ایشان معتقد است ادله استصحاب همگی مربوط به نوافی تکلیف بوده و از این رو تنها در مواردی جاری می گردد که بقاء حالت سابقه باعث تسهیل گردد مثل استصحاب طهارت بر خلاف نجاست.

آیا واگذاری وام خودرو به دیگران جایز است.(به اینگونه که در نهایت ماشین و وام به نام واگذار کننده صادر خواهد شد اما وی هیچگونه بهره و استفاده ای از آن نمی برد و همه شرایط را واگذار به دیگری می کند).
شبهه ی در ذهن این است : با واگذاری وام به دیگری در واقع شخص واگذار کننده مبلغ مثلا 9 میلیون وام را که باید خود او مثلا 14 میلیون اقساط به بانک پرداخت می نمود به دیگری واگذار می کند و در عوض به او می گوید تو باید بدهی من به بانک به 14 میلیون است را پرداخت کنی ؟ آیا این شرعی است؟
اگر شبهه ای ندارد توضیح کاملتر بیان کنید.
اگر شبهه دارد چه راهی برای حل آن دارید؟
البته در ذهن بنده هم بعضی از راه حل ها وجود دارد؟

سلام
استاد اشکالی به حضرت امام (ره) در بحث خطابات قانونیه کرده اند که مرحوم امام بین متعلق تکلیف وموضوع خطاب ،خلط کرده اندبه این بیان که درست است متعلق تکلیف طبیعت به نحو صرف الوجود است لکن موضوع خطاب ،مطلق مکلفین به نحو اطلاق شمولی وانحلالی است لذا درست است که صرف الوجود ازاله و صلاة مطلوب مولاست ،لکن چون مطلق مکلفین به نحو انحلالی مورد خطاب هستند ، در مورد هر فرد از مکلفین ،مشکل طلب وتحریک به نحو ضدین (صرف الوجود صلاة وازاله) پیش می آید
حال اشکال ما به استاد این است که حضرت امام (ره) این اشتباه را نکرده اند بلکه مراد ایشان این است که مورد خطاب ،نوع مکلفین است بدون در نظر گرفتن خصوصیات افراد والبته به این مطلب هم اذعان دارند که متعلق تکلیف طبیعت به نحو صرف الوجود است( که خود استاد هم این مبنا را در مورد متعلق تکلیف می پذیرند)
در اینصورت دیگر مشکلی در فعلی بودن طلب ازاله و صلاة نیست
درواقع حضرت استاد به نوعی مصادره به مطلوب کرده اندودر همان موضعی که امام نظر مشهور رانمی پذیرند(یعنی موضوع خطاب) ، نظر مشهور را تکرار می کنند

با توجه به این که مطالب مربوط به امر مولوی و ارشادی مباحثی کاربردی است اما در جای مشخصی از اصول از آنها بحث نشده است، در این صفحه مطالبی را در این باره مطرح می کنم تا انشاء الله دوستان دربارۀ آن اظهار نظر کنند و در مجموع ابهامات این بحث مرتفع شود. ابتدائا سؤالات زیر در این باره به ذهن می رسد:
1.تعریف امر مولوی و ارشادی چیست؟
با توجه به این تعریف می توان جواب سؤالهای زیر را پیدا کرد:
1.1. آیا ممکن است دربارۀ یک موضوع، ما هم امر مولوی داشته باشیم و هم امر ارشادی؟
1.2 آیا لازم است خطاب مولوی، تکلیف جدیدی را بیان کند؟
1.3 آیا خطاب مولوی، لزوماً به معنای اثبات ثواب و عقاب است؟
1.4 آیا امر مولوی و ارشادی می توانند با هم تعارض کنند؟

2. ملاکهای تشخیص مولوی بودن امر از ارشادی بودن آن چیست؟

3. اصل در مولوی و ارشادی بودن چیست؟(یعنی درجایی که دلیل نداریم که امر خاصی مولوی است یا ارشادی، چه باید کنیم؟)

4. نسبت قاعدۀ ملازمه (ما حکم به العقل حکم به الشرع) و اوامر مولوی و ارشادی چیست؟ به عبارتی چرا با توجه به این قاعده هرچه را که عقل اثبات می کند را امر و نهی مولوی نمی گیریم؟

5. آیا اوامر ارشادی قابل عصیانند؟ عقوبت این عصیان چیست؟

6.آیا اوامر طریقی ارشادی هستند؟

7.گفته شده است نهی ارشادی در معاملات مستقیماً دلالت بر فساد معامله می کند اما نهی مولوی در معاملات، نیازمند اثبات ملازمه بین نهی تکلیفی و نهی وضعی(فساد) است. آیا این سخن صحیح است؟ دلیل آن چیست؟

استاد شهیدی:به نظر ما چون حجیت خبر واحد از باب تعبد است مشکلی نیست ولی کسانی که می گویند عقلا از باب وثوق شخصی یا حتی نوعی به خبر واحد عمل می کنند باید انسدادی شوند چون با توجه به تعدد وسائط در اخبار احاد(که احتمال خطا را به صورت تصاعدی بالا می برد)، اخبار متعارض، اختلاف نسخ، نقل روایت و اتکا به حافظه، نقل به معنی و... اخبار معدودی هستند که بتوانند وثوق حتی نوعی ایجاد کنند.

