|
شیخ محمد حسن نجفی صاحب جواهر(قدس سره)
صاحب جواهر در مواضع مختلفی از کتاب جواهر الکلام، به بحث نفوذ معامله‌ی صبی اشاره فرموده است که به برخی از آن اشاره می‌کنیم:
مبحث بیع
صاحب جواهر در بحث شروط متعاقدین عقد بیع، یکی از شرایط صحت معامله را بلوغ صبی دانسته و فرموده است:
«لايصح بيع الصبي إذا لم يكن عاقلا بالغ العشر سنين و لا شراؤه بلا خلاف معتد به أجده فيه، بل الإجماع بقسميه عليه و لو أذن له الولي قبل البيع أو بعده و كذا لو بلغ عشرا عاقلا على الأظهر الأشهر بل المشهور بل لا أجد فيه خلافا، عدا ما يحكى عن الشيخ و لم نتحققه، بل صرح في المحكي عن المبسوط و الخلاف بعدم صحة بيع الصبي و شراؤه أذن له الولي أو لم يأذن». [1]با توجه به این عبارت، خرید و فروش صبی باطل است و در عاقل بودن و نبودن، به ده سال رسیدن و نرسیدن و ماذون بودن و نبودن او از سوی ولی، فرقی وجود ندارد. صاحب جواهر این حکم را مشهور دانسته و مدعی عدم خلاف و بلکه اجماع بر آن شده است. از همین رو فرموده: «بعد از ملاحظه‌ی کلام اصحاب، میتوان مساله را کالضروری به شمار آورد؛ به همین خاطر، جماعتی از فقها استدلال بر آن را وا نهاده‌‌اند»[2].
ایشان در استدلال بر این مطلب به دو روایت اشاره فرموده است:
روایت حمران یا حمزة بن حمران: «أن أبا جعفر عليه السلام قال: الغلام لا يجوز أمره في البيع و الشراء و لا يخرج عن اليتم حتى يبلغ خمس عشر سنة».[3]
روایت عبدالله بن سنان: «عن الصادق عليه السلام أنه سئل أبي و أنا حاضر عن اليتيم متى يجوز أمره، قال: حتى يبلغ أشده قال: و ما أشده قال: احتلامه».[4]
طبق نظر صاحب جواهر، سند این دو روایت، ولو به وسیله‌ی انجبار، قابل مناقشه نیست. مراد از عبارت «امره»، تصرف فعلی و قولی در مال است؛ لذا دلالت دو روایت، بر مسلوب العبارة بودن صبی تام است. نتیجه‌ی سلب عبارت از صبی آنست که اذن ولی قبل از عقد و اجازه‌اش بعد از آن، نمی‌تواند مصحح باشد. حتی اگر خود صبی بالغ شود و عقدی را که در حال صباوت بسته اجازه کند، کافی نخواهد بود. حتی اگر علم به رضای ولی یا صاحب مال داشته باشیم و طفل را در انجام بیع یا معاطات، مانند آلت به حساب بیاوریم، باز هم معامله‌ی او صحیح نخواهد بود. زیرا در معاوضه، چه بیع باشد و چه معاطات، قصد و انشا شرط است و قول و فعل صبی قابلیت آن را ندارد. البته در یک صورت میتوان معامله را تصحیح کرد و آن جایی است که صبی آلت محض باشد و صاحب مال یا ولی، مال را اباحه به معنی الاعم کرده باشد و اذن صبی تنها مشخِص موضوع من ابیح له باشد. در واقع، اذن صبی با اذن دیگران، در صورتی که اباحه بر آن معلق شده باشد، فرقی نمیکند؛ زیرا آن چیزی که اباحه را ایجاد کرده، تصرف صاحب مال یا ولی است. در چنین فرضی، حتی اگر اباحه بر اشاره مجنون یا حیوان معلق شده باشد، صحیح خواهد بود؛ چه برسد به اذن صبی.[5]
مبحث اجاره
صاحب جواهر یکی از شروط صحت اجاره را کامل بودن متعاقدین دانسته که عبارتست از: بلوغ، عقل و اختیار؛ و در این شرط فرقی نیست که صبی ممیز باشد یا غیر ممیز. سپس در اعتراض به کلام محقق حلی، که در مواردی که صبی ماذون از ولی باشد اجاره را تصحیح کرده، فرموده است:
«لكن في المتن هنا إلا بإذن وليه و هو مخالف لما تقدم له في البيع، بل لم نعرف به قائلا قبله، و إن قال هنا أيضا. و فيه تردد فإنه غير خفي عليك عدم خصوص دليل في المقام يصلح فارقا بينه و بين البيع، كما أنه لا وجه معتد به للتردد في أصل ذلك في المقام و في البيع، من غير فرق بين بلوغ الذكر عشرا عاقلا و عدمه، لما تقدم هناك فلاحظ كي تعرف ما هنا». [6]از این عبارت چنین استفاده میشود که اولا در نظر صاحب جواهر، نسبت به مسلوب العبارة بودن صبی، فرقی بین اجاره و بیع وجود ندارد؛ از همین رو به اختلاف کلام محقق حلی در این دو مورد اعتراض می‌کند. ثانیا از آنجا که در بحث بیع تعبیر به «بلوغ الذکر عشرا عاقلا» کرده و در بحث اجاره تعبیر به «ممیز بودن» آورده، سپس در مقایسه‌ی بیع و اجاره نسبت به این دو عبارت فرموده فرقی بین بیع و اجاره نیست، معلوم میشود که ممیز بودن در نظر ایشان، عبارتست از «بلوغ الذکر عشرا عاقلا»؛ زیرا ظاهر قیاس دو مقام آنست که مورد مقایسه، در هر دو یکسان باشد.
