جواز تصدق به طعام موجود در بیت زوج و صدیق
 
در برخی روایات تصدق به طعام در مورد زوجه و صدیق، تجویز شده است؛ ولی این مطلب در کلمات فقهاء مشاهده نشده‌ است. دو روایت در این رابطه وجود دارد:
۱. موثقه ابن بکیر: مُحَمَّدُ بْنُ يَحْيَى عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنِ ابْنِ فَضَّالٍ عَنِ ابْنِ بُكَيْرٍ قَالَ: سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ ع عَمَّا يَحِلُّ لِلْمَرْأَةِ أَنْ تَتَصَدَّقَ بِهِ مِنْ بَيْتِ زَوْجِهَا بِغَيْرِ إِذْنِهِ قَالَ الْمَأْدُومُ.[1]
۲. روایت جمیل در مورد زوجه و صدیق است: عِدَّةٌ مِنْ أَصْحَابِنَا عَنْ سَهْلِ بْنِ زِيَادٍ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ أَبِي نَصْرٍ عَنْ جَمِيلِ بْنِ دَرَّاجٍ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ: لِلْمَرْأَةِ أَنْ تَأْكُلَ وَ أَنْ تَتَصَدَّقَ وَ لِلصَّدِيقِ أَنْ يَأْكُلَ فِي مَنْزِلِ أَخِيهِ وَ يَتَصَدَّقَ.[2]
رجال سند موثقه ابن‌بکیر از ثقات می‌باشند؛ و تردید احمد بن محمد بین احمد بن محمد بن عیسی و احمد بن محمد بن خالد برقی نیز مضر نیست؛ چرا که هر دو از ثقات می‌باشند. و اما اعراض مشهور از موثقه ثابت نیست و فرضا نیز اگر ثابت باشد، اعراض مشهور نسبت به سند و حتی دلالت روایت، نزد استاد شهیدی موهن نخواهد بود.
روایت جمیل نیز از حیث سندی نزد کسانی که سهل بن زیاد را ثقة می‌دانند -نظیر مرحوم امام و آقای زنجانی، تام خواهد بود. هر چند سهل از دیدگاه استاد شهیدی از ثقات نمی‌باشد. راه دیگری نیز برای تصحیح سند روایت جمیل وجود دارد و آن استفاده از نظریه‌ی تعویض سند است به این بیان که: اگر چه کافی روایت مذکور را به سند ضعیف یعنی سند سهل بن زیاد از بزنطی نقل می کند، لکن شیخ طوسی در فهرست بیان می کند که به جمیع کتب و روایات بزنطی سند صحیح دارد و چند سند صحیح نیز ذکر می کند؛ بالطبع روایت کافی یکی از روایات بزنطی است فلذا سند شیخ طوسی شامل این روایت نیز خواهد بود؛ و روشن است مراد از روایات بزنطی روایاتی است که منسوب به بزنطی بوده و به شیخ طوسی نیز واصل شده است و مسلم است که کتاب کافی دستان به شیخ طوسی رسیده است. استاد شهیدی اسناد شیخ طوسی را تشریفاتی دانسته فلذا نظریه‌ی تعویض سند را نیز نپذیرفته‌اند.
و اما دلالت هر دو روایت تام و خالی از مناقشه است کما هو الظاهر. البته جواز تصدق مشروط است به این‌که، اولا: تصدق به طعام متعارف از حیث کمی و کیفی باشد - کما این‌که ظاهر از لفظ «مأدوم» در موثقه‌ی ابن‌بکیر چنین است-. ثانیا: علم به کراهت مالک وجود نداشته باشد؛ چرا که جواز تصدق مذکور از فرض علم به کراهت مالک انصراف دارد.

