اگر علتی تخصیص بخورد اکثر علما معتقدند که از حجیت ساقط می شود و معلوم می شود که آن حکمت بوده نه علت. ولی استاد قائینی حفظه الله معتقدند همانطور که عام بعد از تخصیص در باقی حجت است علت هم بعد از تخصیص در باقی حجت است.در حقیقت در موارد علت ما به عموم مستفاد از تعلیل استفاده می کنیم ولذا مفاد (لاتشرب الخمرلانها مسکر)با(کل مسکر حرام )یکی است وهمانطور که اگرشارع ابتدائافرموده بود(کل مسکرحرام)بعدازتخصیص حجت بود حال که ابتدائاتعلیل راذکرکرده ومستفادازآن عموم است بعدازتخصیص به آن تمسک می شود

مرحوم خویی می­فرماید و لو این که جمله خبریه در مقام انشاء ظهور در وجوب دارد ولی آکد بودن نسبت به صیغه امر درست نیست زیرا بر مبنای ابراز که فرقی بین صیغه امر و جمله انشائیه نیست زیرا هر دو در صدد بیان و ابراز هستند. بر مبنای ایجاد ( غیر از آخوند) باز هم فرقی بین جمله خبریه در مقام انشاء و جمله انشائیه نیست زیرا فرض این است که ایجاد در مستعمل فیه جمله انشائیه دخیل است باز هم فرقی بین جمله خبریه در مقام انشاء و صیغه امر نیست زیرا در هر دو ایجاد دخیل است. اما بر مبنای مرحوم آخوند که انشاء و اخبار را داعی میداند تفاوت بین جمله خبریه در مقام انشاء و صیغه امر وجود دارد زیرا در جمله خبریه علاوه بر داعی بودن انشاء، ثبوت نسبت نیز وجود دارد اما این مبنا درست نیست.

چند تقریب برای تنجیز می توان مطرح کرد :
1- نفس علم اجمالی بین اقل و اکثر ارتباطی منجر است ؛ در قبال این تقریب برخی انحلال را مطرح کرده اند فلذا این تقریب مبتنی بر عدم انحلال خواهد بود .
2- بر فرض انحلال ، علم تفصیلی به وجوب اقل غیریا او نفسیا و شک در وجوب اکثر داریم و لکن این علم تفصیلی احراز امتثالش مانند احراز امتثال علم اجمالی است لذا عملا با عدم انحلال فرقی ندارد ( با توجه به این که مقدمه ای که واجب است مقدمه موصله است لذا اگر اقل واجب غیری باشد باید موصل باشد تا احراز امتثالش شود فلذا عملا باید اکثر هم آورده شود تا احراز امتثال شود )
3-بر فرض انحلال ، علم تفصیلی به وجوب اقل ضمنیا او استقلالیا و شک در وجوب اکثر داریم و لکن این علم تفصیلی احراز امتثالش مانند احراز امتثال علم اجمالی است لذا عملا با عدم انحلال فرقی ندارد .
4-حکم عقل لزوم به استیفاء غرض موجود در اقل چون غرض موجود در اقل به نحوی است که احراز نمی شود مگر به اتیان اکثر .

اگر به عنوان مثال شخصی خبر از عدالت همه طلبه های مدرسه ای بدهد و علم وجود داشته باشد که این شخص خوشبین بوده و در خبر اشتباه کرده است. حال اگر مجددا همان شخص خبر از عدالت طلبه ای که از طلاب همان مدرسه است، بدهد، مورد بحث واقع شده است که آیا در مورد این شخص اصالت عدم خطای زاید جاری خواهد شد و یا اینکه همانند دلالت التزامیه خواهد بود که اصل عدم خطای زاید جاری نخواهد شد؟

