مرحوم نائینی شرط استفاده عموم در امثال اکرم کل عالم را جریان مقدمات حکمت در مدخول کل دانسته اند و لکن مختار این است که اساساً جایگاه اطلاق مفاد افرادی کلمات نیست بلکه مفاد ترکیبی آنهاست و اما توضیح ذلک :
قضیه مذکور از یک موضوع و محمول تشکیل می شود که هرکدام مفاد افرادی ای دارند ؛ برای تعیین مفاد افرادی هر یک از اجزاء کلام نیازی به جریان مقدمات حکمت نیست یعنی اگر از لفظ عالم عالم خاص اراده شده باشد یا بنحو مجاز در کلمه است که با اصاله الحقیقه دفع میشود یا بنحو مجاز در حذف و تقدیر است که با اصل عدم تقدیر رفع میشود یا از باب مجاز در اسناد است که آن هم با اصل دفع میشود بنابراین بدون نیاز به جریان مقدمات حکمت می توان مفاد افرادی کل عالم را تعیین کرد و لکن مع ذلک قضیه یک سور دارد که برخاسته از مفاد ترکیی کلام است یعنی آیا محمول بر تمام افراد موضوع بار شده است یا خیر و این سور یک وقت با امثال کل و ... بیان میشود و یک وقت با سکوت که در حقیقت همان اطلاق است ؛ بنابراین اطلاق برای بیان سور قضیه است یعنی ترتب محمول بر تمام افراد موضوع فلذا گفته شد که جایگاه اطلاق مفاد افرادی نیست بلکه مفاد ترکیبی است .

استاد شهیدی در درس خارج فقه مطرح فرمودند:
اگر امام در حضور حاکم و یا من یتقی منه جمله ای بگوید اصل عدم تقیه در آن جاری نمی شود، در جایی که من یتّقی منه حاضر باشد مثل این که امام علیه السلام در حضور خلیفه مطلبی را بیان کنند که ولو ندانم مطلب حضرت تقیّه ای بوده است أصل عقلایی جاری نمی شود که حضرت به داعی جدّ صحبت کرده است و ظهور در اراده جدّی منعقد نمی شود مثل «ذاک إلی الامام ان أفطرت أفطرنا و ان صمت صمنا» که امام صادق علیه السلام در حضور خلیفه عباسی این مطلب را بیان کردند.
اما اگر با قرائنی فهمیده شد جزئی از کلام تقیه ای بوده ولی در حضور من یتقی منه بودن احراز نشد، می توان به بقیه کلام حضرت که تقیه در آن محرز نیست تمسک نمود
به نظر می رسد اگر فرازی از کلام تقیه ای باشد نمی توان به آن کلام تمسک نمود، زیرا تقیه کردن ملازم با حضور من یتقی منه و یا هر علت دیگری است که تقیه را ایجاب کرده و با این وجود عقلاء اصاله الجد جاری نمی کنند.

استاد شهیدی در درس خارج فقه مطرح فرمودند:
به تبع آقای سیستانی به این اصل اشکال می کنیم که أصل عقلایی به عنوان استصحاب قهقرایی یا استصحاب عدم نقل نداریم و عقلاء وثوق پیدا می کنند که معنا همین است که الآن می فهمند و  احتمال نمی دهند که معنای جملات در زمان نوشتن وصیت نامه یا وقف نامه یا شعر، با معنای کنونی فرق می کرده است
ولی اگر عقلاء منشأ شکّی پیدا کنند دیگر برای ما محرز نیست که أصل جاری کنند.

