|
تحریر بحث
مال، قوام زندگى است و در صورت استفاده‌ی صحیح از آن، منشأ خیر و سعادت براى انسان مى‌گردد؛ اما چنانچه ناصحیح و غیر مشروع به کار گرفته شود، موجب نابودى او خواهد بود. از این روى، تصرفات ظالمانه و غاصبانه در اموال، تضییع حقوق دیگران، معاملات ضررى و غررى، رشوه، ربا و در یک کلام اکل مال به باطل به معناى عام، سبب از هم گسستگى و هلاکت جامعه اسلامى است. به همین جهت است که قرآن کریم، در آیات متعددی به اکل مال به باطل اشاره نموده و از آن نهی کرده که فقها از آن، قاعده‌ای را تحت عنوان «حرمت اکل مال به باطل» استنباط نموده‌اند. در این نوشتار مختصر، به بررسی مفاد، ادله، و قلمروی کاربرد این قاعده می‌پردازیم.
بررسی ادله‌ی قاعده
عمده دلیلی که قاعده‌ی اکل مال به باطل از آن استنباط شده، آیاتی از قرآن کریم است که عبارتند از:
۱. «و لاتاکلوا اموالکم بینکم بالباطل و تدلوا بها الى الحکام لتاکلوا فریقاً من اموال الناس بالاثم و انتم تعلمون»[1].
۲. «یا ایها الذین آمنوا لاتاکلوا اموالکم بینکم بالباطل، الّا ان تکون تجارة عن تراض منکم و لاتقتلوا انفسکم انّ اللّه کان بکم رحیماً»[2].
۳. «یا ایها الذین آمنوا انّ کثیراً من الاحبار والرهبان لیاکلون اموال الناس بالباطل و یصدون عن سبیل اللّه و الذین یکنزون الذهب والفضة و لاینفقونها فی سبیل اللّه فبشّرهم بعذاب الیم»[3].
همان‌گونه که مشاهده می‌شود موارد این آیات و شأن نزول آنها یکسان نیست؛ به گونه‌ای که آیه‌ی اول ناظر به حرمت رشوه خوارى و کارهایى است که موجب مى‌گردد قاضى به نفع یکى از دو طرف دعوا به ناحق حکم کند؛ آیه‌ی دوم به رباخوارى و معاملات حرام و فاسد اشاره دارد؛ آیه‌ی سوم نیز زورگویى، غصب و تزویر راهبان و احبار را مطرح کرده است. با این حال، هر سه آیه در دو نکته اشتراک دارند:
الف. بر تمامی موارد مذکور در این آیات و همچنین بر رباخواری، تصرف در مال یتیم، غصب و... در آیاتی دیگر، «باطل» اطلاق شده است.
ب. در هر سه آیه، «اکل مال به باطل» به روشنی مورد نهی قرار گرفته است.
بررسی مضمون قاعده
براى روشن شدن مضمون و قلمروی قاعده‌ی «اکل مال به باطل»، بایستی معنای واژه‌های «اکل» و «باطل» را مورد بحث قرار دهیم:
اکل
ماده‌ی «اکل» بیش از یکصد مورد در قرآن به کار رفته و به معناى خوردن است[4]. از آنجا که «خوردن» هیچ خصوصیتی ندارد، بدان جهت که مهم‌ترین نیاز انسان برای حیات است، در اینجا به عنوان کنایه‌ای از هر نوع تصرف و تملک به کار رفته است[5].
