استاد گنجی فرمودند: این که گفته شده است هر واقعه ای باید حکم داشته باشد صحیح نیست و دلیلی ندارد. بلکه ظاهر بعضی از کلمات مرحوم خویی این است که در بعضی از موارد که برای موضوعی اباحه جعل شده است، معنایش عدم حرمت است نه این که اعتبار اباحه شده باشد.ظاهر بعضی از روایات نیز این است که خداوند بعضی از وقایع را از لحاظ حکم بیان نکرده و در مورد ان سکوت کرده است نه اینکه از روی نسیان ان را بیان  نکرده است. روایت إِنَّ اللَّهَ تَبَارَكَ وَ تَعَالَى أَنْزَلَ فِي الْقُرْآنِ تِبْيَانَ كُلِّ شَيْ‏ءٍ حَتَّى وَ اللَّهِ مَا تَرَكَ اللَّهُ شَيْئاً يَحْتَاجُ‏ إِلَيْهِ‏ الْعِبَادُ حَتَّى لَا يَسْتَطِيعَ عَبْدٌ يَقُولُ لَوْ كَانَ هَذَا أُنْزِلَ فِي الْقُرْآنِ- إِلَّا وَ قَدْ أَنْزَلَهُ اللَّهُ فِيهِ
ظاهرش این است که خداوند به قدر احتیاج عباد جعل حکم کرده است.

اصولیون دربرخی موارد مثل تصویر حکم ظاهری فرموده اند مصلحت در خود جعل است نه مجعول حال این سوال مطرح می شود که اگر ملاک در نفس جعل باشد تا مولا جعل کرد ملاک حاصل است و باید امر ساقط شود. در اجزاء نیز بیان شده وجه سقوط امر یا حصول به اطاعت است یا تفویت ملاک است که دیگر امکان تحصیل نداشته باشد یا عصیان است که سنخی از تفویت است. اگر ملاک حاصل شد جعل باقی نمی ماند. مولا به عبد می‌گوید اشرب الماء و ملاکش رفع عطش است. حال اگر شرب ماء کرد و رفع عطش کرد، آیا اشرب الماء باقی است؟ وقتی گفته می شود حکم منبعث از ملاک است یعنی یک ملاکی است که با فعل عبد محقق می‌شود. اشکال دوم این است که حکم تابع اراده است و اراده یک امر طریقی است، نمی شود اراده برای ملاک در خودش باشد، وقتی شخص فعلی را اراده می کند منبعث از شوق به فعل است و شوق همیشه تعلق به یک متعلقی می گیرد به خاطر چیزی که در آن متعلق ملائم با نفس است. معنا ندارد که گفته شود شوق پیدا می کنم چون خود شوق ملاکی دارد. ما هر وقت فعلی را اراده می کنیم به خاطر این است که در آن فعل چیزی ملائم با خودمان می بینیم. در آن فعل و حرکت یک استکمالی می بینیم و اینکه در خود آن اراده ملاک باشد، معنا ندارد. 98/11/28

تردید در عبارت روایت و سقوط از صلاحیت استدلال
 
فرعی در فقه مطرح شده است به این که اگر شخصی مشغول نماز شود و در اثناء نماز فردی از جنس مخالف به محاذات وی شروع به اقامه نماز کند، نماز هر دو باطل است -کما هو مختار بعض الفقهاء کالسید الخوئی و السیستانی- یا صرفا نماز شخص لاحق باطل خواهد بود -کما علیه السید الیزدی-؟
 
یکی از مستندات قول دوم روایتی است که شیخ در تهذیب از طریق نجاشی نقل نموده است: «وَ سَأَلَ عَلِيُّ بْنُ جَعْفَرٍ أَخَاهُ مُوسَى بْنَ جَعْفَرٍ ع‌ عَنْ إِمَامٍ كَانَ فِي صَلَاةِ الظُّهْرِ فَقَامَتِ امْرَأَتُهُ بِحِيَالِهِ تُصَلِّي مَعَهُ وَ هِيَ تَحْسَبُ أَنَّهَا الْعَصْرُ هَلْ يُفْسِدُ ذَلِكَ عَلَى الْقَوْمِ وَ مَا حَالُ الْمَرْأَةِ فِي صَلَاتِهَا مَعَهُمْ وَ قَدْ كَانَتْ صَلَّتِ الظُّهْرَ قَالَ لَا يُفْسِدُ ذَلِكَ عَلَى الْقَوْمِ وَ تُعِيدُ الْمَرْأَةُ صَلَاتَهَا[1]». به این تقریب که: طبق روایت مذکور، زن در اثناء نماز شوهر خویش به محاذات وی اقدام به نماز کرده است و حضرت در چنین فرضی حکم به بطلان نماز زن، و صحت نماز شوهر وی نموده‌اند.
 
