ولایت وضعیه و جواز تعیین دیه توسط ولی فقیه
 
با توجه به اشکالاتی که در اطلاق ادله‌ی اصناف دیه نسبت به عصر حاضر– که اصناف شش‌گانه دیه اختلاف فاحش قیمی دارند- وجود دارد، در صورت پذیرفته شدن ولایت وضعیه ی فقیه - کما این‌که جمعی چون مرحوم امام، صاحب جواهر، فاضل نراقی بدان قائل شده‌اند- می‌توان قائل شد: «ولی فقیه مبلغی را به عنوان دیه تعیین کند». و اما بیان ولایت وضعیه فقیه به این شکل است که:

حاکم مسلمین علاوه بر ولایت تکلیفی و وجوب اطاعت اوامر و نواهی وی در محدوده مصالح عامه، ولایت وضعیه و تسلط بر اموال و نفوس مردم در محدوده مصالح عامه -ونه مصالح شخصیه- را نیز دارا می‌باشد. به این معنا که اگر حاکم مسلمین تشخیص دهد، مصلحت عامه اقتضاء آن را دارد که به طور مثال فلان مقدار از اموال مردم را اخذ کند -نه اینکه مردم را به پرداخت مبلغ مذکور امر کند و مردم نیز صرفا نسبت به امر مذکور مکلف به اطاعت باشند- می‌تواند آن مقدار را گرفته و در آن تصرف کند.

با ثبوت ولایت وضعیه، حاکم می‌تواند مبلغ مذکور را از ولی مقتول اخذ کند؛ چرا که ولیِ او در مصالح عامه است. و ولی دم نیز می‌تواند مال مذکور را تملک کند؛ چرا که ولیِ جانی مبلغ مذکور را به وی پرداخته کرده است.

مرحوم شیخ انصاری در تنبیه دوم استصحاب، سومین مورد (مورد اول و دوم: زمان و زمانیات) از مواردی که جریان استصحاب به جهت، عدم صدق بقاء در آن ها، مشکل دارد را امور مستقره مقید به زمان معرفی کرده اند. (مثل جلوس مقید به یوم الجمعۀ). ایشان فرموده اند که اگر زمان، ظرف امر مستقر باشد، از جهت صدق بقاء و استمرار، مشکلی وجود ندارد، اما اگر زمان قید آن امر مستقر باشد، بقاء در موردش، معقول نیست.[1]
حال ممکن است این سؤال مطرح شود که در فضای اثبات، در چه مواردی، زمان ظرف و در چه مواردی، قید می باشد. اگر ظرفیت زمان در مورد متعلقات احکام، احراز نشود، مشکل تعدد موضوع و عدم صدق بقاء وجود داشته و استصحاب احکام صحیح نخواهد بود؛ چرا که بعد از گذشت زمان مذکور در دلیل، احراز نمی شود که شک در بقاء حکم قبلی وجود دارد. برای مثال بعد از گذشت روز جمعه، نمی دانیم که وجوب جلوس در روز شنبه _که مشکوک است_ بقاء وجوب جلوس روز جمعه محسوب می شود یا خیر؟ اگر زمان، صرفا ظرف جلوس بوده باشد، استصحاب صحیح می باشد، ولی اگر زمان قید باشد، استصحاب صحیح نخواهد بود.
تذکر: نفس افعال که امور زمانی هستند و زمان، مقومشان می باشد، با مشکل عدم صدق بقاء، مواجه هستند، لکن پیش فرض بحث این است که به خاطر تسامح عرفی _به نکته وحدت غرض و مناطات دیگر در افعال مختلف_ از آن شبهه عبور شده و مشکلی در صدق بقاء نفس افعال وجود ندارد.
مرحوم شیخ در ذیل قول هفتم از اقوال استصحاب، این شبهه را بررسی کرده اند.
بیان شبهه:
اگر شارع (که همیشه موضوع حکم را با جمیع مشخصات لحاظ می کند)، قیدی از جمله زمان را در متعلق حکمش ذکر کند با ارتفاع آن قید، بقاء موضوع که شرط استصحاب است، احراز نمی شود؛ چرا که احتمال می­رود، موضوع حکم، فعل مقید به آن قید باشد، نه فعل معرّای از آن قید.
جواب: ملاک بودن نظر عرف
مبنای استصحاب بر اساس نظر عرف به قضایا است. نظر عرف هم بر این است که اگر حکمی (وجوب و حرمت و اباحه و استحباب و کراهت) برای فعلی در یک زمان خاص، اثبات شد، وجود حکم در زمان بعدی استمرار همان حکم قبل است.
البته در برخی از موارد، عرف حکم به بقاء نمی کند. مثلا وجوب فعلی در موقع زوال امروز سبب نمی شود که عرف، وجوب فعل در زوال فردا را استمرار حکم قبلی بداند، مگر این که چنین حکمی تکرار شود و در چندین روز هنگام زوال، آن فعل، واجب باشد. استصحاب وجوب نماز تمام و وجوب عبادت حائض نیز از همین باب است؛ چرا که وجوب نماز تمام و نیز اصل وجوب عبادت بر زن، به طور مستمر در ساعات مشخصی، تکرار می شود و لذا هنگام شک در قصر و تمام بودن نماز، استصحاب بقاء وجوب تمام می شود.[2]

