9-خرداد-1395, 16:25
1394/12/8
موضوع: استصحاب/خاتمه /تعارض استصحابین/ قسم ثالث
خلاصه مباحث گذشته:
متن خلاصه ...
قسم ثالث: علم به انتقاض حالت سابقه در یکی از اصلین و عدم لزوم اذن در مخالفت عملیه
بحث در قسم ثالث از تعارض استصحابین بود. قسم ثالث بر اساس تقسیم مرحوم آخوند این بود که به انتقاض حالت سابقه در احدهما علم داریم و همچنین از جریان استصحابین اذن در مخالفت عملیه قطعیه لازم نمی آید. مثال معروفش اصلین مثبتین للتکلیف است. دو تا اناء داریم که قبلاً هر دو نجس بوده اند و الان یقین داریم که یکی از آنها پاک شده است. اینجا از استصحاب نجاست فی کل منهما اذن در مخالفت عملیه لازم نمی آید؛ چون از هر دو اجتناب می شود و اجتناب از هر دو موافق احتیاط است. یا یکی از اصلها مثبت باشد و دیگری نافی، ملاک این است که از جریان استصحابین اذن در مخالفت عملیه قطعیه لازم نیاید. آیا در این موارد هر دو اصل جاری می شود یا جاری نمی شود؟
این بحث در فقه اثر دارد. در همین مسأله اگر کسی استصحابین را جاری دانست در هر دو اناء حکم به نجاست می کند و در نتیجه ملاقی هر کدام محکوم به نجاست است. اما اگر استصحاب را جاری ندانیم فقط علم اجمالی به نجاست احدهما داریم اما ملاقی آن پاک است. پس این بحث در فقه ثمره مهمه دارد و آن اینکه آیا استصحابینی که از جریانشان اذن در مخالفت عملیه لازم نمی آید جاری هستند ام لا؟
در جلسه گذشته عرض کردیم که در مسأله سه نظر است. قابل ذکر است که بحث ما در خصوص استصحابین نیست، بحث ما اعم است و در هر دو اصلی که از جریانشان اذن در مخالفت عملیه لازم نیاید و در عین حال علم اجمالی داشته باشیم که یکی از آنها خلاف واقع است مطرح می باشد.
مرحوم آخوند می فرماید: استصحابین جاری هستند لوجود المقتضی و عدم المانع. مقصود ایشان از وجود مقتضی، تحقق موضوع استصحاب است. یعنی در هر دو اصل موضوع استصحاب که یقین سابق و شک لاحق است محقق می باشد. در مقابل ایشان مرحوم شیخ انصاری قرار دارد. ایشان فرموده است که مقتضی قاصر است و همچنین در مقابل ایشان مرحوم نائینی قرار دارد که معتقد است مقتضی تمام است ولی مبتلا به مانع است.
نظر مرحوم آخوند را بیان کردیم منتها فرمایش ایشان وقتی تمام است که از قصور مقتضی که مرحوم شیخ معتقد است جواب بدهد که جواب داده است.
دیدگاه شیخ انصاری
ما بحث را از مرحوم شیخ شروع می کنیم ایشان مدعیست که در اطراف علم اجمالی و لو اینکه اذن در مخالفت عملیه لازم نیاید ولی باز مقتضی قاصر است و اصول جاری نمی باشد. ایشان بین اصولی که دلیلشان مذیل به ذیل هستند و اصولی که مذیل به ذیل نیستند تفصیل داده است. فرموده است در کل شئ حلال حتی تعرف انه الحرام، کل شئ نظیف حتی تعرف انه قذر و .. که در آنها غایت ذکر شده است اصول و منها الاستصحاب در اطراف علم اجمالی جاری نیستند. اما در اصولی مانند اصالة الصحة و قاعده فراغ و تجاوز که در دلیلشان غایت اخذ نشده است در اطراف علم اجمالی جاری می باشند.
ایشان در دلیل این ادعا می فرماید: اما غیر اصول مذیله جاری هستند؛چون در آنها مقتضی تمام و مانع مفقود است. اما اصولی که مذیل به ذیل هستند جاری نیستند چون آنها تعارض داخلی بین صدر و ذیل دارند و تعارض داخلی موجب اجمال خطاب است. تعارض داخلی لا محاله موجب اجمال است و بدین لحاظ در این نوع تعارض، قواعد باب تعارض پیاده نمی شود. بیان تعارض داخلی به این شرح است: در محل بحث که علم داریم یکی از اصلین خلاف واقع است، صدر خطاب استصحاب که لا تنقض الیقین بالشک است می گوید: یقین و شک در هر دو طرف موجود است و استصحاب در هر دو طرف جاری است. اما ذیل خطاب که می گوید انقضه بیقین آخر می گوید که یقین سابق را در یکی از استصحابها نقض کن و یقین سابق در یکی از اصلها از بین رفته و تبدیل به یقین به خالف شده است. در واقع لا تنقض الیقین بالشک(صدر) به نحو سالبه کلیه می گوید که در هر استصحاب یقین سابق را نقض نکن. اما انقضه بیقین آخر(ذیل) به نحو موجبه جزئیه می گوید در یکی از استصحابها یقین سابق را نقض کن. لذا صدر و ذیل باهم تعارض می کنند.
