دو تقسیم مهم برای مدلول جمله بیان شده است:

• تقسیم مدلول به مطابقی و التزامی: این تقسیم تنها در علم اصول آمده است (آنچه در منطق بحث شده، مدلول مطابقی و التزامی کلمات است نه جملات.) مدلول التزامی یک جمله، جمله‌ای است که در صدق با صدق جمله‌ی ملفوظه ملازم است؛ مثلا در جمله‌ی «زیدٌ فی المسجد» مدلول مطابقی این است که زید در مسجد موجود است و مدلول التزامی، جمله «زیدٌ لیس فی المدرسة» است.
  مدلول التزامی یا عقلی است یا عرفی.
  
• تقسیم مدلول به منطوق و مفهوم: اگر مولا بگوید «اکرم زیداً عند مجیئه» این کلامش تنها یک مدلول دارد: یجب اکرام زیدٍ عند مجیئه. این مدلول، مدلول منطوقی کلام است. اما اگر مولا بگوید «اکرم زیداً إن جاء» گفته می‌شود که دو مدلول دارد: وجوب اکرام زید عند مجیئه و عدم وجوب اکرام زید قبل مجیئه. به مدلول دوم «اکرم زیداً إن جاء» مدلول مفهومی گفته می‌شود.
  

• به نحو منجّز: به این شکل که بگوید «اذهب» یا بگوید «اذهب عند طلوع الشمس» در اولی طبیعی ذهاب مورد طلب واقع شده است و در دومی حصه‌ای از ذهاب مورد طلب واقع شده است. در این صورت مطلوب قید دارد.
  
• به نحو معلق[3]: به این شکل که آن را معلق بر یک موضوع دیگر نماید: «إذهب إن طلعت الشمس» یا «إذهب إن جاء زیدٌ». در این صورت طلب قید دارد.
  

یکی از توثیقات عامی که برخی آن را پذیرفته اند، این است که محمد بن احمد بن یحیی از شخص روایت کند و آن شخص، جزء مستثنیات ابن ولید از روایات محمد بن احمد بن یحیی نباشد. برخی تصور کرده اند که این توثیق در مورد مشایخ بی واسطه ی محمد بن احمد بن یحیی نیز می تواند جاری شود و لذا ذر مورد وثاقت وهب بن وهب ابی البختری آن را مطرح کرده اند. اما این مطلب صحیح نیست. گذشته از این که تعبیر "روی" در استثناء ابن ولید، ظاهر در روایت بی واسطه است، از ملاحظه ی افرادی که در این استثناء ذکر شده اند نیز همین مطلب ظاهر می شود که استثناء، ناظر به مشایخ بی واسطه ی محمد بن احمد بن یحیی بوده است. بله دو نفر هستند که در این مستثنیات ذکر شده اند و روایت محمد بن احمد بن یحیی از آن دو نمی تواند بی واسطه باشد: وهب بن منبه و هیثم بن عدی. اما ذکر این دو نفر هم دلیل نمی شود که استثناء ابن ولید را ناظر به تمام مشایخ محمد بن احمد بن یحیی (اعم از با واسطه و بی واسطه) بدانیم؛ چرا که قابل پذیرش نیست که گفته شود از میان مشایخ بی واسطه ی محمد بن احمد بن یحیی (که به مراتب بیشتر از مشایخ مستقیم او هستند) ابن ولید تنها همین دو نفر را قبول نداشته اما از مشایخ بی واسطه، آن تعداد را قبول نداشته است. پس وجه ذکر این دو نفر چیست؟
این دو نفر هر دو جنبه ی تاریخ نگاری دارند؛ احتمالا محمد بن احمد بن یحیی مطالبی تاریخی را از آن ها روایت کرده و چون این دست مطالب، اهمیت حدیث را ندارند، از ذکر سند به این دو نفر خودداری کرده و آن ها را در بدو سند قرار داده است. بنا بر این، می توان گفت که استثناء ابن ولید، ناظر به افرادی بوده که در بدو اسناد محمد بن احمد بن یحیی ذکر شده بوده اند.
برگرفته از درس خارج فقه استاد شبیری، 95/9/29

