مهمان عزیز، خوش‌آمدید.
شما می‌توانید از طریق فرم ثبت‌نام در انجمن عضو شوید.

نام‌کاربری
  

رمز عبور
  





جستجو در انجمن‌ها

(جستجو‌ی پیشرفته)

آمار انجمن
» کاربران: 1,582
» آخرین کاربر: العبد، المهدی
» موضوعات انجمن: 3,316
» ارسالهای انجمن: 10,152

آمار کامل

آخرین موضوعات
فعالیت در تالار را چقدر ض...
انجمن: نظرسنجی کارگاه
آخرین‌ارسال: MichaelShush
6 ساعت قبل
» پاسخ‌ها: 41
» بازدید: 14,034
حجیت اصاله الصدق فی المسل...
انجمن: فقه استاد حسینی نسب
آخرین‌ارسال: علی آمنی
7 ساعت قبل
» پاسخ‌ها: 0
» بازدید: 6
برند ساعت مچی اوبلاک اصل ...
انجمن: پیشنهادات
آخرین‌ارسال: lindagallery
17-ارديبهشت-1403, 22:15
» پاسخ‌ها: 0
» بازدید: 15
انواع انسداد و تفاوت در م...
انجمن: اصول استاد عابدی
آخرین‌ارسال: خیشه
17-ارديبهشت-1403, 21:24
» پاسخ‌ها: 0
» بازدید: 14
دو مبنای اصلی در بحث جواز...
انجمن: فقه استاد گنجی
آخرین‌ارسال: خیشه
17-ارديبهشت-1403, 20:54
» پاسخ‌ها: 0
» بازدید: 10
اشکال به انحلال در تمسک ب...
انجمن: اصول استاد حسینی نسب
آخرین‌ارسال: علی آمنی
17-ارديبهشت-1403, 18:18
» پاسخ‌ها: 2
» بازدید: 65
مثبت بودن استصحاب در متضا...
انجمن: اصول استاد شب‌زنده‌دار
آخرین‌ارسال: akbarzadeh
16-ارديبهشت-1403, 19:17
» پاسخ‌ها: 0
» بازدید: 12
پذیرفتن روایت در تعارض در...
انجمن: قواعد رجال
آخرین‌ارسال: علی آمنی
16-ارديبهشت-1403, 17:44
» پاسخ‌ها: 0
» بازدید: 13
مطالب ارائه شده چقدر مفید...
انجمن: نظرسنجی کارگاه
آخرین‌ارسال: قرآن
15-ارديبهشت-1403, 15:56
» پاسخ‌ها: 12
» بازدید: 2,195
بررسی وثاقت قاسم بن محمد
انجمن: فقه استاد قائینی
آخرین‌ارسال: NHS
15-ارديبهشت-1403, 13:39
» پاسخ‌ها: 1
» بازدید: 131

 
  حکم نماز در کشتی
ارسال‌شده توسط: هادی اسکندری - 7-فروردين-1399, 19:00 - انجمن: فقه استاد شهیدی - بدون‌پاسخ

حکم نماز در کشتی
 
صاحب جواهر از ظاهر مبسوط و نهایه و وسیله و مهذب و نهایة الاحکام نقل کرده است که نماز در کشتی اختیاراً جایز است ولو مستلزم فوت بعض شرایط نماز شود. از آن جا نماز در کشتی روایات خاصه‌ای دارد، بحث از آن ، بحث علی حده‌ای است.
روایات مجوزه:
۱. صدوق از جمیل بن دراج چنین نقل کرده است: «وَ قَالَ لَهُ جَمِيلُ بْنُ دَرَّاجٍ تَكُونُ السَّفِينَةُ قَرِيبَةً مِنَ الْجُدِّ فَأَخْرُجُ وَ أُصَلِّي قَالَ صَلِّ فِيهَا أَ مَا تَرْضَى بِصَلَاةِ نُوحٍ[1]». سند صدوق در مشیخه من لا یحضر به روایات منقول از محمد بن حمران و جمیل بن دراج نقل می کند (و ما كان فيه عن محمّد بن حمران؛ و جميل بن درّاج فقد رويته عن أبي- رضي اللّه عنه- عن سعد بن عبد اللّه، عن يعقوب بن يزيد، عن محمّد بن أبي عمير، عن محمّد بن حمران؛ و جميل بن درّاج[2]) شامل این خبر نخواهد بود؛ چرا که با توجه به این‌که این دو (جمیل بن دراج و محمد بن حمران) کتاب مشترکی داشته و در کافی و غیر کافی احادیثی به صورت مشترک از این دو نفر ذکر شده است، تنها مختص به أحادیثی است که صدوق از این دو نفر با هم نقل می کند.
روایت اطلاق داشته و دلالت بر جواز بلکه استحباب نماز در سفینه می کند؛ چه سفینه در حال حرکت باشد و چه در حال توقف.