قاعده ای در استفاده ی وجوب یا استحباب
در بحث صلاه میت که روایات مختلف بود استاد گنجی بیان فرمودند که اگر در برخی روایات جمله ای آمده است که اشهد کذا و کذا می گوید، نمی توانیم حمل بر وجوب کنیم زیرا مستحبات را هم در ضمن واجبات بیان کرده بود ولی اگر یك نکته ای در همه ی روایات آمده است ظاهرش این است که لازم است و از واجبات است. در بحث محتوای نماز جمعه  نیز حمد خدا در چهار روایت موجود است و می توان گفت ذکر آن در خطبه ها لازم است. 
به عبارت دیگر در برخی از عبادات که دارای اعمال  بسیاری هستند مانند نماز میت، یا خطبه نماز جمعه، از کجا بدانیم که کدام فعل واجب  و کدام مستحب است با وجود این که در روایات خصوصیات فراوان و مختلفی ذکر شده است؟
در جواب گفته می شود اگر یک نکته ای در همه ی روایات آمده باشد، به عنوان مثل حمد گفتن در خطبه ها در تمام پنج روایتی که در مورد محتوای خطبه ها نقل شده، آمده است؛ لذا وجوب از آن فهمیده می شود بر خلاف برخی از ویژگی ها که فقط در یک یا دو روایت مطرح شده است.

استاد گنجی:
غالب عبادات مانند روزه و زکات و خمس و .....هیچ دلیلی بر تعبدی بودن و اینکه باید برای رضای خدا و نیت امر به جا آورده شوند، ندارند. تنها دلیلی که بر تعبدی و قربی بودن این عبادات وجود دارد، ارتکاز متشرعه و تسالم است.

کیفیت اعتبار امر

عبادات نائب در فقه به منزله انجام دادن منوب عنه است. حال سوال این است که تنزیل در چه ناحیه ای صورت گرفته است؟ احتمال دارد تنزیل بدن باشد یعنی بدن نائب به منزله بدن منوب عنه قرار داده شده است. احتمال دارد تنزیل در عمل باشد یعنی مثل این که منوب عنه عمل را انجام داده است و واجب از عهده منوب عنه ساقط شده است و احتمال دارد تنزیل در ثواب باشد یعنی منوب عنه عمل را انجام نداده است بلکه ثواب عمل به او داده می­شود فلذا هنوز واجباتی که انجام نداده است هنوز بر عهده منوب عنه است و به خاطر انجام ندادن عقاب می­شود.

مرحوم شیخ در بیان ضابطه‌ی حکومت می فرماید: « و ضابط الحكومة: أن يكون أحد الدليلين بمدلوله اللفظيّ متعرّضا لحال الدليل الآخر و رافعا للحكم الثابت بالدليل الآخر عن بعض أفراد موضوعه، فيكون مبيّنا لمقدار مدلوله، مسوقا لبيان حاله، متفرّعا عليه‏. و ميزان ذلك: أن يكون بحيث لو فرض عدم ورود ذلك الدليل لكان هذا الدليل لغوا خاليا عن المورد.» حال آیا برای فرار از لغویت باید دلیل محکوم قبل از دلیل حاکم صادر شده باشد؟ حضرت استاد قائینی (دام ظله ) می فرماید به نظر ما لازم نیست دلیل محکوم قبل از دلیل حاکم صادر شده باشد و حتی وجود دلیل محکوم هم لازم نیست بلکه آنچه مهم است فرض دلیل محکوم است و ممکن است دلیل حاکم خودش متکفل بیان دلیل محکوم هم باشد لازم نیست حتما یک دلیل دیگری در عالم خارج سابق یا لاحق وجود داشته باشد.( ما از خود لا شک لکثیر الشک می فهمیم للشک حکم یا از لا ربا بین الوالد و الولد می فهمیم ربا حمکی داردکافی است برای دفع لغویت خود لسان  دلیل حاکم از حیث کشفش وجود دلیل محکوم را البته نه وجود خارجی )

