مشهور گفته اند که نسخ خلاف ظاهر است. آخوند هم نکته ی خلاف ظاهر بودن را ندرت نسخ می داند. لذا ظهور عرفی این است که خاص، عام متاخر را تخصیص می زند.
آیت الله سیستانی فرموده اند که باید بین زمان پیامبر و زمان ائمه تفصیل داد. در این مثال که فرض کردیم عام متاخر هم از پیامبر صادر شده است ملتزم یم شویم به اینکه عام ناسخ است. نسخ در زمان پیامبر خلاف ظاهر نیست و نادر هم نیست؛ هنوز عصر تشریع تمام نشده است. هنوز اکمال دین نشده است.
ایشان می گوید اگر عام متاخر در زمان اهل بیت صادر شده باشد ظهور در تخصیص دارد که آن خاص عام را تخصیص می زند. زیرا انسان علم پیدا نمی کند به اینکه این عام الان تشکیل شده است. چه بسا این عام را پیامبر هم فرموده باشند. ظاهر این بیان امام علیه السلام هم این است که حکم مجعول در شریعت را بیان می کند نه اینکه خودش حکم ولایی بگوید.

مناقشه در بیان آیت لله سیستانی

بحث در این است که آیا شرط صحت نماز جمعه نسبت به نماز جمعه ی دیگر که در فاصله ی کمتر از یک فرسخ از هم قرار دارند، سبق جمعه است یا اینکه سبق دیگری مانع است. 
به نظر می رسد این بحث استظهاری است. این اختلاف در خیلی از موارد وجود دارد مثل اینکه آیا طهارت از خبث شرط است یا اینکه نجاست مانع است. این یک بحث استظهاری است. گاهی مناسبات حکم و موضوع، یا ظاهر خطاب است که می توان شرطیت یا مانعیت را استظهار کرد ولی یک جاهایی هم خطاب دارای اشکال است و واضخ نیست که شرط یا مانع باشد. به عنوان مثال در محل بحث ما همانطور که در جلسه ی سابق عرض کردیم، برخی از فقرات روایت شرطیت را می رساند، و برخی از فقرات آن مانعیت سبق یا تقارن نماز دیگر را می رساند.  هنگامی که شک در شرطیت یا مانعیت یک شی کردیم و از روایت هم هیچ کدام را استظهار نکردیم:

شیخ انصاری فرموده است در اصول اصلی نداریم که معین کند که شرط است یا مانع است؛ این مسئله فقط و فقط متوقف بر استظهار است. اگر نتوانستیم استظهار کنیم، حرف صاحب جواهر مبنی بر اصل اشتغال ثابت می شود. زیرا در این صورت مورد شبهه موضوعیه اصل برائت است و برائت جاری نیست، لذا داستان اشتغال یقینی یستلزم برائت یقینی به میان می آید.

تاریخ درس: 26 دی ماه 97

نکته  این است که میل زمینی که معتبر بین دو نماز جمعه است را چگونه حساب کنیم؟ به نظر ما از طریق همان راه باید حساب کرد. یعنی همان راهی که می روند، همان مسیری که می روند، باید سه میل باشد. حالا ممکن است از راه میان بر بروند دو کیلومتر شود، ولی آنچه مهم است مسیر متعارف است. ثلاثه امیال انصراف به مسیر متعارف دارد. فرق می کند این میل که اینجا گفته می شود با بحث مسافر؛ زیرا در بحث مسافر مسیری که خود مکلف می رود ملاک است. ولی در اینجا سیر موضوع نیست و مجرد مسافت موضوع است لذا خطاب انصراف دارد به مسیر متعارف.  

 
تاریخ درس: 29 دی ماه 97

مستفاد از روایات این است که در فاصله ی کمتر از یک فرسخ نباید دو نماز جمعه بر گزار شوند. اگر متقارن با هم بزگراز شوند هردو باطل است و اگر یکی متقدم و دیگری متاخر برگزار شود متاخر باطل است. مشکله این است که در خیلی از شهر ها دو نماز جمعه برگزار می شود؛ یکی از اهل  مذهب و یکی هم دیگران برگزار می کنند. معمولش این است که نماز جمعه اهل مذهب طولانی تر است و متاخر است و این وضعیت را دشوار تر می کند. این در ایران بسیار محل ابتلاء است. اهل سنت که شرط تباعد را لازم نمی دانند مشکلی ندارد. ما که شرط می دانیم چه باید کنیم؟  از سه طریق می توان مسئله را حل کرد:
1.راه اول: مبنای محقق خویی (عدم صحت نماز آنان به خاطر عدم ایمان) ظاهر روایت محمد بن مسلم این است که دو نماز بنابراین اینکه هر دو صحیح باشد باید فاصله باشد و حال آنکه نماز اهل سنت صحیح نیست.  البته ما این مبنا را قبول نداریم چرا که نماز آن ها صحت ظاهری دارد. اهل بیت نیز توصیه به شرکت در نماز های آنان می کردند.
2.راه دوم: عدم صحت نماز آنان به دلیل عدم نصب

