1-بهمن-1401, 22:31
جلسه 60 مورخ 19/10/1401
در بحث دوران بین تمسک به عام یا تمسک به استصحاب حکم خاص مرحوم شیخ انصاری قایل به تفصیلی شده اند مبنی بر اینکه اگر همچون "اکرم العلما فی کل زمان" ، زمان ماخوذ در دلیل عام، به نحو افرادی (بکسر همزه) ملاحظه شده باشد نسبت به فرد مشکوک باید به عام تمسک کرد ولی اگر همچون "اکرم العلما دایما" زمان ماخوذ در دلیل عام، به نحو افرادی (بکسر همزه) ملاحظه نشده باشد باید به استصحاب تمسک کرد.
تعداد زیادی از بزرگان همچون محقق خویی و مرحوم سید یزدی در تفسیر کلام شیخ تفصیل بین عام مجموعی و استغراقی را مطرح کرده اند.
اما همانطور که آیت الله والد متذکر شدند این تفسیر از کلام شیخ مطمئنا نادرست است چون از مثال های مرحوم شیخ پیدا است که ناظر به چنین تفسیری نبوده است چون هر دو مثال ایشان از سنخ عموم استغراقی است.
احتمالی که در تفسیر این کلام به ذهن ما رسیده آن است که ایشان می خواهد بین انحلال اثباتی و عدم آن تفکیک کند به این معنا که اگر ظهور اثباتی عام در شمول نسبت به هر قطعه از زمان مستقل از ظهورش نسبت به زمان دیگر باشد می توان نسبت به ما بقی ازمنه به عام تمسک کرد در حالیکه عموم مجموعی و استغراقی مربوط انحلال و عدم انحلال ثبوتی است.
در بحث دوران بین تمسک به عام یا تمسک به استصحاب حکم خاص مرحوم شیخ انصاری قایل به تفصیلی شده اند مبنی بر اینکه اگر همچون "اکرم العلما فی کل زمان" ، زمان ماخوذ در دلیل عام، به نحو افرادی (بکسر همزه) ملاحظه شده باشد نسبت به فرد مشکوک باید به عام تمسک کرد ولی اگر همچون "اکرم العلما دایما" زمان ماخوذ در دلیل عام، به نحو افرادی (بکسر همزه) ملاحظه نشده باشد باید به استصحاب تمسک کرد.
تعداد زیادی از بزرگان همچون محقق خویی و مرحوم سید یزدی در تفسیر کلام شیخ تفصیل بین عام مجموعی و استغراقی را مطرح کرده اند.
اما همانطور که آیت الله والد متذکر شدند این تفسیر از کلام شیخ مطمئنا نادرست است چون از مثال های مرحوم شیخ پیدا است که ناظر به چنین تفسیری نبوده است چون هر دو مثال ایشان از سنخ عموم استغراقی است.
احتمالی که در تفسیر این کلام به ذهن ما رسیده آن است که ایشان می خواهد بین انحلال اثباتی و عدم آن تفکیک کند به این معنا که اگر ظهور اثباتی عام در شمول نسبت به هر قطعه از زمان مستقل از ظهورش نسبت به زمان دیگر باشد می توان نسبت به ما بقی ازمنه به عام تمسک کرد در حالیکه عموم مجموعی و استغراقی مربوط انحلال و عدم انحلال ثبوتی است.
