مرحوم فیض کاشانی[1] و مرحوم نراقی[2] و سید یزدی[3] به یک روایت دیگری نیز برای شرطیت عدم اکراه استدلال کرده اند. روایت شریفه چنین است:

یکی از أدله ای که در باب شرطیت اختیار در متعاقدین ذکر می شود، استدلال به روایاتی است که امام علیه السلام اکراه بر طلاق را موجب بطلان طلاق دانسته و فرموده اند آن طلاق کلاطلاق است و أثری ندارد.
یکی از تقریباتی که در استدلال به این روایات شده است، تقریب به الغاء خصوصیت است. یعنی
گفته شود در عرف نسبت به مواردی که شارع فرموده است، الغاء خصوصیت می شود. عرف فرقی بین اینکه طلاق داده باشد یا عتق کرده باشد یا قسم خورده باشد با موارد بیع یا سایر موارد مانند نذر ندارد. بنابراین عرف خصوصیتی برای مورد نمی بیند و اگر هم امام معصوم علیه السلام یک مثالی را مطرح کرده است از باب مثال بوده است. مانند اینکه گفته می شود «اذا اصاب ثوبک دم یتنجس»، می فهمیم که این مثال است، که اگر دم به هرچیزی بخورد حتی اگر میز و صندلی باشد، نجس می شود.
مناقشه در تقریب به الغاء خصوصیت
باید دقت شود جهاتی در مقام وجود دارد که می توان به وسیله ی آن ها احتمال فرق را عقلایی دانست؛ از این رو می توان گفت که اطمینان به الغاء خصوصیت یا ظهور در الغا خصوصیت دیده نمی شود؛ از جمله آن جهات این است که این موارد طلاق و عتق و یمین تماما ایقاعات هستند و در مقابل چیزی به دست آنها نمی رسد، در حالی که در عقود در مقابل چیزی که داده است، چیز دیگری به دست او می آید. مخصوصا اینکه در بیع اکراهی گاهی برخی خیارات نیز موجود می باشند.

در برخی از زمان ها اینطور خیال می شد که ابراهیم بن هاشم توثیق مسلمی ندارد، ولی بعدها به وجوه عدیده ثابت شده است که ایشان دارای توثیقات عام و خاص می باشد؛ بنابراین باید حدیث را صحیحه دانست، ایشان هم در کامل الزیارات وجود دارد، هم در تفسیر علی بن ابراهیم وجود دارد، لذا بنابر مسلک کسانی که توثیق عام این دو کتاب را قبول دارند[b][1]، این شخصیت مشمول این دو توثیق عام می شود، علاوه بر اینکه در فلاح السائل یک سندی وجود دارد که ایشان در آن سند وجود دارد، مرحوم ابن طاووس می فرماید به اجماع علماء این سند تمام است و تمام کسانی که در این سند هستند موثق هستند، از این عبارت استفاده می شود که پس در قدمای اصحاب حدأقل برخی بوده اند که ایشان را توثیق می کرده اند:[/b]

ملازمه‌ بین حسن و قبح و وجوب شرعی یک بحث است، و ملازمه بین مصلحت و مفسده با وجوب و حرمت شرعی بحثی دیگر است. باب مصالح و مفاسد باب عقل نظری است، ولی باب حسن و قبح باب عقل عملی است. مصلحت و مفسده امر تکوینی هستند مثل درد دل در اثر خوردن فلان چیز؛ ولی حسن و قبح این گونه نیست چه بسا که عده ای نیت یا علم را در حسن و قبح داخل کنند، در حالی که مصلحت و مفسده این طور نیست زیرا یک أمر تکوینی است.جلسه ی 27