همین مسأله در قاعده طهارت هم پیاده می شود. صدر قاعده می گوید هر دو پاک است اما ذیل می گوید که یکیش نجس است.[1]
پاسخ اول مرحوم آخوند:
مرحوم آخوند از این فرمایش دو جواب داده است. فرموده است: صدر و ذیل باهم تعارض ندارند و مقتضی در هیچکدام قاصر نیست؛ چون ظاهر یقین آخر در ذیل مثل یقین صدر باشد. بر اساس صدر من یقین تفصیلی دارم که این آب قبلاً نجس بود، و بر اساس ذیل من الان یقین اجمالی دارم که یکی از آنها پاک است، لکن یقین اجمالی نمی تواند ناقض یقین تفصیلی باشد. آنچه که ناقض یقین تفصیلی است یقین تفصیلی به خلاف آن است، اگر یقینین اینگونه بود: قبلاً یقین داشتیم فلان آب نجس است و الان یقین داریم که همان آب پاک است اینجا یقین لاحق یقین سابق را نقض می کند. اساساً لا تنقض الیقین بالشک منزّل بر امر عقلائی است و در بین عقلاء ناقض یقین سابق یقین تفصیلی به خلاف است نه یقین اجمالی. یقین آخر باید هم سنخ و مثل یقین قبل باشد ناقض باید هم سنخ منقوض باشد.
پاسخ دوم مرحوم آخوند
ایشان از مرحوم شیخ جواب دومی هم داده است که این ذیل فقط در بعض اخبار وجود دارد و بعضی دیگر از اخبار استصحاب این ذیل را ندارند؛ لذا می توان به روایات غیر مذیله اخذ کرد و وجود مقتضی را تمام کرد. در واقع مرحوم آخوند می گوید: اگر فرض کنیم که روایات مذیله مجمل هستند ولی اجمال آنها به روایات آخر سرایت نمی کند و می توان به آنها اخذ کرد.[2]
مناقشه استاد:
لکن به نظر ما جواب دوم آخوند قابل مناقشه است. مناقشه این جواب این است که درست است که در بحث عام و خاص منقّح شده است که اجمال دلیل منفصل به دلیل منفصل آخر سرایت نمی کند لکن این حرف در جایی است که خطاب آخر فی حد نفسه مجمل باشد، مولا یک جا فرموده است اکرم العلماء و در جای دیگر فرموده است لا تکرم فساق العلماء و فرض هم این است که فساق مجمل است و نمی دانیم معنای آن خصوص مرتکب کبیره است یا اعم است؟ اینجا اجمال دلیل منفصل به اکرم العلماء سرایت نمی کند و ظهور اکرم العلماء مرتکب صغیره را می گیرد ولی لاتکرم فساق العلماء در مورد مرتکب صغیره حجت نیست و اللاحجة لاتزاحم الحجة. این حرف درست است. اما اگر خطاب منفصل ما بنفسه اجمال نداشته باشد و اجمال آن به خاطر مقارناتی است که مقارن آن شده و باعث اجمال او گردیده اند. اینجا آیا اجمال خطاب یسری او لایسری؟ مطلب واضح نیست. مانحن فیه از این قبیل است. انقضه بیقین آخر به خودی خود اجمال ندارد و مثل لا تکرم فساق العلماء نیست که مفهوم آن روشن نیست. اجمال انقضه بیقین آخر از این حیث است که نمی توانیم آن را با صدر جمع بکنیم، لذا کسی می تواند بگوید انقضه بیقین آخر که ظهورش فی حد نفسه تمام است کما یوجب اجمال الصدر کذلک یوجب اجمال الخطاب الاخر الذی لم یکن مذیلاً بالذیل. آن مطلبی که در مخصص منفصل مجمل می گویند که لا حجت با حجت مزاحم نمی شود در جایی است که خطاب دوم فی حد نفسه ظهور نداشته باشد. اما در جایی که خطاب مخصص منفصل فی حد نفسه ظهور داشته باشد و به خاطر مقارناتی معنای آن روشن نیست این خطاب کما یعارض صدر الکلام کذلک یعارض من کان علی یقین فشک. اینکه ما بیایم این جمله ای را ظهور فی حد نفسه دارد اول با صدر حساب بکنیم و مجملش بکنیم سپس بگوییم با من کان علی یقین فشک مزاحم نیست درست نیست. بلکه می توان گفت این جمله جمله مستقلی است و همانطور که با صدر تعارض می کند با روایات آخر هم معارضه می کند.
