: استاد در تاریخ 27\8\98 فرمودند : به نظر می رسد، لا ضرر می تواند مثبت حق شفعه باشد به این بیان که ضرر، ناشی از لزوم معامله بر شریک است و برای جلوگیری از لزوم بیع بر شریک، دو راه وجود دارد:یک راه، جعل خیار برای شریک غیر بایع است که موجب تضرّر بایع می شود در حالی که غرض او فروش سهم خویش است و او هم نباید ضرر کند.راه دوم، جعل حق شفعه برای شریک است که در این فرض، ضرری به بایع متوجه نمی شود. شارع برای جلوگیری از ضرر بایع، راه دوم را انتخاب کرده و حکم به حق شفعه کرده است. پس با جعل حق شفعه، ضررِ متوجه به شریک، ناشی از حکم شارع نبوده و حتی اگر شریک به علت نداشتن مال، نتواند حق شفعه را اعمال کند، ضرر ولو بنحو جزء العله از ناحیه مال نداشتن، متوجه اوست نه از ناحیه حکم شارع به لزوم بیع بر او و نهایتش این است که می گئیم شارع در فرض پول نداشتن کسی که حق شفعه دارد ضرر بایع را بر ضرر او مقدم کرده است ولی بهر حال اینها چیزی نیست که باعث شود لا ضرر نتواند مستند این حکم قرار گیرد.سئوال : ممکن است بایع تعمدی در فروش سهم خود بر مشتری داشته باشد و اگر در نهایت سهمش به شریکش برسد غرضش نقض شده متضرر شود .پاسخ : این حالات بازگشت به عدم النفع داشته نه ضرر .

: استاد در تاریخ 26\8\98 در ذیل یکی از نقلهای حدیث لاضرر (نقل عباده بن صامت)که در آن تعبیر شده قضی پیامبر به لا ضرر و لاضرار فرمودند : مرحوم امام تعبیر قضی را شاهد بر این مطلب دانسته اند که لاضرر یک حکم سلطانی میباشد و آقای سیستانی حفظه الله این تعبیر را شاهد بر این گرفته اند که جمله مذکور باید با یک قضیه ای متصل بوده باشد تا بتوان به آن تعبیر قضاوت را اطلاق کرد (مثلا باید بین دو نفر نزاعی درگرفته باشد و پیامبر صلوات الله علیه و آله در مقام فصل خصومت به لاضرر حکم کرده باشند) و لکن این دو استشهاد صحیح نیست چون در هر دو کلام، خلطی وجود دارد. در توضیح مطلب باید گفت: گاه بعد از اختلاف بین دو نفر، قاضی فصل خصومت کرده و به نفع یکی از این دو نفر، حکم می کند. به حکم قاضی می تواند قضاوت را اطلاق کرد ولی به حکمی که مستند قاضی در قضاوت بوده، قضاوت صادق نیست. قضاوت نتیجه ای است که بر اساس ماده قانونی، انجام می شود.اگر لا ضرر و لا ضرار در واقعه خاص نیز ذکر شده باشد، قضاوت نبوده و مستند قضاوت است. قضی در عرف، به معنای حکم قاطع و فاصل خصومت است. قضا در قضا و قدر نیز به معنای حکم قطعی است. اما مفهوم لغوی قضی، گسترده تر بوده و مطابق تعبیر قضیه در منطق است. لا ضرر و لا ضرار چه در ذیل حدیث شفعه وارد شده باشد و چه مستقل باشد، حکم شخصی نبوده و نهایتا مستند احکام شخصیه است. بنابراین بین قضاوت به معنای حکم شخصی و فاصل خصومت و بین حکم کلی ای که و لو مستند مورد شخصی بوده باشد ، خلط صورت گرفته است. به عبارتی دیگر، به مستند قضاوت، قضاوت اطلاق نمی شود مگر به معنای لغوی و معنای لغوی نیز عام بوده و به معنای حکم قاطع است چه مستند قضاوت بوده و چه مستند قضاوت نباشد. در نتیجه، نمی توان به تعبیر قضی، استدلال کرده و حکم سلطانی بودن را نتیجه گرفت چون حکم سلطانی بودن به قرینۀ دلالت تعبیر قضی بر قضاوت شخصیه بود و حال آن که گفتیم نمی تواند خودش قضاوت باشد و تنها می تواند مستند قضاوت شخصیه باشد و برای این که بر اموری که مستند قضاوت هستند تعبیر قضی صادق باشد به ناچار باید معنای لغوی قضی را که به معنای مطلق حکم قطعی است در اینجا مستعمل فیه بدانیم که اگر این معنای گسترده را مستعمل فیه دانستیم دیگر نمی توان از این تعبیر نتیجه گرفت یک حکم سلطانی است و وجهی برای اختصاص به حکم سلطانی بودن نخواهد داشت و همچنین نمی توان طبق فرمایش آقای سیستانی گفت با توجه به حکم شخصی نبودن خود لا ضرر ، می بایست لا ضرر را ذیل یک حکم شخصی باشد تا تعبیر قضی در موردش صادق باشد و به عبارتی باید در ذیل حدیث شفعه بوده باشد تا بتوان تعبیر قضاء را در موردش بکار برد.خلاصه آنکه، انتساب قضا به لا ضرر و لا ضرار در روایت عباده بن صامت، به معنای لغوی و بیان حکم کلی بوده و می تواند ذیل حدیث شفعه بیان شده و می تواند به صورت مستقل صادر شده باش

