یکی از نکاتی که مبلغین و روحانیون باید در تبلیغ معارف اسلامی لحاظ بکنند این است که حقیقتاً قصدشان از بیان آن مطالب فقط رضای خداوند باشد. اگر نیت آنها فقط برای خدا بود، حرف های انسان رنگ و بوی دیگری به خود خواهد گرفت.
حالا یک داستان جالبی هم در این رابطه، خاطرمان هست که مرحوم والدمان نقل فرمودند: ایشان می فرمودند: یک روحانی تبریز، خیلی صدا و شهرت نداشته و برای مجالس کم دعوت می‌شده است، لذا از نظر اقتصادی هم زندگی اش مشکل بود. یک عید نوروزی دستش تنگ بوده، خانواده اش توقع داشته اند لباس نو و کفش نو برایشان بخرد، ولی برایش میسور نبوده. خطاب به امام حسین عرض می‌کند: «این کارمندهای دولت عید نوروز عیدی می‌گیرند، ما یک عمری است نوکر شما هستیم، باید عیدنوروز اینجور باشیم! ». در منام خدمت حضرت می‌رسند، حضرت می‌گویند: «تو کی نوکر ما بوده ای! اما از اینبه بعد نوکر ما باش.»، با این که صدای من فرقی نکرده بود، بعد از آن، پشت سر هم مراجعات فراوانی به من شد.

شیخ انصاری در بحث اوقات نماز به هنگام مواجهه ی با روایت مرسله ی داود[1] بن فرقد فرموده: سند روایت اگر چه مرسل است اما چون تا حسن بن علی بن فضال سند صحیح است و ما امر به اخذ کتب و روایات بنو فضال شده ایم می توان بدان استشهاد کرد[2]آیت الله خویی در نقد کلام شیخ فرمودند:شیخ انصاری این کلام را ارسال مسلم دانسته و این قاعده اشتباه است و اصل مطلب کلامی است که شیخ طوسی نقل کرده. از حسین بن روح پیرامون کتاب شلمغانی(ابن ابی العزاقر) بعد از لعن او توسط امام زمان سوال شد.ایشان در پاسخ فرموده: من همان جوابی را به شما می دهم که امام عسکری پیرامون کتب بنو فضال فرمودند که روایات آنها را اخذ کنید و عقاید فاسد آنها را کنار بگذارید.[3]
خادم حسین بن روح که همان عبدالله کوفی است مجهول است و ثانیا این روایت نهایتا دلالت دارد که فساد عقیده مانعیتی برای قبول حدیث ندارد نه اینکه اگر بنو فضال از مجهول یا ضعیف نقل کردند پذیرفته می شود[4]

مخالفت آیه با روایت به چهار صورت قابل تصور است:

1. مخالفت به تباین: تباین یا کلی است (مثل «یجب اکرام الفقراء» و «لایجب اکرام الفقراء») یا جزئی است (مثل عام و خاص من وجه: «یجب اکرام الفقراء» و «یحرم اکرام الفساق»).
    
   
2. مخالفت به تفسیر: روایاتی داریم که ظاهر آیات را بر خلاف ظاهرش تفسیر کرده است، مثلاً روایت علی بن مهزیار در آیه‌ی خمس، «غنیمت» را به «فائده» تفسیر کرده است در حالی که در لغت «غنیمت» به معنای خصوص «غنیمت جنگی» است.
    
   
3. مخالفت به تطبیق: امام مطلبی را بیان کرده‌اند و بعد آیه‌ای را به عنوان دلیل یا شاهد ذکر کرده‌اند درحالی که آیه دلالتی یا شهادتی بر مطلب ندارد. مثلاً:
    
