مهمان عزیز، خوشآمدید. |
شما میتوانید از طریق فرم ثبتنام در انجمن عضو شوید.
|
آمار انجمن |
» کاربران: 1,579
» آخرین کاربر: NHS
» موضوعات انجمن: 3,312
» ارسالهای انجمن: 10,143
آمار کامل
|
آخرین موضوعات |
مثبت بودن استصحاب در متضا...
انجمن: اصول استاد شبزندهدار
آخرینارسال: akbarzadeh
11 ساعت قبل
» پاسخها: 0
» بازدید: 6
|
پذیرفتن روایت در تعارض در...
انجمن: قواعد رجال
آخرینارسال: علی آمنی
دیروز, 17:44
» پاسخها: 0
» بازدید: 7
|
فعالیت در تالار را چقدر ض...
انجمن: نظرسنجی کارگاه
آخرینارسال: Willie
دیروز, 17:05
» پاسخها: 37
» بازدید: 12,856
|
مطالب ارائه شده چقدر مفید...
انجمن: نظرسنجی کارگاه
آخرینارسال: قرآن
15-ارديبهشت-1403, 15:56
» پاسخها: 12
» بازدید: 2,019
|
بررسی وثاقت قاسم بن محمد
انجمن: فقه استاد قائینی
آخرینارسال: NHS
15-ارديبهشت-1403, 13:39
» پاسخها: 1
» بازدید: 116
|
بررسی دلالت عبارت شیخ طوس...
انجمن: اصول استاد شهیدی
آخرینارسال: یا علی مدد
14-ارديبهشت-1403, 06:53
» پاسخها: 0
» بازدید: 17
|
اشکال به انحلال در تمسک ب...
انجمن: اصول استاد حسینی نسب
آخرینارسال: علی آمنی
13-ارديبهشت-1403, 19:11
» پاسخها: 1
» بازدید: 57
|
حکم استفاده از انرژی معرو...
انجمن: سوالات علمی (فقهی)
آخرینارسال: YA Salam
13-ارديبهشت-1403, 16:43
» پاسخها: 0
» بازدید: 37
|
عدم صحت خروج از متفاهم عر...
انجمن: اصول استاد حسینی نسب
آخرینارسال: علی آمنی
11-ارديبهشت-1403, 16:45
» پاسخها: 0
» بازدید: 31
|
تاثیر مرجعیت عرف در تشخیص...
انجمن: اصول استاد شبزندهدار
آخرینارسال: akbarzadeh
10-ارديبهشت-1403, 17:40
» پاسخها: 0
» بازدید: 90
|
|
|
پرسش |
ارسالشده توسط: آقا رضا همدانی - 16-اسفند-1397, 10:42 - انجمن: سوالات علمی (فقهی)
- بدونپاسخ
|
|
با سلام
مرحوم شیخ انصاری حکم وضعی را منتزع از حکم تکلیفی می دانند بنابراین در صورتی که حکم وضعی مطرح گردد لاجرم باید در رتبه قبل حکم تکلیفی باید وجود داشته باشد. حال سوال این است که در کتاب مکاسب بحث بیع ما لامنفعه فیه می نویسد:
النوع الثالث ممّا يحرم الاكتساب به ما لا منفعةَ فيه محلّلةً معتدّاً بها عند العقلاء و التحريم في هذا القسم ليس إلّا من حيث فساد المعاملة، و عدم تملّك الثمن، و ليس كالاكتساب بالخمر و الخنزير.( كتاب المكاسب ، ج1، ص 155).