تبادری که علامت وضع است سه رکن دارد:رکن اول،سرعت انتقال به تصور معنا از تصور لفظ است. رکن دوم این است که این تبادر از حاق لفظ باشد نه بر اساس قرینه خارج از لفظ. این دو رکن ثبوتی هستند اما رکن اثباتی آن (که از کجا بتوان تشخیص داد که این انسباق ناشی از حاق لفظ است نه قرینه)، اطراد تبادر است. علم به استناد تبادر به حاق لفظ بر اساس علم وجدانی است یعنی می‌داند هیچ قرینه‌ای وجود ندارد که موجب انسباق لفظ از معنا شده باشد و یکی از اسباب متعارف این علم،اطراد تبادر است که گاهی بر اساس لحاظ استعمالات مختلف با اموری که قرینیت آنها محتمل است رخ می‌دهد یعنی انسباق این لفظ با معنا سنجیده می‌شود در یک استعمال که احتمال دارد این انسباق بر اساس قرینیت چیزی باشد و بعد در استعمال دیگری که احتمال دارد چیزی دیگر قرینه بر آن باشد و بعد در استعمال دیگر و ... در این صورت وقتی در همه این استعمالات معنای واحدی به ذهن انسباق پیدا می‌کند نشانه این است که این انسباق از حاق لفظ است و گرنه نباید در این استعمالات مختلف که احتمال قرینیت امور مختلفی (نه واحد) بود معنای واحدی به ذهن منسبق می‌شد.درس اصول9/9/98

 

تقدیم آیه‌ی تجویز «اکل از بیوت آباء» بر حدیث «لایحل مال امرء مسلم...» به جهت ملغی نشدن عنوان مأخوذ در آیه

قاعده در عامین من وجه، این است که دو خطاب در ماده‌ی اجتماع تعارض و تساقط کنند. لکن اگر تقدیم یکی از دو خطاب بر دیگری موجب الغاء عنوان خطاب دیگر شود، می‌بایست خطاب دیگر را مقدم نمود تا محذور الغاء عنوان لازم نیاید. نتیجه‌ی این تقدیم این است که خطاب مقدم در مورد اجتماع کالنص باشد.
در محل بحث نیز اگر چه نسبت بین آیه شریفه ﴿ لَيْسَ عَلَى الْأَعْمَى حَرَجٌ وَ لاَ عَلَى الْأَعْرَجِ حَرَجٌ وَ لاَ عَلَى الْمَرِيضِ حَرَجٌ وَ لاَ عَلَى أَنْفُسِكُمْ أَنْ تَأْكُلُوا مِنْ بُيُوتِكُمْ أَوْ بُيُوتِ آبَائِكُمْ أَوْ بُيُوتِ أُمَّهَاتِكُمْ أَوْ بُيُوتِ إِخْوَانِكُمْ أَوْ بُيُوتِ أَخَوَاتِكُمْ أَوْ بُيُوتِ أَعْمَامِكُمْ أَوْ بُيُوتِ عَمَّاتِكُمْ أَوْ بُيُوتِ أَخْوَالِكُمْ أَوْ بُيُوتِ خَالاَتِكُمْ أَوْ مَا مَلَكْتُمْ مَفَاتِحَهُ أَوْ صَدِيقِكُمْ لَيْسَ عَلَيْكُمْ جُنَاحٌ أَنْ تَأْكُلُوا جَمِيعاً أَوْ أَشْتَاتاً فَإِذَا دَخَلْتُمْ بُيُوتاً فَسَلِّمُوا عَلَى أَنْفُسِكُمْ تَحِيَّةً مِنْ عِنْدِ اللَّهِ مُبَارَكَةً طَيِّبَةً كَذلِكَ يُبَيِّنُ اللَّهُ لَكُمُ الْآيَاتِ لَعَلَّكُمْ تَعْقِلُون﴾[1] و روایت «لایحل مال امرء مسلم الا بطیبة نفسه» عموم من وجه است؛ -مورد افتراق آیه « الاکل من بیوت المذکورین فی الآیة مع طیب انفسهم»، و مورد افتراق روایت «التصرف فی مال غیر المذکورین فی الآیه و اکلها مع عدم الطیب» و ماده‌ی اجتماع دو خطاب «الاکل من بیوت المذکورین فی الآیه مع عدم الطیب» است- لکن از آن‌جا که تقدیم «لایحل مال امرء مسلم الا بطیبة نفسه» بر آیه در محل اجتماع، به این معنا خواهد بود که تنها معیار، طیب نفس مالک است و لازمه‌ی چنین معنائی آن است که «أکل از بیوت مذکورین در آیه» هیچ خصوصیتی نداشته باشد-چرا که حتّی اکل از بیت دشمنان نیز با وجود طیب نفس، حلال است- فلذا آیه در مورد اجتماع مقدم بوده و کالنص خواهد بود و دلالت بر عدم اعتبار طیب نفس در أکل از بیوت افراد مذکور خواهد داشت[2].