نکتۀ اول : ما در ظواهر به دنبال احتجاج بر متکلم هستیم یعنی قوام حجیت ظهور به قدرت بر اجتجاج به آن است بنابراین در تحلیل اصاله البیان که برای تنقیح ظهور است باید گفت این اصل بازگشت به ظهور حال متکلم دارد و الا اگر متکلم چنین ظهور حالی نداشته باشد نمی توان به کلامش بر وی احتجاج نمود چون به محض احتجاج او پاسخ می دهد من که در مقام بیان از این جهت نبودم و چنین ظهور حالی هم نداشتم ، و عدم قدرت بر اجتجاج معنایش عم حجیت است زیرا قوام حجیت به قدرت احتجاج است .
نکتۀ دوم :کلام واحد دارای جهات عدیده است که متکلم به تناسب مقام از ههۀ جهات یا از برخی جهات در مقام بیان است ولی آنچه به عنوان یک اصل عام و تقریبا کلی می توان مطرح اصل در مقام بیان بودن ولو من جهه واحده است یعنی متکلم قرار نیست با این کلام از هیچ جهت در مقام بیان نباشد کما لا یخفی و این بازگشت به ظاهر حال هر متکلمی دارد که قرار نیست اجمال گویی مطلق کند ولی از جهات دیگر غیر از آن جهت واحده نمی توان اصاله البیان را جاری دانست الا با احراز ظهور حال متکلم .
نکتۀ سوم : امور متعددی هستند که در تعیین ظهور حال متکلم تأثیر گذارند که شاید قابل شمارش نباشند و لکن می توان در عناوین کلی به تعدادی از آنها اشاره نمود :
1-اصل تشریع : اگر متکلم در مقام اصل تشریع است و ظهور حالی نسبت به جزئیات تشریع خود ندارد نمی توان اصاله البیان را از یک کلام می تواند دارای جهات عدیده ای باشد که متکلم در مورد برخی از آن جهات در مقام بیان باشد و در مورد برخی دیگر نباشد ؛ به نظر می رسد معمول عمومات و اطلاقات قرانی از همین قبیل باشد
2-سئوال سائل : اگر سئوال سائل منحصر در جهت خاصی است احراز مقام بیان نسبت به جهات دیگر نیاز به قرینه ای دیگر دارد مثلا اگر سائل در مقام پرسش از اصل وجوب یا استحباب است و مجیب می گوید فلان چیز واجب است نمی توان گفت مجیب از جهات دیگر یعنی جزئیات و شرایط وجوب هم در مقام بیان بوده است الا با قرائن دیگر.
3-فضای صدور : اگر فضای صدور حدیث بگونه ای است که مثلا بحث از حصه خاصی از فلان شیء است نمی توان به اطلاق تمسک نمود و از آن حصه تجاوز کرد الا به قرینه ای که ظهور حال متکلم را روشن کند ، مثلا در روایات گفته شده است که جد با اخوه ابی این گونه ارث می برد و برخی از فقها به اطلاق جد تمسک کرده ند و آن را اعم از جد مادری و پدری دانسته اند در حالی که به مراجعه به فقه عامه به نظر می رسد که فضای بحث در روایات آن زمان در مورد ارث جدابی بوده است نه اعم از ابی و امی و شاهدش هم فتوای مشهور است .
4- خصوصیات شخصیه سائل : گاهی سائل خصوصیات شخصیه ای دارد که چون امام علیه السلام صرفا در مقام بیان وظیفۀ ان شخص می باشد پاسخ امام علیه السلام را منحصر در ان جهت نموده و برای اشخاص دیگر قابل احتچاج نخواهد بود البته در جایی احتمال عقلائی وجود چنین خصوصیتی برود ؛ مثلا آن طور که در خاطرم هست در برخی روایات شخصی در مورد کفاره برخی از محرمات سئوال نموده و حضرت در پاسخ فرموده اند فلان چیز را بعنوان کفاره بده این در حالیست که شخص سائل معسر بوده و دارایی کمی داشته است و همین سئوال را شخص دیگری پرسیده است و حضرت به گونه ای دیگر پاسخ داده اند زیرا او معسر نبوده است ؛ لازم به ذکر است هیچ یک از این قیود و خصوصیات شخصیه در سئوال سائل ذکر نشده است تا ذیل عنوان 2 قرار گیرد .
5-...