مهمان عزیز، خوشآمدید. |
شما میتوانید از طریق فرم ثبتنام در انجمن عضو شوید.
|
آمار انجمن |
» کاربران: 1,577
» آخرین کاربر: 6530091424
» موضوعات انجمن: 3,306
» ارسالهای انجمن: 10,124
آمار کامل
|
|
|
منبع یابی فهرست شیخ طوسی |
ارسالشده توسط: عرفان عزیزی - 27-ارديبهشت-1399, 12:03 - انجمن: فقه استاد سیدمحمدجواد شبیری
- بدونپاسخ
|
|
در فهرست شیخ طوسی گاهی یک فهرست نگار در طرق متعدد و متوالی قرار می گیرد. مثلا ابن بطه فهرست داشته است و در باب میم و عین فهرست شیخ طوسی در ده ترجمهی پشت سر هم نام ابن بطه وارد شده است و سند واحدی به ابن بطه می رسد. ملاحظهی این مطلب، موجب شناخت فهرست ابن بطه به عنوان یکی از منابع شیخ طوسی درفهرست می شود. به هم زدن نظم موجود در خود کتاب کار را برای منبع یابی مشکل می کند به عنوان مثال فهرست شیخ در اروپا ( لیدن هلند) توسط اسپرینگر منتشر شده است. در این چاپ ترتیب فهرست را به صورت الفبایی مرتب کرده اند و مشکلاتی در فهرست به وجود آمده است؛ از جمله این که مرجع ضمیرها و اشاره ها به هم ریخته است ( در فهرست، «بهذا الاسناد» بسیار آمده است). در نتیجه مرتب کردن کتب معمولا بهترین کار نمی باشد، بلکه بهترین کار تهیهی فهرست خوب برای کتب می باشد.98/11/20
|
|
|
معنای جواز امر در روایات |
ارسالشده توسط: مهدی خسروبیگی - 25-ارديبهشت-1399, 16:19 - انجمن: فقه استاد قائینی
- بدونپاسخ
|
|
در عده ای از روایات در مورد اینکه معاملات صبی از چه زمانی نافذ است، تعبیراتی به این صورت آمده است که اگر بالغ شد«جَازَ أَمْرُهَ فِي الشِّرَاءِ وَ الْبَيْع»
استاد قایینی می فرماید جمع این امر در عبارت «جَازَ أَمْرُهُ»، اوامر است به معنای سلطه و اعمال ولایت؛ مراد از این امر، آن امری نیست که جمع آن امور است به معنای اشیاء که فقط شامل بیع و شراء شود. معنای جاز امره، جاز بیعه نیست بلکه جاز ولایته است و «لا یجوز امره» یعنی ولایت ندارد. از تعبیر در روایت معلوم می شود، بیع غیر از آن امر است. امر همان سلطه و ولایت است و لازمه این ولایت، صحت بیع است. مستفاد از این روایات این است: موردی که می خواهد تحت سلطه صبی قرار گیرد، قابل اتصاف به صحت و فساد باشد؛ چون «جَازَ أَمْرُهُ» به معنای «نفذ امره» است. اما افعالی که در آنها صحت و فساد تصور نمی شود، روایت نسبت به آنها اطلاق ندارد. نکته دیگر اینکه هر امری که قابلیت اتصاف به صحت و فساد دارد، مراد روایت نیست؛ مثلا اگر صبی وکیل شود که مال دیگری را بفروشد، وکالت قابل اتصاف به صحت و فساد است اما مشمول روایت نیست؛ چون نفوذ عقد وکیل از شئون موکل است نه از شئون ولایت وکیل در نتیجه اگر وکالت هم نبود و بیع فضولی از ناحیه صبی صورت گرفته بود، اگر مالک اجازه کرد چون منتسب به مالک می شود، نافذ است. آن امری از صبی ملغی است که با اعمال ولایت صبی قرار است صورت گیرد. درس فقه25/12/98
|
|
|
یکی از وجوه برتری فهرست نجاشی نسبت به فهرست شیخ |
ارسالشده توسط: عرفان عزیزی - 24-ارديبهشت-1399, 17:53 - انجمن: فقه استاد سیدمحمدجواد شبیری
- بدونپاسخ
|
|