غایة ما فی الباب این است که مرحوم آخوند بگوید که انقضه بیقین آخر ظهورش مستقر نشده است چون صدرش مثل قرینه حافّه و متصله است و قرینه متصله مانع از انعقاد ظهور است و ظهور در آن منعقد نشده است لذا مجمل فی نفسه می شود.اما در من کان علی یقین فشک ظهور منعقد شده است و لاحجت نمی تواند مزاحم ظهور آن بشود.
نهایت فرمایش آخوند باید این باشد اما این بیان خیلی صاف نیست اضف الی ذلک که روایات خوبی که برای استصحاب بود و سند و دلالتشان خوب بود و همه آن را قبول داشتند صحاح زراره بود که از قضا همه این روایات مذیل به ذیل هستند.
جواب حق از کلام شیخ انصاری همان جواب اول است و مقتضی ادله تمام است.
پاسخ نقضی به مرحوم شیخ
در اینجا یک نقضی بر مرحوم شیخ شده است ، آن نقض این است که شمای شیخ انصاری معتقدید که دو اصلی که علم به مخالفت احدهما للواقع داریم و از جریانشان انفکاک متلازمین لازم می آید ولی باز هر دو اصل جاری هستند. به عنوان نقض به ایشان گفته شده است که اگر در اینجا - که لازمه جریان استصحاب انفکاک متلازمین است- استصحاب جاری باشد باید در مانحن فیه که انفکاک متلازمین لازم نمی آید بالاولویه جاری باشد. مثلاً کسی با مایع مردد بین بول و آب وضو گرفته است، اینجا اگر آن مایع در واقع آب باشد هم مواضع وضو پاک است و هم حدث برطرف شده است و این دو متلازمین هستند، و از طرف دیگر اگر آن مایع در واقع بول باشد هم حدث باقی است و هم مواضع وضو نجس است و ایندو نیز متلازم هستند، لکن مرحوم شیخ بین این متلازمین تفکیک قائل شده و فرموده است: هم استصحاب طهارت اعضاء جاری است و هم استصحاب حدث جاری است. قبلا محدث بود شک داریم آن حدث برطرف شده است یا نه؟ استصحاب می گوید حدث باقی است. قبلاً مواضع وضو پاک بود الان شک داریم نجس شده است یا نه؟ استصحاب می گوید که پاک است. ایشان اینجا دو استصحابین را جاری کرده است با اینکه یقین داریم یکی از استصحابها نقض شده است یا استصحاب طهارت نقض شده است یا استصحاب حدث، و انفکاک بین متلازمین هم رخ داده است. اگر اعضاء پاک است پس حدث نیز مرتفع است و اگر اعضاء نجس است پس حدث هم باقی است. اما شما می گویید که اعضاء پاک است و حدث هم باقی است و این التزام به انفکاک بین متلازمین است.
پس به شیخ اشکال شده است که شما در فرض بالا که استصحابین را جاری می دانید باید در مانحن فیه هم استصحابین را جاری بدانید.
مناقشه استاد
لکن این نقض وارد نیست، و خود مرحوم شیخ هم به این نکته التفات دارد. فارق این دو فرض در این است که شیخ انصاری معتقد است که در بحث ما هر دو آب نجس بوده اند و الان یقین داریم که یکی از همان دو تا پاک شده است فلذا تعارض صدر و ذیل لازم می آید. صدر می گوید هر دو نجس است و ذیل می گوید یکی از اینها پاک است. اما در مثال متلازمین تعارض صدر و ذیل پیش نمی آید. استصحاب حدث می گوید حدث باقی است، استصحاب طهارت می گوید طهارت اعضاء باقی است. اینجا انقضه بیقین آخر در کار نیست، اینجا یقین آخر به ضد متیقن نمی خورد ولی در صورت قبل به ضد متیقن خورده بود. اینجا نمی دانیم که یقین آخر به حدث خورده است یا به طهارت، اینجا استصحابها هم سنخ نیستند یکی می گوید حدث باقی است و یکی می گوید طهارت اعضاء باقی است، فلذا نمی توانیم به همان یقین سابق اشاره کنیم و بگوییم علم داریم که یکی از آنها نقض شده است. اما در صورت قبل می توانیم به یقین سابق اشاره کنیم و بگوییم یکی از آنها نقض شده است. در مثال استصحاب حدث و طهارت انقضه بیقین آخر نمی آید و نمی توانیم به یقین سابق اشاره کنیم و بگوییم یکی از حدث یا طهارت نقض شده است، حدث را که نگاه کنیم می بینیم یقین به انتقاضش نداریم، طهارت را که نگاه کنیم می بینیم یقین به انتقاض آن هم نداریم.
