این که اوامر به طبایع تعلق گرفته است یا افراد، تفاسیر مختلفی شده است. در اینجا به دو تفسیر پرداخته میشود. تفسیر اول از جانب مرحوم آخوند است که ایشان فرموده است: مراد از تعلق اوامر به طبایع این است که خصوصیات دخیل در غرض مولا نیست و این طبیعت است که حامل غرض است و مراد از تعلق اوامر به افراد این است که خصوصیات مامور به دخیل در غرض مولا است. مرحوم نائینی این مطلب را دیده و فرموده است:معنا ندارد که خصوصیات ماموربه دخیل در غرض مولا باشد لذا تفسیر دیگری را مطرح کرده است.
ایشان فرموده است: مراد از این که اوامر به طبایع تعلق گرفته است این است که حکم از طبیعت به افراد سرایت نمیکند و مراد از این که احکام به افراد تعلق گرفته است این است که حکم به افراد سرایت میکند. ایشان در بحث اجتماع امر و نهی از ا ین تفسیر استفاده کرده است و ثمره ای بر آن مترتب کرده است

مرحوم همدانی فرموده است: عجز از توریه شرطیت برای تحقق اکراه ندارد. زیرا قوام اکراه به دو امر است: اولا شخص اکراه کننده قدرت بر اضرار داشته باشد و ثانیا شخص اکراه شده خوف از افتادن در ضرر داشته باشد. شخصی که توریه میکند اولا در دسترس اکراه کننده است و هنوز قدرت بر اضرار دارد و ثانیا هنوز میترسد که اگر اکراه کننده مطلع بشود به او ضرر میرساند. بر خلاف موارد دیگری از تفصی که مثلا اگر فرار کند دیگر نمیترسد و اکراه کننده هم قدرت ندارد.
استاد شب زنده دار جواب دادند: در همان مواردی که شخص توریه میکند ممکن است با این توریه اطمینان داشته باشد ضرر به او نمیرساند و چون جهل دارد هم قدرت بر اضرار ندارد

بحثی در کفایه مطرح شده است که اگر آمر عمل داشته باشد به اینکه شرط امرش وجود ندارد ایا میتواند امر فعلی داشته باشد یا نه؟ مرحوم آخوند فرموده است خیر زیرا شرط از اجزا علت تامه است و وقتی علم دارد که شرط وجود ندارد پس معلول ان هم که امر است محقق نمیشود.
مرحوم نائینی فرموده است این بحث از اساس باطل است زیرا خطابات شرعیه یا به نحو قضایای حقیقیه هستند که این بحث معنا ندارد زیرا در این قضایا شرط فرض وجود  شده است یعنی اگر  موضوع با قیودش باشد این حکم هست دیگر ربطی به علم به وجود و انتفا ان ندارد
اما اگر قضیه خارجیه باشد مثلا آمر میگوید این گروه عادل هستند و ان را اکرام کنید در این صورت فرض علم به انتفا شرط معنا ندارد زیرا از تطبیق امر کشف میشود که شرط وجود داشته است

استاد سید مصطفی حسینی نسب(زید عزه) می فرماید: استصحاب «ابقاء ما کان لأجل أنه کان» است. در سیره عقلا نیز «ابقاء ما کان» هست، ولی «لأجل أنه کان» نیست. مثلا اگر کسی برای نماز صبح وضو بگیرد و در ادامه شک کند که وضویش باقی است، آنچه درسیره است این است که اگر عادت خاصی ندارد تا زمانی که فاصله زمان شک با زمان وضو کم است حکم به بقا می گردد ولی اگر فاصله زمان شک با زمان وضو زیاد باشد حکم به بقا نمی شود، در حالی که طبق استصحاب هر چقدر هم فاصله زیاد باشد تا وقتی که یقین وجدانی یا تعبدی برخلاف نیامده، باید حکم به بقا گردد. پس آنچه در ارتکاز سیره است، استصحاب نیست و حجیت استصحاب با اخبار ثابت می شود.