در این کلام ایشان معتقد به حکم وضعی شده بدون این که حکم تکلیفی در میان باشد؟
پاسخ چیست؟
|
|
|
فرق باب دماء و سائر ابواب در مسأله رد یمین |
ارسالشده توسط: مهدی خسروبیگی - 14-اسفند-1397, 20:18 - انجمن: فقه استاد قائینی
- بدونپاسخ
|
|
در باب حقوق مالی اگر مدعی بینه نداشت باید منکر قسم بخورد و اگر نکول کرد مشهور قائل به رد قسم به مدعی هستند. در باب دماء مشهور قائل به عدم رد یمین هستند و وجوهی را بیان کرده اند. استاد قائینی می فرماید یکی از وجوه در مقام این است که طبق روایات مدعی برای احقاق حق خودش مخیر بین دو امر است یا اینکه خودش قسم بخورد و اقامهی قسامه کند و یا اینکه از مدعی علیه مطالبهی قسامه کند. در نتیجه با هر کدام از اینها حق قابل اثبات است. یعنی یا با قسم مدعی و یا با نکول مدعی علیه. اگر بنا باشد که با نکول مدعی علیه حکم نشود و منوط به قسم مدعی باشد این به این معناست که علی الاطلاق حق مدعی منوط به قسم خود اوست و الزام مدعی علیه به یمین کار لغوی می شود. اگر مدعی علیه را ملزم به یمین بکند و در فرض نکول او دعوا ثابت نشود این یعنی کار کن که ادعای تو ثابت نشود. این لغو است زیرا برای اسقاط دعوا نیاز به قسم منکر نبود بلکه با رفع ید از ادعای خودش می توانست ادعای خودش را هم ساقط کند و نیازی به این فرایند نبود. اینکه می گویند برای اثبات دعوا یا قسم بخور و یا منکر را قسم بده به این معناست که این دو راه برای اثبات ادعا است و هر کدام به تنهایی برای اثبات ادعا کافی است و دیگر تخییر بین قسم خودش یا مطالبه قسم از منکر معنا نداشت و ثبوت دعوا منحصر در یک راه می شد و آن هم فقط قسامهی مدعی. درس فقه11 /12 /1397
|
|
|
عدم حجیت قسامه در قتل خطایی |
ارسالشده توسط: مهدی خسروبیگی - 14-اسفند-1397, 20:03 - انجمن: فقه استاد قائینی
- بدونپاسخ
|
|
در مورد اینکه در قتل خطایی قسامه جاری می شود یا نه بعضی از فقها احتمالی مطرح کرده اند و در اهل سنت قائل هم دارد و آن هم اینکه در قتل خطایی قسامه ثابت نیست. وجه کلام ایشان این است که دلیل بر قسامه قضیهی خیبر و حکم پیامبر در آن قضیه بود که مورد آن روایت هم قتل عمد بود و تعلیلی هم که در برخی روایات بود که «لِكَيْمَا إِذَا أَرَادَ الْفَاسِقُ أَنْ يَقْتُلَ رَجُلًا أَوْ يَغْتَالَ رَجُلًا حَيْثُ لَا يَرَاهُ أَحَدٌ خَافَ ذَلِكَ وَ امْتَنَعَ مِنَ الْقَتْلِ» نسبت به قتل خطایی اطلاق نداشت. استاد قائینی می فرمایند:
این نظر عامه پذیرفته نیست چون ما روایاتی داریم که قسامه را در قتل خطا هم جاری می دانند و این روایات منافاتی هم با آن تعلیل ذکر شده ندارد ( هرچند آنها روایات ما را قبول ندارند )چون آن تعلیل برای این است که بگوید علت وجود قسامه در قتل این است که پیشگیری از وجود جرم کند و شخص متهتک و لا ابالی به خود اجازهی تعرض به دیگران ندهد. پس تشکیک در قسامه برای ما جا ندارد بله شاید برای عامه جا داشته باشد چون این نصوص از ائمه علیهم السلام صادر شده است. پس اصل اثبات دعوا در قتل خطایی مورد تأیید فقهای شیعه است و اختلاف فقط در کمیت قسامه است.
درس فقه13 /12 /1397
|
|
|
کشف موضوع با استناد به حکم |
ارسالشده توسط: محمود رفاهی فرد - 14-اسفند-1397, 11:12 - انجمن: فقه استاد سیدمحمدجواد شبیری
- بدونپاسخ
|
|
گاهی حکم چیزی معلوم است اما خصوصیت آن معلوم نیست. آیا می توان با استفاده از آن حکم، جهل نسبت به خصوصیت را بر طرف کرد؟
از مجموع مباحث استاد پیرامون زوجیت مطلقه ی رجعیه، سه راه برای این منظور به دست می آید.