در فهرست شیخ طوسی افراد زیادی ذکر شده اند که در طریق به آن ها حمید بن زیاد واقع شده است، بعضی از این افراد مشایخ حمید می باشند، مثل حسن بن محمد بن سماعه و سایر افرادی که حمید در طریق به آن ها وجود دارد، حمید با یک واسطه از آن ها نقل می کند و حال آن که این افراد در طبقات مختلف هستند؛ مثلا یکی از این افراد جابر بن یزید جعفی ( متوفای 130) است که حمید ( متوفای 310) با یک واسطه از او نقل می کند که چنین چیزی امکان ندارد. این مشکل به شکل گسترده در فهرست شیخ واقع شده است و در رجال نجاشی چنین نیست.98/11/20
|
|
|
حقیقت انشاء |
ارسالشده توسط: مهدی خسروبیگی - 24-ارديبهشت-1399, 15:56 - انجمن: مطالب علمی (اصولی)
- بدونپاسخ
|
|
استاد سید مصطفی حسینی نسب (زید عزه) می فرماید:امروزه، دو دیدگاه درباره حقیقت انشا وجود دارد: الف) دیدگاه طرفداران خطابات قانونیه: این گروه معتقدند که چون روش عقلا در مقام تقنين بر رعايت دو مرحله است؛ يكى اصل جعل قانون به صورت كلى ، و ديگرى بيان مخصصها، مقيدها و تبيين مراد جدى قانونگذار، در نتيجه، مرحله انشاء همان مرحله اول است که در آن قانون به صورت قانون كلى مطرح شده؛ ولی مرحله فعلیت مرحله دوم است که به معناى بيان مراد جدى مولا از طريق مخصصها و مقيدها مىباشد؛ بنابراين، حكمى كه اراده استعمالى به صورت جعل قانون به آن تعلق دارد، حكم در مرحله انشا است و حكمى كه متعلق به اراده جدى است و به مرحله اجرا و عمل رسيده، حكم در مرحله فعلیت است.
ب) دیدگاه طرفداران انحلال: مرحله انشاء مرحله ای است كه حکم به شكل قضيه حقيقيه جعل شده باشد و موضوع آن افراد محققة الوجود و مقدرة الوجود را شامل شود، و تا زمانى كه افراد موضوع حكم، وجود فرضى و تقديرى دارند، اين حكم، در مرحله انشا است، اما زمانى كه موضوع آن در خارج محقق شود، حكم، به مرحله فعلیت می رسد.
|
|
|
عدم صحت انتساب طب اسلامی |
ارسالشده توسط: سید رضا حسنی - 23-ارديبهشت-1399, 17:17 - انجمن: موضوعات مناسب برای تحقیق و پژوهش
- پاسخها (5)
|
|
یادداشتی از استاد محمد باقر ملکیان
? اندر حکايت کاريکاتوری به نام طب اسلامی
✅ در بين محدّثان و علمای شيعی ـ به غير از دو پسر بسطام ـ شيخ طوسی و نجاشی برای چهارده نفر کتابی با عنوان «کتاب الطبّ» ذکر کرده اند (نک: رجال النجاشی، رقم: 182؛ 192؛ 223؛ 573؛ 640؛ 676؛ 684؛ 920؛ 939؛ 947؛ 1078؛ الفهرست، رقم: 33؛ 70؛ 164؛ 392؛ 393؛ 440؛ 605.) متأسّفانه هيچ نسخه ای از اين کتاب ها امروزه در دسترس نيست، و تعجّب آور آن که در مصادر ديگر نيز هيچ نقلی از اين کتاب ها گزارش نشده است.
در پاسخ به اين سؤال اساسی که آيا بر اساس روايات طبی می توان نظام پزشکی کاملی به عنوان نظام پزشکی شيعی ترسيم نمود، بايد به تحليل اين روايات پرداخت:
1. بسياری از اين روايات از لحاظ سندی ضعيف السند است، بلکه به تعبير سيدنا الأستاد مددی ـ که سايه اش مستدام باد ـ روايات برخی از مصادر طبی (مثل طب الأئمه ، وطب النبی مستغفری)، من الباب إلی المحراب ضعيف است.
2. بخشی از اين روايات خطاب به شخص خاص است. به عبارت ساده تر، در اين گونه روايات، امام معصوم ـ عليه السلام ـ در صدد القای يک اصل و قاعده در درمان آن بيماری خاصّ نيست، بلکه در صدد معالجه همان شخص مخاطب بيمار است.
