20-اسفند-1400, 17:58
(آخرین تغییر در ارسال: 20-اسفند-1400, 18:01 توسط مسعود عطار منش.)
در کلمات اصولیین ترتیب اثر شرعی با واسطه شرعی مسلم دانسته شده ولی معمول ایشان ترتیب اثر شرعی با واسطه غیر شرعی را با اشکال مثبتیت مواجه دانسته اند.
سوال اینست که اگر مفاد ادله استصحاب، ترتیب اعم از اثر شرعی با واسطه و بی واسطه است باید هر دو نوع واسطه را شامل شود و اگر مفاد ادله ترتیب خصوص اثر شرعی بی واسطه است پس نباید هیچیک را شامل شود، پس وجه تفکیک بین وسایط چیست؟
اصلی ترین پاسخی که به این سوال می توان داد، از مطلبی که مرحوم آخوند در حاشیه کفایه بیان کردند استفاده می شود و آن عبارتست از اینکه:
بطور مثال وقتی نجاست چیزی را استصحاب میکنیم، مفاد ادله اینست که اثر شرعی نجاست را مترتب کن و قضیه "اثر الاثر اثر" اقتضا می کند اثر شرعی ولسطه نیز، اثر خود ذی الواسطه تلقی شود لذا هم در واسطه شرعی و واسطه غیر شرعی، اثر شرعی واسطه، اثر مستصحب تلقی می شود پس تا اینجا بین این دو تفاوتی نیست.
آنچه باعث تفاوت بین این دو می شود این است که مفاد ادله ترتیب مطلق اثر نیست بلکه اثر بودن یک قید و اثر شرعی برای ذی الواسطه بودن، قید دیگر است و جایی که واسطه غیر شرعی باشد هر چند اثر شرعی اش، اثر مستصحب تلقی می شود ولی قید دوم محقق نیست یعنی اثر شرعی واسطه، اثر شرعی ذی الواسطه تلقی نمی شود بر خلاف جایی که واسطه هم شرعی باشد.
به عبارت دیگر اثر مستصحب مشروط به اینکه تمام العله در تحققش شارع باشد بار می شود لذا در جایی که واسطه غیر شرعی باشد دیگر تمام العله شارع نیست.
برگرفته از درس اصول مورخ 16 اسفند 1400
سوال اینست که اگر مفاد ادله استصحاب، ترتیب اعم از اثر شرعی با واسطه و بی واسطه است باید هر دو نوع واسطه را شامل شود و اگر مفاد ادله ترتیب خصوص اثر شرعی بی واسطه است پس نباید هیچیک را شامل شود، پس وجه تفکیک بین وسایط چیست؟
اصلی ترین پاسخی که به این سوال می توان داد، از مطلبی که مرحوم آخوند در حاشیه کفایه بیان کردند استفاده می شود و آن عبارتست از اینکه:
بطور مثال وقتی نجاست چیزی را استصحاب میکنیم، مفاد ادله اینست که اثر شرعی نجاست را مترتب کن و قضیه "اثر الاثر اثر" اقتضا می کند اثر شرعی ولسطه نیز، اثر خود ذی الواسطه تلقی شود لذا هم در واسطه شرعی و واسطه غیر شرعی، اثر شرعی واسطه، اثر مستصحب تلقی می شود پس تا اینجا بین این دو تفاوتی نیست.
آنچه باعث تفاوت بین این دو می شود این است که مفاد ادله ترتیب مطلق اثر نیست بلکه اثر بودن یک قید و اثر شرعی برای ذی الواسطه بودن، قید دیگر است و جایی که واسطه غیر شرعی باشد هر چند اثر شرعی اش، اثر مستصحب تلقی می شود ولی قید دوم محقق نیست یعنی اثر شرعی واسطه، اثر شرعی ذی الواسطه تلقی نمی شود بر خلاف جایی که واسطه هم شرعی باشد.
به عبارت دیگر اثر مستصحب مشروط به اینکه تمام العله در تحققش شارع باشد بار می شود لذا در جایی که واسطه غیر شرعی باشد دیگر تمام العله شارع نیست.
برگرفته از درس اصول مورخ 16 اسفند 1400