توجیه روایات جواز مخالفت با شبهه محصوره دارای بحث مفصلی است که مرحوم شیخ انصاری در هر دو کتاب رسائل و مکاسب[1]، متعرض آن شده است.
در این نوشته، خصوص توجیهات ذکر شده پیرامون صحیحه علی بن جعفر علیه السلام ذکر می شود. ظاهر این روایت، جواز مخالفت با شبهه محصوره تحریمیه است و این مطلب، بر خلاف لزوم موافقت قطعیه است که در شبهات تحرمیه محصوره ثابت شده است[2].
متن صحیحه:
مُحَمَّدُ بْنُ يَحْيَى عَنِ الْعَمْرَكِيِّ بْنِ عَلِيٍّ عَنْ عَلِيِّ بْنِ جَعْفَرٍ عَنْ أَخِيهِ أَبِي الْحَسَنِ ع قَالَ: سَأَلْتُهُ عَنْ رَجُلٍ رَعَفَ (خون آمدن بینی) فَامْتَخَطَ (مقدمه الادب زمخشری م 538: بینی پاک کرد، جمرۀ اللغه ابن درید م 321: امتخط فلان: إذا أخرج ما في أنفه.) فَصَارَ بَعْضُ ذَلِكَ الدَّمِ‏ قِطَعاً صِغَاراً فَأَصَابَ إِنَاءَهُ هَلْ يَصْلُحُ لَهُ الْوُضُوءُ مِنْهُ فَقَالَ إِنْ لَمْ يَكُنْ شَيْ‏ءٌ يَسْتَبِينُ فِي الْمَاءِ فَلَا بَأْسَ وَ إِنْ كَانَ شَيْئاً بَيِّناً فَلَا يَتَوَضَّأْ مِنْهُ قَالَ وَ سَأَلْتُهُ عَنْ رَجُلٍ رَعَفَ وَ هُوَ يَتَوَضَّأُ فَيَقْطُرُ قَطْرَةٌ فِي إِنَائِهِ هَلْ يَصْلُحُ الْوُضُوءُ مِنْهُ قَالَ لَا.[3]
سند حدیث: همه افراد سند، امامی و جلیل می باشند.
برای رفع مخالفت روایت با قاعده وجوب موافقت در شبهه محصوره تحریمیه، وجوهی ذکر شده است:
1. شیخ طوسی در استبصار: اگر خونی که در ظرف آب افتاده، کمتر از نوک سوزن باشد، معفو است.[4]
مرحوم شیخ انصاری این حمل شیخ طوسی را از حمل روایت بر شبهه محصوره، اظهر دانسته اند، لکن مشکل این است که با خصوص این یک روایت نمی توان از روایات کثیره دال نجاست آب قلیل به صرف ملاقات با نجس، دست برداشت.[5]
مرحوم سید یزدی نیز، ظاهر روایت را همین معنا دانسته اند.[6]
2. مرحوم شیخ انصاری و منسوب به مشهور: در روایت، فرض شده که یک طرف شبهه، پشت ظرف بوده و طرف دیگر داخل ظرف است، و از آن جا که پشت ظرف، مورد ابتلاء نیست، پس تخصصا (دقیقتر: ورود) از موارد وجوب موافقت قطعیه در شبهه محصوره، خارج است. موضوع وجوب موافقت قطعیه، شبهه محصوره ای است که تمام اطرافش، محلّ ابتلاء باشند.[7]
این احتمال را مرحوم خویی، بعید دانسته اند.[8]
3. این روایت قاعده وجوب موافقت در شبهه محصوره را تخصیص زده است. این احتمال را مرحوم شیخ به شکل یک احتمال بعید ذکر کرده اند.[9]
شاید وجه بعد احتمال ذکر شده، این باشد که احتمال خصوصیت برای این مورد ذکر شده در روایت، داده نمی شود. به علاوه، باید حکم عقل به وجوب موافقت قطعیه را حکمی تعلیقی بدانیم (معلّق بر عدم بیان خلاف از سوی شارع مثل حکم عقل به تخییر در دوران بین محذورین. فرائد 2/ 189) و گرنه در صورت تنجیزی دانستن این حکم، تخصیصش ممکن نیست. البته مرحوم شیخ انصاری، امکان جعل بدل و ترخیص در بعض اطراف شبهه محصوره را قبول کرد اند؛ به عبارت دیگر، حکم عقل به وجوب موافقت قعطیه را تعلیقی دانسته اند[10]، اگر چه استمراری بودن تخییر را رد کرده اند.[11]
4. علامه و صاحب وسائل[12]: فرض روایت این است که یقین به اصابت نجاست به خود ظرف وجود دارد، لکن معلوم نیست که نجاست به خود آب داخل ظرف هم رسیده باشد و لذا نسبت به نجس بودن ظرف، علم تفصیلی و نسبت به نجاست آب، شک بدوی وجود دارد و مادامی که نجاست آب، احراز نشود، حکم به طهارت می شود. قرینه بر این مطلب، روایتی است که در همین فرض، حکم به عدم جواز وضوء از آب این ظرف، کرده است.
مرحوم بحرانی صرفا این وجه را نقل کرده اند.[13]
مرحوم علامه مجلسی، این وجه را به شکل احتمالی بیان کرده اند که البته ظاهرش، پذیرش استدلال است.[14]
اشکال این وجه این است که شأن سائل (جناب علی بن جعفر علیه السلام) اجل از این است که حکم شک بدوی در نجاست آب را نداند. لکن می توان از این شبهه این گونه جواب داد که اولا اصل طهارت و استصحاب، در زمان ما، جزء اموری شده که عوام الناس نیز، آشنا با آن شده اند، ولی چه بسا در زمان راوی، حکم مجهولی بوده است. ثانیا چه بسا برای سائل، ظن به وقوع نجاست در آب پیدا شده است و لذا حکم صورت ظن را پرسیده و حضرت نیز در پاسخ، اصالۀ الطهاره و استصحاب طهارت را حتی در فرض ظن به خلاف، جاری دانسته اند.[15]
نکته: مرحوم خویی دو معنای شیخ طوسی و شک بدوی را مساوی و لذا روایت را مجمل دانسته اند.[16]