مبحث عاریه
محقق حلی پس از اینکه به عدم صحت اعاره صبی حکم کرده، فرموده است:
«في المعير و لا بد أن يكون مكلفا جائز التصرف فلا يصح اعارة الصبي و لا المجنون؛ و لو أذن الولي جاز للصبي مع مراعاة المصلحة». [7]صاحب جواهر، پس از آنکه دلیل عدم جواز اعاره صبی را مسلوب العبارة بودن وی می‌داند، از ارشاد، تحریر و لمعه شواهدی بر «جواز اعاره صبی مع اذن ولیه» ذکر می‌کند؛ آنگاه در اشکال به این مطلب می‌فرماید: اولا اذن باعث نمیشود مسلوب العبارة غیر مسلوب شود. ثانیا اگر منشا این نظر، جائز بودن عاریه است، بایستی در مضاربه و وکالت نیز که از عقود جائزه هستند، همین گونه مشی می‌شد. ثالثا این ادعا که در ما نحن فیه ایجاب از سوی ولی رخ می‌دهد و لذا صبی کالآلة خواهد بود، نمی‌تواند این نظر را توجیه کند. زیرا در بحث کالآلة بودن صبی، فرقی بین ممیز بودن و نبودن و بین عاریه با سائر عقود نیست. لذا این ادعا نمی‌تواند منشا این نظریه باشد.
جمع بندی نظر صاحب جواهر
صاحب جواهر علاوه برمواردی که از بیع، اجاره و اعاره نقل شد، در بحث ضمان[8]و رهن[9]نیز به مسلوب العبارة بودن صبی اشاره کرده و قویا بر آن پافشاری می‌کند. البته ایشان ذیل کلام محقق حلی در بحث وکالت، که وکیل شدن طفلی که ده ساله شده باشد را در وصیت، صدقه، عتق و طلاق پذیرفته است، تصرف طفل در مورد وصیت نسبت به ارحامش را صحیح دانسته[10]و لذا هم وصایت طفل ده ساله در ارحام و هم وکالتش در آن را پذیرفته است. گفتنی است منشا این نظریه، روایات متعددی است که در مورد جواز وصایت «صبی لو بلغ عشرا» وجود دارد[11].
شیخ انصاری (قدس سره)
اولین شرطی که شیخ انصاری در شروط متعاقدین به آن اشاره فرموده، بلوغ است. ایشان در بیان این مساله فرموده: مشهور بطلان عقد صبی است[12]؛ سپس به کلام فقها استشهاد می‌فرماید که در نظر ایشان، حکم بطلان، عقد صبی ممیز[13]و صورت اذن ولی[14]را نیز در بر می‌گیرد؛ لذا معلوم میشود که فقها قائل به سلب عبارت از صبی هستند. مستند فقها بر قول به سلب عبارت از صبی، اجماع، شهرت، حدیث رفع قلم[15]و روایات عدم جواز امر اوست[16].
بررسی ادله‌ی فقها در سلب عبارت از صبی از منظر شیخ اعظم
شیخ انصاری در استدلال به روایات رفع قلم و عدم جواز امر صبی اشکال کرده و می‌فرماید:
اولا جواز امر صبی به معنای نفوذ و مضی امر اوست، که با وقوف صحت بیع بر اجازه منافاتی ندارد[17].
ثانیا ظاهر از رفع قلم، رفع قلم مواخذه است، نه رفع احکام؛ لذا احکام، صبی را هم در بر می‌گیرد. از سوی دیگر، مشهور آنست که احکام وضعیه مختص به بالغین نیست؛ لذا اشکالی ندارد که عقد صبی، سبب وجوب وفا بعد از بلوغ شود. بر فرض هم که احکام وضعیه مختص به بالغین باشد، منافاتی ندارد با اینکه فعل صبی موضوع حکم برای بالغین شود[18].
