نقد قول به ارتفاع کراهت در فرض اضطرار
 
محقق خوئی اضطرار را رافع کراهت دانسته‌اند. به این بیان که نهی تنزیهی در حقیقت ارشاد مکلف است به این که عمل مذکور منقصتی دارد که موجب قلت ثواب آن می شود، فلذا شایسته است فرد دیگری که افضل بوده و منقصتی ندارد، اتیان شود. و بالطبع وقتی مکلف مضطر بوده و قادر بر اختیار فرد دیگری نیست، ارشاد وی به اختیار کردن فرد افضل بدون معنا بوده و نهی تنزیهی شامل وی نخواهد بود.
 
مرحوم تبریزی قدس سره فرموده اند:
در صورتی که اضطرار مستند به علم و عمد مکلف باشد، مثل این که مکلف از روی علم و عمد وارد حمامی شد که می‌داند تا انتهاء وقت نماز قادر به خروج از آن نیست، وجهی برای عدم شمومل نهی تنزیهی نسبت به این شخص وجود ندارد. و اما شمول نهی مذکور نسبت به این شخص خالی از أثر نیست؛ چرا که اثر نهی کراهتی این است که مکلف این حالت را اختیار نکرده و خود را مضطر به این حالت نکند. استاد فرمایش استاد خویش مرحوم آیت الله تبریزی را فرمایشی متین می‌دانند.
 

اختلاف در تحدید و الزامی نبودن حکم
 
برخی از فقهاء متأخر همچون محقق همدانی برآنند که اختلاف روایات در تحدید، کاشف از تنزیهی بودن حکم است.
 
تطبیق مبنا بر بعض موارد فقهی:
۱. برخی روایات باب استظهار راجع به زنی که بعد از ایام عادت نیز خون می‌بیند، دلالت بر آن دارد که این زن اگر احتمال تجاوز خون از ده روز را می دهد، استظهار کند؛ یعنی در عمل بناء را بر حیض بگذارد؛ اگر خون قبل از ده روز قطع شد کشف می‌شود تمام این ده روز حائض بوده و اما در صورت تجاوز از ده روز کشف می‌شود در ایام استظهار، مستحاضه بوده است و باید نمازهای خود را قضا کند.
لکن مشهور متأخرین گفته اند از آن جا که روایات استظهار اختلاف زیادی دارد؛ چرا که برخی تعبیر به «تستظهر بیومین»، برخی دیگر تعبیر به «تستظهر بیوم أو یومین»، بعضی تعبیر به «تستظهر بثلاثة أیام» و بعضی دیگر تعبیر به «تستظهر بعشرة أیام» دارند؛ فلذا معلوم می شود این حکم استحبابی است.

۲. در باب عدم محاذات زن و مرد در حال نماز خواندن برخی روایات فاصله بیش از ده ذراع را مطرح کرده‌اند، طائفه‌ای دیگر دلالت بر کفایت یک وجب می کنند؛ از همین رو مشهور متأخرین محاذات را مانع ندانسته و آن را مکروه می‌دانند.

۳. اختلاف روایات در منزوحات بئر نیز موجب فتوا به استحباب نزح شده است.
 
نظر استاد بر فساد این مبنا می‌باشد. به نظر ایشان اگر قدرمشترک و حداقلی وجود داشته باشد که مورد اتفاق تمامی روایات است، وجهی برای رفع ید از ظهور روایات در الزامی بودن قدرمتیقن مذکور وجود ندارد.
در موالی عرفیه نیز امر به همین منوال است؛ به طور مثال اگر مولا یک بار به عبد خود بگوید «یک عدد نان بخر»، بار دیگر بگوید: «دو عدد نان بخر» و بار سوم «برو یکی دو عدد نان بخر»؛ عرف خرید یک عدد نان را مستحب نمی‌انگارد بلکه آن را لازم و مازاد بر آن را مستحب می‌داند.
فلذا مطلب محقق خویی که در بحث استظهار فرموده‌اند: «استظهار بیومین أمر دارد و ظاهر أمر وجوب است لکن «تستظهر بیوم» قرینه می شود که مازاد بر استظهار یک روز حمل بر استحباب شود»، صحیح است و این بیان ایشان در بحث محاذات نیز جاری است به این که نسبت به مقدار شبر ترخیص در ترک نداریم و این مقدار باید رعایت شود؛ اما نسبت به مازاد بر شبر ترخیص در ترک وجود دارد فلذا ادله نهی از کمتر از ده ذراع حمل بر کراهت می‌شود.