بعبارة اخری: عبارت شیخ این است: در جایی که دو نجاست را استصحاب می کنیم طهارتی که منقوض شده است موضوع اثر است فلذا انقضه بیقین آخر در آن منطبق می شود. بخلاف بحث متلازمین که انتقاض حدث او الطهارة است و حدث او الطهارة موضوع اثر نیست فلذا انقضه بیقین آخر در آن منطبق نمی شود. در ذهن ایشان این بوده است که در مانحن فیه لا تنقض الیقین بالشک(صدر) می گوید هذا الاناء نجسٌ، ذاک الاناء نجسٌ. انقضه بیقین آخر (ذیل) نیز تطبیق می شود؛ چون طهارتی که در یکی از این دو اناء است موضوع اثر است. بخلاف متلازمین که در آن نسبت به استصحاب بقاء حدث علم به انتقاض نداریم و صدر تطبیق می شود، نسبت به استصحاب بقاء طهارت اعضاء هم علم به انتقاض نداریم و صدر تطبیق می شود. نه در حدث تنها علم به انتقاض داریم و نه در طهارت تنها، آنچه که بدان علم داریم علم به انتقاض یکی از این دو تا است و چون یکی از ایندو موضوع اثر نیست و انتزاع عقل است و در هیچ خطابی گفته نشده است که احد الامرین من الحدث و الطهارة کذا لذا انقضه بیقین آخر در آن تطبیق نمی شود. اما طهارت و لو بنحو الاجمالی موضوع اثر است و می توان با این آب دوبار وضو گرفت و نماز خواند. پس طهارت موضوع اثر است و انقضه بیقین آخر هم در آن منطبق می شود. اما در مثال متلازمین احد الامرین موضوع اثر نیست لذا در آن فقط صدر منطبق می شود و ذیل منطبق نمی شود.
هذا تمام الکلام در رأی شیخ انصاری.
[1] . حاصل ما ذکره الشیخ هو أن أدلة الاستصحاب بحسب صدرها تدلّ على النهي عن نقض اليقين بالشك مطلقاً و هي سالبة كلية و لكنها بحسب ذيلها تدلّ على لزوم نقضه بيقين آخر، فلو كنَّا نحن و الصدر كنَّا نحكم بأنَّ اليقين بالنجاسة في كل طرف لا ينقض بالشك فيه و لكن الذيل دلّ على انه إذا كان هناك يقين آخر لزم نقض اليقين الأول به و هذه موجبة جزئية تناقض تلك السالبة الكلية إذ يتعين حينئذ جعل اليقين بالطهارة إجمالًا ناقضاً لأحد اليقينين في الطرفين فيقع التعارض بين الصدر و الذيل. بحوث، ج6، ص:360
[2] . إن لم يكن المستصحب في أحدهما من الآثار للآخر فالأظهر جريانهما فيما لم يلزم منه محذور المخالفة القطعية للتكليف الفعلي المعلوم إجمالا لوجود المقتضي إثباتا و فقد المانع عقلا.
أما وجود المقتضي فلإطلاق الخطاب و شموله للاستصحاب في أطراف المعلوم بالإجمال فإن (قوله عليه السلام في ذيل بعض أخبار الباب: و لكن تنقض اليقين باليقين) لو سلم أنه يمنع عن شمول (قوله عليه السلام في صدره: لا تنقض اليقين بالشك) لليقين و الشك في أطرافه للزوم المناقضة في مدلوله ضرورة المناقضة بين السلب الكلي و الإيجاب الجزئي إلا أنه لا يمنع عن عموم النهي في سائر الأخبار مما ليس فيه الذيل و شموله لما في أطرافه فإن إجمال ذاك الخطاب لذلك لا يكاد يسري إلى غيره مما ليس فيه ذلك.
و أما فقد المانع فلأجل أن جريان الاستصحاب في الأطراف لا يوجب إلا المخالفة الالتزامية و هو ليس بمحذور لا شرعا و لا عقلا. كفاية الأصول ( طبع آل البيت )، ص: 432
موضوع: استصحاب/خاتمه /تعارض استصحابین/ قسم ثالث
خلاصه مباحث گذشته:
متن خلاصه ...