یک راه این است که گفته شود مثلا نظر به معتده جائز است و ما نمی دانیم معتده، زوجه ی حقیقی است و تخصصا از اجنبیه خارج است و جواز نظر به او علی القاعده است و یا تخصیصا خارج است و اصاله العموم ، نفی تخصیص و اثبات زوجیت حقیقیه می کند. البته استاد این راه را قبول ندارند وفاقا للآخوند.
راه دوم این است که از کثرت احکام زوجیت که برای معتده ثابت است اطمینان به زوجیت معتده حاصل شود. اشکال استاد به این راه، گذشته از اشکال صغروی و ثبوت کثرت در حد اطمینان آوری، این بود که بخشی از احکامی که برای معتده ثابت است و تصور شده که از احکام زوجیت است (عقلائیا و یا به حسب نصوص وارده در آن احکام؟) مترتب بر مطلق علقه (اعم از زوجیت و حالت اعتداد رجعی که مرد می تواند به زن رجوع کند و.. (همان علقه ی عصمت به تعبیر برخی روایات که تا انقضاء عده وجود دارد) است و شاهد بقاء زوجیت نیست.
راه سوم این است که به احکامی استناد شود که عرفا تلازم با زوجیت دارند. مثلا جواز مباشرت عرفا با زوجیت تلازم دارد و وقتی در باره ی غیر مملوکه گفته شود که مباشرت جائز است زوجیت فهمیده می شود. استاد در این راه مناقشه ی صغروی داشتند که دلیلی بر جواز مباشرت با معتده نداریم و این مساله، خودش مترتب بر اثبات زوجیت معتده یا عموم تنزیل معتده به زوجه است.
اما در راه دوم، چرا کثرت احکام موجب اطمینان می شود؟...
|
|
|
استناد فقهی به قصص قرآنی |
ارسالشده توسط: محمود رفاهی فرد - 14-اسفند-1397, 10:46 - انجمن: اصول استاد شوپایی
- پاسخها (7)
|
|
در بحث قاعده ی قرعه، استاد به تبع برخی از اعلام به آیات مربوط به ماجرای تعیین کفالت برای حضرت مریم و ماجرای حضرت یونس استناد کردند. در این آیات، تصریحی به جواز کار آنها (یعنی اقتراع) نشده است ولی به این جهت که "قرآن کتاب تاریخ نیست" و اگر کار آنها اشکال داشت حتما تذکر داده می شد فهمیده می شود که کار آنها جائز است و نیازی هم به استصحاب حکم شرایع سابقه نیست.(97/12/11)
اما گذشته از مناقشات صغروی که اصلا این آیات ناظر به تعیین وظیفه ی شرعی نبوده و همراه با توافق اشخاص بوده و ... این که از صرف عدم ردع در قرآن، جواز فمیده شود مشکل به نظر می رسد.
درست است که قرآن کتاب تاریخ نیست و قصصی که ذکر می کند صرفا برای نقل قضایای تاریخی نیست. اما این، آن مدعی را نتیجه نمی دهد. چرا که غرض از بیان قصص، عبرت آموزی است و با توجه به این غرض، تذکر به اشکال داشتن فلان کار، ضرورتی ندارد و بلکه چه بسا غیر عرفی و باعث از بین رفتن یا کم شدن غرض اصلی (عبرت گیری) گردد. به هر حال، مثلا در جریان حضرت یونس، ظاهرا غرض ارشاد به این جهت است که تمام شئون زندگی و نفع و ضرر دست خداست و نمی توان از سیطره ی قدرت الهی فرار کرد. حالا در این غرض، جای تذکر به اشکال داشتن اقتراع نیست. (آیا اصلا این که به این نحو، یکی از افراد کشتی را در آب بیاندازند جائز است؟). بله وجه دیگر استدلال این است که گفته شود چون نبی در اقتراع شرکت کرده و نبی معصوم است پس جواز اقتراع فهمیده می شود. لکن این وجه نهایتا جواز اقتراع در آن شریعت را می رساند (فارغ از مناقشات صغروی) و اسراء آن به شریعت اسلام، اگر به همان بیان سابق باشد مبتلی به همان اشکال است. فیحتاج الی استحصاب احکام الشرایع السابقه.