   • در روایت وضوی جبیره: «عِدَّةٌ مِنْ أَصْحَابِنَا عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنِ ابْنِ مَحْبُوبٍ عَنْ عَلِيِّ بْنِ الْحَسَنِ بْنِ رِبَاطٍ عَنْ عَبْدِ الْأَعْلَى مَوْلَى آلِ سَامٍ قَالَ: قُلْتُ لِأَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع عَثَرْتُ فَانْقَطَعَ ظُفُرِي فَجَعَلْتُ عَلَى إِصْبَعِي مَرَارَةً فَكَيْفَ أَصْنَعُ بِالْوُضُوءِ قَالَ يُعْرَفُ هَذَا وَ أَشْبَاهُهُ مِنْ كِتَابِ اللَّهِ عَزَّ وَ جَلَّ (ما جَعَلَ عَلَيْكُمْ فِي الدِّينِ مِنْ حَرَجٍ) امْسَحْ عَلَيْهِ.»(الكافي، ج‏3، ص 33) در آیه‌ی ذکر شده اشاره‌ای به کیفیت وضوی جبیره‌ای نشده است.
      
     
   • روایت قطع ید سارق: «عن زرقان صاحب ابن أبي داود و صديقه بشدة قال رجع ابن أبي داود ذات يوم من عند المعتصم و هو مغتم، فقلت له في ذلك، فقال: وددت اليوم أني قدمت منذ عشرين سنة، قال: قلت له و لم ذاك قال: لما كان من هذا الأسود أبا جعفر محمد بن علي بن موسى اليوم بين يدي أمير المؤمنين المعتصم قال: قلت له: و كيف كان ذلك قال: إن سارقا أقر على نفسه بالسرقة و سأل الخليفة تطهيره بإقامة الحد عليه، فجمع لذلك الفقهاء في مجلسه و قد أحضر محمد بن علي ع، فسألنا عن القطع في أي موضع يجب أن يقطع ... فالتفت إلى محمد بن علي ع فقال ما تقول في هذا يا با جعفر؟ فقال قد تكلم القوم فيه يا أمير المؤمنين، قال دعني مما تكلموا به أي شي‏ء عندك قال اعفني عن هذا يا أمير المؤمنين قال: أقسمت عليك بالله لما أخبرت بما عندك فيه- فقال أما إذا أقسمت علي بالله- إني أقول إنهم أخطئوا فيه السنة- فإن القطع يجب أن يكون من مفصل أصول الأصابع- فيترك الكف قال: و ما الحجة في ذلك قال: قول رسول الله ع السجود على سبعة أعضاء- الوجه و اليدين و الركبتين و الرجلين، فإذا قطعت يده من الكرسوع أو المرفق- لم يبق له يد يسجد عليها، و قال الله تبارك و تعالى: «وَ أَنَّ الْمَساجِدَ لِلَّهِ‏» يعني به هذه الأعضاء السبعة التي يسجد عليها «فَلا تَدْعُوا مَعَ اللَّهِ أَحَداً»، و ما كان لله لم يقطع قال: فأعجب المعتصم ذلك- و أمر بقطع يد السارق من مفصل الأصابع دون الكف» (تفسير العياشي، ج‏1، ص: 319 و 320) در این آیه، مسجد به همان معنای عرفی خودش است و مساجد سبعه که در کلمات متداول است، آدم برفی است. به زانو، مسجد نمی‌گویند؛ ولی وقتی ترکیب «مساجد سبعه» به کار می‌رود، بر این اعضا صدق می‌کند.
      
