استاد احمد مددي دوشنبه ۲۵ شهريور ۹۸
رجال از نيمه هاي قرن دوم در بين اهل سنت شروع شد. حدود سال هاي 150 شروع شد. شيعه هم طبيعتا رجال نداشت. زيرا هدف رجال در ميان اهل سنت بود كه بايد روايات را از سال 150 به زمان پيامبر مي­رساند. تنها راه تصحيح سلسله سند روايات تا پيامبر هم رجال بود. اما شيعه نيازي به اين كار نداشت چون از امام صادق صادر مي­شد و نيازي به رجال نداشتند. پس علتي كه باعث شد رجال در ميان اهل سنت ظهور كند اين بود كه آن ها قائل به وصايت و امامت نبودند و بايد به رجال روي مي­آوردند.
 اولين كتابي كه ما رسما در رجال داريم عبد الله جبله است در زمان حضرت جواد وفاتش بود. ايشان واقفي بود و امام رضا و امام جواد را قبول نداشتند. احتياج بود كه اين اختراع( علم رجال) را به وجود كرد. اولين كسي كه در سال 150 بحث رجالي دارد، شعبه بن حجاج است. اين مرحله از بحث رجال در ابتدا بحث توثيق و تضعيف بود. بعد از حدود 50 سال بحث طبقات شروع شد.( علوم اعتباري با گذشت زمان و با احساس نياز حاصل مي­شوند). بعدها تمييز مشتركات شروع شد. اين حسن راوي از فلان.  بعدهايكي از بحث هايي كه در كتب رجال مطرح شد مختلف و موتلف بود. مثلا يك اسمي حريز و جَرير و جَرير بود. مخصوصا كه در اوائل، خط كوفي داراي مشكل بود و نقطه گذاري هم نمي­شد. مثلا يك اسمي هيثم و ميثم و هشام و هاشم و هُشيم است ( هشام و هاشم، هشم نوشته مي­شد) در ظاهر مثل هم نوشته مي­شدند اما اشخاص مختلفي بودند. به اين بحث مختلف و موتلف گفته مي­شود. در ميان ما در قرن هشتم مرحوم علامه اين بحث را مطرح كرده است.

نظر استاد: رواياتي در كافي است كه در تهذيب وجود ندارد اگر چه برخي خلاف اين نظر را دارند. مثلا علامه در مختلف اصلا از كافي نقل نمي كند.

اساسا مدتها بين اصحاب ما كتاب تهذيب در نقل حديث بر  كافي مقدم است. چون تهذيب تمام كافي را دارد زياده بر آن را نيز دارد و ديگر نيازي به رجوع به كافي نيست. خود شيخ طوسي فرموده است كه من روايات را استقصاء كرده ام، در حالي كه به نظر من احاديثي در كافي هست كه در تهذيب نيست. مرحوم علامه در مختلف اصلا از كافي نقل نمي­كند و هميشه از تهذيب و فقيه نقل مي­كنند.

درس خارج فقه استاد احمد مددي دوشنبه ۲۵ شهريور ۹۸

شهید صدر معتقد است اگر دلیل ترجیح مولا برای جعل حکم ظاهری (یعنی ابراز اهتمام به جهت تحفظ از غرض اهم)، نوع ملاک محتمل باشد آن حکم ظاهری، اصل عملی خواهد بود و اگر دلیل ترجیح مولا برای جعل حکم ظاهری صرفاً قوت احتمال و کاشفیت غالبی باشد آن حکم ظاهری، اماره است استاد می فرمایند: انحصار مؤلفه ها در این دو مؤلفه را(قوت احتمال و قوت محتمل) قبول نداریم. یکی از مؤلفه هایی که حتماً در جعل حکم ظاهری اثر گذار است میزان اصابت با واقع است. این نکته غیر از نکته‌ی قوت احتمال و کاشفیت غالبی است، زیرا ممکن است چیزی کاشفیت غالبی داشته باشد اما در واقع به میزان شیء دیگری که چنین درجه از کشفی ندارد، اصابت به واقع کمتری داشته باشد. مثلا ممکن است موارد اصابت به واقع بینه بر طهارت که اماره است از اصالۀ الطهارۀ که اصل عملی است کمتر باشد.
ثانیا: در جعل حکم ظاهری برای تحفظ مولا بر اغراض اهمش باید ملاحظه شود آیا مولا با احتساب علم غیبش چنین جعلی دارد یا یا بدون احتساب آن، مثلاً مولا از غیب می داند که اگر ترخیص هم بدهد، مکلف مرتکب نمی شود
ثالثا اگر صرف قوت کاشفیت ملاک تام برای حجیت اماره است چرا اموری مثل شهرت که درهمان حد ظن آور است حجت نیست یا حتی برخی موارد قیاس و استحسان حجت نباشد ؟!