اقسام نهی از مجموع بما هو مجموع

موضوع ادله اضطراری( مانند: تیمم، نماز نشسته، عدم وجوب روزه) خوف ضرر است یا واقع الضرر
در این مساله سه احتمال وجود دارد
۱_ موضوع، مرکب از ضرر واقعی و خوف ضرر باشد همانطور که مرحوم خویی در بحث تیمم فرموده است که موضوع امر اضطراری دو جزء دارد که عبارتند از واقع الضرر و خوف الضرر، لذا اگر یکی باشد و دیگری نباشد وضو واجب است و تیمم واجب نیست.
۲_ واقع الضرر موضوع حکم اضطراری است و خوف، صرفا طریق عقلائی به ضرر است همانگونه که ظاهر مرحوم خویی و صریح مرحوم حکیم در بحث صوم است
۳_ هر کدام موضوع مستقل هستند. واقع الضرر تمام الموضوع برای افطار در صوم یا تیمم در بحث وضو یا جلوس در بحث نماز است، ولی اطلاق دلیل دیگر که موضوع را خوف قرار داده است، آن هم می تواند تمام الموضوع باشد. «من خاف علی عینیه من الرمد أفطر» حال واقعا هم روزه بر او ضرر داشته باشد یا نداشته باشد، فرقی نمی کند. «إنی أخاف علیک اللص و السبع فصل علی الدابۀ» این نماز نماز اضطراری است و موضوع آن خوف است، أعم از اینکه در واقع نیز دزد یا درنده ای باشد یا نباشد.

به نظر ما اظهر همین احتمال اخیر است؛ زیرا وجهی ندارید که این دو خطاب به یکدیگر تقیید بخورند بلکه هر دو موضوع مستقلی هستند
درس خارج فقه۱۴۰۰/۱۰/۷