تقدیم آیه‌ی «تجویز اکل از بیوت آباء و امهات» بر روایت «لایحل مال امرء مسلم...» به دلیل وجود جمع عرفی

 
اگر چه نسبت بین آیه‌ی شریفه‌ی ﴿لَيْسَ عَلَى الْأَعْمَى حَرَجٌ وَ لاَ عَلَى الْأَعْرَجِ حَرَجٌ وَ لاَ عَلَى الْمَرِيضِ حَرَجٌ وَ لاَ عَلَى أَنْفُسِكُمْ أَنْ تَأْكُلُوا مِنْ بُيُوتِكُمْ أَوْ بُيُوتِ آبَائِكُمْ أَوْ بُيُوتِ أُمَّهَاتِكُمْ أَوْ بُيُوتِ إِخْوَانِكُمْ أَوْ بُيُوتِ أَخَوَاتِكُمْ أَوْ بُيُوتِ أَعْمَامِكُمْ أَوْ بُيُوتِ عَمَّاتِكُمْ أَوْ بُيُوتِ أَخْوَالِكُمْ أَوْ بُيُوتِ خَالاَتِكُمْ أَوْ مَا مَلَكْتُمْ مَفَاتِحَهُ أَوْ صَدِيقِكُمْ لَيْسَ عَلَيْكُمْ جُنَاحٌ أَنْ تَأْكُلُوا جَمِيعاً أَوْ أَشْتَاتاً فَإِذَا دَخَلْتُمْ بُيُوتاً فَسَلِّمُوا عَلَى أَنْفُسِكُمْ تَحِيَّةً مِنْ عِنْدِ اللَّهِ مُبَارَكَةً طَيِّبَةً كَذلِكَ يُبَيِّنُ اللَّهُ لَكُمُ الْآيَاتِ لَعَلَّكُمْ تَعْقِلُونَ﴾[1] و موثقه سماعه «لایحل مال امرء مسلم الا بطیبة نفسه» عموم من وجه است؛ لکن به دلیل جمع عرفی آیه‌ی شریفه در ماده‌ی اجتماع مقدم می‌شود. بیان جمع مذکور:
بعد از انصراف آیه‌ی شریفه از فرض علم به کراهت مالکین، مفاد آیه چنین خواهد بود: «یجوز الاکل من بیوت هؤلاء المذکورین مع عدم العلم بکراهتهم». قرار دادن مفاد مذکور در کنار موثقه سماعه «لایحل مال امرء مسلم الا بطیبة نفسه» موجب تداعی این معنا در نزد عرف می‌شود که: حکمی واقعی وجود دارد که بیان باشد از «حرمت تصرف در مال غیر بدون طیب نفس مالک»؛ و حکمی ظاهری وجود دارد که بیان باشد از «جواز ظاهری أکل از بیوت مذکورین در آیه در فرض عدم علم به کراهت».
و اما ثمره بین قول به جواز ظاهری و جواز واقعی أکل از بیوت افراد مذکور در آیه این است که: در صورت اکل از اطعمه‌ی بیوت مذکورین در آیه و کشف عدم رضایت مالکین آن؛ بنا بر جواز واقعی، تصرف واقعاً جایز بوده و ضمانی ثابت نیست؛ ولی بر اساس جواز ظاهری، تصرف حرمت واقعی و حلیت ظاهری داشته است و لکن ضمان ثابت است.
 

