مرحوم آخوند در این رابطه می­فرماید: الان تکلیف فعلی است ولی به صورت شرط متاخر، مشروط به قدرت در زمان امتثال است. هر چند نمی­توان این مطلب را ( در واجب معلق، وجوب، مشروط به قدرت در زمان امتثال واجب است. به گونه ای که اگر شرط متاخر را انکار کردیم، واجب معلق هم انکار شود)  به مرحوم آخوند به صورت قطعی نسبت داد ولی ایشان فرموده است.« غاية الأمر يكون من باب الشرط المتأخر و قد عرفت بما لا مزيد عليه أنه كالمقارن من غير انخرام للقاعدة العقلية أصلا فراجع‏»[1]  ظاهر کلام مرحوم آخوند بیشتر به این مطلب میل دارد که ایشان می­خواهد واجب معلق را توسط، شرط متاخر تصحیح کند به گونه ای که اگر کسی شرط متاخر را محال دانست، واجب معلق را منکر می­شود. خود این مطلب یک بحثی است که آیا واجب معلق مبتنی بر قول به شرط متاخر هست یا نه؟ بعید نیست که مرحوم آخوند قائل به این ابتناء بشود.
جلسه 22 تاریخ 11 ابان 98

دو نکته فقهی درباره سربازی اجباری:
به وسیله همین دو نکته ی زیر، همه دفاع هایی که از سربازی اجباری گشته است کاملا مخدوش گشته و وجوب اجرای شرعی سربازی حرفه ای روشن می گردد:
۱- به سربازان وظیفه که وادار به این امر گشته اند، باید اجرت المثل پرداخت شود.تا زمانی که پرداخت نشود، در ذمه به صورت دین باقی می ماند و تا ابد وجوب پرداخت باقی است به خلاف کارمندان که اجرت المسمی که مقداری توافقی می باشد، دریافت می نمایند.
(بخاطر حقوق بسیار کم در همه مناطق مخصوصا در مناطق مرزی و پرخطر اصرار بر سربازی اجباری وجود دارد)
۲- مسئله دیگر دراین رابطه آن است که:
از یک طرف دفاع از دارالاسلام و مقدمه آن واجب کفایی (و توصلی) است.
از طرف دیگر اجبار یک نفر بر عملی، غصب می باشد که یکی از گناهان کبیره است.
از مجموع این دو مسئله آنچه بدست می آید آن است که اجبار بر سربازی بر مقداری بیشتر از کفایت و نیاز، شرعا حرام و گناه کبیره است؛ کما این که از آن طرف هم ذره ای اهمال به نیروی کافی، اهمال واجب که دفاع و امنیت دارالاسلام باشد، می باشد.
فلذا اگر من به الکفایه، با اجرت المثل حاضر به سربازی بودند، حق اجبار سائرین را نداریم. اگر باز بخاطر امنیت و دفاع، ناچار به اجبار بعض شدیم حق اجبار سائرین را نداریم همانند سائر واجبات کفایی توصلی مثل واجبات نظامیه.
به وسیله همین دو نکته تمام ادله لزوم سربازی اجباری رد می شود.
پینوشت: واقعا عجیب است که در تمام حوزه های علمیه، بحث فقهی چنین امر مهمی ظاهرا صورت نگرفته است. انتظار می رود که خیلی زود این بحث دائر بشود.

نظر مشهور این است که نماز در مکان مغصوب از مصادیق مبحث اجتماع أمر و نهی است؛ فلذا اگر قائل به جواز باشد، نماز را تصحیح خواهید کرد و اگر قائل به امتناع باشید حکم به بطلان نماز خواهید نمود.

