استاد در جلسه ۶۱ مورخ 17\10\98 به این مطلب اشاره فرمودند که نقلهای این کتاب معتبر نیست چون همانطور که مرحوم سید حسن صدر تحقیق کرده اند احتمالا این کتاب در واقع کتاب التکلیف شلمفانی بوده و یک کتاب حدیثی به شمار نمیرود.

استدلال به اطلاق مفهوم روایت
 
نماز خواندن زن و مرد به محاذات یکدیگر نزد برخی محکوم به حرمت و نزد برخی دیگر محکوم به کراهت است. صاحب عروه حکم مذکور را -اعم از این که کراهت باشد و یا حرمت- مختص فرضی می داند که زن یا مرد نماز را مقارن نماز دیگری به جا آورد. اما در صورتی که یکی از آن دو بر دیگری تقدم داشته باشد، حرمت و کراهت تنها متوجه شخص متاخر و لاحق است[1].
 
به طور مثال اگر مردی در اثناء نماز یک زن، اقدام به نماز کند، صرفا نماز این مرد محکوم به حرمت و بطلان و یا کراهت است و اما نماز زن خالی از اشکال است.
 
استاد شهیدی[2] همانند محقق خوئی و آقای سیستانی رأی مرحوم صاحب عروه را مخالف اطلاق روایات ناهیه دانسته‌اند. به این بیان که:
 
اطلاق صحیحه ادریس بن عبدالله (مُحَمَّدُ بْنُ يَحْيَى عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ الْحُسَيْنِ عَنْ جَعْفَرِ بْنِ بَشِيرٍ عَنْ حَمَّادِ بْنِ عُثْمَانَ عَنْ إِدْرِيسَ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ الْقُمِّيِّ قَالَ: سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ ع عَنِ الرَّجُلِ يُصَلِّي وَ بِحِيَالِهِ امْرَأَةٌ قَائِمَةٌ عَلَى فِرَاشِهَا جَنْبَتِهِ فَقَالَ إِنْ كَانَتْ قَاعِدَةً فَلَا يَضُرُّهُ وَ إِنْ كَانَتْ تُصَلِّي فَلَا)

و یا صحیحه زراره (عَنْهُ عَنْ يَعْقُوبَ بْنِ يَزِيدَ عَنِ ابْنِ أَبِي عُمَيْرٍ عَنْ عُمَرَ بْنِ أُذَيْنَةَ عَنْ زُرَارَةَ عَنْ أَبِي جَعْفَرٍ ع قَالَ: سَأَلْتُهُ عَنِ الْمَرْأَةِ تُصَلِّي عِنْدَ الرَّجُلِ فَقَالَ لَا تُصَلِّي الْمَرْأَةُ بِحِيَالِ الرَّجُلِ إِلَّا أَنْ يَكُونَ قُدَّامَهَا وَ لَوْ بِصَدْرِهِ)
شامل فرضی که مرد در اثناء نماز زن، شروع به نماز کرده است نیز می شود.
 
کما این که مفهوم صحیحه معاویة بن وهب (وَ سَأَلَ مُعَاوِيَةُ بْنُ وَهْبٍ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ علیه‌السلام عَنِ الرَّجُلِ وَ الْمَرْأَةِ يُصَلِّيَانِ فِي بَيْتٍ وَاحِدٍ فَقَالَ إِذَا كَانَ بَيْنَهُمَا قَدْرُ شِبْرٍ صَلَّتْ بِحِذَاهُ وَحْدَهَا وَ هُوَ وَحْدَهُ لَا بَأْسَ‌) این است که «اذا لم یکن بینهما قدر شبر ففیه بأس» و مفهوم مذکور اطلاق داشته و شامل فرضی که یکی متأخّر از دیگری نماز را شروع کند می شود.
 
