استاد قائینی (زید عزه) می فرماید: دلالت اقتضاء مربوط به جایی است که اگر قائل به آن نشویم موجب لغویت دلیل باشد و أخذ دلیل منوط به دلالت اقتضاء باشد. اما در جایی که اصل دلیل منوط به دلالت اقتضاء نباشد، بلکه اگر دلیل بخواهد اطلاق داشته باشد، اطلاق آن منوط به دلالت اقتضاء است، اینجا دلالت اقتضاء موضوع ندارد.درس فقه99/3/20

یکی از تقریب های حجیت عمومات و اطلاقات در مسائل مستحدثه تمسک به دلالت التزامی طایفه ای از روایات است که فرموده هر آنچه که امت به آن احتیاج داشته باشند درکتاب موجود است یکی از این روایات روایت عمرو بن قیس است أَبُو عَلِيٍّ الْأَشْعَرِيُّ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ حَسَّانَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَلِيٍّ عَنْ أَبِي جَمِيلَةَ عَنِ ابْنِ دُبَيْسٍ الْكُوفِيِّ عَنْ عَمْرِو بْنِ قَيْسٍ قَالَ قَالَ أَبُو عَبْدِ اللَّهِ ع‏ يَا عَمْرَو بْنَ قَيْسٍ أَ شَعَرْتَ أَنَّ اللَّهَ عَزَّ وَ جَلَّ أَرْسَلَ رَسُولًا وَ أَنْزَلَ عَلَيْهِ كِتَاباً وَ أَنْزَلَ فِي الْكِتَابِ كُلَّ مَا يُحْتَاجُ إِلَيْهِ وَ جَعَلَ‏ لَهُ‏ دَلِيلًا يَدُلُ‏ عَلَيْهِ وَ جَعَلَ لِكُلِّ شَيْ‏ءٍ حَدّاً وَ لِمَنْ جَاوَزَ الْحَدَّ حَدّاً قَالَ قُلْتُ أَرْسَلَ رَسُولًا وَ أَنْزَلَ عَلَيْهِ كِتَاباً وَ أَنْزَلَ فِي الْكِتَابِ كُلَّ مَا يُحْتَاجُ إِلَيْهِ وَ جَعَلَ عَلَيْهِ دَلِيلًا وَ جَعَلَ لِكُلِّ شَيْ‏ءٍ حَدّاً قَالَ نَعَم‏(کافی اسلامیه ج7ص175)
حکم مسائل مستحدثه نیز از احتیاجات امت است و به صورت صریح بیان نشده لذا مندرج در عمومات و اطلاقات است.دلالت التزامی این طایفه ی از اخبار دال بر حجیت است.
اشکالی که به این تقریب وارد شده این است که ممکن است خود وجود امام دلیل باشدبر احتیاجات امت لذا در مسائل مستحدثه باید به امام معصوم رجوع کرد واحتیاج خود را برطرف نمود

آیه الله شبیری در گعده ی علمی خود فرمودند: اینکه آخوند در ص ۴۴۵ کفایه در رجحان تخییر گفته کلینی با نواب اربعه ارتباط داشته، چون در بغداد بوده است [مع مصیر مثل الکلینی إلى التخییر، وهو فی عهد الغیبه الصغرى ویخالط النواب والسفراء]، حرف درستی نیست. آقای بروجردی می‌فرمود که کلینی فقط در اواخر عمرش مدتی به بغداد سفر کرده و اساسا در بغداد زندگی نمی‌کرده است. بنده هم اضافه می‌کنم معلوم نیست که در آن شرایط خفقان، توانسته باشد ارتباط بگیرد. شما یک جای کافی حرفی از ارتباط با امام زمان(ع) نمی‌بینید. نه مأمور و مجاز بوده‌اند و نه مشکلات آن زمان اجازه می‌داده است. ضمن اینکه اگر ارتباط رخ می‌داد کلینی به خطر می‌افتاد و نمی‌توانست این کار مهم را انجام دهد(۲۱ اردیبهشت ۹۸).

