7-اسفند-1394, 21:41
1394/12/1
خلاصه مباحث گذشته:
تقریب دوم حکومت:
بحث در اصل سببی و مسببی بود که وجه تقدم اصل سببی بر مسببی چیست؟ مرحوم آخوند قائل به ورود شد. مرحوم نائینی و شیخ انصاری قائل به حکومت شدند.عرض کردیم تمامیت بیان حکومت به تقریب مرحوم نائینی متوقف بر مبنای ایشان مبنی بر تعبد به علم است اما تقریب حکومت به نحو اخیری که عرض کردیم که اصل سببی متعرض حال اصل مسببی است دون العکس اولاً بر اساس جمیع مبانی تمام است چه بر مبنای جعل علمیت و چه غیر آن و ثانیاً در جمیع اصول جاری است. چه در استصحاب و چه در قاعده طهارت.
این کلمه هم معلوم باشد که اینکه می گوییم اصل سببی بر مسببی مقدم است فی جمیع الاصول، با آنچه که مسلم است و قبلاً بحث کردیم که استصحاب بر همه اصول مقدم است تنافی ندارد. اینکه گفته می شود استصحاب بر همه اصول مقدم است در جایی است که مجرای آنها واحد باشد و هر دو در یک مورد باشند؛ اما اگر مجراها دو تا شد اینگونه نیست که مطلقا استصحاب بر سائر اصول مقدم باشد بلکه ممکن است بر عکس باشد و قاعده طهارت چون در سبب جاری می شود بر استصحاب چون در مسبب جاری می شود مقدم باشد.
این کلمه هم باید واضح شده باشد که اینکه استصحاب طهارت را در آب جاری می کنیم طهارت قبل الغسل ملاک است نه طهارت حین الغسل. بحث در نجاست حین الانغسال نیست بحث در طهارت و نجاست قبل الغسل است که موضوع است برای طهارت بالغسل.
تقریب سوم حکومت
بقی الکلام در تقریب سومی که برای حکومت گفته شده است. تقریب سوم این است که استصحاب سببی بر استصحاب مسببی مقدم و حاکم است از باب اینکه استصحاب سببی در واقع تمسک به اماره است و به تمسک به اماره بر می گردد. استصحاب سببی یعنی استصحاب موضوعی هنگامی که جاری می شود مشکوک را داخل در موضوع اماره می کند و بعد از اینکه داخل در موضوع اماره شد اماره بر اصل مسببی مقدم می گردد. مثلاً اماره می گوید هر متنجسی را اگر با آب طاهر بشویید طاهر می شود، روایات عدیده ای داریم که آب مطهّر است پس اماره داریم که غسل بالماء الطاهر مطهّر است. استصحاب یا قاعده طهارت که می گوید هذا الماء طاهرٌ در واقع این آب را داخل در موضوع اماره می کند، وقتی استصحاب گفت که آب طاهر است برای اماره موضوع درست می کند، درنتیجه اماره می گوید که لباسی که با این آب شسته شده است پاک می باشد. پس وجه حکومت اصل سببی در واقع به حکومت اماره بر اصل بر می گردد.