استاد شهیدی این قاعده را نپذیرفتند وفرمودند: ما به کلمات بزرگان مراجعه کردیم و این تعبیر در موارد زیادی بیان شده است و کسانی که با این نظر موافق هستند عبارتند از؛ زمخشری در کشّاف، سکاکی در مفتاح العلوم، ابن أثیر در کتاب المثل السائر و در کتاب الجامع الکبیر، جرجانی در دلائل الاعجاز، تفتازانی در مطوّل و مختصر.
و در میان علمای شیعه علامه مجلسی در بحار در ذیل آیه ﴿إِنَّمَا أَنْتَ مُنْذِرٌ وَ لِكُلِّ قَوْمٍ هَاد﴾[1] نیز این قاعده را قبول کردند. لکن علمایی دیگر قاعده «تقدیم ما حقّه التأخیر یفید الحصر» را قبول نکرده اند؛ از جمله ابن حاجب، ابن أبی الحدید در کتاب «الفلک الدائر علی المثل السائر» جلد 2 صفحه 257 و جلد 4 صفحه 247، وقتی که ابن أثیر صاحب کتاب المثل السائر در رابطه با ﴿إِنَّ إِلَيْنَا إِيَابَهُمْ، ثُمَّ إِنَّ عَلَيْنَا حِسَابَهُم﴾[2] بحث می کند و آن را مفید حصر می داند، ابن أبی الحدید می گوید: «فهم حصر از این هیئت نیست بلکه از دلیل دیگر فهمیده می شود  ابوحیان اندلسی می گوید: «تقدیم بیانگر اهمیت آن مطلب است همان طور که سیبویه گفته است »[3] زیرا سیبویه در الکتاب چنین می گوید: «تقدیم نشانگر اهمیت فراوان آن مطلب است  »[4] تقی الدین سبکی نیز در کتاب اقتناص و کتاب فتاوا همین مطلب را بیان کرده است. و برفرض هم که شک بکنیم حصر نیازمند دلیل است.
 
 
 

اولا: به نظر ما هیچ روایتی دال بر جبر وجود ندارد و هرآنچه ادعا شده غلط است
ثانیا: ابتلای عمومی به مساله جبر و اختیار اقتضاء میکند که ائمه علیهم السلام هر نظری داشته باشند کاملا روشن و قطعی باشد نه اینکه امر مخفی باشد که اثبات آن نیازمند به دلیل اثباتی باشد. همین روشن بودن مذهب ائمه علیهم السلام در نفی جبر و اثبات اختیار قرینه متصل به همه روایات و ادله محسوب میشود و چنانچه روایتی با قطع نظر از این ارتکاز و قرینه متصل، در جبر ظهور داشته باشند این قرینه قطعی مانع شکل گیری چنین ظهوری میشود و آن است.
ثالثا: اگر فرض شود برخی روایات نص در جبر هستند باز هم ارزشی ندارد؛ زیرا روایات بر اساس بنای عقلاء حجت شدهاند و بنای عقلاء بر نفی احتمال خطای راوی است. این بناء و اصل عقلایی در مثل این مساله قابل جریان نیست چون مساله از مسائل عمیق عقلی است و ممکن است فرد قول حق در مساله قضا و قدر و اراده و مشیت الهی را به اشتباه جبر بفهمد و در این نوع مسائل بنای عقلاء بر نفی احتمال خطا نیست. یعنی حتی اگر این روایات متواتر هم باشند با این حال موجب قطع به مفاد نخواهند بود و نهایت چیزی که بر اثر تواتر اثبات میشود صدور یک خبر در این مساله از امام معصوم علیه السلام است اما اینکه مفاد آن جبر است قابل اثبات نیست.

در رهن خانه گفته شده نباید برای قرض، شرط اجاره قرار داده شود تا مستلزم ربا باشد؛ بلکه برای اجاره شرط قرض بگذارد و بگوید اجاره دادن مشروط به قرض الحسنه است

راه اول؛ قرض دادن طلا و دلار به جای پول

در فرض ریای در جزء عبادت مثل ریا در خواندن سوره ی جمعه و... در صورتی که جزء ریایی تدارک شود؛ مرحوم خویی دو وجه برای بطلان نماز ذکر نموده اند؛ البته وجوه دیگری نیز وجود دارد که استاد هیچیک را نپذیرفتند.
وجه أول (صدق زیاده با قصد جزئیت)