علیت عرفیه داشتن علم اجمالی برای حرمت مخالفت قطعیه

[خیشه]

استاد در بحث علم اجمالی علیت تامه  داشن برای حرمت مخالفت به بیان عقلی را قبول نداشتند و در عین حال اقتضائی بودن را به این بیان هم قبول نداشت:
بعید است و عرفی نیست که شارع مقدس خصوصا در واجبات اکید و محرمات بفرماید مثلا خمر حرام است و به مجرد اینکه مشتبه شد، بفرماید حلال است و مشکلی ندارد. یقین داریم چنین چیزی در شریعت محقق نشده و در نظام عبد و مولی این نکته عرفی نیست. لذا در مورد ظاهر کل شیئ لک حلال حتی تعرف انه حرام بعینه، این است که باید علم تفصیلی به هر دو طرف داشته باشد و چون در اطراف علم اجمالی بعینه نیست، می‌گوییم این ظاهر مراد نیست و باید بعینه را توجیه کنیم چنانچه مرحوم شیخ انصاری توجیه کرده است. فرمایش مرحوم آخوند در متن، فقهی نیست که اقتضائی شده و گفته ترخیص ممکن است و اصلا واقع شده.
لذا ما قائل به اقتضا می‌شویم ولی بعید است که ترخیص در اطراف خیلی بعید است خصوصا که شارع مقدس در خیلی موارد در اطراف علم اجمالی سخت‌گیری کرده است. مثل اینکه دو مایع است و یکی بول است فرموده هر دو را بریزد. یا در مورد لباسی که نمی‌داند نجاست در کدام طرف افتاده، فرموده تمام آن طرف را بشور. یا در مورد اشتباه میته با مذکی فرموده نخور و به مستحل میته بفروش. در مورد موطوئه فرموده قرعه انداخته شود. وقتی که موارد احتیاط شرعی در اطراف علم اجمالی زیاد می‌شود، ‌دیگر نمی‌توان به ظاهر کل شیئ حلال حتی تعرف انه حرام بعینه، اخذ کرد و عرفی نیست. آنچه برای فقیه مهم است این است که عرفا ثابت شود که در اطراف علم اجمالی برمتها ترخیص ثابت نشده چه علیت عقلیه یا عرفیه را اثبات کنیم. توجیه کلام مرحوم نائینی نیز این بود که منظور از مناقضه، همین استبعاد عرفی بود.