در آیه آمده است ﴿وَ لاَ يُبْدِينَ زِينَتَهُنَّ إِلاَّ مَا ظَهَرَ مِنْهَا﴾ تفسیر آن در روایت بیان شده « مَا دُونَ السِّوَارَيْن من الزینة‏»مراد از سوار، النگو است که در بعضی روایات از آن تعبیر به «مسکه» شده است.بنابراین موضع زینتی که باید پوشیده شود عبارتست از موضع النگو به بالا و خود النگو و حتی خود گردنبند لازم نیست پوشانده شود.

یکی از ایراداتی که به نظریه ی حق الطاعه ی شهید صدر وارد است این است که ایشان درمفهوم حق اطاعت مولا استحقاق عقاب در صورت ترک طاعت را اشراب نموده است و حال آنکه ملازمه ای بین این دو نیست استحقاق عقاب یک مقوله ای است، وحق طاعت مولا مقوله ای دیگر نظیر این بحث هایی که امروزه وجود دارد که ما در حیطه ی عرف قوانینی داریم، آیا لازمه ی ذاتی این ها وجود مجازات نیز هست یا خیر؟ لازمه ی ذاتی این ها استحقاق مجازات نیز هست یا خیر؟ مثلا مجلس تقنین می کند به اینکه مدیران باید سروقت درمحل کار حضور یابند حال اگر مدیری سر وقت نیامد، استلزام با مجازات دارد؟ یا اینکه همانطور که قانون اساسی می گوید مسئله‌ی جرم انگاری و مجازات خودش تقنین جداگانه ای می خواهد؟ بحث شده است که خود استحقاق مجازات، مجعول است یعنی باید جعل شود که این جرم است و نمی توان هر مخالفت تکلیفی را جرم انگاشت؛ لذا در بحث های حقوقی بین تخلف از قانون و جرم فرق می گذارند. تخلف از قانون اعم از جرم است. اگر جرم انگاری شده باشد با جرم متحد می شود. عرض ما این است که عقل می گوید باید اطاعت مولا کنید ولی لازمه اش این نیست که اگر  اطاعت نکردیم استحقاق عقاب داشته باشیم. از بطن اینکه من باید اطاعت مولا کنم در نمی آید که اگر اطاعت نشد استحقاق عقاب وجود دارد، بلکه خود استحقاق عقاب، موضوع جدید برای حکم عقلی است. که ما موضوع استحقاق عقاب را هتک مولا می دانیم.25/9/98

استاد قائینی درتبیین تعویض سند مرحوم شیخ طوسی با سند مرحوم نجاشی این طور فرمودند که روش مرحوم نجاشی این است که اگر کتابی دارای نسخ مختلف باشد به این اختلاف تنبیه می دهد.لذا اگر جایی تنبیه نداد کشف می کنیم که کتاب نسخ مختلف ندارد و از آن جا که ایشان در طریق به کتاب علی بن حسن بن فضال تنبهی به اختلاف نسخه نداده کشف می شود که این کتاب نسخه ی مختلف ندارد لذا طریق ضعیف شیخ طوسی که مشتمل بر علی بن محمد بن زبیر هست تصحیح می شود.استاد در نقد این کلام فرمودند: ممکن است کسی تصور کند که در صورت اختلاف نسخ، نجاشی به اختلاف نسخه اشاره می کند، مثلا در ترجمه‌ی ابن ابی عمیر چنین آورده است: «فأما نوادره فهي كثيرة، لأن الرواة لها كثيرة فهي تختلف باختلافهم‏»
در نتیجه اگر در جایی به اختلاف نسخه تصریح نکند بیانگر آن است که این نسخ یکسان می باشند.چنین استشهادی به کلام نجاشی صحیح نیست. غالب مواردی که مرحوم نجاشی به اختلاف نسخ اشاره کرده است، در مورد نوادر است و در موارد کمی در غیر نوادر به اختلاف نسخ اشاره کرده است.این موارد در مورد کتبی است که یک کتاب تحریرهای مختلفی داشته است.
نوادر یعنی روایت های خوب و جالب که شخص خوشش می آمده است. شخصی مثل ابن ابی عمیر در مرحله‌ی اول تعدادی روایت را که برایش جالب بوده برای یکی از شاگردانش نقل کرده است، برای شاگرد بعدی روایات دیگری را نقل می کند. به همین دلیل هر نوادری که برای شخصی نقل می کند، به منزله‌ی یک کتاب مستقل است. به خاطر همین تصریح می کردند که این کتاب تحریرهای مختلفی دارد و این غیر از اشاره به اختلافات جزئی نسخه های یک کتاب است.مثلا نجاشی در مورد کتاب کافی اشاره ای به اختلاف نسخه های آن نکرده است.بنابراین علمای رجال بنا نداشتند اختلافات نسخ را حتی اگر به مقدار کم هم بوده حتما به آن اشاره کنند و شواهدی هم وجود دارد که به این اختلاف نسخ اشاره نکرده اند.4/9/98

