مرحوم آخوند فرموده تبعیت احکام از مصالح و مفاسد را نیز قبول نداریم. اما این به این معنا نیست که متعلق آن مفسده و مصلحت ندارند پس جزاف هستند. احکام واقعیه مثل احکام ظاهریه هستند که کسی نگفته در متعلق آنها مفسده و مصلحت است. اینکه شارع مقدس حلیت و آزادی را جعل کند، نفس جعل دارای مصلحت است. مصلحت در احکام ظاهریه در نفس جعل است نه متعلق جعل.
لذا مرحوم آخوند فرموده دلیل نداریم که احکام تابع مصالح و مفاسد در متعلقات است که کسی اشکال کند ظن به حکم، ظن به ارتکاب مفسده است. ایشان گفته کما حققنا فی بعض فوائدنا.
باید بررسی کرد که آیا امکان دارد که احکام واقعیه تابع مصلحت فی انفسها باشد و فقط جعل مصلحت داشته باشد؟ در احکام ظاهریه این مطلب ممکن است و واقع نیز شده، ‌اما آیا امکان دارد اگر فرمود نماز جمعه واجب است، این مصلحت در اصل واجب کردن است نه در نماز؟ بعضی گفتند محال است چون اگر مصلحت در نفس جعل باشد، شارع جعل می‌کند و به صحلت می‌رسد پس دیگر امتثال آن لازم نیست.
اما در باب جمع بین حکم واقعی و ظاهری گفتیم ممکن است که مصلحت در نفس جعل باشد لیمیز الله الخبیث من الطیب، مصلحت در نهایت به خود مکلف عود می‌کند نه به مولی که بگوییم جعل مصلحت داشت و محقق شد و امتثال لازم نیست. مصلحت وقتی محقق می‌شود که حکم به مکلف برسد و مکلف از جعل مولی منتفع یا متضرر شود. بنابراین ذهنیت مرحوم آخوند تالی فاسد ندارد. اگر مولی چنین جعل کند، مصلحت دارد و این مصلحت به خود مکلف باز می‌گردد. اگر غرض از تکالیف به همین مقدار باشد که بین خدا و بنده، ارتباط برقرار شود نه اینکه الزاما نماز دارای یک مصلحت باشد و باید به مکلف برسد یا شراب یک مفسده داشته باشد که مکلف از آن دور شود. پس نفس جعل کردن باعث باز شدن راه برای بندگی مکلف است گرچه اصل تکلیف، لزوم اتباع دارد.
به مرحوم آخوند عرض می‌کنیم که گرچه ممکن است مصلحت در نفس جعل باشد ولی این همه حکم و عللی که برای شرایع نقل شده، ولو اینکه علل تامه نیستند و همه مقتضیات هستند و صاحب معالم گفته از احکام شریعت بحث می‌شود من حیث الاقتضاء و التخییر یعنی طلبیات اقتضائی هستند و اباحه همان تخییر است، ولی به نظر می‌رسد اینها در جعل مؤثر هستند. اینکه بگوییم متعلقات خالی از مصالح و مفاسد هستند با مقام اثبات سازگار نیست. احکام تابع مصالح و مفاسد هستند به این معناست که مصالح و مفاسد در جعل احکام تاثیر دارند و ذهن عرفی این مقدار را نمی‌تواند انکار کرد. خود مرحوم آخوند در یک هامش از کفایه فرموده اگر خدا به نماز امر کرده به این دلیل نیست که نماز مصلحت دارد، بلکه اگر به نماز امر می‌کند، باعث می‌شود مکلف به تقرب قدرت پیدا کند.
معنای امر امتحانی که در اصول گفته می‌شود آن است که غرض از آن این نیست که مکلف، متعلق را اتیان کند ولی در اوامر شرعیه که می‌گویند غیر امتحانیه آن است که مکلف را متمکن کنند که اتیان کند و باید اتیان کند، اما این به دلیل آن نیست که یک مصلحت در متعلق باشد، بلکه به دلیل اقتضای نظام احسن است که چنین امری صادر می‌شود. اینکه بر اساس قاعده لطف ضرورت دارد بایدها و نبایدها از خدا صادر شود، به دلیل آن است که مکلف را قدرت می‌دهد بندگی کند.
حاصل الکلام، اگر منظور مرحوم آخوند آن است که مصالح و مفاسد به احکام ربطی ندارد، می‌گوییم این معنا خلاف مقام اثبات است و خداوند مصالح و مفاسد را نیز ملاحظه کرده. کسانی که گفتند احکام تابع و مفاسد هستند به همین معنا مرادشان هستند یعنی مقتضی هستند و علیت تامه ندارند. عجب از مرحوم آخوند که در بعضی موارد می‌گوید روح حکم، ملاک است و اصلا امر مهم نیست ولی اینجا می‌گوید ملاک در میان نیست.
درس خارج اصول. تاریخ 15 بهمن ماه 1402