تعارض آیه‌ی شریفه داله بر «تجویز اکل از بیوت آباء و امهات» و روایت «لایحل مال امرء مسلم الا بطیبة نفسه»

 

 
چه بسا گفته شود بین آیه شریفه ﴿لَيْسَ عَلَى الْأَعْمَى حَرَجٌ وَ لاَ عَلَى الْأَعْرَجِ حَرَجٌ وَ لاَ عَلَى الْمَرِيضِ حَرَجٌ وَ لاَ عَلَى أَنْفُسِكُمْ أَنْ تَأْكُلُوا مِنْ بُيُوتِكُمْ أَوْ بُيُوتِ آبَائِكُمْ أَوْ بُيُوتِ أُمَّهَاتِكُمْ أَوْ بُيُوتِ إِخْوَانِكُمْ أَوْ بُيُوتِ أَخَوَاتِكُمْ أَوْ بُيُوتِ أَعْمَامِكُمْ أَوْ بُيُوتِ عَمَّاتِكُمْ أَوْ بُيُوتِ أَخْوَالِكُمْ أَوْ بُيُوتِ خَالاَتِكُمْ أَوْ مَا مَلَكْتُمْ مَفَاتِحَهُ أَوْ صَدِيقِكُمْ لَيْسَ عَلَيْكُمْ جُنَاحٌ أَنْ تَأْكُلُوا جَمِيعاً أَوْ أَشْتَاتاً فَإِذَا دَخَلْتُمْ بُيُوتاً فَسَلِّمُوا عَلَى أَنْفُسِكُمْ تَحِيَّةً مِنْ عِنْدِ اللَّهِ مُبَارَكَةً طَيِّبَةً كَذلِكَ يُبَيِّنُ اللَّهُ لَكُمُ الْآيَاتِ لَعَلَّكُمْ تَعْقِلُونَ﴾[1] و صحیحه زید شحام[2] و موثقه سماعه[3] که مشتمل بر تعبیر «لایحل مال امرئ مسلم إلا بطیبة نفسه» می‌باشند نسبت عموم من وجه وجود دارد به این بیان:

آیه شریفه دلالت بر آن دارد که «أکل از بیوت پدر یا مادر یا عمو و امثال این ها جایز است مطلقاً چه طیب نفس داشته باشند و چه طیب نفس نداشته باشند».
روایت دلالت بر آن دارد که «أکل مال مردم بدون طیب نفس حرام است مطلقاً چه مصداق أکل از بیوت افراد مذکور در آیه باشد و چه نباشد».

مورد افتراق آیه فرضی است که اکل از بیوت مذکورین در آیه با طیب نفس واقعی این افراد باشد که به دلالت آیه تصرف مذکور جایز بوده و مخالفتی با مفاد صحیحه ندارد.
مورد افتراق روایت، «حرمت تصرف و اکل اموال غیر مذکورین در آیه بدون طیب نفس آنان» است.
و اما مورد اجتماع «أکل از بیوت افراد مذکور در آیه بدون طیب نفس» می‌باشد که بعد از تعارض و تساقط اطلاق طرفین، مرجع عمومات ظلم و عدوان بوده که نتیجه‌ی آن «حرمت اکل از بیوت مذکورین در آیه در فرض عدم رضایت» خواهد بود. و اگر هم در رضایت ایشان، شک به وجود آید مقتضای استصحاب عدم رضایت، حرمت تصرف مذکور است. ارتکاز عقلائی نیز بر همین مطلب استوار است که تصرف در مال دیگران بدون اذن، مطلقاً حرام است.
 
جواب هایی برای حل این معارضه در کلام فقهاء آمده است که در نوشته‌های بعدی بیان خواهد شد.