 
دفاع از اجماع مدرکی در کلام آیت الله وحید خراسانی v
در مورد فضولی در ایقاعات، ادعای اجماع بر بطلان شده است. یکی از اشکالات این اجماع، مدرکی بودن و تعبدی نبودن آن است و محتمل است مجمعین بر  اساس این مدارک، حکم را داده باشند و اجماع علی القاعده باشد. محقق اصفهانی هر یک از وجوه محتمله مورد استناد مجمعین را بررسی کرده و بطلان همه وجوه برای اثبات مدّعا را رد می­کنند[1]
کلام آیت الله وحید خراسانی K : بعید بودن تمسّک جمع قفیری از علماء به وجوه باطله
حضرت آیت الله وحید K به حسب آنچه که در العقد النضید نقل شده، می­فرماید:
«و فیه: أنّه یصعب حمل اتفاقهم علی انه اتفاق مدرکی مبني علی هذین الخبرین، لأن حدّ قوله: «لا عتق الا فی ملک» و «الطلاق بید من أخذ بالساق» هو حد قوله «لا بیع الا فی ملک» حیث غایة ما تدلّ علیه الأخیرة هو لزوم أن یکون البیع فی الملک و کذلک الامر فی العتق و الطلاق و من غیر معقول اتفاق هذه المجموعه الکبیرة من المفکّرین و الفقهاء و اصحاب الرأی و الاجتهاد علی صحة الفضولي،و صحّة جریانه فی العقود دون الایقاعات اعتمادا علی مثل هذین الخبرین الوارد أحدهما فی قضیة العتق و الآخر فی الطلاق ثم اعتماداً علیهما یتّفقوا علی تعمیم الحکم فی جمیع الایقاعات.
و علیه فلا یمکن الحکم بمدرکیّة الاتفاق القائم فی المقام مع اختلاف مشاربهم و مبانیهم الفقهیّة خاصّة و أنّ بین المتّفقین کابن إدریس الحلی الذي لا یعمل إلا بالأخبار الصحیحة دون المظنونة و بینهم من لا یعمل الّا بخبر الثقه و بینهم من لا یعمل و لا یعتمد علی الوحدة العقلیة و الإعتباریة فاتّفاق هذه المجموعة الکبیرة مع اختلافهم في الطرق الکاشفة عن الحکم الشرعی خیر دلیل علی أنّ اتفاقهم لم یکن مبنیّاً علی المستندات اللفظیة و إنّما هو مبنيٌ علی تلقّي الحکم یداً بید عن التابعین فأصحاب الائمه فالائمة b و اذا ثبت الاتفاق فإنّه یصعب الحکم بجواز جریان الفضولی فی الایقاعات. إلّا أن یدّعي التسامح في نقل الإتفاق و مثل هذه الدعوی ممنوعة مع وثاقة هذه المجموعة المتّقفة و تحرّزهم و احتیاطهم في نقل الأحکام الشرعیة.»[3]
حاصل فرمایش ایشان این است:
با وجود اختلاف مبانی فقهاء و علماء در پذیرش خبر، نمی­توان گفت که مدرک تمامی مجمعین، ادله لفظی و روایات بوده است. بنابراین با توجه به این اختلاف مبانی، اتفاق این جمع از علماء، کاشف از حکم شرعی است که از ائمه b دریافت کرده­اند.
مگر آنکه در نقل اتفاق تسامح شده باشد و در واقع اتفاقی نباشد که اگر اتفاقی باشد، با توجیه مدرکی بودن سازگاری ندارد.
اما چنین ادعایی ممنوع است.
در توضیح باید گفت: در مواردی قرینه بر تسامح در نقل اجماع و اتفاق وجود دارد به عنوان مثال: وقتی شیخ طوسی v در کتاب «خلاف» خود ادعای اجماع می­کند، این ادعاء در حقیقت جدل در مقابل مخالفین است و علی رغم این ادعای اجماع طائفه، در سایر کتب­شان که فقه مقارن نیست، فتوای بر خلاف این اجماع ادعا شده، می­دهند.
ولی در مواردی که چنین قرینه ای وجود ندارد، نمی­توان ادعای اجماع را حمل بر تسامح نمود. بعید است که شخصیت­هایی همچون شهید اول v و علامه v و محقق v تسامح در نقل داشته باشند. و نمی­توان گفت: ناقل اجماع، در نقل خود تسامح کرده است.
نقد و بررسی: عدم احراز صغرای اجماع
اگر اجماعی و اتفاقی در واقع باشد، با توجه به این وجوه، نمی­توان مدرکی بودن آن را به اثبات رساند و حق با حضرت استاد K است. و ولی باید توجه داشت که صغرای این اجماع مورد پذیرش نیست و نقل این اجماع توسط شهید ثانی v، نقل توسط ثقه است و نقل ثقه در صورتی پذیرفته است که یا حسّی باشد و یا محتمل الحس و الحدس بوده و احتمال حسی بودن آن بسیار ضعیف[4]نباشد. و این نقل احتمال حسی بودن وجود دارد ولی بسیار ضعیف است؛چرا که :
1. اولا این مسئله در کلمات همه طرح نشده است.
2. ثانیاً همه کتب در اختیار شهید اول v نبوده است و کتبی که ایشان اجازه کرده، مذکور است و همه کتب فقهاء در میان این کتب نیست. و کتب فقهاء در زمان شهید اول، در بلاد مختلف منتشر نشده بوده است.
3. ثالثاً کسانی که از نظر علمی هم وزان شهید اول v بوده و از نظر زمانی مقدم بر ایشان هستند، بر خلاف این اجماع فتوا داده­اند.
این سه امر نشان از حدسی بودن اخبار از اتفاق کلّ است. و صغرای اجماع محرز نیست.
بنابراین در این جا باید احتیاط نمود و به ضرس قاطع حکم به بطلان ایقاعی فضولی نکرد. و احتیاط در مثل طلاق فضولی به این صورت است که یک بار دیگر زن مطلقه به طلاق فضولی که طلاق را زوجه اجازه کرده، عقد شود.

استاد شبیری در درس اصول جلسه55 مورخ7دی1400 فرمودند:
در بحث استصحاب تعلیقی یک اشکال مطرخ شده است مبنی بر اینکه حکم معلق قبل از تحقق قیدش وجود خارجی ندارد تا استصحاب شود.
مرحوم شیخ انصاری در پاسخ به این اشکال می فرماید حکم معلق، عدم محض نیست و همین مقدار از تحقق برای استصحاب کافیست.
مرحوم سید یزدی در اشکال به مرحوم شیخ می فرماید شما که واجب مشروط را انکار می کنید نباید برای حکم مشروط حقیقتی قایل باشید.

استاد شبیری در درس اصول تاریخ 5دی1400 فرمودند:
اینطور نیست که با رسیدن هر قطعه از زمان ملکیت در همان زمان فعلی شود بلکه مالک از همین الآن نسبت به جمیع ازمنه مالک است لذا می تواند نسبت به ملک خود بعد از مرگش تصميم بگیرد و وصیت کند همچنین می تواند منافع ملک خود را در یک سال آینده اجاره دهد.