فایل‌های پیوست

  آیت الله گنجی - خارج ‌اصول فقه- جلسه نود و هشتم.docx (اندازه 75.79 KB / تعداد دانلود: 1)

در أقل و اکثر ارتباطی در واجبات إتيان به أقل واجب و در اکثر برائت جاری می شود اما در أقل و اکثر ارتباطی در محرمات قضیه بالعکس است به این معنا که در أقل برائت جاری شده و ترک اکثر در ظرف إتيان به أقل لازم است به این دلیل که مجرای برائت شک است و فرض هم این است که نهی تعلق گرفته است به مجموع افراد طبیعت بما هو مجموع یعنی إتيان به این مجموع حرام است به عنوان مثال شارع که فرمود: "لاتشرب مجموع الخمر" و فرض کردیم در خارج صدد عدد خمر وجود دارد در این صورت إتيان به مجموع این صد عدد خمر متعلق حرمت است به حیثی که اگر نود و نه شرب خمر در خارج محقق شود و تنها یک شرب خمر محقق نشود باز نهی از مجموع امتثال شده است زیرا فرض این است که مجموع خمرها صد عدد است و مکلف هم صد عدد شرب خمر را خارجا ایجاد نکرده در نتیجه مجموع را ایجاد نکرده و لذا نهی از مجموع را امتثال کرده است.
در این فرض اگر یقین پیدا کردیم که نود و نه عدد از این مایع ها مصداق خمر است و شک در خمریت صدمین مایع داشتیم در این صورت شک در حرمت أقل داریم و در نتیجه برائت از حرمت اقل جاری می شود چرا که اگر اکثر (مایع مشکوک) داخل در افراد أقل (نود و نه مایع دیگر) بوده به این معنا که مصداق خمر باشد در این صورت قطعا با إتيان به أقل در ظرف ترک اکثر ما نهی از مجموع را امتثال کرده ایم چرا که قطعا إتيان به این أقل جائز بوده و حرام نیست به جهت اینکه نهی به مجموع تعلق گرفته و مجموع، این صد عدد مایع است نه نود و نه تا و لذا این نود و نه تا در فرض خمریت اکثر قطعا متعلق حرمت نیست در نتیجه با إتيان به آن، نهی از مجموع عصيان نشده است و با این بیان وجه شک در حرمت أقل معلوم شد و اگر فرض گرفتیم که اکثر (مایع مشکوک) خمر نباشد در این صورت قطعا إتيان به اقل (مجموع نود و نه عدد خمر) حرام است چرا که در این فرض مجموع خمور متحققه در خارج همین تعداد خمر بوده و در نتیجه متعلق نهی همین نود و نه خمر در خارج است و لذا در ظرف إتيان به مجموع این نود و نه خمر، خطاب نهی نیز عصیان شده است.
با این بیان روشن شد که ما شک در حرمت أقل داریم و با شک در حرمت أقل برائت جاری می کنیم این برخلاف أقل و اکثر ارتباطی در واجبات است که شک در اکثر داریم و أقل معلوم است و لذا برائت جاری نمی شود چون مجرای برائت ظرف شک است کما لایخفی.

