند. ادله قرعه اطلاق و عموم دارد، «القرعة لکل امر مشکل» که جمله ای است که علماء از روایات مختلف قرعه اصطیاد کرده اند اطلاق دارد، «القرعة لکل مشتبه»، «القرعة لکل مجهول» که این دو در روایات وارد شده است مطلق هستند، عام هستند، چه حالت سابقه وجود داشته باشد و چه حالت سابقه وجود نداشته باشد. اما ادله استصحاب خاص است و منحصر به وجود حالت سابقه یقینی هستند. پس اخبار استصحاب از ادله قرعه اخص هستند و مقتضای جمع عرفی این است که عام بر خاص حمل شود و نتیجه اینگونه بشود که القرعة لکل امر مشکل الا جایی که یقین سابق داریم.
بعد ایشان اشکالی را مطرح می کند که ادله قرعه هم از یک جهت خاص هستند و در نتیجه نسبت بین اخبار قرعه و اخبار استصحاب عام و خاص من وجه است. جهت خاص بودن ادله قرعه این است که این ادله به حکم اجماع و تسالم مختص به شبهات موضوعیه هستند و احدی از علماء قرعه را در شبهات حکمیه جاری نکرده است. بنابراین اخبار استصحاب از جهت وجود یقین سابق خاص هستند، ولی از جهت شبهات حکمیه و موضوعه عام هستند. اما ادله قرعه منحصر به شبهات موضوعیه هستند، اما از جهت وجود یقین سابق و عدم وجود یقین سابق عام هستند. فلذا این دو در مجمع که شبهه موضوعیه ای است که یقین سابق وجود دارد تعارض می کنند.
ایشان از این اشکال جواب داده است که درست است که این اجماع وجود دارد ولی این اجماع ظهور اولیه اخبار قرعه را تغییر نمی دهد و «القرعة لکل امر مشکل» اطلاق دارد و به ظهور اولی شبهات حکمیه و موضوعیه، یقین سابق و عدم یقین سابق را می گیرد. لکن دو مخصص بر آن وارد شده است یک مخصص از راه اجماع آمده است و قرعه را منحصر به شبهات موضوعیه کرده است و مخصص دوم از راه اخبار استصحاب آمده است و آن را منحصر در عدم وجود یقین سابق کرده است. مرحوم آخوند چون منکر انقلاب نسبة است لذا ظهور اولیه ادله را در نظر گرفته است ظهور اولیه استصحاب را با ظهور اولیه قرعه در نظر گرفته است. حتی می توان گفت که قائلین به انقلاب نسبت نیز باید این وجه را قبول کنند؛ چون اگر ما یک عامی داشته باشیم که دو مخصص داشته باشد وجهی ندارد که ابتداء عام را با یک خاص در نظر بگیریم و سپس با خاص دیگر ملاحظه کنیم، بلکه باید همه خاص ها را در عرض هم به اکرم العلماء وارد کنیم.مثل اینکه گفته شده است اکرم العلماء و سپس با دلیل منفصل گفته شده است لا تکرم الفساق من العلماء، لا تکرم الادباء من العلماء، لا تکرم النحویین من العلماء و هکذا.. همه این ها در عرض هم بر اکرم العلماء وارد می شوند.
در اینجا نیز این حرف تطبیق می شود و در آن واحد و در زمان واحد ادله قرعه که عام هستند دو تخصیص می خورد.
وجه دوم:
افرض که اینها من وجه هستند، و نمی توان گفت که به قرینه اجماع ظهور ادله قرعه از اول منحصر در شبهات موضوعیه است و شامل شبهات حکمیه نمی شود، لکن ادله استصحاب اقوی از ادله قرعه هستند و باید به آنها اخذ کرد. مرحوم شیخ در مکاسب هم فرموده است که اطلاق ادله قرعه قابل اخذ نیست و باید در جایی به قرعه عمل کرد که اصحاب به آن عمل کرده اند و الا اگر قرار باشد همه جا به ادله قرعه عمل کنیم فقه جدید لازم می آید. از بس ادله قرعه تخصیص خورده است سبب شده است که عمل به آن نیاز به جبر داشته باشد. اگر دلیلی زیاد تخصیص بخورد ابناء عرف در اطلاق آن هم شک می کنند و به آن عمل نمی کنند لذا تخصیصات زیاد وارده بر قرعه سبب می شود که اطلاق قرعه ضعیف بشود در مقابل، عموم و اطلاق استصحاب قوی است لذا بین دو دلیلی که تعارض شد اقوی دلالة بر اضعف دلالة مقدم است.
