با سلام
مرحوم شیخ انصاری حکم وضعی را منتزع از حکم تکلیفی می دانند بنابراین در صورتی که حکم وضعی مطرح گردد لاجرم باید در رتبه قبل حکم تکلیفی باید وجود داشته باشد. حال سوال این است که در کتاب مکاسب بحث بیع ما لامنفعه فیه می نویسد:
النوع الثالث ممّا يحرم الاكتساب به ما لا منفعةَ فيه محلّلةً معتدّاً بها عند العقلاء و التحريم في هذا القسم ليس إلّا من حيث فساد المعاملة، و عدم تملّك الثمن، و ليس كالاكتساب بالخمر و الخنزير.( كتاب المكاسب ، ج‌1، ص 155).
در این کلام ایشان معتقد به حکم وضعی شده بدون این که حکم تکلیفی در میان باشد؟
پاسخ چیست؟

گاهی حکم چیزی معلوم است اما خصوصیت آن معلوم نیست. آیا می توان با استفاده از آن حکم، جهل نسبت به خصوصیت را بر طرف کرد؟
از مجموع مباحث استاد پیرامون زوجیت مطلقه ی رجعیه، سه راه برای این منظور به دست می آید.
یک راه این است که گفته شود مثلا نظر به معتده جائز است و ما نمی دانیم معتده، زوجه ی حقیقی است و تخصصا از اجنبیه خارج است و جواز نظر به او علی القاعده است و یا تخصیصا خارج است و اصاله العموم ، نفی تخصیص و اثبات زوجیت حقیقیه می کند. البته استاد این راه را قبول ندارند وفاقا للآخوند.
راه دوم این است که از کثرت احکام زوجیت که برای معتده ثابت است اطمینان به زوجیت معتده حاصل شود. اشکال استاد به این راه، گذشته از اشکال صغروی و ثبوت کثرت در حد اطمینان آوری، این بود که بخشی از احکامی که برای معتده ثابت است و تصور شده که از احکام زوجیت است (عقلائیا و یا به حسب نصوص وارده در آن احکام؟) مترتب بر مطلق علقه (اعم از زوجیت و حالت اعتداد رجعی که مرد می تواند به زن رجوع کند و.. (همان علقه ی عصمت به تعبیر برخی روایات که تا انقضاء عده وجود دارد) است و شاهد بقاء زوجیت نیست.
راه سوم این است که به احکامی استناد شود که عرفا تلازم با زوجیت دارند. مثلا جواز مباشرت عرفا با زوجیت تلازم دارد و وقتی در باره ی غیر مملوکه گفته شود که مباشرت جائز است زوجیت فهمیده می شود. استاد در این راه مناقشه ی صغروی داشتند که دلیلی بر جواز مباشرت با معتده نداریم و این مساله، خودش مترتب بر اثبات زوجیت معتده یا عموم تنزیل معتده به زوجه است.
اما در راه دوم، چرا کثرت احکام موجب اطمینان می شود؟...

در بحث قاعده ی قرعه، استاد به تبع برخی از اعلام به آیات مربوط به ماجرای تعیین کفالت برای حضرت مریم و ماجرای حضرت یونس استناد کردند. در این آیات، تصریحی به جواز کار آنها (یعنی اقتراع) نشده است ولی به این جهت که "قرآن کتاب تاریخ نیست" و اگر کار آنها اشکال داشت حتما تذکر داده می شد فهمیده می شود که کار آنها جائز است و نیازی هم به استصحاب حکم شرایع سابقه نیست.(97/12/11)
اما گذشته از مناقشات صغروی که اصلا این آیات ناظر به تعیین وظیفه ی شرعی نبوده و همراه با توافق اشخاص بوده و ... این که از صرف عدم ردع در قرآن، جواز فمیده شود مشکل به نظر می رسد.
درست است که قرآن کتاب تاریخ نیست و قصصی که ذکر می کند صرفا برای نقل قضایای تاریخی نیست. اما این، آن مدعی را نتیجه نمی دهد. چرا که غرض از بیان قصص، عبرت آموزی است و با توجه به این غرض، تذکر به اشکال داشتن فلان کار، ضرورتی ندارد و بلکه چه بسا غیر عرفی و باعث از بین رفتن یا کم شدن غرض اصلی (عبرت گیری) گردد. به هر حال، مثلا در جریان حضرت یونس، ظاهرا غرض ارشاد به این جهت است که تمام شئون زندگی و نفع و ضرر دست خداست و نمی توان از سیطره ی قدرت الهی فرار کرد. حالا در این غرض، جای تذکر به اشکال داشتن اقتراع نیست. (آیا اصلا این که به این نحو، یکی از افراد کشتی را در آب بیاندازند جائز است؟). بله وجه دیگر استدلال این است که گفته شود چون نبی در اقتراع شرکت کرده و نبی معصوم است پس جواز اقتراع فهمیده می شود. لکن این وجه نهایتا جواز اقتراع در آن شریعت را می رساند (فارغ از مناقشات صغروی) و اسراء آن به شریعت اسلام، اگر به همان بیان سابق باشد مبتلی به همان اشکال است. فیحتاج الی استحصاب احکام الشرایع السابقه.