در بحث شبهه وجوبیه حکمیه به جهت عدم نص یا اجمال نص مرحوم شیخ از مشارق الشموس فی شرح الدروس محقق خوانساری(آقا حیسن خوانساری (متوفی1098)پدر آغا جمال خوانساری) زیاد نقل کرده است و از مواردی ست که مرحوم شیخ به اصل کتاب رجوع نموده است اما آدرس پاورقی کتاب طبق چاپی ست که دسترسی به مطلب را سخت کرده است لذا آدرس کتاب را با نرم افزار فقه مطابقت داده که کار برای رجوع راحت تر شود
ص282 بر طبق نرم افزار ج3ص536 است.

در جلسه 54 اصول نکته ای مطرح شد که در این روایت سماعه " سوال پرسیدم از شخصی که دو نفر در امری بر او اختلاف کردند که یکی امر به اخذ و دیگری نهی از اخذ میکرد ... " مراد از " یکی امر به اخذ میکرد " یکی از حدیثین است یا یکی از رجلین ؟
در جواب به این سوال گفته شد که اسناد امر به حدیث مجازی است در حالیکه اسناد امر به رجل حقیقی است .
اما بعد کلاس راهنما به نظر میرسد اسناد امر به رجل هم مجازی باشد زیرا رجل یا فقیه که نمیتواند امر کند چون مولی که نیست و امر حقیقی فقط از مولی متصور است پس هر دو اسناد مجازی میشوند .
اگر هم بحث اقرب المجازات مطرح شود میگوییم که اگر هم بپذیریم که اسناد به رجل اقرب المجازات است کبرا مسلم نیست که اقرب المجازات بودن موجب ظهور شود ![/font][/size]

بسم الله الرحمن الرحیم
در مورد کتاب مهم وسایل الشیعه چند نکته باید در نظر گرفت :
1- مرحوم شیخ حر (ره) در این کتاب در عناوین بابها فتوای خود را عنوان می فرمایند.
2- اگر در حکمی ایشان جازم نباشند در این صورت در عنوان باب تعبیربه حکم می¬کنند به عنوان مثال در بحث احکام سحر ایشان چنین تعبیری دارند:
بَابُ تَحْرِيمِ تَعَلُّمِ السِّحْرِ وَ أَجْرِهِ وَ اسْتِعْمَالِهِ فِي الْعَقْدِ وَ حُكْمِ الْحَلِّ(وسائل‏ الشيعة ج : 17 ص : 146)
در این عنوان ایشان برای تعلم و اجرت و استعمال به عقد سحر فتوی به حرمت داده اند ولی به جهت نکته ای که خودشان تذکر داده اند نتوانسته فتوای خود را در مورد حل سحر بیان بفرمایند.
3- ایشان در ترتیب روایات به ترتیب الاصح فالاصح در نظر خودشان عمل می¬کنند و خودشان به این نحوه عملکرد تصریح دارند .
4- فهرستی که الان به ضمیمه کتاب چاپ شده در واقع کتاب مستقلی ست که خود مرحوم شیخ حر(ره) نگاشته است و لزوما نیازی نیست تطبیق با متن داشته باشد و در برخی از موارد مثل بحث فوق الذکر در فهرست تعداد 7 روایت ذکر شده ولی در متن 8 روایت آمده است و این به جهت این است که دو روایت را در فهرست یک روایت حساب کرده است ولی در وسایل دو روایت حساب شده است .

شاید بلا فاصله بگوئیم نه. اما شخصی مثل شیخ انصاری (ره)در حدیث نهی نبی (ص) از بیع غرر با توجه به فهم اصحاب نهی را ارشاد به فساد می داند.توجیه این جابریت چه می تواند باشد؟

باسمه تعالی
به نظر شما این دغدغه درست است؟
شمول اطلاق نسبت به فرد نادر اشکالی ندارد و فقط اختصاص اطلاق به آن محل اشکال است. دغدغه‌ای که در این مطلب وجود دارد این است که اطلاق برگرفته از مقدمات حکمت است که عبارتست از این‌که وقتی مولا در مقام بیان مطلبی است باید همه قیود آن را ذکر کند و اگر آن را نگوید اغراء به جهل و ایقاع در مفسده لازم می آید. حال اگر قیدی را ذکر نکرد، معلوم می‌شود که قیدیت در این مطلب ندارد؛ ولی این قیدی که مولا ذکر نکرد ممکن است قیدیت داشته باشد و عدم ذکر مولا به خاطر این بوده که قابل گفتن نیست یا مبتلا به نبوده است یا مردم آن عصر آن را نمی‌فهمیدند.