مرحوم آخوند در کفایه از قول محقق اردبیلی و صاحب مدارک بحث وجوب نفسی تهیئی تعلم را مطرح میکند. تحلیل کلام شاید این گونه باشد: شارع تعلم را واجب کرده است تا مکلف اماده شود، واجب های دیگر بر عهده او گذاشته شود. به نظر میاید که وجوب تعلم نفسی تهیئی نباشد زیرا ظاهر هلا تعلمت حتی تعمل این نیست که اگر تعلم نباشد شارع نمیتواند احکام خودش را بر عهده مکلف قرار بدهد بلکه بدون تعلم هم در خیلی از موارد با احتیاط میتوان تکلیف شارع را اتیان کرد. البته خود مرحوم آخوندهم فافهم دارد نسبت به وجوب تهیئی نفسی تعلم

مرحوم شیخ وقتی که روایات خیار تاخیر را مطرح میکند چهار مورد را ذکر میکند که سه روایت تعبیر به لا بیع له امده است و در یکی لا بیع بیهما امدهاست. مرحوم شیخ به همین لا بیع له استناد میکند و میگوید مراد از لا بیع نفی جنس نیست بلکه نفی لزوم است زیرا بطلان نسبت به بایع فقط معنا ندارد پس باید نفی لزوم باشد تا معنا پیدا میکند بعد اشکال مطرح میکند که در یک روایت بینهما دارد و بطلان معنا ندارد.
آیا بین این دو تعبیر تعارض وجود دارد؟ اگر تعارض وجود دارد کدام مقدم میشود؟
مکاسب چ 5 ص 220

مرحوم اخوند در بحث ماهیت وجوب تخییری یک بحثی به نام تخییر بین اقل و اکثر مطرح میکند مانند تخییر بین یک تسبیحه و یا سه تسبیحه و..... مرحوم نائینی و خویی اشکالی مطرح میکنند. انها میگویند: اگر اقل به شرط لا از زیاده اعتبار شده است که اقل و اکثر نیستند و متباینین هستند و خارج از محل بحث هستند و اگر لا بشرط اعتبار شده اند، اعتبار وجوب برای اکثر لغو است زیرا اقل لا بشرط است چه تنهایی بیاید و چه با اکثر بیاید باز هم واجب است و در هر صورت ایجاب اکثر لغو است. پس تخییر بین اقل و اکثر معقول نیست.

امری که در تمدن اسلامی و شیعی امروز جایگاهی پرنمود دارد مسئله مجلل سازی مراقد مطهر حضرات معصومین علیهم السلام از دیدگاه فقه است. البته از پیش‌فرض‌های این بحث، نقش بی‌بدیل زیارت در رشد معنوی و جلب برکات مادی برای فرد و جامعه و به تبع، رجحان شرعی و عقلی برای تسهیل امر زیارت و تامین رفاه زائران است. محل بحث این مقاله، خصوص مجلل سازی به معنای بهره‌گیری از تزئینات مجلل بعضا از جنس طلا و نقره، در ساخت این حرم‌های مطهر است.

استاد شبیری فرمودند:
یکی از اشکالاتی که به صحیحه زراره گرقتند که نمیتوان از آن یک قاعده استصحاب عام در جمیع ابواب استفاده کرد این است که در این صحیحه تعبیر شده : فانه علی یقین من وضوئه و لا ینقض الیقین بالشک. ممکن است ال ناظر به همین یقین خاص یعنی یقین به وضو باشد و در غیر باب وضو قابل استفاده نباشد.
مرحوم آخوند جوابی داده اند که اولا که اصل بر جنس بودن ال است و ثانیا عهد هم باشد مشکل ساز نیست چون من وضوئه متعلق به یقین نیست تا یقین مقید به وضو شود بلکه متعلق به علی یقین یعنی جارومجرور است.
ولی این راه حل مشکلی را حل نمیکند چون اگر کن وضوئه متعلق به علی یقین باشد معنایس میشود این شخص از ناحیه وضویش واجد یقین است که این هن نوعی تقیید در یقین است چون منشأ آن خاص است لذا اگر عهد باشد مشکل ساز میشود.
استاد بعنوان منبه فرمودند اگر بجای ال عهد به معنای آن تصریح کنیم بروشنی معلوم میشود که قاعده عام استفاده نمیشود چون معنایش این میشود فانه من جهه وضوئه واجد للیقین و لا ینقض ذاک الیقین بذاک الشک.
لذا برای استفاده قاعده عام باید احتمال عهد بودن را نفی کنیم.