تاریخ دوشنبه ۳۰ بهمن ۱۴۰۲ درس خارج اصول

در کلام مرحوم امام خمینی، تفکیک بین مفهوم و معنی نمی شود و عدم تفکیک بین آنها در جاهای مختلف مشکل درست می کند. البته خیلی های دیگر هم تفکیک نمی کنند اما حواسشان به لوازم نیست. مرحوم امام حواسش به لوازم هست و بر اساس آن لوازم اشکال می کند اما چون تفکیک نکرده است، مشکل پدید می آید. یکی از مشکلاتی که پیش می آید، در بحث اقسام وضع است که اصولیین می گوییند چهار قسم فرض می شود که یک قسم وضع خاص موضوع له عام، محال و سه قسم ممکن است و قسم سوم یعنی وضع عام موضوع له خاص، در وقوعش بحث می کنند. شمای امام به این نکته ملتفت می شوید که یک ما یفهم داریم که فقط خودش را نشان می دهد نه بیش از خودش را و همیشه ما یفهم کلی است چون تشخص برای وجود است. سپس اشکال می کنید که یعنی چه چهار قسم می کنید؟ اگر مفهوم بما هو مفهوم می گویید، کلی است و وضع خاص اصلا نداریم. و اگر محکی را می گویید، محکی در خارج و جزئی است پس وضع عام نداریم.

فایل‌های پیوست

  80 چهار اشکال به فرق گذاری امام بین مطلق و عام 01 اسفند 1402.docx (اندازه 74.26 KB / تعداد دانلود: 0)

مبانی مختلفی برای حجیت خبر واحد وجود دارد. یکی از این مبانی شیوه مشایخی است.شیوه مشایخی
شاید شیوه صدوق; این باشد، خبری حجت است که مثلا مشایخ قم آن را قبول کنند. این دیگر وحی نیست. اینکه مرحوم نجاشی در مورد عبد الله بن حماد دارد: من شیوخ اصحابنا و نفرموده اند: ثقة نکته دیگری دارد. شاید یعنی ایشان چون شیخ است اگر در کتابش از ضعاف هم نقل کند قابل قبول است. علمای ما منهج مشایخی هم داشته اند یعنی اگر از شیخ می گرفتند قبول می کردند ولو بعدی اش ضعیف باشد. شیخ یعنی کسی که از او، حدیث گرفته می شود و تلقی به قبول می شود. اینکه نجاشی در برخی جاها دارد که از او تجنب کردم مگر به واسطه، نشان دهنده ی همین است. در این منهج، به بعدی ها نگاه نمی کردند چون به شیخ اعتماد می شده است در نقد و تضعیف و ... . این استثنائی که ابن الولید در کتاب نوادر الحکمه دارد تمام موارد استثناء، مشایخ صاحب کتاب هستند و بقیه سند را نام نمی برد. اگر سهل بن زیاد را نام می برد به خاطر این است که سهل راوی میراث است نه راوی حدیث، چون ابن الولید می داند که سهل از فلان کتابها گرفته و آن کتابها مشکل دارد. این خبرویت می خواهد. این، منهج مشایخی است. اینکه نجاشی عبد الله بن حماد را از شیوخ اصحابنا می داند شاید نشان دهد که اگر از ضعیف یا مصدر ضعیف نقل کرد باز هم تلقی به قبول می شود.

فایل‌های پیوست

  خبر واحد.docx (اندازه 55.17 KB / تعداد دانلود: 2)