قسم ثالث: علم به انتقاض حالت سابقه در یکی از اصلین و عدم لزوم اذن در مخالفت عملیه
بحث در قسم ثالث از تعارض استصحابین بود. قسم ثالث بر اساس تقسیم مرحوم آخوند این بود که به انتقاض حالت سابقه در احدهما علم داریم و همچنین از جریان استصحابین اذن در مخالفت عملیه قطعیه لازم نمی آید. مثال معروفش اصلین مثبتین للتکلیف است. دو تا اناء داریم که قبلاً هر دو نجس بوده اند و الان یقین داریم که یکی از آنها پاک شده است. اینجا از استصحاب نجاست فی کل منهما اذن در مخالفت عملیه لازم نمی آید؛ چون از هر دو اجتناب می شود و اجتناب از هر دو موافق احتیاط است. یا یکی از اصلها مثبت باشد و دیگری نافی، ملاک این است که از جریان استصحابین اذن در مخالفت عملیه قطعیه لازم نیاید. آیا در این موارد هر دو اصل جاری می شود یا جاری نمی شود؟
این بحث در فقه اثر دارد. در همین مسأله اگر کسی استصحابین را جاری دانست در هر دو اناء حکم به نجاست می کند و در نتیجه ملاقی هر کدام محکوم به نجاست است. اما اگر استصحاب را جاری ندانیم فقط علم اجمالی به نجاست احدهما داریم اما ملاقی آن پاک است. پس این بحث در فقه ثمره مهمه دارد و آن اینکه آیا استصحابینی که از جریانشان اذن در مخالفت عملیه لازم نمی آید جاری هستند ام لا؟
در جلسه گذشته عرض کردیم که در مسأله سه نظر است. قابل ذکر است که بحث ما در خصوص استصحابین نیست، بحث ما اعم است و در هر دو اصلی که از جریانشان اذن در مخالفت عملیه لازم نیاید و در عین حال علم اجمالی داشته باشیم که یکی از آنها خلاف واقع است مطرح می باشد.
مرحوم آخوند می فرماید: استصحابین جاری هستند لوجود المقتضی و عدم المانع. مقصود ایشان از وجود مقتضی، تحقق موضوع استصحاب است. یعنی در هر دو اصل موضوع استصحاب که یقین سابق و شک لاحق است محقق می باشد. در مقابل ایشان مرحوم شیخ انصاری قرار دارد. ایشان فرموده است که مقتضی قاصر است و همچنین در مقابل ایشان مرحوم نائینی قرار دارد که معتقد است مقتضی تمام است ولی مبتلا به مانع است.
نظر مرحوم آخوند را بیان کردیم منتها فرمایش ایشان وقتی تمام است که از قصور مقتضی که مرحوم شیخ معتقد است جواب بدهد که جواب داده است.
دیدگاه شیخ انصاری
ما بحث را از مرحوم شیخ شروع می کنیم ایشان مدعیست که در اطراف علم اجمالی و لو اینکه اذن در مخالفت عملیه لازم نیاید ولی باز مقتضی قاصر است و اصول جاری نمی باشد. ایشان بین اصولی که دلیلشان مذیل به ذیل هستند و اصولی که مذیل به ذیل نیستند تفصیل داده است. فرموده است در کل شئ حلال حتی تعرف انه الحرام، کل شئ نظیف حتی تعرف انه قذر و .. که در آنها غایت ذکر شده است اصول و منها الاستصحاب در اطراف علم اجمالی جاری نیستند. اما در اصولی مانند اصالة الصحة و قاعده فراغ و تجاوز که در دلیلشان غایت اخذ نشده است در اطراف علم اجمالی جاری می باشند.
ایشان در دلیل این ادعا می فرماید: اما غیر اصول مذیله جاری هستند؛چون در آنها مقتضی تمام و مانع مفقود است. اما اصولی که مذیل به ذیل هستند جاری نیستند چون آنها تعارض داخلی بین صدر و ذیل دارند و تعارض داخلی موجب اجمال خطاب است. تعارض داخلی لا محاله موجب اجمال است و بدین لحاظ در این نوع تعارض، قواعد باب تعارض پیاده نمی شود. بیان تعارض داخلی به این شرح است: در محل بحث که علم داریم یکی از اصلین خلاف واقع است، صدر خطاب استصحاب که لا تنقض الیقین بالشک است می گوید: یقین و شک در هر دو طرف موجود است و استصحاب در هر دو طرف جاری است. اما ذیل خطاب که می گوید انقضه بیقین آخر می گوید که یقین سابق را در یکی از استصحابها نقض کن و یقین سابق در یکی از اصلها از بین رفته و تبدیل به یقین به خالف شده است. در واقع لا تنقض الیقین بالشک(صدر) به نحو سالبه کلیه می گوید که در هر استصحاب یقین سابق را نقض نکن. اما انقضه بیقین آخر(ذیل) به نحو موجبه جزئیه می گوید در یکی از استصحابها یقین سابق را نقض کن. لذا صدر و ذیل باهم تعارض می کنند.