مناقشه استاد:
لکن این فرمایش درست نیست. این را قبلاً بحث کردیم و به صورت مفصل هم مرحوم سید محمد باقر یک جایی بحث کرده است. مدعای ما این است: در جایی که ما به اصل موضوعی تمسک می کنیم و حکمی را ثابت می نماییم، در حقیقت آن حکم بالاصل ثابت می شود لا بالاماره. درست است که اصل موضوعی این را موضوع اماره قرار می دهد ولی حکم به برکت این اصل موضوعی ثابت است نه بالاماره. در کفایه است که اصل موضوعی به تعبد به اثر آن موضوع بر می گردد، اینکه خمریت را استصحاب می کنیم لبّ و واقعش تعبد به حرمت شرب است، خمریت که به خودی خود حکم شرعی نیست لذا تعبد به موضوع شرعی در واقع تعبد به آثار شرعیه است. حالا در اینجا اماره گفته است هر چیز متنجسی به آب پاک شسته شود یطهر، ظاهرش طهارت واقعی است، ظاهرش آب پاک واقعی است چون هر خطابی ظهور در حکم واقعی دارد، لذا اگر کسی بگوید این «یطهر» اعم است از طاهر واقعی و ظاهری تا بگوید استصحاب محقق وجدانی موضوع اماره است این مطلب خلاف ظاهر است و الفاظ به واقعیاتشان انصراف دارند، تعبدی ها ادعایی هستند و واقعی نیستند. اگر گفته اند که زید وجوب اکرام دارد یعنی زید واقعی وجوب اکرام دارد نه کسی که من می گویم زید است. بر این اساس در اینجا من شک دارم که آب طهارت واقعی دارد یا نه؟ آن اماره نسبت به این آبی که شک داریم طهارت واقعی دارد یا نه ساکت است و شامل آن نمی شود؛ چون حکم موضوع خود را احراز نمی کند، حکم به موضوع خود نظر ندارد. بنابراین وقتی که اصل موضوعی و اصل سببی جاری شد و طهارت مسبب ثابت گردید، این اثر به وسیله اصل ثابت شده است نه اماره؛ چون اصل برای خطاب واقعی و اماره موضوع درست نمی کند، در نتیجه این اصل است که اصل باعث می شود حکم به طهارت در مسبب ثابت شود. مقتضای استصحاب موضوعی توسعه حکم است ظاهراً پس اثبات حکم مسبب به کمک اخبار استصحاب است نه به تمسک به اماره، درست است که اماره باید باشد لکن نقش اماره این است که اینها را حکم و موضوع کرده است، کار اماره این است که بگوید الغسل بالماء موضوع و الطهاره محمول ، این ملازمه توسط اماره درست شده است اما حکم به لازم به وسیله استصحاب انجام می گیرد. لذاست که اصل سببی که حکم مسبب را ثابت می کند به وسیله لاتنقض آن را ثابت می کند و باید لا تنقض سبب را با لا تنقض مسبب حساب کرد نه صدق العادل در سبب را با لا تنقض در مسبب. پس حکمی را که اصل سببی می آورد استصحاب می آورد نه اماره لذا غلط است که بگوییم اصل سببی مقدم است چون اصل سببی درج می کند در اماره و اماره بر اصل مقدم است.
بعد از بحث حکومت که گفتیم حکومت از باب تعرض اصل سببی به اصل مسببی بعید نیست، حالا اگر کسی حکومت را نپذیرفت و ورود و قصور مقتضی را هم نپذیرفت مرحله اخیر تخصیص است. می گوییم در جایی که اصل سببی جاری شد خطاب نسبت به اصل مسببی اطلاق ندارد، وقتی رابطه بین آنها نه ورود است، نه حکومت است، نه قصور مقتضی است، پس لاجرم تخصیص است. یعنی در جایی که استصحاب سببی داریم بالتخصیص استصحاب مسببی نخواهیم داشت. مرحوم سید محمد باقر در بحثهای قبل تقدیم را به قرینه حمل بر فرد نادر درست می کرد، ما تخصیص را به قرائن دیگری درست می کنیم و می گوییم اصول مسببیه در موارد جریان اصول سببیه جاری نیستند به این دلیل که شارع مقدس در موارد عدیده ای که هم جای اصل سببی است و هم جای اصل مسببی، اصل سببی را جاری کرده است و اصل مسببی را جاری نکرده است. در موثقه عمار آنجا که در آبی دجاجه از آن نوشیده است شک داریم پاک است یا نجس؟ حضرت فرمودند و اشرب و توضأ، در اینجا اصل سببی ما این است که آب پاک است یا نه؟ و این شک ما در طهارت آب منشأ می شود که شک کنم که حدث برطرف شده است یا نه؟ استصحاب حدث اصل مسببی است و قاعده طهارت اصل سببی است، شارع در اینجا قاعده طهارت را در آب جاری کرده و گفته است و اشرب و توضأ، این توضأ خلاف اصل مسببی است چون اصل مسببی می گوید که حدث باقی است ولی حضرت فرموده است که وضویت صحیح است، صحت وضو خلاف اصل مسببی است اما در عین حال حضرت قاعده طهارت را بر سبب جاری کرده و رفع الحدث را ثابت نموده است. یا در مکاتبه قاسانی اینگونه بود که حضرت فرمود صم للرؤیه و افطر للرؤیه. در طرف آخر رمضان وقتی که شک داریم رمضان تمام شده است یا نه استصحاب می گوید رمضان باقی است و وجوب روزه اصل مسببی است برائت می گوید که روزه واجب نیست. صاحب مسأله استصحاب سببی را جاری کرده است و برائت مسببی را جاری نکرده است. هکذا در موراد عدیده ای این مسأله وجود دارد. ما در کثیری از آن می توانیم مواردی را پیدا کنیم که صاحب مسأله اصل سببی را بر اصل مسببی مقدم داشته است.