برخی از فقها به روایت ابی خدیجه برای حجیت قضای مقلد استدلال کرده اند که در آن آمده است « إِيَّاكُمْ أَنْ يُحَاكِمَ بَعْضُكُمْ بَعْضاً إِلَى أَهْلِ‏ الْجَوْرِ وَ لَكِنِ انْظُرُوا إِلَى رَجُلٍ مِنْكُمْ- يَعْلَمُ‏ شَيْئاً مِنْ‏ قَضَايَانَا فَاجْعَلُوهُ بَيْنَكُمْ فَإِنِّي قَدْ جَعَلْتُهُ قَاضِياً فَتَحَاكَمُوا إِلَيْه‏» گفته اند در این روایت آمده است «يَعْلَمُ‏ شَيْئاً مِنْ‏ قَضَايَانَا» مقلد نیز علم به مقداری از قضایای ائمه علیهم السلام دارد.

استاد قائینی(دامت توفیقاته) می فرماید: این عنوان بر مقلد صادق نیست بلکه عالم به حکم مجتهدش است نه عالم به قضای ائمه علیهم السلام. اگر گفته شود که مجتهد نیز عالم به احکام نیست و بر اساس اخبار حکم می کند، در جواب می گوییم در مورد مجتهد عرفا عالم صدق می کند. مرحوم تبریزی در مورد کسی که خبر ثقه به او رسیده و به مقتضای آن عمل نکرده، عرف او را تخطئه کرده و به او می گوید مگر نمی دانستی. عامی هر چند حجت دارد ولی عرف او را عالم محسوب نمی کنند. 99/3/31

استاد مروی فرمودند:آقای بروجردی  شیخ مفید را علی الاطلاق جزو افراد داخل در دایره ی اصول متلقاه می داند اما به نظر همان دقتی که ایشان در کتب شیخ طوسی به خرج داده اند باید در آثار شیخ مفید نیز ملاحظه شود ایشان نهایه ی شیخ طوسی را از کتبی که به شکل اصول متلقاه نوشته شده می داند به خلاف مبسوط شیخ که به صورت تفریع فروع است.درآثار شیخ مفید به عنوان مثال مقنعه و احکام النساء ایشان جزو اصول متلقاه هست بخلاف تحریم ذبائح اهل الکتاب که به سبک همان تفریع فروع است

یکی از نکاتی در که در مسأله ی حاکمیت، باید به آن توجه کرد، تفکیک بین حق حاکمیت (به عنوان یک حکم وضعی) و جواز حاکمیت (به عنوان یک حکم تکلیفی) است. درست است که ثبوت حق حاکمیت برای زید، مقتضی جواز حاکمیت برای او (به این معنی که خارجا متصدی حکومت شود) است، اما این امر، تنها در حد اقتضا است و نه بیشتر و لذا، به صرف اثبات حق حاکمیت برای کسی، نمی توان جواز حکومت را برای او نتیجه گرفت. چنانکه مثلا اگر ثابت کنیم زید، مالک خانه ای است، به صرف این امر، نمی توان نتیجه گرفت که جائز است زید خارجا اقدام به تصاحب آن خانه کند، بلکه باید شرایط خارجی را ملاحظه کرد. ای بسا که اقدام زید برای تصاحب آن ملک، در تزاحم با واجبی چون حفظ نفوس محترمه و یا مهمتر از آن، حفظ اعتقادات مومنین باشد. بنا بر این، اگر حق حکومت برای زید ثابت شد، لازم است برای تجویز این که زید خارجا اقدام به تصدی حکومت کند، تبعات و لوازم خارجی این امر را سنجید...