 

شیخ انصاری و بنی فضال
 
مرحوم شیخ انصاری در صفحه ۳۶ از کتاب الصلاة خود به مناسبت ذکر روایتی از ابن فضال چنین آورده است: نقل شده است که از حسین بن روح راجع به کتب شلمغانی سؤال شد که با تکلیف در قبال کتب وی چیست؟ ایشان در جواب چنین فرمودند: «اقول فیها ما قال ابومحمد الحسن بن علی علیهما السلام و قد سئل عن کتب بنی فضال فقالوا کیف نعمل بکتبهم و بیوتنا منها ملاء فقال علیه السلام خذوا منها بما رووا و ذروا ما رأوا». این مطلب در صفحات ۳۸۹ و ۳۵۵ از کتاب الغیبة نیز آمده است.
مرحوم شیخ اعظم تمامی روایات بنی فضال را مشمول اطلاق «خذوا بما رووا» دانسته‌اند و لو این که واسطه میان بنی فضال و امام علیه‌السلام مجهول باشد.
 
مدعای شیخ اعظم به نظر استاد شهیدی[b][1] ناتمام است؛ چرا که:[/b]
 
اولا: ناقل مطلب مذکور، عبدالله کوفی خادم حسین بن روح است که از مجاهیل است؛ فلذا سند نقل مذکور ضعیف است.
 
ثانیا: ظاهر تعبیر «خذوا ما رووا و ذورا ما رأوا» این است که فساد بنی فضال مانع از عمل به روایات آنان نیست چرا که ایشان از ثقات می‌باشند هر چند فساد عقیده داشته باشند. نه این‌که دلالت بر حجیت مطلق روایات بنی فضال کند؛ چرا که این مطلب موقوف به استقراء تامی است که احراز کند بنی فضال هیچ روایت مرسل و مسندی از ضعفاء نقل نکرده اند.

صاحب عروه درکتاب العدد فرموده باید علم به حامله بودن زن حاصل شود تا عده ی او را به وضع حمل بدانیم واحتمال ویا حتی ظن کفایت نمی کند.مرحوم کاشف اللثام فرموده: در مواردی که علم متعذر است در شرع ظن قائم مقام علم می شود.در توضیح مبنای کاشف اللثام می توان از بحث انسداد صغیر کمک گرفت مثلا در وقت نماز یا تشخیص قبله درزمان های قدیم ،علم سخت حاصل می شده است.لذا شارع مقدس به ظن به این امور اکتفاء کرده است.اما استاد معتقدند که برای تمسک به انسداد صغیر باید مصادیق اطمینان بخش موضوع به قدری کم باشد که حکم درفرض حصول علم به موضوع به لغویت برسد.مثل قبله در زمان های قدیم اما درمورد زنی که ماه های اول بارداری او قابل تشخیص نیست نباید خصوص آن برهه را در نظر گرفت. تشخیص حاملگی نوعا ممکن است و نباید صنف خاصی ( ابتدای حاملگی) را در نظر گرفت که چون در این صنف خاص علم متعذر است شارع ظن را حجت قرار داده است بلکه نوع افراد حاملگی را باید در نظر گرفت که معمولا علم حاصل می شود، در نتیجه در چنین مواردی ظن کفایت نمی کند و علم و یقین لازم است.98/10/17

استاد حسینی نسب می فرماید: سه نوع تصرف جهتی وجود دارد:

در مواردی که تطبیق حکم بر مصداق برای نوع مردم ممکن نیست شارع مقدس حکم را برای موضوع واقعی جعل نکرده است. لذا در رویت هلال هم باید گفت: حکمی که تطبیقش بر مصادیق واقعیه در زمان صدور برای نوع افراد امکان پذیر نیست به این معناست که شارع مقدس در موضوع آن حکم، حکم را برای موضوع واقعی قرار نداده است، پس ملاک رویت هلال با چشم غیر مسلح است[.این مبنا در مساله ی اجتناب از رنگ خون نیز تاثیر خود را نشان خواهد داد.98/10/17