     
   • روایت معنای «کثیر»: «حَدَّثَنِي مُحَمَّدُ بْنُ عُمَيْرٍ قَالَ كَانَ الْمُتَوَكِّلُ قَدِ اعْتَلَّ عِلَّةً شَدِيدَةً فَنَذَرَ إِنْ عَافَاهُ اللَّهُ أَنْ يَتَصَدَّقَ بِدَنَانِيرَ كَثِيرَةٍ أَوْ قَالَ بِدَرَاهِمَ كَثِيرَةٍ فَعُوفِيَ، فَجَمَعَ الْعُلَمَاءَ فَسَأَلَهُمْ عَنْ ذَلِكَ فَاخْتَلَفُوا عَلَيْهِ، قَالَ أَحَدُهُمْ عَشَرَةُ آلَافٍ وَ قَالَ بَعْضُهُمْ مِائَةُ أَلْفٍ فَلَمَّا اخْتَلَفُوا قَالَ لَهُ عُبَادَةُ ابْعَثْ إِلَى ابْنِ عَمِّكَ عَلِيِّ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ عَلِيٍّ الرِّضَا ع فَاسْأَلْهُ فَبَعَثَ إِلَيْهِ فَسَأَلَهُ فَقَالَ الْكَثِيرُ ثَمَانُونَ، فَقَالُوا لَهُ رُدَّ إِلَيْهِ الرَّسُولَ فَقُلْ مِنْ أَيْنَ قُلْتَ ذَلِكَ فَقَالَ مِنْ قَوْلِهِ تَعَالَى لِرَسُولِهِ (لَقَدْ نَصَرَكُمُ اللَّهُ فِي مَواطِنَ كَثِيرَةٍ) وَ كَانَتِ الْمَوَاطِنُ ثَمَانِينَ مَوْطِنا» (تفسير القمي، ج‏1، ص: 284 و 285)
      
     
   • روایت عبور جنب از مسجد: «فَإِنَّهُ سُئِلَ الصَّادِقُ ع عَنِ الْحَائِضِ وَ الْجُنُبِ يَدْخُلَانِ الْمَسْجِدَ أَمْ لَا فَقَالَ الْحَائِضُ وَ الْجُنُبُ لَا يَدْخُلَانِ الْمَسْجِدَ إِلَّا مُجْتَازَيْنِ فَإِنَّ اللَّهَ تَعَالَى يَقُولُ: (وَ لا جُنُباً إِلَّا عابِرِي سَبِيلٍ حَتَّى‏ تَغْتَسِلُوا)» (تفسير القمي، ج‏1، ص: 139) این آیه از موضوع عبور جنب از مسجد اجنبی است.
     
4. اکثر مخالفت‌های آیات با روایات از این قسم است.اشکال: چرا در هیچ روایتی کسی اشکال نکرده است که این آیات دلالتی ندارند؟پاسخ: خیلی نگران سؤال و جواب‌ها نباشید [انتظار نداشته باشید که به این اشکالات پرداخته شود]؛ چون درباره‌ی خود آیات قرآن هم سؤال نمی‌شده است، مثلاً در قرآن آمده است که (وَ إِذْ قالَ عيسَى ابْنُ مَرْيَمَ يا بَني‏ إِسْرائيلَ إِنِّي رَسُولُ اللَّهِ إِلَيْكُمْ مُصَدِّقاً لِما بَيْنَ يَدَيَّ مِنَ التَّوْراةِ وَ مُبَشِّراً بِرَسُولٍ يَأْتي‏ مِنْ بَعْدِي اسْمُهُ أَحْمَد) (سوره‌ی صف، آیه 6) کسی به پیامبر نگفت اسم شما که «احمد» نیست؟!!
   
5. مخالفت به تخصیص و تقیید. 
   

یکی از شرایط وجوب امر به معروف و نهی از منکر، #احتمال_تاثیر است.
حال سوال این است که آیا احتمال تأثیر شرط واجب نیز هست یا خیر؟
مقتضای اطلاق این است که بگوییم، شرط واجب نمی باشد و بلکه شرط وجوب می باشد. کلام فقهاء هم موافق با شرطیت آن برای اصل وجوب است نه واجب.
سوالی که اینجا ممکن است بشود این است که آیا یک چیزی می تواند هم شرط واجب و هم شرط وجوب باشد؟
پاسخ این است که بله چنین صورتی امکان دارد به این بیان که اگر آن شیء در اصل وجود مصلحت دخیل باشد، شرط وجوب است و اگر در استیفای مصلحت نیز تأثیر داشته باشد، شرط واجب می باشد.

