25-دي-1396, 01:59
اشکال این است که گرچه به لحاظ مجموع دو درهم قول شخص دوم موافق ید است ,اما قاضی باید موافق یا مخالف اصل بودن را به لحاظ موضع نزاع بررسی کند. آنچه موضع نزاع بوده و قاضی باید نسبت به آن قضاوت کند نصف مشاع باقیمانده است و الا نسبت به نصف مشاع اول نیاز به حکم قاضی نیست و با توجه به اقرار شخص دوم تکلیف آن روشن است. پس محل حکم قاضی نیمه مشاع باقی مانده است (فلذا مثل جایی میماند که بدانیم نصف مشاع برای شخص ثالث است) حال همانطور که شخص دوم نسبت به نصف مشاع باقیمانده ید دارد ,شخص اول هم نسبت به آن ید دارد پس به نظر می رسد حکم حضرت به اینکه سهم این دو سه چهارم و یک چهارم است موافق ید میباشد.