در دوران امر بین رجوع قید به هیئت یا به ماده (در فرض مقید منفصل) نتیجه این شد که مجموعا سه وجه وجود دارد:

استاد در تبیین دو قسم اباحه(اباحه ی اقتضایی و لا اقتضاء) که در کلام شهید صدر آمده است فرمودند :اگر احتمال اباحه اقتضایی را بدهیم و شارع بخواهد با جعل حکم ظاهری بر آن تحفظ کند، تحفظ بر آن مستلزم این است که در ناحیه ی وجوب و حرمت هم ترخیص بدهد ما این نقطه را دلیل بر بطلان حق الطاعة گرفتیم. چون همانطور که حق الطاعة در ناحیه ی لزوم اقتضاء می کند که شما احتیاط کنید، رعایت اباحه ی اقتضایی که شاید ملاکش از لزوم اقوی باشد، اقتضا دارد که مرخص باشید و احتمالش هم کافی است.جلسه ی شانزدهم 28/7

استاد درتعارض روایت موثقه و صحیحه فرمودند : صحیح این است که ما دلیلی بر حجیت خبر واحد از سیره‌ی عقلا نداریم. دلیل حجیت خبر واحد یا روایات خاصه است یا سیره‌ی متشرعه می باشد. از روایات خاصه در مورد موثقات مطلبی استفاده نمی شود. تنها دلیلی که بر حجیت موثقات است، کلام شیخ طوسی در عده است. شیخ طوسی در عده می فرماید: روایات موثقات حجت است و طایفه به خبر غیر امامی عمل می کنند. البته دو شرط دارد: اول :با خبر امامی مخالف نباشد.دوم :با فتوای طائفه‌ی امامیه مخالف نباشد.بنابراین مقتضی حجیت خبر موثق قاصر است و دلیلی بر حجیت خبر موثق در جایی که با خبر صحیحه معارضه کند، نداریم.جلسه ی پانزدهم 8/12

مرحوم آخوند در تبیین معنای حرفی، قائل شده اند که بین معنای حرفی و اسمی اختلاف ذاتی وجود ندارد. به عنوان مثال معنای «من» و لفظ «ابتدائیت» یکسان است. تنها تفاوت این دو کلمه در این است که واضع شرط کرده است که لفظ «من» در مواردی به کار برده شود که لحاظ آلی صورت گرفته و لفظ «الابتداء» در صورتی به کار برده شود که لحاظ استقلالی شده باشد.

استاد شهیدی در پاسخ از کلام مرحوم آخوند فرموده اند: عمده اشکال بر کلام صاحب کفایه این است که اگر تعابیر «الانتهاء خیر من الابتداء» و «سرت من البصره» از موج هوا شنیده شود که استعمال کننده وجود نداشته و در موج هوا لحاظ آلی یا استقلالی وجود ندارد، دو معنا به ذهن خطور می‌کند که این مطلب، علامت اختلاف ذاتی بین معنای لفظ «من» و لفظ ابتداء است. شاهد دیگر بر اختلاف ذاتی لفظ «من» و ابتداء این است که استعمال یکی از آنها به جای دیگری صرف استعمال رکیک نیست بلکه اساساً غیرممکن بوده و مهمل خواهد شد. در همین راستا مرحوم آقای خویی فرموده اند: در صورتی که معنای لفظ «من» و ابتداء یکی باشد، نهایتا استعمال یکی از آنها به جای دیگری استعمال در غیرماوضع له و مجازی می شود، در حالی که استعمال آنها به جای یکدیگر اساساً غلط است.[1]به نظر ما اشکال مرحوم آقای خویی بر کلام صاحب کفایه وارد است.
درس خارج اصول - 98/08/28