در مقابل مرحوم شهید صدر و حضرت آقای سیستانی بحث مذکور را از مصادیق بحث اجتماع امر و نهی نمی‌دانند؛ لذا با این‌که قائل به جواز اجتماع امر و نهی می‌باشند حکم به بطلان نماز در دار مغصوب داده‌اند. بیان مدعای این دو بزرگوار در ضمن مقدماتی چند:

مقدمه اول:
مرحوم شهید صدر و حضرت آقای سیستانی قائلند: عنوان تصرف در مال غیر، متعلق نهی شرعی قرار نگرفته است و آن‌چه نهی بدان تعلق یافته است افعال خارجی مکلفین است؛ افعالی نظیر السجود علی أرض الغیر، شرب ماء الغیر، السباحه فی ملک الغیر، و ...
مرحوم شهید صدر فرموده‌اند: در آیه شریفه‌ی ﴿يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لاَ تَدْخُلُوا بُيُوتاً غَيْرَ بُيُوتِكُمْ حَتَّى تَسْتَأْنِسُوا وَ تُسَلِّمُوا عَلَى أَهْلِهَا ذلِكُمْ خَيْرٌ لَكُمْ لَعَلَّكُمْ تَذَكَّرُون﴾  نیز عنوان «دخول در بیوت دیگران» است که متعلق نهی قرار گرفته است؛ کما این‌که متعلق نهی در آیه شریفه «لا تأکلوا أموالکم بینکم بالباطل » عنوان أکل، است؛ لذا آن‌چه متعلق نهی است عناوین افعالی خارجی انسان است و نه عنوان کلی «تصرف در مال غیر».

و اما آقای سیستانی در مورد روایت «لایحل دم امرئ مسلم و لاماله الا بطیبة نفسه» فرموده‌اند: این روایت ارشاد به حکمی عقلائی است و حکم عقلاء قبح عناوین ذاتیه افعال خارجیه است نه این‌که عقلاء عنوان کلی تصرف در مال غیر را قبیح بدانند.


مقدمه دوم:
قائلین به جواز اجتماع، مشکل استحاله را با تعدد عنوان مرتفع می‌کردند؛ حال اگر در فرضی فعل خارجی عنوان واحدی داشته باشد قطعا اجتماع باطل خواهد بود. در مقام نیز امثال وضوء با آب مغصوب، محقق عنوانی واحد می‌باشند؛ به طور مثال امر به وضوء می‌گوید: «اغسل وجهک بالماء»؛ در ادامه دلیل نهی که به فعل خارجی مکلف تعلق یافته است می‌گوید: «لاتغسل وجهک بماء الغیر»؛ و پرواضح است اجتماع امر و نهی مذکور ممتنع است؛ زیرا این دو خطاب مطلق و مقیّد بوده و وحدت عنوان دارند. لذا ولو این‌که مکلف با حالت نسیان در دار مغصوب نماز بخواند یا با آب مغصوب وضوء بگیرد، عمل وی باطل است؛ چرا که حدیث رفع نافی مؤاخذه است و دلیلی عقلی و یا نقلی بر رفع تکلیف از ناسی وجود ندارد.

مشهور فقهاء گفته اند: عدالت علاوه بر اجتناب از کبائر متقوم به اجتناب از امور منافی مروّت نیز است.

استاد شهیدی مرتکب صغیره را در صورت عدم اصرار عادل می دانند. ایشان به دلالت التزامی برخی از آیات استدلال کرده و این نکته را نیز اضافه می کنند که با توجه به کثرت احکام مترتب بر عدالت نباید عدالت به نحوی باشد که تحقق این احکام دچار اشکال شود.
مشروح کلام ایشان در ذیل ارائه می گردد.

دلالت التزامیه تعدادی از آیات این است که ارتکاب صغائر مخلّ به عدالت نیست. این آیات عبارتند از:

استاد شهیدی در بحث شرطیت مرد بودن مرجع تقلید به روایاتی اشاره کرده اند که در مورد زنان تعابیری همچون ناقص العقل، ناقص الایمان، سفیه به کار برده است. ایشان بعد از ذکر این روایات به توجیه این روایات پرداخته و عمده توجیه ایشان حمل این روایات بر قضایای خارجیه است. 
در ادامه کلام ایشان به صورت مفصل ذکر شده است.

در مورد زنان برخی از روایات وجود دارد که نیازمند توجیه است.