دوران امر است بین اینکه تفریج فاحش و مانع از صدق قیام داشته باشد یا اینکه جلوس کند. مرحوم سید در اینجا نیز فرمود قیام مقدم است ولو اینکه قیام حقیقی صدق نکند و نوبت به جلوس نمی‌رسد.به چه بیان مرحوم سید فرموده این حالت بر جلوس مقدم است؟ از بعض کلمات مرحوم سید در فروع آتیه مشخص می‌شود که ایشان قاعده میسور را قبول دارد و از این باب چنین فتوا داده. درست است که مکلف در این حالت، قائم گفته نمی‌شود ولی اقرب به قیام است و بر حالت جلوسی مقدم است.
خوئی
مرحوم خوئی اشکال کرده که اولا قاعده میسور سند ندارد. ثانیا این قاعده در جایی که خود شریعت بدل قرار داده، اجتهاد در مقابل نص است. شریعت فرموده اگر قدرت بر قیام نداری، جلوس کن ولی قاعده میسور می‌گوید ایستاده بخوان.
مرحوم حکیم نیز اشکال کرده که نمی‌‌توان قاعده میسور را بر دلیل بدل مقدم کرد.
البته اگر سابق به قاعده میسور تمسک می‌کردیم، با این اشکال منافاتی ندارد چون فرض این بود که قیام دارد ولی انتصاب نبود لذا اشکال مرحوم خوئی در اینجا، آنجا جاری نیست.
استاد
گرچه از نظر فنی پاسخی نداریم اما به نظر می‌رسد در عرف چنین است که این نماز با این حالت بر نماز جلوسی مقدم است. درست است که تفریج فاحش به صدق قیام ضرر می‌زند ولی چندان واضح نیست. همچنین اینکه برای این مکلف واجب باشد جلوس کند، بعید است چون این حالت اضطراری چیزی از جلوس کمتر ندارد. اینکه در روایات دو قسم بیان می‌کند، یکی قدرت بر قیام باشد و دیگری قدرت نباشد، در حال بیان حالت متعارف است. ولی اگر یک حالت سوم باشد مثل ما نحن فیه که جلوس نیست، بعید نیست که در مقام امتثال و بعد از تعارض ادله، بر حالت جلوسی مقدم باشد. هرچه به نماز کامل نزدیک‌تر باشد، مقدم می‌شود. لذا کسانی که در اینجا به اجماع تمسک کردند، در ذهن عرفی‌شان همین بوده است.
درس خارج فقه. جلسه 96 تاریخ 13 اسفند ماه 1402

فایل‌های پیوست

  فقه 96.docx (اندازه 19.51 KB / تعداد دانلود: 0)

اگر یک لفظی در یک معنایی در آیه قران یا روایت وارد شد. آیا در جای دیگر همان لفظ اگر تکرار شد بر همان معنا حمل میشود یا بر معنایی که نزد عرف ظهور دارد حمل میشود؟ حق این است که بر معنای عرفی حمل میشود. چرا که در این گونه موارد عرق قاضی است به این که بر معنای عرفی حمل شود. مثلا اگر مولایی گفت اعتق رقبه. و مرادش از رقبهف رقبه مومنه بود ، نمیتوان در خطاب اطعم رقبه بگوییم مرادش هم همان رقبه مومنه است. از همین جا این نکته هم معلوم میشود که روش تفسیر آیه به آیه هم درست نیست. چرا که این روش از قران بر همین مبنای مذکور استوار است که درست نیست. یا مثلا در بحث فقهی این بحث مطرح است که مراد از سحر در ادله چیست؟ یک روایت میگوید سحر را به ثلث اخیر لیل معنا میکند و در یک روایت دیگر کلمه سحر به کار میرود آیا میتوان گفت کلمه سحر در جای دیگر همان معنای ثلث اخیر را دارد؟

فایل‌های پیوست

  درس خارج فقه الصلاة لشیخنا الاستاذ عبدالله الاحمدی الشاهرودی دام ظله.pdf (اندازه 368.74 KB / تعداد دانلود: 0)

نظر استاد احمدی شاهرودی در مورد مرسلات صدوق

فایل‌های پیوست

  درس خارج فقه الصلاة لشیخنا الاستاذ عبدالله الاحمدی الشاهرودی دام ظله.pdf (اندازه 368.74 KB / تعداد دانلود: 0)

جلسۀ 77 مورخ  10 بهمن 1402
نقش تناسبات بین حکم و موضوع در شکل‌گیری انصراف مستقر

جلسۀ 77 مورخ 10 بهمن 1402
مقصود از کثرت استعمال در بحث انصراف