۲. صدوق در من لایحضر چنین نقل کرده است: «سَأَلَ يُونُسُ بْنُ يَعْقُوبَ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ ع عَنِ الصَّلَاةِ فِي الْفُرَاتِ وَ مَا هُوَ أَصْغَرُ مِنْهُ مِنَ الْأَنْهَارِ فِي السَّفِينَةِ فَقَالَ إِنْ صَلَّيْتَ فَحَسَنٌ وَ إِنْ خَرَجْتَ فَحَسَنٌ وَ سَأَلَهُ عَنِ الصَّلَاةِ فِي السَّفِينَةِ وَ هِيَ تَأْخُذُ شَرْقاً وَ غَرْباً فَقَالَ اسْتَقْبِلِ الْقِبْلَةَ ثُمَّ كَبِّرْ ثُمَّ دُرْ مَعَ السَّفِينَةِ حَيْثُ دَارَتْ بِكَ[3]
سند صدوق به یونس بن یعقوب در مشیخه چنین آمده است: و ما كان فيه عن يونس بن يعقوب فقد رويته عن أبي- رضي اللّه عنه- عن سعد بن عبد اللّه، عن محمّد بن الحسين بن أبي الخطّاب، عن الحكم بن مسكين، عن يونس ابن يعقوب البجل[4].
تنها مشکل این روایت حکم بن مسکین است که فاقد توثیق خاص است؛ لکن از آن‌جا که وی مروی عنه ابن ابی‌عمیر و بزنطی مشمول شهادت شیخ در عده (عرفوا بأنهم لا يروون و لا يرسلون‏ إلا عمن يوثق به[5]) بوده و وثاقت وی ثابت می‌گردد. علاوه بر اینکه حکم بن مسکین از معاریفی است که قدحی در مورد وی وارد نشده است و همین امر موجب اطمینان به وثاقت وی می‌شود.
نتیجه اینکه روایت از حیث سندی تام بوده و مفاد آن نیز تجویز نماز اختیاری در سفینه است.
روایات ناهیه
۱. صحیحه حماد بن عیسی (مُحَمَّدُ بْنُ يَعْقُوبَ عَنْ عَلِيِّ بْنِ إِبْرَاهِيمَ عَنْ أَبِيهِ عَنْ حَمَّادِ بْنِ عِيسَى قَالَ: سَمِعْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ ع يُسْأَلُ عَنِ الصَّلَاةِ فِي السَّفِينَةِ فَيَقُولُ إِنِ اسْتَطَعْتُمْ أَنْ تَخْرُجُوا إِلَى الْجَدَدِ فَاخْرُجُوا وَ إِنْ لَمْ تَقْدِرُوا فَصَلُّوا قِيَاماً وَ إِنْ لَمْ تَسْتَطِيعُوا فَصَلُّوا قُعُوداً وَ تَحَرَّوُا الْقِبْلَةَ.[6])
۲. روایت علی بن ابراهیم (الْحُسَيْنُ بْنُ سَعِيدٍ عَنِ الْقَاسِمِ بْنِ مُحَمَّدٍ الْجَوْهَرِيِّ عَنِ ابْنِ أَبِي حَمْزَةَ عَنْ عَلِيِّ بْنِ إِبْرَاهِيمَ قَالَ: سَأَلْتُهُ عَنِ الصَّلَاةِ فِي السَّفِينَةِ قَالَ يُصَلِّي وَ هُوَ جَالِسٌ إِذَا لَمْ يُمْكِنْهُ الْقِيَامُ فِي السَّفِينَةِ وَ لَا يُصَلِّي فِي السَّفِينَةِ وَ هُوَ يَقْدِرُ عَلَى الشَّطِّ وَ قَالَ يُصَلِّي فِي السَّفِينَةِ يُحَوِّلُ وَجْهَهُ إِلَى الْقِبْلَةِ ثُمَّ يُصَلِّي كَيْفَ مَا دَارَتْ[7])
جمع بین روایات
۱. به دلیل صراحت روایات مجوزه‌ی نماز در ردون کشتی، روایات دال بر لزوم خروج و به جا آوردن نماز در خارج از کشتی حمل بر استحباب شوند.
این جمع، عرفی نیست؛ زیرا استحباب خروج از سفینه و نماز در ساحل، با تعابیری چون «أما ترضی بصلاة نوح» یا تعبیر «ان صلیت فحسن و ان خرجت فحسن» ناسازگار است.
۲. تعبیر «فان لم تقدروا فصلوا قیاما فان لم تستطیعوا فصلوا قعودا و تحروا القبلة» قرینه بر آن است که روایات آمره به خروج از سفینه و نماز در ساحل، ناظر به مکلفی است که متمکّن از نماز با رعایت شرائط اختیاریه نباشد.
تعارض و تساقط و رجوع به عمومات
در صورت استقرار تعارض و تساقط طرفین، مقتضای عمومات جواز به جاآوردن نماز در کشتی است البته مشروط به عدم اختلال به شرائط نماز اختیاری[8].
 