سلام علیکم
سوالی داشتم ممنون میشم اگه جواب بدین.
بنظر اساتید حاضر در جمع  ظهور جمله (لا باس) و نیز جمله (فیه باس) در چیست؟

 در آیه وَ لاَ عَلَى أَنْفُسِكُمْ أَنْ تَأْكُلُوا مِنْ بُيُوتِكُمْ ... اکل از خانه اقوام، مطلق است؟؟



در رابطه اطلاق و تقیید جواز اکل در آیه نسبت به رضایت مالک، اقوال متعددی مطرح است:

قول أول) نظر مرحوم صاحب جامع المدارک است به اینکه آیه مطلق است؛ فلذا أکل از منزل مذکورینِ در آیه جائز است مطلقا ولو علم به نارضایتی مالک وجود داشته باشد؛ مگر این که اجماعی بر خلاف این مطلب تمام شود.
 
قول دوم) جواز اکل تنها در فرضی ثابت است که شاهد حال بر رضایت مالکین وجود داشته باشد.
به نظر استاد شهیدی این قول نادرست است چرا که مخالف با اطلاق آیه است.
 
قول سوم) نظر جمعی چون صاحب جواهر بر آن است که لااقل می باید ظن به رضایت مالک وجود داشته باشد. محقق داماد نیز همین قول را قبول کرده[1] و حتی شک متساوی الطرفین را مانع از جواز أکل دانسته است[2].
محقق داماد فرموده است: اجماع بر مانع بودن کراهت مالک، کاشف قطعی است از عدم الغاء شرطیت رضایت مالک از جانب شارع، لکن شارع مقدس در مورد مذکورین در آیه ظن به رضایت را تعبّداً کافی دانسته است.
استدلال محقق ناتمام است به این که: اجماع بر عدم جواز أکل در فرض علم به کراهت چگونه می تواند دلالت بر اختصاص آیه به فرض ظن به رضایت مالک داشته باشد؟! به عبارت دیگر معقد اجماع مذکور از تحت اطلاق آیه خارج شده و ما بقی فروض تحت اطلاق باقی خواهند ماند و در نتیجه اکل در صورت شک در رضایت مشمول اطلاق آیه بوده و جائز خواهد بود.
اما این که گفته شود «خصوصیت مذکورین در آیه این است که ظن نوعی به رضایت آنان پیدا می شود»، صحیح نیست؛ زیرا در مورد همه افراد ظن نوعی به رضایت وجود ندارد کما این که در همه زمان ها نیز ظن نوعی ایجاد نمی شود، حال آن که آیه شریفه بیان گر قضیه ای حقیقیه بوده و اختصاصی به زمان صدور آیه ندارد.
 
قول چهارم) رای برخی همچون کاشف اللثام است که صاحب عروه نیز بدان تمایل دارد با اینکه: دو فرض از اطلاق آیه خارج است، یکی علم به کراهت مالک و دیگری ظن به کراهت او؛ و در غیر این دو صورت اکل به دلالت آیه شریفه جائز است. صاحب کشف اللثام ادعا کرده است که شرطیت عدم علم و عدم ظن به کراهت مالک با اجماع و نصوص ثابت می شود.
مدعای کشف اللثام مخدوش است به اینکه: ظن معتبر، ملحق به علم بوده و خدشه ای در حجیت آن نیست -نظیر ظهورات-؛ لکن اجماع و نصی وجود ندارد به این که صرف گمان شخص بر عدم رضایت مالک -ولو این که ظن غیر معتبر باشد- از اطلاق آیه خارج باشد.
و اما قیام سیره بر اجتناب در فرض قیام ظن نامعتبر بر کراهت مالک نیز موجب تقیید اطلاق آیه نخواهد بود؛ چرا که معلوم نیست اجتناب مذکور به دلیل اعتقاد به حرمت تصرف و اکل بوده است. و این چنین نیست که ارتکاز متشرعه از قول به جواز اکل در فرض قیام ظن نامعتبر، استیحاش داشته باشد. نتیجه آن که آیه از فرض کراهت مالکین انصرافی ندارد.
 
قول پنجم) نظر کثیری از بزرگان است به این‌که: جواز أکل مطلق بوده و فقط به دلیل قیام اجماع صورت وجود علم و وثوق به کراهت مالک، از اطلاق مزبور خارج است.

