نقد کلام علامه طباطبایی مبنی بر اینکه آیات الاحکام تنها در مقام بیان اصل تشریع هستند

[محمودی]

علامه طباطبایی: آیات الاحکام تنها در مقام بیان اصل تشریع هستند، نه تفاصیل آن!

بحث جواز یا عدم جواز تخصیص کتاب به خبر واحد فرع بر این است که در مقام بیان بودن آیات الاحکام قرآن پذیرفته شود. 

اما علامه طباطبایی در حاشیه کفایه جلد 1 ص 165 مایل است به اینکه آیات الاحکام تنها در مقام بیان اصل تشریع هستند نه بیان تفاصیل احکام. بر این اساس روایاتی که به ظاهر مخصص قرآن هستند هیچ گونه تنافی با قرآن نخواهند داشت، بلکه صرفا بیان تفاصیل آیات هستند. بنابراین ایشان حتی بعد از فحص از مخصص منفصل به عموم کتاب رجوع نمی کند، چرا که معتقد است در مقام بیان تفاصیل نیست.

این مطلب انصافا خلاف ظاهر است. 
در آیات ارث آمده است که «یوصیکم الله فی أولادکم ... لأبویه لکل واحد منهما السدس» و روایاتی مثل «القاتل لا یرث» مخصص آن است. نمی توان گفت آیات ارث در مقام بیان نبود. یا اینکه «تجارة عن تراض» در مقام بیان اینکه هر تجارتی صحیح است نبود. یا اینکه «من قتل مظلوما فقد جعلنا لولیه سلطانا» در مقام بیان اینکه هر ولی دمی حق قصاص دارد نبود و لذا اگر گفتند پدر بابت قتل عمد فرزندش قصاص نمی شود مخصص آیه نمی شود. این مطالب خلاف ظهور عرفی است. 
بر فرض ایشان در مطلقات قرآن این را بگوید، در عمومات نمی توان گفت در مقام بیان تفاصیل نیست. چنانچه اوفوا بالعقود که جمع محلی به لام است به نظر مشهور مفید عموم است و نمی توان گفت در مقام بیان تفاصیل نیست که هر عقدی چه فارسی چه عربی واجب الوفاء است.
 
برگرفته از درس اصول استاد شهیدی 1401/10/17

[محمودی]

حاشية الكفاية (علامه طباطبایی)، ج‏1، ص: 165

(قوله الحق جواز تخصيص الكتاب بخبر الواحد إلخ)
ربما قيل ان عمومات الكتاب من آيات الأحكام واردة في مورد التشريع و أصل الوضع و ليس ببعيد كل البعد كما يشهد به سياقاتها و على هذا فيعود الاخبار المخصصة سواء كانت اخبار الآحاد أو غيرها تفسيرا لها و بيانا لتفاصيلها لا مخصصة بالتخصيص المصطلح.
فان قلت: ربما يوجد تمسكات من الأئمة عليهم السلام بعمومها.
قلت ليس ذلك لذلك بل لكون موارد التمسك مما لا يتم أصل التشريع الا به فارجع و تأمل.

[مسعود عطار منش]

اینکه فرمودید اگر در مقام بیان نباشد حتی بعد از فحص از مخصص نیز نمی توان به اطلاق تمسک کرد به لحاظ اطلاق خود دلیل صحیح است اما به لحاظ اطلاق مقامی مجموع ادله می توان به اطلاق تمسک کرد کما قاله السید الاستاذ محمدجواد الشبیری

[مسعود عطار منش]

سوال:
اگر می گویید آیات قرآن در مقام بیان است ممکن است اشکال شود که اطلاق فرع مقام بیان است و مقام بیان فرع تمکن از بیان است اما برخی معتقدند تمکن عادی نسبت به بیان قیود در قرآن وجود ندارد چون در اینصورت قرآن به یک کتاب حجیم تبدیل می شود و حفظش دشوار می شود علاوه بر اینکه در صدر شریعت امکان ابلاغ دفعی تمام قیود در عمر کوتاه نبی اکرم وجود نداشته.پس لااقل احتمال می دهیم خداوند از طرق عادی تمکن از بیان نداشته و احتمال عدم تمکن مانع احراز مقام بیان می شود.

[محمودی]

اینکه فرمودید اگر در مقام بیان نباشد حتی بعد از فحص از مخصص نیز نمی توان به اطلاق تمسک کرد به لحاظ اطلاق خود دلیل صحیح است اما به لحاظ اطلاق مقامی مجموع ادله می توان به اطلاق تمسک کرد کما قاله السید الاستاذ محمدجواد الشبیری

ادامه بیان استاد شهیدی در تفاوت نظر علامه طباطبایی با نظر آیت الله شبیری:

البته نظر آیت الله شبیری حفظه الله که قائل هستند به این که عمومات کاشفیت نوعیه از نفی تخصیص ندارند بلکه باید با اطلاق مقامی بعد از ملاحظه ی مجموع خطابات شارع نفی تخصیص کنیم و بعد از آن به عموم تمسک کنیم و الا صرف عموم کاشف نوعی از انتفاء مخصص منفصل نیست» مطلب معقولی است ولی بنا بر این مبنا نیز این خبر خاص یک تنافی بدوی با عام دارد چون ولو عام فی حد نفسه کاشف نوعی از انتفاء مخصص منفصل نیست اما مدلولش و ظاهرش تنافی بدوی با عام دارد.

