مرحوم نائینی میفرماید: یکی از شرایط وجود امر ترتبی این است که در دو خطاب ملاک وجود داشته باشد لذا با توجه به این شرط، در باب اجتماع امر و نهی بنا بر این که قائل به امتناع بشویم و جانب نهی را مقدم کنیم، نمیتوان برای صلات امر ترتبی تصحیح کرد زیرا مصلحت او مغلوب مفسده غصب است و  مفسده غصب غالب است لذا نمیتوان گفت که اگر کسی مرتکب غصب شد و نماز هم خواند  به وسیله امر ترتبی نمازش صحیح است.
بله قائل به تقدیم جانب صلات شدیم که اساسا بحث ترتب مطرح نیست زیرا خود صلات امر دارد و همچنین اگر اجتماعی شدیم باز هم نماز امر دارد و نیازی نداریم که برای آن امر ترتبی تصحیح بکنیم.

با سلام

مقصود از بطلان عقد نکاح در کتاب ها و ادله فقهی چیست؟ و موارد بطلان آن را نام ببرید با ذکر مستندات ( شماره صفحات در کتاب ها )

با سلام

تفاوت میان دو واژه خلاف و اختلاف در دو عبارت «لاخلاف بین اصحابنا ... ___ اختلف اصحابنا...» چیست؟ (با ذکر مستند)

با سلام

تفاوت میان دو واژه خلاف و اختلاف در دو عبارت «لاخلاف بین اصحابنا ... ___ اختلف اصحابنا...» چیست؟ (با ذکر مستند)

مرحوم نائینی فرموده است: یکی از شرایط تحقق ترتب این است که هر دو خطاب دارای ملاک باشند لذا اگر یک خطاب دارای ملاک باشد و دیگری دارای ملاک نباشد از باب ترتب نمیتوان خطابی که فاقد ملاک است را اتیان کرد. مثلا اگر حفظ اب برای نجات نفس محترمه لازم باشد و از طرف دیگر هم وقت اتیان صلات رسیده است اما وضو گرفتن خالی از ملاک است حال اگر خطاب حفظ اب را عصیان کرد و نماز با وضو خواند نمیتوان از باب ترتب حکم به صحت وضو کرد. در ادامه ایشان فرموده است: چون که قدرت شرعی بر وضو گرفتن ندارد و از طرفی قدرت شرعی دخیل در ملاک است پس با عدم قدرت شرعی، دیگر وضو گرفتن ملاک ندارد و نمیتوان گفت که از باب ترتب وضو گرفتن امر دارد و حکم به صحت ان کرد.
مرحوم خویی مخالف این نظریه است و حکم به تحقق ترتب کرده است که در موضوع دیگر آن را مطرح میکنیم.
یک نکته ای باقی مانده است که چگونه قدرت بر وضو نگرفته است. مرحوم نائینی فرموده است: مراد از فان لم تجدوا ماء عدم قدرت است زیرا کسانی مثل مریض هستند که به اب دسترسی دارند اما با ان معامله فان لم تجدوا شده است پس مراد از فان لم تجدو عدم قدر ت است و چون که در لسان دلیل امده است و قدرت شرعی است دخیل در ملاک است

استاد شبیری مورخ ۳۱ شهریور فرمودند:
در این کتاب علی بن حاتم وقتی از نقل از علی بن ابراهیم به سراغ غیر او می رود و دوباره بر میگردد و به نقل از علی بن ابراهیم ادامه می‌دهد با تعابیری مانند قال یا قال علی بن ابراهیم شروع می‌کند و البته به ندرت تصریح به رجوع به علی بن ابراهیم نیز دارد.

استاد شبیری مورخ ۳۱ شهریور فرمودند:
تفسیر علی بن ابراهیم در واقع نوشته علی بن حاتم قزوینی است که یکی دو طبقه از علی بن ابراهیم متاخر بوده و از علی بن ابراهیم و هم طبقه های وی نقل میکند و البته نقل با یک واسطه از علی بن ابراهیم هم دارد. مطالب موجود در این کتاب را از تفسیر علی بن ابراهیم اصلی و کتب دیگر اخذ کرده است علی بن حاتم خودش ثقه است ولی در موردش گفته شده یروی عن الضعفا .