عبد الرحمن به الحجاج سن یائسگی را هم پنجاه سال نقل کرده و هم شصت سال.استاد سید جواد شبیری فرمودند : اخبار علاجیه شامل محل بحث ما که دو روایت در واقع یک روایتند، نیز می شود چرا که این دو روایت در این که امام علیه السلام چه چیزی فرموده اند، اختلاف دارند، پس اختلاف حدیث صدق می کند و اخبار علاجیه شامل چنین مواردی هم می شود.واینکه مرحوم آقای خویی فرمودند: در جایی که یقین داریم یکی از دو روایت مخالف واقع است مشمول اخبار علاجیه نمی شود»، صحیح نیست. زیرا «یاتی عنکم خبران متعارضان» شامل جایی که یقین داریم یکی از دو روایت مخالف واقع است، می شود. ممکن است منشا سوال همین علم اجمالی به مخالفت یکی از دو روایت متعارض با واقع باشد

استاد در توضیح فعلیت در کلام مرحوم اصفهانی فرمودند :قضیه‌ی کلیه اگر موضوع نداشته باشد، فعلیت ندارد. دلیل آن نیز روشن است؛ چه این که اگر قضیه‌ی حقیقیه «المسافر یقصر» بر من تطبیق نشود، اصلا تکلیفی بر من نیست و نمی توانم بگویم من تکلیف دارم.ما با همین بیان به امام رحمه الله که قائل به خطابات قانونیه است می گوییم که خطابات قانونی چه ارتباطی به ما دارد؟! اگر آن کلی به من تطبیق نشود به من چه ربطی دارد؟! برای این که فعلیت برای من پیدا کند باید تطبیق شود. اگر تطبیق نشود هیچ ربطی به مکلف نخواهد داشت. جلسه ی 27

عبد الرحمن بن الحجاج طبق نقل کافی ازامام صادق سن یائسگی را پنجاه سال نقل می کند(ج3چاپ اسلامیه ص108)  و طبق نقل تهذیب سن یائسگی را شصت سال نقل می کند (ج7ص469) البته شیخ طوسی نقل  پنجاه سال را نیزاز عبد الرحمن آورده است(ج8ص67)در هردو نقل تهذیب راوی از عبد الرحمن، صفوان می باشد . استاد سید جواد شبیری فرمودند:به نظر می رسد این دو روایت در واقع یک روایت هستند و حتی اگر راوی از امام یک نفر نبود و ثابت می شد دو روایت در واقع نقل از یک مجلس می باشد و امام علیه السلام کلامی را فرموده بودند و دو راوی به دو عبارت مختلف روایت را نقل کرده بودند حکم به وحدت روایت می شد . تفاوت جدی فقه آیت الله بروجردی با بزرگان پیش از ایشان این است که ایشان تکیه بر وحدت روایات و عدم وحدت روایات داشتند.(جلسه ی 26)