محمد بن صالح همدانی می گوید: به امام زمان نامه نوشتم که اطرافیان من با حدیثی که از پدران شما نقل شده است مرا اذیت می کنند. از پدران شما نقل شده که خادمان ما بدترین مخلوقات خدا هستند.حضرت اطرافیان من را عتاب کرده و فرمودند وای بر شما آیا قرآن نخواندید که فرمود: َّ وَ جَعَلْنا بَيْنَهُمْ وَ بَيْنَ الْقُرَى الَّتِي بارَكْنا فِيها قُرىً ظاهِرَة.(سباء/۱۸) قسم به خدا ما شهر های مبارک هستیم و شما شهر های ظاهر(واسطه ی بین ما و مردم).[1]
 در تحلیل روایت منقول از پدران امام عصر می توان گفت که حکومت وقت جاسوسانی در منزل برخی امامان قرار می دادند تا هم اخبار برسانند و هم  گاهی اوقات مطالبی نقل کنند که وجهه ی ائمه را تخریب کند و به جهت خادم بودن در منزل امام حرف او مقبول واقع شود. لذا ممکن است در تحلیل دو روایتی که خادم به امام باقر در حمام می گوید: آن جایی که شما کراهت داشتید را دیدم و حضرت در جواب فرمودند نوره ستر محسوب می شود؛ از این مطلب استفاده کرد که خادم با نقل این مطلب می خواسته شان امام را پایین بیاورد خصوصا که در یکی از روایت ها ابتدا به امام می گوید که خود شما فرمودی بدون مئزر در حمام داخل نشوید اماخودتان عمل نکردید.[2]
 

براساس آیه فاخلع نعلیک انک بالواد المقدس طوی،

 آیا می توان وجوب در آوردن کفش در بقاع مقدسه را برداشت کرد؟ (برای ما) 

خودم فکر نمی کنم

یکی از روایاتی که در بحث حجیت خبر واحد بدان استناد می شود سوال راوی از حضرت راجع به وثاقت یونس بن عبدالرحمن است. به این تقریب که در نزد راوی حجیت خبر ثقه مفروغ بوده فقط از امام راجع به صغرای آن که یونس باشد سوال پرسیده است و امام کبرای مفروغ در ذهن او راتخطئه نکردند و این نشان از تایید آن کبراست.
آیت الله مددی معقتدند این روایت اصلا ربطی به ججیت خبر واحد ثقه ندارد.بلکه چون یونس بن عبدالرحمن متهم به مخالفت با روایات است و در شیوه ی اجتهاد خود قیاس می کند.

راوی سوال نموده که آیا او فقیه مورد اعتمادی هست که معالم دین که امور اساسی دین می باشد را از او اخذ کنم؟  امام فقاهت او را تایید می کنند

تضعیف های متعدد و شدیدی نسبت به محمد بن سنان وارد شده، از جمله نسبت غلو و غیره، اما نکته ای که برخی بزرگان از جمله مرحوم سید سعید حکیم در کتاب فوائد الرجالیه نسبت به تضعیفات خدشه میکنند، کثرت نقل اجلا از ابن سنان است. خصوصا نقل نزدیک به سیصد روایت توسط احمد بن محمد بن عیسی که سخت گیری او در حدیث شهرت دارد.

جامع الأحادیث
https://hadith.inoor.ir/hadith/285186?ut...are_hadith

شناسه حدیث : ۲۸۵۱۸۶
نشانی : بحار الأنوار الجامعة لدرر أخبار الأئمة الأطهار علیهم السلام ج ۹۶، ص ۲۶۸