والذی یختم الامر هو أنّ: مقدم بودن اصل سببی بر مسببی امر واضحی است هر چند که ما حکومت و ورود را قبول نکنیم بیان ذلک: هر گاه ما دو مجرای اصل داشته باشیم به نحوی که شک دوم ناشی از شک اول است اینجا اگر ما آن را به دست عرف بدهیم عرف سبب را داخل در خطاب می بیند نه مسبب را، در همین جا که شک دارم آب با قطع نظر از غسل و فی حد نفسه پاک است یا نه؟ اینجا یک اصل جاری می شود. از سوی دیگر لباس متنجسی را با آب شستیم و شک داریم نجاستش باقی است یا نه؟ منشأ بقاء نجاست این است که نمی دانیم آب پاک است یا نه؟ اینجا اگر ما لا تنقض در مسبب را به همراه قاعده طهارت در سبب یا به همراه استصحاب طهارت در سبب به عرف حواله بدهیم عرف لا تنقض را در سبب جاری می کند نه در مسبب. نکته اش این است که در حقیقت در اینجا یک شک بیشتر نیست، دو شک نداریم، درست است که به ظاهر شک دارم لباس هم نجس است یا نه؟ ولی در واقع من فقط یک شک دارم که آب پاک است یا نه؟ اگر می گوید که شک دارم لباسم نجس است یا نه در واقع این شک ادامه همان شک در طهارت آب است و شک جدید نیست. اصل سببی و مسببی که لبش به شک واحد بر می گردد و عرف در جایی که دوران امر باشد بین سببی و مسببی تعارض نمی بیند. ریشه تعارض این است که عرف می گوید ترجیح بلامرجح قبیح است لذا در هر دو ساقط است اما در سببی و مسببی اینجور نیست، چون شک مال سبب است و مرجح دارد لذا لا تنقض آن را می گیرد و با وجود آن نوبت به مسبب نمی رسد. پس ذهن مرحوم نائینی در تقدیم سبب بر مسبب درست عمل کرده است لذا بیانش متفاوت از ارتکازش است. و اینکه آقای خویی فرموده است: مانحن فیه داخل در موضوعات مرکب است و موضوع طهارت ثوب متنجس تشکیل یافته است از طهارت آب و تحقق غسل. اینجا بالوجدان غسل محقق شده است و طهارت آب بالتعبد ثابت شده است در نتیجه در طهارت ثوب شک نداریم. اینکه می گوید در طهارت ثوب شک نداریم بااینکه بالوجدان شک داریم از این جهت است که فی البین فقط یک شک وجود دارد و عرف آن شک را به وسیله اصل سببی معالجه کرده است لذا در ذهن ایشان هم همین مطلبی است که ما عرض کردیم.
ممکن است گفته شود که اگر فقط یک شک داریم و آن هم در سبب است و نسبت به مسبب شک نداریم آن وقت در جایی که اصل سببی تعارض و تساقط می کند پس چرا اصل مسببی جاری می شود؟ اگر بگوییم شک ما یک شک است چرا بعد از تعارض اصل سببی نوبت به اصل مسببی می رسد؟
می گوییم دلیلش این است که وقتی در ناحیه سبب شک معالجه نشد شک به حال خودش باقی است، در نتیجه شک من در طهارت و نجاست ثوب که ادامه شک سابق است به حال خودش باقی مانده است.لذا تقدم اصل سببی بر مسببی جای تأمل ندارد فقط بیانات آن مختلف بود.