اصولی بودن مساله امر به شیئ و مقتضی نهی از ضد آن

در یک تقسیم کلی می‌توان مد را دو قسم دانست:مد مبتذل، مد غیرمبتذل.مدی که برای ترویج فساد و بی‌بندوباری و مخالفت با شرع و دستورات دین بنا نهاده شده باشد مذموم است ولی اگر مد سبب راحتی و آسایش در زندگی شود و مخالفتی با قوانین الهی و عرف و جامعه نداشته باشد نه‌تنها مذموم نیست بلکه ممدوح است.اما نسبت به قسم اول، روایاتی از معصومین علیهم‌السلام رسیده است که به نمونه‌ای از آن اشاره می‌شود«عَنْ أَمِیرِ الْمُؤْمِنِینَ علیه‌السلام قَالَ فِیمَا عَلَّمَ أَصْحَابَهُ لَا تَلْبَسُوا السَّوَادَ فَإِنَّهُ لِبَاسُ فِرْعَوْنَ‌»این حدیث یادآور این نکته است که از پوشیدن لباس و انتخاب رنگی که شعار دشمن است باید اجتناب کرد.« وَ عَنْ عَلِیٍّ علیه السلام أَنَّهُ قَالَ مَنْ تَشَبَّهَ بِقَوْمٍ عُدَّ مِنْهُمْ» از این روایات و مانند آن به‌خوبی استفاده می‌شود که آنچه ممدوح است و شارع می‌خواهد که مؤمنان به آن پایبند باشند این است که مؤمنان به ‌گونه‌ای عمل کنند که از دشمنان خدا تشخیص داده شوند و در برخورد اولیه بتوان مؤمن را از کافر تشخیص داد.