همین مسأله در قاعده طهارت هم پیاده می شود. صدر قاعده می گوید هر دو پاک است اما ذیل می گوید که یکیش نجس است.[1]
پاسخ اول مرحوم آخوند:
مرحوم آخوند از این فرمایش دو جواب داده است. فرموده است: صدر و ذیل باهم تعارض ندارند و مقتضی در هیچکدام قاصر نیست؛ چون ظاهر یقین آخر در ذیل مثل یقین صدر باشد. بر اساس صدر من یقین تفصیلی دارم که این آب قبلاً نجس بود، و بر اساس ذیل من الان یقین اجمالی دارم که یکی از آنها پاک است، لکن یقین اجمالی نمی تواند ناقض یقین تفصیلی باشد. آنچه که ناقض یقین تفصیلی است یقین تفصیلی به خلاف آن است، اگر یقینین اینگونه بود: قبلاً یقین داشتیم فلان آب نجس است و الان یقین داریم که همان آب پاک است اینجا یقین لاحق یقین سابق را نقض می کند. اساساً لا تنقض الیقین بالشک منزّل بر امر عقلائی است و در بین عقلاء ناقض یقین سابق یقین تفصیلی به خلاف است نه یقین اجمالی. یقین آخر باید هم سنخ و مثل یقین قبل باشد ناقض باید هم سنخ منقوض باشد.
پاسخ دوم مرحوم آخوند
ایشان از مرحوم شیخ جواب دومی هم داده است که این ذیل فقط در بعض اخبار وجود دارد و بعضی دیگر از اخبار استصحاب این ذیل را ندارند؛ لذا می توان به روایات غیر مذیله اخذ کرد و وجود مقتضی را تمام کرد. در واقع مرحوم آخوند می گوید: اگر فرض کنیم که روایات مذیله مجمل هستند ولی اجمال آنها به روایات آخر سرایت نمی کند و می توان به آنها اخذ کرد.[2]
مناقشه استاد:
لکن به نظر ما جواب دوم آخوند قابل مناقشه است. مناقشه این جواب این است که درست است که در بحث عام و خاص منقّح شده است که اجمال دلیل منفصل به دلیل منفصل آخر سرایت نمی کند لکن این حرف در جایی است که خطاب آخر فی حد نفسه مجمل باشد، مولا یک جا فرموده است اکرم العلماء و در جای دیگر فرموده است لا تکرم فساق العلماء و فرض هم این است که فساق مجمل است و نمی دانیم معنای آن خصوص مرتکب کبیره است یا اعم است؟ اینجا اجمال دلیل منفصل به اکرم العلماء سرایت نمی کند و ظهور اکرم العلماء مرتکب صغیره را می گیرد ولی لاتکرم فساق العلماء در مورد مرتکب صغیره حجت نیست و اللاحجة لاتزاحم الحجة. این حرف درست است. اما اگر خطاب منفصل ما بنفسه اجمال نداشته باشد و اجمال آن به خاطر مقارناتی است که مقارن آن شده و باعث اجمال او گردیده اند. اینجا آیا اجمال خطاب یسری او لایسری؟ مطلب واضح نیست. مانحن فیه از این قبیل است. انقضه بیقین آخر به خودی خود اجمال ندارد و مثل لا تکرم فساق العلماء نیست که مفهوم آن روشن نیست. اجمال انقضه بیقین آخر از این حیث است که نمی توانیم آن را با صدر جمع بکنیم، لذا کسی می تواند بگوید انقضه بیقین آخر که ظهورش فی حد نفسه تمام است کما یوجب اجمال الصدر کذلک یوجب اجمال الخطاب الاخر الذی لم یکن مذیلاً بالذیل. آن مطلبی که در مخصص منفصل مجمل می گویند که لا حجت با حجت مزاحم نمی شود در جایی است که خطاب دوم فی حد نفسه ظهور نداشته باشد. اما در جایی که خطاب مخصص منفصل فی حد نفسه ظهور داشته باشد و به خاطر مقارناتی معنای آن روشن نیست این خطاب کما یعارض صدر الکلام کذلک یعارض من کان علی یقین فشک. اینکه ما بیایم این جمله ای را ظهور فی حد نفسه دارد اول با صدر حساب بکنیم و مجملش بکنیم سپس بگوییم با من کان علی یقین فشک مزاحم نیست درست نیست. بلکه می توان گفت این جمله جمله مستقلی است و همانطور که با صدر تعارض می کند با روایات آخر هم معارضه می کند.