بعد از بیان این مطلب ایشان به یک اشکالی برخورد می کند.و آن اشکال این است که چگونه شد که تا حالا می گفتید که در تعارض اصل با اماره اماره مقدم بر اصل است و الا تخصیص بلا مخصص و تخصیص علی وجه دائر لازم می آید اما در اینجا می گویید که اخبار استصحاب مخصص ادله قرعه است؟ استصحاب اصل است و قرعه اماره است و این تقدیم با حرفهای سابق جور در نمی آید؟
ظاهراً مرحوم آخوند قبول کرده است که قرعه هم اماره است و لذا در بیان اشکال می گوید کذا که سائر امارات مقدم هستند قرعه هم بر استصحاب مقدم است فما هو الوجه فی تقدیم الاستصحاب علی الامارة؟
وجه سوم:
از این اشکال جوابی داده است که از دل آن جواب، جواب سومی بر تقدم استصحاب بر قرعه استفاده می شود. فرموده است وجه اینکه استصحاب مقدم بر قرعه است این است که اخبار استصحاب رافع موضوع قرعه هستند چون موضوع قرعه عبارت است از المشتبه علی نحو الاطلاق ظاهراً و واقعاً، المجهول علی وجه الاطلاق فی مقام الظاهر و الواقع، این لسان با لسان رفع ما لا یعلمون فرق می کند، رفع ما لایعملون یعنی چیزی که حکم واقعی آن را نمی دانی برداشته شده است و مربوط به واقع است، اما اینجا که می گوید القرعة لکل امر مشکل و مشتبه معنایش این است که مشکل و مشتبه مستقر باشد و آخرین مرحله باشد، آنجا که استصحاب جاری است حکم ظاهری وجود دارد و با وجود حکم ظاهری بالوجدان عنوان مشکل و مشتبه من جمیع الجهات از بین می رود.
فرموده است موضوع اخبار قرعة مشکل علی نحو الاطلاق است خصوصاً به ملاحظه خود عنوان قرعه که در عرف مردم عنوان قرعه انصراف دارد به جایی که همه راهها بسته است؛ فلذا هم موضوع ادله قرعه و هم مناسبت حکم و موضوع در این ادله اقتضاء می کند که موضوع آنها مجهول من حیث الاطلاق است و در جایی که اخبار استصحاب جاری می شود ما مشکلی نداریم. هر گاه خطابی به شمولش موضوع خطاب دیگر را رفع کرد دون العکس، آنچه که رافع است مقدم است دون العکس. قرعه با جریانش انسان را از شک بودن خارج نمی کند و با وجود آن، موضوع برای استصحاب محقق است، ولی استصحاب با جریانش موضوع قاعده قرعه را که مشتبه و مشکل است از بین می برد. لذا می بینیم که علماء به قرعه در آخرین مرحله عمل می کنند، اگر همه چیز منتفی شد حتی اصول عقلیه نوبت به قرعه می رسد.
از این بیان روشن می شود که اینکه گفته می شود نمی توان به اطلاق دلیل قرعه اخذ کرد حرف درستی نیست، ما اگر مشکل را مشتبه من جمیع الجهات معنا کنیم که مقتضای ظهور مشتبه یا لا اقل قدر متیقن آن اینگونه است تخصیص اکثر به آن وارد نشده است و اطلاق او قابل اخذ است.
و از این بیان هم روشن می شود که جواب اول آخوند و تخصیص درست نیست و استصحاب نمی تواند قرعه را تخصیص بزند و همچنین روشن می شود که اخبار استصحاب نسبت به ادله قرعه قوة دلالت ندارند.
