با توجه تغییر معانی لغات در طول زمان و این که میزان در فهم کلام معصومین علیهم السلام لفت زمان صدور است نه لغت امروزی این سیوال مطرح میشود که چگونه میتوانیم فهم کنونی خود را حجت بدانیم چون محتمل است که فهم ما بر طبق لغت زمان صدور نباشد.
یکی از اصول عقلایی که در اینجا مطرح شده است استصحاب قهقرا یا همان اصاله الثبات فی اللغه است به این معنا که عقلا اصل را بر این میگذارند که فهم کنونی از فلان لغت مطابق فهم زمان صدور است.
استاد شبیری در تحلیل این اصل فرمودند:
شهید صدر این اصل را به استصحاب عقلایی برمیگرداند یعنی چون تغییر لغت به کندی صورت میگیرد و معمولا لغت معنای خودش را بزودی از دست نمیدهد اصل را بر عدم تغییر لغت میگذارند لذا معنای کنونی تغییر نیافته معنای سابق بوده پس معنای سابق هم همین بوده و این از لوازم اصل عدم تغییر در نزد عقلاست ولی چون جنبه اماریت دارد لوازمش هم حجت است.
استاد شبیری فرمودند مناط جریان اصاله الثبات فی الظهور ربطی به استصحاب عقلایی و اصل عدم تغییر ندارد بلکه به مناط لو کان لبان است یعنی با تتبع در استعمالات عصر صدور و مسانخت این استعمالات بلحاظ معنایی با لغت امروز کشف میکنیم که این لغت معنایش با لغت زمان صدور یکی است و الا لبان الاختلاف. و من هنا یظهر که جریان این اصل متوقف بر فحص و تتبع است لذا قبل الفحص نمی توان چنین اصلی را جاری دانست چون لو کان لبان تنها بعد الفحص معنا پیدا میکند.
البته ایشان از والد معظمشان نقل کردند که اصاله الثبات فی اللغه در نزد عقلا تنها در موارد اطمینانی حجت است ولی ظاهرا خود استاد به مناط انسداد نوعی قایل اند عقلا ظن در اینگونه.موارد را حجت میدانند.

استاد شبیری فرمودند اینکه ما فکر کنیم چون اماره به مناط کاشفیت حجت است و این کاشفیت در لوازمش نیز موجود است پس لوازمش هم حجت است کلام تامی نیست چون همانطور که شیخ انصاری در بحث حجیت قول لغوی فرموده ملاک حجیت عقلاییه ظنون خاصه صرفا طریقیت و کاشفیت نیست بلکه انسداد نوعی نیز در این حجیت دخالت دارد چون اگر راه علم منسد نباشد عقلا به سراغ ظن نمی‌روند لذا اگر در مفاد اماره انسداد نوعی وجود داشته باشد ولی در لوازمش انسداد نوعی نباشد نمیتوان آن لوازم را حجت دانست.
استاد بعنوان مثال به اصالت الحقیقه اشاره کردند که یکی از امارات عقلاییه است بر اینکه متکلم لفظ را در معنای حقیقی اش استعمال کرده است ولی آقایان در اصول میگویند اصالت الحقیقه در شک در مراد جاریست نه در جایی که مراد متکلم معلوم است ولی نمی‌دانیم این مراد معنای حقیقی است یا مجازی پس در شک در مراد عقلا اصالت الحقیقه را جاری میدانند نه در شک در کیفیت اراده با اینکه اگر تمام الملاک حجیت ظنون خاصه کاشفیت باشد در هر دو مورد این کاشفیت وجود دارد.
ایشان در تحلیل اینکه چرا اصالت حقیقه در شک در مراد جاریست ولی در شک در کیفیت اراده جاری نیست فرمودند در شک در مراد انسداد نوعی وجود دارد لذا عقلا به ظن عمل میکنند ولی در شک در کیفیت اراده که در واقع برای کشف حقیقی و مجازی بودن معنای مورد نظر است راه علم منسد نیست و علایم حقیقت و مجاز میتواند عقلا را به علم به معنای حقیقی برساند لذا به اصالت الحقیقه ظنیه عمل نمیکنند.
بنده حقیر فکر میکنم تحلیل روشن تر برای عدم جریان اصاله الحقیقه در جایی که علم به مراد داریم اینست که اصالت الحقیقه اصلی مستقل از اصالت الظهور نیست یعنی طریق و راهی برای فهم ظهور است لذا اگر مراد متکلم معلوم است در واقع ظهور کلامش معلوم است و موضوع اصالت الظهور شک در مراد است لذا عدم جریان اصالت الظهور بخاطر موضوع نداشتن آنست و بالتبع اصالت الحقیقه هم که طریق به فهم ظهور است جاری نمیشود چون ظهور معلوم است و نیازی به اجرای اصل ندارد.
بنابراین این مثال نمیتواند ثابت کند عدم جریان اصاله الحقیقه در جایی که مراد معلوم است و کیفیت اراده مشکوک است انسداد نوعی نداشتن کیفیت اراده است.