[1] من لا یحضره الفقیه، شیخ صدوق، ج1، ص456.
[2] من لا یحضره الفقیه، شیخ صدوق، ج4، ص430.
[3] من لا یحضره الفقیه، شیخ صدوق، ج1، ص458.
[4] من لا یحضره الفقیه، شیخ صدوق، ج4، ص452.
[5] عدة الأصول، شیخ طوسی، ج1، ص154.
[6] تهذیب الاحکام، شیخ طوسی، ج3، ص170.
[7] تهذیب الاحکام، شیخ طوسی، ج3، ص170.
[8] جلسه ۷۸ خارج فقه صلات، سال تحصیلی ۴۰۰-۹۹

چاپ این بخش

  جواز نماز در درون مطلق وسائل نقلیه مشروط به رعایت شرائط اختیاریه نماز
ارسال‌شده توسط: هادی اسکندری - 7-فروردين-1399, 18:23 - انجمن: فقه استاد شهیدی - بدون‌پاسخ

استاد شهیدی: جواز نماز در درون مطلق وسائل نقلیه مشروط به رعایت شرائط اختیاریه نماز
 
نظر استاد شهیدی این است که اطمینان و قار بودن بدن مصلی معتبر است، لکن دلیلی بر لزوم قار بودن مکان مصلی وجود نداشته و بالتالی نماز بر روی دابه و نماز در درون قطار و اتومبیل و سائر وسائل نقلیه خالی از اشکال خواهد بود مشروط به اینکه باقی شرائط و از جمله استقرار بدن مصلی- مختل نشود، جائز است. و اما روایاتی که مستند قول مخالف (اعتبار قار بودن مکان مصلی) می باشند از نظر ایشان دلالتی بر مدعا ندارند.
روایت «جُعِلَتْ لِيَ‌ الْأَرْضُ مَسْجِداً وَ طَهُورا[1]» نمی‌تواند دلالت بر وجوب به جا آوردن نماز در روی زمین کند؛ چرا که این روایت در مقام امتنان بوده و بیان‌گر یکی از ویژگی‌های شریعت پیامبر است به این‌که تضیق موجود در امم سابقه مبنی بر لزوم به جا آوردن عبادات در معابد خاص (نظیر صومعه و کلیسا و کنیسه) در دین اسلام وجود ندارد و به جا آوردن عبادت مشروط به بودن در مکانی خاص نشده است.
و اما روایت عبدالرحمن بن ابی‌عبدالله (عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ: لَا يُصَلِّي عَلَى الدَّابَّةِ الْفَرِيضَةَ إِلَّا مَرِيضٌ يَسْتَقْبِلُ بِهِ الْقِبْلَةَ وَ يُجْزِيهِ فَاتِحَةُ الْكِتَابِ وَ يَضَعُ بِوَجْهِهِ فِي الْفَرِيضَةِ عَلَى مَا أَمْكَنَهُ مِنْ شَيْ‏ءٍ وَ يُومِئُ فِي النَّافِلَةِ إِيمَاء[2]( با توجه به مناسبت حکم و موضوع، منصرف به فرضی است که شرائط نماز اختیاری مختل می‌شود؛ چرا که فرد متعارف از نماز بر روی دابه نمازی است که به طور عادی تمام شرائط اختیاری نماز -اعم از استقبال، قیام، رکوع اختیاری، سجود اختیاری، سجود بر ما یصح السجود علیه و استقرار بدن مصلی- در آن رعایت نمی شود.
شبهه انصراف به فرد متعارف در روایاتی همچون روایت عبدالله بن سنان (قَالَ: قُلْتُ لِأَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع أَ يُصَلِّي الرَّجُلُ شَيْئاً مِنَ الْمَفْرُوضِ‏ رَاكِباً قَالَ لَا إِلَّا مِنْ ضَرُورَةٍ[3]) و صحیحه‌ی حمیری (كَتَبْتُ إِلَى أَبِي الْحَسَنِ ع رَوَى جَعَلَنِيَ اللَّهُ فِدَاكَ مَوَالِيكَ عَنْ آبَائِكَ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ ص صَلَّى الْفَرِيضَةَ عَلَى رَاحِلَتِهِ فِي يَوْمٍ مَطِيرٍ وَ يُصِيبُنَا الْمَطَرُ وَ نَحْنُ فِي مَحَامِلِنَا وَ الْأَرْضُ مُبْتَلَّةٌ وَ الْمَطَرُ يُؤْذِي فَهَلْ يَجُوزُ لَنَا يَا سَيِّدِي أَنْ نُصَلِّيَ فِي هَذِهِ الْحَالِ فِي مَحَامِلِنَا أَوْ عَلَى دَوَابِّنَا الْفَرِيضَةَ إِنْ شَاءَ اللَّهُ فَوَقَّعَ ع يَجُوزُ ذَلِكَ مَعَ الضَّرُورَةِ الشَّدِيدَةِ[4] ) و روایت منصور بن حازم (عَنْ مَنْصُورِ بْنِ حَازِمٍ قَالَ: سَأَلَهُ أَحْمَدُ بْنُ النُّعْمَانِ فَقَالَ أُصَلِّي فِي مَحْمِلِي وَ أَنَا مَرِيضٌ قَالَ فَقَالَ أَمَّا النَّافِلَةُ فَنَعَمْ وَ أَمَّا الْفَرِيضَةُ فَلَا قَالَ وَ ذَكَرَ أَحْمَدُ شِدَّةَ وَجَعِهِ فَقَالَ أَنَا كُنْتُ مَرِيضاً شَدِيدَ الْمَرَضِ فَكُنْتُ آمُرُهُمْ إِذَا حَضَرَتِ الصَّلَاةُ يُنِيخُوا بِي فَأُحْتَمَلُ بِفِرَاشِي فَأُوضَعُ فَأُصَلِّي ثُمَّ أُحْتَمَلُ بِفِرَاشِي فَأُوضَعُ فِي مَحْمِلِي[5]) نیز وجود دارد.
و اما تمسک به روایت محمد بن عذافر (قُلْتُ لِأَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع رَجُلٌ يَجْلِبُ الْغَنَمَ مِنَ الْجَبَلِ يَكُونُ فِيهَا الْأَجِيرُ الْمَجُوسِيُّ وَ النَّصْرَانِيُّ فَتَقَعُ الْعَارِضَةُ فَيَأْتِيهِ بِهَا مُمَلَّحَةً قَالَ لَا يَأْكُلْهَا قُلْتُ يَكُونُ فِي وَقْتِ فَرِيضَةٍ لَا تُمَكِّنُهُ الْأَرْضُ مِنَ الْقِيَامِ عَلَيْهَا وَ لَا السُّجُودِ عَلَيْهَا مِنْ كَثْرَةِ الثَّلْجِ وَ الْمَاءِ وَ الْمَطَرِ وَ الْوَحَلِ أَ يَجُوزُ لَهُ أَنْ يُصَلِّيَ الْفَرِيضَةَ فِي الْمَحْمِلِ قَالَ نَعَمْ هُوَ بِمَنْزِلَةِ السَّفِينَةِ إِنْ أَمْكَنَهُ قَائِماً وَ إِلَّا قَاعِداً وَ كُلَّمَا كَانَ مِنْ ذَلِكَ فَاللَّهُ أَوْلَى بِالْعُذْرِ يَقُولُ اللَّهُ عَزَّ وَ جَلَّ بَلِ الْإِنْسانُ عَلى نَفْسِهِ بَصِيرَةٌ[6]) بر عدم جواز نماز در درون وسائل نقلیه به این تقریب که «تعبیر فالله أولی بالعذر در ذیل روایت نشان از آن دارد که تجویز نماز فریضه در محمل، مختص به فرض عذر و اضطرار است»
ناتمام است؛ چرا که به نظر می‌رسد عبارت مذکور ناظر به فقره «أن أمکنه قائما و إلا قاعداً» و شخصی است که مجبور به نماز نشسته خواندن است[7].
 


[1] من لا یحضره الفقیه، شیخ صدوق، ج1، ص240.
[2] تهذیب الاحکام، شیخ طوسی، ج3، ص308.
[3] وسائل الشیعة، الشیخ الحر العاملي، ج4، ص326، أبواب القبله، باب14، ح4، ط آل البيت.
[4] تهذیب الاحکام، شیخ طوسی، ج3، ص231.
[5] تهذیب الاحکام، شیخ طوسی، ج3، ص308.
[6] تهذیب الاحکام، شیخ طوسی، ج3، ص232.
[7] جلسات ۷۶ و ۷۷ از درس خارج فقه صلات، سال تحصیلی ۴۰۰-۹۹.