اگر بقای جنینی که ولوج روح در او شده باشد منجر به قتل مادر یا ضرر جدی بر مادر باشد و امر دائر مدار بین سقط جنین باشد یا مرگ مادر در اینجا آیا مادر می تواند سقط جنین کند؟
طبق روایت وَ رَوَى جَعْفَرُ بْنُ بَشِيرٍ عَنْ مُعَلًّى أَبِي عُثْمَانَ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ سَأَلْتُهُ عَنْ رَجُلٍ غَشِيَتْهُ دَابَّةٌ فَأَرَادَتْ أَنْ تَطَأَهُ وَ خَشِيَ ذَلِكَ مِنْهَا فَزَجَرَ الدَّابَّةَ فَنَفَرَتْ بِصَاحِبِهَا فَصَرَعَتْهُ فَكَانَ جُرْحٌ أَوْ غَيْرُهُ فَقَالَ لَيْسَ عَلَيْهِ ضَمَانٌ إِنَّمَا زَجَرَ عَنْ نَفْسِهِ وَ هِيَ الْجُبَارُ‌ (من لایحضره الفقیه، جلد ۴، صفحه ۱۰۳) که مضمونش این است که شخصی در معرض این است که توسط دابه ای لگد مال شود و برای دفاع از جان خود دابه را از خود دور می کند که منجر به زمین خوردن و فوت راکب دابه می شود که روایت می فرماید می تواند دابه را از خود دور کند و ضامن خون راکب هم نیست .حضرت استاد قائینی دام ظله می فرماید در این روایت تعلیل آمده است که « إِنَّمَا زَجَرَ عَنْ نَفْسِهِ » یعنی شخص می تواند از جان خود دفاع کند و اگردر این فرض قتلی هم اتفاق افتاد قصاص نمی شود و حتی خود شخص ضامن دیه هم نیست. در بحث جنین هم مادر می تواند زجر از نفس کند در نتیجه نه قصاص می شود و نه دیه ثابت است

استاد شهیدی 01 10 1397 فرمودند: مرحوم خویی در مورد خز که مجمل بین پوست و پشم حیوان و ابریشم مخلوط است فرموده اند که اینکه در روایات، نماز در خز تجویز شده است به جهت عدم استفصال امام، اطلاق دارد و دلیل بر تجویز نماز در تمام این امور می شود
استاد به این بیان اشکال نمودند که اجمال، در صورتی موجب عدم استفصال امام و اطلاق ساز می شود که اجمال در آن زمان نیز وجود داشته باشد؛ در حالیکه امکان دارد این اجمال در زمان متاخر به وجود آمده باشد و در آن زمان مفهومش مبین بوده و عدم استفصال شکل نگرفته باشد بنابر این اطلاق ثابت نیست.
اشکالی که به ذهن می رسد اینست که با وجود تشتت اقوال لغویین در معنای خز و اصل عدم قرینه بر تعیین معنا نزد امام و راوی، احتمال شکل گیری اطلاق تقویت می شود

یکی از امارات بر تذکیه و طهارت و... در شریعت اسلام، سوق و ید مسلمان است که نسبت به طهارت و تذکیه آنچه در سوق فروخته می شود تحقیق هم لازم نیست و حکم یه تذکیه آن حیوان می شود
بر همین اساس مرغ و ماهی و گوشتی که در بازار مسلمین فروخته می شود محکوم به حلیت است
اما جریان این اماره در مورد مسلمانی که به رعایت احکام دین ملتزم نیست چگونه است؟؟؟
استاد فرمودند اولا در زمان صدور روایات دال بر اماریت سوق المسلمین نیز خیلی از مسلمانان بازاری بی قید به احکام بوده اند و ثانیا در روایات نیز حلیت آن به طور مطلق تصریح شده و امام فرموده اند هذه البربر و هذه السودان... ما اظن ان کلهم یسمون ...
بنابر این قاعده سوق مسلم در حق مسلمانان لا ابالی و بی قید نیز جاری می شود مشروط بر اینکه احتمال حلیت را بدهیم

برای تبعیت دلالت التزامیه از دلالت مطابقیه دو بیان قابل ذکر است:

ثمره بحث از اصل اولی

تفاوت شرط وجوب و واجب

شرایط به سه قسم هستند: