مهمان عزیز، خوش‌آمدید.
شما می‌توانید از طریق فرم ثبت‌نام در انجمن عضو شوید.

نام‌کاربری
  

رمز عبور
  





جستجو در انجمن‌ها

(جستجو‌ی پیشرفته)

آمار انجمن
» کاربران: 1,585
» آخرین کاربر: pjahesh24
» موضوعات انجمن: 3,340
» ارسالهای انجمن: 10,204

آمار کامل

آخرین موضوعات
عدم شرطیت استقرار در مستح...
انجمن: فقه استاد گنجی
آخرین‌ارسال: خیشه
کمتر‌از 1 دقیقه قبل
» پاسخ‌ها: 0
» بازدید: 1
دلالت حدیث ثقلین بر مفهوم...
انجمن: اصول استاد قائینی
آخرین‌ارسال: haqiqi.1410
2 ساعت قبل
» پاسخ‌ها: 1
» بازدید: 77
سایت بانک اطلاعات مشاغل ا...
انجمن: پیشنهادات
آخرین‌ارسال: pjahesh24
10 ساعت قبل
» پاسخ‌ها: 0
» بازدید: 7
فعالیت در تالار را چقدر ض...
انجمن: نظرسنجی کارگاه
آخرین‌ارسال: RaymondGeall
دیروز, 22:50
» پاسخ‌ها: 63
» بازدید: 22,348
حرمت تغیییر جنسیت به دلیل...
انجمن: فقه استاد اراکی
آخرین‌ارسال: haqiqi.1410
دیروز, 18:22
» پاسخ‌ها: 2
» بازدید: 274
غفلت تمامی مترجمین قرآن ا...
انجمن: فقه استاد سیدمحمدجواد شبیری
آخرین‌ارسال: haqiqi.1410
27-ارديبهشت-1403, 17:44
» پاسخ‌ها: 0
» بازدید: 37
دلالت حدیث بنی الاسلام عل...
انجمن: فقه استاد سیدمحمدجواد شبیری
آخرین‌ارسال: haqiqi.1410
27-ارديبهشت-1403, 17:14
» پاسخ‌ها: 0
» بازدید: 26
اثبات اجماع علمای امامیّه...
انجمن: فقه استاد سیدمحمدجواد شبیری
آخرین‌ارسال: haqiqi.1410
27-ارديبهشت-1403, 15:46
» پاسخ‌ها: 0
» بازدید: 24
انسداد صغیر در خصوص روایا...
انجمن: اصول استاد گنجی
آخرین‌ارسال: خیشه
27-ارديبهشت-1403, 07:35
» پاسخ‌ها: 0
» بازدید: 98
بررسی شروط مطرح شده برای ...
انجمن: فقه استاد قائینی
آخرین‌ارسال: سید یزدی
27-ارديبهشت-1403, 00:10
» پاسخ‌ها: 0
» بازدید: 20

 
  بررسی ضروریات دین
ارسال‌شده توسط: سعید قاسمی - 10-فروردين-1399, 21:53 - انجمن: فقه استاد شب‌زنده‌دار - پاسخ‌ها (4)

با سلام و عرض ادب خدمت طلاب و فضلاء محترم
اینجانب در شهر شیراز طلبه هستم و در مورد بحث ضروری دین دنبال هم مباحثی هستم که بتونه بهم کمک کنه یه مقاله خوب بنویسم

چاپ این بخش

  اکثر اباحه های واقعی لا اقتضاء می باشند.
ارسال‌شده توسط: عرفان عزیزی - 10-فروردين-1399, 11:00 - انجمن: اصول استاد لاریجانی - بدون‌پاسخ

محقق مشکینی شارح کفایه معتقد است اکثر اباحه های واقعی  موجود در شریعت لا اقتضاء هستند یکی از شواهد این مدعا را هم این می دانند که مباحات غالبا محکوم  دلیل شرط یا سایر عناوین ثانویه می شوند. و اباحه های ظاهری حتما اقتضایی هستند چرا که اگر در واقع حکم حرمت باشد ودرظاهر اباحه لا اقتضاء یعنی مفسده ای در کار نیست عملا مکلف مبتلا به مفسده ی حرمت می شود ومصلحتی هم عائد او نمی شود لذا بایداباحه های ظاهری اقتضایی باشند98/11/27

چاپ این بخش

  جواز تعجیز نفس از نماز اختیاری
ارسال‌شده توسط: هادی اسکندری - 9-فروردين-1399, 19:02 - انجمن: فقه استاد شهیدی - بدون‌پاسخ

جواز تعجیز نفس از نماز اختیاری
 
شخصی مضطر به مسافرت یا مسافرت در فلان ساعت مشخص نیست، با این حال سفر خود را به گونه‌ای تنظیم کرده که در سراسر وقتِ نماز داخل هواپیما بوده و بالطبع از نماز اختیاری عاجز است؛ آیا تعجیز از نماز اختیاری بر چنین مکلفی جائز است؟
 
جواب از این سوال مرهون بحث از مقدمات مفوته (مقدماتی که اگر انسان قبل از دخول وقت تکلیف واجب، آن‌ها را مهیا نکند، در داخل وقت از تحصیل آن‌ها عاجز بوده و بالطبع تکلیف واجب نیز از وی فوت خواهد شد) در اصول فقه است.
برخی همچون محقق خوئی، مرحوم آقای تبریزی، و آقای سیستانی قائل به عدم وجوب تحصیل مقدمات مفوته و جواز تعجیز نفس قبل از دخول وقت و یا حصول شرط شده‌اند. طبق نظر این دسته، وجود امر کاشف از وجود ملاک ملزمه‌ای است که مکلف باید آن را تحصیل کند و از آن‌جا که قدرت، شرط توجه تکلیف و امر می‌باشد، شخص عاجز مخاطب امر نبوده و در نتیجه هیچ کاشفی از وجود ملاک ملزمه‌ نسبت به وی وجود نخواهد داشت تا به دلیل فوت آن ملاک ملزمه، مستحق عقاب گردد. فلذا مکلف قبل از دخول وقت در واجب موقت، و قبل از حصول شرط در واجب مشروط، می تواند از مهیا کردن مقدمات سر باز زده و بالتالی بعد از دخول وقت و حصول شرط نیز از انجام فعل عاجز شود.
از این رو در استفتائات محقق خوئی چنین آمده است:
سوال: «اذا استیقظ قبل دخول الفجر بمدة یسیرة خمس او عشرة دقائق مثلا فهل یجوز له معاودة النوم اذا کان یعلم او یحتمل احتمالا قویا انه لایستیقظ الا بعد خروج الوقت؟
الخوئی: لایحرم ذلک و ان کان لاینبغی ان یفعل[1]»،
البته چند صفحه بعد جواب را مقید کرده و فرموده اند: «ان لم یکن تهاونا بالصلاة فلابأس[2]».
لکن ایشان دو بیان دارند که با مبنای مذکور منافات دارد:
۱. ایشان در کتاب الحیض در مورد زنی که می‌داند به اندازه بازه‌ی زمانی هشت رکعت پس از اذان ظهر، حیض خواهد دید و بعد از دخول وقت نیز فرصتی برای وضوء نخواهد نیافت به گونه‌ای که اگر قبل از اذان وضو نگیرد، دیگر متمکن از انجام فریضه ظهر و عصر با وضوء بعد از اذان نخواهد بود؛ فرموده‌اند: چنین زنی باید قبل از دخول وقت نماز وضو بگیرد. ایشان در ادامه فرموده‌اند این مطلب مختص حائض نیست[3].
۲. ایشان سفر به مناطق قطب را به این دلیل که موجب عجز از به جا آوردن نمازهای پنج‌گانه خواهد بود، حرام دانسته‌اند[4]‌‌.
 
استاد معظم همانند مرحوم امام (ره) مبنای مذکور را مخدوش و تحصیل مقدمات مفوته را به ارتکاز عقلائی لازم می‌داند؛ مؤید این مطلب دو روایت صحیحه‌ای است که حضرت در جواب از سؤال از کسی که به مکانی می رود که آب برای وضوء در آنجا وجود نداشته و مجبور به تیمم است فرموده‌اند: «َ لَا أَرَى أَنْ يَعُودَ إِلَى هَذِهِ الْأَرْضِ الَّتِي تُوبِقُ دِينَه‏[5]». فلذا چنین سفری حرام و چنین مسافری مستحق عقاب خواهد بود.
 


[1] صراط النجاة جلد 1 صفحه 68
[2] صراط النجاة جلد 1 صفحه ۷۴
[3] موسوعة الامام الخوئی، السید أبوالقاسم الخوئی، ج7، ص434.
[4]  موسوعة الامام الخوئی، السید أبوالقاسم الخوئی، ج7، ص434.
[5] وسائل الشیعه، ج ۳ ص ۳۹۱.

چاپ این بخش

  حکم نماز در مکان متقدم بر قبر معصوم
ارسال‌شده توسط: هادی اسکندری - 9-فروردين-1399, 18:59 - انجمن: فقه استاد شهیدی - بدون‌پاسخ

حکم نماز در مکان متقدم بر قبر معصوم
 
مرحوم سید یزدی یکی از شروط مکان مصلی را عدم تقدم بر قبر امام معصوم بدون وجود حائل و مانع ذکر کرده است[1].
 
این مطلب در میان قدماء مطرح نبوده است و ظاهرا مرحوم شیخ بهائی در حبل المتین أولین کسی است که قائل به حرمت نماز در مکان جلوتر از قبر معصوم علیه السلام شده و بزرگانی چون مرحوم مجلسی و صاحب حدائق نیز از ایشان تبعیت کرده اند.
ادله ی این دسته برخی روایات است که اهم آن ها چنین است:
 
1. مکاتبه ی حمیری؛ رَوَى مُحَمَّدُ بْنُ أَحْمَدَ بْنِ دَاوُدَ عَنْ أَبِيهِ قَالَ حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ الْحِمْيَرِيُّ قَالَ: كَتَبْتُ إِلَى الْفَقِيهِ ع أَسْأَلُهُ عَنِ الرَّجُلِ يَزُورُ قُبُورَ الْأَئِمَّةِ ع هَلْ يَجُوزُ لَهُ أَنْ يَسْجُدَ عَلَى الْقَبْرِ أَمْ لَا وَ هَلْ يَجُوزُ لِمَنْ صَلَّى عِنْدَ قُبُورِهِمْ أَنْ يَقُومَ وَرَاءَ الْقَبْرِ وَ يَجْعَلَ الْقَبْرَ قِبْلَةً وَ يَقُومَ عِنْدَ رَأْسِهِ وَ رِجْلَيْهِ وَ هَلْ يَجُوزُ أَنْ يَتَقَدَّمَ الْقَبْرَ وَ يُصَلِّيَ وَ يَجْعَلَهُ خَلْفَهُ أَمْ لَا فَأَجَابَ ع وَ قَرَأْتُ التَّوْقِيعَ وَ مِنْهُ نَسَخْتُ أَمَّا السُّجُودُ عَلَى الْقَبْرِ فَلَا يَجُوزُ فِي نَافِلَةٍ وَ لَا فَرِيضَةٍ وَ لَا زِيَارَةٍ بَلْ يَضَعُ خَدَّهُ الْأَيْمَنَ عَلَى الْقَبْرِ وَ أَمَّا الصَّلَاةُ فَإِنَّهَا خَلْفَهُ يَجْعَلُهُ الْأَمَامَ وَ لَا يَجُوزُ أَنْ يُصَلِّيَ بَيْنَ يَدَيْهِ لِأَنَّ الْإِمَامَ لَا يُتَقَدَّمُ وَ يُصَلِّي عَنْ يَمِينِهِ وَ شِمَالِهِ.[2]
برخی با استناد به این روایت حتی نماز محاذی قبر شریف را غیر مجاز دانسته اند.
اشکالات پیرامون سند:
1. طریق شیخ الطائفه به کتاب محمد بن احمد بن داوود مجهول است؛ چرا که ایشان در مشیخه تهذیب طریقی به وی ذکر نکرده اند.
برخی در جواب از این اشکال آورده اند: اگر چه شیخ ره در مشیخه تهذیب سندی به کتاب محمد بن أحمد بن داود ذکر نکرده است، لکن ایشان طرق تفصیلی خود به کتب را در الفهرست ذکر کرده است. لذاست که مشیخه تنها حاوی 34 مورد است؛ حال آن که فهرست حاوی موارد بیشتری -از جمله طریق به محمد بن أحمد بن داود قمی- است (محمد بن أحمد بن داود القمي يكنى أبا الحسن، له كتب منها كتاب المزار الكبير [كبير حسن، و كتاب الذخائر الذي جمعه كتاب حسن، و كتاب الممدوحين و المذمومين، و غير ذلك، أخبرنا بكتبه و رواياته جماعة منهم الشيخ المفيد رحمه الله و الحسين بن عبيد الله و أحمد بن عبدون كلهم عنه[3]).
مرحوم برجرودی در اشکال به جواب مذکور فرموده اند: مشیخه تهذیب به این دلیل نگاشته شده است که روایات تهذیب از ارسال خارج شوند لکن فهرست شیخ الطائفه برای اخراج روایات تهذیب از ارسال نوشته نشده تا بتوان بدین وسیله اشکال مذکور را دفع کرد.
به نظر می رسد مقصود مرحوم بروجردی این باشد که تعبیر «أخبرنا بجمیع کتبه و روایاته» در کتاب الفهرست ظهور در ذکر سند به تفاصیل کتب و روایات شخص ندارد؛ بلکه از باب تیمّن و تبرّک ذکر شده است. به طور مثال محمد بن أحمد بن داود قمی بدون این که کتابی به شاگردان خود تحویل دهد به آنان گفته است: «أجزت لکن أن ترووا جمیع کتبی و روایاتی»؛ شاگردان ایشان نیز به همین منوال به تلامذه خود اجازه داده اند. کما این که مرحوم شهید ثانی نیز اکثر اجازات علماء را از باب تیمّن و تبرّک دانسته است و ما نیز قرائن بسیاری بر این مطلب اقامه کرده ایم. یا اینکه مقصود مرحوم بروجردی آن است که تعبیر «أخبرنا بجمیع کتبه و روایاته» ظهوری در روایات این شخص نداشته و شاید به معنای «کتب این شخص و روایات این شخص از کتب اساتیدش» باشد. شاهد احتمال مزبور عدم استفاده از این تعبیر در کتاب فهرست نسبت به أصحاب أئمه علیهم السلام -که معمولاً أحادیث را بدون واسطه از أئمه تلقی کرده اند- می باشد. با وجود چنین احتمالی باید ثابت شود شیخ الطائفه حدیث مذکور را از کتاب محمد بن أحمد بن داود نقل کرده است تا مشمول «أخبرنا بکتبه» بشود؛ حال آنکه چنین مطلبی نیاز به اثبات دارد.
آقای سیستانی قائلند ظاهر آن است که شیخ الطائفه روایت را از کتاب أحمد بن محمد بن داود نقل کرده است؛ زیرا شیخ طوسی در ترجمه محمد بن أحمد بن داود قمی می فرماید: «له كتب منها كتاب المزار الكبير حسن» و تعبیر «حسن» نشانگر این است که کتاب مزار در نزد شیخ طوسی حاضر بوده است. اما وجه خودداری ذکر سند به کتاب در مشیخه، تسامح در ادله زیارات بوده است. مهم این است که شیخ در فهرست به کتاب ابن داود سند صحیح داشته و در تهذیب نیز فرموده است که بدأ سند به نام شخص مساوق با نقل روایت از کتاب آن شخص است.
از منظر استاد شهیدی این مطلب ناتمام است؛ چرا که صرف اینکه کتاب ابن داوود قمی دست شیخ طوسی بوده است، برای تصحیح نسخه ای که شیخ طوسی از آن کتاب نقل می کند کافی نیست؛ مگر اینکه ثابت شود طریق شیخ در فهرست از باب تیمن و تبرک نبوده بلکه دلالت بر آن دارد که مشایخ ایشان نسخه را از ابن‌داوود گرفته و به ایشان تحویل داده‌اند. فلذا بایستی گفته شود هر چند ذکر سند در تهذیب ظهور در آن ندارد که شیخ به کتابی که از آن روایت نقل کرده است، سند دارد، لکن اسناد و انتساب جزمی کتاب به ابن داود از جانب شیخ طوسی و احتمال مشهور بودن کتاب و وجود مقدمات حسیه واضحه نزد شیخ -که موجب قطع ایشان به اعتبار نسخه شده است-، موجب اعتماد به نقل ثقه ای -یعنی شیخ الطائفه- است که اصاله الحس در حق وی جاری است نه این که کتاب و نسخه را از روی حدس و اجتهاد به ابن داود نسبت داده باشد-.
 
2. برخی گفته اند «فقیه» از القاب امام کاظم علیه السلام بوده و این تعبیر ظهور در آن حضرت دارد؛ و از آن جا که حمیری معاصر با غیبت صغری بوده و نمی تواند نویسنده نامه به امام کاظم علیه السلام باشد، سند مشتمل بر سقط خواهد بود. شاهد بر این که مراد از «الفقیه» امام کاظم علیه السلام است این است که در روایت چنین آمده است: «فأجاب و قرأت التوقیع و منه نسخت»؛ بالطبع اگر مکاتبه بین حمیری و بین امام حجّت علیه السلام می بود، حمیری صاحب توقیع بوده و دیگر معنا نداشت که تعبیر به استنساخ کند. مؤید دیگر این است که مکاتبات حمیری با امام حجّت علیه السلام در کتاب الغیبة شیخ طوسی یا در کتاب احتجاج گردآوری شده است و اثری از این روایت در این دو کتاب وجود ندارد.
از دیدگاه استاد این اشکال را نیز وارد نیست چرا که در کتاب الغیبة آمده است که حمیری که به تصریح نجاشی کاتب صاحب الأمر علیه السلام بوده و مسائلی در ابواب شریعت از حضرت پرسیده است[4] (کما این که در کتاب الغیبة و احتجاج طبرسی، مکاتبات بسیاری از حمیری به امام زمان علیه السلام ذکر شده است)- کتابی مشتمل بر توقیعات را جمع کرده به سوی حسین بن روح فرستاد و سؤال کرد که «هل هی جوابات الفقیه او جوابات الشلمغانی» یعنی آیا اجوبه مذکور در توقیعات جوابات امام عصر سلام الله علیه است یا جواباتشلمغانی؟ لذا ظهور «کتبت الی الفقیه فاجاب» این است که مکاتبه به امام عصر سلام الله علیه بوده و ایشان در جواب نوشته اند. و اما تعبیر «قرأت التوقیع و نسخت منه» نیز با این مطلب منافاتی ندارد؛ زیرا
أولاً: با توجه به این که توقیعات ناحیه مقدسه توسط نواب خاص به وکلاء بلاد مختلف فرستاده می‌شده و توسط ایشان به افراد رسانده می‌شده است، چه بسا وقتی توقیع مذکور به دست وکیل حضرت در قم رسیده است آن‌را به حمیری نشان داده و او را امر به استنساخ کرده است تا أصل توقیع نزد خود وکیل بماند.
ثانیا: جه بسا عبارت «و قرأت التوقیع و نسخت منه» کلام ابن داود قمی باشد و نه کلام حمیری.
 
3. تمامی جواباتی که توسط نواب اربعه به افراد داده می‌شده است، از جانب حضرت نبوده، بلکه برخی از مسائل را نواب اربعه با مشورت فقهائی که در اطرافشان بوده‌اند، جواب داده و تنها مسائل سخت را خدمت حضرت ارسال می‌داشتند و جواب می‌گرفته‌اند[5]. و محتمل است جواب مذکور -نهی از نماز جلوتر از قبر معصوم علیه‌السلام- اجتهاد حسین بن روح و یا اجتها فقهائی بوده که اطراف وی بوده‌اند و اجتهاد ایشان حجیتی برای ما ندارد.
استاد معظم این اشکال را وارد نمی داند به این دلیل که ظاهر تعبیر «کتبت الی الفقیه، فاجاب و قرات التوقیع و نسخت منه» آن است که حمیری شهادت می دهد که جواب از امام عصر علیه السلام است. در زمان قدیم مشهور بوده است که توقیعات از طرف امام حجت علیه السلام است. علاوه بر این که معلوم نیست جواب هایی که گاهی حسین بن روح می‌داده است مسما به توقیع باشند. مضافا به این که بر فرض جواب ها را حسین بن روح نوشته باشد، این احتمال وجود ندارد که وی بدون اذن امام جواب داده باشد.
 
4. اصحاب از این روایت اعراض کرده و به مضمون این روایت فتوا نداده اند و مضمون آن أصلاً در کلمات قدماء مطرح نشده است.
استاد در جواب از این اشکال چنین فرمودند:
اولا: صحیحه حمیری (العمری ثقتی فما ادی الیک عنی فعنی یؤدی و ما قال لک عنی فعنی یقول فاسمع له و اطع فانه الثقة المأمون) مطلق بوده و شامل خبر ثقه ای که ظن نوعی به خلاف آن وجود داشته باشد نیز خواهد شد.
ثانیا: مسأله مذکور عام البلوی نبوده است؛ فلذا در کلمات قدماء ذکر نشده است نه این که عدم تعرض به آن کاشف از اعراض از متن و یا سند حدیث باشد. و یا اینکه فقهاء از روایت مزبور کراهت فهمیده بودند و لذا آن را مطرح نکرده و دیگران را نیز نسبت به آن متنبه نکرده اند؛ فلذا اعراض ثابت نیست.
نتیجه آن که سند روایت از دیدگاه استاد تمام است.
 
بررسی دلالت
از آنجا که تقدم و جلوتر ایستادن از امام ولو در نماز، در صورتی که مستلزم هتک امام نباشد، حرام نیست، تعلیل مذکور (ان الامام لایتقدم) با حکم الزامی و نهی ناسازگار بوده و حکمی تأدبی است؛ حال یا از این حیث که صرف تقدم حزازت و مبغوضیت غیر شدیده دارد و یا از این جهت که موجب قلت ثواب است.
دلالت مکاتبه بر مدعا بنابر متنی که در احتجاج طبرسی ذکر شده است (وَ أَمَّا الصَّلَاةُ فَإِنَّهَا خَلْفَهُ وَ يَجْعَلُ‏ الْقَبْرَ أَمَامَهُ‏ وَ لَا يَجُوزُ أَنْ يُصَلِّيَ بَيْنَ يَدَيْهِ وَ لَا عَنْ يَمِينِهِ وَ لَا عَنْ يَسَارِهِ لِأَنَّ الْإِمَامَ ص لَا يُتَقَدَّمُ وَ لَا يُسَاوَى‏...[6]) تمام است؛ لکن نقل طبرسی مرسل بوده و به همین دلیل استدلال به نقل مذکور ناتمام خواهد بود.
2. روایت هشام بن سالم (وَ بِإِسْنَادِهِ عَنِ الْأَصَمِّ قَالَ حَدَّثَنَا هِشَامُ بْنُ سَالِمٍ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع فِي حَدِيثٍ طَوِيلٍ قَالَ: أَتَاهُ رَجُلٌ فَقَالَ لَهُ يَا ابْنَ رَسُولِ اللَّهِ هَلْ يُزَارُ وَالِدُكَ قَالَ فَقَالَ نَعَمْ وَ يُصَلَّى عِنْدَهُ وَ قَالَ يُصَلَّى خَلْفَهُ وَ لَا يُتَقَدَّمُ‏ عَلَيْهِ‏ قَالَ فَمَا لِمَنْ أَتَاهُ قَالَ الْجَنَّةُ إِنْ كَانَ يَأْتَمُّ بِهِ...[7])
دلالت روایت بر مدعا تمام است؛ لکن از آنجا که «عبدالله بن عبدالرحمن أصم» توسط نجاشی تضعیف شده است، سند روایت مخدوش و بالتالی استدلال به آن ناتمام است.
 
بنابر این نماز در چنین مکانی ممنوع نیست؛ الا در صورتی که ارتکاز متشرعه بر آن باشد که نماز مذکور از مصادیق هتک می باشد که در چنین فرضی بحث مستقلی مطرح خواهد شد.


[1] السابع أن لا يكون متقدما على قبر معصوم و لا مساويا له مع عدم الحائل المانع الرافع لسوء الأدب على الأحوط و لا يكفي في الحائل الشبابيك و الصندوق الشريف و ثوبه.
[2] تهذیب الاحکام، شیخ طوسی، ج2، ص228.
[3] الفهرست، شیخ طوسی، ج1، ص136.
[4] رجال النجاشی، شیخ النجاشی، ج1، ص355.
[5] شاهد بر این مطلب، مطلبی است که شیخ طوسی در صفحه ی ۳۰۶ کتاب الغیبه آورده است مبنی بر این که یکی از علماء به نام ابی غالب احمد بن محمد بن سلیمان زراری با همسرش اختلاف داشت، ابوجعفر محمد بن احمد زجوزجی به او گفت:‌ نامه ای به ناحیه مقدسه بنویس و التماس دعا داشته باش. ایشان هم می گوید نامه ای نوشته و مشکلات خودم را گفتم و با ابوجعفر نزد محمد بن علی که واسطه میان ما و حسین بن روح بود، رفتیم؛ نامه را به ایشان دادیم تا برای حسین بن روح بفرستد. محمد بن علی نامه را از ما گرفت ولی جواب طول کشید و نیامد. سراغ محمد بن علی رفته و عرضه داشت تاخیر جواب مرا ناراحت کرده است (قد سائنی تاخر الجواب عنی)، وی در جواب گفت: ناراحت نباش، تاخیر جواب برای من و تو دوست داشتتنی‌تر است و به من اشاره کرد و گفت اگر جواب زود بیاید از جانب حسین بن روح است و اگر تاخیر داشته باشد از جانب حضرت صاحب علیه‌السلام است (لایسوءک هذا فانه احب لی و لک و اومأ الیّ.. ان الجواب ان قرب کان من جهة الحسین بن روح رضی الله عنه و ان تاخر کان من جهة الصاحب علیه السلام)
شاهد دیگر تعابیری است که حمیری در نامه‌های خود به حسین بن روح مطرح کرده است که از آن معلوم می‌شود حمیری انتظار دارد فقهاء اطراف حسین بن روح جواب را بیان کنند؛ مثلا در صفحه 230 کتاب الغیبة حمیری خطاب به حسین بن روح می فرماید: «و قبلک اعزک الله فقهاء انا محتاج الی اشیاء تسأل لی عنها» از این فقهائی که اطراف شما هستند نیاز دارم سؤال کنی از این مسائل شرعیه و به من بیان کنی. یا در صفحه 231 می فرماید: «فرأیک ادام الله عزک بالتفضل علی بمسألة من تثق به من الفقهاء»، یا در صفحه 232 می فرماید: «و احتجت ادام الله عزک ان تسأل لی بعض الفقهاء».
[6] احتجاج، احمد بن علی طبرسی، ج2، ص490.
[7] کامل الزیارات، ابن قولویه القمی، ج1، ص123.

چاپ این بخش

  حکم نماز در کشتی
ارسال‌شده توسط: هادی اسکندری - 7-فروردين-1399, 19:00 - انجمن: فقه استاد شهیدی - بدون‌پاسخ

حکم نماز در کشتی
 
صاحب جواهر از ظاهر مبسوط و نهایه و وسیله و مهذب و نهایة الاحکام نقل کرده است که نماز در کشتی اختیاراً جایز است ولو مستلزم فوت بعض شرایط نماز شود. از آن جا نماز در کشتی روایات خاصه‌ای دارد، بحث از آن ، بحث علی حده‌ای است.
روایات مجوزه:
۱. صدوق از جمیل بن دراج چنین نقل کرده است: «وَ قَالَ لَهُ جَمِيلُ بْنُ دَرَّاجٍ تَكُونُ السَّفِينَةُ قَرِيبَةً مِنَ الْجُدِّ فَأَخْرُجُ وَ أُصَلِّي قَالَ صَلِّ فِيهَا أَ مَا تَرْضَى بِصَلَاةِ نُوحٍ[1]». سند صدوق در مشیخه من لا یحضر به روایات منقول از محمد بن حمران و جمیل بن دراج نقل می کند (و ما كان فيه عن محمّد بن حمران؛ و جميل بن درّاج فقد رويته عن أبي- رضي اللّه عنه- عن سعد بن عبد اللّه، عن يعقوب بن يزيد، عن محمّد بن أبي عمير، عن محمّد بن حمران؛ و جميل بن درّاج[2]) شامل این خبر نخواهد بود؛ چرا که با توجه به این‌که این دو (جمیل بن دراج و محمد بن حمران) کتاب مشترکی داشته و در کافی و غیر کافی احادیثی به صورت مشترک از این دو نفر ذکر شده است، تنها مختص به أحادیثی است که صدوق از این دو نفر با هم نقل می کند.
روایت اطلاق داشته و دلالت بر جواز بلکه استحباب نماز در سفینه می کند؛ چه سفینه در حال حرکت باشد و چه در حال توقف.
۲. صدوق در من لایحضر چنین نقل کرده است: «سَأَلَ يُونُسُ بْنُ يَعْقُوبَ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ ع عَنِ الصَّلَاةِ فِي الْفُرَاتِ وَ مَا هُوَ أَصْغَرُ مِنْهُ مِنَ الْأَنْهَارِ فِي السَّفِينَةِ فَقَالَ إِنْ صَلَّيْتَ فَحَسَنٌ وَ إِنْ خَرَجْتَ فَحَسَنٌ وَ سَأَلَهُ عَنِ الصَّلَاةِ فِي السَّفِينَةِ وَ هِيَ تَأْخُذُ شَرْقاً وَ غَرْباً فَقَالَ اسْتَقْبِلِ الْقِبْلَةَ ثُمَّ كَبِّرْ ثُمَّ دُرْ مَعَ السَّفِينَةِ حَيْثُ دَارَتْ بِكَ[3]
سند صدوق به یونس بن یعقوب در مشیخه چنین آمده است: و ما كان فيه عن يونس بن يعقوب فقد رويته عن أبي- رضي اللّه عنه- عن سعد بن عبد اللّه، عن محمّد بن الحسين بن أبي الخطّاب، عن الحكم بن مسكين، عن يونس ابن يعقوب البجل[4].
تنها مشکل این روایت حکم بن مسکین است که فاقد توثیق خاص است؛ لکن از آن‌جا که وی مروی عنه ابن ابی‌عمیر و بزنطی مشمول شهادت شیخ در عده (عرفوا بأنهم لا يروون و لا يرسلون‏ إلا عمن يوثق به[5]) بوده و وثاقت وی ثابت می‌گردد. علاوه بر اینکه حکم بن مسکین از معاریفی است که قدحی در مورد وی وارد نشده است و همین امر موجب اطمینان به وثاقت وی می‌شود.
نتیجه اینکه روایت از حیث سندی تام بوده و مفاد آن نیز تجویز نماز اختیاری در سفینه است.
روایات ناهیه
۱. صحیحه حماد بن عیسی (مُحَمَّدُ بْنُ يَعْقُوبَ عَنْ عَلِيِّ بْنِ إِبْرَاهِيمَ عَنْ أَبِيهِ عَنْ حَمَّادِ بْنِ عِيسَى قَالَ: سَمِعْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ ع يُسْأَلُ عَنِ الصَّلَاةِ فِي السَّفِينَةِ فَيَقُولُ إِنِ اسْتَطَعْتُمْ أَنْ تَخْرُجُوا إِلَى الْجَدَدِ فَاخْرُجُوا وَ إِنْ لَمْ تَقْدِرُوا فَصَلُّوا قِيَاماً وَ إِنْ لَمْ تَسْتَطِيعُوا فَصَلُّوا قُعُوداً وَ تَحَرَّوُا الْقِبْلَةَ.[6])
۲. روایت علی بن ابراهیم (الْحُسَيْنُ بْنُ سَعِيدٍ عَنِ الْقَاسِمِ بْنِ مُحَمَّدٍ الْجَوْهَرِيِّ عَنِ ابْنِ أَبِي حَمْزَةَ عَنْ عَلِيِّ بْنِ إِبْرَاهِيمَ قَالَ: سَأَلْتُهُ عَنِ الصَّلَاةِ فِي السَّفِينَةِ قَالَ يُصَلِّي وَ هُوَ جَالِسٌ إِذَا لَمْ يُمْكِنْهُ الْقِيَامُ فِي السَّفِينَةِ وَ لَا يُصَلِّي فِي السَّفِينَةِ وَ هُوَ يَقْدِرُ عَلَى الشَّطِّ وَ قَالَ يُصَلِّي فِي السَّفِينَةِ يُحَوِّلُ وَجْهَهُ إِلَى الْقِبْلَةِ ثُمَّ يُصَلِّي كَيْفَ مَا دَارَتْ[7])
جمع بین روایات
۱. به دلیل صراحت روایات مجوزه‌ی نماز در ردون کشتی، روایات دال بر لزوم خروج و به جا آوردن نماز در خارج از کشتی حمل بر استحباب شوند.
این جمع، عرفی نیست؛ زیرا استحباب خروج از سفینه و نماز در ساحل، با تعابیری چون «أما ترضی بصلاة نوح» یا تعبیر «ان صلیت فحسن و ان خرجت فحسن» ناسازگار است.
۲. تعبیر «فان لم تقدروا فصلوا قیاما فان لم تستطیعوا فصلوا قعودا و تحروا القبلة» قرینه بر آن است که روایات آمره به خروج از سفینه و نماز در ساحل، ناظر به مکلفی است که متمکّن از نماز با رعایت شرائط اختیاریه نباشد.
تعارض و تساقط و رجوع به عمومات
در صورت استقرار تعارض و تساقط طرفین، مقتضای عمومات جواز به جاآوردن نماز در کشتی است البته مشروط به عدم اختلال به شرائط نماز اختیاری[8].
 


[1] من لا یحضره الفقیه، شیخ صدوق، ج1، ص456.
[2] من لا یحضره الفقیه، شیخ صدوق، ج4، ص430.
[3] من لا یحضره الفقیه، شیخ صدوق، ج1، ص458.
[4] من لا یحضره الفقیه، شیخ صدوق، ج4، ص452.
[5] عدة الأصول، شیخ طوسی، ج1، ص154.
[6] تهذیب الاحکام، شیخ طوسی، ج3، ص170.
[7] تهذیب الاحکام، شیخ طوسی، ج3، ص170.
[8] جلسه ۷۸ خارج فقه صلات، سال تحصیلی ۴۰۰-۹۹

چاپ این بخش

  جواز نماز در درون مطلق وسائل نقلیه مشروط به رعایت شرائط اختیاریه نماز
ارسال‌شده توسط: هادی اسکندری - 7-فروردين-1399, 18:23 - انجمن: فقه استاد شهیدی - بدون‌پاسخ

استاد شهیدی: جواز نماز در درون مطلق وسائل نقلیه مشروط به رعایت شرائط اختیاریه نماز
 
نظر استاد شهیدی این است که اطمینان و قار بودن بدن مصلی معتبر است، لکن دلیلی بر لزوم قار بودن مکان مصلی وجود نداشته و بالتالی نماز بر روی دابه و نماز در درون قطار و اتومبیل و سائر وسائل نقلیه خالی از اشکال خواهد بود مشروط به اینکه باقی شرائط و از جمله استقرار بدن مصلی- مختل نشود، جائز است. و اما روایاتی که مستند قول مخالف (اعتبار قار بودن مکان مصلی) می باشند از نظر ایشان دلالتی بر مدعا ندارند.
روایت «جُعِلَتْ لِيَ‌ الْأَرْضُ مَسْجِداً وَ طَهُورا[1]» نمی‌تواند دلالت بر وجوب به جا آوردن نماز در روی زمین کند؛ چرا که این روایت در مقام امتنان بوده و بیان‌گر یکی از ویژگی‌های شریعت پیامبر است به این‌که تضیق موجود در امم سابقه مبنی بر لزوم به جا آوردن عبادات در معابد خاص (نظیر صومعه و کلیسا و کنیسه) در دین اسلام وجود ندارد و به جا آوردن عبادت مشروط به بودن در مکانی خاص نشده است.
و اما روایت عبدالرحمن بن ابی‌عبدالله (عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ: لَا يُصَلِّي عَلَى الدَّابَّةِ الْفَرِيضَةَ إِلَّا مَرِيضٌ يَسْتَقْبِلُ بِهِ الْقِبْلَةَ وَ يُجْزِيهِ فَاتِحَةُ الْكِتَابِ وَ يَضَعُ بِوَجْهِهِ فِي الْفَرِيضَةِ عَلَى مَا أَمْكَنَهُ مِنْ شَيْ‏ءٍ وَ يُومِئُ فِي النَّافِلَةِ إِيمَاء[2]( با توجه به مناسبت حکم و موضوع، منصرف به فرضی است که شرائط نماز اختیاری مختل می‌شود؛ چرا که فرد متعارف از نماز بر روی دابه نمازی است که به طور عادی تمام شرائط اختیاری نماز -اعم از استقبال، قیام، رکوع اختیاری، سجود اختیاری، سجود بر ما یصح السجود علیه و استقرار بدن مصلی- در آن رعایت نمی شود.
شبهه انصراف به فرد متعارف در روایاتی همچون روایت عبدالله بن سنان (قَالَ: قُلْتُ لِأَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع أَ يُصَلِّي الرَّجُلُ شَيْئاً مِنَ الْمَفْرُوضِ‏ رَاكِباً قَالَ لَا إِلَّا مِنْ ضَرُورَةٍ[3]) و صحیحه‌ی حمیری (كَتَبْتُ إِلَى أَبِي الْحَسَنِ ع رَوَى جَعَلَنِيَ اللَّهُ فِدَاكَ مَوَالِيكَ عَنْ آبَائِكَ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ ص صَلَّى الْفَرِيضَةَ عَلَى رَاحِلَتِهِ فِي يَوْمٍ مَطِيرٍ وَ يُصِيبُنَا الْمَطَرُ وَ نَحْنُ فِي مَحَامِلِنَا وَ الْأَرْضُ مُبْتَلَّةٌ وَ الْمَطَرُ يُؤْذِي فَهَلْ يَجُوزُ لَنَا يَا سَيِّدِي أَنْ نُصَلِّيَ فِي هَذِهِ الْحَالِ فِي مَحَامِلِنَا أَوْ عَلَى دَوَابِّنَا الْفَرِيضَةَ إِنْ شَاءَ اللَّهُ فَوَقَّعَ ع يَجُوزُ ذَلِكَ مَعَ الضَّرُورَةِ الشَّدِيدَةِ[4] ) و روایت منصور بن حازم (عَنْ مَنْصُورِ بْنِ حَازِمٍ قَالَ: سَأَلَهُ أَحْمَدُ بْنُ النُّعْمَانِ فَقَالَ أُصَلِّي فِي مَحْمِلِي وَ أَنَا مَرِيضٌ قَالَ فَقَالَ أَمَّا النَّافِلَةُ فَنَعَمْ وَ أَمَّا الْفَرِيضَةُ فَلَا قَالَ وَ ذَكَرَ أَحْمَدُ شِدَّةَ وَجَعِهِ فَقَالَ أَنَا كُنْتُ مَرِيضاً شَدِيدَ الْمَرَضِ فَكُنْتُ آمُرُهُمْ إِذَا حَضَرَتِ الصَّلَاةُ يُنِيخُوا بِي فَأُحْتَمَلُ بِفِرَاشِي فَأُوضَعُ فَأُصَلِّي ثُمَّ أُحْتَمَلُ بِفِرَاشِي فَأُوضَعُ فِي مَحْمِلِي[5]) نیز وجود دارد.
و اما تمسک به روایت محمد بن عذافر (قُلْتُ لِأَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع رَجُلٌ يَجْلِبُ الْغَنَمَ مِنَ الْجَبَلِ يَكُونُ فِيهَا الْأَجِيرُ الْمَجُوسِيُّ وَ النَّصْرَانِيُّ فَتَقَعُ الْعَارِضَةُ فَيَأْتِيهِ بِهَا مُمَلَّحَةً قَالَ لَا يَأْكُلْهَا قُلْتُ يَكُونُ فِي وَقْتِ فَرِيضَةٍ لَا تُمَكِّنُهُ الْأَرْضُ مِنَ الْقِيَامِ عَلَيْهَا وَ لَا السُّجُودِ عَلَيْهَا مِنْ كَثْرَةِ الثَّلْجِ وَ الْمَاءِ وَ الْمَطَرِ وَ الْوَحَلِ أَ يَجُوزُ لَهُ أَنْ يُصَلِّيَ الْفَرِيضَةَ فِي الْمَحْمِلِ قَالَ نَعَمْ هُوَ بِمَنْزِلَةِ السَّفِينَةِ إِنْ أَمْكَنَهُ قَائِماً وَ إِلَّا قَاعِداً وَ كُلَّمَا كَانَ مِنْ ذَلِكَ فَاللَّهُ أَوْلَى بِالْعُذْرِ يَقُولُ اللَّهُ عَزَّ وَ جَلَّ بَلِ الْإِنْسانُ عَلى نَفْسِهِ بَصِيرَةٌ[6]) بر عدم جواز نماز در درون وسائل نقلیه به این تقریب که «تعبیر فالله أولی بالعذر در ذیل روایت نشان از آن دارد که تجویز نماز فریضه در محمل، مختص به فرض عذر و اضطرار است»
ناتمام است؛ چرا که به نظر می‌رسد عبارت مذکور ناظر به فقره «أن أمکنه قائما و إلا قاعداً» و شخصی است که مجبور به نماز نشسته خواندن است[7].
 


[1] من لا یحضره الفقیه، شیخ صدوق، ج1، ص240.
[2] تهذیب الاحکام، شیخ طوسی، ج3، ص308.
[3] وسائل الشیعة، الشیخ الحر العاملي، ج4، ص326، أبواب القبله، باب14، ح4، ط آل البيت.
[4] تهذیب الاحکام، شیخ طوسی، ج3، ص231.
[5] تهذیب الاحکام، شیخ طوسی، ج3، ص308.
[6] تهذیب الاحکام، شیخ طوسی، ج3، ص232.
[7] جلسات ۷۶ و ۷۷ از درس خارج فقه صلات، سال تحصیلی ۴۰۰-۹۹.

چاپ این بخش

  قرنطینه در اسلام
ارسال‌شده توسط: مهدی خسروبیگی - 7-فروردين-1399, 12:39 - انجمن: فقه استاد قائینی - پاسخ‌ها (32)

در این ایام که این بیماری کرونا شیوع پیدا کرده است تجویزی که از طرف متخصصین در تمام دنیا می شود این است که اشخاص از خانه خارج نشوند مگر به حد ضرورت. این تجویز در کلام اولیای ما صریحا بیان شده است. در مورد بیماری طاعون در أمالی سید مرتضی آمده است «قال رسول الله صل الله علیه و آله: إذا کان بالبلد الذی انتم فیه فلا تخرجوامنه- و قال ایضا: إذا کان ببلد فلا تخلوه» این همان توصیه قرنطینه است که حضرت فرمودند اگر در شهری طاعون وجود داشت به آن شهر وارد نشوید و اگر شما در شهری هستید که در آن بیماری وجود دارد از آن خارج نشوید.درس فقه 99/1/6
 

چاپ این بخش

  وظیفه ی مدعی یمین است!!
ارسال‌شده توسط: عرفان عزیزی - 6-فروردين-1399, 19:33 - انجمن: فقه استاد سیدمحمدجواد شبیری - پاسخ‌ها (1)

مرحوم بجنوردی صاحب قواعد فقهیه فرمودند: گاهی بعضی افراد مدعی هستند اما با این وجود نیازی به اقامهی بینه ندارند و یمین بر عهدهی آن هاست. در بحث تصدیق قول زن هم با وجود این که زن مدعی است اما بر خلاف قوانین باب قضا نیازی به اقامه‌ی بینه ندارد و با قسم قول او پذیرفته می شود.در مورد عدم نیاز به بینه در بحث ما به روایت زراره ( الْعِدَّةُ وَ الْحَيْضُ‏ إِلَى‏ النِّسَاء) اشاره می کند.اما در مورد این که چرا یمین بر عهده‌ی زن می باشد، به روایت نبوی معروف اشاره می کند به این تقریب که برای قضاوت یا بینه نیاز است یا یمین:‏ إِنَّمَا أَقْضِي‏ بَيْنَكُمْ‏ بِالْبَيِّنَاتِ وَ الْأَيْمَانِ وَ بَعْضُكُمْ أَلْحَنُ بِحُجَّتِهِ مِنْ بَعْضٍ فَأَيُّمَا رَجُلٍ قَطَعْتُ لَهُ مِنْ مَالِ أَخِيهِ شَيْئاً فَإِنَّمَا قَطَعْتُ لَهُ بِهِ قِطْعَةً مِنَ النَّار.
دو ایراد به کلام ایشان وارد است اول اینکه مدعی کسی است که قولش مخالف اصل و حجت فعلیه باشد ودرمقام به خاطر همین روایت زراره قول او خلاف اصل نیست لذا زن منکر محسوب می شود ثانیا روایت نبوی درمقام بیان اصل تشریع است واز این جهت که حتما باید یمین و قسمی در کار باشد در مقام بیان نیست لذا  مدعی وظیفه اش فقط اقامه‌ی بینه بود اگر این وظیفه ساقط شود باید دلیلی از خارج بگوید یمین وظیفه ی او هست یا نه.98/10/10

چاپ این بخش

  رئوس ثمانیه در علم رجال
ارسال‌شده توسط: مهدی خسروبیگی - 6-فروردين-1399, 12:28 - انجمن: قواعد رجال - بدون‌پاسخ

«اخذ حدیث» هشت طریق معروف دارد که به آن «رئوس ثمانیه» گفته می‌شود.

1.    سماع، شنیدن حدیث از استاد است، چه استاد حدیث را از حفظ بخواند چه آن را از روی کتاب به شاگرد القا یا املا کند.
2.    قرائت، که اغلب به آن «عَرْض» گفته‌اند، خواندن حدیث نزد شیخ است، چه شاگرد آن را بخواند چه دیگری بخواند و شاگرد بشنود و حدیث را فراگیرد.
3.    اجازه، به این صورت است که استاد اجازة نقل از کتاب یا نقل روایت برای شاگرد صادر کند.
4.    مناوله (از ریشه ن و ل) به معنای دادن کتاب از استاد به شاگرد است به صورت تملیک یا عاریه، با اجازه یا بدون اجازه، که قسم اخیر را «عَرْضُ المُناوَله» گویند.
5.    کتابت یا مکاتبه، یعنی شیخ حدیث به درخواست طالب روایت، احادیثی به خط خود بنویسد و ارسال کند.
6.    اعلام (آگاه کردن)، یعنی استاد اعلام کند که فلان کتاب متعلق به اوست یا فلان روایت، سماع او از فلان استاد است، و شاگرد مجاز به نقل از آن شود.
7.    وصیت، یعنی شیخ حدیث از طریق وصیت، روایات خود را در اختیار کسی قرار دهد و او مجاز به نقل از آنها گردد.
8.    وِجاده (مصدر جعلی به معنای یافتن)، یعنی آنکه راوی، حدیث یا کتابی به خط یکی از مشایخ پیدا کند و پس از اطمینان از انتساب آن به صاحبش، به نقل آن بپردازد.
برگرفته از صوت "دوره آموزش علم رجال" استاد سید محمدجواد شبیری زنجانی

چاپ این بخش

  تعارض شفاء بودن سور مومن و مسئله ی انتقال بیماری
ارسال‌شده توسط: سید رضا حسنی - 5-فروردين-1399, 09:08 - انجمن: مطالب علمی (فقهی) - پاسخ‌ها (13)

نگاشته از شیخ حیدر حب الله که به نظر مفید است: گرچه متن آن زیاد  است ولی کم کردن آن اخلال در محتوا ایجاد می کند:۲

السؤال: ورد في كتاب وسائل الشيعة، وربما في غيره من كتب الحديث، باب استحباب الشرب من سؤر المؤمن تبرّكاً، مجموعة من الروايات، فقد جاء هناك في الحديث عن عبد الله بن سنان، قال: قال أبو عبد الله عليه السلام: في سؤر المؤمن شفاء من سبعين داء. وفي خبر محمد بن إسماعيل رفعه، قال: من شرب سؤر المؤمن تبركاً به خلق الله بينهما ملكاً، يستغفر لهما حتّى تقوم الساعة. وفي حديث الأربعمائة قال: سؤر المؤمن شفاء. وسؤالي شيخنا: ما مدى صحّة هذه الأحاديث سنداً ومتناً؟ أليس في مضمونها ما يتعارض مع العلوم الطبيّة الحديثة، بل وروايات أخرى، تؤكّد على الوقاية وعلى اجتناب ما يحتمل تسبّبه في نقل العدوى؟ يقول بعضهم: إذا كان الدين ينهى عن النفخ في الطعام والشراب (ولا نعلم بالحكمة، ربما لاحتمال نقل العدوى، ونحتاج لمراجعة الروايات كي نتأكّد)، فكيف يحبّب الشراب من بقيّة شراب المؤمن المجهول حالته الصحيّة إلا أنه مؤمن وكفى؟ ولو فرضنا صحّة هذه الروايات ولم تتعارض مع العلم القطعي، فمن هو المؤمن المراد في هذا النصّ؟ وهل له مواصفات لم تذكرها الروايات من قبيل النظافة و..؟

الجواب: الروايات في هذا الموضوع على الشكل التالي:

الرواية الأولى: صحيحة عبد الله بن سنان، قال: قال أبو عبد الله عليه السلام: (فِي سُؤْرِ الْمُؤْمِنِ شِفَاءٌ مِنْ سَبْعِينَ دَاء)، وهذه هي الرواية العمدة في الموضوع، والتي على أساسها أفتى العلماء باستحباب سؤر المؤمن.

الرواية الثانية: مرفوعة محمّد بن إسماعيل المضمرة قال: (منْ شَرِبَ سُؤْرَ الْمُؤْمِنِ تَبَرُّكاً بِهِ، خَلَقَ اللَّهُ بَيْنَهُمَا مَلَكاً، يَسْتَغْفِرُ لَهُمَا حَتَّى تَقُومَ السَّاعَةُ)، وهذه الرواية مرسلة، كما أنّها ضعيفة بالسياري المضعّف عند الرجاليين، مضافاً إلى أنّه لم يصرّح فيها بكون المتكلّم هو الإمام عليه السلام.

وهذا الحديث هو بعينه الذي ذكر في كتاب الاختصاص المنسوب للشيخ المفيد قال: قال رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلّم: (مَنْ شَرِبَ مِنْ سُؤْرِ أَخِيهِ تَبَرُّكاً بِهِ خَلَقَ اللَّهُ بَيْنَهُمَا مَلَكاً يَسْتَغْفِرُ لَهُمَا حَتَّى تَقُومَ السَّاعَةُ)، وهو فاقد للإسناد أساساً هنا أيضاً.

الرواية الثالثة: ما جاء في حديث الأربعمائة قال: (سُؤْرُ الْمُؤْمِنِ شِفَاءٌ)، وحديث الأربعمائة لم يثبت سنداً، وبعض العلماء يقبل به.

الرواية الرابعة: ما ذكره المستغفري في كتاب طبّ النبي (ونحوه الصدوق عن الرضا عليه السلام) أنّه قال: (ومِنَ التَّوَاضُعِ أَنْ يَشْرَبَ الرَّجُلُ مِنْ سُؤْرِ أَخِيهِ الْمُؤْمِن). ولم يُذكر لهذا الحديث سند أصلاً.

هذه هي الروايات في الموضوع والتي وردت في كلّ من تفصيل وسائل الشيعة ومستدرك الوسائل و.. لكلّ من الحرّ العاملي والمحدّث النوري وغيرهما، وبعض علماء أهل السنّة يدرجون مسألة حديث سؤر المؤمن في الموضوعات، أو فيما اشتهر ولا أصل له.

ويطلق فقهاء الإماميّة الاستحباب هنا، غير أنّ السيد السيستاني ذكر إضافةً في فتواه، حيث جاء فيها: (.. أما المؤمن، فالظاهر استحباب سؤره، نعم قد ينطبق عليه عنوان آخر يقتضي خلافه) (منهاج الصالحين 1: 29). ويبدو أنّه تنبّه لموضوع العدوى وأمثالها، فذكر تقييداً مرجعه إلى أنّه لو صدق عنوان آخر فقد يسقط الاستحباب أو قد يسقط الجواز أصلاً. ويُفترض أنّ نتيجة ذلك هي أنّ الشرب من سؤر المؤمن مستحبّ، ما لم تكن الحالة من الحالات التي ينصح فيها الطبّ بنحو التأكيد بعدم فعل ذلك لسببٍ أو لآخر.

ولتقويم مسألة سؤر المؤمن، يمكننا ذكر بعض النقاط:

أولاً: بصرف النظر عمّا سيأتي، فإنّ من يبني على حجيّة خبر الواحد الثقة يثبت عنده استحباب سؤر المؤمن بصحيح عبد الله بن سنان المؤيّد بسائر النصوص (وإن كان جانب الإخبار الطبي الذي فيه قد لا يثبت بدليل حجية خبر الواحد بناء على اختصاص الحجيّة بمجال التنجيز والتعذير، كما ذهب إليه بعض الأصوليين) كما أنّ من يرى قاعدة التسامح في أدلّة السنن يمكنه العمل بروايات سؤر المؤمن ولو كانت كلّها ضعيفة الإسناد عنده، أمّا من يبني ـ كما هو الصحيح ـ على حجية الخبر المطمأنّ بصدوره، فإنّ هذه الأخبار الفاقدة للإسناد ـ ولو كان معها حديث صحيح واحد ـ مع قلّة عددها، يصعب جداً تحصيل العلم أو الاطمئنان بصدورها، فلا حجيّة لهذه الروايات ما لم يحصل علمٌ بالصدور، ولم يرد أيّ منها في الكتب الأربعة أساساً، فضلاً عن أن تكون معتمدةً حديثياً عند أهل السنّة، فمن يحصل له العلم بالصدور فهو حجّة له وعليه، ولكنّ تحصيل العلم بخبرٍ واحدٍ عدداً صحيح السند مع ثلاثة أخبار أخرى ضعيفة السند جداً، ومليئة بالإرسال، وفي واحدٍ منها رجل مضعّف متهم بالوضع والكذب.. يبدو لي أمراً صعباً من الناحية العلميّة، ولهذا لا آخذ شخصيّاً في مثل هذه الموارد بمثل هذا الكمّ القليل من الأخبار، مع عدم وجود المعاضد له، فضلاً عمّا لو صحّت الملاحظات الآتية فيه، وإن كانت هذه الطريقة التي أعتمدها في التعامل مع الروايات تكاد تكون مُستَنكَرَة اليوم من جانب الأعم الأغلب.

ثانياً: إنّ هذا الحديث يمكنني تقديم أكثر من تفسير محتمل له:

التفسير الأوّل: وهو التفسيري المعنوي، بأن نفسّره بأنّه يرتبط بالشفاء الروحي، مثل أن نقول بأنّ الشرب من سؤر المؤمن يقوّي العلاقة الروحيّة بين المؤمنين، ويزيد من التواضع ونحو ذلك، وأنّ المراد من كونه شفاءً من سبعين داء ليس الأمراض البدنيّة، وإنّما الأمراض الروحيّة مثل التكبّر ومجافاة المؤمنين وقلّة الخلطة معهم وغير ذلك، ولعلّ ما يشهد لهذا التفسير هو ما لاحظناه من بعض الروايات السابقة، حيث تشير إلى التواضع تارةً وإلى استغفار الملائكة لهما نتيجة تبرّكه بسؤر أخيه تارةً أخرى.. ففي هذه الحال يصبح نظر الحديث إلى الجانب المعنوي والعلائقي، لا إلى الجانب المادّي.

وإذا صحّ هذا التفسير، فقد يقال حينئذٍ بأنّ أصل الموضوع لا يكشف عن جانبٍ بدني وصحّي، بل هو مبنيٌّ على عدم وجود مشكلة صحيّة مسبقة في الموضوع، لا أنّه يخبر عن عدم وجود مشكلة صحيّة في الأمر، ليعارض معطيات الطب وتوجيهاته.. فلو أتى العلم وقال بأنّ هذا الأمر مضرّ هنا أو هناك، أو أنّ عدم ضبطه أمرٌ مضرّ، لزم أو حسن تجنّبه بملاحظة جهة أخرى، ولا تعارض بين الحديث والعلم على هذا التفسير؛ لأنّ الحديث كأنّه يقول: في كلّ حالة كان الشرب من سؤر المؤمن فيها غير مضرّ من ناحية أخرى، فإنّه حسنٌ بحكم تأثيره الإيجابي في الحالة الروحيّة والعلائقيّة، تماماً كأن تقول بأنّ زيارة المؤمن مستحبّة، فهذا غير ناظر إلى حالة كون الزيارة موجبة لحصول عدوى من المؤمن لك في حالة مرضه أو كون الطريق غير آمن، وإنّما يفرض مبنيّاً على عدم وجود محذور آخر. نعم، إذا كانت الحالة الدائمة أو الغالبة في شرب سؤر المؤمن مفضيةً إلى مضارّ صحيّة حقيقيّة معتدّ بها، أمكن الإشكال على هذا الحديث، أمّا مجرّد احتمال الضرر ولو البسيط احتمالاً لا يرقى إلى مستوى الواحد في الألف، فهذا ليس موجباً عقليّاً للإلزام بالترك والتجنّب، والتخلّي عن المصالح المعنويّة الآتية من مثل هذا السلوك. وقبل إطلاق الكلام يجب أن يحدّد لنا العلم القيم الاحتماليّة للإصابة بضرر معتدّ به نتيجة هذا الأمر في الحالات العادية التي لا يرافقها علمٌ أو احتمال قويّ بوجود مرض معدي عند الطرف الآخر أو بوجود حالة عامّة صحيّة غير محمودة تستدعي التجنّب عموماً، حتى نوقف العمل بما يعطي نتائج روحية طيبة بسبب نتائج صحيّة بدنية سيئة، ولا نقوم بتضخيم الأمر واستخدام لغة إطلاقيّة فيه.

