«تقریر» استصحاب/خاتمه /تقدم استصحاب بر سائر اصول عملیه

[احمدرضا]

1394/12/10

باسمه تعالی

قسم رابع: علم به انتقاض حالت سابقه در یکی از اصلین و لزوم اذن در مخالفت عملیه. 1

خلاصه بحث تعارض استصحابین: 2

تذنیب:. 3

رابطه استصحاب با قاعده فراغ، تجاوز و اصالة الصحة. 3

رابطه استصحاب با قرعه. 4



موضوع: استصحاب/خاتمه / قسم رابع تعارض استصحابین/ تذنیب

خلاصه مباحث گذشته:

متن خلاصه ...





قسم رابع: علم به انتقاض حالت سابقه در یکی از اصلین و لزوم اذن در مخالفت عملیه

بحث در جایی بود که علم به انتقاض حالت سابقه در بعض اطراف داریم و از جریان اصول در جمیع الاطراف هم اذن در مخالفت عملیه قطعیه لازم می آید. اینجا همه اصولیون قائلند که اصول عملیه مجال ندارد. انما الکلام در بیان فنی و صیاغت مطلب است. منشأ اختلاف صیاغت هم اختلاف مبنا در علم اجمالی است. در علم اجمالی دو تا مسلک است، یکی مسلک علیت است که مرحوم آخوند و آقا ضیاء طرفدار آن هستند. دیگری مسلک اقتضاء است که ظاهر بعض کلمات مرحوم شیخ و مختار مرحوم نائینی است. قائلین به علیت می گویند که علم به تکلیف علت تنجز است و وقتی که تکلیف منجّز شد مخالفت آن حرام و موافقت قطعیه آن واجب است. علیتی ها می گویند محال است که شارع اذن در مخالفت بدهد، چه مخالفت قطعیه و چه مخالفت احتمالیه. علم اجمالی همانطور که علت تامه حرمت مخالفت است، علت تامه وجوب موافقت قطعیه هم است. لذاست که می گویند در بعض اطراف علم اجمالی اذن در مخالفت احتمالیه هم محال است.

بر اساس این مسلک باید در قسم چهارم اینگونه تعبیر کرد: که در این قسم مجالی برای جریان اصلین نیست؛ نه در هر دو چون اذن در مخالفت قطعیه است، و نه در یکی چون اذن در مخالفت احتمالیه است. باید اینگونه تعبیر کرد نه اینکه گفت اصلان باهم تعارض می کنند؛ چون تعارض اصلین مربوط به قائلین به اقتضاء است.

از طرف دیگر قائلین به اقتضاء معتقدند شارع می تواند در مخالفت یک طرف اذن بدهد و محال نیست؛ چون علم اجمالی نسبت به موافقت قطعیه مقتضی و منوط به عدم اذن شارع است و لذا شارع می تواند نسبت به مخالفت احتمالیه اذن بدهد. بله، اگر اذن نداد عقل می گوید که مخالفت احتمالیه هم جایز نیست. لذا قائلین به اقتضاء باید اینجور صحبت کنند و بگویند: در جایی که علم به انتقاض داریم هر دو اصل جاری نمی شود؛ چون از جریان هر دو اصل اذن در مخالفت عملیه قطعیه لازم می آید. اما در یکی اگر مرجحی داشت لا بأس بجریان الاستصحاب. این نحوه تعبیر در بعض کلمات مرحوم شیخ که از طرفداران اقتضاء است مشاهده می شود.

اما بر مسلک علیت مرجح بودن یکی از اصلین دخیل در جریان آن نیست و مطلقاً جاری نمی شود.

البته اینکه ما صیاغت را به این شکل مطرح کردیم با قطع نظر از مبنای مرحوم شیخ و مرحوم نائینی در قسم سوم است. و الا اگر مبنای مرحوم شیخ مبنی بر تعارض صدر و ذیل را اخذ کردیم یا مبنای مرحوم نائینی منبی بر مانع ثبوتی در اصول محرزه را اخذ کردیم باز صیاغتها و نحوه تعبیر فرق می کند. اگر مبنای مرحوم شیخ را گفتیم باید بگوییم اصلین جاری نیست لتعارض الصدر و الذیل و عدم وجود المتقضی، و اگر مبنای نائینی را قبول کردیم باید بگوییم که لوجود المانع الثبوتی اصلین جاری نیستند.