غایة ما فی الباب این است که مرحوم آخوند بگوید که انقضه بیقین آخر ظهورش مستقر نشده است چون صدرش مثل قرینه حافّه و متصله است و قرینه متصله مانع از انعقاد ظهور است و ظهور در آن منعقد نشده است لذا مجمل فی نفسه می شود.اما در من کان علی یقین فشک ظهور منعقد شده است و لاحجت نمی تواند مزاحم ظهور آن بشود.
نهایت فرمایش آخوند باید این باشد اما این بیان خیلی صاف نیست اضف الی ذلک که روایات خوبی که برای استصحاب بود و سند و دلالتشان خوب بود و همه آن را قبول داشتند صحاح زراره بود که از قضا همه این روایات مذیل به ذیل هستند.
جواب حق از کلام شیخ انصاری همان جواب اول است و مقتضی ادله تمام است.
پاسخ نقضی به مرحوم شیخ
در اینجا یک نقضی بر مرحوم شیخ شده است ، آن نقض این است که شمای شیخ انصاری معتقدید که دو اصلی که علم به مخالفت احدهما للواقع داریم و از جریانشان انفکاک متلازمین لازم می آید ولی باز هر دو اصل جاری هستند. به عنوان نقض به ایشان گفته شده است که اگر در اینجا - که لازمه جریان استصحاب انفکاک متلازمین است- استصحاب جاری باشد باید در مانحن فیه که انفکاک متلازمین لازم نمی آید بالاولویه جاری باشد. مثلاً کسی با مایع مردد بین بول و آب وضو گرفته است، اینجا اگر آن مایع در واقع آب باشد هم مواضع وضو پاک است و هم حدث برطرف شده است و این دو متلازمین هستند، و از طرف دیگر اگر آن مایع در واقع بول باشد هم حدث باقی است و هم مواضع وضو نجس است و ایندو نیز متلازم هستند، لکن مرحوم شیخ بین این متلازمین تفکیک قائل شده و فرموده است: هم استصحاب طهارت اعضاء جاری است و هم استصحاب حدث جاری است. قبلا محدث بود شک داریم آن حدث برطرف شده است یا نه؟ استصحاب می گوید حدث باقی است. قبلاً مواضع وضو پاک بود الان شک داریم نجس شده است یا نه؟ استصحاب می گوید که پاک است. ایشان اینجا دو استصحابین را جاری کرده است با اینکه یقین داریم یکی از استصحابها نقض شده است یا استصحاب طهارت نقض شده است یا استصحاب حدث، و انفکاک بین متلازمین هم رخ داده است. اگر اعضاء پاک است پس حدث نیز مرتفع است و اگر اعضاء نجس است پس حدث هم باقی است. اما شما می گویید که اعضاء پاک است و حدث هم باقی است و این التزام به انفکاک بین متلازمین است.
پس به شیخ اشکال شده است که شما در فرض بالا که استصحابین را جاری می دانید باید در مانحن فیه هم استصحابین را جاری بدانید.
مناقشه استاد
لکن این نقض وارد نیست، و خود مرحوم شیخ هم به این نکته التفات دارد. فارق این دو فرض در این است که شیخ انصاری معتقد است که در بحث ما هر دو آب نجس بوده اند و الان یقین داریم که یکی از همان دو تا پاک شده است فلذا تعارض صدر و ذیل لازم می آید. صدر می گوید هر دو نجس است و ذیل می گوید یکی از اینها پاک است. اما در مثال متلازمین تعارض صدر و ذیل پیش نمی آید. استصحاب حدث می گوید حدث باقی است، استصحاب طهارت می گوید طهارت اعضاء باقی است. اینجا انقضه بیقین آخر در کار نیست، اینجا یقین آخر به ضد متیقن نمی خورد ولی در صورت قبل به ضد متیقن خورده بود. اینجا نمی دانیم که یقین آخر به حدث خورده است یا به طهارت، اینجا استصحابها هم سنخ نیستند یکی می گوید حدث باقی است و یکی می گوید طهارت اعضاء باقی است، فلذا نمی توانیم به همان یقین سابق اشاره کنیم و بگوییم علم داریم که یکی از آنها نقض شده است. اما در صورت قبل می توانیم به یقین سابق اشاره کنیم و بگوییم یکی از آنها نقض شده است. در مثال استصحاب حدث و طهارت انقضه بیقین آخر نمی آید و نمی توانیم به یقین سابق اشاره کنیم و بگوییم یکی از حدث یا طهارت نقض شده است، حدث را که نگاه کنیم می بینیم یقین به انتقاضش نداریم، طهارت را که نگاه کنیم می بینیم یقین به انتقاض آن هم نداریم.