|
|
|
اطلاق مقامی در کلام مرحوم آخوند |
ارسالشده توسط: خیشه - 13-اسفند-1397, 17:05 - انجمن: اصول استاد گنجی
- پاسخها (5)
|
|
با تتبع در کلمات مرحوم آخوند این مطلب به دست میاید که ایشان اطلاق مقامی را در دو جا میداند یکی جایی که مولا در بیان تمام غرضش باشد. مثلا در مقام تعلیم باشد. مثلا شارع کیفیت وضو را گفت و همه ی خصوصیات را بیان کرد ولی وقتی به ترتیب مسح دو پا رسید نگفت اول مسح پای راست بعد مسح پای چپ. در این جا با اطلاق مقامی وجوب ترتیب بین مسح پای راست و چپ نفی میشود. مورد دیگر در کلام ایشان نسبت به قیود مغفول عنها است. یعنی اگر قیدی به گونه ای بود که مردم از آن غافل بودند و شارع هم ان را بیان نکرد معلوم میشود که معتبر نیست. مثل قصد وجه و تمییز که مردم از ان غالفل هستند.
بعد مرحوم اخوند ادعا کرده است که تقیید قصد امر هیچ کدام از این دو مورد نیست پس برای اثبات اصل توصلیت نمیتوان به اطلاق مقامی تمسک جست؟
|
|
|
دخالت فوائد تکلیف در غرض از حکم |
ارسالشده توسط: مسعود عطار منش - 13-اسفند-1397, 15:14 - انجمن: مطالب علمی (اصولی)
- بدونپاسخ
|
|
استاد در جلسۀ187 مورخ8 اسفند فرمودند :
مرحوم جد ما در رساله الامر بین الامرین به نکتۀ جالبی اشاره نموده اند و آن این که فوائد تکلیف دخالت در غرض از تکلیف ندارد مثلا اگر شخصی به غرض زندگی کردن در مسکن ، خانه ای را بسازد و از فوائد ساختن خانه این باشد که دیگران می تواند از سایه اش استفاده کنند این فائده دخالتی در غرض از ساختن خانه ندارد .
و لکن این سخن اگر چه در قوانین عرفی و شخصی ما امکان پذیر است و لکن با توجه به احاطه ای که شارع نسبت به تمام فوائد و آثار تکلیف خود دارد به تمام آنها علم داشته و طبعاً اگر چیزی از فوائد حکم باشد نسبت به آن حب و شوق پیدا نموده و با تکلیفی که می کند آن فائده را قهرا مورد قصد و غرض خود قرار می دهد پس این بیان در مورد قوانین شرعی جریان ندارد.
|
|
|
مهمل بودن امر اول در بحث تعبدی و توصلی |
ارسالشده توسط: خیشه - 12-اسفند-1397, 10:32 - انجمن: اصول استاد گنجی
- پاسخها (5)
|
|
در بحث تعبدی و توصلی یک بحثی وجود دارد که آیا جعل اول مهمل است یا نه؟ مرحوم نائینی میفرماید باید جعل اول مهمل باشد. مثلا جعل صلات نسبت به قصد امر و عدم قصد امر باید مهمل باشد. بعد شارع با متمم الجعل آن را از اهمال خارج میکند. مرحوم خویی میفرماید معنا ندارد که جعل اول مهمل باشد. زیرا اولا احکام تابع غرض هستند و غرض هم یا در حصه خاصی است که باید مقید باشد و یا در مطلق است که جعل باید مطلق باشد. لذا اهمال معنا ندارد. ثانیا اهمال درجعل به این معنا است که شارع نسبت به اطلاق و تقیید حکمش جاهل باشد. در حالی که نگفتنی است.