محقق خوئی استدلال به روایت مذکور را ناتمام دانسته‌اند به این دلیل که: شیخ روایت مذکور را در صفحه ی 379 از همان و از همان طریق با تعبیر «فقامت امرأة بحیاله» نقل کرده است؛ کما این که وافی و وسائل نیز روایت را با تعبیر «فقامت امرأة بحیاله» نقل کرده‌اند. و طبق نقل مذکور استدلال به روایت ناتمام خواهد بود؛ چرا که لفظ «امرأة» ظهور در «امرأة أجنبیه» دارد و از آنجا که به طور معمول وقتی أجنبیه ای در کنار مردی اجنبی نماز می خواند، فاصله ی معتبر -یعنی مقدار یک وجب- را مراعات می کند، روایت از فرض محاذات بیگانه خواهد بود.
 
اما این که وجه بطلان نماز زن اجنبیه طبق این نقل چه خواهد بود؟ محتمل است وجه بطلان این باشد که نماز وی از این حیث باطل است که در نماز عصر خود به نماز ظهر امام جماعت اقتداء کرده است و چنین اقتدائی نزد برخی موجب بطلان نماز است. یا این که شرطیت قرار گرفتن پشت سر مردان در نماز جماعت را رعایت نکرده است.
 
البته اگر کسی قائل شود که فاصله لازم میان مرد و زن به مقدار ده ذراع -یعنی حدود چهار متر و نیم- است بیان مذکور تمام نبوده و استدلال به روایت برای اثبات مدعای سید یزدی تمام خواهد بود[2].

یکی از مهمترین قواعد تصحیف و تحریف ، تبدیل مانوس به نامانوس است به این معنا که غالبا آن تعبیری که نامانوس است به مانوس تبدیل میشود نه بالعکس! استاد در جلسه ۶۱ مورخ17\10\98 به یکی از تطبیقات این قاعده اشاره فرمودند : حدیث لا ضرر به شکلهای مختلفی نقل شده از جمله اینکه در برخی نقلها ضرار و در برخی اضرار وارد شده است. یکی از مویدات صحت تعبیر ضرار و غلط بودن اضرار مانوس بودن اضرار نسبت به ضرار است چون وجه منطقی تر برای تعیین عبارت صحیح اینست که بگوییم ضرار به اضرار تبدیل شود نه بالعکس.لازم به ذکر است که استاد در گذشته به این نکته اشاره فرمودند که این قاعده یک قاعده ظنی بوده و همیشه نمی تواند مطلب را ثابت کند لذا به قراین دیگری نیاز است.

استاد در جلسه ۶۱ مورخ 17\10\98 به این مطلب اشاره فرمودند که نقلهای این کتاب معتبر نیست چون همانطور که مرحوم سید حسن صدر تحقیق کرده اند احتمالا این کتاب در واقع کتاب التکلیف شلمفانی بوده و یک کتاب حدیثی به شمار نمیرود.

استدلال به اطلاق مفهوم روایت
 
نماز خواندن زن و مرد به محاذات یکدیگر نزد برخی محکوم به حرمت و نزد برخی دیگر محکوم به کراهت است. صاحب عروه حکم مذکور را -اعم از این که کراهت باشد و یا حرمت- مختص فرضی می داند که زن یا مرد نماز را مقارن نماز دیگری به جا آورد. اما در صورتی که یکی از آن دو بر دیگری تقدم داشته باشد، حرمت و کراهت تنها متوجه شخص متاخر و لاحق است[1].
 
به طور مثال اگر مردی در اثناء نماز یک زن، اقدام به نماز کند، صرفا نماز این مرد محکوم به حرمت و بطلان و یا کراهت است و اما نماز زن خالی از اشکال است.
 
استاد شهیدی[2] همانند محقق خوئی و آقای سیستانی رأی مرحوم صاحب عروه را مخالف اطلاق روایات ناهیه دانسته‌اند. به این بیان که:
 
اطلاق صحیحه ادریس بن عبدالله (مُحَمَّدُ بْنُ يَحْيَى عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ الْحُسَيْنِ عَنْ جَعْفَرِ بْنِ بَشِيرٍ عَنْ حَمَّادِ بْنِ عُثْمَانَ عَنْ إِدْرِيسَ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ الْقُمِّيِّ قَالَ: سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ ع عَنِ الرَّجُلِ يُصَلِّي وَ بِحِيَالِهِ امْرَأَةٌ قَائِمَةٌ عَلَى فِرَاشِهَا جَنْبَتِهِ فَقَالَ إِنْ كَانَتْ قَاعِدَةً فَلَا يَضُرُّهُ وَ إِنْ كَانَتْ تُصَلِّي فَلَا)

و یا صحیحه زراره (عَنْهُ عَنْ يَعْقُوبَ بْنِ يَزِيدَ عَنِ ابْنِ أَبِي عُمَيْرٍ عَنْ عُمَرَ بْنِ أُذَيْنَةَ عَنْ زُرَارَةَ عَنْ أَبِي جَعْفَرٍ ع قَالَ: سَأَلْتُهُ عَنِ الْمَرْأَةِ تُصَلِّي عِنْدَ الرَّجُلِ فَقَالَ لَا تُصَلِّي الْمَرْأَةُ بِحِيَالِ الرَّجُلِ إِلَّا أَنْ يَكُونَ قُدَّامَهَا وَ لَوْ بِصَدْرِهِ)
شامل فرضی که مرد در اثناء نماز زن، شروع به نماز کرده است نیز می شود.
 