قوام تبارد به نظر تفصیلی و ملاحظات تفصیلی نیست بلکه ملاحظه ارتکازی استعمالات، برای تبادر لازم است و لذا فرق علامیت تبادر با علامیت اطراد، در همین است که در علامیت اطراد، ملاحظه تفصیلی استعمالات لازم است.
همچنین قوام تبادر به سرعت انتقال است؛ هر چند که ملاک وضع سرعت انتقال نیست و بدون سرعت انتقال نیز ممکن است معنای وضعی احراز شود و لذا فرق تبادر با صحت حمل نیز در انسباق و سرعت حمل است؛ زیرا علامیت صحت حمل در فرضی است که معنا در اثر تامل به دست می آید اما علامیت تبادر منوط به انسباق و سرعت انتقال است و به همین جهت است که تبادر اخص از وضع خواهد بود.

دلیل روایی اول بر صنفیت دویست حله و مناقشه‌ی محقق خوئی در آن

در نظر مشهور فقهاء یکی از اصناف دیه‌ی کامل، «دویست حله» است. محقق خوئی مستند این مطلب را تنها تسالم اصحاب دانسته و فرموده‌اند: تنها دو روایت «حله» را در عداد اصناف دیه ذکر کرده‌اند که هر دو روایت مخدوش بوده و دلالتی بر این مطلب ندارند. روایت اول صحیحه عبدالرحمن بن حجاج است؛
عَلِيُّ بْنُ إِبْرَاهِيمَ عَنْ أَبِيهِ وَ مُحَمَّدُ بْنُ يَحْيَى عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ جَمِيعاً عَنِ ابْنِ مَحْبُوبٍ عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ الْحَجَّاجِ قَال:َ سَمِعْتُ ابْنَ أَبِي لَيْلَى يَقُولُ كَانَتِ الدِّيَةُ فِي الْجَاهِلِيَّةِ مِائَةً مِنَ الْإِبِلِ فَأَقَرَّهَا رَسُولُ اللَّهِ ص ثُمَّ إِنَّهُ فَرَضَ عَلَى أَهْلِ الْبَقَرِ مِائَتَيْ بَقَرَةٍ وَ فَرَضَ عَلَى أَهْلِ الشَّاةِ أَلْفَ شَاةٍ ثَنِيَّةٍ وَ عَلَى أَهْلِ الذَّهَبِ أَلْفَ دِينَارٍ وَ عَلَى أَهْلِ الْوَرِقِ عَشَرَةَ آلَافِ دِرْهَمٍ وَ عَلَى أَهْلِ الْيَمَنِ الْحُلَلَ مِائَةَ حُلَّةٍ قَالَ عَبْدُ الرَّحْمَنِ بْنُ الْحَجَّاجِ فَسَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ ع عَمَّا رَوَى ابْنُ أَبِي لَيْلَى فَقَالَ كَانَ عَلِيٌّ ع يَقُولُ الدِّيَةُ أَلْفُ دِينَارٍ وَ قِيمَةُ الدِّينَارِ عَشَرَةُ دَرَاهِمَ وَ عَشَرَةُ آلَافِ [دِرْهَمٍ‏] لِأَهْلِ الْأَمْصَارِ وَ عَلَى أَهْلِ الْبَوَادِي الدِّيَةُ مِائَةٌ مِنَ‏ الْإِبِلِ وَ لِأَهْلِ السَّوَادِ مِائَتَا بَقَرَةٍ أَوْ أَلْفُ شَاةٍ.