مرحوم آخوند در تبیین معنای حرفی قائل شده اند که ذاتا بین معنای حرفی و اسمی تفاوتی وجود ندارد. بلکه تفاوت بین معنای حرفی و اسمی در این است که واضع شرط کرده است که معنای حرفی در صورتی به کار برده شود که لحاظ آلی صورت گرفته و معنای اسمی در موارد لحاظ استقلالی به کار برده شود. 
 محقق نائینی با نگاه فقهی به ایشان اشکال کرده اند  که واضع، واجب الاطاعه نیست تا شرائط تعیین شده از سوی او مورد اطاعت واقع شود و لذا اینکه واضع شرط کرده است که لفظ «من» صرفا در موارد لحاظ آلی ابتداء استعمال شود، لازم الاطاعه نخواهد بود. فرضاً هم واضع واجب الاطاعه باشد، نهایتاً تخلف از شرط او عصیان خواهد بود، در حالی که اگر لفظ «من» بدون لحاظ معنای آلی استعمال شود، صرف عصیان نیست بلکه اساساً غلط خواهد بود.[1]

بسم الله الرحمن الرحیم
 
مطالعه در احوال اصحاب ائمه علیهم السلام و ارتباط دوسویه که میان آنان و دستگاه امامت برقرار بود، از ضرورتهاییست که به شناخت وظیفه ی ما هم کمک شایانی می کند.

نقل شده حریز بن عبد الله سجستانی در منطقه ی سجستان فعالیت های چریکی علیه خوارج انجام می داد و البته این گونه اقدامات مورد رضایت امام صادق علیه السلام واقع نشده و به جایی رسید که امام علیه السلام او را به حضور نمی پذیرفتند. (رجال نجاشی/145، الاختصاص/207)

 این برخورد سختگیرانه برای برخی از اصحاب گران آمد، ابو العباس فضل بن عبد الملک بقباق، بعد از این که حریز اذن حضور خواست و پذیرفته نشد،  از امام صادق علیه السلام میپرسد: مولی تا چه مقدار می تواند عبدش را مجازات کند؟ پاسخ دادند: «به مقدار لغزشی که مرتکب شده است». آنگاه فضل معترضانه گفت: به خدای سوگند که حریز را بیش از مقدار جرمش مجازات نمودی!
امام صادق عليه السلام در پاسخ صريحشان، خطوط قرمز ميان عبد و مولي را به روشني ترسيم نمودند: «واي بر تو! او مملوك من است؟! به درستي كه حريز شمشير كشيده، و  كسي كه شمشير بكشد از من نيست».

این برخورد با وجود اینست که خود حریز راوی فقیه و مورد اعتمادی بوده، در عین حال با این رفتار خود اسباب رنجش امام علیه السلام را فراهم نموده است.
امید که همیشه و در همه حال در پی جلب رضایت آن بزرگواران (علیهم السلام) باشیم.

متن گزارش:
حمدويه، قال حدثنا محمد بن عيسى، عن صفوان، عن عبد الرحمن بن الحجاج، قال: استأذن فضل البقباق لحريز على أبي عبد الله علیه السلام فلم يأذن له، فعاوده فلم يأذن له، فقال له: أيّ شي‏ء للرجل أن يبلغ من عقوبة غلامه؟ قال:«على قدر جريرته»، فقال:قد عاقبت و الله حريزا بأعظم مما صنع! فقال:«ويحك! أنا فعلت ذاك أن حريزا جرد السيف»‏، قال، ثم قال: لو كان حذيفة، ما عاودني فيه بعد أن قلت له. (رجال الکشی،373، ح 717)
علي بن إبراهيم عن أبيه عن ابن أبي عمير عن حماد عن الحلبي عن أبي العباس قال: قلت لأبي عبد الله علیه السلام: ما للرجل يعاقب به مملوكه؟ فقال:«على قدر ذنبه» قال: فقلت: فقد عاقبت‏ حريزاً بأعظم من جرمه! فقال:«ويلك! هو مملوك لي؟! و إنّ حريزاً شهر السيف، و ليس منّي من شهر السيف». (کافی، ج 7 ، 370)