هذا تمام الکلام در اقسام اربعه ای که مرحوم آخوند مطرح کرده بود.

خلاصه بحث تعارض استصحابین:

ما دو تا اصل را که باهم ملاحظه می کنیم و می بینیم که این دو نوع اصل یک نوع اصطکاک و لو اصطکاک توهمی بینشان است از چهار حال خارج نیست. تارةً علم به انتقاض در هر دو طرف اصلین نداریم و اصطکاک به خاطر عدم قدرت مکلف است. اینجا اصلین متزاحمین هستند و احکام تزاحم در آن پیاده می شود.

و اخری اینکه ما در یکی علم به انتقاض داریم. این قسم به نوبه خود به دو قسم تقسیم می شود: تارةً یکی سببی و دیگری مسببی است که در اینجا باید به اصل سببی عمل کنیم و با وجود آن نوبت به مسببی نمی رسد مگر اینکه اصل سببی بالتعارض ساقط شود که در اینصورت نوبت به اصل مسببی می رسد. و اخری اینکه ما علم به انتقاض داریم و سببی و مسببی هم نیستند، اینجا نیز دو قسم است: تارةً از جریان اصول اذن در مخالفت عملیه لازم نمی آید که در اینجا مرحوم آخوند فرمود که باید به هر دو اصل عمل بکنیم؛ لوجود المقتضی و عدم المانع. مرحوم شیخ تفصیل داد و گفت که مقتضی ادله مذیله قاصر است بخلاف ادله غیر مذیله، مرحوم نائینی گفت که اصول محرزه مانع ثبوتی دارند بخلاف اصول غیر محرزه. ما نظر مرحوم آخوند را ترجیح دادیم و گفتیم یجب العمل بکل من الاصلین لتمامیه المقتضی و عدم المانع.

قسم دوم این است که از جریان اصول، اذن در مخالفت علمیه لازم می آید یعنی یک تکلیف الزامی داریم و از جریان دو اصل ترخیصی، اذن در مخالفت آن تکلیف الزامی لازم می آید. اینجا همه معتقدند که اصلین تؤأمان جاری نیستند. اما اینکه یک اصل جاری است یا نه؟ چند نظر است. یک مسلک این است که یک اصل به نحو تخییری جاری است و تابع ذو مرجح بودن آن هم نیست. اما کسانی که این نحوه تخییر را قبول ندارند و جریان اصل واحد را تنها در صورت به ذو مرجح بودن آن تصویر می کنند، دو گروه می شوند: قائلین به مسلک اقتضاء اصل واحد ذو مرجح را جاری می دانند و قائلین به علیت جاری نمی دانند.

تذنیب:

مرحوم آخوند در تذنیب رابطه استصحاب را با یک سلسله از قواعدی که در شبهات موضوعیه جاری هستند ملاحظه کرده است.