یکی از رواتی که مذمت های شدیدی درمورد او وارد شده است زیاد بن المنذر معروف به ابی الجارود می باشد به عنوان مثال کشی درصفحه ی 230راجع به او حدیثی را نقل می کند که در قسمتی از آن نسبت به ابی الجارود امام صادق این طور فرموده: يَسْمَعُونَ حَدِيثَنَا فَيُكَذِّبُونَ بِهِ.اما مرحوم آقای خویی درمعجم رجال(ج7ص321) تمامی تضعیفات نسبت به او را نقل های غیر معتبر می دانند واز سه طریق ایشان را توثیق می کنند.یکی وقوع او در تفسیر علی بن ابراهیم.دوم وقوع او در اسناد کامل الزیارات و سوم توثیق شیخ مفید در رساله ی عددیه که عبارت شیخ مفید این گونه است من الأعلام الرؤساء المأخوذ عنهم الحلال و الحرام و الفتيا و الأحكام الذين لا يطعن عليهم و لا طريق إلى ذم واحد منهم. بعد مرحوم آقای خویی دو روایت نقل می کنند که در صورت صحت سند رجوع ایشان از زیدیه را هم ثابت می کند.مضمون یکی از آنها این است که ائمه 12عدد هستند   

منهج تحلیلی
یکی دیگراز مناهج رجالی منهج تحلیل است(منهج دیگر قبلا در سایت قرار داده شده است)
مراحل:
 ⁃ تجمیع کلمات رجالیون حول شخص مورد نظر ( بمنزلة فتاوای رجالیه)
 ⁃ تعیین طبقه راوی (فائده: شناخت پیدا کردن به علمیت شخص مورد نظر. استاد سند فرمودند و هو‌ بدایة لمعرفة البیئة العلمیة و الوسط الذی کان یعیش فیه)
 ⁃ ملاحظه مضامینی که وی روایت کرده است و أبوابی که وی در آن کثرت دارد.  (فائده: منزلت علمی وی را می رساند)
 ⁃ بررسی فعالیت علمی وی از کتبی که تالیف کرده است و کیفیت تلقی اصحاب با وی و اشتهار شخص مورد نظر بین اصحاب و بررسی عدد روایات وی در کتب حدیثی
 ⁃ بررسی شخص مورد نظر در کتب رجالیه عامه (موقعیت علمی و جهت علمی و مذهب وی را مشخص میکند). مراجعه و بررسی وقوع شخص در طرق عامه و بررسی کتب تاریخ و تراجم ذیل شخص مورد نظر بسیار مفید است
 ⁃ بررسی مصادر رجالی دیگر و همچنین فوائد الرجالیة ذیل مفردات آن مانند المستدرک میرزای نوری و الذریعه
 ⁃ تجمیل سلسله ای از تحلیلات ذیل شخص مورد نظر از قبیل تاریخ زندگی وی ، مدرسه علمی که در آن بوده ، علائق شیوخ الروایة ، معاشرت علمی با چه شخصیت هایی داشته و أبواب روائی وی
این منهج در کتاب تنقیح المقال و قاموس الرجال غلبه دارد.