این مطلب به صورت پراکنده در چند جلسه از درس خارج اصول استاد گنجی مطرح شده
|
|
|
تعادل و تراجیح اصولی است یا تعارض |
ارسالشده توسط: مهدی خسروبیگی - 11-اسفند-1397, 21:07 - انجمن: مطالب علمی (اصولی)
- بدونپاسخ
|
|
شیخ انصاری تعادل و تراجیح را حکم متعارضین می داند متعارضین گاهی مزیتی که موضوع اعتبار شرعی است را ندارند و گاهی دارند. این ترجیح به معنای جمع عرفی نیست ( جمع عرفی مانند عام و خاص و حکومت و نص و ظاهر و ...) شیخ فرموده تعادل و تراجیح هم در متعارضین است و بدان جهت گفته «و حيث إنّ موردهما الدليلان المتعارضان، فلا بدّ من تعريف التعارض و بيانه » پس باید اول تعارض را بفهمیم. کأن تعریف تعارض بیان موضوع است در حالی که در کفایه اینطور نیست. بلکه استنباط در کثیری از موارد متوقف بر شناخت خود تعارض و ملاک تمییز تعارض از جمع عرفی می باشد.بدین جهت مرحوم آخوند خود تعارض را از مقاصد علم اصول قرار داد نه تعادل و تراجیح را.درس خارج اصول مرحوم تبریزی تراک 958
|
|
|
تخییر،اصل در دوران امر بین تعیین و تخییر |
ارسالشده توسط: مهدی خسروبیگی - 11-اسفند-1397, 21:02 - انجمن: اصول استاد قائینی
- بدونپاسخ
|
|
در دوران حجیت بین تعیین و تخییر، گفته اند مشهور به تعیین معتقدند اما مرحوم شهید صدر فرموده اند که این قانون کلیت ندارد و در جایی که اماره ای دال بر ترخیص و امارهی دیگر دال بر الزام باشد و خبر دال بر الزام محتمل الاهمیه باشد و اخذ به خبر دال بر الزام نکند(اگر اخذ کند همان حجت است) در این صورت امر دائر مدار بین وجوب تعیینی اخذ به خبر دال بر الزام و وجوب تخییری بین اخذ به خبر دال بر الزام و خبر دال بر ترخیص است که در این صورت اصل برائت از وجوب اخذ دال بر الزام جاری می شود و وجوب تعیینی مندفع می شود. البته اصل در ناحیهی تخییر جاری نمی شود چون در جانب تعیین کلفت زائده داشتیم ولی در جانب تخییر نداریم در نتیجه در جانب تخییر اصل برائت جاری نمی شود و اصل برائت در جانب وجوب تعیینی بلا معارض باقی می ماند. البته این نظریه بنابر فرضیه انحلال علم اجمالی کبیر است. استاد قائینی می فرماید: عرض ما این است که مشهور در جایی که برای تخییر نیازمند حجت هستیم به تعیین قائلند و به صرف احتمال حجیت تخییری نمیتوان به حجیت تخییری ملتزم شد اما در جایی که الزام نیازمند حجت است و تخییر مطابق قاعده است به تعیین قائل نیستند. اینکه به تعیین قائل شدهاند در جایی است که اگر بر تخییر دلیل و حجتی نداشته باشیم باید احتیاط کنیم در این موارد به صرف احتمال تخییر نمیتوان طرف محتمل التعین را رها کرد اما در جایی که الزام نیازمند دلیل و حجت است مثل مورد بحث ما که اگر ما بر لزوم تعیین اخذ به روایت الزامی دلیل نداشته باشیم مقتضای قاعده تخییر و ترخیص است (تخییر در عمل) به تعیین قائل نیستند تا این مورد نقض بر آنها باشد لذا به نظر میرسد اصل آنچه ایشان به مشهور نسبت دادهاند که در همه موارد دوران بین تعیین و تخییر در حجیت به تعیین قائلند حتی در جایی که با قطع نظر از حجیت، مقتضای قاعده ترخیص است صحیح نیست.1397/12/08
|
|
|
|