البته این بیان ایشان با کلام مرحوم علامه رحمه الله فرق دارد چون مرحوم علامه رحمه الله فرمودند: آیات الاحکام در مقام بیان اصل تشریع هستند و در مقام بیان تفاصیل نیستند لذا ایشان به عموم کتاب هیچگاه تمسک نمی کنند ولی آیت الله شبیری حفظه الله بعد از فحص و یاس از تخصیص به عام تمسک می کنند و فقط قائل هستند به این که عام، کاشف نوعی از عدم تخصیص نیست ولی بعد از فحص و نیافتن مخصص با اطلاق مقامی، به عمومات تمسک می‌کنند.

[محمودی]

سوال:
اگر می گویید آیات قرآن در مقام بیان است ممکن است اشکال شود که اطلاق فرع مقام بیان است و مقام بیان فرع تمکن از بیان است اما برخی معتقدند تمکن عادی نسبت به بیان قیود در قرآن وجود ندارد چون در اینصورت قرآن به یک کتاب حجیم تبدیل می شود و حفظش دشوار می شود علاوه بر اینکه در صدر شریعت امکان ابلاغ دفعی تمام قیود در عمر کوتاه نبی اکرم وجود نداشته.پس لااقل احتمال می دهیم خداوند از طرق عادی تمکن از بیان نداشته و احتمال عدم تمکن مانع احراز مقام بیان می شود.

مقصود از مقام بیان در کلام صاحب کفایه:

ثم لا يخفى عليك أن المراد بكونه في مقام بيان تمام مراده مجرد بيان ذلك و إظهاره و إفهامه و لو لم يكن عن جد بل قاعدة و قانونا لتكون حجة فيما لم تكن حجة أقوى على خلافه لا البيان في قاعدة قبح تأخير البيان عن وقت الحاجة فلا يكون الظفر بالمقيد و لو كان مخالفا كاشفا عن عدم كون المتكلم في مقام البيان و لذا لا ينثلم به إطلاقه و صحة التمسك به أصلا فتأمل جيدا.

به این معنا در نوع موارد تمکن از بیان وجود دارد ولو به عنوان ضرب قاعده.

[حاجی زاده]

اینکه فرمودید اگر در مقام بیان نباشد حتی بعد از فحص از مخصص نیز نمی توان به اطلاق تمسک کرد به لحاظ اطلاق خود دلیل صحیح است اما به لحاظ اطلاق مقامی مجموع ادله می توان به اطلاق تمسک کرد کما قاله السید الاستاذ محمدجواد الشبیری

مرادتون از اطلاق مقامی واضح نشد؟
اگه اطلاق مقامی به لحاظ مجموع ادله در شریعت است، که در این صورت اطلاق مقامی شکل می گیرد اما به جهت روایات و ادله ای که در مقام بیان بودند و امکان تقیید وجود داشت و بیان نشد و این همان نتیجه کلام علامه طباطبائی است و اگر اطلاق مقامی نسبت به ایات است، مثل اینکه ایات اوفوا بالعقود و تجاره عن تراض و سائر ایات در مورد بیع ملاحظه شده و نتیجه گیری شود پس چون قید عربیت در آنها بیان نشده است، عقد فارسی نیز صحیح است، چطور می توان این اطلاق را نتیجه گرفت درحالی که طبق مبنای علامه هیچ کدام از آیات در مقام بیان نبودند و تفصیل شرائط و خصوصیات در روایات بیان شده اند

[مسعود عطار منش]

حتی اگر اطلاقات قرآنی در مقام اصل تشریع باشند نیز می توان به اطلاق مقام مجموع ادله تمسک کرد چون تمسک به اطلاق مقامی در حقیقت تمسک به سکوت متکلم است نه تمسک به خود آن دلیل لفظی یعنی از آن رو که متکلم اصل حکم را تشریع کرده و از مکلفین خواسته به آن عمل کنند وقتی تا ظرف عمل سکوت می کند این سکوتش دال بر عدم القید است نه اینکه خود آیه دال بر عدم القید باشد فافهم و اغتنم.

[عین_لام]

اصل این است که مولا در مقام بیان است
دراین اصل عقلائی فرقی بین قران و غیر ان نیست
 مخالف این حرف دلیلی نیاورده،
ان قلت: این اصل اول الکلام است،
 قلت:  از قدیم همه فقها به ظواهر قران عمل میکرده اند الا کسانی که شذوذی دارند
 لذا ظواهر قران با بقیه ظواهر متفاوت نیست که اصل عقلائی در بقیه ظواهر در اینجا اعمال نشود.
ادعای اقای زنجانی هم هکذا

[عین_لام]

اینکه ایشان حرف اقای زنجانی را معقول میداند هم اشتباه است.
بله مفسرین قران اهل بیت علیهم السلام هستند،
 ولی ظواهر ان حجت است مگر انکه خلاف ان ثابت شود
 واهل بیت فهم اولیه را تخطئه بفرمایند
و قطعا کلامشان بعنوان حجت قطعی مقدم بر قران است.
لذا  فرقی بین ظواهر قران و غیر ان نیست،
در حجیت ظواهر گفته شده اگر مولا برای تفهیم کلامش
 راهش بجز ظواهر داشت لبان و اشتهر
 وحال انکه فعلا چنین چیزی در دسترس نیست