به نظر می رسد به همين خاطر است که بزرگان حديثی شيعه در هر دوره ـ مثل کلينی، شيخ صدوق، شيخ طوسی، يونس بن عبد الرحمن، صفوان بن يحيی، ابن أبی عمير، احمد بن محمّد بن أبی نصر بزنطی، زراره، محمّد بن مسلم و.... ـ دست به تأليف روايات طبّی نزده اند، بلکه حتّی کمتر به نقل روايات طبّی نيز پرداخته اند.
مسلماً کسانی مثل محمّد بن مسلم که بسيار نزد ائمه ـ عليهم السلام ـ رفت و آمد داشته اند، با بيماران زيادی مواجه شده اند که از بيماری خود به امام معصوم شکايت برده اند و از آنها کمک خواسته اند. با اين حال بنا بر شمّ فقاهتی ای که داشته اند از اين گونه روايات، حکم کلّی ای برداشت نکرده اند، از اين رو کمتر به بيان روايات پزشکی پرداخته اند.
به همين سبب، در مصادر روايی موجود، از فقهای بزرگ ـ مثل محمّد بن مسلم ـ کمتر روايات پزشکی به چشم می خورد، که در قياس با سائر روايات آنها اصلاً به شمار نمی آيد.
شاهد ديگر بر خاصّ بودن بسياری از روايات پزشکی، اين است که در اين گونه روايات، برای بيماری هايی ـ مثل صداع و يا بواسير و يا درد شکم ـ که اقسام گوناگون ـ و بالتبع شيوه های درمانی متفاوتی ـ دارد، بدون هيچ پرس و جو، تنها يک نسخه تجويز شده است. اين نشانگر آن است که امام معصوم ـ عليه السلام ـ بر اساس تشخيص خود، مزاج بيمار و نوع بيماری را تشخيص داده اند و برای درمان آن دارويی تجويز کرده اند. و يا قرائن و شواهدی دالّ بر نوع بيماری وجود داشته که در متن روايتی که امروزه به دست ما رسيده، نشانی از آن قرائن و شواهد ديده نمی شود.
3. بخشی از اين روايات به تجويز و توصيه در به کار گيری تعويذات در درمان برخی از امراض اختصاص دارد.
4. بخش مهمی از اين روايات به بيان خواص برخی از مواد خوراکی (ميوه، گوشت، شير و...) اختصاص دارد.
5. بسياری از اين روايات پيرامون بهداشت فردی و يا عمومی و حفظ الصحّه است.
6. برخی از اين روايات پيرامون آداب و شيوه های درمان، و مسائل مرتبط با آن است.
7. تعداد زيادی از اين روايات پيرامون مستحبات (مثل فضيلت تهليل) و توصيه های معنوی (مثل توصيه به شکر گذاری برای سلامتی ) است.
8. عدم ورود روايات طبی به بسياری از مباحث ضروری در يک نظام پزشکی مطلوب
مباحثی مانند تشريح (آناتومی)، فعل و انفعالات طبيعی بدن (فيزيولوژی)، اقسام بيماری ها و اسباب وعلل آن ها (فيزيوپاتولوژی)، شناخت مفردات داروئی، کيفيت ساخت داروهای ترکيبی، و.... از جمله مباحث ضروری در يک نظام پزشکی است. اين مباحث هم در پزشکی امروز مورد توجه است، وهم در انواع مکاتب طبی کهن (طب چينی، هندی، يونانی، و...). اما بسياری از اين مباحث ـ حتی در حد اشاره ـ در روايات نيامده است.
پ.ن: کوبيدن بر طبل طب روائی، طب اهل بيت و... چوب حراج زدن بر آبروی اهل بيت (عليهم السلام) است. باور بفرماييد ارائه کاريکاتوری به اسم طب اسلامی در اين دنيای وانفسای پر از شبهه، بازی کردن با آبروی امام صادق (عليه السلام) است، چه کسی چنين اجازه ای به ما داده است؟! زبانم لال و دستم شکسته باد اگر با بيان و بنانم، امام صادق (عليه السلام) را خجل کنم؛ يا رب نوشته بد از يار ما بگردان.
|
|
|
عدم صحت انتساب قبول تمامی روایات به اخباریین |
ارسالشده توسط: سید رضا حسنی - 23-ارديبهشت-1399, 17:15 - انجمن: مطالب علمی (فقهی)
- پاسخها (3)
|
|
❓آیا اخباری ها قائل به اعتبار تمام روایاتند؟
?پاسخ شیخ حر عاملی(رحمه الله):
- قد وصل إلينا أيضا كتب كثيرة قد ألّفت و جمعت في زمانهم (عليهم السلام) في الغيبة الصغرى نذكر بعضها هنا
و هي ثلاثة أقسام:
الأوّل: ما هو عندنا معتمد ثابت و لم ننقل منه لقلّة ما فيه من نصوص الأحكام الفرعيّة النظريّة
فمنها: الصحيفة الكاملة عن مولانا عليّ بن الحسين (عليهما السلام) ....