محقق اصفهانی فرموده :استحقاق عقاب بر مخالفت که معنای تنجیز است، موضوع جدید برای حکم عقل نیست، بلکه برای اندراج این مطلب تحت ظلم است. یعنی چون هتک مولاست و مصداق ظلم است مستحق عقاب است یعنی یکی از موضوعات اصیل در احکام عقل عملی احکام واصل به ما هو هو نیست بلکه آنچه که هست عبارت از این است که اگر مخالفت با تکلیف واصل کردیم، هتک مولا و ظلم است. شهید صدر در بحث حجیت به محقق اصفهانی در مسئله‌ی حسن عدل و قبح ظلم اشکال می کند که شما نمی توانید در بحث منجزیت و معذریت به این نکته پناه ببرید، چه اینکه معنای خود ظلم حق دیگری را سلب کردن است. پس برای اینکه ظلم صدق کند در مرتبه ی سابق باید حقی ثابت باشد. شما اینجا ظلم بر مولا تصویر کردید پس در مرتبه ی سابق باید حقی بر از مولا بر عبد داشته باشید که اگر انجام نداد حق مولا را ضایع کرده و ظلم کرده باشد. بعد می پرسد که اگر شما در مرتبه ی سابق حق مولا را قبول کردید وساطت عنوان ظلم را برای چه می خواهید؟ شما می خواهید حق طاعت مولا را ثابت کنید و برای اینکه کشف کنیم که حد طاعت مولا چقدر است می گویید که اگر مخالفت کنیم ظلم است، ایشان می گوید ظلم بودن خودش متوقف بر حق سابق است که حق الطاعۀ است در حالی که شما می خواهید از این راه حق طاعت درست کنید و این معنا ندارد. رجوع به ظلم بودن مخالفت با امر واصل مولا واین را واسطه ی اثبات حق الطاعۀ قرار دادن حشو زائد در کلام است؛ چرا که قبلا برای ما حق طاعت ثابت شده است.25/9/98

به حسب ثبوت دو قسم قضاوت می توانیم داشته باشیم. یکی همانکه در اذهان است و در کلمات فقها آمده یعنی قاضی ای که حکم را بر اساس موازین شریعت انجام می دهدیعنی حکم کند بر تطبیق کبری شریعت بر صغریات خارجی. این را قاضی حکم می گویند.

استاد دربحث بی تاثیر بودن طرق به کتب در اعتبار روایات، فرقی بین کتب مشهور و غیر آن نمی گذارند ودرمقام تبیین راه صحیح برای اثبات صحت نسخه فرمودند:شیخ طوسی وظیفه‌اش تشخیص روایات حسن بن علی بن فضال است.این طریق یک طریق عام است و موجب تایید نسخه ای از کتاب که در اختیار شیخ طوسی بوده، نمی شود. صحت آن نسخه را شهادت شیخ طوسی تضمین می کند و البته باید شهادت اساتید شیخ طوسی به صلاحیت شیخ طوسی که نسخه شناس است و می تواند روایات صحیح را تشخیص دهد، هم در نظر گرفت.آن چه مصحح صحت انتساب کتاب به مولف است، شهادت شیخ طوسی می باشد.
شهادت شیخ طوسی که می فرماید: «علی بن حسن بن فضال این مطلب را در کتابش آورده است»، معتبر است و طریق نقشی در تصحیح این کتاب ندارد، بلکه طریق، صلاحیت شیخ طوسی را ثابت می کند. البته صلاحیت شیخ طوسی از طرق دیگر هم برای ما ثابت شده است.در نتیجه این طرق در اثبات اعتبار نسخه ای از مصادر که در اختیار افرادی مثل شیخ طوسی بوده، هیچ اعتباری ندارد و فرقی هم بین کتب مشهوره و کتب غیر مشهوره نیست.98/9/3

استاد درتاریخ 98/9/25فرمودندشهید صدر درتبیین نفی برائت عقلیه فرموده:
برائت عقلی به معنای قبح عقاب بلابیان یک اصل مسلمی در علم اصول شده است از زمان وحید بهبهانی به بعد این قاعده به عنوان یک قاعده مسلم شمرده شده است. اصولیین در بحث تنجیز و تعذیر یک خطای اساسی را مرتکب شده اند و گمان کرده اند که بحث مولویت مولا و بحث تنجیز و تعذیر دو وادی هستند. اصولیین یک بحث دارند که چرا مولا مولویت دارد و چرا حق طاعت دارد و مَنشأیی مانند «لزوم شکر منعم» را ذکر می کنند. سپس یک بحث دیگری به معنای معیار حجیت و معذریت و منجزیت مطرح می کنند که چه چیز هایی به چه دلیل منجز هستند. در بحث قطع می گویند منجزیت ذاتی قطع است و از این کلام به دلالت التزامی می فهمند که پس اگر قطع نباشد آن ذاتی نیز نیست. یعنی در غیر قطع حجیت به معنای منجزیت و معذریت ساقط است، سپس به تعبیر ایشان اصولیین دریک حیرتی می افتند که حکم عقل به قبح عقاب بلابیان که فقط با بیان به معنای قطع برداشته می شود، یک حکم عقلی است که تخصیص بردار نیست، پس در ظنون چه کنند؟ مسئله ی جعل جاعل را در ظنون مطرح می کنند. یعنی درصدد این برآمده اند که برای ظنون علم جعل کنند مانند محقق نایینی رحمه الله. راه صحیح این است  که معذریت و منجزیت را باتوجه به  دائره ی مولویت مولا بررسی کنیم ، اگر دائره ی مولویت مولا دائره خاصی باشد فقط احکام مقطوع را می گیرد و اگر وسیع تر باشد مظنونات را نیز شامل می شود. واگر وسیع تر باشد وهم به تکلیف را هم شامل می شود ما در بحث منجزیت باید کبرای سعه ی مولویت مولا را روشن کنیم.بعد ایشان به تفاوت موالی عرفیه با مولای حقیقی پرداخته وفرموده هرچه منعم با عظمت تر باشد دائره ی مولویت او آکد است؛ لذا در مولای حقیقی وسیع ترین مولویت ها و حق الطاعۀ ها می باشد(جلسه ی 31)