آیت الله العظمی سبحانی(دامت توفیقاته)می فرماید: در مورد عمر بن حنظله می گوییم در مورد وثاقت او این روایت در کافی آمده است«أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ عَلِيِّ بْنِ الْحَكَمِ عَنْ عُمَرَ بْنِ حَنْظَلَةَ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ يَا عُمَرُ لَا تَحْمِلُوا عَلَى شِيعَتِنَا وَ ارْفُقُوا بِهِمْ فَإِنَّ النَّاسَ لَا يَحْتَمِلُونَ مَا تَحْمِلُونَ»سند روایت صحیح است.
امام علیه السلام به عمر بن حنظله می گوید که شما ایمان قوی دارید و واجبات و مستحبات را به جا می آورید ولی گاه شیعیان در این حد نیستند بنا بر این این اعمال را به آنها تحمیل نکنید.البته این روایت کافی نیست چون راوی این روایت خود عمر بن حنظله است.به قول امام قدس سره اگر راوی خودش، از خودش تعریف کند این علامت بی دینی نیست ولی علامت بی عقلی است زیرا انسان عاقل از خودش تعریف نمی کند.
به همین دلیل به سراغ روایت دیگری در توثیق او می رویم«عَلِيُّ بْنُ إِبْرَاهِيمَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عِيسَى عَنْ يُونُسَ عَنْ يَزِيدَ بْنِ خَلِيفَةَ قَالَ قُلْتُ لِأَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع إِنَّ عُمَرَ بْنَ حَنْظَلَةَ أَتَانَا عَنْكَ بِوَقْتٍ (در مورد وقت نماز نکته ای به ما گفت)قَالَ فَقَالَ أَبُو عَبْدِ اللَّهِ ع إِذاً لَا يَكْذِبُ عَلَيْنَا»
امام علیه السلام در این روایت تصریح می کند که عمر بن حنظله بر اهل بیت دروغ نمی گوید.سند این روایت صحیح است.
علی بن ابراهیم همان است که قبر آن در شیخان قم است.محمد بن عیسی نیز محمد بن عیسی العُبیدی است و نجاشی او را توثیق کرده است. البته استاد صدوق او را تضعیف کرده است که قابل قبول نیست زیرا نجاشی می گوید نمی دانم با جلالت قدری که او دارد چرا استاد صدوق او را تضعیف کرده است.یونس بن عبد الرحمان نیز فوق ثقه می باشد.
یزید بن خلیفه نیز هرچند توثیق شخصی ندارد ولی استاد صفوان بن یحیی است و صفوان بن یحیی کسی است که لا یروی الا عن ثقه. صفوان بن یحیی از مشایخ ثقات است و فقط از ثقه نقل می کند.بنا بر این در سند مقبوله‌ی عمر بن حنظله مشکلی وجود ندارد.المبسوط ج4ص564

استاد مروی از قول مرحوم آقای بروجردی نقل کردند که ایشان درنظریه ی اصول متلقاه به ابن جنید و ابن ابی عقیل وسید مرتضی اعتناء نمی کند زیرا معتقد است اصول متلقاه و کتب روایی کامل در اختیار ایشان نبوده است و هم چنین به سید مرتضی اعتناء ندارد زیرا آثار سید به صورت تفریع فروع است و بسیار به فقه عامه نظارت داردبا ملاحظه ی کتاب ناصریات و انتصار ایشان می توان به این مطلب پی برد لذا علت اصلی نادیده گرفتن سید مرتضی در نظریه ی اصول متلقاه مساله ی قبول نداشتن حجیت خبر واحد نیست بلکه مساله ی تفریع فروع است.

یکی از مسائلی که همواره در میان دو مذهب شیعه وسنی محل نزاع واقع شده است، بحث در رابطه با حجیت قیاس می باشد. شیعه معتقد است که در ادله فقهی ، قیاس حجیتی ندارد و با آن نمی توان مساله ای از مسائل شرعی را اثبات کرد. در حالی که علمای اهل تسنن ، قیاس را حجت دانسته اند و بر اساس آن فتوا صادر می کنند .
به عنوان مثال فخر رازی برای اثبات حجیت قیاس ، به آیه دوم سوره مبارکه حشر استناد کرده است .او برای اثبات مدعای خود معنای حقیقی اعتبار را مجاوزه می داند و با توجه به اینکه قیاس عبور از حکم اصل به حکم فرع است ، قیاس را داخل در امر اعتبار قلمداد می کند.
نگارنده در این نوشتار برآن است که در ضمن تبیین شان نزول آیه و روشن تر ساختن هرچه بیش تر فضای آن ، با نگاهی به تفاسیر مشهور و مروری بر نظرات فقهای اهل سنت پیرامون قیاس و هم چنین با بررسی معاجم متعدد پیرامون ماده اعتبار به اندازه وسع خود، تحلیلی از دیدگاه فخر رازی در رابطه با حجیت قیاس ارائه دهد.
پس از بررسی های انجام شده ، ضعف هایی از استدلال فخر رازی در نگاه محقق جلوه گر گردید ونویسنده نقطه ضعف های موجود در ادله ایشان را تقویت کرده و در جمع بندی نهایی خود به این نتیجه دست می یابد که نمی توان بر اساس این آیه حجیت قیاس شرعی را اثبات نمود.