اگر مثل محقق اصفهانی اباحه های واقعی را منحصر در اباحه ی لا اقتضاء بدانیم باید حلیت واقعی در ادله را منحصر در لا اقتضاء بدانیم اما اگر در واقع هم اباحه ی اقتضایی را تصویر کردیم و هم اباحه ی لا اقتضاء را مانعی از حمل ادله ی مباحات واقعی بر اباحه ی اقتضایی نیست.ازطرفی اگر دراباحه ی لا اقتضایی جعل را منکر شدیم تمام اباحه های موجود در شریعت اباحه ی اقتضایی می شود. وجه انکار آن هم این است که  در اباحه لااقتضایی با توجه به اینکه ملاکی در طرفین نیست، تصویر جعل مشکل می شود. جعل کار مولاست و کار مولا اراده می خواهد. ونمی شود با وجود عدم ملاک در طرفین اراده ی مولا حاصل شود. ملاکی باید باشد تا مولا اراده کند، حال یا در طرفین یا در خود این ترخیص یا ارخاء عنان بالأخره باید ملاکی باشد تا مولا اراده کند.
، تمام روایاتی که ظاهر آن ها جعل است(مانند کل شی لک حلال) همه حمل بر اباحه اقتضایی می شود؛ زیرا در اباحه لااقتضایی جعل معنا ندارد. ظهور این روایات جعل اباحه است که بالإلتزام تبدیل می شود به یک ظهور ثانوی که اباحه در روایات، اباحه اقتضایی است. یعنی لازمه ی عقلی آن چنین است.98/11/28

اطلاق «الفقیه» بر حضرت حجت علیه السلام در روایات
 
عمده دلیل قول به حرمت نمازخواندن در مکان متقدم بر قبر معصوم روایت حمیری است؛ رَوَى مُحَمَّدُ بْنُ أَحْمَدَ بْنِ دَاوُدَ عَنْ أَبِيهِ قَالَ حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ الْحِمْيَرِيُّ قَالَ: كَتَبْتُ إِلَى الْفَقِيهِ ع أَسْأَلُهُ عَنِ الرَّجُلِ يَزُورُ قُبُورَ الْأَئِمَّةِ ع هَلْ يَجُوزُ لَهُ أَنْ يَسْجُدَ عَلَى الْقَبْرِ أَمْ لَا وَ هَلْ يَجُوزُ لِمَنْ صَلَّى عِنْدَ قُبُورِهِمْ أَنْ يَقُومَ وَرَاءَ الْقَبْرِ وَ يَجْعَلَ الْقَبْرَ قِبْلَةً وَ يَقُومَ عِنْدَ رَأْسِهِ وَ رِجْلَيْهِ وَ هَلْ يَجُوزُ أَنْ يَتَقَدَّمَ الْقَبْرَ وَ يُصَلِّيَ وَ يَجْعَلَهُ خَلْفَهُ أَمْ لَا فَأَجَابَ ع وَ قَرَأْتُ التَّوْقِيعَ وَ مِنْهُ نَسَخْتُ أَمَّا السُّجُودُ عَلَى الْقَبْرِ فَلَا يَجُوزُ فِي نَافِلَةٍ وَ لَا فَرِيضَةٍ وَ لَا زِيَارَةٍ بَلْ يَضَعُ خَدَّهُ الْأَيْمَنَ عَلَى الْقَبْرِ وَ أَمَّا الصَّلَاةُ فَإِنَّهَا خَلْفَهُ يَجْعَلُهُ الْأَمَامَ وَ لَا يَجُوزُ أَنْ يُصَلِّيَ بَيْنَ يَدَيْهِ لِأَنَّ الْإِمَامَ لَا يُتَقَدَّمُ وَ يُصَلِّي عَنْ يَمِينِهِ وَ شِمَالِهِ.[1]
از آنجا که «الفقیه» از القاب امام کاظم علیه السلام است، برخی گفته اند چون حمیری معاصر با زمان غیبت صغری بوده و نمی تواند نویسنده نامه به امام کاظم علیه السلام باشد، سند روایت مشتمل بر سقط بوده و از حجیت ساقط است[2].

 استاد شهیدی اشکال مذکور را ناتمام می داند به این که:

اولا: در کتاب الغیبة آمده است که حمیری – که به تصریح نجاشی کاتب صاحب الأمر علیه السلام بوده و مسائلی در ابواب شریعت از حضرت پرسیده است (کما این که در کتاب الغیبة و احتجاج طبرسی، مکاتبات بسیاری از حمیری به امام زمان علیه السلام ذکر شده است)- کتابی مشتمل بر توقیعات را جمع کرده به سوی حسین بن روح فرستاد و سؤال کرد که «هل هی جوابات الفقیه او جوابات الشلمغانی»؟ فلذا ظهور «کتبت الی الفقیه فاجاب» این است که مراد امام عصر سلام الله علیه است.

