|
در مورد اصولی یا فقهی بودن تخییر ثمراتی وجود دارد که عبارتند از:
1. ثمره اول این است که طبق تخییر اصولی بعد از اخذ به یکی از دو خبر، مفاد خبر اخذ شده بر مکلف منجز خواهد شد، در حالی که طبق تخییر فقهی مکلف دائما آزاد است که عمل خود را بر یکی از دو خبر تطبیق کند و این آزادی حتی بعد از التزام به یکی از دو خبر نیز وجود دارد.
2. ثمره دوم تخییر فقهی و اصولی این است که طبق تخییر اصولی مجتهد می تواند بر اساس خبری که به آن اخذ می کند، فتوا دهد، اما در تخییر فقهی این گونه نیست.
البته در مورد این ثمره لازم به ذکر است که اگر مقلد بداند که مجتهد به دواعی نفسانی به یکی از دو خبر اخذ کرده است و در عین حال امکان اخذ و فتوا به خبر دیگر هم وجود داشته است، مثل اینکه مجتهد به جهت داشتن منش احتیاط، به خبر موافق احتیاط اخذ کرده باشد، بر مقلد لازم نیست که از مجتهد تبعیت کند؛ چون به عنوان مثال فتوای مجتهد به وجوب خمس هدیه، ناشی از خبرویت او نبوده است و در نتیجه مقلّد می تواند به فالاعلم رجوع کند که به خبر نافی خمس هدیه اخذ کرده است یا اینکه کبری تخییر در متعارضین و تطبیق این کبری بر صغری را از مجتهد اخذ کرده و خود او یکی از دو خبر را اخذ کند، اعم از اینکه خبر دال بر وجوب یا عدم وجوب باشد. بنابراین اینکه گفته شد که ثمره تخییر اصولی جواز اخذ یکی از دو خبر و فتوا بر اساس آن است، این مطلب غیر از حجیت فتوا بر مقلد است.
مطلب بالاتر اینکه اگر مقلد شک داشته و احتمال دهد که اخذ یکی از دو خبر از باب خبرویت نبوده است و به عبارت دیگر اخذ ناشی از اعمال خبرویت ظاهر نباشد، دلیلی بر حجیت فتوای مجتهد وجود ندارد.
البته عامی ابتداءا نمی تواند به برائت رجوع کند، بلکه لازم است که فحص و تحقیق انجام دهد و همان طور که ذکر شد یک طریق این است که به فتوای فالاعلم بر عدم وجوب اخذ کند و راه دیگر این است که کبری تخییر در متعارضین و تطبیق این کبری در صغری را از مجتهد سوال کرده و در کبری و تطبیق آن از مجتهد تقلید کند، اما خودش یکی از دو خبر را انتخاب کند.
3. ثمره ی سوم تخییر اصولی این است که اگر قائل به تخییر اصولی استمراری شدیم، بعد از اینکه مدتی یک خبر را انتخاب کرده بود و بعد یک خبر دیگر را انتخاب کرد، باید اعمال گذشته اش را اعاده کند زیرا این را حجت خود می داند، ولی اگر تخییر فقهی باشد هرروز آزاد است که به هرحدیثی عمل کند.
|