چاپ این بخش

  قرنطینه در اسلام
ارسال‌شده توسط: مهدی خسروبیگی - 7-فروردين-1399, 12:39 - انجمن: فقه استاد قائینی - پاسخ‌ها (32)

در این ایام که این بیماری کرونا شیوع پیدا کرده است تجویزی که از طرف متخصصین در تمام دنیا می شود این است که اشخاص از خانه خارج نشوند مگر به حد ضرورت. این تجویز در کلام اولیای ما صریحا بیان شده است. در مورد بیماری طاعون در أمالی سید مرتضی آمده است «قال رسول الله صل الله علیه و آله: إذا کان بالبلد الذی انتم فیه فلا تخرجوامنه- و قال ایضا: إذا کان ببلد فلا تخلوه» این همان توصیه قرنطینه است که حضرت فرمودند اگر در شهری طاعون وجود داشت به آن شهر وارد نشوید و اگر شما در شهری هستید که در آن بیماری وجود دارد از آن خارج نشوید.درس فقه 99/1/6
 

چاپ این بخش

  وظیفه ی مدعی یمین است!!
ارسال‌شده توسط: عرفان عزیزی - 6-فروردين-1399, 19:33 - انجمن: فقه استاد سیدمحمدجواد شبیری - پاسخ‌ها (1)

مرحوم بجنوردی صاحب قواعد فقهیه فرمودند: گاهی بعضی افراد مدعی هستند اما با این وجود نیازی به اقامهی بینه ندارند و یمین بر عهدهی آن هاست. در بحث تصدیق قول زن هم با وجود این که زن مدعی است اما بر خلاف قوانین باب قضا نیازی به اقامه‌ی بینه ندارد و با قسم قول او پذیرفته می شود.در مورد عدم نیاز به بینه در بحث ما به روایت زراره ( الْعِدَّةُ وَ الْحَيْضُ‏ إِلَى‏ النِّسَاء) اشاره می کند.اما در مورد این که چرا یمین بر عهده‌ی زن می باشد، به روایت نبوی معروف اشاره می کند به این تقریب که برای قضاوت یا بینه نیاز است یا یمین:‏ إِنَّمَا أَقْضِي‏ بَيْنَكُمْ‏ بِالْبَيِّنَاتِ وَ الْأَيْمَانِ وَ بَعْضُكُمْ أَلْحَنُ بِحُجَّتِهِ مِنْ بَعْضٍ فَأَيُّمَا رَجُلٍ قَطَعْتُ لَهُ مِنْ مَالِ أَخِيهِ شَيْئاً فَإِنَّمَا قَطَعْتُ لَهُ بِهِ قِطْعَةً مِنَ النَّار.
دو ایراد به کلام ایشان وارد است اول اینکه مدعی کسی است که قولش مخالف اصل و حجت فعلیه باشد ودرمقام به خاطر همین روایت زراره قول او خلاف اصل نیست لذا زن منکر محسوب می شود ثانیا روایت نبوی درمقام بیان اصل تشریع است واز این جهت که حتما باید یمین و قسمی در کار باشد در مقام بیان نیست لذا  مدعی وظیفه اش فقط اقامه‌ی بینه بود اگر این وظیفه ساقط شود باید دلیلی از خارج بگوید یمین وظیفه ی او هست یا نه.98/10/10

چاپ این بخش

  رئوس ثمانیه در علم رجال
ارسال‌شده توسط: مهدی خسروبیگی - 6-فروردين-1399, 12:28 - انجمن: قواعد رجال - بدون‌پاسخ

«اخذ حدیث» هشت طریق معروف دارد که به آن «رئوس ثمانیه» گفته می‌شود.

1.    سماع، شنیدن حدیث از استاد است، چه استاد حدیث را از حفظ بخواند چه آن را از روی کتاب به شاگرد القا یا املا کند.
2.    قرائت، که اغلب به آن «عَرْض» گفته‌اند، خواندن حدیث نزد شیخ است، چه شاگرد آن را بخواند چه دیگری بخواند و شاگرد بشنود و حدیث را فراگیرد.
3.    اجازه، به این صورت است که استاد اجازة نقل از کتاب یا نقل روایت برای شاگرد صادر کند.
4.    مناوله (از ریشه ن و ل) به معنای دادن کتاب از استاد به شاگرد است به صورت تملیک یا عاریه، با اجازه یا بدون اجازه، که قسم اخیر را «عَرْضُ المُناوَله» گویند.
5.    کتابت یا مکاتبه، یعنی شیخ حدیث به درخواست طالب روایت، احادیثی به خط خود بنویسد و ارسال کند.
6.    اعلام (آگاه کردن)، یعنی استاد اعلام کند که فلان کتاب متعلق به اوست یا فلان روایت، سماع او از فلان استاد است، و شاگرد مجاز به نقل از آن شود.
7.    وصیت، یعنی شیخ حدیث از طریق وصیت، روایات خود را در اختیار کسی قرار دهد و او مجاز به نقل از آنها گردد.
8.    وِجاده (مصدر جعلی به معنای یافتن)، یعنی آنکه راوی، حدیث یا کتابی به خط یکی از مشایخ پیدا کند و پس از اطمینان از انتساب آن به صاحبش، به نقل آن بپردازد.
برگرفته از صوت "دوره آموزش علم رجال" استاد سید محمدجواد شبیری زنجانی

چاپ این بخش

  تعارض شفاء بودن سور مومن و مسئله ی انتقال بیماری
ارسال‌شده توسط: سید رضا حسنی - 5-فروردين-1399, 09:08 - انجمن: مطالب علمی (فقهی) - پاسخ‌ها (13)

نگاشته از شیخ حیدر حب الله که به نظر مفید است: گرچه متن آن زیاد  است ولی کم کردن آن اخلال در محتوا ایجاد می کند:۲

السؤال: ورد في كتاب وسائل الشيعة، وربما في غيره من كتب الحديث، باب استحباب الشرب من سؤر المؤمن تبرّكاً، مجموعة من الروايات، فقد جاء هناك في الحديث عن عبد الله بن سنان، قال: قال أبو عبد الله عليه السلام: في سؤر المؤمن شفاء من سبعين داء. وفي خبر محمد بن إسماعيل رفعه، قال: من شرب سؤر المؤمن تبركاً به خلق الله بينهما ملكاً، يستغفر لهما حتّى تقوم الساعة. وفي حديث الأربعمائة قال: سؤر المؤمن شفاء. وسؤالي شيخنا: ما مدى صحّة هذه الأحاديث سنداً ومتناً؟ أليس في مضمونها ما يتعارض مع العلوم الطبيّة الحديثة، بل وروايات أخرى، تؤكّد على الوقاية وعلى اجتناب ما يحتمل تسبّبه في نقل العدوى؟ يقول بعضهم: إذا كان الدين ينهى عن النفخ في الطعام والشراب (ولا نعلم بالحكمة، ربما لاحتمال نقل العدوى، ونحتاج لمراجعة الروايات كي نتأكّد)، فكيف يحبّب الشراب من بقيّة شراب المؤمن المجهول حالته الصحيّة إلا أنه مؤمن وكفى؟ ولو فرضنا صحّة هذه الروايات ولم تتعارض مع العلم القطعي، فمن هو المؤمن المراد في هذا النصّ؟ وهل له مواصفات لم تذكرها الروايات من قبيل النظافة و..؟

الجواب: الروايات في هذا الموضوع على الشكل التالي:

الرواية الأولى: صحيحة عبد الله بن سنان، قال: قال أبو عبد الله عليه السلام: (فِي سُؤْرِ الْمُؤْمِنِ شِفَاءٌ مِنْ سَبْعِينَ دَاء)، وهذه هي الرواية العمدة في الموضوع، والتي على أساسها أفتى العلماء باستحباب سؤر المؤمن.