مال
به هر چیزی که دارای منفعت حلال و ارزش مبادله باشد، «مال» اطلاق شده و معامله‌ی آن صحیح است. شیخ انصاری (قدس سره) علاوه بر آنکه در مواضع مختلفی، جواز معامله را بر «منفعة محللة مقصوده» منوط فرموده[6]، در بیان ملاک مالیت فرموده است:
«انّ مالیّة الشیء انّما هى باعتبار منافعها المحللة المقصودة منه». [7]همچنین ایشان در بیان شرطیت مالیت در عوضین، فرموده است:
«و الأولى ان یقال انّ ما تحقق انه لیس بمال عرفاً فلا اشکال و لاخلاف فى عدم جواز وقوعه أحد العوضین. اذ لا بیع الا فى ملک [8]؛ و ما لم یتحقّق فیه ذلک، فان کان اکل المال فى مقابله اکلاً بالباطل عرفاً، فالظاهر فساد المقابلة؛ و ما لم یتحقق فیه ذلک، فان ثبت دلیل من نص او اجماع على عدم جواز بیعه فهو، و الاّ فلا یخفى وجوب الرجوع الى عمومات صحة البیع و التجارة». [9]علامه حلی (قدس سره) نیز ضمن تاکید بر لزوم اشتراط مالیت در عوضین، مبادله‌ی چیزى را که منفعت عقلایى ندارد، از مصادیق باطل مى‌شمارد:
«یشترط کون المبیع مما ینتفع به منفعة معتبرة فى نظر العقلاء شائعة فى نظر الشرع؛ فان مالا منفعة فیه، لایعدّ مالاً فکان أخذ المال فى مقابلته قریباً من اکل المال بالباطل». [10]بر این اساس، خرید و فروش اشیائى که منافع حلال عقلایى و ارزش مبادله ندارند و یا از سوی شرع حرام و ممنوع شده‌اند، باطل و تحصیل درآمد و کاسبى با آنها، «اکل مال به باطل» مى‌باشد. لازم به ذکر است همانطور که شیخ انصاری (قدس سره) فرمود، ملاک مالیت داشتن، تشخیص عرف است. در واقع، عرف هر چیزى که براى بشر مفید و دارای منفعت بوده و بتواند یکى از نیازهاى وى را برآورده کند و همچنین مورد رغبت عقلا نیز باشد، مال می‌داند؛ چه آن شیء از امور تکوینی مثل لباس، غذا و مسکن باشد و چه از امور اعتباری مثل اسکناس؛ چه از سنخ اعیان باشد و چه از سنخ افعال[11]. البته اگر دلیلی از جانب شرع رسیده باشد و مالیت شیئی را نفی یا اثبات کند، بر عرف مقدم خواهد شد. به همین دلیل، فقها برای امثال خمر و خنزیر، قائل به مالیت نیستند[12].
نکته: باید توجه داشت که حکم عرف به عدم منفعت، ناشی از دو امر است: قلت و کمی مانند یک دانه گندم و خست و پستی مانند حشرات[13]. اما اینکه وفور و رایگانی نیز موجب از مالیت افتادن بشود، صحیح نیست[14].
باطل
ماده‌ی «بطل» به معناى نابودى و ناپایدارى بوده و ضد ماده‌ی «حق» است. در اینکه مراد از باطل در این آیات چیست احتمالاتی وجود دارد که مفسران برخی از آنها را ذکر کرده و برای آن شواهدی از کتاب و سنت اقامه کرده اند. از آن جمله می‌توان به این موارد اشاره کرد: رباخوارى، رشوه گیرى، سوگند به دروغ، ظلم و ستم، قمار، خوردن مال یتیم، لهو و لعب، غصب و تصرفات عداونی، هر شیء پلید، مبادلات و معاملات غیر مشروع و فاسد، درآمدهاى نامشروع، صرف اموال در مسیرهاى حرام و ناپسند و بالاخره بر هر غیرحق و استفاده‌ی غیرعقلایى از اموال. بر این اساس، باطل مفهوم وسیع و عامّى دارد که هر چیز ناحق، بى‌هدف و غیرعقلائی را در بر می‌گیرد.
اقسام باطل
«باطل» دارای دو قسم است:
۱. باطل شرعى که عبارتست از چیزى که از ناحیه‌ی شرع بر بطلان آن تصریح شده باشد. مانند: ربا، قمار، ظلم، غصب.
