اگر فقیهی قائل به سند بودن پول شود اگر خانه و... خریده و قیمت آن پس از مدتی زیاد شود اما در واقع این افزایش قیمت، به جهت تورم بوده و حقیقتا در مقابل دیگر کالاها زیادتر نشده است؛ آن زیاده به سبب تورم، خمس ندارد.

همچنین برخی از بزرگان نظیر آقای زنجانی و آقای هاشمی در عین حالی که قائل به مالیت اسکناس هستند، گفته اند: اگر ارزش پول کم شود و لو به حسب ظاهر ارزش کالا زیاد شود، فایده صدق نمی کند و عرف نمی گوید: این شخص سود کرده است. به طور مثال سال گذشته به مبلغ صدهزار تومان طلا خریدید که همان مقدار طلا اکنون سیصد هزار تومان شده است؛ و این وضعیت ارتفاع قیمت در باقی کالاها نیز جاری و ساری است. در این صورت خمس بر عهده مکلف نیست.

 مشهور قائل هستند پول عرفا سند نیست؛ بلکه مالیت دارد و لو به تبع اعتبار معتبِر، مثل تمبر.

 شواهد مال بودن پول و سند نبودن آن
1-  اگر دولت اسکناسِ رائج را الغاء کرده و مدت زمان محدودی را برای تحویل اسکناس‌های الغاء شده و تبدیل آن به اسکناس‌های جدید معین کند، و صاحب اسکناس مراجعه نکند دیگر حق هیچ مطالبه‌ای از دولت ندارد؛ حال آن که اگر پول صرفا سندِ مال بود نمی بایست با تلف شدنِ سند به واسطه الغاء اعتبار، ملکیت این شخص نسبت به مالش از بین برود.
2-  اگر اسکناس‌ها در دست صاحب آن تلف بشود و او بتواند تلف شدن اسکناس‌ها را به حریق و غیر آن ثابت کند، عرفا دولت هیچ وظیفه‌ای نسبت به جایگزین کردن اسکناس‌های تلف شده به اسکناس‌های جدید ندارد.
3-  عرف به صرف این که مدیون اسکناس را به طلبکار تحویل می‌دهد، وی را برئ الذمه می‌داند و لو این که اسکناس در دستان طلبکار تلف شود؛ حال آن‌که اداء سندِ مال در نزد عرف موجب برائت ذمه نیست. فلذا مثلا اگر چک در دست طلبکار تلف شود،‌ بدهکار ملزم به تحویل چکی دیگر یا پول نقد است.
4- اگر مدیون در مقام اداء دین به طلبکار اسکناس تحویل دهد، طلبکار ملزم به قبول است؛ حال آن‌که عرفا طلبکار هیچ الزامی نسبت به قبول سند مال نظیر ‌چک و ‌سفته نداشته و می‌تواند قبول نکند.
5- لازمه‌ی بالا رفتن ارزش پول این است که  در فرض سندیت پول اگر شخصی در زمان پایین بودن ارزش پول -مثل زمانی که ده هزار تومان معادل یک دلار باشد-، مبلغ صد هزار تومان استقراض کند، در مقام اداء دین که ارزش پول رشد داشته است -به گونه‌ای که هزار تومان معادل یک دلار شده است-، خود را ملزم به پرداخت صد هزار تومان نبیند
‌6- اگر هم در گذشته سندیتِ پول برای پشتوانه‌اش عرفیت داشته است، لکن در زمان حاضر چنین مطلبی عرفیت ندارد چرا که پول هیچ پشتوانه‌ی مشخصی در این زمان ندارد. بلکه اموری اعتباری نظیر ‌توانایی دولت در انجام تعهدات و ارائه خدمات، شرائط اقتصادی، شرائط سیاسی، و امثال این موارد در کنار هم تعیین کننده‌ی ارزش پول هستند.

مثلاً وقتی گفته می شود «العالم واجب الاکرام»، عکس نقیض آن این است که «من لیس بواجب الاکرام فلیس بعالم»؛ و ما در اصول گفته ایم که عکس نقیض حجّت نیست یعنی اگر ثابت شد که زید واجب الاکرام نیست ولی نمی دانیم تخصّصاً از « العالم واجب الاکرام» خارج است یعنی زید جاهل است یا این که تخصیصاً از «العالم واجب الاکرام» خارج است یعنی زید عالم است و از این عموم تخصیص خورده است نمی توانیم بر اساس عکس نقیض «من لیس بواجب الاکرام فلیس بعالم» بگوییم زید جزماً واجب الاکرام نیست پس عالم نیست و احکام جاهل را بر آن مترتّب می کنیم و در اصول از این أصل تعبیر می کردند «اجراء أصاله عدم التخصیص لإثبات التخصّص
آقای صدر در این بحث اشکال کرده اند که آیا ظهور وجود دارد و حجّت نیست؟! مگر عقلاء جبّارند که به زور به مردم بگویند بخشی از ظهورها معتبر است و بخشی دیگر از ظهورها معتبر نیست؛ مگر این که نکته ای باشد که ظهور حجّت نداشته باشد و اینجا هیچ نکته عقلائیه و ارتکازیه وجود ندارد.
جواب می دهیم: می گوییم عقلاء دستور نداده اند و لکن نکته حجّیت ظهور این است که کاشف نوعی از مراد مولا است و در مواردی که علم به خروج یک فرد از یک حکم وجود دارد در این دایره دیگر خطاب، کاشف نوعی نیست یعنی زیدی که می دانیم واجب الاکرام نیست دیگر «العالم واجب الاکرام» کاشف نوعی نیست و عقلائی نیست که بگوید زید جاهل است تا آثار جاهل بر زید مترتّب شود.

