مقدمات حکمت به معنای این است که اگر غرض مولی بر مقید باشد، سکوت از بیان قید، اخلال به غرض تلقی می شود که به لحاظ این نکته، علاوه بر اینکه بیان بر تقیید و بیان شأنی بر خلاف، مانع از مقدمات حکمت است، مایصلح للقرینیه هم مانع مقدمات حکمت خواهد بود؛ یعنی حتی چیزی که موجب اجمال در خطاب شده و مانع از انعقاد تصوری در خطاب شود، مانع از مقدمات حکمت خواهد شد؛ چون وقتی اطلاق تصوری در کلام منعقد نشود، عرف از خطاب مولی مطلق نخواهد فهمید و در نتیجه سکوت مولی از بیان قید، اخلال به غرض نخواهد بود.

لزوم یا عدم لزوم قصد جماعت در نماز جمعه 

مرحوم تبریزی جریان لاتعاد را فقط در احکام عامه نماز های یومیه قبول داشتند و نسبت به احکام خاصه نماز جمعه که یک نماز خاص است قبول نداشند.
ما در کلمات قائلی را پیدا نکردیم که در شرایط خاصه که مختص به نماز جمعه است به لاتعاد استناد کرده باشد. یعنی از قدیمی ها کسی را پیدا نکردیم که به لاتعاد استدلال کند. سید یزدی رحمه الله در نماز لیله الدفن فرموده است اگر کسی سوره قدر را فراموش کند و نخواند، نمازش صحیح است لکن مجزی از نماز لیله الدفن نیست.[1] محقق خویی فرموده است که لا مجال للتمسک به حدیث لاتعاد؛ حدیث لاتعاد نمی تواند اجزاء را ثابت کند:

نظر رائج در مورد سیره ی عقلاء این است که تنها در صورتی می توان به سیره استناد کرد که امضاء آن، احراز شده باشد و در نتیجه اگر ردع، محتمل باشد، امضا ثابت نمی شود. بله در برخی موارد می توان با نکاتی مثل تناسب رادع و مردوع و نکته ی لو کان لبان، عدم الردع را احراز کرد.
اما استاد در جلسه 97/9/26 از والد معظمشان این مبنی را نقل کردند که در سیره های عقلائی، عدم احراز ردع بعد از فحص کفایت می کند. چرا که تقنین شارع در خلا صورت نگرفته بلکه در بستر وجود قوانین و ارتکازات عقلائی صورت گرفته، و وقتی یک نظام  عقلائی وجود دارد و در چنین زمینه ای نظام جدیدی ابلاغ می شود، اصل عقلائی این است که این نظام ناظر به همان نظام زمینه و مصحح آن است و در مواردی که با وجود فحص از رادع، ردعی از نظام زمینه احراز نشده همان نظام زمینه معتبر است.
سوال: این مطلب، اگر خودش یک اصل عقلائی است، اعتبارش از کجا ثابت شده؟
استاد پاسخ دادند که این مطلب، مسلم است و الا سنگ روی سنگ بنا نمی شود.
در ذهنم هست که آیه الله سید محمد سعید حکیم نیز در برخی سیره ها فرموده اند که عدم احراز ردع کفایت می کند. شاید تعبیرشان سیره های فطری و جبلی بود(؟)(ر ک کافی فی الاصول یا المحکم)
و للتامل فی هذا مجال...

معمولا (؟)در عامین من وجه در ماده ی اجتماع، حکم به تعارض و تساقط و رجوع به عام فوقانی می شود. اما در برخی موارد، به جهت نکاتی، یکی از عامین بر دیگری مقدم می شود. این نکات در لا به لای مباحث فقهی پراکنده است و تدوین آنها شاید موضوع مناسبی برای تحقیق باشد.
برخی از این نکات:
1- دلالت احد العامین، بالوضع و دیگری بالاطلاق باشد.
2- از تقدیم احد العامین، تخصیص اکثر در عام دیگر لازم بیاید
3- از تقدیم احد العامین، الغاء عنوان ماخوذ در دلیل دیگر لازم بیاید
4- عامین من وجه در حکم عام و خاص مطلق باشد به جهت ملاحظه ی نسبت موضوع رئیسی در دو دلیل (توضیح 3 و 4 و بخشی از منابع آنها را در قسمت اصول استاد شوپایی نوشته ام)