کما این که مفهوم صحیحه معاویة بن وهب (وَ سَأَلَ مُعَاوِيَةُ بْنُ وَهْبٍ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ علیه‌السلام عَنِ الرَّجُلِ وَ الْمَرْأَةِ يُصَلِّيَانِ فِي بَيْتٍ وَاحِدٍ فَقَالَ إِذَا كَانَ بَيْنَهُمَا قَدْرُ شِبْرٍ صَلَّتْ بِحِذَاهُ وَحْدَهَا وَ هُوَ وَحْدَهُ لَا بَأْسَ‌) این است که «اذا لم یکن بینهما قدر شبر ففیه بأس» و مفهوم مذکور اطلاق داشته و شامل فرضی که یکی متأخّر از دیگری نماز را شروع کند می شود.
 
 

شیخ انصاری و بنی فضال
 
مرحوم شیخ انصاری در صفحه ۳۶ از کتاب الصلاة خود به مناسبت ذکر روایتی از ابن فضال چنین آورده است: نقل شده است که از حسین بن روح راجع به کتب شلمغانی سؤال شد که با تکلیف در قبال کتب وی چیست؟ ایشان در جواب چنین فرمودند: «اقول فیها ما قال ابومحمد الحسن بن علی علیهما السلام و قد سئل عن کتب بنی فضال فقالوا کیف نعمل بکتبهم و بیوتنا منها ملاء فقال علیه السلام خذوا منها بما رووا و ذروا ما رأوا». این مطلب در صفحات ۳۸۹ و ۳۵۵ از کتاب الغیبة نیز آمده است.
مرحوم شیخ اعظم تمامی روایات بنی فضال را مشمول اطلاق «خذوا بما رووا» دانسته‌اند و لو این که واسطه میان بنی فضال و امام علیه‌السلام مجهول باشد.
 
مدعای شیخ اعظم به نظر استاد شهیدی[b][1] ناتمام است؛ چرا که:[/b]
 
اولا: ناقل مطلب مذکور، عبدالله کوفی خادم حسین بن روح است که از مجاهیل است؛ فلذا سند نقل مذکور ضعیف است.
 
ثانیا: ظاهر تعبیر «خذوا ما رووا و ذورا ما رأوا» این است که فساد بنی فضال مانع از عمل به روایات آنان نیست چرا که ایشان از ثقات می‌باشند هر چند فساد عقیده داشته باشند. نه این‌که دلالت بر حجیت مطلق روایات بنی فضال کند؛ چرا که این مطلب موقوف به استقراء تامی است که احراز کند بنی فضال هیچ روایت مرسل و مسندی از ضعفاء نقل نکرده اند.

صاحب عروه درکتاب العدد فرموده باید علم به حامله بودن زن حاصل شود تا عده ی او را به وضع حمل بدانیم واحتمال ویا حتی ظن کفایت نمی کند.مرحوم کاشف اللثام فرموده: در مواردی که علم متعذر است در شرع ظن قائم مقام علم می شود.در توضیح مبنای کاشف اللثام می توان از بحث انسداد صغیر کمک گرفت مثلا در وقت نماز یا تشخیص قبله درزمان های قدیم ،علم سخت حاصل می شده است.لذا شارع مقدس به ظن به این امور اکتفاء کرده است.اما استاد معتقدند که برای تمسک به انسداد صغیر باید مصادیق اطمینان بخش موضوع به قدری کم باشد که حکم درفرض حصول علم به موضوع به لغویت برسد.مثل قبله در زمان های قدیم اما درمورد زنی که ماه های اول بارداری او قابل تشخیص نیست نباید خصوص آن برهه را در نظر گرفت. تشخیص حاملگی نوعا ممکن است و نباید صنف خاصی ( ابتدای حاملگی) را در نظر گرفت که چون در این صنف خاص علم متعذر است شارع ظن را حجت قرار داده است بلکه نوع افراد حاملگی را باید در نظر گرفت که معمولا علم حاصل می شود، در نتیجه در چنین مواردی ظن کفایت نمی کند و علم و یقین لازم است.98/10/17

استاد حسینی نسب می فرماید: سه نوع تصرف جهتی وجود دارد:

در مواردی که تطبیق حکم بر مصداق برای نوع مردم ممکن نیست شارع مقدس حکم را برای موضوع واقعی جعل نکرده است. لذا در رویت هلال هم باید گفت: حکمی که تطبیقش بر مصادیق واقعیه در زمان صدور برای نوع افراد امکان پذیر نیست به این معناست که شارع مقدس در موضوع آن حکم، حکم را برای موضوع واقعی قرار نداده است، پس ملاک رویت هلال با چشم غیر مسلح است[.این مبنا در مساله ی اجتناب از رنگ خون نیز تاثیر خود را نشان خواهد داد.98/10/17