الثاني: ما لم يثبت عندنا كونه معتمدا إلى الآن فلذلك لم ننقل منه
فمنها: كتاب الفقه الرضويّ، كتاب طبّ الرضا(عليه السلام) و غير ذلك.
الثالث: ما ثبت عندنا كونه غير معتمد، فلذلك لم ننقل منه
فمن ذلك: كتاب مصباح الشريعة المنسوب إلى الصادق (عليه السلام)...
?هدایة الأمة إلی أحکام الأئمه علیهم السلام/جلد ۸/صفحه ۵۴۹
|
|
|
انصراف عنوان مشترک به فرد صاحب کتاب |
ارسالشده توسط: عرفان عزیزی - 22-ارديبهشت-1399, 05:13 - انجمن: قواعد رجال
- پاسخها (1)
|
|
استاد سید محمد جواد شبیری فرمودند: مبنای مرحوم آقای خویی این است که در عناوین مشترک، این عنوان مشترک به صاحب کتاب انصراف دارد.این مبنا بر چند مقدمه مبتنی است:مقدمه ی اول این است که هر کس که صاحب کتاب است، معروف می باشد. این مقدمه صحیح نیست؛ زیرا کتابی که مشهور نیست باعث معروف شدن مولفش نمی شود. مقدمه ی دوم شخصی که صاحب کتاب نیست، معروف نمی باشد. این مقدمه هم صحیح نیست؛ زیرا افراد معروفی بوده اند که صاحب کتاب نبوده اند. شهرت اصحاب معروف امام صادق علیه السلام مثل زراره، محمد بن مسلم، فضیل و ... به خاطر کتاب نیست؛ کتاب داشتن یکی از عوامل اشتهار می باشد.مقدمه ی سوم این است که اطلاق عنوان به خاطر مشهور بودنش بوده است. این مطلب در محل بحث ما صحیح است اما گاهی ممکن است اطلاق عنوان به خاطر ذکر مشخصات راوی در سندهای سابق باشد. محمد بن حکیم خثعمی فقط در یک مورد با قید خثعمی در اسناد آمده است و در سایر موارد بدون اعتماد به سند قبلی به صورت محمد بن حکیم آمده است.98/11/20
|
|
|
وحدت مناط قبح عقاب درفرض عدم صدور و عدم وصول خطاب |
ارسالشده توسط: عرفان عزیزی - 21-ارديبهشت-1399, 05:05 - انجمن: اصول استاد لاریجانی
- پاسخها (1)
|
|
مرحوم شیخ انصاری درمقام اثبات اصالت البرائه فرمودند:یشهد له حکم العقلاء کافه بقبح مواخذه المولی عبده علی فعل ما یعترف بعدم اعلامه اصلا بتحریمه. مرحوم آشتیانی درتفسیر مراد مرحوم شیخ فرموده فرمایش شیخ درمورد جایی است که اصلاً بیانی در واقع نباشد که عقلا مواخذه را قبیح می دانند دراین قسمت قبح عقاب واضح است شیخ می خواهند این سیره را به عنوان شاهد برمحل بحث ما که عدم وصول است استفاده کنند و می خواهند ادعا کنند که مناط قبح عقاب درفرض عدم وصول با مناط قبح عقاب درفرض عدم صدور یکی است.99/2/11
|
|
|
نقش مردم در ولایت فقیه، مشروعیت یا مقبولیت |
ارسالشده توسط: مهدی خسروبیگی - 20-ارديبهشت-1399, 19:36 - انجمن: مطالب علمی (فقهی)
- بدونپاسخ
|
|
بر اساس کتاب «مفاهیم القرآن» آیت الله سبحانی این برداشت به ذهن برخی از پژوهشگران خطور کرده که ایشان بر خلاف نظر استادشان (مرحوم امام خمینی ره) قائل به نظریه انتخاب هستند و رأی مردم را جزء العلّه حقانیت و مشروعیت فقیه میدانند.