عدم تقدم اصل سببی بر اصل مسببی در متوافقین
دو مطلب باقی می ماند یکی اینکه : اینکه گفته می شود اصل سببی بر مسببی مقدم است قدر متیقن از این تقدم در متخالفین است اما اگر متوافقین شدند چطور؟ آیا اینجا هم اصل سببی مقدم است یا نه؟ جواب این مطلب به وجوه سابقه بر می گردد. اگر بیان ما ورود بود حکومت اصل سببی بر مسببی مطلق است و در اصول متوافقه نیز جاری است، و همچنین اگر بیان ما حکومت باشد در اینصورت هم تقدم مطلق است چه به بیان نائینی و چه به بیان شیخ. اما اگر قصور مقتضی و تخصیص را گفتیم وجهی بر تقدم اصل سببی موافق نیست به همان بیانی که در اماره و استصحاب موافق عرض کردیم در اینجا هم می گوییم که متوافقین باهم تنافی ندارند. آن وجهی که ما برای تقدیم پیدا کردیم فقط در متخالفین است. اضف الی ذلک که خود شارع مقدس در سببی و مسببی متوافقین به مسببی تمسک کرده است. در صحیحه زراره حضرت استصحاب را در بقاء طهارت جاری کرده است و در ناحیه عدم تحقق نوم اصل سببی را جاری نکرده است . شارع به جای اینکه استصحاب عدم نوم را جاری کند در بقاء طهارت استصحاب را جاری کرده است. در صحیحه ثانیه هم اینگونه است، وقتی زراره شک کرد که خون به لباسش رسیده است یا نه؟ حضرت شک او را در ناحیه طهارت معالجه کردند در حالی که می توانستند استصحاب عدم ملاقات را جاری کنند.
لزوم معتبر بودن سببیت شرعی
مطلب دوم این است که در تقدیم اصل سببی بر مسببی باید سببیت شرعی باشد و یکی موضوع و دیگری محمول باشد اما اگر سببییت شرعی نبود تعراض صورت یم گیرد
اضافه كردن نظر
خلاصه مباحث گذشته:
تقریب دوم حکومت:
بحث در اصل سببی و مسببی بود که وجه تقدم اصل سببی بر مسببی چیست؟ مرحوم آخوند قائل به ورود شد. مرحوم نائینی و شیخ انصاری قائل به حکومت شدند.عرض کردیم تمامیت بیان حکومت به تقریب مرحوم نائینی متوقف بر مبنای ایشان مبنی بر تعبد به علم است اما تقریب حکومت به نحو اخیری که عرض کردیم که اصل سببی متعرض حال اصل مسببی است دون العکس اولاً بر اساس جمیع مبانی تمام است چه بر مبنای جعل علمیت و چه غیر آن و ثانیاً در جمیع اصول جاری است. چه در استصحاب و چه در قاعده طهارت.
این کلمه هم معلوم باشد که اینکه می گوییم اصل سببی بر مسببی مقدم است فی جمیع الاصول، با آنچه که مسلم است و قبلاً بحث کردیم که استصحاب بر همه اصول مقدم است تنافی ندارد. اینکه گفته می شود استصحاب بر همه اصول مقدم است در جایی است که مجرای آنها واحد باشد و هر دو در یک مورد باشند؛ اما اگر مجراها دو تا شد اینگونه نیست که مطلقا استصحاب بر سائر اصول مقدم باشد بلکه ممکن است بر عکس باشد و قاعده طهارت چون در سبب جاری می شود بر استصحاب چون در مسبب جاری می شود مقدم باشد.
این کلمه هم باید واضح شده باشد که اینکه استصحاب طهارت را در آب جاری می کنیم طهارت قبل الغسل ملاک است نه طهارت حین الغسل. بحث در نجاست حین الانغسال نیست بحث در طهارت و نجاست قبل الغسل است که موضوع است برای طهارت بالغسل.