برای فهم درست یک حدیث باید نقلهای مختلف آن را جمع آوری نمود و به مجموع آن ها برای فهم حدیث توجه کرد ، حضرت آیت الله سیستانی حفظه الله با تتبع حیرت انگیزی که در حدیث لا ضرر آنهم قبل از ابزار کامپیتری داشتند هشت نقل برای لا ضرر پیدا کردند که ما نیز چند مورد به آن اضافه می کنیم که در مجموع سیزده نقل میشود :
۱.لا ضرر و شق النخل : ان نخله کانت بین رجلین فاختصما فیهما الی النبی صلی الله علیه و سلم فقال احدهما اشققها نصفین بینی و بینه فقال النبی صلی الله علیه و سلم لا ضرر فی الاسلام یتقاومان فیها.
2.لا ضرر و حدیث شفعه : قضی رسول الله بالشفعه بین الشرکاء فی الارضین و المساکن و قال لا ضرر و لا ضرار و قال اذا رفت الارف و حدت الحدود فلا شفعه(و نقلهای شبیه این)
3. لا ضرر و قضیه معروف سمره بن جندب : ان سمره بن جندب کان له عذق فی حایط لرجل من الانصار... کان یمر الی نخلته و لا یستاذن ...فقال رسول الله للانصاری اذهب فاقلعها و ارم بها فانه لا ضرر و لا ضرار(و نقلهای شبیه آن)
4. لا ضرر و عذق ابی لبابه : کانت لابی لبابه عذق فی حایط رجل فکلمه فقال انک تطأ حایطی الی عذقک فانا اعطیک مثله فی حایطک فاخرجه عنی فابی علیه فکلمه النبی صلی اللخ علیه و سلم فیه فقال یا ابا لبابه خذ مثل عذقک فضمها الی مالک اکفف عن صاحبک ما یکره فقال ما انا بفاعل قال فاذهب فاخرج له عذقا مثل عذقه الی حایطه ثم اضرب فوق ذلک بجدار فانه لا ضرر فی الاسلام و لا ضرار.
5. لا ضرر و منع فضل ماء : قضی رسول الله صلی الله علیه و آله و سلم بین اهل المدینه فی مشارب النخل انه لا یمنع نفع الشی و قضی فی اهل البادیه انه لا یمنع فضل ماء لیمنع به فضل کلاء و قال لا ضرر و لا ضرار.
6.لا ضرر هدم جدار : سئل عن جدار لرجل و هو ستره فی ما بینه و بین جاره سقط فامتنع عن بنائه قال لیس یجبر علی ذلک الا ان یکون وجب ذلک لصاحب الدار الاخر بحق او بشرط فی اصل الملک و لکن یقال لصاحب المنزل استر علی نفسک فی حقک ان شئت قیل له فإن کان الجدار له لم یسقط و لکنه هدمه او اراد هدمه اضرارا بجاره لغیر حاجه منه الی هدمه قال لا یترک ذلک ان رسول الله ص قال لا ضرر و لا اضرار فان هدمه کلف ان یبنیه.
7.لا ضرر و لا ضرار تنها.
8. لا ضرر و قتل بهایم : جاء رجل الی عمر بن الخطاب و معه رجل فقال ان بقره هذا شقت بطن جملی فقال عمر قضی رسول الله صلی الله علیه و آله و سلم فیما فیما قتل البهایم انه جبار و الجبار الذی لا دیه له و لا قود. فقال امیر المومنین علیه السلام قضی النبی ص لا ضرر و لا ضرار ان کان صاحب البقره ربطها علی طریق الجمل فهو له ضامن فنظروا فاذا تلک البقره جاء بها صاحبها من السواد و ربطها علی طریق الجمل فاخذ عمر برایه علیه السلام و اغرم صاحب البقره ثمن الجمل.
9. لا ضرر و جعل الخشب علی الجدار : قال رسول الله صلی الله علیه و سلم لا ضرر و لا ضرار و للرجل ان یجعل خشبه فی حایط جاره و الطریق المیتاء سبعه اذرع.
10. ان النبی صلی الله علیه و سلم قال لا ضرر و لا ضرار و ان رسول الله ص قضی فی مشارب النخل بالسیل الاعلی علی الاسفل یشرب الاعلی و یدور الماء الی الکثیر ثم یسرح الماء الی الاسفل و کذلک حتی ینقضی الحوایط و یفنی الماء.
11. لا ضرر و لا ضرار من ضار ضاره الله و من شاق شق الله علیه.
12. لا ضرر و نخله لرجل فی حایط قوم : کانت نخله لرجل فی حایط قوم فارادوه ان یبیعهم فابی فذکر ذلک لرسول الله صلی الله علیه و سلم فقال لا ضرر فی الاسلام.
13. لا ضرر و عتق عبد مشترک : من اعتق شرکا له فی عبد اعتق علیه و اقیم علیه لان رسول الله صلی الله علیه و سلم قال لا ضرر و لا ضرار.

اگر حدیثی دو نقل ، داشته باشد که یکی واجد زیاده و دیگری فاقد آن باشد ، بحث دوران امر بین زیاده و نقیصه مطرح میشود ، مانند قید علی مومن که در ذیل حدیث لاضرر در برخی نقلها وارد شده و در نقل دیگر وارد نشده است، استاد در جلسه 55 مورخ 7\10\98 به نکاتی مبنایی در دوران بین زیاده و نقیصه اشاره فرمودند :
۱. باید دید اختلاف نقل مذکور مصداق اخبار علاجیه هست یا نه مثلا آیا یاتی عنکم الخبران صادق است یا نه؟
۲. باید دید آیا مطلق رجحان در یک نقل باعث ترجیح میشود یا نه حال یا ذاتا مطلق رجحان را مرجح بدانیم یا از باب تعدی از مرجحات منصوصه؟
۳. باید دید آیا مقدمات انسداد صغیر را در نقلهای کتبی قبول داریم یا نه که در نتیجه بتوان با ظن یک نقل را ترجیح داد؟
۴. در اینجا به دو مرحله الغای خصوصیت نیاز داریم ؛ یکی تعدی از مرجحات منصوصه به غیر منصوصه و دیگری از آنچه اصطلاحا روایت محسوب میشود به آنچه روایت محسوب نشده و صرفا اختلاف در نقل است؟