پر واضح است که حکیم در مقام قانون گذاری مجموع مصالح و مفاسد زا در نظر میگیرد در نتیجه اگر مصلحت الزامیه در متعلق باشد ولی تکلیف به آن مفاسدی داشته باشد.که بر ملاک در متعلق بچربد چنین الزامی غیر حکیمانه است. مثلا در روایت نبی اکرم صلوات الله علیه و آله لولا اشق علی امتی لامرتهم بالسوال ینابه یک تحلیل معنایش اینست که نفس متعلق ملاک الزام را دارد ولی چون الزاام به آن باعث مشقت بوده این الزام مفسده داشته لذا نبی حکیم چنین امری نکرده است.
البته در خصوص مثال تامل وجود دارد ولی اصل مطلب واضح است.

شهید صدر می فرماید حصه توأم معقول نیست. به نظر ما این کلام صحیح نیست. توضیح مطلب این است که:

استاد شهیدی از آیت الله سیستانی نقل کردند که ایشان ذیل سندعَلِيُّ بْنُ إِبْرَاهِيمَ عَنْ أَبِيهِ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ الْمُغِيرَةِ قَالَ فِي كِتَابِ حَرِيزٍ أَنَّهُ قَالَ: إِنِّي نَسِيتُ أَنِّي فِي صَلَاةٍ فَرِيضَةٍ...[1] این طور فرمودند:این روایت معلوم نیست از امام معصوم باشد چرا که ممکن است حریز به خاطر اینکه شاگرد زراره بوده فتوای زراره را بیان کرده نه روایت امام را خصوصا که حریز شخص کم روایتی از امام معصوم بوده.شاهد آن نقل با سند صحیح کشی از عیاشی است که یونس بن عبدالرحمن گفته است که حریز از امام صادق یک یا دو روایت شنیده است.[2]
استاد در نقد این نظر فرمودند: در عرف متشرّعی وقتی عبدالله بن المغیره می گوید «وجدت فی کتاب حریز أنه قال...قال فقال...» ظاهر در این است که حریز به امام علیه السلام چنین حرفی را بیان نموده است و امام علیه السلام جواب او را داده است؛ مانند سایر روایات مضمره که در عرف متشرّعی این تعبیرها ظهور دارد در این که مسؤول امام علیه السلام است نه این که شخصی غیر معصوم باشد، وگرنه حذف نام شخص غیر معصوم عرفاً مخلّ به غرض است. بزرگان ما همچون کلینی و شیخ طوسی که در کافی و تهذیب این روایت را ذکر نموده اند استظهارشان همین بوده است که عبدالله بن المغیره حدیث حریز از امام علیه السلام را نقل می کند.17/9/99
 

استاد شبیری می فرمایند:
در اموری که مدار بر واقع است عقلا به صرف اعتماد به حالت سابقه عمل نمیکنند ولی در امور اعتباری و نظامهای قانونی به استصحاب عمل میکنند یعنی حتی در میان غیر مسلمانان هم به مجرد این که وکیل احتمال عزل خود توسط موکل را بدهد دست از آثار وکالت بر نمیدارد یا به صرف احتمال این که مالک ملکش را فروخته از آثار ملکیت رفع ید نمیکنند.
البته استصحاب عقلایی لزوما همان خصوصیات استصحاب شرعی را ندارد لذا در جایی که اماره غیر معتبری قایم شود استصحاب عقلایی متوقف بر فحص است ولی در استصحاب شرعی ممکن است چنین فحصی لازم نباشد.