دو نگاه در مورد شریعت باعث میشود در فهم برخی نکات حجاب ایجاد شود،این دو نگاه در واقع ناشی از تمرکز روی زاویه فقهی شرع است در حالیکه نبی اکرم صلوات الله علیه و خلفای بر حقشان علیهم السلام دارای شان مربی گری و تربیت نفوس نیز هستند. این دو نگاه عبارتند از:
1-نگاه تعلیمی صرف
2-نگاه مولا و عبدی صرف
در توضیح نگاه تعلیمی عرض میکنم یک بار خدمت یکی از اساتید عرض کردم اوامر شریعت ظاهر در وجوب است چون وقتی معلم میخواهد مطلبی را مپلا وجوب و مستحب را تعلیم دهد بطور طبیعی اینها را از هم تفکیک میکند لذا اگر طلب کرد و قرینه ای بر استحباب نیاورد عدم ترخیص در ترک را به دلالت سکوتیه میفهمیم. ایشان در جواب بنده فرمود یکی از جنبه های شریعت تربیت نفوس است و حکمت مربی گاهی اقتضا می‌کند واجب و مستحب را از هم تفکیک نکند و ترخیص در ترک را بیان نکند.
در توضیح نگاه مولا و عبدی محض نیز باید عرض کنم گاهی گفته میشود ترخیص اقتضایی امری نامانوس در ذهن عرف عقلاست و نوعا با اباحه لا اقتضایی سروکار دارند. در رد این نگاه، صرف نظر از شواهد متعددی که از روایات برای اقتضایی بودن ترخیصات قابل استخراج است باید گفت نباید عرف عقلا را صرفا در روابط موالی و عبید جستجو کرد چون عقلا خیلی اوقات در مقام تربیت هستند مثل روابط پدر و پسر که یکی از جنبه هایش تربیتی است و پر واضح است که در مقام تربیت ترخیصات اقتضایی کاملا معهود و مانوس است یعنی گاهی نکات تربیتی مثل عدم دلزدگی فرزند از پدر و نیافتادن در دامن افراد دیگر باعث میشود پدر برخی از امور دارای مفسده را به فرزندش اجازه دهد و این نیست الا به این جهت که این ترحیص مصلحتی دارد که بر مفسده آن کار میچربد.
این نکته دارای تاثیر زیادی در تحلیل مسایل مختلف شریعت است که از ذکرش در این مختصر معذورم.
فعلیک بالتامل.

یکی از مهم ترين و موثر ترین عوامل فهم نادرست متون دینی مراجعه نکردن به استعمالات مرتبط با آن متن است.
مثلا احادیث مربوط به رفع القلم از صبیان و مجانین و ... را برخی به قلم احکام زدند و بعد اطلاق گرفته آن را شامل احکام وضعی نیز دانسته اند و ... در حالیکه در استعمالات شواهد متعدد وجود دارد که مراد از قلم قلم کتابت اعمال است که اساسا سیر بحث را عوض میکند.
یا مثلا تعبیر عفو و تجاوز شاید بدوا ظهور در بخشش عقوبت داشته باشد و گویا برخی به قرینه تعبیر عفو و تجاوز در برخی نقل‌های حدیث رفع مراد از حدیث رفع را لااقل در برخی فقراتش رفع المواخذه گرفتند و حال آنکه با مراجعه به استعمالات میبینیم مکرر در عفو و تجاوز از تکلیف نیز استعمال شده است.
یا عقل را معمولا قوه عاقله میگیرند در حالیکه ظاهراً عقل در لسان عربی قدیمی مصدر یا اسم مصدر یعقل و به معنای فهم یا فهمیدن است لذا در مقابل جهل قرار گرفته بنابراین مثلا روایاتی که میگوید معامله صبی نافذ است حتی یعقل منظورش قوه عاقله نیست بلکه منظورش فهم است یعنی گویا تا وقتی فهم امور معاملی را ندارد معاملاتش باطل است.
فعلیکم بالتتبع