استناد به این روایت از این حیث ناتمام است که ذکر حله به عنوان یکی از اصناف دیه در کلام ابن ابی لیلی آمده است و لکن در ادامه‌ی روایت که چنین آمده است «قَالَ عَبْدُ الرَّحْمَنِ بْنُ الْحَجَّاجِ فَسَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ ع عَمَّا رَوَى ابْنُ أَبِي لَيْلَى فَقَالَ كَانَ عَلِيٌّ ع يَقُولُ الدِّيَةُ أَلْفُ دِينَارٍ وَ قِيمَةُ الدِّينَارِ عَشَرَةُ دَرَاهِمَ وَ عَشَرَةُ آلَافِ [دِرْهَمٍ‏] لِأَهْلِ الْأَمْصَارِ وَ عَلَى أَهْلِ الْبَوَادِي الدِّيَةُ مِائَةٌ مِنَ‏ الْإِبِلِ وَ لِأَهْلِ السَّوَادِ مِائَتَا بَقَرَةٍ أَوْ أَلْفُ شَاةٍ»،  ذکری از «حله» به عنوان یکی از اصناف دیه در کلام معصوم به میان نیامده است. مضافا به این‌که اغلب قریب به اتفاق نسخه‌ها، روایت مذکور را با لفظ «مائه حله» ضبط کرده‌اند و نه «مائتی حله».

مالکیت اموال دولتی


در مورد اموال دولتی دو نظریه عمده وجود دارد:
 
۱. برخی مانند مرحوم امام قائلند دولت ها ولو این که دولت طاغوت باشند، مالک حقوقی اموال دولتی هستند؛ فلذا تصرف در اموال دولتی اگر مطابق قانون باشد جائز و الا حرام باشد. مگر در صورتی که بدانیم تملک مذکور به ناحق بوده است؛ مثل این که دولت ملکی را با اجبار و اعمال قوه‌ی قاهره از دست مالک آن خارج کرده باشد.
 
 
۲. برخی دیگر مانند مرحوم آشیخ حسین حلی، محقق خوئی، مرحوم شهید صدر، آقای تبریزی، آقای سیستانی قائلند اموال دولتی مجهول المالک بوده و دولت ها ملکیتی نسبت به این اموال ندارند؛ نه از این جهت که دولت ها صلاحیت مالکیت ندارند بلکه از این جهت که حاکم شرع مالکیت دولت را تنفیذ نکرده و صلاحیت مالکیت آن ها احراز نکرده اند.
 
 
طبق نظر دسته ی دوم می‌باید بررسی شود که محل مصرف اموال مجهول المالک کجاست؟
 
 
برخی همچون آقای خوئی مصرف مجهول المالک را منحصر در صدقه دانسته اند به دلالت صحیحه یونس بن عبدالرحمن؛ الصَّفَّارُ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عِيسَى بْنِ عُبَيْدٍ عَنْ يُونُسَ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ قَالَ: سُئِلَ أَبُو الْحَسَنِ الرِّضَا ع وَ أَنَا حَاضِرٌ فَقَالَ جُعِلْتُ فِدَاكَ تَأْذَنُ لِي فِي السُّؤَالِ فَإِنَّ لِيَ مَسَائِلَ قَالَ سَلْ عَمَّا شِئْتَ قَالَ لَهُ جُعِلْتُ فِدَاكَ رَفِيقٌ كَانَ لَنَا بِمَكَّةَ فَرَحَلَ عَنْهَا إِلَى مَنْزِلِهِ وَ رَحَلْنَا إِلَى مَنَازِلِنَا فَلَمَّا أَنْ صِرْنَا فِي الطَّرِيقِ أَصَبْنَا بَعْضَ مَتَاعِهِ مَعَنَا فَأَيَّ شَيْ‌ءٍ نَصْنَعُ بِهِ قَالَ فَقَالَ تَحْمِلُونَهُ حَتَّى تَحْمِلُوهُ إِلَى الْكُوفَةِ قَالَ لَسْنَا نَعْرِفُهُ وَ لَا نَعْرِفُ بَلَدَهُ وَ لَا نَعْرِفُ كَيْفَ نَصْنَعُ قَالَ إِذَا كَانَ كَذَا فَبِعْهُ وَ تَصَدَّقْ بِثَمَنِهِ قَالَ لَهُ عَلَى مَنْ جُعِلْتُ فِدَاكَ قَالَ عَلَى أَهْلِ الْوَلَايَةِ.
 