بعبارة اخری: عبارت شیخ این است: در جایی که دو نجاست را استصحاب می کنیم طهارتی که منقوض شده است موضوع اثر است فلذا انقضه بیقین آخر در آن منطبق می شود. بخلاف بحث متلازمین که انتقاض حدث او الطهارة است و حدث او الطهارة موضوع اثر نیست فلذا انقضه بیقین آخر در آن منطبق نمی شود. در ذهن ایشان این بوده است که در مانحن فیه لا تنقض الیقین بالشک(صدر) می گوید هذا الاناء نجسٌ، ذاک الاناء نجسٌ. انقضه بیقین آخر (ذیل) نیز تطبیق می شود؛ چون طهارتی که در یکی از این دو اناء است موضوع اثر است. بخلاف متلازمین که در آن نسبت به استصحاب بقاء حدث علم به انتقاض نداریم و صدر تطبیق می شود، نسبت به استصحاب بقاء طهارت اعضاء هم علم به انتقاض نداریم و صدر تطبیق می شود. نه در حدث تنها علم به انتقاض داریم و نه در طهارت تنها، آنچه که بدان علم داریم علم به انتقاض یکی از این دو تا است و چون یکی از ایندو موضوع اثر نیست و انتزاع عقل است و در هیچ خطابی گفته نشده است که احد الامرین من الحدث و الطهارة کذا لذا انقضه بیقین آخر در آن تطبیق نمی شود. اما طهارت و لو بنحو الاجمالی موضوع اثر است و می توان با این آب دوبار وضو گرفت و نماز خواند. پس طهارت موضوع اثر است و انقضه بیقین آخر هم در آن منطبق می شود. اما در مثال متلازمین احد الامرین موضوع اثر نیست لذا در آن فقط صدر منطبق می شود و ذیل منطبق نمی شود.
هذا تمام الکلام در رأی شیخ انصاری.
[1] . حاصل ما ذکره الشیخ هو أن أدلة الاستصحاب بحسب صدرها تدلّ على النهي عن نقض اليقين بالشك مطلقاً و هي سالبة كلية و لكنها بحسب ذيلها تدلّ على لزوم نقضه بيقين آخر، فلو كنَّا نحن و الصدر كنَّا نحكم بأنَّ اليقين بالنجاسة في كل طرف لا ينقض بالشك فيه و لكن الذيل دلّ على انه إذا كان هناك يقين آخر لزم نقض اليقين الأول به و هذه موجبة جزئية تناقض تلك السالبة الكلية إذ يتعين حينئذ جعل اليقين بالطهارة إجمالًا ناقضاً لأحد اليقينين في الطرفين فيقع التعارض بين الصدر و الذيل. بحوث، ج6، ص:360
[2] . إن لم يكن المستصحب في أحدهما من الآثار للآخر فالأظهر جريانهما فيما لم يلزم منه محذور المخالفة القطعية للتكليف الفعلي المعلوم إجمالا لوجود المقتضي إثباتا و فقد المانع عقلا.
أما وجود المقتضي فلإطلاق الخطاب و شموله للاستصحاب في أطراف المعلوم بالإجمال فإن (قوله عليه السلام في ذيل بعض أخبار الباب: و لكن تنقض اليقين باليقين) لو سلم أنه يمنع عن شمول (قوله عليه السلام في صدره: لا تنقض اليقين بالشك) لليقين و الشك في أطرافه للزوم المناقضة في مدلوله ضرورة المناقضة بين السلب الكلي و الإيجاب الجزئي إلا أنه لا يمنع عن عموم النهي في سائر الأخبار مما ليس فيه الذيل و شموله لما في أطرافه فإن إجمال ذاك الخطاب لذلك لا يكاد يسري إلى غيره مما ليس فيه ذلك.
و أما فقد المانع فلأجل أن جريان الاستصحاب في الأطراف لا يوجب إلا المخالفة الالتزامية و هو ليس بمحذور لا شرعا و لا عقلا. كفاية الأصول ( طبع آل البيت )، ص: 432