با تتبع در کلمات مرحوم آخوند این مطلب به دست میاید که ایشان اطلاق مقامی را در دو جا میداند یکی جایی که مولا در بیان تمام غرضش باشد. مثلا در مقام تعلیم باشد. مثلا شارع کیفیت وضو را گفت و همه ی خصوصیات را بیان کرد ولی وقتی به ترتیب مسح دو پا رسید نگفت اول مسح پای راست بعد مسح پای چپ. در این جا با اطلاق مقامی وجوب ترتیب بین مسح پای راست و چپ نفی میشود. مورد دیگر در کلام ایشان نسبت به قیود مغفول عنها است. یعنی اگر قیدی به گونه ای بود که مردم از آن غافل بودند و شارع هم ان را بیان نکرد معلوم میشود که معتبر نیست. مثل قصد وجه و تمییز که مردم از ان غالفل هستند. 
بعد مرحوم اخوند ادعا کرده است که تقیید قصد امر هیچ کدام از این دو مورد نیست پس برای اثبات اصل توصلیت نمیتوان به اطلاق مقامی تمسک جست؟

استاد در جلسۀ187 مورخ8 اسفند فرمودند :
مرحوم جد ما در رساله الامر بین الامرین به نکتۀ جالبی اشاره نموده اند و آن این که فوائد تکلیف دخالت در غرض از تکلیف ندارد مثلا اگر شخصی به غرض زندگی کردن در مسکن ، خانه ای را بسازد و از فوائد ساختن خانه این باشد که دیگران می تواند از سایه اش استفاده کنند این فائده دخالتی در غرض از ساختن خانه ندارد .
و لکن این سخن اگر چه در قوانین عرفی و شخصی ما امکان پذیر است و لکن با توجه به احاطه ای که شارع نسبت به تمام فوائد و آثار تکلیف خود دارد به تمام آنها علم داشته و طبعاً اگر چیزی از فوائد حکم باشد نسبت به آن حب و شوق پیدا نموده و با تکلیفی که می کند آن فائده را قهرا مورد قصد و غرض خود قرار می دهد پس این بیان در مورد قوانین شرعی جریان ندارد.

در بحث تعبدی و توصلی یک بحثی وجود دارد که آیا جعل اول مهمل است یا نه؟ مرحوم نائینی می­فرماید باید جعل اول مهمل باشد. مثلا جعل صلات نسبت به قصد امر و عدم قصد امر باید مهمل باشد. بعد شارع با متمم الجعل آن را از اهمال خارج می­کند. مرحوم خویی می­فرماید معنا ندارد که جعل اول مهمل باشد. زیرا اولا احکام تابع غرض هستند و غرض هم یا در حصه خاصی است که باید مقید باشد و یا در مطلق است که جعل باید مطلق باشد. لذا اهمال معنا ندارد. ثانیا اهمال درجعل به این معنا است که شارع نسبت به اطلاق و تقیید حکمش جاهل باشد. در حالی که نگفتنی است.

این مطلب به صورت پراکنده در چند جلسه از درس خارج اصول استاد گنجی مطرح شده