الرواية الثانية: مرفوعة محمّد بن إسماعيل المضمرة قال: (منْ شَرِبَ سُؤْرَ الْمُؤْمِنِ تَبَرُّكاً بِهِ، خَلَقَ اللَّهُ بَيْنَهُمَا مَلَكاً، يَسْتَغْفِرُ لَهُمَا حَتَّى تَقُومَ السَّاعَةُ)، وهذه الرواية مرسلة، كما أنّها ضعيفة بالسياري المضعّف عند الرجاليين، مضافاً إلى أنّه لم يصرّح فيها بكون المتكلّم هو الإمام عليه السلام.

وهذا الحديث هو بعينه الذي ذكر في كتاب الاختصاص المنسوب للشيخ المفيد قال: قال رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلّم: (مَنْ شَرِبَ مِنْ سُؤْرِ أَخِيهِ تَبَرُّكاً بِهِ خَلَقَ اللَّهُ بَيْنَهُمَا مَلَكاً يَسْتَغْفِرُ لَهُمَا حَتَّى تَقُومَ السَّاعَةُ)، وهو فاقد للإسناد أساساً هنا أيضاً.

الرواية الثالثة: ما جاء في حديث الأربعمائة قال: (سُؤْرُ الْمُؤْمِنِ شِفَاءٌ)، وحديث الأربعمائة لم يثبت سنداً، وبعض العلماء يقبل به.

الرواية الرابعة: ما ذكره المستغفري في كتاب طبّ النبي (ونحوه الصدوق عن الرضا عليه السلام) أنّه قال: (ومِنَ التَّوَاضُعِ أَنْ يَشْرَبَ الرَّجُلُ مِنْ سُؤْرِ أَخِيهِ الْمُؤْمِن). ولم يُذكر لهذا الحديث سند أصلاً.

هذه هي الروايات في الموضوع والتي وردت في كلّ من تفصيل وسائل الشيعة ومستدرك الوسائل و.. لكلّ من الحرّ العاملي والمحدّث النوري وغيرهما، وبعض علماء أهل السنّة يدرجون مسألة حديث سؤر المؤمن في الموضوعات، أو فيما اشتهر ولا أصل له.

ويطلق فقهاء الإماميّة الاستحباب هنا، غير أنّ السيد السيستاني ذكر إضافةً في فتواه، حيث جاء فيها: (.. أما المؤمن، فالظاهر استحباب سؤره، نعم قد ينطبق عليه عنوان آخر يقتضي خلافه) (منهاج الصالحين 1: 29). ويبدو أنّه تنبّه لموضوع العدوى وأمثالها، فذكر تقييداً مرجعه إلى أنّه لو صدق عنوان آخر فقد يسقط الاستحباب أو قد يسقط الجواز أصلاً. ويُفترض أنّ نتيجة ذلك هي أنّ الشرب من سؤر المؤمن مستحبّ، ما لم تكن الحالة من الحالات التي ينصح فيها الطبّ بنحو التأكيد بعدم فعل ذلك لسببٍ أو لآخر.

ولتقويم مسألة سؤر المؤمن، يمكننا ذكر بعض النقاط:

أولاً: بصرف النظر عمّا سيأتي، فإنّ من يبني على حجيّة خبر الواحد الثقة يثبت عنده استحباب سؤر المؤمن بصحيح عبد الله بن سنان المؤيّد بسائر النصوص (وإن كان جانب الإخبار الطبي الذي فيه قد لا يثبت بدليل حجية خبر الواحد بناء على اختصاص الحجيّة بمجال التنجيز والتعذير، كما ذهب إليه بعض الأصوليين) كما أنّ من يرى قاعدة التسامح في أدلّة السنن يمكنه العمل بروايات سؤر المؤمن ولو كانت كلّها ضعيفة الإسناد عنده، أمّا من يبني ـ كما هو الصحيح ـ على حجية الخبر المطمأنّ بصدوره، فإنّ هذه الأخبار الفاقدة للإسناد ـ ولو كان معها حديث صحيح واحد ـ مع قلّة عددها، يصعب جداً تحصيل العلم أو الاطمئنان بصدورها، فلا حجيّة لهذه الروايات ما لم يحصل علمٌ بالصدور، ولم يرد أيّ منها في الكتب الأربعة أساساً، فضلاً عن أن تكون معتمدةً حديثياً عند أهل السنّة، فمن يحصل له العلم بالصدور فهو حجّة له وعليه، ولكنّ تحصيل العلم بخبرٍ واحدٍ عدداً صحيح السند مع ثلاثة أخبار أخرى ضعيفة السند جداً، ومليئة بالإرسال، وفي واحدٍ منها رجل مضعّف متهم بالوضع والكذب.. يبدو لي أمراً صعباً من الناحية العلميّة، ولهذا لا آخذ شخصيّاً في مثل هذه الموارد بمثل هذا الكمّ القليل من الأخبار، مع عدم وجود المعاضد له، فضلاً عمّا لو صحّت الملاحظات الآتية فيه، وإن كانت هذه الطريقة التي أعتمدها في التعامل مع الروايات تكاد تكون مُستَنكَرَة اليوم من جانب الأعم الأغلب.

ثانياً: إنّ هذا الحديث يمكنني تقديم أكثر من تفسير محتمل له:

التفسير الأوّل: وهو التفسيري المعنوي، بأن نفسّره بأنّه يرتبط بالشفاء الروحي، مثل أن نقول بأنّ الشرب من سؤر المؤمن يقوّي العلاقة الروحيّة بين المؤمنين، ويزيد من التواضع ونحو ذلك، وأنّ المراد من كونه شفاءً من سبعين داء ليس الأمراض البدنيّة، وإنّما الأمراض الروحيّة مثل التكبّر ومجافاة المؤمنين وقلّة الخلطة معهم وغير ذلك، ولعلّ ما يشهد لهذا التفسير هو ما لاحظناه من بعض الروايات السابقة، حيث تشير إلى التواضع تارةً وإلى استغفار الملائكة لهما نتيجة تبرّكه بسؤر أخيه تارةً أخرى.. ففي هذه الحال يصبح نظر الحديث إلى الجانب المعنوي والعلائقي، لا إلى الجانب المادّي.