استاد شهیدی از آیت الله شبیری نقل کردند که ایشان در تمامی عبادات، قصد عنوان را لازم می دانند؛ مثلا اگر مولا گفت «اکرم عالما لی» «اکرم هاشمیا لی» و عبد نیز بخاطر مولا عالمی را اکرام کرد اما نمی دانست که او هاشمی نیز هست و قصد اکرام هاشمی نکرده بود، در این صورت اکرام هاشمی بخاطر مولا نبوده است و مجزی نیست؛ یعنی برای صدق امتثال امر لازم است قصد عنوان شده باشد و نیت قربت به همان عنوان مامور به بشود.
استاد شهیدی در مناقشه به این بیان فرمودند: با توجه به اینکه بالوجدان فعل اکرام هاشمی از عبد صادر شده و در این فعل قصد قربت داشته است، امتثال محقق شده است و لازم نیست قصد قربت به همان عنوان مامور به داشته باشد، بلکه قصد قربت در فعل مامور له کفایت میکند.

در بحث از وثاقت جعفر بن سماعه، مرحوم وحید بهبهانی، روایت صفوان از او را بنا بر مبنای وثاقت مشایخ ثلاث مطرح کرده اند و البته با تعبیر "فتامل". استاد سید محمدجواد شبیری در وجه فتامل این مطلب را طرح کردند که در آن سندی که صفوان از جعفر بن سماعه نقل کرده طریق تا صفوان محل بحث است و ممکن است کسی آن را نپذیرد.../؟
و یمکن ان یقال: 
در این مورد و در موارد مشابه، اگر فرض کنیم که طریق تا صفوان و ابن ابی عمیر و بزنطی، صحیح باشد، در صورتی که از صحت طریق، وثوق به نقل این مشایخ از راوی بعدی حاصل شود فبها اما اگر وثوق حاصل نشود و بخواهیم بر مبنای حجیت تعبدیه ی خبر واحد مشی کنیم، آیا روشن است که دلیل حجیت تعبدیه شامل چنین آثاری می شود؟ ممکن است گفته شود این که با شهادت ثقه، بخواهیم نقل کسی که جز از ثقات نقل نمی کند را ثابت کنیم و از این طریق، وثاقت راوی دیگری را اثبات کنیم و بعد به روایت آن راوی عمل کنیم، خارج از نطاق دلیل حجیت تعبدیه است. استاد مطرح کردند که دلیل حجیت تعبدیه شامل خبری که دلالت بر حکم دارد و همچنین خبری که نتیجه ی آن در طریق اثبات حکم قرار می گیرد می شود. شاهدش این که یکی از عمده ادله ی حجیت تعبدیه همان اجماعی است که شواهدش را شیخ طوسی در عده طرح کرده اند و یکی از این شواهد این است که طائفه کتاب رجال می نوشته اند و افرادی که بر خبرشان اعتماد می شده را از غیرشان تفکیک می کرده اند و ما در کتب رجالی می بینیم که به شهادت دیگران (که بعضا صحیح المذهب هم نیستند) بر وثاقت راویان اعتماد می کرده اند...
با این حال، بر فرض پذیرش حجیت تعبدیه، پذیرش چنین سعه ای برای آن دشوار به نظر می رسد. برخی شواهد شیخ  هم اختصاص به حکم شرعی دارد مانند این که وقتی فتوی می داده اند و از آنها طلب دلیل می شد احاله به روابتی در کتاب یا مصنفی که راویش ثقه بود می کرده اند و ..
ولو مجموع شواهد شیخ را بپذیریم معلوم نیست شواهدی که ناظر به مساله ی محل بحث است را کافی بدانیم.
بله شاید بتوان اخبار با واسطه را هم که راوی، شهادت به روایت راوی دیگر می دهد ملحق به روایت بی واسطه دانست به جهت تداول نقل با واسطه در همان زمان اصحاب ائمه علیهم السلام.