۲. باطل عرفی که عبارتست از چیزی که در تشخیص و فهم عرف، باطل محسوب شود. مانند:
از آنجا که اگر مراد از باطل در قاعده، صرف باطل شرعی باشد، جریان قاعده به مواردی مانند ربا که مورد منع شرعی هستند، اختصاص یافته و در موارد باطل عرفی جریان نخواهد یافت، بایستی مشخص کنیم که مراد از باطل در آیات مذکور و به تبع در قاعده، باطل شرعی است یا عرفی؟ البته اقتضای آیات نسبت به ممنوعیت اکل چیزی که باطل شرعی باشد، مورد تردید نیست. بلکه سخن در این است که آیات مذکور باطل عرفی را نیز شامل می‌شود یا نه؟
به نظر می‌رسد باطل در آیات شریفه، هر دو قسم را در بر گرفته و اختصاص به باطل شرعی ندارد. در واقع شناخت باطل نیز، همچون سایر مفاهیم و مصادیق به عرف واگذار شده، مگر آنکه شرع در مورد آن نظر خاصی را اعمال کرده باشد. شیخ انصاری[15]، امام خمینی[16]و جمع دیگری از فقها این نظریه را پذیرفته اند.از همین رو، شیخ اعظم (قدس سره) در استدلال بر لزوم بیع، به عرفی بودن معنای باطل اشاره کرده و فرموده است:
البته در مقابل این نظر، برخی دیگر از فقها مانند مقداد بن عبدالله سیمری[17]و محقق خوئی[18](قدس سرهما) مراد از باطل در آیات شریفه را باطل شرعی دانسته‌اند. لذا قاعده‌ی «اکل مال به باطل» را به هر چیزی که در آیات و روایات به بطلان آن تصریح شده باشد، اختصاص داده‌اند. در نقد این نظریه می‌توان گفت:
اولا مفاهیم الفاظ، به عرف محول است و اگر بنا باشد فهم و تشخیص آن، فقط از ناحیه شرع میسر بوده و فهم عرف دخیل نباشد، در هنگام شک، نه تنها به قاعده‌ی «اکل مال به باطل»، بلکه به هیچ یک از اطلاقات و عمومات وارد در کتاب و سنّت، نمى توان استناد کرد؛ زیرا تمسک به عام، در شبهه مصداقیه مى‌شود و جایز نیست.[19]
ثانیا اگر مراد از باطل، باطل شرعى باشد، دامنه‌ی آن به چند مورد مشخص که در شرع بیان شده محدود و منحصر مى‌شود. در نتیجه، بسیارى از موارد باطل را در بر نمى‌گیرد. حال آن که، همان طور که بیان شد، باطل به موارد خاص محدود نمى‌گردد و با معناى عام و گسترده اى که دارد، همه را شامل مى‌شود.[20]
ثالثا در این آیات شریفه معنای باطل به کلیّت و روشنى آن رها شده و مصادیق آن تعیین نمی‌گردد. در جاهاى دیگر نیز که مواردی به عنوان مصداق باطل بیان شده است، صرفا به خاطر روشن نبودن بطلان آنها در نزد عرف بوده است. به طور مثال در مورد ربا، رشوه و تصرف در اموال یتیمان به نحوی که با دختران یتیم ازدواج کرده و اموال آنان را در اختیار مى‌گرفتند، عرف حکم به باطل بودن نمی‌کرده است. به همین دلیل، فقها برای رفع شک به اطلاق این آیات تمسک می‌کرده‌اند.[21]
لازم به ذکر است که عرف تنها در صورتی مرجع تشخیص باطل خواهد بود که در مورد بطلان یا عدم بطلان، از سوی شارع بیانی نرسیده و مصادیق آن مشخص نشده باشد.
نکته: اگر چه مفهوم واژه سحت که در برخی روایات آمده با مفهوم باطل متفاوت است، ولى از آن جا که به کسب‌هاى حرام و اموالى که از راه‌هاى خلاف شرع و به شیوه‌هاى غیرعادلانه به دست آید، سحت گفته شده، معنایى شبیه باطل دارد و موارد سحت، مشمول قاعده اکل مال به باطل می‌شوند. گفتنی است که معنای سحت نیز همانند باطل، عمومیت داشته و به مصادیق مذکور در روایات اختصاص ندارد.
نقش زمان و مکان در تعیین مصداق باطل
با توجه به این مطلب که مرجع شناخت مفهوم و مصداق باطل را عرف دانستیم، می‌توان گفت: بعید نیست «باطل» به مواردی که فقهای گذشته آن را مصداق باطل برشمرده منحصر نباشد؛ حتی ممکن است برخی از مصادیقی که در کلام ایشان، از آن به عنوان باطل یاد شده بود، دیگر امروزه باطل محسوب نشود. در واقع، دگرگونی شرایطی همچون زمان و مکان می‌تواند موجب رخداد شکل‌هاى دیگرى از باطل شود.