برگرفته از درس اصول استاد شبیری
تاریخ31 فروردین 98جلسه205
سنت و فرض تفاوتهایی با هم دارند که برخی از آنها در روایات مصرح به است و برخی این گونه نیست :
1- فرض واجبی است که باید به نحو یقینی انجام شود مانند رکعت اول و دوم که شک در آن ها موجب بطلان است ولی سنت این گونه نیست و با شک هم می توان راه حلهایی برای تصحیحیش پیدا کرد و این چیزیست از که در خود روایات تصریح شده است .
2- سنت در برخی شرایط از وجوب می افتد ولی فرض ثابت است مثلا مسافر باید دو رکعت اول را بخواهد ولی دو رکعت دوم از عهده اش ساقط است . بله این که کجا و در چه شرایطی از وجوب می افتد به دست شارع است ؛ این فرق نیز در روایات مورد تصریح است .
3- ترک فریضه موجب بطلان است ولی  ترک سنت می تواند اخلالی به عمل ایجاد نکند مانند ترک رکوع که باعث بطلان است ولی ترک قرائت که باعث بطلان نیست .؛ این فرق منصوص است .
4- ممکن است با مجموعه قرائن این را استفاده کنیم که فرائض نسبت به سنن از اهمیت بیشتری برخوردار است و در تزاحم بین این دو باید فرض را مقدم کرد ؛ این فرق مورد تصریح روایات نیست .

برگرفته از درس خارج فقه، 97/10/24
در مورد اخبار من بلغ، مرحوم مامقانی قائل اند که مراد از بلوغ، بلوغ به نحو معتبر است. یعنی اگر در مستحبات، خبر معتبری وارد شد، به صرف احتمال این که خلاف واقع است از آن رفع ید نکنید. در واقع، اخبار من بلغ، برای تکمیل محرکیت اخبار مستحبات است. در دروس درایه ی آیه الله شبیری نیز به این مطلب اشاره شده است. (ر ک پژوهشی در درایه الحدیث، آقای سید علیرضا صدر).
این مطلب، در بعض موضوعات فقهی دیگر نیز موثر است. مثلا در بحث عده، این که اگر زنی شوهرش مفقود شده، در روایت آمده که اگر به والی مراجعه کرد والی فحص می کند فان خُبر عنه بحیاه صبرت...
اینجا هم ممکن است گفته شود مراد از خبر، رسیدن خبر معتبر باشد...

(در روایت اخیر، لازم است از این بحث شود که معنای خُبِّرَ آیا رسیدن خبر است یا به تعبیر فارسی، با خبر شدن؟ اگر رسیدن خبر باشد، جای این بحث ها هست و شاید مشکل باشد رفع ید از اطلاق خبر. چرا که بلوغ مطلق خبر هم تناسب با حکم لزوم صبر دارد. نهایت این که خبر مقطوع الکذب خارج باشد. اما اگر مراد با خبر شدن باشد، دیگر بلوغ خبر موضوعیت ندارد و حصول آگاهی شرط است.
درباره ی اخبار من بلغ، معنایی که شده گذشته از این که استظهار آن محل تامل است، به نظر می رسد که مبتنی بر حجیت تعبدیه ی خبر ثقه است. چرا که در این فرض است که می توان خبر معتبری داشت و با این حال، تردید عقلائی در مخالفت آن با واقع داشت. و الا اگر تنها خبر موثوق به حجت باشد دیگر احتمال خلاف چندان مورد اعتنای عرف نیست تا نیازی باشد با این خطابات، محرکیت آن را تکمیل کرد)

مرحوم کلینی در تدوین کافی، اسناد را چه از حیث عناوین به کار رفته برای افراد و چه از حیث سلسله ی سند، به نحو خاصی تنظیم کرده اند. این امر گرچه باعث استحکام و یکپارچگی کافی شده اما از جهت دیگر، منبع یابی احادیث کافی را دشوار کرده است. استاد سید محمد جواد شبیری در درس فقه (۹۸/۱/۲۴) راهی را برای منبع یابی در کافی بیان نمودند (به نقل از والد معظمشان) به این بیان که گاهی طرق مرحوم کلینی تا یک راوی خاص، در عموم موارد مشابه هم است و از آن راوی به بعد، سلسله ی سند دچار تنوع زیاد می شود. مثلا مرحوم کلینی همواره بواسطه ی زید یا عمرو از شخصی روایت می کنند و بعد از آن شخص، افراد متعددی در سند قرار گرفته اند. این که سند ها تا آن شخص، مشابه است و بعد از آن شخص، پراکنده میشود تصادفی نیست و نشاندهنده ی این است که کتاب آن شخص، منبعی بوده که مرحوم کلینی با آن طرق مشابه، احادیث را از آن برگرفته اند. (استاد در دو مقاله ی غیبت نعمانی و کمال الدین از این روش استفاده کرده اند)
در تحلیل این پدیده (یعنی پراکنده شدن اسناد بعد یک راوی خاص) این وجه که کتاب آن شخص، منبع مورد استفاده ی مرحوم کلینی باشد، وجهی مناسب است اما برای استدلال به آن برای منبع یابی، باید دید احتمال دیگری که این پدیده را توجیه کند، مطرح نیست؟
ادامه دارد