استاد گنجی فرمودند: به نظر ما درست است که اراده به مقدمه غیری است و ملاک نفسی ندارد. این که به سمت مقدمه می­رود به خاطر ملاک ذی المقدمه است و جای انکار ندارد. وجوب غیری مقدمه و اراده غیری مقدمه معنایش همین است. اما این که لازمه­اش این باشد که اراده مقدمه فعلا یا شانا تابع اراده ذی المقدمه باشد مقبول نیست. ممکن است اراده به ذی المقدمه فعلی نباشد ولی اراده به مقدمه فعلی است. مثلا ذی المقدمه فردا محقق می­شود و فردا ذی المقدمه را اراده می­کند اما امر به مقدمات را اراده کرده است. هر چند که اراده مقدمه تبعی است ولی تلازمی وجود ندارد. مثلا الان اراده رفع موانع و ایجاد شرایط می­کند تا فردا بتواند ذی المقدمه را انجام دهد. ما برای تبعیت برهانی نداریم بلکه وجدان حاکم بر عدم تعبیت است. بعضی ها( مانند شیخنا الاستاذ) که منکر وجوب مقدمه بودند، می­فرموند: چه اشکالی دارد که غسل وجوب داشته باشد و ذی المقدمه که مثلا صوم بود هنوز وجوبش نیامده باشد. یعنی اگر مقدمه ای داشته باشیم، همان مقدمه است که هنوز وجوب ذی المقدمه نیامده است، وجوب مقدمه فعلی است.

استاد سید احمد مددی فرمودند: بحث نهی از عبادت از بحث ملازمات خارج است. زیرا زمانی داخل در بحث ملازمات هستند که به دلالت مطابقی دلالت بر حرمت تکلیفی کند و بعد بحث شود که این نهی ملازمه با بطلان دارد. یا بالعکس. اما نهی به دلالت مطابقی دلالت بر حرمت تکلیفی و وضعی میکند. مثلا اگر روایت بگوید لا تصل فی وبر ما لا یوکل ... لا معنای حرفی دارد. اگر مندک در هیئت شود معنای تکلیفی دارد و اگر مندک در ماده شود معنای وضعی دارد. به نظر ما اشکالی ندارد که لا مندک در هیئت و ماده شود و به دلالت مطابقی هم دلالت بر حرمت وضعی کند و هم حرمت تکلیفی.

اگر علم به اصل تکلیف بود، و مکلف به مردد بین متباینین باشد، اصولیون در دو مقام بحث را مورد بررسی قرار داده اند:
1. مقام اول: مخالفت قطعیه
2. مقام دوم: موافقت قطعیه
در مورد موافقت قطعیه که آیا واجب است یا خیر؟ یک نظر آن است که اگر ترخیصی از سوی شارع نیامده باشد، موافقت قطعیه واجب است اما اگر ترخیصی گفته شود، دیگر موافقت قطعیه واجب نیست. 
حال بحث این است که شارع به چه صورت میتواند ترخیص را بیان کند؟
دو راه برای بیان ترخیص شارع بیان شده است:
راه اول: جعل بدل
 
نظر مرحوم نایینی آن است که شارع می­تواند یک یاز اطراف را به جای حکم واقعی قرار بدهد و آن را به عنوان بدل از واقع معرفی نماید که اگر همان واقع بود، که دیگر بحثی نیست و اگر واقع دیگری بود، شارع آن را به جای واقع می­پذیرد.[1] به عنوان مثال اگر در سفری که رفتن آن کمتر از 4 فرسخ است و برگشت آن بیش از 4ف رسخ که مجموع 8 فرسخ می­شود، شارع می­توان بگوید من صلاة  قصر را بدل از واقع قرار دادم.
راه دوم: اصول عملیه
 راه دیگر آن است که شارع از طریق اصول عملیّه ترخیص در ارتکاب بعض افراد بدهد که این راه را مرحوم نایینی قبول ندارند و امکان چنین راهی را نمی­پذیرد.