در مورد اجماع منقول در تذکره و غنیه هم ممکن است اشکال شود که چون محقق حلی، علامه، فخر المحققین، قاضی ابن براج و محقق ثانی قائل به عدم سلب عبارت از صبی هستند، اجماع محقق نمیشود[19]. در هر صورت، اگر اجماع هم مورد پذیرش قرار نگیرد، به شهرت قول به سلب عبارت از صبی عمل میشود[20].
البته شیخ اعظم فرموده برای اثبات بر سلب عبارت از صبی میتوان به دو مطلب دیگر نیز اشاره کرد:
مطلب اول: در روایات مستفیضه‌ای داریم «عمد الصبی و خطأه واحد»[21]. اگر چه اصحاب این روایت را در باب جنایات ذکر کرده‌اند، اما اختصاصی به این باب ندارد؛ کما اینکه شیخ طوسی و ابن ادریس در باب کفارات حج به آن استدلال کرده‌اند[22]. طبق این روایت، چنانچه صبی کاری را با قصد انجام دهد، همانند بالغی است که کاری را بدون قصد انجام دهد. لذا همان‌گونه که اگر بالغی بدون قصد عقدی را انشا کند، اجازه‌ی بعدی نمی‌تواند آن را تصحیح کند، عقد صبی نیز با اجازه بعدی تصحیح نخواهد شد و این همان معنای سلب عبارت از اوست[23].
مطلب دوم: در بحث قتل مجنون و صبی روایتی وجود دارد که در آن آمده است: «عمدهما خطأ تحمله العاقلة و قد رفع عنهما القلم»[24]. در این روایت، از آنجا که قصد مجنون و صبی مانند عدم قصد دیگران است، قلم مواخذه از ایشان برداشته شده است. بنابراین، اگر صبی التزامی ذیل معاوضه ولو به اذن ولی انجام دهد، اثری نداشته و به آن مواخذه نخواهد شد. از اطلاق بطلان التزامات صبی نسبت به صورت اذن، مسلوب العبارة بودن او فهمیده میشود. چرا که در صورت عدم استقلال و حجر صبی، وجهی برای عدم تصحیح معاملات با اذن ولی وجود ندارد.[25]
جمع بندی نظر شیخ انصاری
با توجه به مطالب مذکور، طبق نظر شیخ انصاری(قدس سره)، طبق اجماعی که در مورد بیع و سائر عقود نقل شده، و انضمام اخبار همانندی عمد و خطای صبی و حدیث رفع قلم به یکدیگر، صبی مسلوب العبارة بوده و آن دسته از افعالی که نیازمند قصد هستند، مانند انشاء عقد و قبض و اقباض، از او پذیرفته نخواهد شد.[26]
شیخ جعفر کاشف الغطاء (قدس سره)
کاشف الغطاء در شرح قواعد علامه حلی در بحث شروط متعاقدین فرموده است:
«فلا عبرة بعقد الصبي و معاطاته و لا قبضه و لا إقباضه في إثبات حكم شرعي مطلقاً و لا إباحة و لا إذنه و لا في كثير و لا في يسير إلا مع مظنة إذن الولي في الإباحة لقيام السيرة عليه و لولاها لم يستثنها للأصل المقرّر بوجوه عديدة مع الشك في دخوله تحت خطابات العقود و أنواع المعاملات لعدم أهليته و قابليته و القطع بعدم ثبوت لوازم العقود و التمليكات من الواجبات و المحرمات له» [27]. معاملات صبی از آن جهت که اهلیت و قابلیت انجام معاملات را نداشته و لوازم عقود و تملیکات در حق او ثابت نیست، معلوم نیست تحت خطابات عامه‌ی تصحیح و اعتبار بخشی به معاملات قرار گیرد و به همین دلیل باطل است. سپس در ادامه به ادله‌ی بطلان بیع صبی، مانند: حدیث رفع قلم، اجماع محصل و منقول و روایات مستفیضه اشاره می‌فرماید. گفتنی است که ظاهر عبارت ایشان، سلب عبارت از صبی است. زیرا حکم را به عدم قابلیت و اهلیت صبی استناد داده و این عدم قابلیت با عدم استقلال سازگار نبوده وجهی جز سلب عبارت ندارد. از سوی دیگر، اذن ولی ایجاد قابلیت نکرده و تنها جایی را تصحیح می‌کند که ذاتا قابلیت صحت تصرف را داشته باشد.