مرحوم خویی فرموده است مستفاد از روایت ابوخدیجه این است که اجتهاد در قاضی شرط نیست در این روایت آمده است« بَعَثَنِي أَبُو عَبْدِ اللَّهِ ع إِلَى أَصْحَابِنَا فَقَالَ قُلْ لَهُمْ إِيَّاكُمْ إِذَا وَقَعَتْ بَيْنَكُمْ خُصُومَةٌ أَوْ تَدَارَى بَيْنَكُمْ فِي شَيْ‌ءٍ مِنَ الْأَخْذِ وَ الْعَطَاءِ أَنْ تَتَحَاكَمُوا إِلَى أَحَدٍ مِنْ هَؤُلَاءِ الْفُسَّاقِ اجْعَلُوا بَيْنَكُمْ رَجُلًا مِمَّنْ قَدْ عَرَفَ حَلَالَنَا وَ حَرَامَنَا فَإِنِّي قَدْ جَعَلْتُهُ قَاضِياً »در سند این روایت ابوجهم است که مرحوم خویی فرموده است چون از روات کامل الزیارات است او را ثقه می دانیم. 

استاد سید جواد شبیری فرمودند:این بحث های تعویض سند ناشی از ذهنیت های خاصی است که برخی بزرگان در مورد طرق دارند.بعضی از این تعویض اسناد ناشی از این است که تصور شده است طرقی که در نجاشی و فهرست می باشد، نسخه‌ی یک کتاب را تصحیح می کند. یعنی طریق فهرست شیخ و نجاشی صلاحیت دارد به نسخه ای از کتاب که در اختیار شیخ طوسی و نجاشی بوده است، اعتبار ببخشد. سوالی که مطرح می شود این است که وقتی استاد اجازه‌ی کتابی را به شاگردش می داد، الزاما همراه این اجازه، نسخه ای از این کتاب را هم به شاگرد می داد؟ یعنی اجازه همراه مناوله‌ی کتاب بوده است؟اجازه دو نوع بوده است: یکی اجازه‌ی همراه مناوله و دیگری اجازه‌ی مجرد از مناوله شواهد بسیاری وجود دارد که اجازات الزاما همراه مناوله نبوده است و طرقی که در رجال نجاشی و فهرست شیخ طوسی هست، طرقی نیست که حتما همراه آن نسخه‌ی خاصی در اختیار شاگرد قرار گرفته باشد. بلکه استاد این طور می گوید که جمیع کتب و روایاتم را به تو اجازه می دهم. گاهی در اجازات چنین تعبیراتی به کار می بردند که «اجزت لک بما صحّ عندک من روایتی» یعنی به تو اجازه می دهم هر آن چه از روایات من نزد تو ثابت شود، نقل کنی.
اجازه در واقع شایسته دانستن شاگرد برای تشخیص روایات استاد است.در واقع استاد نسخه را تایید نمی کند بلکه استاد تایید می کند که شاگرد شایستگی تشخیص نسخه‌ی صحیح از سقیم را دارد. بنابراین طریقی که وجود دارد، صحت نسخه را تایید نمی کند، بلکه شایستگی شاگرد برای تشخیص صحت نسخه را تایید می کند.بنابراین تعویض سندها مفید برای اثبات صحت نسخه نمی باشد جلسه ی27تاریخ 98/9/3

استاد لاریجانی فرمودند:محقق عراقی فرموده  ما در بحث برائت در کبری هیچ بحثی نداریم که قبح عقاب بلابیان است یا دفع ضرر محتمل  یعنی اگر تکلیف واصل نشد مسلم است که اینجا عقاب کردن قبیح است و اگر احتمال ضرر دادیم به طوری که احتمال ضرر مساوق با احتمال تکلیف باشد، منجز است؛ یعنی تنجیز فی الجملۀ ثابت است و اینجا هم جای احتیاط است و کسی در آن تردید ندارد. فقط بحث در دو جهت است که آیا اخبار احتیاط و علم اجمالی قبل الفحص بیان بر واقع هستند یا نه؟  قائلین به برائت می گویند که علم اجمالی منحل است و اخبار هم دلالت بر احتیاط ندارند ولی اخباری احتیاط را ثابت می داند. اما مرحوم شهید صدر با طرح نظریه ی حق الطاعه نزاع را در کبرا هم جاری می دانند. صاحب منتقی نیز منکر قبح عقاب بلابیان است لکن به وجه دیگری مطرح می کند. محقق داماد نیز چنین فرمایشی دارند در محاضرات، ولی اصل ادعا را ایشان نیز قبول دارند. در فحصی که کردیم دیدیم که مرحوم آقای اراکی نیز در حاشیه ای که بر درر زده این است که از جمله ادله ی احتیاط نفس بیانیت احتمال است. یعنی کسی بگوید نفس احتمال بیان است. این کلام نیز شبیه حق الطاعۀ می شود. البته سپس رد می کند و این کلام را نمی پذیرد.  (جلسه ی 30)

مرحوم آقای خویی فرموده در طریق شیخ به کتاب ابن فضال علی بن محمد بن زبیر وجود دارد که توثیق ندارد می توان به واسطه ی تعویض سند طریق را تصحیح کرد ایشان بیان می کنند که  نجاشی و شیخ طوسی یک طریق مشترک دارند که به خاطر اشتمال بر علی بن محمد بن زبیر ضعیف است.اما نجاشی یک طریق مختص دارد که صحیح است. این طریق مختص و طریق مشترک همه یک چیز را حکایت می کنند و مربوط به یک کتاب هستند، پس طریق مختص نجاشی که از استادش محمد بن جعفر مودب گرفته است باعث می شود ضعف طریق شیخ طوسی مضر نباشد.استاد تاملاتی در کلام مرحوم آقای خویی دارد که می آید (جلسه ی 27)