ثانیا: روایت مذکور در کتاب احتجاج با تعبیر «کتب الیه [صاحب الزمان علیه السلام]» ضبط شده است؛ فلذا ظاهر آن است که مراد از فقیه حضرت حجت علیه السلام  باشد کما این که شیخ الطائفه مکاتبه ای دیگر از حمیری را با عنوان «فقیه» ذکر کرده است[3] و احتجاج طبرسی به صراحت عنوان حضرت حجت را ذکر کرده است[4].  

اعراض از سند و وهن حدیث
 
برخی همچون شیخ بهائی، علامه مجلسی و مرحوم صاحب حدائق قائل به حرمت نماز خواندن در مکان متقدم بر قبر معصوم بوده اند. عمده دلیل روایت حمیری است[1].
 
صاحب مستمسک در جواب از شبهه ی اعراض اصحاب از این روایت چنین گفته اند: با توجه به این که: 1. حجیت خبر ثقه مشروط به عدم ظن نوعی به خطای ثقه است و 2. حجیت ظهور مشروط به عدم ظن نوعی به خلاف نیست، قائلیم: اعراض از روایت در صورتی موهن است که اعراض أصحاب، اعراض از سند باشد تا منشأ ظن نوعی به عدم صدور روایت گردد. اما اگر اعراض از ظهور و دلالت ابتدائی روایت و حمل آن بر کراهت باشد، موجب وهن روایت نخواهد شد[2].
 
آقای سیستانی کلام صاحب مستمسک را ناتمام دانسته و فرموده اند: مضمون روایت به طور کلی در کلمات قدماء مطرح نشده و مشهور قدماء حتی کراهت را نیز مطرح نکرده اند به طور مثال مرحوم شیخ مفید با اینکه در کتاب مقنعه[3] بحث نماز در مقابر أئمه را مطرح کرده اند لکن هیچ اشاره ای به این مطلب نداشته و هیچ یک از کراهت و حرمت را مطرح نفرموده اند فلذا معلوم می شود اعراض اصحاب از سند روایت بوده است و نه دلالت.
 
استاد شهیدی شبهه ی وهن حدیث به واسطه ی اعراض اصحاب را ناتمام می داند به اینکه:
أولاً: اطلاق صحیحه ی حمیری[4] دلالت بر حجیت مطلق خبر ثقه دارد؛ فلذا اعراض مشهور از سند موجب خلل در حجیت روایت نخواهد شد[5].
ثانیاً: اگر فقهاء فتوا به جواز نماز جلوتر از قبر معصوم داده بودند، اعراض مشهور محقق بود؛ لکن صرف عدم تعرض مساوق با اعراض نیست؛ چرا که محتمل است وجه عدم تعرض، این بوده که مردم عادتاً جلوتر از قبر معصوم نماز نمی خوانده اند یا این که فقهاء از روایت کراهت فهیمده و فکر کرده اند کراهت، مسأله ای نیست که برای دیگران مطرح کرده و آنان را متنبّه کنند. به بیان دیگر: عدم تعرض ناشی از عدم ابتلاء عام به این مساله بوده است.

یک مسئله این است که افعال را تقسیم کرده اند به قصدی و غیر قصدی؛بعضی از افعال تحقق خارجیش بدون قصد عنوان محقق نمیشود!
مثل تعظیم کردن،اگر کسی خم شود و به حد رکوع رود تا یک چیز را از زمین برادر به آن تعظیم نمیگویند.
تعظیم یعنی به قصد بزرگداشت و احترام خم شدن،عنوان عنوانی است قصدی.
اما افعال غیر قصدی:مثل شستن یک چیز،این قصدی نیست،چه غفلتا بشوید و چه در خواب بشوید و...شستن صدق میکند

نظر شما چیست؟

با سلام و عرض ادب خدمت طلاب و فضلاء محترم
اینجانب در شهر شیراز طلبه هستم و در مورد بحث ضروری دین دنبال هم مباحثی هستم که بتونه بهم کمک کنه یه مقاله خوب بنویسم