به نظر ما آنچه که مرحوم آخوند در کلام اخیرش فرموده است حرف متینی است و نضیف الی کلامه اینکه اگر این حرفها را نگوییم و حرف سوم را هم کنار بگذاریم باز همان جوابی را که مرحوم آخوند در تقدم قاعده فراغ و تجاوز بر استصحاب گفت اینجا هم می آوریم و تقدم استصحاب بر قرعه را نتیجه می گیریم. می گوییم: اگر بناء باشد که قرعه بر استصحاب مقدم شود الغاء ادله استصحاب یا حمل بر فرد نادر لازم می آید؛ چون شما گفتید که القرعة لکل امر مشکل یعنی در هر آنچه که نمی دانی قرعه بیانداز، اگر اینگونه شد لغویت اخبار استصحاب لازم می آید چون در اخبار استصحاب گذشت که قدر متیقن از اخبار استصحاب شبهات موضوعیه است و ادله استصحاب بر شبهات موضوعه تطبیق شده است، حتی در برائت هم رفع ما لا یعلمون به قرینه ورود آن در سیاق اضطرار و اکراه قدر متیقن آن شبهات موضوعیه است لذا اگر قرعه را بر استصحاب یا برائت مقدم کنیم لازم می آید که در قدر متیقن از مورد استصحاب و برائت به آنها عمل نکرده باشیم و این الغاء اخبار استصحاب و برائت است.
لذا به قرینه لبی لغویت می توان اخبار استصحاب را بر قرعه مقدم دانست.[1]
بهذا بحث کفایه را تمام می کنیم و از این به بعد به بررسی قاعده فراغ، تجاوز، اصالة الصحة و قرعه می پردازیم و بحثهای آن را بر طبق مصباح الاصول مطرح می کنیم که ایشان این قواعد را خوب و منقح بیان کرده است.
قاعده فراغ
ایشان اولین قاعده ای را که مطرح کرده است قاعده فراغ است.
در این قاعده از جهاتی بحث کرده است:
جهت اولی: قاعده فراغ مسأله اصولی است یا فقهی
بحث اول آیا این قاعده از مسائل اصولیه است یا از قواعد فقهیه است. خوب در اینجا باید به معیار اصولی بودن یا فقهی بودن یک مسأله برگردیم و ببینیم این ضابطه در اینجا منطبق است یانه؟ مرحوم آخوند معیار اصولی بودن را احد الامرین قرار داده بود وَقَعَ فی طریق الاستباط او ینتهی الیه المجتهد فی مقام العمل. قاعده فراغ از هیچکدام از اینها نیست چون این قاعده در موضوعات خارجیه جاری می شود و در این موضوعات هیچکدام از دو معیار فوق وجود ندارد.
ادامه بحث در جلسه آینده
[1] و أما القرعة فالاستصحاب في موردها يقدم عليها لأخصية دليله من دليلها لاعتبار سبق الحالة السابقة فيه دونها و اختصاصها بغير الأحكام إجماعا لا يوجب الخصوصية في دليلها بعد عموم لفظها لها هذا مضافا إلى وهن دليلها بكثرة تخصيصه حتى صار العمل به في مورد محتاجا إلى الجبر بعمل المعظم كما قيل و قوة دليله بقلة تخصيصه بخصوص دليل.
لا يقال كيف يجوز تخصيص دليلها بدليله و قد كان دليلها رافعا لموضوع دليله لا لحكمه و موجبا لكون نقض اليقين باليقين بالحجة على خلافه كما هو الحال بينه و بين أدلة سائر الأمارات فيكون هاهنا أيضا من دوران الأمر بين التخصيص بلا وجه غير دائر و التخصص.
فإنه يقال ليس الأمر كذلك فإن المشكوك مما كانت له حالة سابقة و إن كان من المشكل و المجهول و المشتبه بعنوانه الواقعي إلا أنه ليس منها بعنوان ما طرأ عليه من نقض اليقين بالشك و الظاهر من دليل القرعة أن يكون منها بقول مطلق لا في الجملة فدليل الاستصحاب الدال على حرمة النقض الصادق عليه حقيقة رافع لموضوعه أيضا فافهم.
فلا بأس برفع اليد عن دليلها عند دوران الأمر بينه و بين رفع اليد عن دليله لوهن عمومها و قوة عمومه كما أشرنا إليه آنفا. کفایة
