15-اسفند-1399, 10:16
استاد شبیری شمول روایات استصحاب در شبهات حکمیه را نپذیرفتند ولی جریان استصحاب عقلایی را در برخی موارد پذیرفتد.
ایشان فرمودند در امور اعتباری ای که از قبیل شک در رافع است خود عقلا استصحاب را جاری می دانند. مثلا در طلاق اگر شک کردیم عربیت صیغه شرط است یا نه اگر صیغه طلاق به فارسی جاری شد به نظر می رسد عقلا این گونه نیست که به سراغ امثال اصل برایت زوجه از تبعیت زوج و... بروند بلکه می گویند تا مزیل نکاح احراز نشده باید آن را باقی انگاشت.
اما در جایی که از قبیل شک در مقتضی باشد چنین نیست مثلا اگر شک داشتیم فلان معامله جایز است یا لازم و من له الخیار معامله را فسخ کرد در اینجا نمی توان گفت عقلا بنا را بر بقای عقد می گذارند چون از قبیل شک در مقتضی است.
ایشان فرمودند در امور اعتباری ای که از قبیل شک در رافع است خود عقلا استصحاب را جاری می دانند. مثلا در طلاق اگر شک کردیم عربیت صیغه شرط است یا نه اگر صیغه طلاق به فارسی جاری شد به نظر می رسد عقلا این گونه نیست که به سراغ امثال اصل برایت زوجه از تبعیت زوج و... بروند بلکه می گویند تا مزیل نکاح احراز نشده باید آن را باقی انگاشت.
اما در جایی که از قبیل شک در مقتضی باشد چنین نیست مثلا اگر شک داشتیم فلان معامله جایز است یا لازم و من له الخیار معامله را فسخ کرد در اینجا نمی توان گفت عقلا بنا را بر بقای عقد می گذارند چون از قبیل شک در مقتضی است.