نکات فقهی پیرامون آیه ی «تجویز اکل از بیوت دیگران»
 
﴿لَيْسَ عَلَى الْأَعْمَى حَرَجٌ وَ لاَ عَلَى الْأَعْرَجِ حَرَجٌ وَ لاَ عَلَى الْمَرِيضِ حَرَجٌ وَ لاَ عَلَى أَنْفُسِكُمْ أَنْ تَأْكُلُوا مِنْ بُيُوتِكُمْ أَوْ بُيُوتِ آبَائِكُمْ أَوْ بُيُوتِ أُمَّهَاتِكُمْ أَوْ بُيُوتِ إِخْوَانِكُمْ أَوْ بُيُوتِ أَخَوَاتِكُمْ أَوْ بُيُوتِ أَعْمَامِكُمْ أَوْ بُيُوتِ عَمَّاتِكُمْ أَوْ بُيُوتِ أَخْوَالِكُمْ أَوْ بُيُوتِ خَالاَتِكُمْ أَوْ مَا مَلَكْتُمْ مَفَاتِحَهُ أَوْ صَدِيقِكُمْ لَيْسَ عَلَيْكُمْ جُنَاحٌ أَنْ تَأْكُلُوا جَمِيعاً أَوْ أَشْتَاتاً فَإِذَا دَخَلْتُمْ بُيُوتاً فَسَلِّمُوا عَلَى أَنْفُسِكُمْ تَحِيَّةً مِنْ عِنْدِ اللَّهِ مُبَارَكَةً طَيِّبَةً كَذلِكَ يُبَيِّنُ اللَّهُ لَكُمُ الْآيَاتِ لَعَلَّكُمْ تَعْقِلُونَ ﴾
 
نکات فقهی در مورد آیه ی شریفه:
1. مشهور در رابطه با جواز أکل از بیوت این افراد فرموده اند: اکل حتی در صورتی که شاهد حالی بر رضای مالکین وجود نداشته باشد، جایز است؛ تنها بعض از معاصرین در تعلیقه عروه به این مطلب اشکال کرده و فرموده اند: «الاحوط الاقتصار علی صورة شهادة‌ الحال بالرضا و الفرق بینهم و بین غیرهم صغرویٌ أی یشهد الحال غالبا برضاهم»؛ طبق این نظر آیه بیان کننده ی صغرای شاهد حال به رضایت مالک بوده و خصوصیتی ندارد.
به نظر استاد شهیدی این مطلب صحیح نیست؛ چرا که به طور مثال در زمان حاضر به دلیل کم شدن ارتباطات، دیگر شاهد حالی به رضایت اکل در تمام عناوین مذکور در آیه وجود ندارد؛ و حتی ظهور حال کسی که کلید خانه اش را به همسایه می دهد و به مسافرت می رود، رضایت به تصرفات همسایه نیست. فلذا این برداشت از آیه مخالف اطلاق آیه و اطلاق بعض روایات نظیر صحیحه حلبی (أَبُو عَلِيٍّ الْأَشْعَرِيُّ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَبْدِ الْجَبَّارِ عَنْ صَفْوَانَ بْنِ يَحْيَى عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ مُسْكَانَ عَنْ مُحَمَّدٍ الْحَلَبِيِّ قَالَ: سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ ع عَنْ هَذِهِ الْآيَةِ- لَيْسَ عَلَيْكُمْ جُناحٌ أَنْ تَأْكُلُوا مِنْ بُيُوتِكُمْ أَوْ بُيُوتِ آبائِكُمْ إِلَى آخِرِ الْآيَةِ قُلْتُ مَا يَعْنِي بِقَوْلِهِ أَوْ صَدِيقِكُمْ قَالَ هُوَ وَ اللَّهِ الرَّجُلُ يَدْخُلُ بَيْتَ صَدِيقِهِ فَيَأْكُلُ بِغَيْرِ إِذْنِهِ) بوده و وجهی برای تقیید اطلاق مذکور به خصوص وجود شاهد حال به رضایت وجود ندارد.
 