آیتالله سبحانی دامت برکاته می فرماید:ما مشروعیت را به نصب الهی میدانیم و مقبولیت را به پذیرش مردم. من ولایت فقیه را از دو راه تعقیب کردهام؛ یکی از مسیر روایات (مقبوله عمر بن حنظله و…) و یکی از طریق دیگر مسئله را مطرح کردهام و در همه موارد ما مشروعیت را مربوط به نصب میدانیم و در باب مقبولیت گفتهایم که مردم باید بپذیرند؛ آن هم به عنوان یک شرط عقلی، چون در واقع اگر یک نوع مقامی به کسی داده شود اما مردم پذیرای آن نباشند، او نمیتواند از آن استفاده کند؛ برای آنکه بتواند استفاده کند مقبولیت مردم شرط است، به این معنا که بتواند موفق شود و ما رأی مردم را شرط مشروعیت ندانستهایم. در کتاب «مفاهیم القرآن» به اجمال بحث شده، برای تفصیل مراجعه کنید به کتاب «احکام البیع»، ملاک ما نصب و نصّ است و مشروعیت را به شرع میدانیم. مقبولیت شرط موفق شدن ولی فقیه است. تا مردم بیعت نکنند و قبول نکنند ولی فقیه موفق نمیشود. این در واقع یک شرط عقلی است که در همه جا هست.
رجوع شود برای دیدن متن کامل به این آدرس
|
|
|
علت ذکر زیدی مذهبان در رجال شیعه |
ارسالشده توسط: عرفان عزیزی - 20-ارديبهشت-1399, 05:22 - انجمن: قواعد رجال
- بدونپاسخ
|
|
استاد سید محمد جواد شبیری فرمودند: موضوع رجال شیعه، «اصحابنا» می باشد و زیدیه خارج از «اصحابنا» است؛ لذا اگر شخصی از زیدیه را در کتب رجالی ترجمه می کنند، زیدیه ای است که روایاتش در احادیث ما نقل شده باشد.برخی شواهد این مدعا عبارتند از:ترجمه ی ابوالجارود که ابن غضائری راجع به او گفته حدیث او در احادیث اصحاب ما بیشتر از زیدیه است[1].یا درترجمه ی سعید بن خثیم زیدی مذهب گفته شده حدیث او دربین احادیث اصحاب ما موجود است[2].درترجمه ی صباح بن یحیی زیدی مذهب نیز ذکر شده است که حدیث او درمیان احادیث اصحاب ما موجود است. [3]شیخ طوسی در فهرست در ترجمهی ابن عقده ی زیدی فرموده که به این علت او را درفهرست اصحاب امامیه ذکر کردم که اختلاط فراوانی با اصحاب ما داشته است وروایات فراوانی از آنها نقل کرده است و برای آنها کتاب نیز نگاشته است.[4] این شواهد مربوط به زیدی مذهبان بود نسبت به راویان عامی نیز چنین است .به عنوان نمونه ابن غضائری پیرامون وهب بن وهب ابوالبختری که قاضی هم بوده گفته است عامی و کذاب است اما او احادیثی از امام صادق دارد که تمام آنها غیر موثق است. [5] 98/11/14
[1] زياد بن المنذر، أبو الجارود، الهمدانيّ، الخارفيّ؛ روى عن أبي جعفر، و أبي عبد اللّه عليهما السّلام و زياد هو صاحب المقام، حديثه في حديث أصحابنا أكثر منه في الزيديّة.الرجال، ابن الغضائری، ج 1، ص 61
[2] - سعيد بن خثيم، أبو معمّر الهلاليّ- و أخوه معمّر، كان سعيد زيديّا، و حديثه في حديث أصحابنا الرجال، ابن الغضائری، ج 1، ص 64
[3] صبّاح بن يحيى، المزنيّ، أبو محمّد، كوفيّ، زيديّ، حديثه في حديث أصحابنا، ضعيف، يجوز أن يخرّج شاهدا الرجال، ابن الغضائری، ج 1، ص 70
[4]وانما ذكرناه في جملة أصحابنا لكثرة روايته عنهم وخلطته بهم و تصنيفه لهم الفهرست، شیخ طوسی، ج1، ص73.
[5] وهب بن وهب بن عبد اللّهبن زمعة بن الأسود بن المطّلب بن عبد العزى ، أبو البختريّ، القاضي.كذّاب، عامي، إلّا أنّ له عن جعفر بن محمّد عليه السّلام أحاديث كلّها لا يوثق بها الرجال، ابن الغضائری، ج 1، ص 100
|
|
|
|