اما در توجیه استثنایی که از حکم آورده و فرمود: «الا مع مظنة اذن الولی فی الاباحة»، میتوان گفت: کسانی که قائل به «استناد بطلان بیع صبی به عدم استقلال وی در تصرفات» هستند، معاملات او را با اذن ولی صحیح می‌دانند. لذا اگر صبی با اذن ولی بیعی انجام دهد، بیع او مفید ملکیت خواهد بود نه اباحه. بنابراین، اینکه کاشف الغطا «مظنه‌ی اذن ولی» را موجب اباحه می‌داند، به دلیل صحت بیع او نیست. بلکه از آن جهت است که صبی را «همانند آلت» فرض نموده است. در چنین مقامی، آنچه موجب اباحه میشود، اذن ولی است؛ لذا تصرف قولی و فعلی صبی، هیچ اثری ندارد. شاهد اراده‌ی چنین معنایی از سوی کاشف الغطا آنست که چند سطر پس از عبارت مذکور، صبی غیر بالغ را در تصرفاتش به منزله‌ی حیوان بر شمرده و می فرماید:
« بعد ذلك نقتصر على المورد المخصوص و السيرة القاطعة على تولي الأطفال بضروب المعاملات و إيصال الهدايا و الإذن في دخول الدار و نحوها إنما يفيد جواز التصرف في أمور خاصة مع المظنّة بإذن الولي بها فمن لم يصل حد البلوغ بمنزلة الحيوان فيما لم يقم عليه برهان» [28]. همچنین لازم به ذکر است که کاشف الغطا انحصار بطلان معامله‌ی صبی را منحصر در «صبی کمتر از ده سال» را رد کرده و روایت مرسله‌ی وارد در این مورد را ضعیف و خلاف مشهور می‌داند. از آنجا که ایشان پس از بیان حکم بطلان در مورد صبی ده ساله‌ای که عاقل شده، نه تنها تفصیلی بین صورت اذن و عدم آن نمی‌دهد، بلکه پس از نقل عبارت علامه، مبنی بر عدم فرق در بطلان معاملات صبی و مجنون، در اینکه ماذون باشند یا نباشند نیز تذکری نمی‌دهد، معلوم میشود که نظر ایشان در مورد سلب عبارت از صبی نسبت تمامی فروض اعم از اینکه صبی به ده سالگی رسیده باشد یا نه، اطلاق دارد.
[1] جواهر الکلام، ج۲۲، ص۲۶۰
[3] الوسائل، الباب 2 من أبواب أحكام الحجر، الحديث 1
[4] الوسائل، الباب 14 من أبواب عقد البيع و شروطه، الحديث 3
[5] برگرفته از جواهر الکلام، ج۲۲، ص۲۶۰ الی ۲۶۵
[6] جواهر الکلام، ج۲۷، ص۲۱۹
[8] جواهرالکلام، ج۲۶، ص۱۱۵
[11] همان، ج۲۸، ص۲۷۰ تا ۲۷۳
[12] کتاب المکاسب، ج۳، ص۲۷۵
[14] غنیه، ص۲۱۰ و کنز العرفان، ج۲، ص۱۰۲ و تذکره، ج۲، ص۷۳
[15] رفع القلم عن ثلاثة: عن الصبيّ حتّى يحتلم، و عن المجنون حتّى يفيق، و عن النائم حتّى يستيقظ. (عوالي اللآلي، ج۱، ص۲۰۹، الحديث 48)
[16] الغلام لا يجوز أمره في البيع و الشراء و لا يخرج عن اليتم حتّى يبلغ خمس عشرة سنة ... الحديث. (الوسائل، ج۱۲، ص۲۶۸، الباب 14 من أبواب عقد البيع و شروطه، الحديث الأوّل، و ذيله)
[17] کتاب المکاسب، ج۳، ص۲۷۷
[21] الوسائل، ج۱۹، ص307، الباب 11 من أبواب العاقلة، الحديث 2 و 3 و ص66، الباب 36 من أبواب كتاب القصاص في النفس، الحديث 2
[22] المبسوط، ج۱، ص۳۲۹ و السرائر، ج۱، ص۶۳۶ و ۶۳۷
[23] کتاب المکاسب، ج۳، ص۲۸۲
[24] قرب الاسناد، ص۱۵۵، حدیث۵۶۹ و وسائل الشیعة، ج۱۹، ص۶۶، باب ۳۶ از ابواب قصاص در نفس، حدیث۲
[25] کتاب المکاسب، ج۳، ص۲۸۲ و ۲۸۳
[27] شرح الشیخ جعفر علی قواعد العلامة ابن المطهر، ص۱۴۶
|