 
در مقابل برخی همچون آقای سیستانی مصرف آن را مطلق مواردی می‌دانند که حاکم شرع مصلحت بداند به دلالت روایت داوود بن ابی یزید: مُحَمَّدُ بْنُ يَحْيَى عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ أَحْمَدَ عَنْ مُوسَى بْنِ عُمَرَ عَنِ الْحَجَّالِ عَنْ دَاوُدَ بْنِ أَبِي يَزِيدَ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ: قَالَ رَجُلٌ إِنِّي قَدْ أَصَبْتُ مَالًا وَ إِنِّي قَدْ خِفْتُ فِيهِ عَلَى نَفْسِي فَلَوْ أَصَبْتُ صَاحِبَهُ دَفَعْتُهُ إِلَيْهِ وَ تَخَلَّصْتُ مِنْهُ قَالَ فَقَالَ لَهُ أَبُو عَبْدِ اللَّهِ ع وَ اللَّهِ إِنْ لَوْ أَصَبْتَهُ كُنْتَ تَدْفَعُهُ إِلَيْهِ قَالَ إِي وَ اللَّهِ قَالَ فَأَنَا وَ اللَّهِ مَا لَهُ صَاحِبٌ غَيْرِي قَالَ‌ فَاسْتَحْلَفَهُ أَنْ يَدْفَعَهُ إِلَى مَنْ يَأْمُرُهُ قَالَ فَحَلَفَ قَالَ فَاذْهَبْ فَاقْسِمْهُ فِي إِخْوَانِكَ وَ لَكَ الْأَمْنُ مِمَّا خِفْتَ مِنْهُ قَالَ فَقَسَمْتُهُ بَيْنَ إِخْوَانِي.
 
 
لوازم و توالی اقوال مذکور را در نوشته های بعدی ملاحظه بفرمایید.

مؤسسات حقوقی و ترتب احکام اشخاص حقیقی

پرواضح است که مالک بانک‌های خصوصی اشخاص می‌باشند. لکن در باب مؤسّسات حقوقی برخی همچون مرحوم آیت الله تبریزی قائل بودند ثبت مؤسسات حقوقی به این غرض بوده است که اگر مؤسسه مذکور ورشکسته شود، سهام داران نتوانند برای استیفاء طلب خود متعرض اموال شخصی هیئت مدیره شوند و الا حقیقت آن است که هیئت مدیره مؤسسات مذکور در واقع، اشخاصی حقیقی هستند که نسبت به مؤسسه مذکور ملکیت داشته و تصرفات آنان نافذ است مثل تصرفات صاحبان بانک‌های خصوصی؛ حال آن‌که اگر هیئت مدیره شخصیت حقوقی باشد دلیلی بر نفوذ تصرفات هیئت مدیره وجود نخواهد داشت.