اگر معنای استصحاب امور خارجیه، به معنای ترتب آثار خارجی این موضوعات است، پس چرا مستقیما به سراغ استصحاب خود این احکام نرویم؟ مثلا در فرض شک در حیات، زید، اگر استصحاب حیات زید، به معنای ترتب آثار حیات زید (مثل حرمت تقسیم اموال و حرمت تزویج همسرش) می باشد، چرا مستقیما استصحاب بقاء این احکام را جاری نمی کنیم؟
جواب: چون که در استصحاب احکام، لازم است که موضوع متحد باشد و در این جا هم حکم به حرمت تصرف در اموال، موضوعش زید حی می باشد و بدون احراز زید حی، استصحاب حکم فایده ای ندارد. بدون احراز وحدت موضوع، جریان استصحاب این آثار، صحیح نمی باشد.[1]

انحصار ولایت وضعیه فقیه به مصالح عامه یا اطلاق آن
 
این‌که ولایت وضعیه در مورد ولایت پیامبر و ائمه علیهم السلام دائر مدار مصالح عامه است و یا مطلق، محل بحث است؛ لکن مرحوم ‌امام می‌فرمایند ولایت مذکور نسبت به ولی فقیه قطعا به مصالح عامه مقید است.
شبهه‌ای که در مورد پیامبر و معصومین وجود دارد این است که ظاهر از کلمه‌ی مؤمنین در ﴿النبی اولی بالمؤمنین من انفسهم﴾ آن است که عنوان «جماعت مؤمنین» مولی علیه می‌باشند؛ یعنی عنوان ولایت بر مومنین -به عنوان یک مجموعه- ثابت است و به دلالت کلمه‌ی ولایت نیز زعیم جامعه نیز در اعمال ولایت خویش می‌باید مصلحت مولی‌علیه -یعنی عامه مسلمین- را در نظر بگیرد؛ کما این‌که مستفاد از ان والده هو الذی یلی امره[1] این است که ولی می‌بایست مصلحت مولی‌علیه را رعایت کند.
مشهور چنین قائلند و در مقابل برخی قائل شده‌اند که حتی اگر پیامبر همسر خویش را امر به طبخ غذا کند، اطاعت بر او واجب است به دلیل ﴿النبی اولی بالمؤمنین من انفسهم﴾.
و اما این‌که پیامبر به علل و مصالحی از بعض امور امتناع می‌کرده‌اند -مثل احتراز ایشان از قیمت‌گذاری و تسعیر- نمی‌تواند دلیل بر عدم ثبوت ولایت وضعیه برای ایشان نیست؛ به قول مرحوم امام قدس سره این‌که پیغمبر صلی الله علیه وآله در شرائط ساده‌ی آن روز جامعه مدینه ‌اعمال ولایت نکرده و اقدام به قیمت گذاری نکرده‌اند به این معنا نیست که در حکومت ولایت بر تسعیر و نرخ‌گذاری ندارد ولو تسعیر به مصلحت عامه  باشد.