ما گفتیم که ظاهر ادله شرطیت نصب برای اقامه ی نماز جمعه است. لکن عرض شد که در زمان غیبت به دلیل اینکه بعید است با توجه به کثرت روایات نماز جمعه و ترغیب به آن، حکم به بطلان نماز جمعه در عصر غیبت کنیم، گفتیم که این شرط یا در زمان غیبت منتفی شده است و برداشته شده است و یا اینکه امام معصوم علیه السلام نسبت به زمان غیبت اذن عام صادرکرده است.
لکن عرض ما این است که این اذن عام نسبت به نماز اهل سنت ثابت نیست. لذا نماز آنان به دلیل عدم نصب دارای مشکل است و صحیح نیست و انچه در روایات شرطیت فرسخ آمده بود دو نماز جمعه ی صحیح بود.
3.راه سوم: انصراف روایات از نماز جمعه اهل سنت

اگر کسی شرطیت نصب را به صورت کلی منکر شود می گوییم باز هم نماز خواندن نزدیک نماز جمعه ی اهل سنت مشکلی ندارد. زیرا روایات فرسخ انصراف از نماز جمعه ی اهل سنت دارند.  این روایت منصرف به جمعه های شیعه است. این شرطیت برای اهل شیعه است. یعنی این شرطیت برای جمعه ای است که فی حد نفسه صحیح باشد، نه جمعه ی تصحیح شده. نماز اهل سنت فی حد نفسه صحیح نیست بلکه به خاطر مصالحی تصحیح شده است و روایات از این نماز ها انصراف دارد.

استاد گنجی فرمود:مرحوم اغا ضیا میفرماید در اجتماع امر و نهی و قول به امتناع و تقدیم جانب نهی، اگر نماز در دار غصبی خوانده شود صحیح است چون ملاک وجود دارد. زیزا بنا بر امتناع و تقدیم جانب نهی، اطلاق هیئت وجوب نماز تخصیص زده میشود اما اطلاق ماده هنوز تقیید زده نشده است. لذا از اطلاق ماده کشف اطلاق ملاک میشود.
حکم به صحت نماز به خاطر مبنای ایشان است. مبنای ایشان این است که با از بین رفتن اطلاق هیئت، اطلاق ماده باقی است و از اطلاق ماده کشف از اطلاق ملاک میکنیم.
سوال: آیا در مواردی که حکم وجود ندارد، از اطلاق ماده کشف از اطلاق ملاک میشود؟

استاد سید احمد مددی فرمودند. سید مرتضی به مکتب اهل قم در مورد حجیت خبر واحد ظلم کرده است. ایشان فرموده است معظم فقه آنها از اخبار احاد است که اخبار  از طریق واقفیه و مشبه و مخمسه رسید است. البته ایشان صدوق پسر را استثنا کرده است. اما استاد سید احمد مددی فرمودند این مطلب هم صحیح نیست و هم ظلم به مکتب اهل قم است. اولا در میان قمی ها کسانی هستند که از لحاظ خبرویت در مباحث فقهی و حدیثی خیلی بالاتر از صدوق پسر هستند ثانیا اخبار ما این گونه نیستند که سید مرتضی گفته است. ثالثا این کلام ایشان در طعن فقهای شیعه دستاویزی برای اهل تسنن شده است تا به فقهای شیعه حمله کنند و و نسبت هایی به فقهای شیعه بدهند. پس این ادعای سید مرتضی هم باطل است و هم ظلم است.

استاد شهیدی در درس خارج فقه 26 دی 97
مرحوم خویی د رمساله قول بغیر علم( حرف بدون اطلاع) فرموده اند: علم اجمالی داریم به اینکه مفاد کلام یا نقیض آن کذب است. بنابر این در اخبار به بیدار بودن زید یا همین کلام دروغ است و یا اخبار از بیدار نبودن دروغ است. پس علم اجمالی به کذب وجود دارد و همین مساله موجب حرمت قول بغیر علم است.
ولی اینگونه فتوا صحیح نیست؛ زیرا مکلفین علم اجمالی ندارند ولذا تکلیف در حقشان مننجز نیست پس برای آنان جائز است.
به همین جهت نیز فتوا طبق علم اجمالی هایی که برای مجتهد پیدا می شود صحیح نیست زیرا در حق مکلف برائت جاری می شود.

استاد شهیدی در درس خارج فقه 26 دی97
دلیلی بر حرمت قول بغیر علم در غیر از امور شرعیه، وجود ندارد؛ زیرا عرفا اگر قول بغیر علم مطابق با واقع باشد کذب نیست. بنابر این نسبت به آن برائت جاری می شود و احتمال اینکه مطابق واقع نباشد و کذب بشود نیز با توجه به اصل برائت منتفی می شود.
بنابر این اصل برائت، حکما و موضوعا گفتن آنچه نسبت به آن اطلاعی نداریم را در غیر از امور شرعیه و امور متعلق به آبرو و... مسلمین جایز می کند.
البته این جواز منوط به عدم حصول علم اجمالی به کذب است.

گفته شده است که : بازگشت اطلاق لفظی به أصالة التطابق بین مراد استعمالی و مراد جدی است، و یا به تعبیر دیگر تطابق بین قضیه ی لفظیه و قضیه ی لبیّه، یعنی آن چه در قضیه ی لفظیه ذکر نشده است در قضیه ی لبیه نیز دخیل نیست. وقتی مولی می گوید اکرم عالما شک می کنیم که آیا در ثبوت حکم قید عدالت دخل دارد یا خیر؟ در این مورد می گوییم أصالة التطابق بین مراد استعمالی و مراد جدی این است که قید عدالت در ثبوت حکم دخیل نیست.