التفسير الثاني: وهو التفسير المادّي البدني، بمعنى أن يكون الحديث مخبراً عن فوائد صحيّة من تناول سؤر المؤمن، وأنّ هذا هو مقتضى الحالة العامّة التي يمكن الخروج عنها في ظروف استثنائيّة، كما يُخرج عن أيّ حالة عامّة بظرف استثنائي طارئ، وفي هذه الحال قد يتحفّظ على متن الحديث ليبدو غير مفهوم أو غير منطقي؛ بصرف النظر عن موقف الطب المتحفّظ، إذ قد يُتساءل: ما علاقة الإيمان بمسألة العافية البدنيّة؟ والمؤمن كغيره مبتلى بمختلف أنواع الأمراض؟ ولم نجد أنّ المؤمنين لديهم حياتهم الصحيّة الخاصّة بمحض كونهم مؤمنين بصرف النظر عن خصوصيّات أخرى، فإذا لم نضف صفات أخرى للحديث، كالتزام هذا المؤمن ومراعاته للجوانب الصحيّة والنظافة وأمثال ذلك، ونُضف أيضاً مديات علمنا واحتمالنا للضرر، فإنّ الحديث يبدو غريباً عن منطق الواقع. فهناك فرق بين أن تقول: تناول سؤر الصحيح بدنيّاً والذي يراعي النظافة والشؤون الصحيّة و.. جيد، وأن تقول: تناول سؤر المؤمن جيّد، فإنّ الجملة الأولى يتناسب فيها الموضوع والمحمول، أي يتناسب فيها الحكم بالجودة على تناول سؤر من اتصف بهذه الأوصاف، ويغدو الأمر منطقيّاً، أمّا الجملة الثانية فهي غير مفهومة على أرض الواقع، بل غير واقعيّة في تركيزها على خصوصيّة الإيمان في الموضوع، الأمر الذي يفرض غموضاً على الحديث، فهذا مثل قولك: لأجل سلامتك، اصعد في الطائرات التي يقودها قبطان مسلم! فما هو الرابط بين إسلام القبطان وسلامة المسافرين؟! ما لم نفرض النصّ يعالج تشجيع الأسطول الجوّي للدول الإسلاميّة مثلاً؛ الأمر الذي يعود بنا إلى الجانب المعنوي دون المادي فلاحظ جيداً.

إلا إذا قال شخصٌ بأنّ العلم عند الله، ولم يُثبت أحد أنّ سؤر المؤمن مضرّ إلا نادراً، لاسيما لو حصرنا الحديث بحالة القصد من وراء الشرب، لا الشرب بلا قصد تناول سؤر المؤمن.

التفسير الثالث: أن لا تكون هذه الروايات ناظرةً إلى الجانب الصحيّ، والشاهد على ذلك أنّ روايات الأسآر وردت على قسمين: قسم يتصل ببعض الحيوانات، وقسم يتصل بالإنسان، وما اتصل بالإنسان فهو على أقسام: قسم يتعلّق بعنوان المؤمن، وقسم يتعلّق بغير هذا العنوان، فإذا نظرنا في أسآر البشر وليس الحيوانات، فربما يكون المقصود من المؤمن أنّه مضمون عدم وجود النجاسة وأمثالها في طعامه، في مقابل الكافر الذي قد يشرب الخمر ويأكل لحم الخنزير والميتة ونحو ذلك، فأريد التحفّظ على موضوع النجاسة وأمثالها، ولهذا ورد في الحائض والجنب أنّه لا يتوضأ من سؤرهما ما لم تكونا مأمونتين؛ فإنّ أخذ قيد الأمن قد يوحي بأنّ فكرة النجاسة ومراعاة قضايا الطهارة هي التي اُخذت هنا، وكأنّ النصوص تريد أن تقول: تجنّبوا أسآر الذين لا يراعون فيما يأكلون ويشربون ويباشرون ـ خصوصاً إذا تمّ تعميم مفهوم السؤر لمطلق ما باشره جسم الإنسان أو الحيوان، كما هو رأي بعض، وليس لخصوص ما باشره بفمه من شراب فقط ـ أمّا أسآر المؤمنين فهي مأمونة، ومن ثم يكون النظر نظراً غالبيّاً؛ فلو عُلم أنّ مؤمناً لا يبالي تمّ تجنّب سؤره كما ورد في الحائض والجنب ولو المؤمنتين.

إلا أنّ هذا التفسير لا يوضح لنا لماذا ورد الحث على سؤر المؤمن، فلو كان النصّ مجوّزاً لتناول سؤره، لفهمنا ذلك ضمن هذه المقاربة، لكنّ النصّ يحثّ ويرغّب ويخبر عن الفوائد من هذا الشرب، وهو أمر لا يكفي فيه ما تعطيه هذه المقاربة.

التفسير الرابع: أن يؤخذ الحديث الأوّل (الصحيح السند) والثالث هنا، ويطرح الباقيان؛ لضعف سندهما جداً؛ ثم يقال بأنّ الحديث لم يتكلّم عن شرب أو تناول سؤر المؤمن، وإنّما تكلّم عن أنّ سؤر المؤمن شفاء، وإذا رجعنا إلى روايات الأسآر؛ وجدناها على قسمين: أحدهما يتعرّض للشرب من سؤر الحيوان أو الإنسان، وثانيهما يتعرّض للوضوء من السؤر، وقد لاحظنا أنّ روايات سؤر الحائض تركّز كثيراً على الوضوء وليس على الشرب، وأنّ أسئلة بعض السائلين كانت تدور حول الوضوء من السؤر لا الشرب منه، وفي هذه الحال قد يقال بأنّ المراد في هذا الحديث هنا ليس بالضرورة الشرب، بل قد يكون المراد الوضوء ممّا باشره جسم المؤمن، أو من الماء الذي شرب منه المؤمن، فإنّ العلاج بغير الأكل والشرب شائع وواقعيّ، كما في العلاج بالطين الأرمني وغيره مما كان شائعاً قديماً زمن النصّ، ومن ثمّ فلا علاقة لهذا الحديث بما نحن فيه من الإشكال الطبّي المدّعى لو ثبت الإشكال الطبّي؛ لأنّه لا إطلاق فيه، فقد يقتصر فيه على ما لا يخالف العلم وتوجُّهَ الشريعة للانتباه من الأمراض وأمثال ذلك.

وهذا التفسير معقول، لكنّ تعيينه صعب، لاسيما وأنّ سائر روايات سؤر المؤمن لا تتناسب معه ولو كانت ضعيفة السند.

التفسير الخامس: أن يُنظر لهذا الحديث بنظرةٍ اجتماعيّة عامّة، لا بنظرة فرديّة، بمعنى أن يكون هذا الحديث ناظراً إلى المجال العام باعتبار أنّ تناول ما يتناوله سائر الناس ـ عندما يكون ظاهرةً واسعة وعادة جارية منذ الصغر ـ قد يؤدّي إلى نوعٍ من المناعة، فإذا كان الأمر كذلك وأريد بذكر قيد المؤمن أن لا يفعل ذلك مع غير المسلم باعتباره نجساً أو باعتبار أفضليّة التنزّه عمّا باشره، فسيصبح معنى الحديث على الشكل التالي: إنّ مجتمع المؤمنين من المناسب لهم عدم التحرّز؛ لأنّ ذلك يقوّي عندهم المناعة في بلدانهم، غايته أن يكون ذلك بينهم لا مع غير المسلمين الذين لا يتنزّهون عن النجاسات عادةً أو عن مثل الخمر والخنزير ونحو ذلك. ومن الطبيعي تقييد هذا التوجّه العام بغير الحالات الاستثنائيّة التي يدلّ الدليل العام على حكمها مثل حالة الأمراض المعدية أو المنطقة التي يعاني أهلها من بعض المشاكل الصحيّة المعدية عادةً ونحو ذلك، ولا ضير في حمل النصوص على الحالة الغالبة وتكريس المبدأ الاجتماعي العام.

وهذا التفسير ممكن، ولا أعرف موقف العلم الحديث من ذلك، فإنّ الأمر يحتاج لمراجعة علميّة حقيقيّة، وليس لانطباعات مأخوذة من وسائل الإعلامأاو الصحف والمجلات غير الموثقة وغير المحكّمة في هذا المجال، لكنّه احتمال وارد، وإن لم يظهر لي شاهد واضح متين عليه.

هذا، وقد يرى شخص أنّ الجمع بين بعض الاحتمالات التفسيرية هنا ممكن، كالجمع بين الاحتمال الأول والثالث والخامس، والعلم عند الله.

والنتيجة: إنّه لم يثبت عندي صحّة فكرة استحباب أو الشفاء في تناول سؤر المؤمن؛ انطلاقاً من موقف خاص من قضيّة حجيّة الأخبار، وأمّا لو ثبت الخبر، فلابد ـ كما أفاد السيد السيستاني ـ من تقييده بما لم يعرضه عنوان آخر حاكم عليه، بل قد تُطرح تفاسير مختلفة له ذكرناها بوصفها احتمالات لإثراء الموضوع فقط، والعلم عند الله.

چاپ این بخش