نقد قول به عدم ثبوت ولایت وضعیه برای ائمه معصومین علیه‌السلام
 
مرحوم آقای تبریزی می‌فرمودند: وجوب اطاعت‌ اوامر و نواهی انبیاء و معصومین علیهم‌السلام ثابت است، لکن تصرف در اموال مردم، بدون وجود اسباب شرعی حتی نسبت به انبیاء و ائمه علیهم السلام دلیلی ندارد. و روایت نوفلی (اذا حضر سلطان من سلطان الله جنازة فهو احق بالصلاة علیها ان قدمه ولی المیت و الا فهو غاصب[1]) نیز دلالت بر عدم ولایت وضعیه دارد؛ چرا که طبق این روایت سلطان الهی اگر بدون اذن ولی میت مقدم شده و نماز میت را به جا آورد، نسبت به حقِ ولی میت غاصب است. فلذا معلوم میشود سلطان الهی فاقد ولایت وضعیه است.
لکن مدعای ایشان مخدوش است به این‌که: اطلاق ﴿النبی اولی بالمؤمنین من انفسهم﴾ علاوه بر ولایت تکلیفی، ولایت وضعی را نیز شامل می‌شود. لذا معصوم همان‌گونه که می‌تواند عامه مردم را به اموری امر و از اموری نهی کند، می‌تواند بر هر آن‌چه اشخاص ولایت بر آن دارند، اعمال ولایت کند؛ به طور مثال مکلف ولایت بر طلاق همسر خویش دارد کما این‌که می‌تواند به دیگران وکالت دهد تا از طرف وی همسر او را طلاق دهند، پیامبر نیز بدون اخذ وکالت و به عنوان ولی، می‌تواند همسر وی را طلاق داده و یا وکیلی برای این امر انتخاب کند مشروط بر اینکه اجرای طلاق مذکور مقتضای مصلحت عامه باشد. ولایت مذکور پس از پیامبر برای معصومین نیز ثابت است.
و اما استناد ایشان به روایت نوفلی عجیب است؛ چرا که مرجع ضمیر «هو» در فقره «فهو غاصب»، ولی میت است و نه سلطان الله؛ و معنای روایت این است که اگر سلطان الله در تشییع حاضر شود و ولی میت وی را مقدم نکند، ولی میت حق سلطان الله را غصب کرده است. تقدم سلطان الله در نماز میت در معتبره طلحة بن زید نیز آمده است «اذا حضر الامام الجنازة فهو احق الناس بالصلاة علیها[2]»؛ کما این‌که آقای سیستانی نیز فرموده‌اند: اگر امام در تشییع جنازه حاضر شود، مقدم بر ولی میت بوده و نیازی به اذن ولی میت نیز ندارد.

ثبوت ولایت وضعیه برای فقیه در نظر مرحوم امام
 
دلیل بر ولایت وضعیه اطلاق آیه‌ی شریفه‌ی ﴿النبی اولی بالمؤمنین من انفسهم﴾ است که شامل ولایت وضعیه پیامبر صلی الله علیه وآله نیز می‌شود به این تقریب که پیامبر صلی الله علیه وآله نسبت به هر آنچه مؤمنین نسبت به خودشان ولایت دارند -مثل ولایت بر اموالشان به دلالت «الناس مسلطون علی اموالهم»، یا ولایت بر اموری چون طلاق و نکاح - اولی بوده و ولایت دارد. به طور مثال هر مالکی بر اموال خویش ولایت داشته و می تواند مال خویش را هبه کند، اطلاق این آیه دلالت بر آن دارد که پیامبر نیز چنین ولایتی را به شکل اقوی و اولی دارد. و یا هر شخصی بر نفس خود ولایت دارد و می‌تواند اجیر کسی شود، پیامبر نیز این ولایت را به شکل اقوی و اولی دارا بوده و می‌تواند این شخص را بر امری اجیر کند. ولایت مذکور به دلالت روایاتی چون حدیث غدیر و غیر آن به ائمه معصومین علیهم السلام رسیده و در طول ائمه به دلالت روایاتی چون «العلماء ورثة الانبیاء[1]» و «قال رسول الله صلی الله علیه وآله اللهم ارحم خلفائی ثلاث مرات فقیل یا رسول الله و من خلفائک قال الذین یأتون بعدی و یروون حدیثی و سنتی فیعلمونها الناس من بعدی[2]» و غیر آن از ادله‌ای که مرحوم امام برای اثبات ولایت فقیه بدان استدلال کرده‌اند، به فقهاء‌ رسیده است.