وإذا صحّ هذا التفسير، فقد يقال حينئذٍ بأنّ أصل الموضوع لا يكشف عن جانبٍ بدني وصحّي، بل هو مبنيٌّ على عدم وجود مشكلة صحيّة مسبقة في الموضوع، لا أنّه يخبر عن عدم وجود مشكلة صحيّة في الأمر، ليعارض معطيات الطب وتوجيهاته.. فلو أتى العلم وقال بأنّ هذا الأمر مضرّ هنا أو هناك، أو أنّ عدم ضبطه أمرٌ مضرّ، لزم أو حسن تجنّبه بملاحظة جهة أخرى، ولا تعارض بين الحديث والعلم على هذا التفسير؛ لأنّ الحديث كأنّه يقول: في كلّ حالة كان الشرب من سؤر المؤمن فيها غير مضرّ من ناحية أخرى، فإنّه حسنٌ بحكم تأثيره الإيجابي في الحالة الروحيّة والعلائقيّة، تماماً كأن تقول بأنّ زيارة المؤمن مستحبّة، فهذا غير ناظر إلى حالة كون الزيارة موجبة لحصول عدوى من المؤمن لك في حالة مرضه أو كون الطريق غير آمن، وإنّما يفرض مبنيّاً على عدم وجود محذور آخر. نعم، إذا كانت الحالة الدائمة أو الغالبة في شرب سؤر المؤمن مفضيةً إلى مضارّ صحيّة حقيقيّة معتدّ بها، أمكن الإشكال على هذا الحديث، أمّا مجرّد احتمال الضرر ولو البسيط احتمالاً لا يرقى إلى مستوى الواحد في الألف، فهذا ليس موجباً عقليّاً للإلزام بالترك والتجنّب، والتخلّي عن المصالح المعنويّة الآتية من مثل هذا السلوك. وقبل إطلاق الكلام يجب أن يحدّد لنا العلم القيم الاحتماليّة للإصابة بضرر معتدّ به نتيجة هذا الأمر في الحالات العادية التي لا يرافقها علمٌ أو احتمال قويّ بوجود مرض معدي عند الطرف الآخر أو بوجود حالة عامّة صحيّة غير محمودة تستدعي التجنّب عموماً، حتى نوقف العمل بما يعطي نتائج روحية طيبة بسبب نتائج صحيّة بدنية سيئة، ولا نقوم بتضخيم الأمر واستخدام لغة إطلاقيّة فيه.

التفسير الثاني: وهو التفسير المادّي البدني، بمعنى أن يكون الحديث مخبراً عن فوائد صحيّة من تناول سؤر المؤمن، وأنّ هذا هو مقتضى الحالة العامّة التي يمكن الخروج عنها في ظروف استثنائيّة، كما يُخرج عن أيّ حالة عامّة بظرف استثنائي طارئ، وفي هذه الحال قد يتحفّظ على متن الحديث ليبدو غير مفهوم أو غير منطقي؛ بصرف النظر عن موقف الطب المتحفّظ، إذ قد يُتساءل: ما علاقة الإيمان بمسألة العافية البدنيّة؟ والمؤمن كغيره مبتلى بمختلف أنواع الأمراض؟ ولم نجد أنّ المؤمنين لديهم حياتهم الصحيّة الخاصّة بمحض كونهم مؤمنين بصرف النظر عن خصوصيّات أخرى، فإذا لم نضف صفات أخرى للحديث، كالتزام هذا المؤمن ومراعاته للجوانب الصحيّة والنظافة وأمثال ذلك، ونُضف أيضاً مديات علمنا واحتمالنا للضرر، فإنّ الحديث يبدو غريباً عن منطق الواقع. فهناك فرق بين أن تقول: تناول سؤر الصحيح بدنيّاً والذي يراعي النظافة والشؤون الصحيّة و.. جيد، وأن تقول: تناول سؤر المؤمن جيّد، فإنّ الجملة الأولى يتناسب فيها الموضوع والمحمول، أي يتناسب فيها الحكم بالجودة على تناول سؤر من اتصف بهذه الأوصاف، ويغدو الأمر منطقيّاً، أمّا الجملة الثانية فهي غير مفهومة على أرض الواقع، بل غير واقعيّة في تركيزها على خصوصيّة الإيمان في الموضوع، الأمر الذي يفرض غموضاً على الحديث، فهذا مثل قولك: لأجل سلامتك، اصعد في الطائرات التي يقودها قبطان مسلم! فما هو الرابط بين إسلام القبطان وسلامة المسافرين؟! ما لم نفرض النصّ يعالج تشجيع الأسطول الجوّي للدول الإسلاميّة مثلاً؛ الأمر الذي يعود بنا إلى الجانب المعنوي دون المادي فلاحظ جيداً.

إلا إذا قال شخصٌ بأنّ العلم عند الله، ولم يُثبت أحد أنّ سؤر المؤمن مضرّ إلا نادراً، لاسيما لو حصرنا الحديث بحالة القصد من وراء الشرب، لا الشرب بلا قصد تناول سؤر المؤمن.

التفسير الثالث: أن لا تكون هذه الروايات ناظرةً إلى الجانب الصحيّ، والشاهد على ذلك أنّ روايات الأسآر وردت على قسمين: قسم يتصل ببعض الحيوانات، وقسم يتصل بالإنسان، وما اتصل بالإنسان فهو على أقسام: قسم يتعلّق بعنوان المؤمن، وقسم يتعلّق بغير هذا العنوان، فإذا نظرنا في أسآر البشر وليس الحيوانات، فربما يكون المقصود من المؤمن أنّه مضمون عدم وجود النجاسة وأمثالها في طعامه، في مقابل الكافر الذي قد يشرب الخمر ويأكل لحم الخنزير والميتة ونحو ذلك، فأريد التحفّظ على موضوع النجاسة وأمثالها، ولهذا ورد في الحائض والجنب أنّه لا يتوضأ من سؤرهما ما لم تكونا مأمونتين؛ فإنّ أخذ قيد الأمن قد يوحي بأنّ فكرة النجاسة ومراعاة قضايا الطهارة هي التي اُخذت هنا، وكأنّ النصوص تريد أن تقول: تجنّبوا أسآر الذين لا يراعون فيما يأكلون ويشربون ويباشرون ـ خصوصاً إذا تمّ تعميم مفهوم السؤر لمطلق ما باشره جسم الإنسان أو الحيوان، كما هو رأي بعض، وليس لخصوص ما باشره بفمه من شراب فقط ـ أمّا أسآر المؤمنين فهي مأمونة، ومن ثم يكون النظر نظراً غالبيّاً؛ فلو عُلم أنّ مؤمناً لا يبالي تمّ تجنّب سؤره كما ورد في الحائض والجنب ولو المؤمنتين.