مراد از «دویست حله» در باب اصناف دیات
 
مشهور قائل شده اند مراد از دویست حله، دویست دست پیراهن و شلوار از جنس برد یمانی است؛ لکن محقق خوئی و مرحوم آقای تبریزی قائلند: مراد از حله، مطلق یک دست پیراهن و شلوار است ولو از جنس ردئ باشد.
اشکال به مطلب محقق خوئی این است که:
ظاهر لغویین این است که «حله» به معنای «برد یمانی» است؛ کما این‌که فقره‌ی «و یؤخذ من اصحاب الحلل الحلل» در صحیحه جمیل و فقره‌ی «علی اهل الیمن الحلل» در صحیحه‌ی عبدالرحمن نیز احتمال خصوصیت داشتن «حله یمانی» را تقویت می‌کنند. و اگر هم خصوصیت داشتن ثابت نباشد، احتمال آن نیز کفایت می‌کند؛ چرا که با وجود چنین احتمالی مقتضای قواعد این است که شخص دویست دست پیراهن و شلوار از جنس برد یمانی تهیه کند؛ بیان ذلک:
در موارد شک در اقل و اکثر در موارد اجمال در مقید متصل، اصل برائت از وجوب اکثر جاری است. اگر ادله‌ی دیه، منحصر در دو روایت مذکور می‌بود، محل بحث از مصادیق اجمال در مقید متصل می‌بود به این بیان که: ادله، دلالت بر آن دارند که اصناف دیه شش مورد است و یکی از آن‌ها دویست حله می‌باشد؛ لکن مراد و مفهوم از حله مردد است که آیا می‌بایست دویست دست پیراهن و شلوار از جنس برد یمانی باشد یا مطلق دویست دست پیراهن و شلوار.‌ بالطبع اصل جاری، برائت از قیدِ «از جنس برد یمانی بودن» خواهد بود.
و اما در موارد شک در اقل و اکثر در موارد اجمال در مقید منفصل، اصل جاری احتیاط است. به طور مثال اگر شارع بفرماید «اذا افطرت فصم ستین یوما» که ظهور در وجوب تعیینی صوم شصت روزه دارد، سپس خطاب منفصل بگوید: «اطعم ستینا مسکینا» و اطعام اجمال داشته باشد در این‌که آیا مراد از آن، اطعام متعارف است یا صرف اعطاء هفتصد و پنجاه گرم گندم؟! یا مثلا دلیل منفصل بگوید: «تصدق علی ستین مسکینا و لکل مسکین مد» و مراد از مد مشتبه شود بین این‌که مراد از آن هفتصد و پنجاه گرم است -کما قال به المشهور- یا نهصد گرم -کما قال به السید الزنجانی-، قدرمتیقن خروج از ظاهر عام فوقانیِ وجوب صوم شصت روزه، اطعام متعارف و یا صدقه به میزان نهصد گرم است؛ چرا که ظهور دلیل منفصل شکل گرفته و با دلیل مقید صرفا به مقدار متیقن می‌توان از ذیل آن خارج شد. در محل بحث نیز کما این‌که گفته شد عام فوقانی، روایات معتبری‌ عام فوقانی بوده و اصناف دیه را پنج مورد ذکر کرده‌اند، و تنها دلیل بر صنفیت دویست حله، تسالم اصحاب است که دلیلی است لبی؛ فلذا تنها می‌توان به قدر متیقن از ذیل عام فوقانی خارج شد و قدر متیقن دویست حله‌ای است که از جنس برد یمانی باشد.

دلیل روایی دوم بر صنفیت دویست حله و مناقشه‌ی محقق خوئی در آن

در نظر مشهور فقهاء یکی از اصناف دیه‌ی کامل، «دویست حله» است. محقق خوئی مستند این مطلب را تنها تسالم اصحاب دانسته و فرموده‌اند: تنها دو روایت «حله» را در عداد اصناف دیه ذکر کرده‌اند که هر دو روایت مخدوش بوده و دلالتی بر این مطلب ندارند. روایت دوم صحیحه‌ی جمیل است؛
عَلِيُّ بْنُ إِبْرَاهِيمَ عَنْ أَبِيهِ عَنِ ابْنِ أَبِي عُمَیرٍ عَنْ جَمِيلِ بْنِ دَرَّاجٍ فِي الدِّيَةِ قَالَ أَلْفُ دِينَارٍ أَوْ عَشَرَةُ آلَافِ دِرْهَمٍ وَ يُؤْخَذُ مِنْ أَصْحَابِ الْحُلَلِ الْحُلَلُ وَ يُؤْخَذُ مِنْ أَصْحَابِ الْإِبِلِ الْإِبِلُ وَ مِنْ أَصْحَابِ الْغَنَمِ الْغَنَمُ وَ مِنْ أَصْحَابِ الْبَقَرِ الْبَقَرُ .
محقق خویی فرموده است: صحیحه‌ی مذکور اولا مقطوعه است، ثانیا: چه‌بسا این‌که دویست حله از اصناف دیه باشد، نظر جمیل بوده باشد؛ زیرا در هیچ کجای روایت تعبیر «قال الامام علیه السلام» نیامده است. نتیجه این‌که هیچ دلیل روایی معتبری دال بر صنفیت دویست حله وجود ندارد و تنها دلیل بر این‌ مطلب، تسالم اصحاب است.