2. کما این که نظر صدوق در مقنع به انحصار جواز اکل به خصوص مواردی که خوف خراب شدن آنها وجود دارد[1] نیز خلاف اطلاق آیه و خلاف اطلاق معتبره زراره است (عِدَّةٌ مِنْ أَصْحَابِنَا عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ خَالِدٍ عَنْ أَبِيهِ عَنْ صَفْوَانَ عَنْ مُوسَى بْنِ بَكْرٍ عَنْ زُرَارَةَ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع فِي قَوْلِ اللَّهِ عَزَّ وَ جَلَّ- أَوْ ما مَلَكْتُمْ مَفاتِحَهُ أَوْ صَدِيقِكُمْ قَالَ هَؤُلَاءِ الَّذِينَ سَمَّى اللَّهُ عَزَّ وَ جَلَّ فِي هَذِهِ الْآيَةِ تَأْكُلُ بِغَيْرِ إِذْنِهِمْ مِنَ التَّمْرِ وَ الْمَأْدُومِ وَ كَذَلِكَ تَطْعَمُ الْمَرْأَةُ مِنْ مَنْزِلِ زَوْجِهَا بِغَيْرِ إِذْنِهِ فَأَمَّا مَا خَلَا ذَلِكَ مِنَ الطَّعَامِ فَلَا[2]). در روایت مذکور خرما ذکر شده و خرما از مواردی است که فاسد نمی شود خصوصا خرمای خشک و یا نیمه خشک. و مراد از مأدوم آن چیزی است که همراه نان خورده می شود و مواردی مانند سرکه و روغن و نمک همراه غذا خورده می شوند و از مواردی که فاسد شوند، نیستند.
 
3. بسا بتوان به اتکاء تعبیر «فاما ما خلا ذلک من الطعام فلا» در روایت زراره قائل شد که تجویز اکل مطلق نبوده و تنها در طعام های متعارف و میوه های متعارف جایز است. کما این که صاحب جواهر منصرف از آیه را اکل اطعمه ی متعارف دانسته اند: «نعم قد يقال بالاختصاص بما يعتاد أكله دون نفائس الأطعمة التي تدخر غالبا و لا تؤكل شائعا، بناء على انسباق الإطلاق إلى ذلك أو على مراعاة قاعدة الاقتصار، خصوصا بعد ما حكي عن بعضهم أنه يفهم منه ذلك[3]». محقق داماد نیز گفته است: از آن جا که منصرف از آیه این است که آیه در مقام بیان شاهد حال نوعی است به این که ظاهر حال مذکورین در آیه رضایت به تصرفات است، می بایست آیه را صرفا ناظر به جواز اکل در اطعمه ی متعارفه دانست؛ چرا که شاهد حال مذکور تنها در اکل چنین طعامی وجود دارد و نه نسبت به أطعمه نفیسه.
به نظر استاد شهیدی آیه انصرافی از اطعمه نفیسه ندارد کما اینکه انصرافی به موارد وجود ظنّ نوعی به رضای مالک، ندارد.

عده ای از فقها فرموده اند که بعد از فصل خصومت توسط قاضی، دیگر جایز نیست که نزاع را به محکمه دیگر ببرند و یا در همان محکمه دوباره اقامه دعوا کنند به دلیل اینکه در روایت مقبوله آمده است«فَإِذَا حَكَمَ بِحُكْمِنَا فَلَمْ يَقْبَلْهُ مِنْهُ فَإِنَّمَا اسْتَخَفَّ بِحُكْمِ اللَّهِ وَ عَلَيْنَا رَدَّ وَ الرَّادُّ عَلَيْنَا الرَّادُّ عَلَى اللَّهِ وَ هُوَ عَلَى حَدِّ الشِّرْكِ بِاللَّهِ»

در بحث طواف که محدوده‌ی آن چه مقدار است دو روایت متعارض وجود دارد.یک روایت در سندش یاسین ضریر از حریز است که از آن استفاده می شود باید محدوده ( بین رکن و مقام) را رعایت کرد.روایت دیگر روایت حلبی است که از آن عدم لزوم رعایت محدوده استفاده می شود.
آقای قائینی فرمودند:روایتی که محدوده را لازم نمی داند به خاطر موافقت با کتاب ترجیح دارد، زیرا اطلاق ﴿وَ لْيَطَّوَّفُوا بِالْبَيْتِ الْعَتيقِ﴾ اقتضا می کند هر آن چه که عرفا طواف بر آن صدق کند، کفایت کند، چه داخل در محدوده باشد و چه داخل در محدوده نباشد.این مطلب مبتنی بر این است که برای آیات اطلاق لفظی قائل باشیم و حال آن که عمومات و اطلاقات قرآنی معمولا در مقام بیان نیستند و در مقام اصل تشریع هستند و قیدها را بیان نمی کنند
به نظر ما این آیات قرآن اطلاق لفظی ندارند و اطلاق مقامی دارند با این توضیح که شارع مقدس باید در ظرف عمل، قیود حکم را بیان کند و عدم بیان شرایط و قیود سبب تمسک به اطلاق آیات می شود.در نتیجه اگر در مجموع شریعت راجع به محدوده ی طواف مطلبی بیان نشد می توان به اطلاق مقامی مجموع ادله تمسک کرد اما اگر روایت محدوده طواف را معین نمود این اطلاق مقامی شکل نمی گیرد بنابراین هیچ یک از این دو دسته روایات مخالف کتاب نیستند، زیرا روایاتی که می گویند باید در محدوده طواف کنید موجب عدم شکل گیری اطلاق مقامی آیه می شود.در نتیجه روایتی که طواف در محدوده را لازم می داند نه موافق کتاب و نه مخالف کتاب می باشد.روایتی که محدوده را لازم نمی داند موافق کتاب است.آن چه جزء مرجحات است، ترجیح موافق کتاب بر مخالف کتاب است.98/9/5