استاد فرمودند :مرحوم شیخ طوسی سهل بن زیاد را درکتاب تهذیب یا استبصار تضعیف کرده اما در رجال توثیق کرده است اما مرحوم نجاشی ایشان را تضعیف کرده است مرحوم آقای خویی فرمودند هرسه کلام تساقط می کنند زیرا عقلا تضعیف شیخ و نجاشی را در یک طرف می بینند و توثیق شیخ راهم در یک طرف می بینند اما حاج آقا می فرمودند عقلا نسبت به کلام شیخ طوسی توقف می کنند زیرا کلام او مناقض است اما به چه دلیل کلام نجاشی که اجمالی ندارد و یک دست هست داخل در تعارض باشد لذا به تضعیف نجاشی می توان اخذ کرد.جلسه ی 31.تاریخ 10/9

خرید با مال غیر مخمس و غیر مزکی

مرحوم سید یزدی در عروه می‌فرماید:
«إذا اشترى دارا من المال الغير المزكى أو الغير المخمس يكون بالنسبة إلى مقدار الزكاة أو الخمس فضوليا، فإن أمضاه الحاكم...»
اگر با پول غیر مخمس و غیر مزکی خانه‌ای خریداری شود، معامله به مقدارِ مبلغ خمس و زکات فضولی بوده و موقوف به امضاء حاکم شارع است.


چه بسان بتوان بین پول غیر مخمس و غیر مزکی در فرع مذکور فرق قائل شد؛ چرا که دلیل خاص بر امضاء چنین بیعی با پول غیر مزکی وجود دارد؛ در صحیحه عبدالرحمن بن أبی عبدالله چنین آمده است: «حَمَّادُ بْنُ عِيسَى عَنْ حَرِيزٍ عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ قَالَ: قُلْتُ لِأَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع رَجُلٌ لَمْ يُزَكِّ إِبِلَهُ أَوْ شَاتَهُ عَامَيْنِ فَبَاعَهَا عَلَى مَنِ اشْتَرَاهَا أَنْ يُزَكِّيَهَا لِمَا مَضَى قَالَ نَعَمْ تُؤْخَذُ مِنْهُ زَكَاتُهَا وَ يَتْبَعُ بِهَا الْبَائِعَ أَوْ يُؤَدِّيَ زَكَاتَهَا الْبَائِعُ»؛ یعنی اگر شخصی شتر یا گوسفندی که متعلق زکات است را بفروشد و سپس مبلغ زکات را پرداخت کند، معامله‌ی مذکور نافذ است. حال آن‌که در باب خمس چنین دلیل خاصی وجود ندارد و اقدام به چنین معامله‌ای در واقع معامله با مال غیر بوده و اگر مکلف بعد از خرید خانه، خمس را اداء کند از مصادیق «من اشتری ثم ملک» خواهد بود که محل اختلاف بین فقهاء است؛ مشهور قائل به عدم صحت چنین معامله‌ای هستند حتّی با ضمیمه‌ی اجازه‌ی مالک حقیقی. برخی مثل مرحوم خویی قائل شده‌اند: معامله باطل نبوده و اجازه مالک نیز لزومی نداشته، و به مجرد این‌که مکلف مالک ثمنی می شود که با آن خانه را خریداری کرده است، معامله از زمان انتقال ثمن به وی تصحیح می شود. برخی مثل مرحوم آقای تبریزی فرموده‌اند: اگر خریدار در زمانی که خس را پرداخت کرده و مالک ثمن شد، معامله را اجازه کند معامله صحیح وگرنه باطل خواهد بود.
بله می‌توان با استناد به اخبار تحلیل خمس حکم مال مخمس و مال مزکی را واحد دانست. بررسی اخبار تحلیل خمس را در نوشته‌ّهای آتی ملاحظه بفرمایید.