استاد در جلسۀ112 مورخ 15/7/97 فرمودند:
با توجه به این که غرض از اوامر و نواهی بعث و زجر مکلف است و انبعاث و انزجار نوعی در موارد خارج از محل ابتلاء وجود ندارد لذا گفته شده است که اوامر و نواهی تحریکیه شامل چنین مواردی نمیشوند و لکن احکام وضعیه به داعی تحریک مکلف نیستند لذا شمولشان نسبت به موارد خارج از محل ابتلاء بلا مانع است پس مولا می تواند به عبدش بگوید اناء سلطان هند نجس است ولی نمی تواند او را از خوردن آن بصورت مطلق و بدون اشتراط به ابتلاء منع کند .
ان قلت : احکام واضعیه همیشه نیاز به مصححی دارند و مصحح آنها احکام تکلیفیه است لذا احکام وضعیه نیز بلحاظ مصححشان متضمن تحریک اند . قلت : یکی از انگیزه ها در خطابات وضعیه انسجام دادن به قانون و یکدست بودن آن است و همین مصحح عمومیت احکام وضعی است ولو در برخی موارد تحریکی به دنبالش نباشد .

ضابطه ی عمد در جنایات

مرحوم نائینی معتقد است همان طوری که در متعلق خطابات حسن فعلی لازم است، حسن فاعلی نیز لازم است. فلذا اگر فعلی از روی غفلت صادر شد ساقط نمیشود. البته تذکر این نکته لازم است که ایشان علاوه بر معنای معروف تعبدی ( قصد قربت) معنای دیگری برای تعبدی مطرح میکنند به این معنا که فعل باید از روی اختیار و اراده و التفات انجام شود. لذا اصل اولی در اوامر را تعبدی به این معنا میداند. یکی از ادله ایشان حسن فاعلی است. اگر فعل بدون التفات انجام شود حسن فاعلی ندارد پس هنوز ساقط نشده است. 
در روزهای آتی زوایای بیشتری برای این بحث بیان میشود و در فقه کثیر الابتلا است.
سوال اساسی این است که آیا در برای تحقق امثتال حسن فاعلی نیاز است؟

استاد شهیدی درس خارج فقه تاریخ 1397/10/22 فرمودند:
 مرحوم نائینی فرموده اند تشکیک در روایات کافی دأب عجزه می باشد
استدلال به اینکه ابتدای کافی، مرحوم کلینی خطاب به شخصی می گوید «ای برادر تو از من خواستی کتابی بنویسم که مشتمل بر آثار صحیحه عن الصادقین علیهم السلام باشد» برخی گفته اند که کلینی در اینجا شهادت داده است که این کتاب مشتمل بر آثار صحیحه از صادقین علیهم السلام می باشد.صحیح نیست
زیرا: قصور مقتضی در این کلام است و معلوم نیست آثار صحیحه به نظر کلینی آثار صحیحه به نظر ما باشد و بارها عرض کرده ایم که اگر از أهل خبره سؤال کنید که «آیا فلانی أعلم است» در جواب بگوید «ایشان واجب التقلید یا جایز التقلید است» این کلام او فایده ندارد زیرا شاید نظر او در وجوب تقلید با نظر مشهور تفاوت داشته باشد و شاید فکر کند هر کسی بیشتر شهریه بدهد واجب التقلید است و ما این مطلب را قبول نداشته باشیم.

ولی وثاقت تفاوت دارد و أمر محسوسی است و ثقه به معنای «مورد اعتماد» می باشدو در هر شغلی به حسب همان شغل است مثلاً ثقه در روایت یعنی در روایت کردن دروغگو نیست و طبیب ثقه یعنی در طبّ مورد اعتماد است و مکانیک ثقه یعنی در مکانیک بودن مورد اعتماد است.