إلا أنّ هذا التفسير لا يوضح لنا لماذا ورد الحث على سؤر المؤمن، فلو كان النصّ مجوّزاً لتناول سؤره، لفهمنا ذلك ضمن هذه المقاربة، لكنّ النصّ يحثّ ويرغّب ويخبر عن الفوائد من هذا الشرب، وهو أمر لا يكفي فيه ما تعطيه هذه المقاربة.

التفسير الرابع: أن يؤخذ الحديث الأوّل (الصحيح السند) والثالث هنا، ويطرح الباقيان؛ لضعف سندهما جداً؛ ثم يقال بأنّ الحديث لم يتكلّم عن شرب أو تناول سؤر المؤمن، وإنّما تكلّم عن أنّ سؤر المؤمن شفاء، وإذا رجعنا إلى روايات الأسآر؛ وجدناها على قسمين: أحدهما يتعرّض للشرب من سؤر الحيوان أو الإنسان، وثانيهما يتعرّض للوضوء من السؤر، وقد لاحظنا أنّ روايات سؤر الحائض تركّز كثيراً على الوضوء وليس على الشرب، وأنّ أسئلة بعض السائلين كانت تدور حول الوضوء من السؤر لا الشرب منه، وفي هذه الحال قد يقال بأنّ المراد في هذا الحديث هنا ليس بالضرورة الشرب، بل قد يكون المراد الوضوء ممّا باشره جسم المؤمن، أو من الماء الذي شرب منه المؤمن، فإنّ العلاج بغير الأكل والشرب شائع وواقعيّ، كما في العلاج بالطين الأرمني وغيره مما كان شائعاً قديماً زمن النصّ، ومن ثمّ فلا علاقة لهذا الحديث بما نحن فيه من الإشكال الطبّي المدّعى لو ثبت الإشكال الطبّي؛ لأنّه لا إطلاق فيه، فقد يقتصر فيه على ما لا يخالف العلم وتوجُّهَ الشريعة للانتباه من الأمراض وأمثال ذلك.

وهذا التفسير معقول، لكنّ تعيينه صعب، لاسيما وأنّ سائر روايات سؤر المؤمن لا تتناسب معه ولو كانت ضعيفة السند.

التفسير الخامس: أن يُنظر لهذا الحديث بنظرةٍ اجتماعيّة عامّة، لا بنظرة فرديّة، بمعنى أن يكون هذا الحديث ناظراً إلى المجال العام باعتبار أنّ تناول ما يتناوله سائر الناس ـ عندما يكون ظاهرةً واسعة وعادة جارية منذ الصغر ـ قد يؤدّي إلى نوعٍ من المناعة، فإذا كان الأمر كذلك وأريد بذكر قيد المؤمن أن لا يفعل ذلك مع غير المسلم باعتباره نجساً أو باعتبار أفضليّة التنزّه عمّا باشره، فسيصبح معنى الحديث على الشكل التالي: إنّ مجتمع المؤمنين من المناسب لهم عدم التحرّز؛ لأنّ ذلك يقوّي عندهم المناعة في بلدانهم، غايته أن يكون ذلك بينهم لا مع غير المسلمين الذين لا يتنزّهون عن النجاسات عادةً أو عن مثل الخمر والخنزير ونحو ذلك. ومن الطبيعي تقييد هذا التوجّه العام بغير الحالات الاستثنائيّة التي يدلّ الدليل العام على حكمها مثل حالة الأمراض المعدية أو المنطقة التي يعاني أهلها من بعض المشاكل الصحيّة المعدية عادةً ونحو ذلك، ولا ضير في حمل النصوص على الحالة الغالبة وتكريس المبدأ الاجتماعي العام.

وهذا التفسير ممكن، ولا أعرف موقف العلم الحديث من ذلك، فإنّ الأمر يحتاج لمراجعة علميّة حقيقيّة، وليس لانطباعات مأخوذة من وسائل الإعلامأاو الصحف والمجلات غير الموثقة وغير المحكّمة في هذا المجال، لكنّه احتمال وارد، وإن لم يظهر لي شاهد واضح متين عليه.

هذا، وقد يرى شخص أنّ الجمع بين بعض الاحتمالات التفسيرية هنا ممكن، كالجمع بين الاحتمال الأول والثالث والخامس، والعلم عند الله.

والنتيجة: إنّه لم يثبت عندي صحّة فكرة استحباب أو الشفاء في تناول سؤر المؤمن؛ انطلاقاً من موقف خاص من قضيّة حجيّة الأخبار، وأمّا لو ثبت الخبر، فلابد ـ كما أفاد السيد السيستاني ـ من تقييده بما لم يعرضه عنوان آخر حاكم عليه، بل قد تُطرح تفاسير مختلفة له ذكرناها بوصفها احتمالات لإثراء الموضوع فقط، والعلم عند الله.

چاپ این بخش

  عدم جواز رجوع به فقیه در موضوعات شرعی همانند ولایت فقیه و سهم امام
ارسال‌شده توسط: ارادتمند آیت الله مکارم - 3-فروردين-1399, 22:40 - انجمن: سوالات علمی (فقهی) - پاسخ‌ها (5)

منظورم از ولایت فقیه، «حکومت» و «تصرفات بر مجانین و ...» می باشد.
غالب فقها قائلند در موضوعات نباید به مرجع تقلید رجوع کرد مثلا در استهلال این ماه. 
به علاوه انسان های زیادی در بسیاری از موضوعات آگاه تر و خبره تر از فقیه می باشند. در این حال رجوع به فقیه و عدم رجوع به انسان آگاهتر در آن موضوع، باعث دورشدن از حق و واقع می گردد و روشن است که رجوع به فقیه در این حال بسیار باطل و اشتباه است.
این ها همه ظاهرا روشن است و اغلب فقها این ها را قبول دارند.