دلیل روایی اول بر صنفیت دویست حله و مناقشه‌ی محقق خوئی در آن

در نظر مشهور فقهاء یکی از اصناف دیه‌ی کامل، «دویست حله» است. محقق خوئی مستند این مطلب را تنها تسالم اصحاب دانسته و فرموده‌اند: تنها دو روایت «حله» را در عداد اصناف دیه ذکر کرده‌اند که هر دو روایت مخدوش بوده و دلالتی بر این مطلب ندارند. روایت اول صحیحه عبدالرحمن بن حجاج است؛
عَلِيُّ بْنُ إِبْرَاهِيمَ عَنْ أَبِيهِ وَ مُحَمَّدُ بْنُ يَحْيَى عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ جَمِيعاً عَنِ ابْنِ مَحْبُوبٍ عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ الْحَجَّاجِ قَال:َ سَمِعْتُ ابْنَ أَبِي لَيْلَى يَقُولُ كَانَتِ الدِّيَةُ فِي الْجَاهِلِيَّةِ مِائَةً مِنَ الْإِبِلِ فَأَقَرَّهَا رَسُولُ اللَّهِ ص ثُمَّ إِنَّهُ فَرَضَ عَلَى أَهْلِ الْبَقَرِ مِائَتَيْ بَقَرَةٍ وَ فَرَضَ عَلَى أَهْلِ الشَّاةِ أَلْفَ شَاةٍ ثَنِيَّةٍ وَ عَلَى أَهْلِ الذَّهَبِ أَلْفَ دِينَارٍ وَ عَلَى أَهْلِ الْوَرِقِ عَشَرَةَ آلَافِ دِرْهَمٍ وَ عَلَى أَهْلِ الْيَمَنِ الْحُلَلَ مِائَةَ حُلَّةٍ قَالَ عَبْدُ الرَّحْمَنِ بْنُ الْحَجَّاجِ فَسَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ ع عَمَّا رَوَى ابْنُ أَبِي لَيْلَى فَقَالَ كَانَ عَلِيٌّ ع يَقُولُ الدِّيَةُ أَلْفُ دِينَارٍ وَ قِيمَةُ الدِّينَارِ عَشَرَةُ دَرَاهِمَ وَ عَشَرَةُ آلَافِ [دِرْهَمٍ‏] لِأَهْلِ الْأَمْصَارِ وَ عَلَى أَهْلِ الْبَوَادِي الدِّيَةُ مِائَةٌ مِنَ‏ الْإِبِلِ وَ لِأَهْلِ السَّوَادِ مِائَتَا بَقَرَةٍ أَوْ أَلْفُ شَاةٍ.

استناد به این روایت از این حیث ناتمام است که ذکر حله به عنوان یکی از اصناف دیه در کلام ابن ابی لیلی آمده است و لکن در ادامه‌ی روایت که چنین آمده است «قَالَ عَبْدُ الرَّحْمَنِ بْنُ الْحَجَّاجِ فَسَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ ع عَمَّا رَوَى ابْنُ أَبِي لَيْلَى فَقَالَ كَانَ عَلِيٌّ ع يَقُولُ الدِّيَةُ أَلْفُ دِينَارٍ وَ قِيمَةُ الدِّينَارِ عَشَرَةُ دَرَاهِمَ وَ عَشَرَةُ آلَافِ [دِرْهَمٍ‏] لِأَهْلِ الْأَمْصَارِ وَ عَلَى أَهْلِ الْبَوَادِي الدِّيَةُ مِائَةٌ مِنَ‏ الْإِبِلِ وَ لِأَهْلِ السَّوَادِ مِائَتَا بَقَرَةٍ أَوْ أَلْفُ شَاةٍ»،  ذکری از «حله» به عنوان یکی از اصناف دیه در کلام معصوم به میان نیامده است. مضافا به این‌که اغلب قریب به اتفاق نسخه‌ها، روایت مذکور را با لفظ «مائه حله» ضبط کرده‌اند و نه «مائتی حله».