كش، [رجال الكشي ] ، مُحَمَّدُ بْنُ مَسْعُودٍ قَالَ كَتَبَ إِلَيْهِ اَلْفَضْلُ يَذْكُرُ عَنِ اِبْنِ أَبِي عُمَيْرٍ عَنْ إِبْرَاهِيمَ بْنِ عَبْدِ اَلْحَمِيدِ عَنْ عِيسَى بْنِ أَبِي مَنْصُورٍ وَ أَبِي أُسَامَةَ اَلشَّحَّامِ وَ يَعْقُوبَ اَلْأَحْمَرِ قَالُوا: كُنَّا جُلُوساً عِنْدَ أَبِي عَبْدِ اَللَّهِ عَلَيْهِ السَّلاَمُ فَدَخَلَ عَلَيْهِ زُرَارَةُ فَقَالَ إِنَّ اَلْحَكَمَ بْنَ عُيَيْنَةَ حَدَّثَ عَنْ أَبِيكَ أَنَّهُ قَالَ صَلِّ اَلْمَغْرِبَ دُونَ اَلْمُزْدَلِفَةِ فَقَالَ لَهُ أَبُو عَبْدِ اَللَّهِ عَلَيْهِ السَّلاَمُ أَنَا تَأَمَّلْتُهُ مَا قَالَ أَبِي هَذَا قَطُّ كَذَبَ اَلْحَكَمُ عَلَى أَبِي قَالَ فَخَرَجَ زُرَارَةُ وَ هُوَ يَقُولُ مَا أَرَى اَلْحَكَمَ كَذَبَ عَلَى أَبِيهِ . كش، [رجال الكشي ] ، حَمْدَوَيْهِ وَ إِبْرَاهِيمُ اِبْنَا نُصَيْرٍ عَنِ اَلْحَسَنِ بْنِ مُوسَى اَلْخَشَّابِ عَنْ جَعْفَرِ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ حَكِيمٍ عَنْ إِبْرَاهِيمَ بْنِ عَبْدِ اَلْحَمِيدِ : مِثْلَهُ إِلَى قَوْلِهِ كَذَبَ اَلْحَكَمُ بْنُ عُتَيْبَةَ عَلَى أَبِي عَلَيْهِ السَّلاَمُ .

اگر کسی از بزرگواران نظر اساتید و علماء رو در مورد این روایت می داند لطفاً بفرماید.
طبق این روایت زراره به امام صادق علیه السلام اعتقاد نداشته.
ممنون میشم اگر راهنمایی بفرمایید.

مشهور بین علما این است که عام قبل از فحص از مخصص حجت نیست و باید از مخصص فحص کرد. اما چه مقدار باید در بین آیات یا روایات فحص کرد تا بتوان به عام تمسک کرد؟
 

1. برخی گفته‌اند باید آن مقدار فحص شود که اطمینان حاصل شود مخصص دیگری را نمی‌توان یافت. مرادشان این نیست که اطمینان به نبود مخصص در عالم واقع حاصل شود، بلکه مراد این است که اطمینان حاصل شود که با فحص به مخصص دیگری نمی‌توان رسید.
    
   
2. برخی (شهید صدر) گفته‌اند که باید آن مقدار فحص شود که وجود مخصص از معرضیت خارج شود؛ یعنی مخصصی در معرض وصول نباشد. مخصصی در معرض است که اگر بگردیم، می‌توانیم آن را پیدا کنیم؛ باید آن مقدار فحص کرد که از این معرضیت خارج شود.
   نقد: اگر مراد ایشان از معرضیت، واقع معرضیت باشد، این اشکال وجود دارد که معرضیت در واقع را نمی‌توان معیار قرار داد، چون ما نمی‌توانیم بفهمیم که چه زمانی از معرضیت واقعی خارج می‌شود.و اگر مراد ایشان این باشد که مطمئن شویم که اگر فحص کنیم، به مخصصی نخواهیم رسید، این همان وجه اول است. 
   
3. نظر مختار: ما اطمینان را قبول نداریم، بلکه به جای آن گفته‌ایم که باید آن مقدار فحص کرد که بعدش، احتمال برخورد به مخصص جدید، احتمالی غیر عقلایی باشد، حتی اگر اطمینانی نباشد یا هنوز احتمال بدهیم که با فحص بیشتر به مخصص می‌رسیم (در معرض وصول هست).
   

• در مسأله نجاست و طهارت فحص کمتری لازم است (لذا اگر استصحاب طهارت داشته باشیم، آب را می‌نوشیم حتی اگر 90 درصد احتمال نجاست بدهیم)؛ 
  
• در مقابل پاره‌ای از مسائل هستند که آن قدر نزد شارع اهمیت دارند که در آنها اصل عملی و حتی گاهی اماره هم جاری نمی‌شود. مثلاً اگر ثقه‌ای گفت که زید مهدور الدم است، نمی‌توان او را کشت، با این که خبر ثقه فی الجمله حجت است.