منتها در چندین موضوع شرعی، می گویند باید نظر فقیه ملاک قرار گیرد.
از جمله آن ها، بحث حکومت فقیه و اجازه فقیه برای سهم امام می باشد. 

لو سلمنا که ظهور چندین روایت هم بر ولایت فقیه در بعض موضوعات فقهی باشد یا حتی اجماع بر آن منعقد باشد، دلیل عقل می گوید این شیوه قطعا باعث دوری از حق و نظر شارع مقدس می گردد.
چرا که همانطور که گفته شد، اعلمیت در احکام، دلیل بر اعلمیت در موضوعات نیست.
مثلا در همین بحث ولایت فقیه، شاید بسیاری از مومنین اعلم از فقیه درمورد موضوع شرعی مصلحت اسلام و مسلمین باشد.(یادم است که در زمان تصویب رهبری آیت الله خامنه ای هم یکی از فقهای خبرگان فرمودند که علمیت ایشان اصلا بخاطر ویژگی های شخصیتیشان اهمیتی ندارد)
یا در سهم امام اگر گفته شود جهت اسلام و گسترش و پیشبرد آن باید سهم امام خرج گردد، در تشخیص این که چه کاری بیشتر باعث این امر می شود، شاید بسیاری از مومنین اعلم از فقیه باشند.
در این جاها رجوع به فقیه باعث تباهی اموال و مصالح می گردد.
(تذکر: البته معلوم است که ممکن است اتفاقی فقیه، خود شخص اعلم در موضوع باشد اما این مطلب همیشگی نیست)

چاپ این بخش

  انکار اباحه ی واقعی اقتضایی توسط محقق اصفهانی
ارسال‌شده توسط: عرفان عزیزی - 1-فروردين-1399, 12:59 - انجمن: اصول استاد لاریجانی - بدون‌پاسخ

محقق اصفهانی در تبیین اباحه می فرماید اباحه گاهی به معنای لاحرجیت عقلیه است که در مقابل حذر عقلی است به معنای اینکه عقل می گوید قبل از ورود شرع باید همه ی کار های شما تابع نظر مولا و مالک باشد چرا که  که تصرفات ما در ملک مولاست و بدون اذن او تصرف درست نیست، این معنایش حذر عقلی است. در مقابل این مطلب، لاحرجیت عقلی است. قائلین به لاحرجیت عقلی می گویند که عقل می گوید اگر فعلی را انجام دهی که نهی ندارد از جانب مولا تو هیچ حرجی نداری تعبیری که در قبال لاحرجیت عقلی مطرح است اباحه شرعی است.
 ایشان می فرماید گاهی اباحه حکم واقعی برای ذات موضوع است که ناشی از عدم اقتضاییت موضوع است؛ یعنی چون در موضوع مصلحت و مفسده نبود، لااقتضاء بوده و مولا یک حکمی برای اباحه دارد. گاهی نیز اباحه عبارت از حکمی مجعول برای موضوعی است که در حلیت و حرمت آن شک شده است و ناشی از ملاک تسهیل است.ایشان اباحه ی واقعی را مقصور در اباحه ی لا اقتضاء دانسته که وجه آن روشن نیست.98/11/28

چاپ این بخش

  قضای غیابی
ارسال‌شده توسط: مهدی خسروبیگی - 1-فروردين-1399, 12:45 - انجمن: فقه استاد قائینی - بدون‌پاسخ

مرحوم سید یزدی فرموده است قاضی می تواند حکم غیابی صادر کند.دلیل سید یزدی بر این مدعا روایتی که در آن آمده است « الْغَائِبُ يُقْضَى عَلَيْهِ إِذَا قَامَتْ عَلَيْهِ الْبَيِّنَةُ وَ يُبَاعُ مَالُهُ وَ يُقْضَى عَنْهُ دَيْنُهُ وَ هُوَ غَائِبٌ وَ يَكُونُ الْغَائِبُ عَلَى حُجَّتِهِ إِذَا قَدِمَ قَالَ وَ لَا يُدْفَعُ الْمَالُ إِلَى الَّذِي أَقَامَ الْبَيِّنَةَ إِلَّا بِكُفَلَاءَ»

استاد قائینی می فرمایداشکال ما به سید این است که قضاء علی الغائب اطلاقی نسبت به شبهات حکمیه ندارد. آن چیزی که در این روایت آمده این است که اگر بینه اقامه شد قاضی می ­تواند حکم کند و بینه مربوط به شبهات حکمیه نیست بلکه مربوط به شبهات موضوعیه است. البته مربوط به همه شبهات هم نیست بلکه مربوط به شبهات موضوعیه ای است که بینه قائم شده باشد؛ پس اگر یک شاهد و یمین بود جایی برای حکم غیابی نیست. حکم علی الغائب بر خلاف اصل است و از این خلاف اصل فقط به مقدار دلیل خارج می شویم و دلیل هم همین روایت است که مربوط به شبهات موضوعیه و در فرض قیام بینه است.
نکته دیگر اینکه این روایت فقط اختصاص به دِین دارد و نمی توان در امور دیگری مانند قصاص و دیه حکم بر غائب کرد. درس فقه98/11/28
 

چاپ این بخش

  ارزیابی مرسلات مرحوم صدوق
ارسال‌شده توسط: مسعود عطار منش - 29-اسفند-1398, 17:44 - انجمن: قواعد رجال - بدون‌پاسخ

استاد شبیری در جلسه 53 مورخ 3\10\98 فرمودند :
اشکال مرحوم خویی به اعتبار مرسلات مرحوم صدوق : چون مرحوم صدوق در مقدمه تعهد خود نسبت به ذکر اخبار معنبر را ابراز نموده ممکن است توهم شود مرسلات ایشان نیز معتبر است ولی اشکال اینجاست که ما مبنای مرحوم صدوق در اعتبار روات را نمی دانیم.
پاسخ آقای سیستانی حفظه الله : احتمال حسی بودن توثیق این روات در نظر مرحوم صدوق وجود داشته و این احتمال موضوع اصاله الحس را تامین می کند و مراد از حسی بودن اعم از حس مع الواسطه است . اگر قرار باشد اصاله الحس جاری نشود توثیقات ایمه رجال نیز معتبر نخواهد بود.
استاد در تفصیل بحث را در ادامه بیان نمودند...

چاپ این بخش