استاد سید جواد شبیری به نقل والد معظمشان فرمودند:
ایشان معتقدند ثبوتا مانعی از تجویز مخالفت قطعیه در علم اجمالی نیست بلکه در علم تفصیلی هم شارع میتواند تکلیف خود را از فعلیت بیاندازد مانند این که بگوید اگر علم تفصیلی به خمر بودن این مایع از طریق رمل و جفر حاصل شد حتی اگر هم این واقعا خمر باشد من تکلیفم را برمیدارم تا چه رسد به علم اجمالی.
اما اثباتا نیز تعابیری مانند بعینه در حدیث کل شی حلال حتی تعرف الحرام منه بعینه دال بر لزوم علم تفصیلی میباشد بنابراین علم اجمالی به حسب ظاهر این دلیل منجز نیست و لکن ادله خاصه ای داریم که مثلا در علم اجمالی به نجاست احد الاناین فرموده یهریقهما و یتیمم که معنایش تنجیز است و از این ادله خاصه با الغای خصوصیت و امثال آن از ظهور ادله حل نسبت به تجویز مخالفت قطعیه رفع ید میشود. انتهی
عرض بنده :در امکان ثبوتی تجویز مخالفت قطعیه فرمایش ایشان متین است چون اساسا حتی در شبهات بدویه نیز ملاک ترخیص در اهمیت ملاک ترخیص بر ملاک الزام است حال اگر این ملاک ترخیص به قدری قوی باشد که بر الزام بچربد حتی فرض علم اجمالی هم مانعی از تجویز مخالفت قطعیه نیست که بازگشتش به فرمایش ایشان به رفع ید از فعلیت تکلیف است و لکن این مطلب خلاف مرتکزات عقلایی است یعنی این که مصلحت ترخیص این قدر قوی باشد که بر الزام بچربد عقلاییا مستبعد است و بلکه عرف متعارف چنین احتمالی نمی‌دهد و شاهدش هم اینست که بسیاری از اعاظم در اینجا قابل به استحاله تجویز مخالفت قطعیه شدند و همین ارتکاز وثیق مانع ظهور ادله حل میشود یعنی ولو تعبیر بعینه تصورا ظهور در علم تفصیلی دارد ولی این مقدار ظهور نمی‌تواند رادع آن ارتکاز وثیق باشد.
و من هنا یظهر اگر در جایی تجویز مخالفت قطعیه یا احتمالیه خلاف مرتکزات نباشد مانعی از اخذ به این ظهور نیست مثل استقبال و استدبار حین التخلی در قطار که برخی قایل به احتیاط شده اند ‌ولی به نظر می‌رسد چون به شکل متعارف داعی ارتکاب جمیع اطراف نیست و صرفا به یک یا چند طرف داعی متعارف وجود دارد اگر شارع بگوید تا زمانی که بعینه جهت قبله را ندانستی تخلی اشکال ندارد خلاف مرتکز نیست.

این که اوامر به طبایع تعلق گرفته است یا افراد، تفاسیر مختلفی شده است. در اینجا به دو تفسیر پرداخته میشود. تفسیر اول از جانب مرحوم آخوند است که ایشان فرموده است: مراد از تعلق اوامر به طبایع این است که خصوصیات دخیل در غرض مولا نیست و این طبیعت است که حامل غرض است و مراد از تعلق اوامر به افراد این است که خصوصیات مامور به دخیل در غرض مولا است. مرحوم نائینی این مطلب را دیده و فرموده است:معنا ندارد که خصوصیات ماموربه دخیل در غرض مولا باشد لذا تفسیر دیگری را مطرح کرده است.
ایشان فرموده است: مراد از این که اوامر به طبایع تعلق گرفته است این است که حکم از طبیعت به افراد سرایت نمیکند و مراد از این که احکام به افراد تعلق گرفته است این است که حکم به افراد سرایت میکند. ایشان در بحث اجتماع امر و نهی از ا ین تفسیر استفاده کرده است و ثمره ای بر آن مترتب کرده است

مرحوم همدانی فرموده است: عجز از توریه شرطیت برای تحقق اکراه ندارد. زیرا قوام اکراه به دو امر است: اولا شخص اکراه کننده قدرت بر اضرار داشته باشد و ثانیا شخص اکراه شده خوف از افتادن در ضرر داشته باشد. شخصی که توریه میکند اولا در دسترس اکراه کننده است و هنوز قدرت بر اضرار دارد و ثانیا هنوز میترسد که اگر اکراه کننده مطلع بشود به او ضرر میرساند. بر خلاف موارد دیگری از تفصی که مثلا اگر فرار کند دیگر نمیترسد و اکراه کننده هم قدرت ندارد.
استاد شب زنده دار جواب دادند: در همان مواردی که شخص توریه میکند ممکن است با این توریه اطمینان داشته باشد ضرر به او نمیرساند و چون جهل دارد هم قدرت بر اضرار ندارد

بحثی در کفایه مطرح شده است که اگر آمر عمل داشته باشد به اینکه شرط امرش وجود ندارد ایا میتواند امر فعلی داشته باشد یا نه؟ مرحوم آخوند فرموده است خیر زیرا شرط از اجزا علت تامه است و وقتی علم دارد که شرط وجود ندارد پس معلول ان هم که امر است محقق نمیشود.
مرحوم نائینی فرموده است این بحث از اساس باطل است زیرا خطابات شرعیه یا به نحو قضایای حقیقیه هستند که این بحث معنا ندارد زیرا در این قضایا شرط فرض وجود  شده است یعنی اگر  موضوع با قیودش باشد این حکم هست دیگر ربطی به علم به وجود و انتفا ان ندارد
اما اگر قضیه خارجیه باشد مثلا آمر میگوید این گروه عادل هستند و ان را اکرام کنید در این صورت فرض علم به انتفا شرط معنا ندارد زیرا از تطبیق امر کشف میشود که شرط وجود داشته است