تقریب سوم حکومت
بقی الکلام در تقریب سومی که برای حکومت گفته شده است. تقریب سوم این است که استصحاب سببی بر استصحاب مسببی مقدم و حاکم است از باب اینکه استصحاب سببی در واقع تمسک به اماره است و به تمسک به اماره بر می گردد. استصحاب سببی یعنی استصحاب موضوعی هنگامی که جاری می شود مشکوک را داخل در موضوع اماره می کند و بعد از اینکه داخل در موضوع اماره شد اماره بر اصل مسببی مقدم می گردد. مثلاً اماره می گوید هر متنجسی را اگر با آب طاهر بشویید طاهر می شود، روایات عدیده ای داریم که آب مطهّر است پس اماره داریم که غسل بالماء الطاهر مطهّر است. استصحاب یا قاعده طهارت که می گوید هذا الماء طاهرٌ در واقع این آب را داخل در موضوع اماره می کند، وقتی استصحاب گفت که آب طاهر است برای اماره موضوع درست می کند، درنتیجه اماره می گوید که لباسی که با این آب شسته شده است پاک می باشد. پس وجه حکومت اصل سببی در واقع به حکومت اماره بر اصل بر می گردد.
مناقشه استاد:
لکن این فرمایش درست نیست. این را قبلاً بحث کردیم و به صورت مفصل هم مرحوم سید محمد باقر یک جایی بحث کرده است. مدعای ما این است: در جایی که ما به اصل موضوعی تمسک می کنیم و حکمی را ثابت می نماییم، در حقیقت آن حکم بالاصل ثابت می شود لا بالاماره. درست است که اصل موضوعی این را موضوع اماره قرار می دهد ولی حکم به برکت این اصل موضوعی ثابت است نه بالاماره. در کفایه است که اصل موضوعی به تعبد به اثر آن موضوع بر می گردد، اینکه خمریت را استصحاب می کنیم لبّ و واقعش تعبد به حرمت شرب است، خمریت که به خودی خود حکم شرعی نیست لذا تعبد به موضوع شرعی در واقع تعبد به آثار شرعیه است. حالا در اینجا اماره گفته است هر چیز متنجسی به آب پاک شسته شود یطهر، ظاهرش طهارت واقعی است، ظاهرش آب پاک واقعی است چون هر خطابی ظهور در حکم واقعی دارد، لذا اگر کسی بگوید این «یطهر» اعم است از طاهر واقعی و ظاهری تا بگوید استصحاب محقق وجدانی موضوع اماره است این مطلب خلاف ظاهر است و الفاظ به واقعیاتشان انصراف دارند، تعبدی ها ادعایی هستند و واقعی نیستند. اگر گفته اند که زید وجوب اکرام دارد یعنی زید واقعی وجوب اکرام دارد نه کسی که من می گویم زید است. بر این اساس در اینجا من شک دارم که آب طهارت واقعی دارد یا نه؟ آن اماره نسبت به این آبی که شک داریم طهارت واقعی دارد یا نه ساکت است و شامل آن نمی شود؛ چون حکم موضوع خود را احراز نمی کند، حکم به موضوع خود نظر ندارد. بنابراین وقتی که اصل موضوعی و اصل سببی جاری شد و طهارت مسبب ثابت گردید، این اثر به وسیله اصل ثابت شده است نه اماره؛ چون اصل برای خطاب واقعی و اماره موضوع درست نمی کند، در نتیجه این اصل است که اصل باعث می شود حکم به طهارت در مسبب ثابت شود. مقتضای استصحاب موضوعی توسعه حکم است ظاهراً پس اثبات حکم مسبب به کمک اخبار استصحاب است نه به تمسک به اماره، درست است که اماره باید باشد لکن نقش اماره این است که اینها را حکم و موضوع کرده است، کار اماره این است که بگوید الغسل بالماء موضوع و الطهاره محمول ، این ملازمه توسط اماره درست شده است اما حکم به لازم به وسیله استصحاب انجام می گیرد. لذاست که اصل سببی که حکم مسبب را ثابت می کند به وسیله لاتنقض آن را ثابت می کند و باید لا تنقض سبب را با لا تنقض مسبب حساب کرد نه صدق العادل در سبب را با لا تنقض در مسبب. پس حکمی را که اصل سببی می آورد استصحاب می آورد نه اماره لذا غلط است که بگوییم اصل سببی مقدم است چون اصل سببی درج می کند در اماره و اماره بر اصل مقدم است.
