نکته علمی: ترجیح ذی المزیه در جریان برائت در اطراف علم اجمالی2

[مسعود عطار منش]

سابقا به این مطلب اشاره نمودیم که در اطراف علم اجمالی به صرف این که یک طرف از احتمال بیشتری نسبت به طرف دیگر برخوردار است مصحح این نیست که اصل را در آن جاری کنیم و این مزیت عرفی نمی باشد .
در تایید این مطلب به دو نکته اشاره می کنیم :
1-در روایات خاصه ای که در آن سئوال از علم اجمالی شده است و حضرت امر به احتیاط نموده اند این تفکیک صورت نگرفته که ایا طرفین در احتمال مساوی اند یا یکی از دیگری احتمالش بیشتر است و این ترک استفصال به معنای اطلاق بوده حتی با حصول ظن هم احتیاط لازم است .
2-مرحوم شیخ طوسی در خلاف عباراتی دارد در مورد انظار عامه در اطراف علم اجمالی ؛ یکی از بحث های محوری در میان عامه بحث تحری (فحص و تلاش برای حصول ظن) در اطراف علم اجمالی است که در کجا جائز است و در کجا جائز نیست ؛ با توجه به نظارت روایات ما به فقه عامه فرض روشن روایات خاصه دال بر تنجیز علم اجمالی فرض حصول یا تحصیل ظن خواهد بود و با این بیان حتی نیاز به اطلاق هم نداریم ( موید نظارت روایات ما بر انظار عامه موضوع روایات است که با موضوعاتی که در میان عامه مطرح بوده اتحاد دارد یعنی ثوبین مشتبیهن و انائین مشتبیهن و ... )