عدم ملازمه بین تجویز قانون مجعول از جانب ولی امر و تجویز شرعی
 
برخی از معاصرین آورده‌اند: از آنجا که ادله ی اصناف دیه نسبت به عصر حاضر اطلاق ندارد، می بایست ولی امر دیه تعیین کند.
اشکال این مطلب این است که:
اولا: ولی امر دیه را بر چه اساسی تعیین کند؟
ثانیا: چگونه طرفین ملزم به این پرداخت دیه‌ی تعیین شده و قبول آن شوند؟‌ به طور مثال اگر جانی بگوید: «ادله ولایت فقیه نزد ما تمام نیست و اطاعت از قوانین را واجب شرعی نمی دانم؛ فلذا خود را شرعا ملزم به پرداخت دیه‌ی تعیین شده نمی‌دانم»، چه می توان کرد؟! به چه مجوزی می توان وی را الزام به پرداخت کرد. و فرضا اگر مبلغ معین شده به اجبار از وی اخذ شود، ولی دم یا مجنی علیه به چه مجوزی آن را اخذ می کند؟
یکی از مشکلات این است که اگر قانون، مکلفی را که مثلا صاحب کارخانه، کارفرما و ... است و قائل به ولایت مطلقه‌ی فقیه نیست، ملزم به پرداخت مبلغی به عنوان خسارت کند و وی بالاجبار مبلغ مذکور را به دیگری پرداخت کند، گیرنده‌ی مبلغ به چه مجوز شرعی‌ای می تواند مبلغ مذکور را قبول کرده و مصرف کند؟ و اما رأی ولی امر نیز کارساز نیست چرا که رأی فقیه نمی تواند مجوز اخذ مال دیگران و تصرف در آن شود در حالی که صاحب مال راضی نیست. و اطاعت از ولی امر تنها در مباحات است و نه در محرمات؛ لاطاعة لمخلوق فی معصیة‌الخالق.
حتی شهید صدر نیز که از قائلین و طرفدارن ولایت فقیه‌ می‌باشد، تصریح بر آن دارد که ولایت فقیه در منطقة الفراغ -یعنی مباحاتی است که حکمی الزامی در آن وجود ندارد- ثابت است.
این مطلب در نظائر مقام نیز جاری است به طور مثال خانمی که مقلد مرحوم امام است بنابر نظر ایشان محروم از ارث اراضی است؛ حال اگر وی بعد از فوت همسر به دادگاه مراجعه کرده و قانون و دادگاه باقی مورثین را ملزم به پرداخت حق ارث وی از زمین کنند، زوجه شرعا نمی تواند به استناد حکم قانونی ارث از زمین را از وراث مطالبه و اخذ کند در حالی که آنان راضی نیستند. در صورت مذکور اخذ این مال و کلیه‌ی تصرفات زوجه در زمین حرام شرعی است.
یا به طور مثال قانون مدیون را موظف می کند در مقام اداء دین، تورم دین را نیز اداء کند. آقای سیستانی فرموده‌اند: بنابر احتیاط واجب اگر تورم بیست برابر شود، طرفین مصالحه کنند. حال اگر به اجبار همان مقدار مورد مصالحه را از مدیون اخذ کنند، طلبکار به احتیاط واجب حق تصرف در آن مال را ندارد؛ چرا که احتیاط واجب به این معناست که چه بسا پرداخت این مال (تورم دین) بر مدیون وجوب نداشته و در نتیجه تصرفِ طلبکار در مال مذکور شود مصداق تصرف در مال غیر بدون اذن خواهد بود؛ و مسلم است که قانون نمی تواند تصرف در اموال غیر بدون اذن مالک را تجویز کند.