بعد از بحث حکومت که گفتیم حکومت از باب تعرض اصل سببی به اصل مسببی بعید نیست، حالا اگر کسی حکومت را نپذیرفت و ورود و قصور مقتضی را هم نپذیرفت مرحله اخیر تخصیص است. می گوییم در جایی که اصل سببی جاری شد خطاب نسبت به اصل مسببی اطلاق ندارد، وقتی رابطه بین آنها نه ورود است، نه حکومت است، نه قصور مقتضی است، پس لاجرم تخصیص است. یعنی در جایی که استصحاب سببی داریم بالتخصیص استصحاب مسببی نخواهیم داشت. مرحوم سید محمد باقر در بحثهای قبل تقدیم را به قرینه حمل بر فرد نادر درست می کرد، ما تخصیص را به قرائن دیگری درست می کنیم و می گوییم اصول مسببیه در موارد جریان اصول سببیه جاری نیستند به این دلیل که شارع مقدس در موارد عدیده ای که هم جای اصل سببی است و هم جای اصل مسببی، اصل سببی را جاری کرده است و اصل مسببی را جاری نکرده است. در موثقه عمار آنجا که در آبی دجاجه از آن نوشیده است شک داریم پاک است یا نجس؟ حضرت فرمودند و اشرب و توضأ، در اینجا اصل سببی ما این است که آب پاک است یا نه؟ و این شک ما در طهارت آب منشأ می شود که شک کنم که حدث برطرف شده است یا نه؟ استصحاب حدث اصل مسببی است و قاعده طهارت اصل سببی است، شارع در اینجا قاعده طهارت را در آب جاری کرده و گفته است و اشرب و توضأ، این توضأ خلاف اصل مسببی است چون اصل مسببی می گوید که حدث باقی است ولی حضرت فرموده است که وضویت صحیح است، صحت وضو خلاف اصل مسببی است اما در عین حال حضرت قاعده طهارت را بر سبب جاری کرده و رفع الحدث را ثابت نموده است. یا در مکاتبه قاسانی اینگونه بود که حضرت فرمود صم للرؤیه و افطر للرؤیه. در طرف آخر رمضان وقتی که شک داریم رمضان تمام شده است یا نه استصحاب می گوید رمضان باقی است و وجوب روزه اصل مسببی است برائت می گوید که روزه واجب نیست. صاحب مسأله استصحاب سببی را جاری کرده است و برائت مسببی را جاری نکرده است. هکذا در موراد عدیده ای این مسأله وجود دارد. ما در کثیری از آن می توانیم مواردی را پیدا کنیم که صاحب مسأله اصل سببی را بر اصل مسببی مقدم داشته است.
والذی یختم الامر هو أنّ: مقدم بودن اصل سببی بر مسببی امر واضحی است هر چند که ما حکومت و ورود را قبول نکنیم بیان ذلک: هر گاه ما دو مجرای اصل داشته باشیم به نحوی که شک دوم ناشی از شک اول است اینجا اگر ما آن را به دست عرف بدهیم عرف سبب را داخل در خطاب می بیند نه مسبب را، در همین جا که شک دارم آب با قطع نظر از غسل و فی حد نفسه پاک است یا نه؟ اینجا یک اصل جاری می شود. از سوی دیگر لباس متنجسی را با آب شستیم و شک داریم نجاستش باقی است یا نه؟ منشأ بقاء نجاست این است که نمی دانیم آب پاک است یا نه؟ اینجا اگر ما لا تنقض در مسبب را به همراه قاعده طهارت در سبب یا به همراه استصحاب طهارت در سبب به عرف حواله بدهیم عرف لا تنقض را در سبب جاری می کند نه در مسبب. نکته اش این است که در حقیقت در اینجا یک شک بیشتر نیست، دو شک نداریم، درست است که به ظاهر شک دارم لباس هم نجس است یا نه؟ ولی در واقع من فقط یک شک دارم که آب پاک است یا نه؟ اگر می گوید که شک دارم لباسم نجس است یا نه در واقع این شک ادامه همان شک در طهارت آب است و شک جدید نیست. اصل سببی و مسببی که لبش به شک واحد بر می گردد و عرف در جایی که دوران امر باشد بین سببی و مسببی تعارض نمی بیند. ریشه تعارض این است که عرف می گوید ترجیح بلامرجح قبیح است لذا در هر دو ساقط است اما در سببی و مسببی اینجور نیست، چون شک مال سبب است و مرجح دارد لذا لا تنقض آن را می گیرد و با وجود آن نوبت به مسبب نمی رسد. پس ذهن مرحوم نائینی در تقدیم سبب بر مسبب درست عمل کرده است لذا بیانش متفاوت از ارتکازش است. و اینکه آقای خویی فرموده است: مانحن فیه داخل در موضوعات مرکب است و موضوع طهارت ثوب متنجس تشکیل یافته است از طهارت آب و تحقق غسل. اینجا بالوجدان غسل محقق شده است و طهارت آب بالتعبد ثابت شده است در نتیجه در طهارت ثوب شک نداریم. اینکه می گوید در طهارت ثوب شک نداریم بااینکه بالوجدان شک داریم از این جهت است که فی البین فقط یک شک وجود دارد و عرف آن شک را به وسیله اصل سببی معالجه کرده است لذا در ذهن ایشان هم همین مطلبی است که ما عرض کردیم.
ممکن است گفته شود که اگر فقط یک شک داریم و آن هم در سبب است و نسبت به مسبب شک نداریم آن وقت در جایی که اصل سببی تعارض و تساقط می کند پس چرا اصل مسببی جاری می شود؟ اگر بگوییم شک ما یک شک است چرا بعد از تعارض اصل سببی نوبت به اصل مسببی می رسد؟
می گوییم دلیلش این است که وقتی در ناحیه سبب شک معالجه نشد شک به حال خودش باقی است، در نتیجه شک من در طهارت و نجاست ثوب که ادامه شک سابق است به حال خودش باقی مانده است.لذا تقدم اصل سببی بر مسببی جای تأمل ندارد فقط بیانات آن مختلف بود.
عدم تقدم اصل سببی بر اصل مسببی در متوافقین
دو مطلب باقی می ماند یکی اینکه : اینکه گفته می شود اصل سببی بر مسببی مقدم است قدر متیقن از این تقدم در متخالفین است اما اگر متوافقین شدند چطور؟ آیا اینجا هم اصل سببی مقدم است یا نه؟ جواب این مطلب به وجوه سابقه بر می گردد. اگر بیان ما ورود بود حکومت اصل سببی بر مسببی مطلق است و در اصول متوافقه نیز جاری است، و همچنین اگر بیان ما حکومت باشد در اینصورت هم تقدم مطلق است چه به بیان نائینی و چه به بیان شیخ. اما اگر قصور مقتضی و تخصیص را گفتیم وجهی بر تقدم اصل سببی موافق نیست به همان بیانی که در اماره و استصحاب موافق عرض کردیم در اینجا هم می گوییم که متوافقین باهم تنافی ندارند. آن وجهی که ما برای تقدیم پیدا کردیم فقط در متخالفین است. اضف الی ذلک که خود شارع مقدس در سببی و مسببی متوافقین به مسببی تمسک کرده است. در صحیحه زراره حضرت استصحاب را در بقاء طهارت جاری کرده است و در ناحیه عدم تحقق نوم اصل سببی را جاری نکرده است . شارع به جای اینکه استصحاب عدم نوم را جاری کند در بقاء طهارت استصحاب را جاری کرده است. در صحیحه ثانیه هم اینگونه است، وقتی زراره شک کرد که خون به لباسش رسیده است یا نه؟ حضرت شک او را در ناحیه طهارت معالجه کردند در حالی که می توانستند استصحاب عدم ملاقات را جاری کنند.
لزوم معتبر بودن سببیت شرعی
مطلب دوم این است که در تقدیم اصل سببی بر مسببی باید سببیت شرعی باشد و یکی موضوع و دیگری محمول باشد اما اگر سببییت شرعی نبود تعراض صورت یم گیرد
اضافه كردن نظر