مضمون قاعده
بر اساس آنچه تاکنون بیان شد، مضمون قاعده «اکل مال به باطل» چنین است که هر گونه تصرف در اموال باید بر اساس حق و عدالت و بر مبناى صحیح صورت گیرد و هر چه غیر از این باشد، حرام و باطل است. به عبارت دیگر، تحصیل درآمد از راه‌هایی که عرف آن را باطل به حساب آورد و یا استفاده از آن از نظر شرع ممنوع باشد، به دلیل گستردگی معنای باطل و اطلاق آن، مشمول ممنوعیت و حرمت اکل مال به باطل می‌باشد. علاوه بر این می‌توان گفت، صرف و خرج اموال در مسیرهاى ناپسند و باطل نیز ممنوع و حرام است.
چنانچه مواردی را که فقها در اثبات بطلان وحرمت، به این قاعده استدلال کرده‌اند، مورد تتبع و بررسی قرار دهیم، در می‌یابیم که این موارد در نظر ایشان مشمول قاعده بوده، معاملات مبتنی بر آن فاسد و در آمد نیز حرام می‌باشد: نداشتن منفعت حلال و مالیت، تضییع حقوق دیگران، زیان آورى، فریبکارى و تحمیق، فساد و فحشا، اجرت بر واجبات، لغو و لهو و مالى که از طریق تضعیف نظام اسلامى به دست آید.
[6] کتاب المکاسب، ج۱، ص۱۷ و ص۱۹ و ص۲۶ و ص۴۴ و ص۵۷ و ص۶۵ و ص۹۴
[7] کتاب المکاسب، ج۱، ص۶۹
[8] برخى بر استدلال شیخ، به این حدیث خرده گرفته‌و گفته‌اند: شاید مراد شیخ «لا بیع الا فی مال» بوده و نسخه برداران، اشتباها آن را به عنوان حدیث «لا بیع الا فی ملک» ثبت نموده‌اند. در واقع، به نظر می‌رسد شیخ این جمله را به عنوان حدیث نیاورده، بلکه عبارت خود ایشان می‌باشد. موید این مطلب آنست که ملاک در صحت بیع مالیّت است، نه ملکیت. توضیح آنکه ملک عبارتست از سلطه‌ای که انسان بر چیزى دارد، اعم از آنکه آن شیء ارزش عقلایى داشته باشد یا نداشته باشد. لذا نسبت بین مال و ملک عموم و خصوص من وجه است. بعضی از چیزها مانند خانه و اتومبیل، هم ملک هستند و هم مال. بعضی از چیزها مانند مباحات اولیه که هنوز کسی آنها را به تملک درنیاورده است، مال هستند ولى ملک نیستند. اما بعضی دیگر از چیزها مثل یک دانه‌ی گندم، ملک هستند ولى مالیت ندارند؛ لذا اگر در تملک کسى باشند، کسى نمى‌تواند در آنها تصرف کند. ر.ک: مصباح الفقاهة، ج۲،ص۴ و کتاب البیع للامام الخمینی، ج۱، ص۱۶۱ و مجموعه مقالات فارسی مجمع بررسی‌های اقتصاد اسلامی، ص۱۲
[9] کتاب المکاسب، ج۴ْ ص۱۰
[10] نهایة الاحکام، ج۲، ص۴۶۵
[11] القواعد الفقهیة، ج۲، ص ۲۹ تا ۳۰
[12] مصباح الفقاهة، ج۲، ص۴
[13] نهایة الاحکام، ج۲، ص۴۶۵
[14] بررسی اجمالی مبانی اقتصاد اسلامی، ص۵۳
[15] کتاب المکاسب، ج۵، ص۲۰
[17] کنز العرفان، ج۲، ص۳۵
[18] مصباح الفقاهة، ج۲، ۱۴۱
[20] انوار الفقاهة، ج۱، ص۹۳
|