رابطه استصحاب با قاعده فراغ، تجاوز و اصالة الصحة

در این مقام مرحوم آخوند رابطه استصحاب نسبت به قاعده فراغ که مربوط به شک بعد از عمل خود شخص جاری است و نسبت به قاعده تجاوز که مربوط به شک در اثناء عمل خود شخص است، و نسبت به اصالة الصحة که مربوط به شک در فعل غیر است، بررسی کرده و فرموده است: استصحاب محکوم این قواعد است و این قواعد مقدم بر استصحاب می باشند. قاعده فراغ و تجاوز و اصالة الصحه فی فعل الغیر مقدم بر استصحاب هستند. چون درست است که نسبت بین استصحاب و این سه قاعده عموم و خصوص من وجه است و یک جایی استصحاب هست و اینها نیستند، یک جا استصحاب نیست و اینها نیستند و یک جا هم هر دو وجود دارند. فرموده است: درست است که نسبت بین آنها عموم و خصوص من وجه است و قاعده در این موارد تساقط و تعارض است ولی لنکتةٍ این قواعد بر استصحاب مقدم هستند: اولاً چون اجماع داریم که فقهاء به این قواعد به نحو مطلق عمل کرده اند و بین وجود حالت سابقه مخالف و عدم وجود حالت سابقه تفصیل نداده اند. ثانیاً به لحاظ فنّ هم این قواعد مقدم بر استصحاب هستند. اینجا دیگر مرحوم آخوند از ورود دست بر داشته است و قواعد عام و خاص من وجه را یپاده کرده است فرموده است هر گاه تقدیم یک دلیل بر دلیل دیگر باعث لغویت خطاب دوم شود و لازم بیاید که خطاب دوم بر فرد نادر حمل شود در اینصورت نمی توان به تقدیم آن خطاب قائل شد. در مانحن فیه نیز این مشکل پیش می آید، اگر بناء باشد مجمع را به استصحاب بدهیم و آن را بر قاعده فراغ و تجاوز و اصالة الصحة مقدم کنیم لازم می آید که آن سه قاعده را حمل بر فرد نادر کنیم. اگر مجمع را به استصحاب بدهیم برای قاعده فراغ مورد خیلی اندکی مانند توارد حالتین باقی می ماند.در قاعده تجاوز نیز این مشکل پیش می آید. شما شک داری تشهد خواندی یا نه؟ قاعده تجاوز می گوید بلی قد تشهدت، در حالی که استصحاب عدم می گوید که تشهد خوانده نشده است. این مشکل در اصالة الصحه هم پیش می آید. وقتی شک کنیم عمل غیر صحیح است یا نه؟ اصالة الصحة می گوید عمل او صحیح است ولی استصحاب می گوید که جزء و شرط عمل آورده نشده است.

لذا مرحوم آخوند به تبع مرحوم شیخ و دیگران می فرماید که این قواعد بر استصحاب مقدم هستند و الا حمل بر فرد نادر لازم می آید و چون حمل به فرد نادر قبیح است ظهور این قواعد در مجمع اقوای از استصحاب می شود و بر آن مقدم می شوند. اما از طرف دیگر اگر استصحاب را تخصیص بزنیم حمل به فرد نادر لازم نمی آید چون موارد آن بسیار است.[1]

رابطه استصحاب با قرعه

بعد از این قواعد مرحوم آخوند رابطه استصحاب را با قاعده قرعه را مطرح کرده است. ظاهر کلام مرحوم آخوند این است که قرعه از امارات است، اگر قرعه از امارات است بیان سابق ایشان در رابطه استصحاب با امارات می آید و قرعه مصداق نقض الیقین بالیقین است. به نظر ما هم بعید نیست که بگوییم قرعه اماره عقلائیه است یا لا اقل اماره شرعیه است البته اینها را بعداً بحث می کنیم.

اگر قرعه از امارات است و امارات وارد بر استصحاب هستند، باید قرعه وارد بر استصحاب باشد اما مع ذلک مرحوم آخوند فرموده است که استصحاب مقدم بر قرعه است و سیره عملی فقهاء هم بر این است و تا زمانی که استصحاب وجود دارد به قرعه عمل نمی کنند. مرحوم آخوند با دو بیان ادعا کرده است که استصحاب مقدم بر قرعه است.

ادامه بحث را در جلسه آینده پی می گیریم.

---

[1] . لا يخفى أن مثل قاعدة التجاوز في حال الاشتغال بالعمل و قاعدة الفراغ‏ بعد الفراغ عنه و أصالة صحة عمل الغير إلى غير ذلك من القواعد المقررة في الشبهات الموضوعية إلا القرعة تكون مقدمة على استصحاباتها المقتضية لفساد ما شك فيه من الموضوعات لتخصيص دليلها بأدلتها و كون النسبة بينه و بين بعضها عموما من وجه لا يمنع عن تخصيصه بها بعد الإجماع على عدم التفصيل بين مواردها مع لزوم قلة المورد لها جدا لو بتخصيصها بدليلها إذ قل مورد منها لم يكن هناك استصحاب على خلافها كما لا يخفى. كفاية الأصول ( طبع آل البيت )، ص: 433